عنوان و نام پدیدآور : جمال القراء و کمال الاقراء/ تالیف علم الدین ابی الحسن علی بن محمد السخاوی ؛ حققه و علق علیه و عمل فهارسه ر . عبد الکریم الزبیدی.
مشخصات نشر : بیروت: دارالبلاغه، ۱۴۱۳ه = ۱۹۹۳م = ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهری : ج
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۲۴۱۲۱

عدد أی القرآن، ینقسم إلی المدینی الأول و المدنی الآخر، و المکّی، و الکوفی، (1) قال أبو عمرو الدانی:- بعد أن ذکر السنن و الآثار التی فیها ذکر آی السور- قال: ففی هذه السنن و الآثار التی اجتلبناها فی هذه الأبواب- مع کثرتها و اشتهار نقلتها-: دلیل واضح و شاهد قاطع علی أن ما بین أیدینا مما نقله إلینا علماؤنا عن سلفنا، من عدد الآی، و رءوس الفواصل و الخموس و العشور و عدد جمل آی السور علی اختلاف ذلک و اتفاقه، مسموع من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و مأخوذ عنه، و أن الصحابة رضوان اللّه علیهم هم الذین تلقوا منه کذلک تلقیا کتلقیهم منه حروف القرآن و اختلاف القراءات سواء، ثم أداه التابعون- رحمة اللّه علیهم- علی نحو ذلک إلی الخالفین أداء، فنقله عنهم أهل الأمصار، و أدوه إلی الأمة، و سلکوا فی نقله و أدائه الطریق التی سلکوها فی نقل الحروف و أدائها من التمسک بالسماع، دون الاستنباط و الاختراع ... اه من کتاب البیان مخطوط (9/ ب) میکروفیلم و مدار العدد علی أحد عشر رجلا موزعین علی خمسة أمصار، سیذکرهم المصنف، و راجع اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربع عشر 118، 119.
قال الفیروزآبادی: «و أما عدد الآیات فإن صدر الأمة و أئمة السلف من العلماء و القراء کانوا ذوی عنایة شدیدة فی باب القرآن و علمه، حتی لم یبق لفظ و معنی إلا بحثوا عنه، حتی الآیات و الکلمات و الحروف، فإنهم حصروها و عدوها، و بین القراء فی ذلک اختلاف لکنه لفظی لا حقیقی» اه بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز (1/ 558).
ثم أخذ الفیروزآبادی یذکر بعض الأمثلة علی الاختلاف فی عدد الآیات و هو کثیر، إلی أن قال:
«و من هنا صار عند بعضهم آیات القرآن أکثر، و عند بعضهم أقل ... فإذا علمت هذه القاعدة فی الآیات فکذلک الأمر فی الکلمات- و الحروف، فإن بعض القراء عد (فی الأرض) مثلا کلمتین علی أن (فی) کلمة، و (الأرض) کلمة، و بعضهم عدها کلمة واحدة، فمن ذلک حصل الاختلاف.
و کذلک الحروف فإن بعض القراء عد الحرف المشدد حرفین ..» اه من المصدر نفسه.
هذا و قد ذکر العلماء کثیرا من الفوائد التی یترتب علیها معرفة عدد الآیات و الفواصل، من هذه الفوائد:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 492
و البصری، و الشامی «1».
فالمدنی الأول: رواه نافع بن أبی نعیم- رحمه اللّه- عن أبی جعفر یزید بن القعقاع «2» و شیبة بن نصاح «3» و به أخذ القدماء من أصحاب نافع «4».
و المدنی الأخیر، فهو الذی رواه إسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر الأنصاری «5» عن أ- یحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة، فقد قال الفقهاء فیمن لم یحفظ الفاتحة فإنه یأتی بدلها بسبع آیات ...
ب- کون هذه المعرفة سببا لنیل الأجر الموعود به علی عدد مخصوص من الآیات ...
ج- الاحتیاج إلی هذا العدد فی معرفة ما یسن قراءته بعد الفاتحة فی الصلاة حیث لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آیات قصار، أو آیة طویلة ...
د- اعتباره لصحة الخطبة فقد أوجبوا فیها قراءة آیة تامة.
ه توقف معرفة الوقف المسنون علی هذا العلم، فالوقف علی رءوس الآی سنة.
و- اعتبار ذلک فی الإمالة، فإن من القراء من یوجب إمالة رءوس آی سور خاصة.
راجع الإتقان (1/ 196) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 175) فما بعدها، و مناهل العرفان (1/ 344) و نفائس البیان (ص 2).
(1) انظر: البیان للدانی ورقة (22) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 170).
(2) أبو جعفر القارئ المدنی المشهور، المخزومی مولاهم أحد القراء العشرة اسمه یزید بن القعقاع بن شبرمة و قیل: جندب بن صیرور، و قیل فیروز، ثقة من الرابعة. مات سنة 127 ه و قیل غیر ذلک. التقریب (2/ 604) و معرفة القراء الکبار (1/ 72) و مشاهیر علماء الأمصار (76) و المیزان (4/ 511) و کنی مسلم (1/ 174) و الجرح و التعدیل (9/ 285) و تاریخ الثقات (480) و غایة النهایة (2/ 382).
(3) بکسر النون بعدها مهملة و آخرها مهملة- ابن سرجس بن یعقوب القاری الإمام المدنی القاضی ثقة أحد شیوخ نافع فی القراءة، من الرابعة، مات سنة 130 ه. التقریب (1/ 357)، و معرفة القراء الکبار (1/ 79) و تاریخ الثقات (224) و مشاهیر علماء الأمصار (130) و غایة النهایة (1/ 329).
(4) و هذا هو ما یرویه أهل الکوفة عن أهل المدینة بدون تعیین أحد منهم، بمعنی أنه متی روی الکوفیون العدد عن أهل المدینة بدون نسبة أحد منهم فهو عدد المدنی الأول، و هو المروی عن نافع عن شیخیه أبی جعفر و شیبة، و عدد آی القرآن عندهم 6217، و روی أهل البصرة عدد المدنی الأول عن ورش عن نافع عن شیخیه، و الحاصل أن المدنی الأول هو ما رواه نافع عن شیخیه، لکن اختلف أهل الکوفة و البصرة فی روایته عن المدنیّین، فأهل الکوفة رووه عن أهل المدینة بدون تعیین أحد منهم، و رواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شیخیه، و عدد آی القرآن عندهم 6214 اه. نفائس البیان (ص 6) و راجع التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 170).
(5) إسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر الأنصاری مولاهم المدنی المقرئ أبو إسحاق، نزل بغداد و نشر بها علمه، و أقرأ بها، و هو ثقة مأمون، توفی ببغداد سنة 180 ه. معرفة القراء الکبار (1/ 144) و تاریخ بغداد (6/ 218) و مشاهیر علماء الأمصار (141) و التقریب (1/ 68).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 493
سلیمان بن مسلم بن جماز «1» عن شیبة بن نصاح بن سرجس بن یعقوب- مولی أم سلمة زوج النبی صلّی اللّه علیه و سلّم- و عن أبی جعفر یزید بن القعقاع- مولی عبد اللّه بن عیاش بن أبی ربیعة المخزومی «2»-، و علیه الآخذون لقراءة نافع الیوم، و به ترسم الأخماس و الأعشار، و فواتح السور فی مصاحف أهل المغرب «3» «4»./
54/ و أما المکّی: فمنسوب إلی عبد اللّه بن کثیر «5»- رحمه اللّه- و غیره (من أهل مکة) «6» و هم یروون ذلک عن أبیّ بن کعب- رحمه اللّه «7»./
52/ و أما العدد الکوفی: فرواه حمزة بن حبیب الزیات «8»- رحمه اللّه بسنده عن أبی (عبد اللّه) «9» السلمی، و أبو عبد الرحمن یسند بعضه إلی علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه «10»./ (1) کان مقرئا جلیلا ضابطا نبیلا مقصودا فی قراءة أبی جعفر و نافع روی القراءة عرضا عنهما، و توفی بعد السبعین و مائة.
النشر فی القراءات العشر (1/ 179) و الجرح و التعدیل (4/ 142).
(2) ولد فی الحبشة لما هاجر أبوه إلیها و مات بالمدینة، قیل سنة 64 ه و قیل غیر ذلک. الإصابة (6/ 188) رقم (4867) و معرفة القراء الکبار (1/ 57).
(3) کلمة المغرب حرفت فی د و ظ إلی (العرب).
(4) و عدد آی القرآن عندهم 6214. انظر مقدمة تفسیر القرطبی (1/ 65) و نفائس البیان (ص 7) و فی تحدید ذلک خلاف کثیر، انظره فی بصائر ذوی التمییز (1/ 560).
(5) عبد اللّه بن کثیر بن المطلب الإمام أبو معبد الداری المکی، إمام المکیین فی القراءة و أحد الأئمة السبعة المشهورین، کان فصیحا بلیغا مفوها، علیه سکینة و وقار، و حدیثه مخرج فی الکتب الستة، توفی سنة 120 ه. معرفة القراء الکبار (1/ 86) و انظر التقریب (1/ 442) و الجرح و التعدیل (5/ 144) و النشر (1/ 120).
(6) فی بقیة النسخ: و غیره من أهل مکة، و هم یرون ... الخ.
(7) و هذا العدد یرویه ابن کثیر عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن أبیّ بن کعب عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و عدد الآی عندهم (6210) و قیل غیر ذلک. انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 170) و نفائس البیان (ص 7) و ذکر القرطبی أن عدد آی القرآن فی العدد المکی 6219. انظر مقدمة تفسیره (1/ 65) و هناک أقوال أخری ذکرها الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 560).
(8) ساق الإمام الدانی بسنده إلی أبی عبد اللّه محمد بن عیسی أنه قال: «عدد آی القرآن فی قول الکوفی من عدد حمزة الزیات و علی بن حمزة الکسائی» اه. البیان فی عد آی القرآن (23/ أ).
(9) هکذا فی الأصل. و هو خطأ. و فی بقیة النسخ: عن أبی عبد الرحمن السلمی. و هو الصحیح.
(10) انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 171).
یقول الحافظ أحمد بن عبد اللّه العجلی: حدثنی أبی: عبد اللّه، قال: قیل للکسائی: کیف عددت عدد أهل الکوفة و ترکت أهل المدینة؟ قال: یرون حمزة یغلب رغم أنه عدّد علی علیّ بن أبی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 494
55/ و أما العدد البصری: فمنسوب إلی عاصم بن میمون الجحدری «1» و أما العدد الشامی «2»: فعن یحیی بن الحارث الذماری- رحمه اللّه «3»-./ طالب- رضوان اللّه علیه- هو عدد کوفی، و أضعف العددین عدد البصریین» اه تاریخ الثقات (224) عند ترجمته لشیبة بن نصاح.
و یقول الفیروزآبادی: اعلم أن عدد آیات القرآن عند أهل الکوفة 6236 آیة. هکذا مسند المشایخ من طریق الکسائی إلی علی بن أبی طالب.
و قال سلیم عن حمزة قال: «هو عدد أبی عبد الرحمن السلمی، و لا شک فیه أنه عن علی إلا أنی أجبن عنه» اه بصائر ذوی التمییز (1/ 559).
و قال فی موضع آخر: «و أعلی الروایات و أصحها العد الکوفی، فإن إسناده متصل بعلی بن أبی طالب رضی اللّه عنه» اه (1/ 133) و راجع نحوه فی مقدمة تفسیر القرطبی (1/ 65). و أما شیخنا القاضی فإنه قال: هو ما یرویه حمزة و سفیان عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه بواسطة ثقات ذوی علم و خبرة، و هذا العدد هو الذی اشتهر بالعدد الکوفی، فیکون لأهل الکوفة عددان أحدهما مروی عن أهل المدینة، و هو المدنی الأول- و قد سبق ذکره- و ثانیهما ما یرویه حمزة و سفیان.
فما روی عن أهل الکوفة موقوفا علی أهل المدینة فهو المدنی الأول و ما روی عنهم موصولا إلی علی بن أبی طالب فهو المنسوب إلیهم» اه نفائس البیان (ص 8).
(1) و هو عاصم بن العجاج الجحدری، و قد تقدمت ترجمته، و لم أقف علی من سماه بعاصم بن میمون.
قال القرطبی: و جمیع عدد آی القرآن فی عدد البصریین 6204 و هو العدد الذی مضی علیه سلفهم حتی الآن» اه مقدمة تفسیره (1/ 65).
و هذا العدد منسوب إلی عطاء بن یسار و عاصم الجحدری، و هو ما ینسب بعد إلی أیوب بن المتوکل.
انظر إتحاف فضلاء البشر (ص 119) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 171)، و نفائس البیان (ص 7).
(2) و ینقسم العدد الشامی إلی دمشقی، و هو ما یرویه یحیی الذماری عن عبد اللّه بن عامر الیحصبی عن أبی الدرداء، و ینسب هذا العدد إلی عثمان بن عفان رضی اللّه عنه و عدد الآی فیه 6227 و قیل 6226.
و الثانی: حمصی و هو ما أضیف إلی شریح بن یزید الحمصی الحضرمی، و عدد الآی فیه 6232 نفائس البیان (ص 7) و ذکر القرطبی روایة ثالثة فی عدد یحیی الذماری و هو 6225 قال ابن ذکوان:
فظننت أن یحیی لم یعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*.
قال أبو عمرو الدانی: فهذه الأعداد- هی- التی یتداولها الناس تألیفا، و یعدون بها فی سائر الآفاق قدیما و حدیثا» اه من مقدمة تفسیر القرطبی (1/ 65) و راجع نحو هذا فی کتاب التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 171).
(3) انظر: کتاب البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی ورقة 22- 23 میکروفیلم، و الإتقان
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 495 . (1/ 179) و الإتحاف (ص 118) و نفائس البیان (ص 6، 7).
یقول الدانی: بعد ما ذکر نحو ما هاهنا- و هذه الأعداد- و إن کانت موقوفة علی هؤلاء الأئمة- فإن لها لا شک مادة تتصل و إن لم نعلمها من طریق الروایة و التوقیف، کعلمنا بمادة الحروف و الاختلاف، إذ کان کل واحد منهم قد لقی غیر واحد من الصحابة، و شاهده و أخذ عنه و سمع منه، أو لقی من لقی الصحابة مع أنهم لم یکونوا أهل رأی و اختراع، بل کانوا أهل تمسک و اتباع» اه. من المصدر المذکور.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 496

هی سبع آیات باتفاق «1» إلّا أنهم اختلفوا فی الآیة «2» السابعة فعد الکوفی و المکّی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیة و لم یعدّوا «3» أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ «4» و بالعکس المدنیان (1) قال تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ الحجر: (87).
و قد تقدم القول بأن المراد من السبع المثانی هی فاتحة الکتاب و ذلک عند الحدیث عن نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور (ص 167)، و بناء علیه فهی سبع آیات باتفاق، و راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 128) و تفسیر الخازن (1/ 13) و غیث النفع (ص 57). و هناک قولان آخران بالنسبة لعدد آیات الفاتحة أحدهما ما جاء عن حسین بن علی الجعفی إنها ست آیات لأنه لم یعد البسملة، و عد صِراطَ الَّذِینَ إلی آخر السورة آیة.
الثانی: ما جاء عن عمرو بن عبید أنها ثمان آیات، لأنه عد البسملة و عد أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ، و هذان قولان غریبان و لا التفات إلیهما لأنهما مخالفان للإجماع المعتد به.
انظر التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 166) و راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 128).
(2) «الآیة» لیست فی د و ظ.
(3) فی د و ظ: و لم یعد.
(4) انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن أبی طالب (1/ 23، 25) و التبیان لبعض المباحث (ص 186).
قال الدانی: وعدها آیة فی أول الحمد من أئمة الأمصار أهل مکة و الکوفة، و کل من رأی قراءتها فی صلاة الفرض من الصحابة و التابعین، و من بعدهم من الفقهاء فهی عنده آیة» اه کتاب البیان فی عد آی القرآن ورقة 17/ ب و راجع 18/ أ من المصدر نفسه.
و قال الشوکانی: و قد جزم قراء مکة و الکوفة بأنها آیة من الفاتحة و من کل سورة، و خالفهم قراء المدینة و البصرة و الشام فلم یجعلوها آیة لا من الفاتحة و لا من غیرها من السور، قالوا: «و إنما کتبت للفصل و التبرک» اه فتح القدیر (1/ 17).
و قد نظم شیخنا عبد الفتاح القاضی رحمه اللّه هذا بقوله:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 497
و البصری و الشامی «1».
وعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیة من الفاتحة الشافعی «2»- رحمه اللّه- و أبو ثور «3» و أحمد و إسحاق و أبو عبید، و أهل الکوفة، و أکثر أهل العراق، و ابن شهاب الزهری، و عمرو بن دینار «4» و ابن جریج، و مسلم بن خالد «5» و سائر أهل مکة، و هو مذهب ابن عمر، و الصحیح عن ابن عباس «6» و به یقول جماعة أصحاب ابن عباس:
سعید بن جبیر و عطاء و مجاهد و طاوس «7».
164/ و قد روی الجهر «8» بها فی الصلاة عن أبی هریرة و عمار «9» و الکوف مع مکّ یعد البسملة سواهما أولی (علیهم) عدّ له
اه. نفائس البیان (ص 8).
هذا و سیأتی- بإذنه تعالی- مزید بیان بالنسبة لما یتعلق بالبسملة اثباتا و نفیا و جهرا و إسرارا.
(1) انظر: اتحاف فضلاء البشر (ص 118).
(2) قال الإمام الشافعی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الآیة السابعة فإن ترکها أو بعضها لم تجزئة الرکعة التی ترکها فیها» اه الأم (1/ 107).
(3) إبراهیم بن خالد بن أبی الیمان الکلبی البغدادی، أبو ثور الفقیه، صاحب الشافعی، ثقة من العاشرة، مات سنة 240 ه التقریب (1/ 35) و الفهرست لابن الندیم (ص 297) و تاریخ بغداد (6/ 65) و میزان الاعتدال (1/ 29) و الأعلام (1/ 37).
(4) عمرو بن دینار الجمحی بالولاء أبو محمد الأثرم، فقیه کان مفتی أهل مکة، فارسی الأصل، مولده بصنعاء و وفاته بمکة (46- 126 ه) انظر: التقریب (2/ 69) و المیزان (3/ 260) و الأعلام (5/ 77).
(5) مسلم بن خالد المخزومی مولاهم المکی، فقیه، صدوق کثیر الأوهام من الثامنة، مات سنة 179 ه أو بعدها، التقریب (2/ 245) و المیزان (4/ 102).
(6) ذکر القرطبی نحوه، ثم قال: و هذا یدل علی أن المسألة اجتهادیة لا قطعیة کما ظنه بعض الجهال من المتفقهة، الذی یلزم علی قوله تکفیر المسلمین، و لیس کما ظن لوجود الاختلاف المذکور اه. الجامع لأحکام القرآن (1/ 96).
(7) طاوس بن کیسان الیمانی أبو عبد الرحمن الحمیری مولاهم الفارسی یقال اسمه ذکوان،، و طاوس لقب، ثقة فقیه فاضل، من الثالثة مات سنة 106 ه و قیل بعد ذلک. التقریب (1/ 377) و مشاهیر علماء الأمصار (122) و صفة الصفوة (2/ 284).
(8) قد أفرد هذه المسألة بالتصنیف جماعة: منهم ابن خزیمة و ابن حبان و الدار قطنی و البیهقی و ابن عبد البر و آخرون.
و للقائلین بالجهر بها أحادیث، أجودها حدیث نعیم المجمر قال: صلیت وراء أبی هریرة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ... و سیأتی قریبا- إن شاء اللّه-. انظر: نصب الرایة (1/ 335).
(9) عمار بن یاسر بن مالک أبو الیقظان مولی بنی مخزوم، صحابی جلیل مشهور، من السابقین الأولین.
بدری قتل مع علی بصفین سنة 37 ه. التقریب (2/ 48) و انظر: الإصابة (7/ 64) رقم 5699.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 498
و ابن الزبیر «1» «2».
و اختلف فی ذلک عن عمر و علی «3» و کان أحمد و إسحاق و أبو عبید «4» و سفیان و ابن أبی لیلی و الحسن بن حیی «5» و ابن شبرمة «6» یخفونها فی صلاة الجهر «7» و کذلک یقول إبراهیم (1) هو: عبد اللّه بن الزبیر و قد تقدم روی الخطیب البغدادی عنه الجهر، و روی ابن المنذر عنه ترک الجهر. انظر نصب الرایة (1/ 357).
(2) ذکر الزیلعی أن الکذب کثر علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و أصحابه فی أحادیث الجهر، لأن الشیعة تری الجهر، و هم أکذب الطوائف، فوضعوا فی ذلک أحادیث.
و کان أبو علی بن أبی هریرة- أحد أعیان أصحاب الشافعی- یری ترک الجهر بها، و یقول: الجهر بها صار من شعار الروافض، و غالب أحادیث الجهر نجد فی روایتها من هو منسوب إلی التشیع» اه. من نصب الرایة (1/ 357).
(3) روی عبد الرزاق بسنده إلی علی رضی اللّه عنه أنه کان لا یجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*.
انظر: المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 88) هذا و قد ساق ابن أبی شیبة الآثار الدالة علی الجهر بها و عدمه، و هو نحو ما ذکره المصنف.
راجع کتاب المصنف (1/ 410- 412) و راجع کذلک أحکام القرآن للجصاص (1/ 13، 14).
(4) قال أبو عبید: «السنة عندنا هو الإسرار بها فی الصلاة» اه فضائل القرآن (ص 151).
(5) الحسن بن صالح بن صالح بن حیی الهمدانی- بسکون المیم- الثوری ثقة فقیه عابد رمی بالتشیع من السابعة، مات سنة 199 ه و کان مولده سنة 100 ه. التقریب (1/ 167) و انظر صفة الصفوة (3/ 152) و فیه مات سنة تسع و ستین و مائة.
(6) عبد اللّه بن شبرمة- بضم المعجمة و سکون الموحدة و ضم الراء- ابن الطفیل، أبو شبرمة الکوفی القاضی ثقة فقیه من الخامسة مات سنة 144 ه. التقریب (1/ 422) و مشاهیر علماء الأمصار (ص 168).
(7) و قد ذکر القرطبی أقوال العلماء فی البسملة- و هو نحو کلام السخاوی- ثم قال: «و القول بالإسرار قول حسن، و علیه تتفق الآثار ... و یخرج به من الخلاف فی قراءة البسملة» اه الجامع لأحکام القرآن (1/ 96).
و یقول ابن کثیر:- «بعد أن ذکر أقوال الطرفین- و هی قریبة لأنهم أجمعوا علی صحة صلاة من جهر بالبسملة و من أسر و للّه الحمد و المنة» اه من تفسیره (1/ 17).
و أقول: إن هذا هو القول الوسط، و هو الذی تجتمع به الأدلة و لا تتعارض، و لا مانع من الجهر بها لدرء الفتنة عند مظنة وقوعها ما دام فی الأمر سعة و اللّه أعلم. و راجع زاد المعاد فی هدی خیر العباد لابن القیم (1/ 206).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 499
النخعی «1». و الحکم بن عتیبة «2» و حماد، و هو مذهب عبد اللّه بن مسعود رضی اللّه عنه، و إلی ذلک ذهب أبو حنیفة رضی اللّه عنه «3».
و قال الکرخی «4» و غیره من أصحابه «5»: لم یحفظ عنه أنها من فاتحة الکتاب، أو لیست من «6» الفاتحة «7»./
166/ قالوا «8»: و مذهبه یقتضی أنها لیست بآیة منها، قالوا: لأنه یسر بها فی صلاة الجهر «9» و الإسرار بها: لا یدل علی ما قولوه به، لأن جماعة من فقهاء الکوفة قد عدوها (1) أخرج بن أبی شیبة عن إبراهیم قال: جهر الإمام ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* بدعة انظر:
کتاب المصنف باب من کان لا یجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (1/ 410). و نقله عنه السیوطی فی الدر (1/ 29) و أخرجه الدانی فی کتاب البیان فی عد آی القرآن ورقة 18/ أ میکروفیلم.
(2) الحکم بن عتیبة- بالمثناة الفوقیة ثم التحتیة ثم الموحدة مصغرا- أبو محمد الکندی الکوفی، ثقة ثبت فقیه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة مات سنة 113 ه أو بعدها. التقریب (1/ 192) و انظر تاریخ الثقات (126).
(3) قال الزیلعی: نقلا عن الحازمی فی الناسخ و المنسوخ- روی الجهر عن علی و عمر و ابن عمر و ابن عباس و عبد اللّه بن الزبیر و عطاء و طاوس و مجاهد و سعید بن جبیر، و إلیه ذهب الشافعی و أصحابه، و خالفهم فی ذلک أکثر أهل العلم، و قالوا: یسر بها و لا یجهر، و روی ذلک عن أبی بکر و عمر- فی إحدی الروایتین- و عثمان و ابن مسعود و عمار بن یاسر و الحکم و حماد، و به قال أحمد و إسحاق و أصحاب الحدیث.
و قالت طائفة: لا یقرؤها سرا و لا جهرا، و به قال مالک و الأوزاعی. استدل القائلون بالإخفاء بالأحادیث الثابتة، و أکثرها نصوص لا تقبل التأویل، و هی- و ان عارضها أحادیث أخری- فأحادیث الإسرار أولی بالتقدیم، لثبوتها و صحة سندها، و لا خفاء أن أحادیث الجهر لا توازیها فی الصحة و الثبوت ...
و أما من ذهب إلی الجهر، فقال: لا سبیل إلی إنکار ورود الأحادیث فی الجانبین، و کتب السنن و المسانید ناطقة بذلک، ثم یشهد بصحة الجهر آثار الصحابة و من بعدهم من التابعین و هلم جرّا، لکن أحادیث الإخفاء أمتن، و أحادیث الجهر- و إن کانت مأثورة عن جماعة من الصحابة- إلا أن أکثرها لم یسلم من شوائب الجرح، کما فی الجانب الآخر، و الاعتماد فی الباب علی روایة أنس بن مالک لأنها أصح و أشهر» اه باختصار من نصب الرایة (1/ 361).
(4) عبید اللّه بن الحسین الکرخی أبو الحسن، فقیه، انتهت إلیه رئاسة الحنفیة بالعراق، مولده فی الکرخ و وفاته ببغداد (260- 340 ه) البدایة و النهایة (11/ 239) و الأعلام (4/ 193).
(5) أی من أصحاب أبی حنیفة.
(6) فی د و ظ: أو لیست منها.
(7) انظر کلام الکرخی فی تفسیر الفخر الرازی (1/ 194) و هو نحو ما ذکره السخاوی.
(8) أی اصحاب أبی حنیفة.
(9) قال الجصاص الحنفی: تلمیذ أبی الحسن الکرخی- اختلف فی أنها من فاتحة الکتاب أم لا، فعدها
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 500
منها، و هم یسرون بها اتباعا للسّنة فی صلاة الجهر «1» و اقتداء بالآثار الواردة فی ذلک.
/ و قال داود «2»: هی آیة مفردة فی کل موضع کتبت فیه فی المصحف، و لیست بآیة فی شی‌ء مما افتتح به «3» و إنما هی آیة فی قوله عزّ و جلّ: وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لا غیر اه «4». قراء الکوفیین آیة و لم یعدها قراء البصریین، و لیس عن أصحابنا روایة منصوصة فی أنها آیة منها، إلا أن شیخنا أبا الحسن الکرخی حکی مذهبهم فی ترک الجهر بها، و هذا یدل علی أنها لیست منها عندهم، لأنها لو کانت آیة منها عندهم لجهر بها کما جهر بسائر آی السور اه أحکام القرآن (1/ 8).
و قال فی موضع آخر: و ما ثبت عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم من اخفائها یدل علی أنها لیست من الفاتحة، إذ لو کانت منها لجهر بها کجهره بسائرها اه (1/ 16).
(1) و هذا یدل علی ترک الجهر بها، و لا دلالة فیه علی ترکها رأسا اه المصدر نفسه (1/ 14).
(2) داود بن علی بن خلف الأصبهانی أبو سلیمان الملقب بالظاهری، أحد الأئمة المجتهدین فی الإسلام، تنسب إلیه الطائفة الظاهریة، و سمیت بذلک لأخذها بظاهر الکتاب و السنة و إعراضها عن التأویل و الرأی و القیاس، و کان داود أول من جهر بهذا القول، مولده فی الکوفة، و وفاته فی بغداد (201- 270 ه).
تاریخ بغداد (8/ 369) و المیزان (2/ 14) و الفهرست لابن الندیم (ص 303) و الأعلام (2/ 333).
(3) و قد ذکر نحوه الجصاص فی أحکام القرآن له (1/ 12) و راجع غیث النفع (58، 59).
(4) هی بعض آیة من سورة النمل، أولها إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ رقم (30).
قال ابن العربی: اتفق الناس علی أنها آیة من کتاب اللّه تعالی فی سورة النمل، و اختلفوا فی کونها فی أول کل سورة، فقال مالک و أبو حنیفة: لیست فی أوائل السور بآیة، و إنما هی استفتاح لیعلم مبتدؤها.
و قال الشافعی: هی آیة فی أول الفاتحة قولا واحدا، و هل تکون آیة فی أول کل سورة؟ اختلف قوله فی ذلک ...» اه أحکام القرآن له (1/ 2).
و قد ذکر القرطبی نحو کلام ابن العربی ثم قال: و الصحیح من هذه الأقوال قول مالک، لأن القرآن لا یثبت بأخبار الآحاد، و إنما طریقه التواتر القطعی الذی لا یختلف فیه، ثم نقل عبارة ابن العربی: و یکفیک أنها لیست من القرآن اختلاف الناس فیها، و القرآن لا یختلف فیه اه. ثم یقول القرطبی: و الأخبار الصحاح التی لا مطعن فیها دالة علی أن البسملة لیست بآیة من الفاتحة و لا غیرها، إلا فی النمل وحدها بید أن أصحابنا استحبوا قراءتها فی النفل، و علیه تحمل الآثار الواردة فی قراءتها، أو علی السعة فی ذلک» اه (1/ 93).
و الذی أراه عدم الإنکار علی من جهر بها و من أسر فکل له دلیله الذی توصل إلیه، و کل حاول التمسک بالسنة بغض النظر عن الصحیح و الأصح من ذلک، و اللّه أعلم.
قال الشوکانی: و حکی القاضی أبو الطیب الطبری عن ابن أبی لیلی و الحکم أن الجهر و الإسرار
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 501
قال الرازی «1»: و مذهب أبی حنیفة یقتضی عندی ما قال داود «2» و کذلک قال مالک رضی اللّه عنه، إلّا أنه قال: إن اللّه عزّ و جلّ لم ینزلها فی شی‌ء من کتابه إلّا فی وسط سورة النمل، و لا تقرأ فی الفاتحة فی الفریضة سرا و لا جهرا «3».
و قال بجمیع ذلک من قوله الأوزاعی «4» «5» و ابن جریر «6» الطبری «7»، و عدوا کلهم «8» أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ آیة.
و حجة من عدها آیة «9» ما روی اللیث بن سعد- رحمه اللّه- (قال) «10»: حدّثنی سواء ... اه نیل الأوطار (2/ 201) و قد عزا هذا القول إلی ابن أبی لیلی: ابن عبد البر فی التمهید (2/ 231).
(1) أحمد بن علی الرازی، أبو بکر الجصاص فاضل من أهل الری، سکن بغداد و مات فیها، انتهت إلیه رئاسة الحنفیة، له مصنفات منها: «أحکام القرآن» (305- 370 ه).
تاریخ بغداد (4/ 314) و طبقات المفسرین للداودی (1/ 56) و الأعلام (1/ 171).
(2) انظر نحوه فی أحکام القرآن للرازی (1/ 12، 13).
(3) راجع الجامع لأحکام القرآن للقرطبی (1/ 96) و التمهید لابن عبد البر (2/ 231).
(4) عبد الرحمن بن عمرو بن أبی عمرو الأوزاعی- نسبة إلی الأوزاع قریة بدمشق خارج باب الفرادیس- أبو عمرو، الفقیه، ثقة جلیل، من السابعة، مات سنة 157 ه. التقریب (1/ 493) و تاریخ الثقات (296) و مشاهیر علماء الأمصار (180).
قال الزیلعی: و الأوزاعی إمام أهل الشام و مذهبه فی ذلک مذهب مالک لا یقرأها سرا و لا جهرا اه نصب الرایة (1/ 354).
(5) ذکر هذا عن الأوزاعی و غیره: ابن المنذر. انظر المغنی لابن قدامة (1/ 478).
(6) محمد بن جریر بن زید الطبری أبو جعفر، الإمام الجلیل المفسر صاحب التصانیف المشهورة، استوطن بغداد و أقام بها إلی حین وفاته، و کان قد رحل فی طلب الحدیث و سمع بالعراق و الشام و مصر من خلق کثیر، و حدث بأکثر مصنفاته (224- 310 ه).
راجع ترجمته فی طبقات المفسرین (2/ 110) و المیزان (3/ 498) و تاریخ بغداد (2/ 162) و معرفة القراء الکبار (1/ 264) و البدایة و النهایة (11/ 156).
(7) عزا هذا القول إلی مالک و الطبری: ابن عبد البر فی التمهید (2/ 231).
(8) الظاهر أن الضمیر یرجع إلی الذین تقدم ذکرهم و أنهم لم یثبتوا البسملة فی أول الفاتحة کالإمام مالک و بعض أصحاب أبی حنیفة و داود الظاهری و الأوزاعی و الطبری، فالآیة السابعة عندهم ما ذکره المصنف و اللّه أعلم.
(9) بوّب الإمام الدانی فی کتابه البیان فی عد آی القرآن لهذا بقوله: باب ذکر من رأی التسمیة فی أوائل السور آیة، و ساق الآثار بأسانیدها فی ذلک- و ستأتی معظمها إن شاء اللّه- (16/ أ) میکروفیلم.
(10) فی بقیة النسخ: قال: حدثنی ... الخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 502
خالد بن یزید «1» عن سعید بن أبی هلال «2» عن نعیم المجمر «3» قال: صلیت وراء أبی هریر فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ثم قرأ بأم القرآن حتی بلغ وَ لَا الضَّالِّینَ فقال: آمین و قال الناس: آمین، و کان یقول: کلّما رکع و سجد، اللّه أکبر، و إذا قام من الجلوس قال: اللّه أکبر، و یقول إذا سلم: و الذی نفسی بیده إنی لأشبهکم صلاة برسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم اه «4».
و اللیث بن سعد إمام قدوة، و خالد بن یزید الإسکندری «5» و سعید بن أبی هلال:
من الثقات عند أهل الحدیث.
و روی العلاء بن عبد الرحمن عن أبیه عن أبی هریرة (أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم) کان إذا افتتح الصلاة جهر بها «6» ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اه «7». (1) خالد بن یزید الإسکندری، مولی بنی جمح، من ثقات أهل مصر کان فقیها، من السادسة، مات سنة 139 ه-. التقریب (1/ 220) و مشاهیر علماء الأمصار (188) و الجرح و التعدیل (3/ 358).
(2) سعید بن أبی هلال اللیثی مولاهم، أبو العلاء المصری. قال الذهبی: ثقة معروف، حدیثه فی الکتب الستة اه. المیزان (2/ 162).
و قال ابن حجر: صدوق ضعفه ابن حزم، و حکی عن أحمد أنه اختلط، من السادسة، مات بعد الثلاثین و مائة و قیل غیر ذلک. التقریب (1/ 307).
(3) نعیم بن عبد اللّه المدنی، مولی آل عمر، أبو عبد اللّه یعرف بالمجمر- بسکون الجیم و ضم المیم الأولی و کسر الثانیة- و کذا أبوه، ثقة من الثالثة، یقال أنه جالس أبا هریرة عشرین سنة. التقریب (2/ 305) و الجرح و التعدیل (8/ 460).
(4) رواه النسائی فی سننه (المجتبی) کتاب الافتتاح باب قراءة بسم اللّه الرحمن الرحیم (2/ 134) و الحاکم فی المستدرک کتاب الصلاة باب التأمین (1/ 232).
و الدار قطنی فی سننه (1/ 306) و بحاشیته التعلیق المغنی علی الدارقطنی.
قال الدار قطنی: حدیث صحیح و رواته کلهم ثقات اه و رواه ابن خزیمة فی صحیحه و ابن حبان فی صحیحه و البیهقی فی سننه و قال: إسناده صحیح و له شواهد ... اه. انظر نصب الرایة (1/ 335).
(5) هکذا فی النسخ (الإسکندری) و فی الجرح و التعدیل و مشاهیر علماء الأمصار: الإسکندرانی.
(6) هکذا فی النسخ و یظهر أن کلمة (بها) لا داعی لها، و الکلام مستقیم بدونها.
(7) رواه الدار قطنی بسنده إلی أبی هریرة أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان إذا قرأ و هو یؤم الناس افتتح الصلاة ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اه انظر: سنن الدارقطنی (1/ 306) و بحاشیته التعلیق المغنی علی الدارقطنی.
و قد عزاه الزیلعی إلی الخطیب و ابن عدی فی الکامل ثم قال: و لو ثبت هذا عن أبی أویس فهو غیر محتج به، لأن أبا أویس لا یحتج بما انفرد به فکیف إذا انفرد بشی‌ء و خالفه فیه من هو أوثق منه، مع أنه متکلم فیه فوثقه جماعة و ضعفه آخرون ... اه نصب الرایة (1/ 341).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 503
قالوا: و مما یدل علی أنها آیة من أول فاتحة الکتاب: أن أم سلمة و صفت قراءة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فقالت: «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقطع قراءته آیة آیة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ «1» فهذا دلیل علی أنه صلّی اللّه علیه و سلّم کان یقرأها کذلک و یجهر بها» اه و عن عبد اللّه بن عمر و ابن عباس- رضی اللّه عنهما: (أنهما کانا إذا افتتحا الصلاة یقرءان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «2» اه و کذلک روی عن عبد اللّه بن الزبیر «3».
و روی عن «4» سفیان الثوری- رحمه اللّه- عن عاصم «5» قال: (سمعت سعید بن جبیر یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی کل رکعة) «6» «7».
و روی عن ابن جریج قال: أخبرنی أبی «8» أن سعید بن جبیر أخبره عن ابن عباس قال: فی قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی «9» قال: هی أم القرآن «10». (1) رواه أبو داود فی سننه کتاب القراءات رقم 1 (4/ 294) و الترمذی بنحوه فی أبواب القراءات (8/ 246) و الدار قطنی فی سننه کتاب الصلاة باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* فی الصلاة (1/ 307)، و فی سنده عمر بن هارون البلخی، قال فیه ابن مهدی و أحمد و النسائی: متروک الحدیث و قال یحیی: کذاب خبیث، و قال أبو داود: غیر ثقة ... اه من التعلیق المغنی علی الدار قطنی.
(2) أخرجه عبد الرزاق بسنده إلی ابن عمر و ابن عباس- رضی اللّه عنهما- باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* المصنف (2/ 93). و ساق کذلک بسنده إلی ابن عباس أنه کان یستفتح الصلاة ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ المصنف (2/ 90).
قال الشافعی: بلغنی أن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- کان یقول «إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کان یفتتح القراءة ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» اه. الإمام للشافعی (1/ 107).
(3) تقدم أنه روی عنه الجهر و ترکه.
(4) فی بقیة النسخ: و روی سفیان ... الخ و یظهر أنه الصواب.
(5) عاصم بن سلیمان البصری أبو عبد الرحمن من حفاظ الحدیث، ثقة مصری، اشتهر بالزهد و العبادة، توفی سنة 142 ه. الجرح و التعدیل (6/ 343) و صفة الصفوة (3/ 301) و الأعلام (3/ 248).
(6) من قوله: و روی عن سفیان إلی هنا ساقط من ظ.
(7) و هذه الروایة ذکرها ابن أبی شیبة فی مصنفه بسنده إلی سعید بن جبیر، کتاب الصلاة باب الرجل یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (1/ 412) و کذلک عبد الرزاق فی مصنفه باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 91).
(8) أی أبو عبد الملک بن جریج، و هو عبد العزیز بن جریج المکی، مولی قریش، لین، لم یسمع من عائشة، و أخطأ من صرح بسماعه، من الرابعة. التقریب (1/ 508) و انظر المیزان (2/ 624).
(9) الحجر: 87.
(10) تقدم الکلام علی هذا عند الحدیث عن نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور (ص 166) و انظر البیان فی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 504
قال عبد الرزاق: قرأها علیّ ابن جریج بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ* إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ* اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ* صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ آیة آیة و قال:
قرأها علیّ أبی کما قرأتها علیک و قال: قرأها علیّ ابن عباس کما قرأتها علیک.
و قال ابن عباس: (قد أخرجها اللّه لکم- یعنی فاتحة الکتاب- و ما أخرجها اللّه «1» لأحد قبلکم) اه «2».
و عن سعید بن جبیر: سألت ابن عباس- رضی اللّه عنه- عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قال: هی أم القرآن، استثناها اللّه عزّ و جلّ لأمة محمّد صلّی اللّه علیه و سلّم، و أخّرها حتی أخرجها لهم، و لم یعطها أحدا قبل أمة محمد صلّی اللّه علیه و سلّم.
قال سعید: ثم قرأها ابن عباس، فقرأ فیها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
قال ابن جریج: قلت لأبی: أخبرنی «3» أخبرک سعید بن جبیر أن ابن عباس قال له: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیة من فاتحة الکتاب؟ قال: نعم اه «4».
و عن عکرمة عن ابن عباس «أنه کان یجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و یقول:
هو شی‌ء اختلسه الشیطان من عامة الناس» اه «5».
و هذا هو الأکثر و الأشهر عن ابن عباس، أنه کان یجهر بها، و أنها أول آیة فی فاتحة الکتاب، و علی ذلک جمیع أصحابه، و لا خلاف فی ذلک عن ابن عمر و ابن الزبیر عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی باب ذکر الآثار و السنن التی فیها ذکر جمل آی السور (8/ أ) میکروفیلم.
(1) هکذا فی الأصل، و أری أنه لا حاجة لتکریر لفظ الجلالة.
(2) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (2/ 90) و الشافعی فی الأم بنحوه بسنده إلی سعید بن جبیر (1/ 107)، و راجع المستدرک (1/ 550 551).
(3) کلمة (أخبرنی) لیست فی بقیة النسخ.
(4) أخرجه أبو عبید فی فضائله بسنده عن ابن جریج عن سعید بن جبیر عن ابن عباس باب فضل فاتحة الکتاب (ص 155) و انظر (ص 149) من نفس المصدر. و رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (14/ 57) و راجع المستدرک کتاب فضائل القرآن (1/ 550، 551).
(5) عزاه السیوطی بنحوه إلی سعید بن منصور و ابن خزیمة و البیهقی و أبی عبید و ابن مردویه، کلهم عن ابن عباس: انظر الدر المنثور (1/ 20).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 505
و شداد بن أوس «1» و عطاء و مجاهد و طاوس و سعید بن جبیر و عکرمة و مکحول و عمر بن عبد العزیز «2» و ابن شهاب الزهری «3».
و قال محمد بن کعب القرظی: «فاتحة الکتاب: سبع آیات ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» اه.
و کان ابن شهاب یقول: من ترک بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فقد ترک آیة من فاتحة الکتاب» اه «4».
و عن أبی المقدام «5»: صلّیت خلف عمر بن عبد العزیز، فسمعته یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اه «6». (1) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاری، أبو یعلی، صحابی، مات بالشام قبل الستین أو بعدها، و هو ابن أخی حسان بن ثابت، روی له الجماعة. التقریب (1/ 347) و الإصابة (5/ 52) رقم (3842) و الاستیعاب علی هامش الإصابة.
(2) عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص الأموی، أمیر المؤمنین، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولی أمرة المدینة للولید، و کان مع سلیمان کالوزیر، و ولی الخلافة بعده، فعدّ من الخلفاء الراشدین، من الرابعة، مات سنة (101 ه) و له أربعون سنة، و مدة خلافته سنة و نصف اه.
التقریب (2/ 59) و تهذیب الکمال (2/ 1016) و انظر صفة الصفوة (2/ 113) و الأعلام (5/ 50).
(3) راجع نیل الأوطار فقد ذکر هؤلاء و کثیرا غیرهم من الصحابة و التابعین ممن قال بالجهر بالبسملة (2/ 200).
(4) ذکر هذه الآثار أبو عبید فی فضائله باب ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (ص 149).
و نقل السیوطی أثر محمد بن کعب القرظی عن أبی عبید. انظر الدر المنثور (1/ 23). و کذلک أخرج الثعلبی عن علی موقوفا و طلحة بن عبید اللّه مرفوعا: «من ترک بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فقد ترک آیة من کتاب اللّه» اه الدر المنثور (1/ 23).
و أخرج عبد الرزاق عن ابن شهاب الزهری نحوه. انظر المصنف (2/ 92).
و الدانی فی کتاب البیان فی عد آی القرآن (16/ ب) عن ابن شهاب الزهری و محمد بن کعب القرظی.
(5) هشام بن زیاد بن أبی یزید القرشی، قال المزی: روی عن عمر بن عبد العزیز. تهذیب الکمال (3/ 1439)، و یقال له: هشام بن أبی الولید المدنی، و هو متروک کما فی التقریب (2/ 318).
(6) ذکر عبد الرزاق فی مصنفه خلاف هذا، فقال: عن معمر، أخبرنی من صلی وراء عمر بن عبد العزیز، فسمعته یستفتح القراءة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.
قال معمر: و کان الحسن و قتادة یفتتحان ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اه باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (2/ 89).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 506
و قال أبو عبید: أنا ابن أبی مریم «1» عن عبد الجبار بن عمر «2» أنه سمع کتاب عمر بن عبد العزیز یقرأ: (استفتحوا ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «3».
و کان عمر بن عبد العزیز- رحمه اللّه- یقتدی بعمل أهل المدینة، و یحمل علیه الناس «4».
و قال الشافعی:- رضی اللّه عنه- حدّثنا عبد المجید بن عبد العزیز «5» (قال) «6» أنبا ابن جریج: أخبرنی عبد اللّه بن عثمان بن خثیم «7» أن أبا بکر بن حفص بن عمر بن سعید «8» أخبره أن أنس بن مالک أخبره قال: (صلّی معاویة «9» بالمدینة صلاة یجهر فیها بالقراءة، فلم یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «10» و لم یکبّر فی الخفض و الرفع، فلمّا فرغ (1) سعید بن الحکم تقدم.
(2) عبد الجبار بن عمر الأیلی- بفتح الهمزة و سکون التحتانیة- الأموی مولاهم، أبو عمر، ضعیف، من السابعة، مات بعد 160 ه التقریب (1/ 466) و المیزان (2/ 534) و الجرح و التعدیل (6/ 31).
(3) أخرجه أبو عبید- کما قال المصنف- بنحوه فی فضائله باب ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (ص 150).
(4) ذکر الزیلعی خلاف هذا، فقال: «و لا یحفظ عن أحد من أهل المدینة بإسناد صحیح أنه کان یجهر بها، إلا شی‌ء یسیر، و له محمل، و هذا عملهم یتوارثونه آخرهم عن أولهم ... و ما روی عن عمر بن عبد العزیز من الجهر بها فباطل لا أصل له» اه نصب الرایة (1/ 354).
(5) عبد المجید بن عبد العزیز بن أبی رواد- بفتح الراء و تشدید الواو- أبو عبد الحمید صدوق یخطئ، و کان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال: متروک من التاسعة، مات سنة 206 ه.
التقریب (1/ 517) و انظر المیزان (2/ 648) و الجرح و التعدیل (6/ 64).
(6) فی بقیة النسخ قال: أنبا ابن جریج قال: أخبرنی ... الخ.
(7) عبد اللّه بن عثمان بن خثیم- بالمعجمة و المثلثة مصغرا- القارئ المکی، أبو عثمان، صدوق من الخامسة، مات سنة 132 ه.
التقریب (1/ 432) و انظر المیزان (2/ 459).
(8) عبد اللّه بن حفص بن عمر بن سعید بن أبی وقاص الزهری، أبو بکر المدنی، مشهور بکنیته، ثقة من الخامسة.
التقریب (1/ 409) و انظر تاریخ الثقات (492) و کنی مسلم (1/ 114).
(9) معاویة بن أبی سفیان صخر بن حرب بن أمیة الأموی، أبو عبد الرحمن، الخلیفة، صحابی، أسلم قبل الفتح، و کتب الوحی و مات فی رجب سنة 60 ه و قد قارب الثمانین.
التقریب (2/ 259) و انظر الإصابة (9/ 232) رقم (8063) و الاستیعاب (10/ 134).
(10) بالرجوع إلی الأم للإمام الشافعی (1/ 108) وجدت أن الروایة التی ساقها المصنف بهذا السند هی ما
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 507
ناداه المهاجرون و الأنصار، یا معاویة، نقصت الصلاة؟ أین بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «1» و أین التکبیر إذا خفضت و رفعت؟ فکان إذا صلّی بهم بعد ذلک قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و کبّر) «2». و هذا یدل علی أن الجهر بها فی أول الفاتحة فی الصلاة من عمل أهل المدینة، و أنها آیة منها، لقولهم: نقصت الصلاة؟ «3».
و روی عکرمة عن ابن عباس (أنه کان یفتتح ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ یجهر بها، و کان یقول: إنّما ذلک شی‌ء سرقه الشیطان من الناس) «4» اه.
و أما من لم یعدها آیة من الفاتحة، و أسقطها منها، فإنه احتج بما رواه (قلیس) «5» بن یلی: صلی معاویة بالمدینة صلاة فجهر فیها بالقراءة، فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لأم القرآن، و لم یقرأ بها للسورة التی بعدها، حتی قضی تلک القراءة، و لم یکبر حین یهوی، حتی قضی تلک الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلک من المهاجرین من کل مکان، یا معاویة، أ سرقت الصلاة أم نسیت؟ فلما صلی بعد ذلک قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* للسورة التی بعد أم القرآن ... اه.
(1) جاء فی ظ بعد البسملة: و کبر، و هذا یدل علی أن الجهر، و هو تکریر لما سیأتی بعد سطر بانتقال النظر.
(2) رواه الشافعی- کما قال المصنف- فی کتاب الأم باب القراءة بعد التعوذ (1/ 108) و عبد الرزاق فی المصنف باب (قراءة) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 92).
و الدار قطنی بسنده إلی الشافعی بالسند المذکور، و فی آخره فلم یصل بعد ذلک إلا قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* لأم القرآن و للسورة التی بعدها، و کبر حین یهوی ساجدا، رواته کلهم ثقات اه سنن الدار قطنی (1/ 311) و عزاه السیوطی إلی الشافعی فی الأم و الدارقطنی و الحاکم و صححه و البیهقی. الدر المنثور (1/ 21).
(3) قال أبو بکر الرازی الجصاص:- عقب ذکره لحدیث الشافعی هذا عن معاویة- فمن احتج بهذا قیل له: لو کان ذلک لعرفه أبو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و ابن المغفل و ابن عباس، و من روینا عنهم الإخفاء دون الجهر، و لکان هؤلاء أولی بعلمه لقوله علیه السلام «لیلینی منکم أولو الأحلام و النهی».
و کان هؤلاء أقرب إلیه فی حال الصلاة من غیرهم من القوم المجهولین الذین ذکرت، و علی أن ذلک لیس باستفاضة، لأن الذی ذکرت من قول المهاجرین و الأنصار، إنما روایته من طریق الآحاد، و مع ذلک فلیس فیه ذکر الجهر، و إنما فیه إنه لم یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* و نحن ننکر ترک قراءتها، و إنما کلامنا فی الجهر و الإخفاء أیهما أولی، و اللّه أعلم اه أحکام القرآن (1/ 17) و قد أفاض الزیلعی فی الکلام عن هذا الحدیث و تفنیده سندا و متنا فانظره فی نصب الرایة (1/ 353).
(4) تقدم نحوه قریبا.
(5) هکذا فی الأصل، و فی بقیة النسخ: قیس. و هو الصحیح.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 508
عبایة «1» قال «2»: حدّثنی ابن «3» عبد اللّه بن مغفل «4» عن أبیه، قال: سمعنی «5» و أنا أقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* فقال: یا بنی، إیّاک و الحدث، فإنی صلّیت مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و مع أبی بکر و عمر و عثمان، فلم أسمع أحدا منهم یقرؤها، فإذا قرأت، فقل: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اه «6».
و قیس بن عبایة الحنفی أبو نعامة ثقة عند أهل الحدیث، إلّا أنه لم یرو هذا الحدیث عن ابن عبد اللّه بن مغفل سواه، فابن عبد اللّه بن مغفل مجهول، لأن المجهول عندهم من لم یرو عنه إلّا رجل واحد «7» و المجهول لا تقوم به حجة «8». (1) قیس بن عبایة- بفتح العین المهملة و الباء الموحدة- الحنفی، أبو نعامة، ثقة من الثالثة، مات بعد سنة عشر و مائة.
التقریب (2/ 129) و کنی مسلم (2/ 848).
قال الذهبی: صدوق، تکلم فیه بلا حجة و وثقه ابن معین اه المیزان (3/ 397).
(2) فی بقیة النسخ قال: حدثنی.
(3) اسمه- کما فی التقریب: یزید بن عبد اللّه بن مغفل المزنی (2/ 516) و الجرح و التعدیل (9/ 324).
قال الذهبی: ابن عبد اللّه بن مغفل فی أن الجهر محدث و عنه أبو نعامة اه المیزان (4/ 593).
(4) مغفل- بضم المیم و فتح الغین المعجمة و الفاء- هکذا ضبطه النووی فی التبیان الباب العاشر (ص 120).
(5) فی سنن الترمذی: سمعنی أبی ... الخ.
(6) رواه الترمذی فی باب ما جاء فی ترک الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 53) و النسائی (2/ 135) و ابن أبی شیبة فی المصنف کتاب الصلاة باب من کان لا یجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (1/ 410) و عبد الرزاق فی المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 88).
قال الترمذی: حدیث عبد اللّه بن مغفل حدیث حسن، و العمل علیه عند أکثر أهل العلم من أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، أبو بکر و عمر و عثمان و علی و غیرهم، و من بعدهم من التابعین، و به یقول سفیان الثوری و ابن المبارک و أحمد و اسحاق، لا یرون أن یجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*.
قالوا: و یقولها فی نفسه اه کلام الترمذی. و راجع نیل الأوطار للشوکانی فقد استوفی هذه المسألة و بسط أدلتها (2/ 199) فما بعدها.
(7) المجهول: نوعان: الأول مجهول العین، و هو من لم یرو عنه إلا واحد و حکم روایته الرد إلا أن یوثق، و لو وثقه الراوی عنه إذا کان من أهل الجرح و التعدیل.
النوع الثانی: مجهول الحال و یسمی المستور، و هو من روی عنه أکثر من واحد من غیر توثیق، و حکم روایته التوقف حتی تتبین حاله اه من أطیب المنح فی علم المصطلح (ص 42)، و انظر نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر (ص 24).
(8) یقول الزیلعی: بعد نقل کلام الترمذی السالف الذکر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 509
و قد ذهب إلی هذا «1» من أسقطها، و ذهب إلیه- أیضا- من أسرّ بها لأنه قال: لم أسمع، أو ما سمعت أحدا منهم.
و احتجوا أیضا بما رواه أبو الجوزاء، و اسمه أوس بن عبد اللّه بن «2» ربیعة الأزد «3» عن عائشة رضی اللّه عنها «أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان یفتتح الصلاة بالتکبیر و القراءة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ و یختتمها بالتسلیم» «4».
قال أهل الحدیث: هذا الحدیث مرسل، لأن أبا الجوزاء لا یعرف له سماع من عائشة رضی اللّه عنها، و أیضا فإنه لا حجة فیه لمن أسقط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لأن قولها: یفتتح الصلاة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لم ترد به نفی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ قال النووی فی الخلاصة: و قد ضعف الحفاظ هذا الحدیث، و أنکروا علی الترمذی تحسینه کابن خزیمة و ابن عبد البر و الخطیب و قالوا: إن مداره علی ابن عبد اللّه بن مغفل، و هو مجهول اه ثم قال: و رواه أحمد فی مسنده من حدیث أبی نعامة عن بنی عبد اللّه بن مغفل، قالوا: کان أبونا إذا سمع أحدا منا یقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ یقول: أی بنی صلیت مع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و أبی بکر و عمر فلم أسمع أحدا منهم یقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اه و استمر قائلا: و رواه الطبرانی فی معجمه عن عبد اللّه بن بریدة عن ابن عبد اللّه بن مغفل عن أبیه مثله، ثم أخرجه عن أبی سفیان طریف بن شهاب عن یزید بن عبد اللّه بن مغفل ... و ذکره بنحوه، فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحدیث عن ابن عبد اللّه بن مغفل عن أبیه ... فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد اللّه بروایة هؤلاء الثلاثة عنه ...
و بالجملة فهذا حدیث صریح فی عدم الجهر بالتسمیة، و هو و إن لم یکن من أقسام الصحیح فلا ینزل عن درجة الحسن ... و الحسن یحتج به، و هذا الحدیث مما یدل علی أن ترک الجهر عندهم کان میراثا عن نبیهم صلّی اللّه علیه و سلّم یتوارثونه خلفهم عن سلفهم، و هذا وحده کاف فی المسألة ... اه من نصب الرایة التقاطا (1/ 332، 333) و راجع تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی، و نیل الأوطار (2/ 205).
(1) فی بقیة النسخ: و قد ذهب إلی هذا الحدیث من اسقطها.
(2) فی بقیة النسخ: من ربیعة الأرذ، و یظهر أنه الصواب.
(3) قال ابن حجر: بصری یرسل کثیرا، ثقة من الثالثة، مات سنة 83 ه أخرج له الجماعة.
التقریب (1/ 86) و راجع الجرح و التعدیل (2/ 304) و تاریخ الثقات (ص 84) و کنی مسلم (1/ 197) و المیزان (1/ 278).
قال الزیلعی: أوس ثقة کبیر، لا ینکر سماعه من عائشة، و قد احتج به الجماعة اه نصب الرایة (1/ 334).
(4) رواه مسلم فی صحیحه کتاب الصلاة باب ما یجمع صفة الصلاة و ما یفتتح به و یختم به (4/ 213) و أبو داود فی سننه کتاب الصلاة باب من لم یر الجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (1/ 494) و عبد الرزاق فی المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (2/ 89).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 510
الرَّحِیمِ و إنّما أرادت کان صلّی اللّه علیه و سلّم یفتتح الصلاة بهذه السورة و یختمها «1» بالتسلیم، و هذا واضح «2» اه.
و احتجوا أیضا بما روی مالک- رحمه اللّه- عن العلاء بن عبد الرحمن «3» عن أبی السائب «4» مولی هشام بن زهرة «5» أنه سمعه یقول: سمعت أبا هریرة یقول: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: «من صلّی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهی خداج «6» هی خداج غیر تمام».
قال: قلت: یا أبا هریرة، إنی أحیانا أکون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعی، و قال: اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، فإنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: «قال اللّه تعالی:
قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین «7» فنصفها لی، و نصفها لعبدی، و لعبدی ما سأل». قال الزیلعی: عقب إیراده حدیث مسلم هذا- و هذا ظاهر فی عدم الجهر بالبسملة اه.
(1) فی ظ: و یختم.
(2) قال الإمام الشافعی: یعنی یبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما یقرأ بعدها- و اللّه تعالی أعلم- لا یعنی أنهم یترکون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ه الأم باب افتتاح الصلاة (1/ 106) و قال النووی فی شرحه لعبارة «و القراءة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ استدل به مالک و غیره ممن یقول أن البسملة لیست من الفاتحة، و جواب الشافعی- رحمه اللّه تعالی- و الأکثرین القائلین بأنها من الفاتحة: أن معنی الحدیث أنه یبتدئ القرآن بسورة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا بسورة أخری، فالمراد بیان السورة التی یبتدأ بها، و قد قامت الأدلة علی أن البسملة منها» اه شرح صحیح مسلم (4/ 214).
(3) العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب المدنی، سبقت ترجمته (ص 329). و سیأتی قریبا- بإذن اللّه- ذکر المصنف له و کلام العلماء حوله جرحا و تعدیلا.
(4) یقول النووی: أبو السائب هذا لا یعرفون له اسما و هو ثقة اه و ذکره مسلم فی الکنی و لم یذکر له اسما (1/ 406).
قال ابن حجر: یقال اسمه عبد اللّه بن السائب، ثقة من الثالثة اه التقریب (2/ 426).
(5) فی کتاب البیان للدانی: ابن زاهرة، و لعله خطأ من الناسخ ورقة (18/ أ) میکروفیلم.
(6) قال النووی: الخداج- بکسر الخاء المعجمة- قال الخلیل بن أحمد و الأصمعی و أبو حاتم السجستانی و الهروی و آخرون: الخداج النقصان، یقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج و إن کان تام الخلق، و أخدجته، إذا ولدته ناقصا و إن کان لتمام الولادة اه. شرح النووی علی مسلم (4/ 101) و راجع نیل الأوطار (2/ 207).
و علی هذا المعنی اللغوی فإنه یفهم منه أن من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فصلاته ناقصة غیر تامة، و هل تفسد صلاته أم لا؟ هذا بحث لیس هذا مکانه، و اللّه الموفق.
(7) قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: الفاتحة، سمیت بذلک، لأنها لا تصح إلا بها کقوله صلّی اللّه علیه و سلّم (الحج عرفة) ففیه دلیل علی وجوبها بعینها فی الصلاة، و المراد قسمتها من جهة المعنی ... اه شرح النووی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 511
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «اقرءوا، یقول العبد «1»: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ یقول اللّه: حمدنی عبدی، یقول العبد: الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ یقول اللّه: أثنی علیّ عبدی، یقول العبد: مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ یقول اللّه تعالی: مجّدنی عبدی، یقول العبد: إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ فهذه الآیة بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، و یقول العبد: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ، صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ فهؤلاء «2» لعبدی و لعبدی ما سأل» «3» اه.
و لیس لهم حدیث فی سقوط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ من أول الفاتحة أقوی من هذا الحدیث «4» لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «اقرءوا، یقول العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ علی مسلم (4/ 103)، و راجع نیل الأوطار (2/ 207).
(1) فی حاشیة ظ: کتب بخط مغایر: ذکر آدم بن أبی إیاس عن ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبیه عن أبی هریرة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «یقول اللّه عز و جل: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، فنصفها لی و نصفها لعبدی، و لعبدی ما سأل ... و ذکر باقی الحدیث، ثم قال: ذکره الحاکم النیسابوری فی علوم الحدیث، و اللّه الموفق اه ورقة (57/ أ).
(2) هی هکذا فی الموطأ بالجمع، و فی صحیح مسلم: قال: هذا لعبدی و لعبدی ما سأل.
یقول النووی و فی هذه الروایة دلیل علی أن (اهدنا) و ما بعده إلی آخر السورة ثلاث آیات لا آیتان، و فی المسألة خلاف ... الخ شرح مسلم (4/ 104).
(3) هذا الحدیث رواه الإمام مالک بالإسناد المذکور، و هو بهذا النص الذی ذکره المصنف مرکب من ثلاثة أحادیث:
أ- الأول إلی قوله: غیر تمام، رواه فی الموطأ کتاب الصلاة باب تجب قراءة الفاتحة فی کل رکعة (1/ 143).
ب- و الثانی من قوله: قال: قلت: یا أبا هریرة ... إلی (و لعبدی ما سأل) الأولی، رواه فی کتاب الصلاة باب: اختلف السلف فی القراءة خلف الإمام علی أقوال ... الخ (1/ 145).
ج- و الثالث یبدأ من قوله: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: اقرءوا، یقول العبد ... الخ هذا رواه کذلک فی الموطأ کتاب الرقائق، باب فضل سورة الفاتحة (2/ 431).
و هذه الأحادیث فی صحیح مسلم بألفاظ متقاربة، إلا أنه لیس فیه تعیین القائل لأبی هریرة: إنی أحیانا أکون وراء الإمام ... الخ، و إنما فیه: فقیل لأبی هریرة: إنا نکون وراء الإمام ... الخ کتاب الصلاة باب قراءة الفاتحة فی کل رکعة (4/ 101).
و قد جاء تعیینه فی الروایات الأخری أنه أبو السائب.
انظر نیل الأوطار (2/ 207) و الحدیث رواه کذلک النسائی فی سننه کتاب الافتتاح (2/ 135).
(4) قال النووی: و احتج القائلون بأن البسملة لیست من الفاتحة بهذا الحدیث، و هو من أوضح ما احتجوا به، قالوا: لأنها سبع آیات بالإجماع، فثلاث فی أولها ثناء، أولها الْحَمْدُ لِلَّهِ* و ثلاث دعاء، أولها اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ و السابعة متوسطة و هی إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 512
قالوا: و لم یقل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ثم قال:- بعد أن عد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ آیة- یقول العبد الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فعدها آیة، قالوا: ثم قال: یقول العبد:
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ فعدها آیة، ثم قال: یقول العبد: إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ فعدها آیة، فتمت أربعا، ثم قرأ إلی آخر السورة، فقال: هؤلاء لعبدی، فقال: هؤلاء و لم یقل: هاتان «1» فدلّ ذلک علی ثلاث آیات لتتم سبع آیات، إذ أجمع المسلمون علی أنها سبع آیات.
قالوا: فدلّ هذا الحدیث علی أن أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ آیة، و أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لیست بآیة» «2» «3» اه. قالوا: و لأنه سبحانه و تعالی قال: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، فإذا قال العبد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، فلم یذکر البسملة، و لو کانت منها لذکرها ... اه (4/ 103).
و قال الزیلعی: و هذا الحدیث ظاهر فی أن البسملة لیست من الفاتحة، و إلا لابتدأ بها، لأن هذا محل بیان و استقصاء لآیات السورة، حتی أنه لم یخل منها بحرف، و الحاجة إلی قراءة البسملة أمس لیرتفع الإشکال.
قال ابن عبد البر: حدیث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعین، و هو نص لا یحتمل التأویل، و لا أعلم فی سقوط البسملة أبین منه اه نصب الرایة (1/ 339) و راجع التمهید لابن عبد البر (2/ 230).
قال النووی: و أجاب أصحابنا و غیرهم ممن یقول: إن البسملة آیة من الفاتحة بأجوبة:
أحدها: أن التنصیف عائد إلی جملة الصلاة لا إلی الفاتحة، هذا حقیقة اللفظ.
و الثانی: أن التنصیف عائد إلی ما یختص بالفاتحة من الآیات الکاملة.
و الثالث: معناه فإذا انتهی العبد فی قراءته إلی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اه شرح مسلم (4/ 103).
و أری أن الجواب الأول مخالف لما تقدم أن ذکرته عنه قبل قلیل من أن المراد من قوله: قسمت الصلاة: أی الفاتحة ...
ثم أن الشوکانی قال عقب نقله لکلام النووی هذا:- و لا یخفی أن هذه الأجوبة منها ما هو غیر نافع و منها ما هو متعسف اه. نیل الأوطار (2/ 208).
(1) سیأتی کلام المصنف علی هذا قریبا.
(2) فی بقیة النسخ: لیست آیة.
(3) یقول الإمام الدانی: و حدیث مالک و غیره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبی السائب مولی هشام بن زاهرة (هکذا) عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: یؤذن بأن الآیة السادسة أیضا أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ و یدل دلالة قطعیة علی أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لیست من أم القرآن و لا من غیرها من السور، و کل من لم یر قراءتها فی الصلاة الفریضة فلیست عنده آیة اه البیان فی عد القرآن ورقة (18/ أ) و راجع تفسیر القرطبی (1/ 94).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 513
و هذا حدیث لا خلاف فی صحته و ثقة رواته، و الکلام علی هذا الحدیث من وجهین:
أ- قول الأئمة. ب- و المعنی.
أما قول الأئمة، قال یحیی بن معین «1»: العلاء بن عبد الرحمن لیس حدیثه بحجة «2»، و هو و سهیل «3» قریب من السواء.
و قال أحمد بن حنبل:- رحمه اللّه- هو عندی أقوی من سهیل بن أبی صالح و محمد بن عمرو «4»، و قال ابن أبی خیثمة «5»: سمعت یحیی بن معین یقول: العلاء بن عبد الرحمن لیس بذاک «6» لم یزل الناس ینفون «7» حدیثه.
و قال أبو حاتم الرازی «8» روی عن العلاء الثقات، و أنا أنکر من حدیثه أشیاء «9» (1) یحیی بن معین بن عون الغطفانی مولاهم، أبو زکریا البغدادی ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح و التعدیل من العاشرة، مات بالمدینة المنورة سنة 233 ه. التقریب (2/ 358) و انظر المیزان (4/ 410) و الجرح و التعدیل (9/ 192).
(2) تقدمت ترجمة العلاء، و راجع ما قاله علماء الجرح و التعدیل فی حقه، فی کتاب الجرح و التعدیل (6/ 357) و میزان الاعتدال (2/ 102) و هو نحو کلام السخاوی هنا.
(3) سهیل بن أبی صالح ذکوان السمان، أبو یزید المدنی، صدوق تغیر حفظه بآخره، روی له البخاری مقرونا و تعلیقا، من السادسة مات فی خلافة المنصور، و توفی المنصور سنة 158 ه کما سبق. انظر:
التقریب (1/ 338) و المیزان (2/ 243).
(4) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللیثی المدنی شیخ مشهور حسن الحدیث، صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة 145 ه علی الصحیح. التقریب (2/ 196) و راجع الجرح و التعدیل (8/ 30) و المیزان (3/ 673).
(5) محمد بن زهیر (أبی خیثمة) بن حرب بن شداد النسائی ثم البغدادی، أبو بکر مؤرخ ثقة حافظ للحدیث، راویة للأدب، بصیر بأیام الناس مولده و وفاته فی بغداد (185- 279 ه) و قیل غیر ذلک. انظر البدایة و النهایة (11/ 71) و الفهرست لابن الندیم (ص 321) و الأعلام (1/ 128).
(6) فی ظ: فی ذلک.
(7) هکذا فی النسخ. و فی الجرح و التعدیل لابن أبی حاتم: لم یزل الناس یتقون حدیثه.
(8) محمد بن إدریس بن المنذر الحنظلی، أبو حاتم الرازی، حافظ للحدیث، من أقران البخاری و مسلم، من الحادیة عشرة (195- 277 ه). التقریب (2/ 143) و تاریخ بغداد (2/ 73) و البدایة و النهایة (11/ 63) و الرسالة المستطرفة (104)، و الأعلام (6/ 27).
(9) انظر: الجرح و التعدیل (6/ 358).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 514
و قال [أبو عمرو] «1» بن عبد البر: «2» العلاء لیس بالمتین عندهم، و قد انفرد بهذا الحدیث، و لیس یوجد إلّا له، و لا تروی ألفاظه عن أحد سواه «3» و اللّه أعلم اه.
ب- و أما من جهة المعنی «4»، فأقول مستعینا باللّه: أنه. لیس بحجة فی إسقاط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ من الفاتحة، لأنه إنما لم یذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لأن المراد منها موجود فی قوله فی الآیة الثالثة الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «5» فلو قال: اقرءوا یقول العبد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ یقول اللّه عزّ و جلّ: أثنی علیّ عبدی، ثم قال بعد (1) هکذا فی الأصل و د و ظ. و فی ظق: أبو عمر، و هو الصواب.
(2) یوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر القرطبی المالکی أبو عمر، من کبار حفاظ الحدیث، مؤرخ أدیب بحاثة، له مصنفات کثیرة، یقال له: حافظ المغرب، ولد بقرطبة و توفی بشاطبة (368- 463 ه). انظر الدیباج المذهب فی أعیان المذهب (ص 357) و فیه: یوسف بن عمر بن عبد البر.
و البدایة و النهایة (12/ 111) و هدیة العارفین (2/ 550) و الأعلام (8/ 240).
(3) فی حاشیة نسخة ظق: کتب بخط مغایر: قوله: قال یحیی بن معین: العلاء بن عبد الرحمن لیس حدیثه بحجة ... إلی آخر ما قال: ینافیه قوله: و هذا حدیث صحیح لا خلاف فی صحته و ثقة رواته، و لکن التعصب أعماه عنه ... لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ اه ورقة (57/ أ).
و أقول: إن هذا الاعتراض فی مکانه، إلا أن العبارة فیها نوع من الشدة و الجفاء علی الإمام السخاوی، فهو لا یعد من المحدثین المتخصصین و إنما من القراء المجودین، و لم یزد هنا علی نقل عبارة رجال الجرح و التعدیل، و إن کان صنیعه هذا ینبئ بشی‌ء من التعصب إلی المذهب، و یکفی أن الإمام مسلم قد أودعه صحیحه کما سبق.
یقول الزیلعی: و قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات، کمالک و سفیان بن عیینة و ابن جریج و غیرهم، و العلاء نفسه صدوق اه نصب الرایة (1/ 140).
(4) فی حاشیة ظق: کتب بخط مغایر: قلت: لا طائل تحت هذا المعنی الذی تمعناه هذا القائل، و إنما هو کلام ظاهر البرودة، لأنه لو کانت العلة فی إسقاط البسملة ما ذکر لکان إسقاط آیة من وسط السورة أولی ... (الرحمن الرحیم).
ثم هناک کلمات مطموسة فهمت منها أنه إن کان المقصود حذف إحداهما للتکریر فإسقاط الثانیة أولی لیکون الابتداء بأول السورة بالبسملة أولی و أحق من الابتداء بالبعض، و لوجوه أخر ظاهرة للمتأمل.
یقول: فنعوذ باللّه من قول لا طائل له و من التعصب اه ورقة (57/ ب).
(5) رد علی هذا الجصاص بقوله: فإن قال قائل: إنما لم یذکرها لأنه قد ذکر الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فی أضعاف السورة، قیل له: هذا خطأ من وجهین، أحدهما: أنه إذا کانت آیة غیرها فلا بد من ذکرها، و لو جاز ما ذکرت لجاز الاقتصار بالقرآن علی ما فی السورة منها دونها، الثانی: أن قوله بِسْمِ اللَّهِ فیه ثناء علی اللّه، و هو مع ذلک اسم مختص باللّه تعالی لا یسمی به غیره فالواجب لا محالة أن یکون مذکورا فی القسمة، إذ لم یتقدم ذکر فیما قسم من آی السورة ... اه أحکام القرآن له (1/ 9).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 515
ذلک یقول العبد: الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، لقال: یقول اللّه عزّ و جلّ: أثنی علیّ عبدی، فاستغنی بإحدی الآیتین عن الأخری «1».
و أما قوله: یقول اللّه عزّ و جلّ: هؤلاء لعبدی، فإنّما أراد هؤلاء الکلمات «2» و یعضد هذا الذی قلناه حدیث نعیم المجمر «صلّیت وراء أبی هریرة ...» «3».
و الجمع بین الحدیثین أولی من تعارضهما، و اللّه أعلم اه.
و ابن أبی هلال الذی یرویه عن نعیم المجمر عن أبی هریرة لیس بدون العلاء بن عبد الرحمن عند أهل الحدیث، و مما یشهد لصحته ما رواه أبو سعید (المقری) «4» «5» و صالح- مولی التّوأمة- «6» عن أبی هریرة أنه کان یفتتح الصلاة «7» ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «8».
و أما إثباتها فی أول کل سورة، فلم یذهب إلیه أحد من أهل العدد «9». (1) و هناک أجوبة أخری ذکرها الفخر الرازی فی تفسیره فانظرها (1/ 201).
(2) قال النووی: و للأکثرین أن یقولوا: قوله (هؤلاء)- یعنی فی غیر روایة مسلم- المراد به الکلمات لا الآیات، بدلیل روایة مسلم: فهذا لعبدی، و هذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول علی الاثنین، لأن هذا مجاز عند الأکثرین، فیحتاج إلی دلیل علی صرفه عن الحقیقة إلی المجاز، و اللّه أعلم اه شرح مسلم (4/ 104) و هو مؤدی کلام السخاوی.
(3) و قد تقدم فی هذا الفصل. ص 722.
(4) فی بقیة النسخ: المقبری. و هو الصواب.
(5) هو کیسان بن سعید المدنی أبو سعید المقبری- بفتح المیم و سکون القاف و ضم الباء الموحدة-، ثقة ثبت من الثانیة، مات سنة 100 ه.
قال ابن عبد البر: و کان منزله عند المقابر فقیل له: المقبری لذلک اه. انظر التقریب (2/ 137) و تاریخ الثقات (499) و کنی مسلم (1/ 355) و مشاهیر علماء الأمصار (ص 71) و تجرید التمهید (ص 57).
(6) صالح بن نبهان المدنی- مولی التوأمة- بفتح المثناة و سکون الواو بعدها همزة مفتوحة- و هی ابنة أمیة بن خلف، صدوق، اختلط بآخره ... من الرابعة، مات سنة 125 ه أو نحوها التقریب (1/ 163) و انظر المیزان (2/ 302).
(7) کلمة «الصلاة» لیست فی بقیة النسخ.
(8) أخرجه الشافعی بسنده إلی صالح مولی التّوأمة عن أبی هریرة.
انظر: الأم (1/ 108) و أخرجه عبد الرزاق کذلک أنظر المصنف له باب قراءة (بسم اللّه الرحمن الرحیم) (2/ 90).
(9) انظر الکشف لمکی بن أبی طالب (1/ 23) و نیل الأوطار (2/ 209).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 516
و قال ابن عباس:- رحمه اللّه- (من ترکها فقد ترک مائة آیة «1» و أربع عشرة آیة» «2» اه.
قال الشافعی:- رحمه اللّه- و أنا عبد المجید عن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر (أنه کان لا یدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* لأم القرآن و السورة التی بعدها) اه «3».
و کذلک کان عطاء و أکثر أصحاب ابن عباس یقرءونها فی فاتحة الکتاب و فی السورة التی یقرءون بعدها.
و روی ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر «أنه کان یقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* فی أول فاتحة الکتاب، و یقرءوها کذلک فی السورة التی یقرأ بعدها» «4» و کذلک روی نافع عنه «5».
و روی عن ابن الزبیر مثل ذلک.
و عن سعید بن جبیر (أن المؤمنین فی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کانوا لا یعلمون انقضاء السورة حتی تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* فإذا نزلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*: علموا أن السورة قد انقضت و نزلت الأخری «6» اه. (1) «آیة» لیست فی د و ظ.
(2) و هذا بناء علی ما روی عنه من أنها آیة من أول کل سورة، و علیه فمذهبه الجهر بها فی السورتین أی فی الفاتحة و فی السورة التی تقرأ بعدها، و لم تسلم الآثار الواردة عنه فی ذلک من مقال. انظر نیل الأوطار (2/ 202).
قال مکی بن أبی طالب: و هو قول شاذ، لأنهم زادوا فی القرآن مائة آیة و ثلاث عشرة آیة، و القرآن لا تثبت فیه الزیادة إلا بالإجماع الذی یقطع علی غیبه و لا إجماع فی هذا، بل الإجماع قد سبق فی الصدر الأول من الصحابة، و فی الصدر الثانی من التابعین علی ترک القول بهذا اه.
الکشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 15، 16، 22).
(3) أخرجه الشافعی- کما قال المصنف- قال: أخبرنا مسلم بن خالد و عبد المجید عن ابن جریج ...
و ذکره. الأم باب القراءة بعد التعوذ (1/ 108).
قال الشافعی- عقب ذکره لهذا الأثر: «هذا أحب إلی، لأنه حینئذ مبتدئ قراءة القرآن» اه.
و الأثر أخرجه أبو عبید فی فضائله عن عبد اللّه بن عمر باب ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (ص 150).
و عبد الرزاق فی المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 90).
(4) ذکر نحوه السیوطی فی الدر المنثور (1/ 20).
(5) عزاه السیوطی بنحوه إلی الطبرانی فی الأوسط و الدار قطنی و البیهقی عن نافع عن ابن عمر یرفعه (1/ 22).
(6) رواه أبو داود فی سننه بنحوه عن ابن عباس کتاب الصلاة باب من جهر بالبسملة (1/ 499)
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 517
و کذلک روی سعید بن جبیر عن ابن عباس.
و روی المختار بن فلفل «1» عن أنس بن مالک «2» قال: «بینا «3» النبی صلّی اللّه علیه و سلّم ذات یوم بین أظهرنا إذ أغفی «4» إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما یضحکک یا رسول اللّه؟
قال: نزلت علیّ آنفا سورة، فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «5» إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ* إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثم قال: هل تدرون ما الکوثر؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: نهر وعدنیه ربی فی الجنة، آنیته أکثر من عدد الکواکب، ترد علیّ أمتی فیختلج «6» العبد منهم، فأقول: یا رب إنّه من أمتی، فیقال: إنک لا تدری ما أحدث بعدک «7» اه./ و الحاکم کذلک، و قال: صحیح علی شرط الشیخین، و لم یخرجاه اه قال الذهبی: أما هذا فثابت اه المستدرک کتاب الصلاة باب التأمین (1/ 231).
و رواه أبو عبید باب ذکر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (ص 148). و عبد الرزاق فی المصنف باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 92) قال الشوکانی: و قد رواه أبو داود فی المراسیل عن سعید بن جبیر، و قال: المرسل أصح.
و نقل عن الهیثمی قوله: رواه البزار بإسنادین، رجال أحدهما رجال الصحیح اه.
ثم قال الشوکانی: و الحدیث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن، و هو ینبنی علی تسلیم أن مجرد تنزیل البسملة یستلزم قرآنیتها اه. نیل الأوطار (2/ 209).
(1) المختار بن فلفل- بفاءین مضمومتین و لامین الأولی ساکنة- الکوفی مولی عمرو بن حریب، صدوق له أوهام من الخامسة.
التقریب (2/ 234) و انظر المیزان (4/ 80) و تاریخ الثقات (ص 422).
(2) فی بقیة النسخ: عن أنس قال ... الخ.
(3) قال النووی: قال الجوهری: (بینا) فعل أشبعت الفتحة فصارت ألفا، و من قال: (بینما) بمعناه زیدت فیه (ما)، یقول: بینا نحن نرقبه أتانا ... اه شرح مسلم (4/ 113) و انظر مختار الصحاح (ص 72) (بین).
(4) أغفی: أی نام. مختار الصحاح (ص 477) (غ ف 1)، و انظر اللسان (15/ 131).
(5) قال النووی: من فوائد هذا الحدیث: أن البسملة فی أوائل السور من القرآن، و هو مقصود مسلم بإدخال هذا الحدیث هنا اه (4/ 112) و راجع نیل الأوطار (2/ 209).
قلت: و کذلک مقصود السخاوی فی الاستدلال بهذا الحدیث علی قراءة البسملة فی أول کل سورة، و اللّه أعلم.
(6) فیختلج: أی ینتزع و یقطع اه. شرح مسلم (4/ 113).
(7) رواه مسلم کتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آیة من أول کل سورة سوی براءة (4/ 112).
و أبو داود فی سننه کتاب السنة باب فی الحوض (5/ 110). و النسائی فی سننه کتاب الافتتاح باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* (2/ 133).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 518
فمذهب ابن عباس، و من ذکرناه، أنها آیة فی أول کل سورة من تلک السورة، و هو مذهب ابن عمر و ابن الزبیر و عطاء و مکحول و طاوس و ابن المبارک و الشافعی «1» و قد اختلف عنه، و تحصیل مذهبه ما ذکرته اه.

1- الم عدها أهل الکوفة «4». و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی شیبة و أحمد و ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه و البیهقی کلهم عن أنس بن مالک عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
انظر: الدر المنثور (8/ 647).
(1) و هنا أحب أن أعید إلی ذهن القارئ ما قاله القرطبی- فیما سبق- أن هذه المسألة اجتهادیة لا قطعیة، أی مسألة إثبات البسملة، أو نفیها، ثم ما یترتب علی ذلک من الجهر و عدمه،- و هذا طبعا عدا البسملة الواردة فی سورة النمل- فإنه لا خلاف فیها بین المسلمین أنها من القرآن- کما سبق-.
یقول الإمام الشوکانی:- بعد أن ذکر أقوال العلماء فی البسملة هل هی آیة من الفاتحة فقط أو من کل سورة أو لیست بآیة- یقول: و اعلم أن الأمة أجمعت أنه لا یکفر من أثبتها و لا من نفاها لاختلاف العلماء فیها بخلاف ما لو نفی حرفا مجمعا علیه، أو أثبت ما لم یقل به أحد فإنه یکفر بإجماع ... و لا خلاف فی إثباتها خطأ فی أوائل السور فی المصحف إلا فی أول سورة التوبة.
و أما التلاوة فلا خلاف بین القراء السبعة فی أول فاتحة الکتاب و فی أول کل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة ... اه نیل الأوطار (2/ 201).
قال الزیلعی ما ملخصه: و المذاهب فی کون البسملة من القرآن ثلاثة: طرفان و وسط.
فالطرف الأول: قول من یقول: إنها لیست من القرآن، إلا فی سورة النمل، کما سبق عن مالک و طائفة من الحنفیة، و قاله بعض أصحاب أحمد مدعیا أنه مذهبه.
و الطرف الثانی: و هو المقابل لهذا القول: قول من یقول: إنها آیة من کل سورة، أو بعض آیة کما هو المشهور عن الشافعی، و من وافقه.
و القول الوسط: قول من یقول: إنها آیة مفردة مستقلة بذاتها حیث کتبت من المصحف، کما تلاها النبی صلّی اللّه علیه و سلّم حین أنزلت علیه إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ و الحدیث رواه مسلم کما مر قریبا، و هذا قول ابن المبارک و داود و أتباعه، و هو المنصوص عن أحمد، و به قال جماعة من الحنفیة، و هو مقتضی مذهب أبی حنیفة- کما ذکر الرازی الحنفی و هو قول المحققین من أهل العلم، و فی هذا القول الجمع بین الأدلة، و کتابتها سطرا منفصلا عن السورة یؤید ذلک .. اه ملخصا من نصب الرایة (1/ 327).
و هذا هو الذی تطمئن إلیه النفس و تستریح، و اللّه أعلم.
(3) یلاحظ أن کلمة (سورة) المضافة إلی اسم السورة قد ذکرت فی بعض السور و لم تذکر فی البعض الآخر، و هکذا فی کل النسخ، و لذلک فإنی سأسیر علی ذکرها فی کل سورة، سواء اتفقت النسخ أم اختلفت فی ذلک، و لا یترتب علی ذلک محظور.
(4) السور التی افتتحت بحروف التهجی یعد الکوفی تلک الحروف آیة مستقلة، و ذلک نحو الم* إلا ما
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 519
2- وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ «1» انفرد بها الشامی.
3- مُصْلِحُونَ «2» أسقطها الشامی وحده.
4- إِلَّا خائِفِینَ «3» أسقطها الجمیع إلّا البصری.
5- وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْبابِ «4» أسقطها المدنی الأول «5».
6- فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ «6» أسقطها المدنی الأخیر.
7- وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ «7» عدها المدنی الأول و المکّی.
8- لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ «8» عدها الکوفی و الشامی و المدنی الأخیر.
9- قَوْلًا مَعْرُوفاً «9» للبصری وحده.
10- الْحَیُّ الْقَیُّومُ «10» للمدنی الأخیر و البصری و المکّی. کان علی حرف واحد، فلا یعد الکوفی و لا غیره ذلک رأس آیة، و ذلک فی ثلاث سور ص و ق و ن، و کذلک لا یعد أحد منهم طس أول النمل آیة و لا یعدون الحروف التی افتتحت بها بعض السور إذا کانت مقترنة براء نحو الر* أول سورة (یونس و هود و یوسف و إبراهیم و الحجر و المر أول سورة الرعد.
راجع البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی ورقة (19)، و البرهان للزرکشی (1/ 267) و مناهل العرفان (1/ 340).
(1) البقرة (10).
(2) البقرة 11 ... قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
(3) البقرة (114) ... أُولئِکَ ما کانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِینَ.
(4) البقرة (197).
(5) و المکی أیضا، و لعلها سقطت من المصنف سهوا، حیث قد ذکر العلماء أن الذی أسقطها المدنی الأول و المکی.
انظر کتاب البیان للدانی ورقة (47/ ب) و إتحاف فضلاء البشر (ص 125) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 186)، و نفائس البیان (ص 11).
(6) البقرة (200) فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.
(7) البقرة (219).
(8) البقرة (219) ... کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ.
(9) البقرة (235) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
(10) البقرة (255) اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ....
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 520
11- مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ «1» للمدنی الأول.
فالاختلاف فی إحدی عشرة آیة، فهی فی الکوفی مائتان و ثمانون و ست آیات، و خمس آیات فی المدنیین و المکّی و الشامی، و سبع آیات فی البصری «2».

1- الم الکوفی.
2- وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ «3» أسقطها الشامی وحده.
3- وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ «4» أسقطها الکوفی وحده.
4- وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ «5» عدها الکوفی وحده.
5- وَ رَسُولًا إِلی بَنِی إِسْرائِیلَ «6» عدها البصری وحده «7». (1) البقرة (257) اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ.
(2) انظر کتاب البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی ورقة (47/ ب) و غیث النفع (ص 69) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 186) و نفائس البیان شرح الفرائد الحسان فی عد آی القرآن (ص 12).
و فی هذا یقول شیخنا عبد الفتاح القاضی- رحمه اللّه-:
ما بدؤه حرف التهجی الکوف عد لا الوتر مع (طس) مع ذی الرّ اعتمد
و أوّلا الشوری لحمصیّ یعد موافقا للکوف فیما قد ورد
وعد شامیّ (ألم) أولا سواه (مصلحون) عنه نقلا
و (خائفین) عدّ للبصریّ و ثانی (الألباب) للشامیّ
کالثانی و العراق ثم ثانی (خلاق) أترکنه للثانی
و (ینفقون) الثانی عدّ المکّی و اوّل أیضا بدون شک
و (تتفکرون) فی الأولی ورد للثانی و الشامی و کوف فی العدد
(معروفا) البصری و معه قد ولی ثان لدی (القیوم) مع مک جلی
عدّ (إلی النور) المدینی الأوّل و خلف مک فی (شهید) یهمل
اه نفائس البیان (ص 9- 12).
(3) آل عمران (3).
(4) آل عمران (4).
(5) آل عمران (48).
(6) آل عمران (49).
(7) هناک عدد عند العلماء یسمی العدد الحمصی، و هو ما رواه أهل حمص عن خالد بن معدان، و هذا
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 521
6- مِمَّا تُحِبُّونَ «1» أسقطها الکوفی و البصری «2».
7- مَقامُ إِبْراهِیمَ «3» عدها أبو جعفر یزید بن القعقاع المدنی، و وافقه الشامی «4» و لا نظیر لها، فاختلافها سبع آیات، و هی مائتا آیة فی جمیع العدد «5». العدد اعتد به بعض العلماء و لم یعتد به البعض الآخر، و مؤلفنا السخاوی من الفریق الذی لم یعتبره لاندثاره و عدم الاعتداد به، و لذلک لم یذکر هنا أن الحمصی یشارک البصری فی عد هذه الآیة کما ذکر بعض العلماء، و بناء علیه فلن أشیر إلی ذلک العدد فی تعلیقاتی، إلا ما جاء ضمنا فی منظومة شیخنا القاضی عند الاستشهاد.
قال أبو عمرو الدانی: و لأهل حمص عدد سابع کانوا یعدون به قدیما وافقوا فی بعضه أهل دمشق، و خالفوهم فی بعضه، و أوقفته جماعتهم علی خالد بن معدان- رحمه اللّه- و هو من کبار تابعی الشامیین ... اه ثم ساق الأسانید فی ذلک. البیان (23/ أ) و راجع (24/ أ) من المصدر نفسه.
(1) [آل عمران: 92 لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.
(2) و أبو جعفر القاری کما فی کتاب البیان للدانی، و کأنّ المصنف لم یعتد بالخلاف فی هذا الموضع بین شیبة و أبی جعفر المدنیین. و فی التبیان: عده المکی و المدنی الأول و شیبة من المدنی الأخیر و الشامی اه (ص 187).
و فی الإتحاف: حرمی و دمشقی غیر أبی جعفر اه (ص 169).
قال شیخنا القاضی:
(مما تحبون) لمک أثبت و للدمشقی کذا مع شیبة
قال: و هذا أول المواضع التی اختلف فیها شیبة بن نصاح و أبو جعفر و هی ست، هذا أولها،.
الثانی: (مقام إبراهیم).
الثالث: وَ إِنْ کانُوا لَیَقُولُونَ فی الصافات آیة (167).
الرابع: قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ فی الملک آیة (9).
الخامس: (إلی طعامه) فی سورة عبس آیة (24).
و السادس: فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ [فی التکویر آیة (26).
و قد عدها شیبة- أی تلک المواضع- إلا الثانی فترکه و ترک عدها أبو جعفر إلا الموضع الثانی فعده اه. نفائس البیان (ص 14) و راجع البیان للدانی (22/ ب).
(3) آل عمران (97) فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ.
(4) قال الناظم:
(مَقامُ إِبْراهِیمَ) للشامی ورد کذا أبو جعفر أیضا فی العدد
اه نفائس البیان (ص 14).
(5) أی فی جملتها، و قد حصل الخلاف تفصیلا فی السبعة المواضع المتقدم ذکرها. انظر البیان (49/ ب) و التبیان (ص 187) و إتحاف فضلاء البشر (ص 169) و نفائس البیان (ص 14).
یقول شیخنا رحمه اللّه:
و غیر الشام أول (الإنجیل) عد و الثانی للکوفی به قد انفرد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 522

1- وَ یُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ «1» الکوفی و الشامی.
2- فَیُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِیماً «2» الشامی وحده، فهی مائة و ست و سبعون آیة عند الکوفی، و تنقص آیة للمدنیین و البصری و المکی، و تزید آیة للشامی، و اختلافها آیتان «3».

1- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «4» أسقطها الکوفی وحده.
2- و کذلک قوله عزّ و جلّ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ «5».
3- فَإِنَّکُمْ غالِبُونَ «6» للبصری وحده «7» اختلافها ثلاث آیات و هی فی الکوفی مائة و عشرون، و فی المدنی و المکّی و الشامی تزید اثنتین، و فی البصری تزید «8» ثلاث آیات «9».

1- وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ «10» للمدنیین و المکّی. و غیره (الفرقان)، (إسرائیلا) للبصر و الحمصیّ عند الأولی
(1) النساء (44).
(2) النساء (173) ... وَ أَمَّا الَّذِینَ اسْتَنْکَفُوا وَ اسْتَکْبَرُوا فَیُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِیماً.
(3) انظر کتاب البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی ورقة (51/ أ) و انظر إتحاف فضلاء البشر (ص 185) و نفائس البیان (ص 14، 15) یقول شیخنا:
لکوف (السبیل) و الشامی یعد و ذا (ألیما) آخرا به انفرد. اه
(4) المائدة (1) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(5) المائدة (15).
(6) المائدة (23) فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّکُمْ غالِبُونَ.
(7) کتاب البیان فی عد آی القرآن ورقة (52/ ب) و التبیان (ص 188) و الإتحاف (ص 197).
یقول الناظم:
و (بالعقود) (عن کثیر) أهملا کوف و (غالبون) بصر نقلا. اه
نفائس البیان (ص 15).
(8) فی د و ظ: و تزید ثلاث.
(9) فی التبیان: قال: و عشرون فی عدد البصری، و لعله سهو.
(10) الأنعام (1).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 523
2- لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ «1» الکوفی.
3- وَ یَوْمَ یَقُولُ کُنْ فَیَکُونُ «2» أسقطها الکوفی وحده، و کذلک.
4- إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ «3» اختلافها أربع آیات، و هی مائة و ستون و خمس آیات للکوفی، و ست آیات للبصری و الشامی، و سبع آیات للمدنیین و المکی «4».

1- المص للکوفی.
2- مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «5» للبصری و الشامی.
3- کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ «6» للکوفی.
4- ضِعْفاً مِنَ النَّارِ «7» للمدنیین و المکّی.
5- الْحُسْنی عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ «8» مدنیین و مکّی، اختلافها خمس آیات و هی فی الکوفی و المدنیین و المکّی «9» مائتان و ست آیات، و فی البصری و الشامی تنقص آیة «10». (1) الأنعام (66) قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ.
(2) الأنعام (73).
(3) الأنعام (161) قُلْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ.
(4) البیان فی عد آی القرآن (53/ ب) و التبیان (ص 188).
(5) الأعراف (29) وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.
(6) الأعراف (29).
(7) الأعراف (38) فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ.
(8) الأعراف (137) وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنی عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ.
(9) من قوله: و المکی الْحُسْنی ... إلی و المکی مائتان: سقط من ظ بانتقال النظر.
(10) انظر البیان لأبی عمرو الدانی (54/ ب) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 188) و إتحاف فضلاء البشر (ص 222).
یقول شیخنا- فیما یتعلق بسورتی الأنعام و الأعراف-:
قد عدّ (و النور) لدی مکیهم و المدنی الأول و الثانی و سم
و (بوکیل) أولا کوف یری و غیره فی (مستقیم) آخرا
ک (فیکون) (الدین) شام بصری ثم (تعودون) لکوف یجری.
و أعدد (من النار) و (إسرائیل) فی ثالثها عن الحجازی اقتفی. اه
نفائس البیان (ص 15، 16).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 524

1- ثُمَّ یُغْلَبُونَ «1» للبصری و الشامی.
2- لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْراً کانَ مَفْعُولًا «2» للجمیع إلّا الکوفی.
3- بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ «3» للجمیع إلّا البصری، اختلافها ثلاث آیات و هی فی الکوفی سبعون و خمس آیات، و قال الشامی: و سبع آیات و قال الباقون: و ست آیات «4» اه.

1- أَنَّ اللَّهَ بَرِی‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ «5» للبصری «6».
2- إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلِیماً «7» للشامی.
3- قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ «8» للمدنیین و المکّی.
اختلافا ثلاث آیات «9» و هی مائة و تسع و عشرون فی الکوفی، و ثلاثون للباقین «10». (1) الأنفال (36) ... فَسَیُنْفِقُونَها ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ.
(2) الأنفال (42).
(3) الأنفال (62). هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ.
(4) انظر: البیان فی عد آی القرآن (56/ أ) و التبیان (ص 189)، و الإتحاف (ص 235).
(5) التوبة (3) وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِی‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ....
(6) ذکر أبو عمرو الخلاف عن البصری فی عده هذه الآیة و عدم عدها، و رجح أنها معدودة له. البیان (57/ أ).
(7) التوبة (39).
(8) التوبة (70) أَ لَمْ یَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ.
(9) و کذا فی البیان لأبی عمرو الدانی (57/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 227).
(10) انظر: کتاب البیان للدانی (57/ أ) و التبیان (ص 189).
قال القاضی:- فیما یتعلق بسورتی الأنفال و التوبة-
فی (یغلبون) الشام کالبصر اتّبع أوّل (مفعولا) عن الکوفی دع
(بالمؤمنین) الکل لا البصریّ عد و (المشرکین) الثانی للبصری ورد
و (القیّم) الحمصیّ عدّا نقله و للدمشقیّ (ألیما) أوّله
(ثمود) عند المدنیّ الأول عدّ کذا للثانی و المکّی انقل. اه
نفائس البیان (ص 18، 19).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 525

1- دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «1» للشامی وحده.
2- لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ «2» أسقطها الشامی وحده.
3- وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ «3» عدها الشامی وحده.
و هی مائة و تسع آیات فی جمیع العدد، إلّا الشامی فإنّها فیه مائة و عشر «4».

1- أَنِّی بَرِی‌ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ «5» الکوفی وحده.
2- یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ «6» أسقطها البصری وحده.
3- مِنْ سِجِّیلٍ «7» للمدنی الأخیر و المکّی.
4- مَنْضُودٍ «8» أسقطها المدنی الأخیر و المکّی.
5- خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «9» للمدنیین و المکّی «10». (1) یونس (22) ... وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.
(2) یونس (22) ... لَئِنْ أَنْجَیْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ.
(3) یونس (57) یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ.
(4) البیان للدانی (58/ أ) و التبیان (ص 189) و الاتحاف (ص 246).
قال شیخنا رحمه اللّه:
و الشام لفظ (الدین) و (الصدور) عد و (الشاکرین) لسواه یعتمد
ثم قال: و لا یخفی علیک أن الر* لیست معدودة لأحد، و کذا أول سورة هود و یوسف و إبراهیم و الحجر، و أیضا المر أول الرعد، و قد سبق ذکره فی أول البقرة اه نفائس البیان (ص 19).
(5) هود (54) قالَ إِنِّی أُشْهِدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّی بَرِی‌ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ.
(6) هود (74) وَ جاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ.
(7) هود (83) وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ.
(8) هود (83) وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ.
(9) هود (86) بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.
(10) و الحمصی کما فی الإتحاف.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 526
6- وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ «1» للکوفی و البصری و الشامی «2».
7- إِنَّا عامِلُونَ «3» أسقطها المدنی الأخیر و المکّی.
اختلافها سبع آیات، و هی فی الکوفی مائة و عشرون و ثلاث «4» آیات، و آیتان «5» فی المدنی الأول و الشامی، و آیة فی المدنی الأخیر و البصری و المکّی «6».

لیس فیها اختلاف، و هی مائة و إحدی عشر «7» آیة عند الجمیع «8».

1- لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ «9» أسقطها الکوفی.
2- یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ «10» للشامی.
3- تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ «11» أسقطها الکوفی. (1) هود (118).
(2) الذی یشارک الکوفی و البصری فی عدها الدمشقی فقط کما فی الإتحاف.
(3) هود (121) وَ قُلْ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ.
(4) فی بقیة النسخ: و ست آیات، و هو خطأ.
(5) فی ظ: و اثنتان.
(6) کتاب البیان للدانی (59/ أ) و التبیان (ص 190) و إتحاف فضلاء البشر (ص 254).
و فی هذا یقول شیخنا:
للکوف و الحمصیّ (تشرکون) عد ثانی (لوط) عنه کالبصریّ رد
(سجیل) المکّی مع الثانی انتمی و عدّ (منضود) لدی سواهما
و (مؤمنین) الحمصی مع حجازهم (مختلفین) اعدده عن دمشقهم
کذا العراقی و (عاملون) ا هم مع الأول ناقلونا اه
نفائس البیان (ص 19، 20).
(7) هکذا فی الأصل: و إحدی عشر، و فی بقیة النسخ: و إحدی عشرة و هو الصواب.
(8) انظر البیان للدانی ورقة (59/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 255) و التبیان (ص 190).
(9) الرعد (5) وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا کُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ.
(10) الرعد (16) قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ.
(11) الرعد (16) أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 527
4- مِنْ کُلِّ بابٍ «1» للکوفی و البصری و الشامی، اختلافها أربع «2» آیات و هی فی الکوفی ثلاث و أربعون آیة، و أربع و أربعون فی المدنیین و المکّی، و خمس و أربعون فی البصری، و (ست) «3» و أربعون فی الشامی «4».

1- النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ «5» أسقطها الکوفی و البصری.
2- و «6» کذلک قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ «7».
3- وَ عادٍ وَ ثَمُودَ «8» أسقطها الکوفی و الشامی.
4- وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ «9» للکوفی و المدنی الأول و الشامی.
5- وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ «10» أسقطها المدنی الأول. (1) الرعد (23) وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ.
(2) فی کتاب البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی ورقة (60/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 261) و کذا فی التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: و الآیات المختلف فیها خمس (جدید)، (و النور) (و البصیر)، (سوء الحساب)، (من کل باب) اه. و من هذا یتبین أن الموضع الخامس هو قوله تعالی: أُولئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ آیة (18) عده الشامی و ترکه غیره، و لعله سقط من المصنف سهوا، و اللّه أعلم.
و فی هذا کله یقول الشیخ عبد الفتاح القاضی- رحمه اللّه-
(جدید) (النور) سوی الکوفیّ عد و للدمشقیّ (البصیر) یعتمد
(سوء الحساب) عدّ شام أولا و قبله (الباطل) للحمصی انجلی
(من کل باب) عدّه البصریّ و أیضا الشامیّ و الکوفیّ
اه نفائس البیان (ص 21).
(3) هکذا فی النسخ: و ست و أربعون. و هذا مبنی علی عدم عده أُولئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ کما سبق.
(4) البیان للدانی ورقة (60/ ب) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 190، 191).
و فی هذین المصدرین و بصائر ذوی التمییز (1/ 261) و الإتحاف: و سبع و أربعون عند الشامی.
(5) إبراهیم (1) لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ.
(6) الواو ساقطة من ظ.
(7) إبراهیم (5) أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ.
(8) إبراهیم (9) أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَبَؤُا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ.
(9) إبراهیم (19) إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ.
(10) إبراهیم (24) أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 528
6- وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ «1» أسقطها المکّی و البصری «2».
7- عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ «3» أسقطها الکل إلّا الشامی.
اختلافها سبع، و هی خمسون و آیتان «4» فی الکوفی، و آیة فی البصری، و أربع آیات فی المدنیین و المکّی، و خمس آیات فی الشامی «5».

لیس فیها اختلاف، و هی تسعون و تسع آیات «6».

مائة و عشرون و ثمان آیات، لیس فیها اختلاف «7».

یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً «8» للکوفی وحده، و الباقون لا خلاف عندهم، عدها عطاء بن یسار و عاصم الجحدری و یحیی بن الحارث الذماری، و أبی بن کعب و أهل مکة: مائة و عشر آیات، و کذلک قال عکرمة و قتادة و الحسن و الکلبی، و هی فی (1) إبراهیم (33).
(2) فی کتاب البیان فی عد آی القرآن (61/ أ) و التبیان و نثر المرجان (3/ 361): عده غیر البصری، و علیه فإن المکی یکون ضمن العادین، و لعله وقع سهوا من المصنف، و اللّه أعلم.
(3) إبراهیم (42) وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
(4) فی د و ظ: اثنان.
(5) انظر البیان للدانی (61/ أ) و التبیان (ص 191) و الإتحاف (ص 271).
یقول الناظم:
عن العراقیّ کلا (النور) امنعا (ثمود) بصر مع حجازیّ وعی
(جدید) الکوفی و شام نقلا مع أول و (فی السماء) أوّلا
دع عنه (و النهار) غیر البصری و (الظالمون) عند شام یسری
اه نفائس البیان (ص 22).
(6) انظر کتاب البیان للدانی (61/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 272) و التبیان (ص/ 191).
(7) انظر کتاب البیان للدانی (62/ ب) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 191).
(8) الإسراء (107) إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا یُتْلی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 529
الکوفی مائة و إحدی عشرة آیة، و عند المدنیین و البصری و المکّی و الشامی مائة و عشر آیات «1».

مائة و عشر آیات.
(و کذلک قال عکرمة) «2» فی الکوفی، و خمس فی المدنی «3» و المکّی و إحدی عشرة آیة فی البصری، و ست آیات فی الشامی، اختلافها عشر آیات «4».
1- إِلَّا قَلِیلٌ «5» للمدنی الأخیر.
2- فاعِلٌ ذلِکَ غَداً «6» للمدنی الأول و الکوفی و البصری و المکّی و الشامی.
3- وَ جَعَلْنا بَیْنَهُما زَرْعاً «7» أسقطها المدنی الأول و المکّی.
4- أَنْ تَبِیدَ هذِهِ أَبَداً «8» أسقطها المدنی الأخیر و الشامی.
5- وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ سَبَباً «9» أسقطها المدنی الأول و الکوفی «10».
6- فَأَتْبَعَ سَبَباً «11» أثبتها الکوفی و البصری. (1) انظر نحوه مختصرا فی کتاب البیان للدانی (63/ ب) و التبیان (ص 191) و اتحاف فضلاء البشر (ص 281).
(2) هکذا فی الأصل: و کذلک قال عکرمة ... الخ فقول الناسخ: و کذلک قال عکرمة، إنما هو تکریر لما فی سورة الإسراء، بانتقال النظر.
(3) فی بقیة النسخ: فی المدنیین.
(4) بل خلافها إحدی عشرة آیة، و لعل الموضع الأول سقط من المصنف سهوا حیث ذکر العلماء أن قوله تعالی وَ زِدْناهُمْ هُدیً آیة (13) أسقطها الشامی. انظر کتاب البیان للدانی (64/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 297) و الإتحاف (ص 287) و نفائس البیان کما سیأتی منظوما و نثر المرجان (74/ 107).
(5) الکهف (22) قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ.
(6) الکهف (23) وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ‌ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً.
(7) الکهف (32).
(8) الکهف (35) قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هذِهِ أَبَداً.
(9) الکهف (84) إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ سَبَباً.
(10) کذا فی النسخ، و لعله سهو، فإن الذی یسقط عدها المدنی الأول و المکی، و یعدها الباقون، انظر البیان فی عد آی القرآن (64/ ب) و الإتحاف (ص 287) و التبیان (ص 192) و نثر المرجان فی رسم القرآن (4/ 181) و نفائس البیان (ص 24) و سیأتی منظوما.
(11) الکهف (85).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 530
7- و کذلک ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً «1».
8- و کذلک ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً «2» الثانیة.
9- وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً «3» أسقطها المدنی الأخیر و الکوفی.
10- بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا «4» أسقطها المدنیان و المکّی «5».

- تسعون و ثمان آیات فی الکوفی و المدنی الأول و البصری و الشامی، و تسع فی المدنی الأخیر و المکّی، اختلافها ثلاث آیات.
1- کهیعص للکوفی.
2- وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهِیمَ «6» للمدنی الأخیر و المکّی.
3- فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا «7» أثبتها الکل إلّا الکوفی «8».

مائة و ثلاثون و خمس آیات فی الکوفی، و أربع آیات فی المدنیین و المکّی (1) الکهف (89).
(2) الکهف (92).
(3) الکهف (86).
(4) الکهف (103) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا.
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص 287).
یقول شیخنا القاضی:- فیما یتعلق بسورتی الإسراء و الکهف-
(سجّدا) الکوفی (هدی) للشام دع (قلیل) الثانی (غدا) له امتنع
(زرعا) نفی الأول مع مکّیّهم ک (أبدا) بعد لثان شامهم
(سببا) الأولی ک (زرعا) فی العدد و عدّ باقیها العراقیّ اعتمد
و (قوما) أولی الکوف مع ثان فقد (أعمالا) الشامی مع العراق عد
اه نفائس البیان (ص 23، 24).
(6) مریم (41).
(7) مریم (75). قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا.
(8) کتاب البیان فی عد آی القرآن للدانی ورقة (65/ أ) و التبیان (ص 192) و الإتحاف (ص 297).
یقول شیخنا القاضی:
أول (إبراهیم) للمکیّ مع ثان و أولی (مدا) الکوفی منع
اه نفائس البیان (ص 24).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 531
و آیتان فی البصری و مائة (و أربعین) «1» آیة فی الشامی «2».
اختلافها إحدی و عشرون «3» () «4».
1- طه للکوفی.
2- کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً «5» أسقطها البصری وحده.
3- وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً «6» مثله.
4- مَحَبَّةً مِنِّی «7» أسقطها الکوفی و البصری.
5- وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً «8» عدها البصری و الشامی.
6- کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ «9» عدها الشامی وحده.
7- فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ «10» عدها الشامی وحده.
8- وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی «11» للکوفی و الشامی.
9- مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ «12» للکوفی وحده.
10- فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِی إِسْرائِیلَ «13» للشامی وحده.
11- وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی «14» للشامی وحده. (1) فی بقیة النسخ: و أربعون و هو الصواب.
(2) فی غیث النفع (ص 287) و الإتحاف (ص 301): و ثمان و ثلاثون حمصی و أربعون دمشقی.
(3) انظر؛ کتاب البیان للدانی (66/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 310) و التبیان (ص 193).
(4) فی بقیة النسخ: إحدی و عشرون آیة.
(5) طه (33).
(6) طه (34).
(7) طه (39) وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی.
(8) طه (40).
(9) طه (40).
(10) طه (40).
(11) طه (41).
(12) طه (78) فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ.
(13) طه (47).
(14) طه (77).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 532
12- غَضْبانَ أَسِفاً «1» للمدنی الأول و المکّی.
13- وَعْداً حَسَناً «2» للمدنی الأخیر.
14- فَکَذلِکَ أَلْقَی السَّامِرِیُّ «3» أسقطها «4» المدنی الأخیر وحده.
15- وَ إِلهُ مُوسی «5» عدها المدنی الأول و المکّی.
16- فَنَسِیَ «6» أسقطها المدنی الأولی و المکّی «7».
17- أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلًا «8» عدها المدنی الأخیر وحده.
18- إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا «9» عدها الکوفی وحده.
19- قاعاً صَفْصَفاً «10» عدها البصری و الکوفی و الشامی.
20- مِنِّی هُدیً «11» أسقطها الکوفی وحده.
21- و کذلک زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا «12» «13». (1) طه (86) فَرَجَعَ مُوسی إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً.
(2) طه (86) قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً.
(3) طه (87).
(4) من قوله أَسِفاً إلی هنا: ساقط من ظ.
(5) طه (88) فَقالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی فَنَسِیَ.
(6) الآیة السابقة نفسها.
(7) أی فمن عد وَ إِلهُ مُوسی لا یعد فَنَسِیَ و بالعکس.
(8) طه (89) أَ فَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلًا.
(9) طه (92) قالَ یا هارُونُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا.
(10) طه (106) فَیَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً.
(11) طه (123) فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً.
(12) طه (131) وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا.
(13) انظر البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی (66/ أ) و التبیان (ص 193، 194) و الإتحاف (ص 301) و نفائس البیان (ص 25- 28).
و قد نظم ذلک شیخنا القاضی بقوله:
معا (کثیرا) عند بصر أهملا (منّی) دمشقیّ حجازیّ تلا
(فی الیمّ) حمص (تحزن) (اسرائیل) مع (مدین) (موسی أن) لشامی تقع
(فتونا) البصری و شام أتبعا کوف (لنفسی) معه شامیّ وعی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 533
و أعلم أن من أهل العدد من یقول: اختلافها سبع عشرة «1» فلا یذکر أربع آیات انفرد بها الشامی: تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ، سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ، فَأَرْسِلْ مَعَنا «2» بَنِی إِسْرائِیلَ، وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی

اختلافها آیة ما لا یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لا یَضُرُّکُمْ «3» عدها الکوفی وحده، فهی مائة و اثنتا عشرة آیة عنده و عند الباقی: و إحدی عشرة «4».

1- مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ «5» الکوفی وحده.
2- ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ «6» کذلک.
3- وَ عادٌ وَ ثَمُودُ «7» عدها الکل إلّا الشامی.
4- وَ قَوْمُ لُوطٍ «8» أسقطها البصری و الشامی.
5- هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ «9» لم یعدها إلّا المکی «10» اختلافها خمس آیات و هی سبعون (غشیهم) فی الثانی کوف (أسفا) للمدنی الأول و المکیّ اعرفا
للثانی (ألقی السامریّ) فارددا و (حسنا) (قولا و لا) له اعددا
(إله موسی) عند مکّ رویا مع أول و لهما اترک (نسیا)
(رأیتهم ضلوا) لکوف اعددا و (صفصفا) عن الحجازی ارددا
(منی هدی) و ثانی (الدنیا) یرد کوف و حمصیّ (و ضنکا) عنه عد. اه
(1) و لعله خلاف لیس له حظ من النظر، و لذلک لم یتعرض له الدانی و لا غیره ممن وقفت علی کلامهم، و اللّه أعلم.
(2) فی کل النسخ فَأَرْسِلْ مَعِیَ ... و هو خطأ و الصحیح ما أثبته.
(3) الأنبیاء (66) قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لا یَضُرُّکُمْ.
(4) انظر البیان للدانی (67/ أ) و غیث النفع (ص 293) و التبیان (ص 194) و الإتحاف (ص 309).
(5) الحج (19) فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ.
(6) الحج (20) یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.
(7) الحج (42) وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ.
(8) الحج (43) وَ قَوْمُ إِبْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ.
(9) الحج (78).
(10) فی إحدی الروایتین عنه کما فی التبیان (ص 194) و الراجح ما ذکره المصنف من أن المکی یعدها.
انظر البیان للدانی (68/ أ) و نثر المرجان (4/ 517) و نفائس البیان (ص 29).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 534
و ثمان آیات فی الکوفی، و سبع آیات فی المکی، و ست آیات فی المدنیین، و خمس آیات فی البصری، و أربع فی الشامی «1».

اختلافها آیة واحدة (و أخاه هارون) «2» أسقطها الکوفی وحده، و هی فی الکوفی «3» مائة و ثمان عشرة آیة، و فی الباقین مائة و تسع عشرة آیة «4».

اختلافها آیتان «5».
1- بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ «6» عدها الکوفی و البصری و الشامی.
2- و کذلک یَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ «7».
و هی ستون و أربع آیات عند هؤلاء، و عند المدنیین و المکّی: اثنتان و ستون «8»،

هی سبعون و سبع آیات فی العدد کله، لا اختلاف فیها «9».

اختلافها أربع آیات:
1- طسم للکوفی.
2- فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «10» للکل إلّا الکوفی. (1) انظر البیان (68/ أ) و غیث النفع (ص 295) و التبیان (ص 194)، و الإتحاف (ص 313).
یقول الشیخ القاضی:
(یضرکم) کوف مع (الحمیم) مع ما بعده (ثمود) للشامی دع
(لوط) لشامیّ مع البصری اترک و (المسلمین) الخلف للمکّی حکی.
(2) المؤمنون (45) ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسی وَ أَخاهُ هارُونَ.
(3) فی ظ: و هی فی المدنی، و لعله خطأ من الناسخ.
(4) انظر البیان للدانی (68/ ب) و التبیان (ص 194).
(5) فی د و ظ: اثنان.
(6) النور (36) یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ.
(7) النور (43) یَکادُ سَنا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ.
(8) انظر البیان فی عد آی القرآن (69/ ب) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 194).
یقول الشیخ القاضی:- فیما یتعلق بسورتی المؤمنین و النور-
(هارون) للکوفی و الحمصی یرد و الشام کالعراق (و الآصال) عد
و اعدد لهؤلاء (بالأبصار) و دع لحمص (لأولی الأبصار) اه
(9) انظر غیث النفع (ص 305) و التبیان (ص 195) و الإتحاف (ص 327).
(10) الشعراء (49) إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 535
3- أَیْنَ ما کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ «1» للکل إلّا البصری.
4- وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیاطِینُ «2» للکل إلّا المدنی الأخیر و المکّی، و هی مائتان و سبع و عشرون فی الکوفی و المدنی الأول و الشامی، و ست و عشرون فی المدنی الأخیر و البصری و المکّی «3».

اختلافها آیتان «4»:
1- مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِیرَ «5» فی الجمیع إلّا الکوفی.
2- [وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ «6» عدها المدنیان و المکی. و هی تسعون و ثلاث آیات فی الکوفی «7» و أربع فی البصری و الشامی و خمس فی المدنیین و المکّی «8».

و هی فی جمیع العدد ثمانون و ثمان آیات «9».
1- طسم عدها الکوفی.
2- أُمَّةً «10» مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ «11» أسقطها الکوفی، اختلافها آیتان «12» (1) الشعراء (92) وَ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
(2) الشعراء (210).
(3) انظر: و الإتحاف (ص 331) و التبیان (ص 195).
قال الشیخ القاضی:
أول (تعلمون) کوف أهمله ثالث (تعبدون) بصر حظله
(به الشیاطین) اعددن لکلهم لا المدنی الأخیر مع مکّیّهم
اه نفائس البیان (ص 30).
(4) فی د و ظ: اثنان.
(5) النمل (44) قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِیرَ.
(6) النمل (33) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ.
(7) ما بین المعقوفتین: ألحق فی حاشیة (ت) إلحاقا و هی غیر مقروءة.
(8) انظر: البیان للدانی ورقة (72/ أ) و التبیان (ص 195، 196)، و الإتحاف (ص 335).
(9) بالإجماع: انظر غیث النفع (ص 315) و التبیان (ص 196).
(10) فی د و ظ: آیة، و هو خطأ.
(11) القصص (23) وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ.
(12) انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 353) و إتحاف فضلاء البشر (ص 341) و التبیان.
یقول القاضی- ناظما ما یتعلق بسورتی النمل و القصص-
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 536

و هی ستون و تسع آیات فی جمیع العدد «1» اختلافها ثلاث آیات:
1- الم عدها الکوفی.
2- وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ «2» أسقطها الکوفی و البصری و الشامی «3».
3- مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «4» عدها البصری و الشامی «5».

ستون آیة عند الکوفی و المدنی الأول و البصری و الشامی، و تسع و خمسون فی المدنی الأخیر و المکّی «6».
و کذلک قال أبی بن کعب، اختلافها أربع آیات.
1- الم للکوفی.
2- غُلِبَتِ الرُّومُ «7» للکوفی و المدنی الأول و البصری و الشامی.
3- فِی بِضْعِ سِنِینَ «8» للبصری و المدنی الأخیر و المکّی و الشامی.
4- یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ «9» للمدنی الأول وحده «10». و للحجازیّ (شدید) اعددا و عند کوفیّ (قواریر) ارددا
للکوف (یسقون) ارتکا (و الطین) للحمص عدّ عکس (یقتلون). اه
(1) بالاتفاق. انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 359) و التبیان (ص 196).
(2) العنکبوت (29) أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ.
(3) انظر التبیان (ص 196).
قال الشیخ القاضی:
و أول (السبیل) للحمصی مع الحجازی (الدین) للبصریّ
کذا الدمشقیّ و (یؤمنون) قد إلا عدّ لحمص آخر کما ورد». اه
(ص 32).
(4) العنکبوت (65) فَإِذا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.
(5) انظر: التبیان (ص 196).
(6) غیث النفع (ص 319) و الإتحاف (ص 347) و التبیان (ص 196).
(7) الروم (2).
(8) الروم (4).
(9) الروم (55) وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ.
(10) انظر البیان فی عد آی القرآن لأبی عمرو الدانی (74/ أ) و التبیان (ص 196).
و قد ذکر صاحب و الإتحاف موضعا خامسا هو قوله تعالی: ... وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ الآیة (3).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 537

1- الم للکوفی.
2- مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «1» للبصری و الشامی.
اختلافها: موضعان، و هی ثلاثون و أربع آیات فی الکوفی و البصری و الشامی و ثلاث آیات فی المدنیین و المکّی «2».

ثلاثون آیة فی جمیع العدد، إلّا البصری فإنها فیه تسع و عشرون «3» اختلافها: آیتان:
1- الم للکوفی.
2- أَ إِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ «4» أسقطها الکوفی او البصری «5».

لیس فیها اختلاف، و هی سبعون و ثلاث آیات عند الجمیع «6».

اختلافها آیة واحدة عَنْ یَمِینٍ وَ شِمالٍ «7» عدها الشامی وحده فهی قال: إنه ورد الخلف فیه عن المکی.
لکن شیخنا القاضی- رحمه اللّه- قال: إن هذا الخلاف لا یعتبر و لا یعتد به، بل الصحیح أن المکی یعد هذا الموضع کما یعده سائر الأئمة، قال: و لذلک لم یتعرض الدانی فی کتابه (البیان) لهذا الخلاف، بل جزم بأن المکّی یعده کسائر علماء العدد اه. و قد نظم هذا قائلا:
(الروم) للثانی و للمکی یرد و خلفه فی (یغلبون) لا یعد
(سنین) للأول و الکوفی أهمل و (المجرمون) الثانی عدّ الأول. اه
(ص 32).
(1) لقمان: (32) وَ إِذا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.
(2) البیان للدانی (75/ أ) و التبیان (ص 196) و غیث النفع (ص 322) و بصائر ذوی التمییز (1/ 370) و إتحاف فضلاء البشر (ص 349).
(3) غیث النفع (ص 323) و التبیان و بصائر ذوی التمییز (1/ 373).
(4) السجدة: (10) وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ.
(5) انظر البیان للدانی (75) و الإتحاف (ص 351) و التبیان.
یقول القاضی ناظما ما یتعلق بسورتی لقمان و السجدة:
و (الدین) للشامیّ و البصری (جدید) الحجاز مع شامیّ. اه
نفائس البیان (ص 33).
(6) انظر البیان للدانی (75/ ب) و غیث النفع (ص 323) و التبیان (ص 197).
(7) سبأ (15) لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمالٍ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 538
خمسون و أربع آیات عند الجمیع، إلّا الشامی فإنّها فی عدده و خمس آیات «1».

اختلافها سبع آیات «3».
1- لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ «4» للبصری و الشامی.
2- وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ «5» أسقطها البصری.
3- و کذلک وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ «6» عدها الجمیع إلّا البصری.
4- بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ «7» أسقطها الشامی «8».
5- بِخَلْقٍ «9» جَدِیدٍ «10» أسقطها البصری «11».
6- لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا «12» أسقطها المدنی الأول و المکّی و الکوفی. (1) البیان للدانی (76/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 382) و غیث النفع (ص 326) و الاتحاف (ص 357) و التبیان (ص 197).
(2) فی بقیة النسخ: سورة الملائکة.
(3) بصائر ذوی التمییز (1/ 386) و الاتحاف (ص 361) و التبیان (ص 197).
قال الشیخ القاضی- ناظما ما یتعلق بسورتی سبأ و فاطر:-
شام (شمال) و (شدید) أوّلا و معه بصریّ (شدید) نقلا
و (تشکرون) عند حمص لا یعد (نذیر) الأول عنه ما ورد
و الحمصی و البصری (جدید) أهملا و فی (البصیر) (النور) بصر حظلا
(من فی القبور) للدمشقیّ أمتنع و (أن تزولا) عند بصریّ وقع
(تبدیلا) أعدده لدی البصریّ و المدنی الآخر و الشامیّ اه
النفائس (ص 34).
(4) فاطر (7) الَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ.
(5) فاطر (19).
(6) فاطر (20).
(7) فاطر (22) وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ.
(8) فی الإتحاف و نفائس البیان: اسقطها الدمشقی.
(9) فی النسخ (لفی خلق جدید) خطأ.
(10) فاطر (16) إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ.
(11) و الحمصی کما فی الإتحاف و نفائس البیان.
(12) فاطر (43) فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 539
7- أَنْ تَزُولا «1» عدها البصری وحده، و هی فی الکوفی و المدنی الأول و البصری و المکّی: أربعون و خمس آیات، و فی المدنی الأخیر و الشامی: ست و أربعون «2».

اختلافها آیة واحدة یس للکوفی وحده، و هی ثمانون و ثلاث آیات فی الکوفی و آیتان فی سواه «3».

اختلافها آیتان.
1- وَ ما کانُوا یَعْبُدُونَ «4» أسقطها البصری.
2- وَ إِنْ کانُوا لَیَقُولُونَ «5» أسقطها أبو جعفر یزید وحده، و عدها الباقون، و هی فی الکوفی و المدنیین و المکّی و الشامی: مائة و ثمانون و آیتان، و فی البصری «6»: مائة و ثمانون و آیة «7».

اختلافها ثلاث آیات «8»:
1- ذِی الذِّکْرِ «9» عدها الکوفی. (1) فاطر (41) إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا.
(2) انظر البیان للدانی (76/ ب) و التبیان (ص 197).
(3) انظر البیان فی عد آی القرآن (77/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 390) و غیث النفع (ص 331) و إتحاف فضلاء البشر (ص 363) و التبیان (ص 198).
(4) الصافات (22) احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما کانُوا یَعْبُدُونَ.
(5) الصافات (167).
(6) و أیضا عند أبی جعفر یزید بن القعقاع- کما ذکر المصنف نفسه، و کما فی البیان للدانی (77/ ب) و الإتحاف (ص 367) و غیث النفع (ص 334) و التبیان (ص 198).
و هذا هو الموضع الثالث من المواضع التی اختلف فیها أبو جعفر مع شیبة، و قد مر ذکر المواضع عند الکلام علی سورة آل عمران من هذا الفصل.
(7) انظر البیان للدانی (77/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 393).
(8) انظر: کتاب البیان للدانی (79/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 399) و التبیان (ص 198).
یقول شیخنا القاضی:- ناظما ما یتعلق بسورتی الصافات و ص-
و غیر حمص (جانب) و العکس له فی التّلو (یعبدون) بصر أهمله
ثانی (یقولون) یزید أهملا و الکوف (ذی الذکر) له قد نقلا
(غواص) أعددن لغیر البصری و غیر حمصیّ (عظیم) یجری
(أقول) للکوفیّ و الحمص أثبتا و الخلف للبصریّ فیه قد أتی اه
نفائس البیان (ص 36).
(9) ص وَ الْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 540
2- کُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ «1» أسقطها البصری.
3- وَ الْحَقَّ أَقُولُ «2» عدها الکوفی «3».
و هی ثمانون و ثمان آیات فی الکوفی، و ست آیات فی المدنیین و المکّی و الشامی، و خمس فی البصری «4».

اختلافها سبع «5».
1- فِی ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ «6» أسقطها الکوفی.
2- مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ «7» عدها الکوفی و الشامی «8».
3- مُخْلِصاً لَهُ دِینِی «9» عدها الکوفی.
4- فَبَشِّرْ عِبادِ «10» أسقطها المدنی الأول و المکّی.
5- فَما لَهُ مِنْ هادٍ «11» عدها الکوفی. (1) ص (37) وَ الشَّیاطِینَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ.
(2) ص (84) قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ.
(3) قال الشیخ القاضی: إن الخلف فی هذا الموضع قد ورد و ثبت، و ذلک أن عاصما الجحدری من علماء البصرة لم یعد هذا الموضع و یعقوب الحضرمی و أیوب بن المتوکل العالمان البصریان یعدانه اه نفائس البیان شرح الفرائد الحسان (ص 36).
(4) و هو عدد عاصم الجحدری- کما فی البیان للدانی (79/ أ) و هذا هو المفهوم من کلام المصنف لأن الکوفی ینفرد بعد آیتین و البصری یسقط عد ثلاث آیات و هذا فیه تجاوز من المصنف- رحمه اللّه- حیث لم یلتفت إلی الخلاف المتقدم ذکره بین عاصم الجحدری و بین یعقوب الحضرمی و أیوب بن المتوکل البصریّین، و قد اعتمد المصنف روایة عاصم الجحدری، و هی إسقاط عد قوله تعالی:
فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ.
هذا و فی التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن خلاف ما ذکره المصنف، أی أنه اعتمد روایة یعقوب الحضرمی و أیوب بن المتوکل فی عد الآیة المذکورة، و لذلک قال: هی فی الکوفی ثمان و ثمانون، و فی غیره ست و ثمانون، لم یتعرض للخلاف المذکور (ص 198).
(5) بصائر ذوی التمییز (1/ 403) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 198).
(6) الزمر (3) إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ.
(7) الزمر (11) إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ.
(8) فی الإتحاف: کوفی و دمشقی، و کذلک فی نفائس البیان.
(9) الزمر (14) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِینِی.
(10) الزمر (17).
(11) الزمر (36) ... وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 541
6- تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ «1» عدها المدنی الأول و المکّی.
7- فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «2» عدها الکوفی «3».
و هی سبعون و خمس آیات فی الکوفی، و آیتان فی المدنیین و البصری و المکّی، و ثلاث فی الشامی «4».

اختلافها تسع «5»:
1- حم للکوفی.
2- کاظِمِینَ «6» أسقطها الکوفی.
3- یَوْمَ التَّلاقِ «7» أسقطها الشامی «8».
4- یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ «9» عدها الشامی «10».
5- وَ أَوْرَثْنا بَنِی إِسْرائِیلَ الْکِتابَ «11» أسقطها المدنی الأخیر و البصری. (1) الزمر (20) لکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ.
(2) الزمر (39) قُلْ یا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنِّی عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
(3) و هو کذلک فی کتابی البیان و التبیان.
قال القاضی- رحمه اللّه-:
(یختلفون) أوّلا لا الکوف عد معه الدمشقی ثانی (الدین) أعتمد
کوف (له دینی) و (هاد) ثانیا (فسوف تعلمون) عنه رویا
(بشر عبادی) عند مکّ أرددا مع أوّل (الأنهار) عنهما أعددا
اه (ص 37).
(4) انظر: البیان للدانی (79/ ب، 80/ أ) و غیث النفع (ص 338) و الإتحاف (ص 374) و التبیان (ص 198).
(5) فی بقیة النسخ: سبع، و هو تحریف.
(6) غافر (18) وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمِینَ.
(7) غافر (15) لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ.
(8) فی الإتحاف: ترکها دمشقی.
(9) غافر (16) یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا یَخْفی عَلَی اللَّهِ مِنْهُمْ شَیْ‌ءٌ.
(10) فی الإتحاف: عدها الدمشقی.
(11) غافر (53).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 542
6- الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ «1» عدها المدنی الأخیر و الشامی «2».
7- وَ السَّلاسِلُ یُسْحَبُونَ «3» عدها الکوفی و المدنی الأخیر و الشامی «4».
8- فِی الْحَمِیمِ «5» عدها المدنی الأول و المکّی.
9- أَیْنَ ما کُنْتُمْ تُشْرِکُونَ «6» عدها الکوفی و الشامی «7» و هی ثمانون و ست آیات فی الشامی، و خمس آیات فی الکوفی، و أربع فی المدنیین و المکّی، و آیتان «8» فی البصری «9».

اختلافها آیتان حم للکوفی.
عادٍ وَ ثَمُودَ «11» للمدنیین و الکوفی و المکّی.
و هی خمسون و أربع آیات فی الکوفی، و ثلاث فی المدنیین (و المکّی) «12» و آیتان «13» فی البصری و الشامی «14».

اختلافها ثلاث آیات «15». (1) غافر (58) وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ.
(2) فی الإتحاف: عدها دمشقی و مدنی أخیر.
(3) غافر (71) إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ یُسْحَبُونَ.
(4) و هو کذلک فی کتابی البیان و التبیان.
(5) غافر (72) فِی الْحَمِیمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُونَ.
(6) غافر (73) ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ تُشْرِکُونَ.
(7) و هو کذلک فی کتابی البیان و التبیان.
(8) فی د: و اثنان.
(9) انظر البیان للدانی (80/ ب) و راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 409) و الإتحاف (ص 377) و غیث النفع (ص 340).
(10) فی کتاب البیان للدانی: سورة (حم) السجدة. اه و هو قید جید لإخراج سورة السجدة التی بین لقمان و الأحزاب و التی تسمی بذلک، و لا ینصرف الذهن عند الإطلاق إلا إلیها.
(11) فصلت (13) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ.
(12) ساقط من الأصل کلمة (و المکی).
(13) فی د: و اثنان.
(14) انظر البیان للدانی (81/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 413) و غیث النفع (ص 342) و الإتحاف (ص 380) و التبیان (ص 199، 200).
(15) التبیان (ص 200) و انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 418). و فی الاتحاف: خلافها أربع، و ذکر
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 543
1- حم للکوفی.
2- عسق للکوفی.
3- کَالْأَعْلامِ «1» للکوفی.
فهی فی الکوفی خمسون و ثلاث آیات، و آیة فیما سواه «2».

اختلافها آیتان:
1- حم للکوفی.
2- إِلَّا الَّذِی فَطَرَنِی فَإِنَّهُ سَیَهْدِینِ «3» أسقطها الکوفی و الشامی «4». فهی فی الشامی ثمانون و ثمان آیات، و تسع آیات فیما سواه «5»./

اختلافها أربع آیات «6»: المواضع الثلاثة التی ذکرها المصنف ثم قال: و قال أیوب: أبدل بعض البصریین فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ آیة (30) ب (کالأعلام) (ص 382).
قال الدانی: و لا یصح ذلک عنه. اه البیان (81/ ب). هذا و لم یتعرض شیخنا القاضی لهذا الخلاف حیث قال- فیما یتعلق بسورة غافر و فصلت و الشوری-
(یوم التلاق) للدمشقی حظلا و عکس ذا فی (بارزون) نقلا
و دع لکوف (کاظمین) و اترک للثان و البصر (الکتاب) قد حکی
ثان دمشق (و البصیر) عنهما و (یسحبون) الکوف عدّ معهما
و (فی الحمیم) أوّل مکیّ و (تشرکون) الکوف و الشامیّ
(ثمود إذ) للبصر دع و الشامی و الکوف و الحمصیّ (کأعلام) اه
نفائس البیان (ص 38).
(1) الشوری: (32) (و من آیاته الجوار فی البحر کالأعلام).
(2) المفهوم مما ذکره المصنف إنها فی غیر الکوفی خمسون آیة فقط و لیست خمسین و آیة، و کذلک هی فی کتاب البیان للدانی (81/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 418).
(3) الزخرف (27).
(4) هکذا فی النسخ. و الذی تبین لی أنه سهو من المصنف- رحمه اللّه- فإن هذه الآیة لیست موضع إختلاف بین أهل العدد و إنما الخلاف فی قوله تعالی أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هذَا الَّذِی هُوَ مَهِینٌ آیة (52) فقد عدها البصری و المکی و المدنی و ترکها غیرهم.
انظر: البیان فی عد آی القرآن (82/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 421) و نثر المرجان (6/ 435) و إتحاف فضلاء البشر (ص 384) و نفائس البیان (ص 40).
(5) راجع المصادر السابقة.
(6) البیان (82/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 424).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 544
1- حم للکوفی.
2- إِنَّ هؤُلاءِ لَیَقُولُونَ «1» للکوفی.
3- إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ «2» أسقطها المدنی الأخیر و المکّی «3».
4- فِی الْبُطُونِ «4» أسقطها المدنی الأولی و المکی و الشامی «5». (فهی خمسون و تسع آیات فی الکوفی، و سبع فی البصری، و ست فی المدنیین و المکّی و الشامی) «6» «7».

اختلافها آیة واحدة «8» حم للکوفی. فهی فی الکوفی ثلاثون و سبع آیات، و ست فیما سواه «9».

اختلافها آیة حم للکوفی. فهی فی الکوفی ثلاثون و خمس آیات، و أربع فیما سواه «10».

اختلافها آیتان «11». (1) الدخان (34).
(2) الدخان (43).
(3) فی الإتحاف: مکی و حمصی و مدنی أخیر» اه (ص 388). و معنی هذا أن هؤلاء المذکورین یعدون هذا الموضع و هو خلاف ما ذکره المصنف و من قبله الدانی و وافقهما صاحب التبیان (ص 200). و قد حرر شیخنا القاضی هذه المسألة فقال: قوله تعالی: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ترک عدها المکی و المدنی الثانی و الحمصی، فیکون معدودا لغیرهم، إذا علمت ذلک فلا تغتر بما کتبه الحداد و البنا و القسطلانی، حیث صرحوا بأن هذا الموضع یعده المکی و المدنی الثانی و الحمصی، و ما قلناه هو الصواب، و قد صرح بما قلناه الإمام الدانی و الشاطبی و الجعبری و ملا علی القارئ، فاحرص علی هذا و اللّه یتولی هداک» اه مختصرا (ص 40).
(4) الدخان (45) (کالمهل یغلی فی البطون).
(5) فی کتاب البیان للدانی لم یذکر المکی ضمن الذین لا یعدون هذه الآیة، و کذلک فی التبیان و الإتحاف و نفائس البیان، و الذی یظهر أن ذکر المصنف للمکی هنا سهو و اللّه أعلم.
(6) سقط هذا الکلام من الأصل: فهی خمسون و تسع آیات فی الکوفی، و سبع فی البصری و ست فی المدنیین و المکی و الشامی اه.
(7) انظر البیان للدانی (82/ ب)، (83/ أ) و الإتحاف (ص 388) و غیث النفع (ص 349) و التبیان (ص 200)
(8) کلمة (واحدة) لیست فی بقیة النسخ.
(9) البیان للدانی (83/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 426) و الإتحاف (ص 389) و غیث النفع (ص 350) و التبیان (ص 200).
(10) انظر المصادر السابقة.
(11) بصائر ذوی التمییز (1/ 430).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 545
1- حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «1» عدها الکل إلّا الکوفی «2».
2- لِلشَّارِبِینَ «3» عدها البصری وحده «4» «5». و هی فی الکوفی ثلاثون و ثمان آیات، و تسع فی المدنیین و المکّی، و الشامی، و أربعون فی البصری «6».

و هی عشرون و تسع آیات، لا اختلاف فیها «7» نظیرها «8» إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ.

ثمانی عشرة فی جمیع العدد «9».

أربعون و خمس آیات فی جمیع العدد «9».

ستون آیة فی جمیع العدد «9».

اختلافها آیتان:
1- وَ الطُّورِ للکوفی و البصری و الشامی.
2- إِلی نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا «12» للکوفی و الشامی «13» و هی أربعون و تسع آیات فی الکوفی (1) محمد صلّی اللّه علیه و سلّم (4).
(2) و الحمصی کما فی الاتحاف (ص 393).
(3) محمد صلّی اللّه علیه و سلّم (15) (... و أنهار من خمر لذة للشاربین).
(4) و معه الحمصی کما فی الإتحاف.
(5) قال الشیخ القاضی:
(أوزارها) یسقطها الکوفی ثانی (بالهم) نفی الحمصیّ
و مثله (أقدامکم) و البصری (للشاربین) مع حمص یجری. اه
(ص 41).
(6) انظر البیان (84/ أ) و التبیان (ص 201).
(7) انظر البیان للدانی (84/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 432)، و الاتحاف (ص 395) و غیث النفع (ص 355) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 201).
(8) إلا ما سیأتی- إن شاء اللّه- عند الکلام عن سورة التکویر من أن أبا جعفر لا یعد قوله تعالی: فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ آیة (26) خلافا لغیره من أئمة العدد.
(9) انظر المصادر السابعة مع مراعاة فارق الصفحات، و هی متقاربة.
(12) الطور (31) یَوْمَ یُدَعُّونَ إِلی نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا.
(13) یقول شیخنا القاضی:
(و الطور) فی عد الحجازی أهملا و الشام (دعا) مع کوف نقلا. اه
(ص 42).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 546
و الشامی، و ثمان آیات فی البصری، و سبع فی المدنیین (و الکوفی) «1».

اختلافها ثلاث آیات.
1- فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی «2» للشامی «3».
2- لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً «4» للکوفی.
3- وَ لَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیاةَ الدُّنْیا «5» أسقطها الشامی وحده «6». فهی ستون و آیتان فی الکوفی، و إحدی و ستون فیما سواه «7».

لیس فیها اختلاف، و هی خمسون و خمس آیات فی الجمیع «8».

اختلافها أربع آیات «9».
1- الرَّحْمنُ للکوفی و الشامی.
2- خَلَقَ الْإِنْسانَ «10» للکوفی و البصری و الشامی «11». (1) هکذا فی النسخ: و سبع فی المدنیین و الکوفی، و یظهر أنه سهو من المصنف، حیث إن الکوفی قد تقدم ذکره مع الشامی، و العدد عندهما تسع و أربعون، و هو کذلک فی المصحف الذی بین أیدینا، و بناء علیه یکون الصحیح: و سبع فی المدنیین و المکی. راجع کتاب البیان فی عد آی القرآن للدانی (85/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 441) و الإتحاف (ص 400) و غیث النفع (ص 358) و التبیان (ص 201).
(2) النجم: (29).
(3) (للشامی) ساقط من د.
(4) النجم (28) وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً.
(5) النجم (29) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ ....
(6) هکذا فی کتابی البیان و التبیان.
(7) کتاب البیان (86/ أ) و التبیان (ص 202) و انظر الإتحاف و غیث النفع (ص 402، 359).
یقول الشیخ القاضی:
(عمن تولی) الشام (شیئا) آخرا کوف و (دنیا) للدمشقیّ أحظرا. اه
(ص 42).
(8) انظر البیان (86/ ب) و الإتحاف (ص 404) و غیث النفع (ص 360) و التبیان (ص 202).
(9) بل اختلافها خمس آیات، و لعل الموضع الخامس سقط سهوا من المصنف، و هو قوله تعالی:
وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ آیة: (10) ترکها المکی و عدها الباقون. انظر کتاب: البیان للدانی (87/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 447) و التبیان (ص 202) و إتحاف فضلاء البشر (ص 405) و نفائس البیان (ص 43).
(10) الرحمن (3).
(11) و المکی کذلک، و لعله سقط سهوا من المصنف. انظر المصادر السابقة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 547
3- شُواظٌ مِنْ نارٍ «1» للمدنیین و المکّی.
4- یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ «2» للجمیع إلّا البصری. و هی سبعون و ثمانی آیات فی الکوفی و الشامی، و سبع فی المدنیین و المکّی، و ست فی البصری «3».

اختلافها أربع عشرة آیة «4».
1- فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ «5» أسقطها (المکّی) و الکوفی «6».
2- وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ «7» أسقطها الکوفی وحده.
3- مَوْضُونَةٍ «8» أسقطها البصری و الشامی.
4- وَ أَبارِیقَ «9» عدها المدنی الأخیر و المکّی.
5- وَ حُورٌ عِینٌ «10» عدها المدنی الأول و الکوفی.
6- وَ لا تَأْثِیماً «11» أسقطها المدنی الأول و المکّی.
7- وَ أَصْحابُ الْیَمِینِ «12» أسقطها المدنی الأخیر و الکوفی. (1) الرحمن: (35) یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ.
(2) الرحمن: (43) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
(3) یقول شیخنا القاضی:
لشام (الرحمن) مع کوف ورد ثم المدینی أوّل (الإنسان) رد
و أسقط المکیّ (للأنام) کثان (نار) للعراق الشامی
و (المجرمون) ثانیا للکلّ إلا لبصریّ کما فی النقل. اه
(ص 43).
(4) انظر: البیان للدانی (87/ ب) و راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 450) و إتحاف فضلاء البشر (ص 407).
(5) آیة (8) و کتبت فی النسخ بالواو، و هو خطأ.
(6) لعل کلمة (المکی) زیدت سهوا، حیث لم تذکر المصادر التی وقفت علیها أن المکی یشارک الکوفی فی إسقاطها.
(7) آیة (9).
(8) آیة (15) عَلی سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ.
(9) آیة (18) بِأَکْوابٍ وَ أَبارِیقَ.
(10) آیة (22).
(11) آیة (25) لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَ لا تَأْثِیماً.
(12) آیة (27).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 548
8- إِنْشاءً «1» أسقطها البصری.
9- وَ أَصْحابُ الشِّمالِ «2» أسقطها الکوفی.
10- سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ «3» أسقطها المکّی.
11- وَ کانُوا یَقُولُونَ «4» عدها المکّی.
12- الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ «5» عدها المدنی و الکوفی و البصری «6».
13- لَمَجْمُوعُونَ «7» عدها المدنی الأخیر و الشامی.
14- فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ «8» عدها الشامی «9». و هی تسعون و ست آیات فی الکوفی، و تسع فی المدنیین و المکّی، و الشامی، و سبع فی البصری «10». (1) آیة (35) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً.
(2) آیة (41).
(3) آیة (42) فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ.
(4) آیة (47) وَ کانُوا یَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ.
(5) آیة (49) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ.
(6) الصحیح أن الذی عدها المدنی الأول و الکوفی و البصری و المکی، کما فی کتاب البیان للدانی و الإتحاف و التبیان و نفائس البیان، و بناء علیه فیظهر أنه سقطت کلمتان من النص و هما: (الأول و المکی) و اللّه أعلم.
(7) آیة (50) لَمَجْمُوعُونَ إِلی مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ.
(8) آیة (89) فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِیمٍ.
(9) قال شیخنا القاضی فیما یتعلق بسورة الواقعة:-
کوف و حمص أول (المیمنة) قد أسقطا کأول (المشأمة)
(موضونة) للبصر و الشامی اردد للثانی و المکی (أباریق) أعدد
و أول و الکوف (عین) رویا (تأثیما) أوّل و مکّ نفیا
أولی (الیمین) الکوف معه الثانی رد و لیس (إنشاء) لبصریّ یعد
أولی (الشمال) یسقط الکوفیّ أولی (حمیم) یترک المکیّ
و أعدد (یقولون) لمکّ حمص و (الأولون) عنه دع بالنص
(و الآخرین) أعدده للمکیّ و الکوف و الأول و البصریّ
عدّ (لمجموعون) ثان شامهم ثم الدمشقی (و ریحان) و سم. اه
(ص 44، د 4).
(10) کتاب البیان للدانی (87/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 450) و الإتحاف (ص 407) و التبیان (ص 202).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 549

اختلافها آیتان:
1- مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ «1» للکوفی.
2- وَ آتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ «2» للبصری، و هی عشرون و تسع آیات فی الکوفی و البصری، و ثمان آیات فی المدنیین و المکّی و الشامی «3».

اختلافها آیة فِی الْأَذَلِّینَ «4» أسقطها المدنی الأخیر و المکّی، و هی عشرون و آیة فی المکّی و المدنی الأخیر، و آیتان فیما سوی ذلک «5».

أربع و عشرون آیة، لا خلاف فیها «6».

ثلاث عشرة آیة فی جمیع العدد «6».

أربع عشرة آیة بإجماع «6».

إحدی عشرة آیة باتفاق «6».

مثل الجمعة فی العدد و الإجماع «6».

ثمانی عشرة آیة بلا خلاف «6».

اختلافها ثلاث آیات «12». (1) الحدید (13) لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ.
(2) الحدید (27) وَ قَفَّیْنا بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ.
(3) کتاب البیان (88/ ب) و الإتحاف (ص 409) و التبیان (ص 203) و انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 453) و غیث النفع (ص 364).
(4) المجادلة (20) إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ فِی الْأَذَلِّینَ.
(5) انظر المصادر السابقة مع فارق یسیر فی بعض الصفحات. قال الناظم- فیما یتعلق بسورتی الحدید و المجادلة-
(قبله العذاب) عن کوفیّهم و عدد (الإنجیل) عن بصریّهم
و (فی الأذلین) المدینی الثانی و أیضا المکیّ یهملانی. اه
نفائس البیان (ص 46).
(6) انظر البیان (90/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 458- 467). و الاتحاف (ص 413- 417) و غیث النفع (ص 366- 368). و لعل القارئ یلحظ من المصنف تنوع العبارة و النتیجة واحدة. فهو یقول: فی جمیع العدد بإجماع باتفاق، بلا خلاف!
(12) کتاب البیان (90) و بصائر ذوی التمییز (1/ 469) و التبیان (ص 204) و الإتحاف (ص 418).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 550
1- یُؤْمِنُ «1» بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «2» عدها الشامی.
2- یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً «3» أسقطها المدنی الأول و الشامی و البصری.
3- یا أُولِی الْأَلْبابِ «4» عدها المدنی الأول. و هی إحدی عشرة آیة فی البصری، و اثنتا عشرة فیما سوی ذلک.

اثنتا عشرة آیة بغیر خلاف «5».

اختلافها آیة قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ «6» عدها المدنی الأخیر و المکّی «7» و هی إحدی و ثلاثون فی المدنی الأخیر و المکّی، و هی ثلاثون فیما سوی ذلک «8».

خمسون و آیتان «9» بإجماع «10».

اختلافها آیتان. (1) فی د و ظ: (یؤمنون) و هو خطأ.
(2) الطلاق (2) ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ.
(3) الطلاق (2) وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.
(4) الطلاق (10) فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ.
(5) البیان (90/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 471) و التبیان (ص 204) یقول شیخنا القاضی- ناظما ما یتعلق بسورتی الطلاق و التحریم.
و للدمشقی عدد (الآخر) جا و الثان مع مکّ و کوف (مخرجا)
(لألباب) فاعدد للمدینی الأول (قدیر) (الأنهار) للحمصی انقل. اه
نفائس البیان (ص 46).
(6) آیة: (9).
(7) وعدها کذلک شیبة و لم یعدها أبو جعفر، کما فی البیان لأبی عمرو الدانی (90/ ب).
(8) فی الإتحاف: و آیها ثلاثون فی جمیع العدد سوی المکی و شیبة و نافع و إحدی و ثلاثون عندهم، خلافها آیة ... اه (ص 420). و کذلک فی غیث النفع (ص 371) إلا أن (شیبة) تحرفت إلی (شعبة) یقول الشیخ القاضی:
ثانی (نذیر) للحجازیّین قد عدّ سوی یزیدهم فما اعتمد
أی أن الحجازیین- المکی و المدنی- قد عدوا هذا الموضع، إلا یزید و هو أبو جعفر فلم یعتمد عده، فیکون هذا الموضع متروکا لأبی جعفر و البصری و الکوفی و الشامی، و هذا هو الموضع الرابع من جملة المواضع التی اختلف فیها شیبة و أبو جعفر، فشیبة مع العادین و أبو جعفر مع التارکین اه من نفائس البیان (ص 47).
(9) فی د: و اثنان.
(10) انظر کتاب البیان للدانی (91/ أ) و غیث النفع (ص 371) و التبیان (ص 205).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 551
1- الْحَاقَّةُ عدها الکوفی.
2- کِتابَهُ بِشِمالِهِ «1» مدنیان و مکّی، و أما قوله تعالی مَا الْحَاقَّةُ، فإنها آیة باتفاق، و السورة خمسون و آیة فی البصری و الشامی، و آیتان فیما سوی ذلک «2».

أربعون و أربع آیات فی العدد کله إلّا الشامی (و آیتان) «3» فإنّها فیه أربعون و ثلاث آیات، أسقط خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ «4» (وعد) «5» الباقون «6».

اختلافها أربع آیات:
1- وَ لا سُواعاً «7» أسقطها الکوفی.
2- و کذلک فَأُدْخِلُوا ناراً «8».
3- وَ نَسْراً «9» عدها المدنی الأخیر و الکوفی و المکّی «10». (1) الحاقة (25) وَ أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ.
(2) البیان للدانی (91/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 478) و التبیان (ص 205).
(3) هکذا فی الأصل: إلا الشامی و آیتان فإنها ... الخ و هو خطأ من الناسخ.
(4) المعارج (4) تَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ.
(5) هکذا فی الأصل: وعد الباقون، و هو خطأ. و فی بقیة النسخ: و عدها،، و هو الصواب.
(6) انظر البیان فی عد آی القرآن (92/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 480) و التبیان (ص 205) و الإتحاف (ص 423) و غیث النفع (ص 373).
قال الناظم: فیما یتعلق بسورتی الحاقة و المعارج.
(الحاقة) الأولی روی الکوفیّ ثم (حسوما) عده الحمصیّ
(شماله) عدّ حجازیّهم و (سنة) غیر دمشقیّهم
(7) نوح (23) وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً.
(8) نوح (25) مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً.
(9) نوح (23) وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً.
(10) فی کتابی البیان و التبیان: عده المدنی الأخیر و الکوفی اه و کذلک فی نفائس البیان.
و قد نظم شیخنا القاضی هذا بقوله:
و (نورا) الحمصی (سواعا) أهملا له و للکوفی کما قد نقلا
(نسرا) لثان حمص الکوفیّ (کثیرا) الأول مع مکیّ
و (نارا) اعدده عن البصریّ و للحجازیّین و الشامی. اه
(ص 48، 49).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 552
4- وَ قَدْ أَضَلُّوا کَثِیراً «1» عدها المدنی الأول و المکّی، و هی عشرون و ثمانی آیات فی الکوفی، و تسع فی البصری و الشامی، و ثلاثون فی المدنیین و المکّی «2».

اختلافها آیتان.
1- لَنْ یُجِیرَنِی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ «3» عدها الشامی وحده.
2- وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً «4» أسقطها الشامی وحده.
فهی تسع و عشرون فی الشامی و ثمان و عشرون فیما سواه «5».

اختلافها ثلاث آیات:
1- یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ عدها المدنی الأول و الکوفی و الشامی «6».
2- إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَیْکُمْ رَسُولًا «7» عدها المکّی «8».
3- الْوِلْدانَ شِیباً «9» أسقطها المدنی الأخیر، و هی تسع عشرة آیة فی البصری و ثمانی عشرة آیة فی المدنی الأخیر، و عشرون آیة فیما سوی ذلک «10». (1) نوح (24).
(2) کتاب البیان للدانی (92/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 482).
(3) الجن (22).
(4) الجن (22).
(5) هنا قضیتان یجب التنبه لهما:
الأولی: أن الخلاف المذکور فی الآیة الأولی و الثانیة إنما هو للمکی و لیس للشامی، فالمکی یعد الأولی و یسقط الثانیة.
القضیة الثانیة: بناء علی ما تقدم فإنه لا خلاف فی العدد الإجمالی لآیات السورة، و هی أنها ثمان و عشرون آیة عند الجمیع، کما فی کتاب البیان للدانی (92/ ب) و غیث النفع (ص 374) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 205) و هذا ما یفهم من مقتضی العدّ و الاسقاط للمکی، فإنه أسقط آیة و عد أخری فیتساوی مع الجمیع فی العدد، و هذا یعد سهوا من المصنف رحمه اللّه، و اللّه أعلم. یقول الشیخ القاضی:
و (أحدّ) ذو الرفع عدّه لدی مکیّهم و أترک له (ملتحدا) اه
(ص 49).
(6) و هو کذلک فی کتابی البیان و التبیان.
(7) المزمل (15).
(8) فی الاتحاف: مکی و نافع اه.
(9) المزمل (17) فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً.
(10) الاتحاف (ص 426) و التبیان (ص 206).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 553

اختلافها آیتان:
1- فِی جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ «1» عدها الجمیع إلّا المدنی الأخیر.
2- عَنِ الْمُجْرِمِینَ «2» عدها أیضا الجمیع، إلّا المکّی و الشامی «3». و هی خمسون و ست آیات فی المدنی الأول و الکوفی و البصری، و خمس فی المدنی الأخیر و المکّی و الشامی «4».

اختلافها آیة لِتَعْجَلَ بِهِ «5» عدها الکوفی وحده. فهی فیه أربعون آیة، و فیما سواه تسع و ثلاثون آیة «6».

إحدی و ثلاثون آیة باتفاق «7».

خمسون آیة فی الجمیع «8».

اختلافها آیة عَذاباً قَرِیباً «9» عدها البصری وحده. فهی فیه إحدی و أربعون آیة، و فیما سواه أربعون آیة «10». ملحوظة: قوله تعالی: ... کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولًا معدود للجمیع، إلا ما ورد من الخلاف عن المکی، و الصحیح أنه یعده کغیره من أئمة العدد، کما فی کتاب البیان للدانی (93/ أ).
(1) المدثر (40).
(2) المدثر (41).
(3) و هو کذلک فی کتابی البیان و التبیان و فی الإتحاف: ترکها مکی و دمشقی و نافع اه.
و لم یذکر شیخنا القاضی إلا المکی و الدمشقی، قال رحمه اللّه: فیما یتعلق بسورتی المزمل و المدثر:
و قبل (قم) کوف دمشق أوّل ثم (جحیما) غیر حمص ینقل
(رسولا) المکیّ و خلف الثانی له و (شیبا) کلهم لا الثانی
ک (یتساءلون) و المکّی رد (المجرمین) مع دمشق فی العدد. اه
نفائس البیان (ص 50).
(4) انظر: البیان للدانی (93/ ب) و الإتحاف (ص 427) و التبیان (206).
(5) القیامة (16) لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ.
(6) البیان للدانی (94/ أ) و انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 490) و الإتحاف (ص 427) و غیث النفع (ص 376) و التبیان (ص 206).
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) النبأ: (40) إِنَّا أَنْذَرْناکُمْ عَذاباً قَرِیباً.
(10) و هو کذلک فی کتاب البیان للدانی (95/ أ) و جاء فی بصائر ذوی التمییز (1/ 497) و الإتحاف (ص 431) و التبیان (ص 207): و آیتها إحدی و أربعون فی عد المکی و البصری، و أربعون فی عد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 554

اختلافها آیتان:
1- وَ لِأَنْعامِکُمْ «1» لم یعدها البصری و لا الشامی، و عدها سواهما.
2- فَأَمَّا مَنْ طَغی «2» عدها الکوفی و البصری و الشامی، فهی فی الکوفی أربعون و ست، و خمس فیما سواه «3».

اختلافها آیتان «4».
1- وَ لِأَنْعامِکُمْ «5» أسقطها البصری و الشامی.
2- فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ «6» أسقطها الشامی وحده، فهی فی الشامی أربعون و فی البصری أربعون و آیة «7» و فیما سوی ذلک أربعون و آیتان «8». الباقین و قد حکی شیخنا القاضی الخلاف عن المکی فی هذا الموضع، و رجح عدم عده تبعا للإمام الدانی، فقال:
للکوف (تعجل به) مع حمصهم (قریبا) البصری و خلف مکّهم. اه
نفائس البیان (ص 51).
(1) النازعات (33) مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُمْ.
(2) النازعات (37).
(3) البیان للدانی (95/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 499) و الإتحاف (ص 432) و غیث النفع (ص 380) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 207).
قال الناظم:
(أنعامکم) معا لشام بصری دع و الحجازی (من طغی) لا یجری
اه (ص 51).
(4) فی کتابی البیان و الإتحاف: خلافها ثلاث اه. و الموضع الثالث هو قوله تعالی: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ آیة: (24) قالا: ترکها أبو جعفر اه و کذلک فی التبیان (ص 207) و نفائس البیان (ص 51) قال الناظم:
(طعامه) الکل سوی یزیدهم و (الصاخة) أعدد لسوی دمشقهم اه.
و هذا هو الموضع الخامس من المواضع التی اختلف فیها أبو جعفر و شیبة و قد سبق حصرها أثناء الحدیث عن سورة آل عمران.
(5) عبس (32) مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْعامِکُمْ.
(6) عبس (33).
(7) و عند أبی جعفر بناء علی ما تقدم.
(8) البیان (95/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 501).
و فی الإتحاف: و آیها أربعون دمشقی و آیة بصری و حمصی و أبو جعفر و آیتان کوفی و مکی و شیبة اه (ص 433) و کذلک فی غیث النفع (ص 380).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 555

هی عشرون و تسع آیات باتفاق «1».

تسع عشرة آیة بإجماع «2».

ست و ثلاثون آیة بغیر خلاف «3».

اختلافها آیتان:
1- کِتابَهُ بِیَمِینِهِ «4» أسقطها البصری و الشامی.
2- و کذلک وَراءَ ظَهْرِهِ «5».
و هی فی البصری و الشامی عشرون و ثلاث آیات، و خمس فیما سوی ذلک «6».

عشرون و آیتان بلا خلاف «7».

اختلافها آیة یَکِیدُونَ کَیْداً «8» أسقطها المدنی الأول وحده فهی فیه ست عشرة آیة، و فیما سواه سبع عشرة «9». (1) نظیرها سورة الفتح و قد تقدمت، إلا ما روی هنا عن أبی جعفر أنه یسقط عد قوله تعالی: فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ آیة: (26) و تقدمت الإشارة إلیه و انظر کتاب البیان للدانی (96/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 503) و الإتحاف (ص 434) و غیث النفع (ص 381) و التبیان (ص 207)، و هذا هو الموضع الأخیر من المواضع الستة المتقدم ذکرها. و التی یختلف فیها أبو جعفر مع شیبة.
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) الانشقاق (7) فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ.
(5) الانشقاق (10) وَ أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ.
(6) البیان للدانی (97/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 508) و التبیان (ص 208).
(7) البیان للدانی (97/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 510) و الإتحاف (ص 436) و غیث النفع (ص 382) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 208).
(8) الطارق (15) إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً.
(9) هی هکذا فی کتاب البیان (97/ ب) و إتحاف فضلاء البشر (ص 436)، و غیث النفع (ص 382) أما فی بصائر ذوی التمییز: و آیها سبع عشرة فی عد الجمیع غیر أبی جعفر، فإنها عنده ست عشرة، أسقط یَکِیدُونَ کَیْداً وعدها الباقون اه (1/ 512).
و لم یتعرض شیخنا لهذا الخلاف، حیث قال- فیما یتعلق بسورة التکویر و الانشقاق و الطارق:
و (تذهبون) عن سوی یزیدهم و (کادح) (کدحا) لدی حمصیّهم
و (فملاقیه) له لم یسر ودع (یمینه) لشام بصری
کذاک (ظهره) و عند أول (کیدا) یعدّ الکل غیر الأوّل. اه
نفائس البیان (ص 52).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 556

تسع عشرة آیة فی الجمیع «1».

عشرون و ست آیات بغیر خلاف «2».

اختلافها أربع آیات.
1- وَ نَعَّمَهُ «3» عدها المدنیان و المکّی.
2- فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ «4» کذلک.
3- بِجَهَنَّمَ «5» عدها المدنیان و المکّی و الشامی.
4- فَادْخُلِی فِی عِبادِی «6» عدها الکوفی وحده «7» فهی ثلاثون آیة فی الکوفی و الشامی، و ثلاثون و آیتان فی المدنیین و المکّی، و تسع و عشرون فی البصری «8».

عشرون لا خلاف فیها «9».

اختلافها آیة «10» فَعَقَرُوها «11» عدها المدنی الأول وحده «12»، و هی فیه ست عشرة آیة، و خمس عشرة آیة فیما سواه «13». (1) انظر المصادر السابقة.
(2) المصادر نفسها.
(3) الفجر (15) فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ.
(4) الفجر (16) وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ.
(5) الفجر (23) وَ جِی‌ءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.
(6) الفجر (29).
(7) قال الناظم:
(أکرمنی) للحمصی دع و (نعّمه) حمص مع الحجاز عدّا یممه
حجاز (رزقه) و یتلوه فی (جهنم) الشامی (عبادی) الکوفی اه
(ص 53).
(8) کتاب البیان للدانی (98/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 518) و الإتحاف (ص 438) و غیث النفع (ص 383) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 208، 209).
(9) انظر المصادر السابقة.
(10) أضاف الدمیاطی موضعا ثانیا هو قوله تعالی: فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها آیة: (14) قال: عدها غیر الحمصی (ص 440).
(11) الشمس (14) فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها.
(12) قال الدانی: عدها المدنی الأول و المکی بخلاف عنه و لم یعدها الباقون اه (98/ ب).
(13) فی بصائر ذوی التمییز: و آیاتها خمس عشرة عند القراء، و عند المکی ست عشرة اه (1/ 522) و هو
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 557

إحدی و عشرون آیة فی جمیع العدد «1».
و لیس مَنْ أَعْطی «2» رأس آیة، و إنما رأس الآیة وَ اتَّقی بغیر خلاف.

إحدی عشرة آیة بإجماع «3».

ثمانی آیات باتفاق «3».

مثلها.

«5»: اختلافها آیتان أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی «6» عدها الجمیع إلّا الشامی، لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ «7» عدها المدنیان و المکّی. و هی ثمانی عشرة فی الشامی، و تسع عشرة فی الکوفی و البصری، و عشرون فی المدنیین و المکّی «8». بهذا لم یتعرض للمدنی الأول- الذی ذکره المصنف.
و قال صاحب التبیان: عده المکی و المدنی الأول اه (ص 209) و فی الاتحاف: و آیاتها خمس عشرة فی غیر مدنی أول، قیل: و مکی و ست عشرة فیهما اه (ص 440) و کذلک فی غیث النفع (ص 384) و قال الشیخ القاضی: إن الحمصی یعد هذا الموضع، و هو قوله تعالی فَعَقَرُوها بلا خلاف، و قال: إن الخلاف فیها ثبت للمکی و المدنی الأول، فروی عنهما عدة، و روی عنهما ترکه اه نفائس البیان (ص 54).
و خلاصة أقوال العلماء فی عد هذه الآیة هی کما یلی:
1- قال بعضهم: إن المدنی الأول یعدها و معه المکی بخلف عنه و هذا رأی الدانی و تبعه الدمیاطی و الصفاقسی، إلا أن الدمیاطی ضم الحمصی إلی المدنی الأول فی عدها قولا واحدا.
(2) و قال بعضهم: عدها المدنی الأول فقط، و هذا رأی السخاوی.
(3) و قال البعض الآخر: عدها المکی فقط، و هذا رأی الفیروزآبادی.
(4) و قال آخرون: عدها المکی و المدنی الأول و هذا ما ذکره أبو طاهر الجزائری.
(5) و حکی شیخنا القاضی عدها للحمصی- تبعا للدمیاطی- قولا واحدا و ذکر الخلاف فیها عن المدنی الأول و المکی. هذه خلاصة ما ذکره العلماء فی هذه الآیة عدا أو إسقاطا و اللّه أعلم.
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) الآیة رقم (5) فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی و لیست أَعْطی رأس آیة کما قال المصنف، و إنما یشبه فواصل السورة، و هی الألف.
(3) انظر المصادر السابقة.
(5) فی د و ظ: العلق.
(6) العلق (9).
(7) العلق (15) کَلَّا لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ.
(8) البیان (99/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 529) و راجع الإتحاف (ص 441).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 558

اختلافها آیة لَیْلَةُ الْقَدْرِ «1» الثالثة «2» عدها الشامی و المکّی فهی فیهما ست آیات، و فیما سواهما خمس «3».

اختلافها آیة مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «4» عدها البصری وحده «5» فهی فیه تسع آیات، و فی غیره ثمانی آیات.

«6»، و فیما سواهما تسع آیات «7».

«8»: إحدی عشرة آیة بغیر خلاف «9».

اختلافها ثلاث آیات:
1- الْقارِعَةُ الأولی عدها الکوفی. (1) [القدر: 3] لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
(2) فی ظ: الثلاثة، و هو خطأ من الناسخ.
(3) انظر البیان للدانی (99/ ب) و الاتحاف (ص 442) و غیث النفع (ص 390) و التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (ص 210). یقول الشیخ القاضی:- فیما یتعلق بسورة الشمس و العلق و القدر-
(فعقروها) الخلف للمکّی و أوّل و أعدده للحمصیّ
سواه (سواها) (الذی ینهی) لدی غیر الدمشقیّ رواه عددا
(لم ینته) اعدده لدی حجازهم و ثالث القدر) لمک شامهم اه
(ص 53، 54).
(4) البینة: (5) وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.
(5) و کذلک ذکر الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 533) إلا أن کلمة (تسع) حرفت إلی (سبع).
و فی البیان للدانی: عدها البصری و الشامی علی خلاف عنه فی ذلک اه (100/ أ).
و ذکر الدمیاطی و الصفاقسی أن الذی یعدها البصری و الشامی دون أن یذکرا خلافا فی ذلک عن الشامی، انظر الإتحاف (ص 442) و غیث النفع (ص 391). و کذلک قال أبو طاهر الجزائری فی کتابه التبیان (ص 210) و الشیخ القاضی فی نفائس البیان (ص 54).
(6) سقط هذا الکلام من الأصل (سورة إذا زلزلت) اختلافها آیة (أشتاتا) أسقطها المدنی الأول و الکوفی، فهی فیهما ثمانی آیات اه. و نص الآیة یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً الزلزلة: (6).
و من قوله فی هذه العبارة الساقطة: اسقطها المدنی الأول ... الخ من هنا سقطت ورقة کاملة من ظ.
(7) البیان (100/ أ) و الإتحاف (ص 442) و غیث النفع (ص 391) و التبیان (ص 210).
قال شیخنا القاضی:- فیما یتعلق بسورتی البینة و الزلزلة-
و (الدین) عن بصر و شام قد وقع للکوف (أشتاتا) مع الأول دع. اه
(8) فی د و ظ: و العادیات.
(9) انظر: المصادر السابقة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 559
2- مَوازِینُهُ* «1» أسقطها البصری و الشامی «2». فهی فیهما ثمانی آیات، و هی عشر آیات فی المدنیین و المکّی، و إحدی عشرة آیة فی الکوفی «3».

ثمانی آیات بغیر اختلاف «4».

لم یختلف فی أنها ثلاث آیات «5» و لکن اختلفوا فی رأس آیتین وَ الْعَصْرِ، عدها الجمیع إلّا المدنی الأخیر وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ أسقطها الجمیع إلّا المدنی الأخیر «6».

تسع آیات بغیر خلاف «7».

خمس آیات بإجماع «8».

اختلافها آیة مِنْ جُوعٍ «9» عدها المدنیان و المکّی. فهی فیهما خمس آیات، و هی فیما سواهما أربع آیات «10».

اختلافها آیة یُراؤُنَ «11» عدها الکوفی و البصری. فهی فیهما سبع آیات، و ست فیما سواهما «12». (1) القارعة (6، 8) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ، وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ.
(2) أی فی الموضعین کما صرح بذلک الدانی.
(3) البیان (100/ ب) و الإتحاف (ص 443) و التبیان (ص 210). قال الناظم:
و عدّ کوف أولی (القارعة) کلا (موازینه) حجاز تبعه
اه (ص 55).
(4) البیان (100/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 540) و الإتحاف (ص 443) و غیث النفع (ص 393) و التبیان (ص 210).
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) انظر المصادر السابقة، و نفائس البیان (ص 55).
(7) انظر المصادر السابقة.
(8) المصادر السابقة.
(9) قریش (4) الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
(10) البیان (101/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 545) و راجع الإتحاف (ص 444) و غیث النفع (ص 395).
(11) الماعون (6) الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ.
(12) راجع المصادر السابقة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 560

ثلاث آیات بغیر خلاف «1».

ست آیات فی الجمیع بغیر خلاف «1».

ثلاث آیات بغیر خلاف «1».

خمس فی جمیع العدد «1».

اختلافها آیة لَمْ یَلِدْ عدها المکّی و الشامی. فهی فیهما خمس آیات، و هی أربع آیات فیما سواهما «5».

خمس آیات باتفاق «6».

اختلافها آیة الْوَسْواسِ «7» عدها المکّی و الشامی، فهی فیهما سبع آیات، و هی ست آیات فیما سواهما «8».
52/ و قال بعض من عنی بهذا الشأن: جملنا عدد آی القرآن مع آی «9» فاتحة الکتاب، کل ذلک فی العدد الکوفی، فکان ذلک ستة آلاف آیة و مائتی آیة و ستا و ثلاثین آیة «10»./ (1) البیان (101/ ب، 102/ أ) و بصائر ذوی التمییز (1/ 547- 552) و غیث النفع (396- 400) و التبیان (ص 211).
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) الناس (4) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ.
(8) البیان (102/ ب) و بصائر ذوی التمییز (1/ 557) و الإتحاف (ص 446) و غیث النفع (ص 401) و التبیان (ص 212).
هذا و قد نظم شیخنا القاضی هذا کله- أی من سورة العصر إلی آخر الناس- فقال:
(و العصر) دع للثان عکس (الحق) (جوع) نفی العراق و الدمشقی
و (هم یراءون) عراق حمصهم (یلد) مع (الوسواس) مکّ شامهم
اه نفائس البیان (ص 55).
و من هذا یتبین لنا أن سور القرآن علی ثلاثة أقسام بالنسبة لاختلاف العادین:
أ- فقسم لم یختلف فیه لا فی إجمال و لا فی تفصیل و هو أربعون سورة.
ب- و قسم اختلف فیه تفصیلا لا إجمالا، و هو أربع سور.
ج- و قسم اختلف فیه تفصیلا، و هو سبعون سورة.
راجع الإتقان لمعرفة سور کل قسم علی حده (1/ 190، 191). و قد مر معنا کل ذلک فی مکانه، و اللّه الموفق.
(9) (آی) لیست فی د.
(10) و ینسب عددهم إلی أبی عبد الرحمن السلمی عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، و قد تقدم
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 561
53/ و جملتا ذلک کله للمدنی الأخیر- و هو عدد إسماعیل بن جعفر المدنی، فکان ستة آلاف آیة و مائتی آیة و أربع عشرة آیة «1».
و کان فی المدنی الأول ستة آلاف «2» و مائتی آیة و سبع عشرة آیة «3»./ 55/ و حسبناه فی عدد أهل البصرة، فکان ستة آلاف و مائتی آیة و أربع آیات «4»/ 56. و جمعناه علی عدد أهل الشام فکان ستة آلاف و مائتی آیة و سبعا و عشرین آیة «5»،/ 57 (و جمعناه علی عدد المکّی فکان ستة آلاف آیة و مائتی آیة و خمسا و عشرین آیة) اه «6» و حسبنا حروف القرآن فکان ثلاثمائة ألف و انظر کتاب البیان فی عد آی القرآن (28/ أ) و مقدمتان فی علوم القرآن (ص 246) و بصائر ذوی التمییز (1/ 559).
(1) و قیل: و عشر آیات، و هذا مبنی علی الخلاف القائم بین أبی جعفر و شیبة. انظر البیان للدانی (28/ أ).
(2) جاءت العبارة فی «د» هکذا: و کان فی المدنی الأول فکان ستة آلاف آیة.
(3) ذکر هذا الدانی بسنده إلی محمد بن عیسی، و هو العدد الذی رواه أهل الکوفة دون تسمیة. انظر البیان (28/ أ).
و یروی هذا عن شیبة بن نصاح. انظر: مقدمتان فی علوم القرآن (ص 246) و بصائر ذوی التمییز (1/ 560). و فی روایة: و أربع عشرة، و هو العدد الذی رواه أهل الکوفة عن أهل المدینة کما ذکره الفیروزآبادی.
و عن أبی جعفر یزید بن القعقاع المدنی: و عشر آیات. انظر المصدرین السابقین.
(4) قال الدانی: و هو العدد الذی علیه مصاحفهم حتی الآن اه البیان (28/ ب) و ینسب هذا العدد إلی عاصم الجحدری، و به قال أیوب بن المتوکل البصری.
و فی روایة عن عاصم الجحدری أنه: خمس و مائتان و ستة آلاف.
و فی روایة عن البصریین أنهم قالوا: و تسع عشرة، و روی ذلک عن قتادة انظر مناهل العرفان (1/ 343).
(5) فی کتاب البیان للدانی (25/ أ) و مقدمتان فی علوم القرآن (ص 246). و بصائر ذوی التمییز (1/ 560) و مناهل العرفان (1/ 343): ستة آلاف و مائتان و ست و عشرون اه.
و هذا العدد ینسب إلی یحیی بن الحارث الذماری، فقد ساق الدانی بسنده إلی سوید بن عبد العزیز قال: سألت یحیی بن الحارث الذماری عن عدد آی القرآن فأشار إلیّ بیده الیمنی ...
و ذکره.
(6) سقط هذا الکلام من الأصل وظق (و جمعناه علی عدد المکی فکان ستة آلاف آیة و مائتی آیة و خمسا و عشرین آیة) انتهی.
قال الدانی: و عدد آی القرآن فی قول المکیین ستة آلاف و مائتان و تسع عشر آیة، و فی قول أبیّ بن کعب: و عشر آیات اه البیان (28/ أ). و هذه روایة الزعفرانی عن عکرمة بن سلیمان، و مثله عن مجاهد و عن عبد اللّه بن کثیر. انظر: مقدمتان فی علوم القرآن (ص 246).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 562
و حسبنا حروف القرآن فکان ثلاثمائة ألف حرف، و إحدی و عشرون «1» ألف حرف «2» و قد عددنا الکلمات فکانت اثنتین و سبعین ألف کلمة «3».
و قد عدوا کلمات کل سورة و حروفها «4» و ما أعلم لذلک من فائدة، لأن ذلک إن أفاد فإنّما یفید فی کتاب یمکن الزیادة و النقصان منه، و القرآن لا یمکن ذلک فیه «5» [علی إن لا یمکن أن لا یزاد فیه و لا ینقص منه فلا یفید] «6» فیه حصر کلماته و حروفه، فقد تبدّل کلمة موضع أخری، و حرف مکان آخر، و القرآن- بحمد اللّه- محفوظ من جمیع ذلک.
ثم إنی رأیتهم قد اختلفوا فی عدد الکلمات و الحروف فلم یحصل من ذلک حقیقة یقطع بها «7». زاد الفیروزآبادی: و فی بعض الروایات: و خمس و فی بعضها و أربع اه بصائر ذوی التمییز (1/ 560) و فی مناهل العرفان: «و فی العدد المکی عشرون» اه.
(1) هکذا فی الأصل. و فی ظق: واحدا و عشرین، و فی د: واحد و عشرین، أما فی نسخة ظ:
فالصفحة ساقطة و الصواب: و واحدا و عشرین.
(2) و هناک أقوال أخری فی عدد حروف القرآن، منها ما سبق أن ذکره المصنف عند کلامه عن تجزئة القرآن، حیث قال هناک: أن الذین جمعهم الحجاج أجمعوا علی أن القرآن کله ثلاثمائة ألف حرف و أربعون ألف حرف و سبعمائة حرف و نیف و أربعون حرفا اه. و ذکره أبو عمرو الدانی فی البیان (25/ ب).
و إن أراد القارئ مزیدا من الأقوال فی ذلک فلیراجع: مقدمتان فی علوم القرآن (ص 246) و بصائر ذوی التمییز (1/ 561، 562).
(3) و ذکر الدانی أن عدد کلام القرآن ستة و سبعون ألف کلمة و ست مائة و إحدی و أربعون کلمة» اه.
البیان (25/ ب).
و هناک روایات أخری فی عدد کلمات القرآن ذکرها أیضا الدانی (25/ ب) و صاحب کتاب المبانی فی نظم المعانی. انظر: مقدمتان فی علوم القرآن (276).
(4) کأبی عمرو الدانی فی کتابه البیان و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز و الخازن فی تفسیره، بل ان بعضهم حصر عدد الألفات و الباءات فی القرآن و هکذا إلی آخر الحروف الهجائیة. انظر: مقدمتان فی علوم القرآن (ص 248- 250).
(5) تقدم عند الحدیث عن تجزئة القرآن أن السیوطی نقل هذا الکلام عن السخاوی مستدلا به علی أن کثرة الانشغال و الاستیعاب و الخوض فی معرفة عدد الکلمات و الحروف مما لا طائل تحته.
(6) ما بین المعقوفتین هکذا فی الأصل، و هو کلام مضطرب. و جاءت العبارة فی بقیة النسخ: علی أن ما یمکن أن یزاد فیه أو ینقص منه لا یفید ... الخ.
(7) قال الدانی:- ما ملخصه- و قد تناول بعض علمائنا من المتأخرین عد حروف القرآن مجملا و مفصلا، إذ رأی الآثار تضطرب فی جملة عددها و عدد ما فی السور منها، و لم یدر السبب الموجب لذلک و أن استقرارها فی التلاوة تختلف عن حال صورتها فی الکتابة ... و ذلک من حیث کانت الکلمة قد تزید
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 563
فإن قیل: فما الموجب لاختلافهم فی عدد الآی؟
قلت: النقل و التوقیف، و لو کان ذلک راجعا الی الرأی لعد الکوفیون الر* آیة، کما عدوا الم*، و کیف عدوا المص و لم یعدوا المر؟ و ما لهم لم یعدوا طس و ق و ن کما عدوا طسم* و طه و یس؟ و کیف عدوا کهیعص آیة واحدة، و عدوا حم* عسق آیتین؟ «1».
و لما عد «2» الشامی غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ «3» و أسقط إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ «4» و لما عد الجمیع إلّا الشامی وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ «5» فی أول آل عمران و لما أسقط الکوفی وحده وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ «6» وعدها غیره. و لما أسقط الجمیع فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّکُمْ غالِبُونَ «7» إلّا البصری. و لما عد الکوفی مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ «8» فی أحرفها فی اللفظ علی ما هی علیه فی الرسم، فأتعب نفسه فیما تناوله و أجهد خاطره فیما قصده .. أ لا تری أن صورة (الم) فی الکتابة ثلاثة أحرف ألف و لام و میم، و هی فی التلاوة: تسعة أحرف، فلو کانت الکلمة إنما تعد حروفها علی حال استقرارها فی اللفظ دون الرسم لوجب أن یکون لقارئ (الم) تسعون حسنة، إذ هی فی اللفظ تسعة أحرف،، و سبب إختلاف الروایات عن السلف فی جملة عدد الکلم و الحروف، هو من جهة مرسوم الکلم فی المصاحف الموجه بها إلی الأمصار حیث تختلف زیادة و نقصا و حذفا و إتماما و قطعا و وصلا أ لا تری إلی قوله تعالی: أَیْنَما تَکُونُوا و أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ و ما شاکلهما أنه جاء فی بعضها مقطوعا و فی البعض الآخر موصولا، و هکذا فلهذا وقع الاختلاف و تفاوت العدد فی جملة الکلم و الحروف، و اللّه أعلم.
انظر: کتاب البیان فی عد آی القرآن ورقتی (26، 27) باختصار و تقدم الکلام أیضا فی أول هذا الفصل عن سبب اختلافهم فی الآیات و الکلمات و الحروف فانظره هناک، و اللّه الموفق.
(1) راجع ذلک فی أول الکلام علی سورة البقرة من هذا الفصل.
(2) أی لو کان ذلک راجعا إلی الرأی لما عد الشامی ... الخ.
(3) هذه الآیة التی ذکرها المصنف هی رقم (7) من سورة البقرة، و قد کتبت خطأ فی النسخ، ثم أن هذه الآیة لیس فیها خلاف بین أئمة العدد، و إنما الخلاف هو فی عد قوله تعالی: فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ آیة: (10) و قد تقدمت قریبا و أن الشامی انفرد بعدها دون غیره و اللّه أعلم.
(4) البقرة (11) وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
(5) آل عمران (3).
(6) آل عمران (4).
(7) المائدة (23).
(8) طه (78) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 564
طه و قد مرّ فی السور من هذا کثیر یدلّک علی التوقف «1» «2».
و قد صنّف عبید اللّه بن محمد الناقط «3» کتابا اعتمد فیه علی قیاس رءوس الآی، فما «4» رآه موافقا للقیاس عده و ما کان مخالفا «5» لذلک اختار ترکه، مثال ذلک أنه قال فی سورة النساء فی قوله عزّ و جلّ وَ یُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ «6» عدها أهل الکوفة، قال:
و القیاس ترکها، و نحن لا نعدها، قال: لأنها لیست متسقة علی ما قبلها، و لا ما بعدها «7» و الکتاب کله کذلک «8» و لو کان العدد بالأشباه «9» لما عدوا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ «10» فی القارعة و نحو ذلک، و کذلک وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ «11» و هو کثیر. (1) هکذا فی الأصل: التوقف. و فی بقیة النسخ: التوقیف و هو الصواب.
(2) و مما یدل علی التوقیف ما رواه الإمام أحمد فی مسنده بسنده إلی عبد اللّه بن مسعود رضی اللّه عنه قال: «أقرأنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم سورة من الثلاثین من آل حم.
قال: یعنی الأحقاف، قال: و کانت السورة إذا کانت أکثر من ثلاثین آیة سمیت (الثلاثین) ...» اه ما أردت نقله (1/ 419).
و من هذا نفهم أنه لا سبیل إلی معرفة آیات القرآن إلا بتوقیف من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم،، فلیس للقیاس و الرأی مجال فیها إنما هو محض تعلیم و إرشاد. راجع مناهل العرفان (1/ 340).
(3) لم أعثر له علی ترجمة، و کذلک الکتاب الذی صنفه لم أجد له ذکرا فی مظانه.
(4) فی د: فیما رآه.
(5) فی ظق و د: و ما کان علی خلاف ذلک.
(6) النساء (44).
(7) لأن قبلها و بعدها تنتهی الآیة بالألف، و السورة کلها تنتهی بالألف ما عدا هذه الآیة التی ذکرها المصنف فإنها تنتهی باللام و هناک أیضا آیة تنتهی بالنون و هی رقم (14) و خمس آیات تنتهی بالمیم المضمومة و هی الآیات التی تحمل الأرقام (12، 13، 25، 26، 176). راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 169).
(8) أشار الزرقانی إلی هذا الرأی بقوله: و بعض العلماء یذهب إلی أن معرفة الآیات، منها ما هو سماعی توقیفی، و منها ما هو قیاسی، و مرجع ذلک إلی الفاصلة، و هی الکلمة التی تکون آخر الآیة ..
یقولون: فما ثبت أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم وقف علیه دائما تحققنا أنه فاصله، و ما وصله دائمة تحققنا أنه لیس فاصلة، و ما وقف علیه مرة و وصله أخری أحتمل الوقف أن یکون لتعریف الفاصلة أو لتعریف الوقف التام أو للاستراحة، و احتمل الوصل أن یکون غیر فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدّم تعریفها، و فی هذا مجال للقیاس ...» اه. مناهل العرفان (1/ 341).
(9) فی ظق ود: و لو کان العدد بالاشتباه ... الخ.
(10) القارعة (6) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ.
(11) القارعة (8) و راجع الکلام علی سورة القارعة من هذا الفصل (ص 559).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 565
فإن قیل: فلو کان ذلک توقیفا لم یقع اختلاف.
قلت: الأمر فی ذلک علی نحو من اختلاف القراءات، و کلها مع الاختلاف راجع إلی النقل، و اللّه أعلم «1».
و مما یؤید ما ذکرته من أن عدد الآی راجع إلی التوقیف: ما روی عاصم عن زر عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال: «اختلفنا فی سورة من القرآن، فقال بعضنا: ثلاثین، و قال بعضنا: اثنتین و ثلاثین، فأتینا «2» النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فأخبرناه، فتغیر وجهه «3» فأسرّ إلی علیّ بن أبی طالب بشی‌ء، فالتفت إلینا علیّ- رضوان اللّه علیه- فقال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یأمرکم أن تقرءوا القرآن کما علّمتموه» «4».
ففی هذا دلیل علی أن العدد راجع إلی العلم، و فیه أیضا دلیل علی تصویب العددین لمن تأمل یفهم. (1) أی أن کلا وقف عند حدود ما بلغه أو علمه- کما یقول الزرقانی- و لا شک أن الصحابة رضوان اللّه علیهم کان الواحد منهم یتعلم شیئا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم یخرج للجهاد أو غیر ذلک، و قد لا یبلغه ما بلغ غیره فیتمسک بما علمه.
(2) فی د و ظ: و آتینا.
(3) فی بقیة النسخ: فتغیر لونه.
(4) رواه الإمام أحمد فی مسنده بنحوه (1/ 106) و الحاکم فی المستدرک بسنده إلی عبد اللّه بن مسعود، قال الذهبی: صحیح اه کتاب التفسیر (2/ 224).
و أبو عبید فی فضائله باب إعراب القرآن ... الخ (ص 323) و الطبری فی مقدمة تفسیره بإسنادین و ألفاظ متقاربة (1/ 12) و ذکره الدانی فی کتاب البیان فی عد آی القرآن ورقة (11/ ب).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 566

الشاذ: مأخوذ من قولهم: شذ الرجل یشذ و یشذ «1» شذوذا، اذا انفرد عن القوم و اعتزل عن جماعتهم «2».
و کفی بهذه التسمیة تنبیها علی انفراد الشاذ و خروجه عما علیه الجمهور و الذی لم یزل علیه الأئمة الکبار القدوة فی جمیع الأمصار من الفقهاء و المحدثین و أئمة العربیة: توقیر القرآن و اجتناب الشاذ، و اتباع القراءة المشهورة، و لزوم الطرق المعروفة فی الصلاة و غیرها «3». (1) کلمة (و یشذ) ساقطة من ظ.
(2) انظر: لسان العرب (3/ 494) (شذذ) و المعجم الوسیط (1/ 476).
(3) نقل هذا الکلام بلفظه عن السخاوی تلمیذه أبو شامة، قائلا: «قال شیخنا أبو الحسن رحمه/ اللّه ...» انظر المرشد الوجیز (ص 179).
قال القسطلانی: «أجمع الأصولیون و الفقهاء و غیرهم أن الشاذ لیس بقرآن، لعدم صدق حد القرآن علیه أو شرطه و هو التواتر، صرح بذلک الغزالی و ابن الحاجب و القاضی عضد الدین و السخاوی فی «جمال القراء» و الجمهور علی تحریم القراءة بالشواذ، و أنه ان قرأ بها غیر معتقد أنه قرآن، و لا یوهم أحدا ذلک بل لما فیه من الأحکام الشرعیة عند من یحتج بها، أو الأحکام الأدبیة، فلا کلام فی جواز قراءتها.
و علی هذا یحمل کل من قرأ بها من المتقدمین، و کذلک یجوز تدوینها فی الکتب و التکلم علی ما فیها، فإن قرأها معتقدا قرآنیته أو موهما ذلک حرم علیه ...» اه.
ثم ذکر کلام النووی و ابن عبد البر و ابن الحاجب و غیرهم، و الذی یدل علی تحریم القراءة بالشواذ. انظر لطائف الإشارات (1/ 72) فما بعدها و راجع غیث النفع (ص 18).
و سیأتی کلام السخاوی علی هذا و أنه لا یجوز القراءة بشی‌ء من هذه الشواذ، و أنه قد ظهر فی زمانه قوم یطالعون کتب الشواذ و یقرءون بما فیها، و ربما صحفوا ذلک فیزداد الأمر ظلمة و عمی.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 567
قال ابن مهدی «1»: «لا یکون إماما فی العلم من أخذ بالشاذ من العلم، و لا یکون إماما فی العلم من روی عن کل أحد، و لا یکون إماما فی العلم من روی کل ما سمع» «2».
و قال الحارث بن یعقوب «3»: «الفقیه کل الفقیه من فقه فی القرآن و عرف مکیدة الشیطان».
و قال خلاد بن یزید الباهلی «4»: قلت لیحیی بن عبد اللّه بن أبی ملیکة «5»: «ان نافعا «6» حدّثنی عن أبیک «7» عن عائشة رضی اللّه عنها (إنها کانت تقرأ (إذ تلقونه) «8» «9» و تقول: إنما هو ولق الکذب) «10». (1) عبد الرحمن بن مهدی تقدم.
(2) ذکر هذا عن ابن مهدی ابن الجوزی فی صفة الصفوة (4/ 5)، و نقله عن السخاوی تلمیذه أبو شامة فی کتابه المرشد الوجیز (ص 179).
(3) الحارث بن یعقوب الأنصاری مولاهم المصری، ثقة عابد، مات سنة 130 ه. التقریب (1/ 145) و الجرح و التعدیل (3/ 93) و الکاشف للذهبی (1/ 199).
(4) خلاد بن یزید الباهلی أبو الهیثم البصری المعروف بالأرقط، صدوق جلیل، توفی سنة 220 ه.
میزان الاعتدال (1/ 657) و غایة النهایة (1/ 275) و التقریب (1/ 230).
(5) یحیی بن عبد اللّه بن أبی ملیکة- بالتصغیر- القرشی التمیمی لین الحدیث، من أفاضل أهل مکة مات سنة 173 ه. انظر: التقریب (2/ 352) و مشاهیر علماء الأمصار (ص 148)، و المیزان (4/ 390).
(6) نافع بن عمر بن عبد اللّه بن جمیل الجمحی الحافظ المکی، روی عن ابن أبی ملیکة و غیره و عنه عبد الرحمن بن مهدی و غیره ثقة ثبت مات سنة 169 ه. التقریب (2/ 296) و التهذیب (10/ 409) و الکاشف (3/ 197) و تذکرة الحفاظ (1/ 231) و فیه توفی سنة 179 ه.
(7) عبد اللّه بن عبید اللّه بن عبد اللّه أبی ملیکة، التمیمی المدنی، أدرک ثلاثین من أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، ثقة فقیه، مات سنة 117 ه. التقریب (1/ 431). و انظر: تاریخ الثقات (ص 268) و غایة النهایة (1/ 430).
(8) أی بفتح التاء و کسر اللام و ضم القاف، و هی قراءة لیست سبعیة و لا عشریة، قال القرطبی:
«و معنی هذه القراءة، من قول العرب: ولق الرجل یلق ولقا إذا کذب و استمر علیه، و قراءة الجمهور بحرف التاء الواحدة و إظهار الذال دون إدغام و هو من التلقی ...» اه تفسیر القرطبی (12/ 204).
و انظر تفسیر أبی حیان (6/ 438) و فتح الباری (8/ 482)، قال ابن خالویه: «ففی هذا الحرف عشر قراءات ...» اه و ذکرها انظر: مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه (ص 100).
(9) النور (15) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ.
(10) رواه البخاری بسنده إلی عائشة رضی اللّه عنها کتاب التفسیر (6/ 10) و فی کتاب المغازی بلفظ:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 568
فقال یحیی: ما یضرک ألا تکون سمعته من عائشة، نافع ثقة علی أبی و أبی ثقة علی عائشة، و ما یسرنی إنی قرأتها هکذا، و لی کذا کذا.
قلت «1»: و لم و أنت تزعم أنها قد قالت؟ «2».
قال: لأنه غیر قراءة الناس «3».
و نحن لو وجدنا رجلا یقرأ بما لیس بین اللوحین، ما کان بیننا و بینه إلّا التوبة، أو تضرب «4» عنقه، نجی‌ء به عن الأمة عن الأمة «5»، عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم عن جبریل عن اللّه عزّ و جلّ، و تقولون أنتم: حدّثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمی، ما أدری «6» ما ذا أن ابن مسعود یقرأ غیر ما فی اللوحتین «7» إنّما هو- و اللّه- ضرب العنق أو التوبة اه.
و قال هارون «8»: ذکر ذلک لأبی عمرو «9»- یعنی القراءة المعزوة إلی عائشة- فقال: کانت تقرأ (إذ تلقونه بألسنتکم) و تقول الولق: الکذب.
قال ابن أبی ملیکة: «و کانت أعلم من غیرها بذلک لأنه نزل فیها» اه فتح الباری (7/ 439).
(1) القائل: خلاد الباهلی.
(2) فی المرشد الوجیز نقلا عن المؤلف: قد قرأت.
(3) قال النووی: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا یحتج بها، و لا یکون لها حکم الخبر عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، لأن ناقلها لم ینقلها إلا علی أنها قرآن، و القرآن لا یثبت إلا بالتواتر بالإجماع، و إذا لم یثبت قرآنا لا یثبت خبرا، و المسألة مقررة فی أصول الفقه ...» اه شرح النووی علی مسلم (5/ 131) و قد أشار ابن تیمیة- رحمه اللّه- إلی الخلاف بین العلماء بالاحتجاج بما لم یتواتر من القراءات التی صحت عن بعض الصحابة، مع کونها لیست فی مصحف عثمان- رضی اللّه عنه- فإنها تضمنت عملا و علما، و هی خبر واحد صحیح، فاحتجوا بها فی إثبات العمل، و لم یثبتوها قرآنا، لأنها من الأمور العلمیة التی لا تثبت إلا بیقین» اه. انظر الفتاوی (20/ 260).
(4) فی د و ظ: و تضرب عنقه.
(5) فی ت: کتب الناسخ الکلمتین ثم وضع خطأ علی إحداهما ظنا منه أنها مکررة و لیس کذلک، بل المقصود أن الأمة تروی عن الأمة ... الخ.
(6) فی د و ظ: و ما أدری.
(7) هکذا العبارة فی النسخ و هی مضطربة- کما تری- و قد وجدتها بنقل أبی شامة عن شیخه السخاوی:
«حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمی أن ابن مسعود یقرأ ما بین اللوحین، ما أدری ما ذا؟! إنما هو- و اللّه- ضرب العنق أو التوبة» اه المرشد الوجیز (ص 180).
و لعل کلمة (غیر) سقطت، و هی موجودة فی نص السخاوی و بها یتم المعنی، و اللّه أعلم.
(8) هو هارون بن موسی أبو عبد اللّه الأعور العتکی البصری الأزدی مولاهم علامة صدوق، نبیل له قراءة معروفة، و کان من القراء، مات قبل المائتین تقریبا. انظر غایة النهایة (2/ 348) و التقریب (2/ 313).
(9) أبو عمرو بن العلاء بن عمار العریان- و اسمه زبان علی الأصح- و قیل غیر ذلک، المازنی النحوی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 569
قد سمعت هذا قبل أن تولد «1» و لکنا لا نأخذ به «2».
و قال محمد بن صالح «3»: سمعت رجلا یقول لأبی عمرو: و کیف تقرأ لا یُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ* وَ لا یُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ «4»؟
قال: لا یُعَذِّبُ «5» عَذابَهُ أَحَدٌ، فقال له الرجل: کیف، و قد جاء عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا یُعَذِّبُ «6» عَذابَهُ أَحَدٌ «7»؟.
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذی قال: سمعت النبی صلّی اللّه علیه و سلّم ما أخذته عنه!.
و تدری لم ذاک؟ لأنی أتهم الواحد الشاذ إذا کان علی خلاف ما جاءت به العامة اه «8».
و قراءة الفتح ثابتة- أیضا- بالتواتر، و قد یتواتر الخبر عند قوم دون قوم «9» و إنما القارئ، ثقة، من علماء العربیة و أحد القراء السبعة المشهورین (68- 154 ه) و قیل غیر ذلک.
معرفة القراء الکبار (11/ 100) و غایة النهایة (1/ 288) و التقریب (2/ 454) و مشاهیر علماء الأمصار (ص 153) و فیه توفی سنة 146 ه.
(1) فی د و ظ: قبل أن یولد. بالیاء التحتانیة.
(2) انظر المرشد الوجیز (ص 180).
(3) لم أستطع الجزم بالمراد بهذا الشخص حیث أن هناک الکثیر ممن یسمی بهذا الاسم.
(4) الفجر: 25، 26 فَیَوْمَئِذٍ لا یُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ ....
(5) أی بکسر الذال المشددة و الثاء المثلثة المکسورة، و بها قرأ السبعة غیر الکسائی، فإنه قرأ بفتح الذال و الثاء علی ما لم یسم فاعله. انظر الکشف عن وجوه القراءات (2/ 373) و التبصرة (ص 556)، کلاهما لمکی بن أبی طالب.
(6) أی بفتح الذال، و هی قراء الکسائی کما سبق.
(7) قال السیوطی: أخرج سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن مردویه و ابن جریر و البغوی و الحاکم و صححه و أبو نعیم عن أبی قلابة عمن اقرأه النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
و فی روایة مالک بن الحویرث «أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أقرأه، و فی لفظ أقرأ إیاه فَیَوْمَئِذٍ لا یُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ. وَ لا یُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ منصوبة الذال و الثاء» اه. الدر المنثور (8/ 513) قال الحاکم: «- عقب إیراده لهذا الحدیث- هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، و الصحابی الذی لم یسمه أبو قلابة قد سماه غیره مالک بن الحویرث» اه و أقره الذهبی. انظر المستدرک کتاب التفسیر (2/ 255).
(8) انظر: المرشد الوجیز (ص 181).
(9) قال القسطلانی نقلا عن السخاوی: «و لا یقدح فی تواتر القراءات السبع إذا استندت من طریق الآحاد، کما لو قلت: أخبرنی فلان عن فلان أنه رأی مدینة سمرقند، و قد علم وجودها بطریق
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 570
أنکرها أبو عمرو: لأنها لم تبلغه علی وجه التواتر «1».
و عن أبی حاتم السجستانی «2»- رحمه اللّه- قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن و ألفها، و تتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون ابن موسی الأعور، و کان من العتیک مولی، و کان من القراء، فکره الناس ذلک، و قالوا: قد أساء حین ألفها، و ذلک أن القراءة «3» إنّما یأخذها قرون و أمة عن أفواه أمة، و لا یلتفت منها إلی ما جاء من وراء وراء.
و قال الأصمعی: عن هارون المذکور- کان ثقة مأمونا، و قال «4»: کنت أشتهی أن یضرب لمکان تألیفه الحروف «5» و کان الأصمعی لا یذکر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: و إذا کان القرآن هو المتواتر، فالشاذ لیس بقرآن لأنه لم یتواتر فإن قیل: لعلّه قد کان مشهورا متواترا، ثم ترک حتی صار شاذا.
قلت: هذا کالمستحیل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة و أتباعها لما جاء عن نبیها صلّی اللّه علیه و سلّم، و حرصها علی امتثال أوامره.
و قد قال لهم صلّی اللّه علیه و سلّم: «بلغوا عنی و لو آیة» «6». و أمرهم باتباع القرآن و الحرص علیه، و حضّهم علی تعلّمه و تعلیمه، و وعدهم علی ذلک الثواب الجزیل و المقام الجلیل، فکیف استجازوا ترکه، و هجروا القراءة به حتی صار شاذا بتضییعهم إیاه و انحرافهم عنه؟
فإن قیل منعوا من القراءة به و حرقت مصاحفه.
قلت: هذا من المحال، و لیس فی قدرة أحد من البشر أن یرفع ما أطبقت علیه الأمة التواتر لم یقدح ذلک فیما سبق من العلم بها، فقراءة السبع کلها متواترة و قد اتفق علی أن المکتوب فی المصاحف متواتر الکلمات و الحروف ...» اه لطائف الإشارات (1/ 78).
(1) و قد روی أن أبا عمرو رجع إلی قراءة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم. انظر: تفسیر القرطبی (20/ 57).
(2) هو سهل بن محمد بن عثمان بن یزید أبو حاتم السجستانی، إمام البصرة فی النحو و القراءة و اللغة و العروض، له مصنفات فی القراءات، توفی سنة 255 ه. الفهرست لابن الندیم (ص 86) و معرفة القراء الکبار (1/ 219) و غایة النهایة (1/ 320).
(3) فی د: أن القراء.
(4) فی بقیة النسخ: قال.
(5) کلام أبی حاتم السجستانی و الأصمعی ذکره أبو شامة تلمیذ السخاوی نقلا عن «جمال القراء» انظر المرشد الوجیز (ص 181) و راجع غایة النهایة (2/ 348).
(6) رواه البخاری کتاب الأنبیاء باب ذکر بنی إسرائیل (4/ 145)، و الترمذی فی أبواب العلم باب ما جاء فی الحدیث عن بنی إسرائیل (7/ 431).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 571
و أجمعت علیه الکافة، و أن یختم علی أفواههم فلا تنطق به، و لا أن یمحوه من صدورهم بعد وعیه و حفظه «1» و لو ترکوه فی الملأ لم یترکوه فی الخلوة، و لکان ذلک کالحامل لهم علی إذاعته و الجد فی حراسته کی لا یذهب من هذه الأمة کتابها و أصل دینها.
و لو أراد بعض ولاة الأمر فی زماننا هذا أن ینزع القرآن- و العیاذ باللّه- من أیدی الأمة أو شیئا منه، و یعفی «2» أثره لم یستطع ذلک، فکیف یجوز ذلک فی زمن الصحابة و التابعین؟ و هم هم و نحن نحن، علی أنه قد روی أن عثمان- رضی اللّه عنه- قد قال لهم بعد ذلک- لما أنکروا علیه تحریق المصاحف و أمرهم بالقراءة بما کتب-: «اقرءوا کیف شئتم، إنّما فعلت ذلک لئلا تختلفوا» «3».
فإن قیل: فقد قال الطبری: إن عثمان- رضی اللّه عنه- إنما کتب ما کتب من القرآن علی حرف واحد من الأحرف السبعة التی نزل بها القرآن.
قال: و لیس اختلاف القراء الآن هو الذی أراد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بقوله: «إن هذا القرآن أنزل علی سبعة احرف» «4».
و اختلاف القراء عن هذا بمعزل، قال: لأن ما اختلف فیه القراء لا یخرج عن خط المصحف الذی کتب علی حرف واحد، قال: و الستة الأحرف قد سقطت، و ذهب العمل بها بالإجماع علی خط المصحف المکتوب علی حرف واحد اه «5».
فالجواب: ان هذا الذی ادعاه من ان عثمان- رضی اللّه عنه إنّما کتب حرفا واحدا (1) فی د و ظ: بعد وعید حفظه.
(2) أی یمحوه و یطمسه، مأخوذ من قولهم: «عفت الریاح الآثار، إذا درستها و محتها» اه. انظر: اللسان (15/ 72) (عفا).
(3) رواه ابن أبی داود بنحوه ضمن حدیث طویل، ذکر فیه أنه لما نزل أهل مصر الجحفة یعاتبون عثمان و ینقمون علیه بعض الأمور التی فعلها، و من ضمنها أنه محا کتاب اللّه عز و جل، فکان هذا من جوابه علیهم. انظر کتاب المصاحف باب اطلاق عثمان رضی اللّه عنه القراءة علی غیر مصحفه (ص 45، 46).
و أقول: إنه لا یفهم من کلام عثمان- رضی اللّه عنه- هذا أنه أباح لهم القراءة بالشاذ، و إنما یفهم منه أنه جوز لهم القراءة بما هو ثابت و صحیح، فإذا ما رجعوا إلی الثابت الصحیح فإنهم بالطبع سیرجعون إلی المصحف الإمام الذی کتبه علی ملأ من کبار الصحابة، فلعلهم أنکروا علیه صنیعه دون النظر فی معرفة السبب و دون الرجوع إلی دستوره فیما کتبه رضی اللّه عنه.
(4) سبق تخریجه أثناء الحدیث عن ذکر الأحرف السبعة.
(5) راجع مقدمة تفسیر الطبری (1/ 28).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 572
من الأحرف السبعة التی أنزلها اللّه عزّ و جلّ: لا یوافق علیه و لا یسلّم له، و ما کان عثمان- رضی اللّه عنه- یستجیز ذلک و لا یستحل ما حرّم اللّه عزّ و جلّ من هجر کتابه و أبطاله و ترکه «1».
و إنما قصد سد باب القالة «2» و أن یدعی مدع شیئا لیس مما أنزل اللّه، فیجعله من کتاب اللّه عزّ و جلّ، أو یری أن تغییر لفظ القرآن «3» بغیره مما هو بمعناه لا بأس به، فلما کتب هذه المصاحف و أمر بالقراءة بما فیها لم یمکن أحدا من أولئک أن یفعل ما کان یفعل، و الذی فعل ذلک مخطئ، لأن عمر- رضی اللّه عنه- أنکر علی هشام بن حکیم لفظا لم یسمعه عمر من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم «4» و عمر- رضی اللّه عنه- یعلم أن ذلک جائز فی العربیة و الدلیل علی أنه جائز فی العربیة أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: «هکذا أنزلت» فلولا أن تغییر القرآن لا یجوز لما أنکر عمر- رضی اللّه عنه- ما أنکر، فأراد عثمان- رضی اللّه عنه- أن یجمع القرآن کله بجمیع وجوهه السبعة التی أنزل علیها، سدا لباب الدعوی، وردا لرأی من یری تبدیل حرف منه بغیره «5». (1) قال الطبری: ما ملخصه- «فإن قال بعض من ضعفت معرفته: و کیف جاز لهم ترک قراءة أقرأهم إیاها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و أمرهم بقراءتها؟
قیل: إن أمره إیاهم بذلک لم یکن أمر إیجاب و فرض، و إنما کان أمر إباحة و رخصة، لأن القراءة بها لو کانت فرضا علیهم لوجب أن یکون العلم بکل حرف من تلک الأحرف السبعة واجبا عند من یقوم بنقله الحجة، و فی ترکهم نقل ذلک کذلک أوضح الدلیل علی أنهم کانوا فی القراءة بها مخیرین، فإذا کان ذلک کذلک لم یکن القوم بترکهم نقل جمیع القراءات السبع تارکین ما وجب علیهم نقله ...» اه باختصار. انظر مقدمة جامع البیان (1/ 28).
و أقول: أن هناک فرقا بین القول بأن المصاحف العثمانیة کانت مشتملة و متضمنة للأحرف السبعة، و لم یوجب علینا الشارع الإحاطة بجمیعها، و إنما هی للتیسیر و التسهیل، فکل یأخذ منها ما تیسر له فهذا کلام لا غبار علیه، فرق بین هذا و بین کون عثمان- رضی اللّه عنه- إنما کتب المصاحف علی حرف واحد و ترک ما سواها خشیة الفرقة و الاختلاف، فهذا هو الذی رفضه السخاوی ورد علی الطبری القول به، و قد أصاب رحمه اللّه فی ذلک.
و الإمام الطبری لم یحالفه الصواب فی رأیه هذا، و لکل جواد کبوة و اللّه أعلم.
(2) جمع قائل، فالقول فی الخیر و الشر، و القال و القیل فی الشر و یقال: کثر القیل و القال، فحکایة أقوال الناس و البحث عما لا یجدی علیه خیرا و لا یعنیه أمره، من هذا القبیل، و القالة: القول الفاحش فی الناس اه اللسان (11/ 573) (قول) التقاطا.
(3) فی بقیة النسخ: لفظ الکتاب العزیز.
(4) و قد تقدم ذکر حدیث عمر مع هشام بن حکیم أثناء الکلام علی الأحرف السبعة.
(5) و أیضا فإن کثیرا من الصحابة- رضوان اللّه علیهم- قد تلقوا بعض تلک القراءات و انطلقوا دعاة إلی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 573
أ لا تری أنه أحضر (المصحف) «1» التی کتبها الصدیق- رضی اللّه عنه- و کانت بالأحرف السبعة، و استظهر مع ذلک بما کتب بین یدی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم من الرقاع و الأکتاف و اللخاف «2» إرادة أن لا یبقی لقائل قول و لا لمدع دعوی.
و أما قوله: إنه إنما کتب حرفا واحدا من تلک الأحرف السبعة: فغیر صحیح، فقد کتب فی بعض المصاحف و أوصی «3» و فی بعضها وَ وَصَّی و کتب فی بعضها وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ «4» و فی بعضها قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ* و کتب سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ «5» فی موضع بغیر واو، و فی مصحف وَ سارِعُوا و کتب فی المدنی و الشامی یَرْتَدِدْ «6» و فی غیرهما یَرْتَدَّ* بدال واحدة و تَجْرِی تَحْتَهَا «7» فی سورة التوبة، و فی بعض المصاحف مِنْ تَحْتِهَا* اللّه عز و جل و مجاهدیه فی سبیله و أخذوا یعلمون الناس ما تلقوه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم أنه نسخ ما نسخ فی العرضة الأخیرة، و لم تثبت بعض تلک الأحرف التی نزلت للتیسیر و التسهیل، فکان کل یقرأ علی حسب ما تلقاه و علمه، و بذلک حدثت الفتنة، و کانت السبب الداعی لعثمان- رضی اللّه عنه- أن یکتب تلک المصاحف مشتملة علی ما استقر فی العرضة الأخیرة، و أن یبعث بها إلی الأمصار، و أمر المسلمین الالتزام بها دون سواها، و أرسل مع کل مصحف إماما یقرئ الناس، و بهذا یکون قد قضی علی تلک الفتنة قبل أن یستفحل شرها.
(1) هکذا فی الأصل: المصحف، و فی بقیة النسخ: الصحف، و هو الصواب.
(2) تقدم شرح هذه الألفاظ أثناء الکلام علی الأحرف السبعة.
(3) البقرة (132) وَ وَصَّی بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ ... و قد قرأ نافع و ابن عامر بهمزة مخففا، و شدد الباقون من غیر همز، الکشف عن وجوه القراءات السبع لمکی بن أبی طالب (1/ 265)، و النشر (2/ 222).
(4) البقرة (116) وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ... قرأ ابن عامر بغیر واو، و کذلک هی فی مصاحف أهل الشام، و قرأ الباقون (و قالوا) بالواو. الکشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 260) و النشر (2/ 220).
(5) آل عمران (133) وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ قرأ نافع و ابن عامر بغیر واو، و کذلک هی فی مصاحف أهل المدینة و أهل الشام و قرأ الباقون بالواو، الکشف عن وجوه القراءات السبع (1/ 356) و النشر (2/ 242).
(6) المائدة (54) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ ... قرأ نافع و ابن عامر (یرتدد) بدالین، الثانیة ساکنة و کذلک هی فی مصاحف أهل المدینة و الشام، و قرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة و کذلک هی فی مصاحف أهل الکوفة و البصرة و مکة الکشف عن وجوه القراءات (1/ 412) و النشر (2/ 255).
(7) التوبة (100) ... وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهارُ ... قرأ ابن کثیر بزیادة (من) و کذلک هی فی مصحف أهل مکة و قرأ الباقون بغیر (من) و کذلک هی فی بقیة المصاحف. الکشف (1/ 505) و النشر (2/ 280).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 574
وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْکِتابِ «1» فی آل عمران فی المصحف الشامی، و فی غیره وَ الزُّبُرِ وَ الْکِتابِ إلی غیر ذلک من المواضع «2» نحو شُرَکائِهِمْ* «3» و شُرَکاؤُهُمْ* «4» و فإن اللّه الغنی «5» و فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ* و کل وعد اللّه «6» و کُلًّا إلی غیر ذلک مما ترکت ذکره خشیة الإطالة «7».
و قد ذکرت أن الأمة لا ترضی لأحد من خلق اللّه بترک کتاب اللّه و ما ثبت عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و أن أحدا لا یقدر علی أن ینتزع من أیدیها ما اشتهر بینها و تداولته النقلة، و استمرت علی تلاوته الألسنة حتی یصیر نسیا منسیا، لا یعرفه إلّا الشاذ منهم بعد أن کان یعرفه الکبیر و الصغیر، و الذکر و الأنثی، هذا من المحال فی مجری العادة.
و الذی لا یشک فیه أن عثمان- رحمه اللّه- کتب جمیع القرآن بجمیع وجوهه، و لم یغادر منه شیئا، و لو ترک شیئا منه لم یوافق علیه، و قد جاء بعده علی- علیه السلام- و لم یزد علی ما کتبه حرفا «8». (1) آل عمران (184) ... جاؤُ بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْکِتابِ الْمُنِیرِ قرأ ابن عامر (و بالزبر) بالباء بعد الواو، و قرأ هشام (و بالکتاب) کذلک و هو کذلک فی مصاحف أهل الشام، و قرأهما الباقون بغیر الباء. الکشف (1/ 370) و النشر (2/ 245).
(2) قال ابن الجزری:- بعد أن ذکر بعض الأمثلة علی ما کان ثابتا فی بعض المصاحف دون البعض الآخر- قال: «فلو لم یکن ذلک کذلک فی شی‌ء من المصاحف العثمانیة لکانت القراءة بذلک شاذة لمخالفتها الرسم المجمع علیه» اه النشر (1/ 11).
(3) الأنعام (137) وَ کَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ ... قرأ ابن عامر (زین) بضم الزای علی ما لم یسم فاعلة، (قتل) بالرفع علی أنه مفعول لم یسم فاعله، (أولادهم) بالنصب، اعمل فیه القتل، (شرکائهم) بالخفض علی إضافة القتل إلیهم لأنهم الفاعلون، فأضاف الفعل إلی فاعله ... و قرأ الباقون بفتح الزای علی ما یسمی فاعله و نصبوا (قتل) ب (زین) و خفضوا (الأولاد) لإضافة (قتل) إلیهم، أضافوه إلی المفعول، و رفعوا الشرکاء. انظر: الکشف لمکی بن أبی طالب (1/ 453، 454) و النشر (2/ 263).
(4) سقطت الواو من ظق و کتبت الآیة خطأ فی الأصل.
(5) الحدید (24) قرأ المدنیان و ابن عامر بغیر (هو) و کذلک هو فی مصاحف المدینة و أهل الشام، و قرأ الباقون بزیادة (هو) و کذلک هو فی مصاحفهم. انظر: النشر فی القراءات العشر (2/ 384).
(6) الحدید (10) وَ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنی قرأ ابن عامر بالرفع، و قرأ الباقون بالنصب. الکشف (2/ 307) و النشر (2/ 384).
(7) راجع فضائل القرآن لأبی عبید (ص 294) فما بعدها، و کتاب المصاحف لابن أبی داود باب اختلاف مصاحف الأمصار التی نسخت من الإمام (ص 49) و کتاب الانتصار لنقل القرآن للباقلانی (ص 389) فما بعدها، و المرشد الوجیز (ص 138) فقد أوردوا کثیرا من الأمثلة علی ذلک.
(8) راجع الانتصار لنقل القرآن لأبی بکر الباقلانی (ص 359، 387) و المرشد الوجیر (ص 143) و النشر
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 575
قال عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبی هاشم «1»: و قد نبغ نابغ «2» فی عصرنا هذا فی القراءات العشر (1/ 31- 33).
قال الشیخ الزرقانی: «- تحت عنوان دستور عثمان فی کتابة المصاحف- ما ملخصه: و مما تواضع علیه هؤلاء الصحابة أنهم کانوا لا یکتبون فی هذه المصاحف إلا ما تحققوا أنه قرآن و علموا أنه قد استقر فی العرضة الأخیرة، و ما أیقنوا صحته عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مما لم ینسخ، و ترکوا ما سوی ذلک، و کتبوا مصاحف متعددة، لأن عثمان قصد إرسال ما وقع الإجماع علیه إلی أقطار بلاد المسلمین المتعددة أیضا، و کتبوها متفاوتة من إثبات و حذف و غیر ذلک، لأنه- رضی اللّه عنه- قصد اشتمالها علی الأحرف السبعة، و جعلوها خالیة من النقط و الشکل تحقیقا لهذا الاحتمال أما الکلمات التی لا تدل علی أکثر من قراءة عند خلوها من النقط و الشکل مع أنها واردة بقراءة أخری أیضا، فإنهم کانوا یرسمونها فی بعض المصاحف برسم یدل علی قراءة، و فی بعض آخر برسم آخر یدل علی القراءة الثانیة ...
إلی أن قال: و الذی دعا الصحابة إلی انتهاج هذه الخطة فی رسم المصاحف و کتابتها أنهم تلقوا القرآن عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بجمیع وجوه قراءاته و بکافة حروفه التی نزل علیها، فکانت هذه الطریقة أدنی إلی الإحاطة بالقرآن علی وجوهه کلها حتی لا یقال: إنهم أسقطوا شیئا من قراءاته، أو منعوا أحدا من القراءة بأی حرف شاء، علی حین أنها کلها منقولة نقلا متواترا عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم ...» اه مناهل العرفان (1/ 257- 259).
(1) البزار أبو طاهر، من أهل بغداد، قرأ علی أبی بکر بن مجاهد و غیره، و کان بارعا فی الإلقاء و الإقراء، توفی سنة 349 ه و له سبعون سنة. تاریخ بغداد (11/ 7) و الفهرست لابن الندیم (ص 48) و معرفة القراء الکبار (1/ 312) و غایة النهایة (1/ 475) و هدیة العارفین (1/ 633).
(2) هو أبو بکر محمد بن الحسن بن یعقوب بن مقسم البغدادی المقرئ النحوی العطار، أحد القراء بمدینة السلام، کان عالما باللغة و الشعر، توفی سنة 362 ه. تاریخ بغداد (2/ 206) و فیه: مولده سنة 265 و وفاته سنة 354 ه. و الفهرست لابن الندیم (ص 49) و معرفة القراء (1/ 306) و غایة النهایة (2/ 123).
قال الخطیب البغدادی:- عند ترجمته لابن مقسم هذا- و قد ذکر حاله أبو طاهر بن أبی هاشم المقرئ- صاحب أبی بکر ابن مجاهد- فی کتابه الذی سماه (البیان) فقال فیما أخبرنا أبو الحسن علی بن أحمد بن عمر المقرئ، قال: أنبأنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبی هاشم، قال:
و قد نبغ نابغ ... الخ ما ذکره السخاوی عن ابن أبی هاشم. و مما ذکره الخطیب البغدادی عن ابن مقسم قوله: کان من أحفظ الناس لنحو الکوفیین و أعرفهم بالقراءات، و له فی التفسیر و معانی القرآن کتاب جلیل سماه «کتاب الأنوار» و له أیضا فی القراءات و علوم القرآن تصانیف عدة، و مما طعن علیه أنه عمد إلی حروف من القرآن فخالف الإجماع فیها، فقرأها و أقرأها علی وجوه ذکر انها تجوز فی اللغة العربیة، و شاع ذلک عنه عند أهل العلم، فأنکروا علیه، و ارتفع الأمر إلی السلطان، فأحضره و استتابه بحضرة الفقهاء و القراء، فأذعن بالتوبة، و کتب محضر توبته و أثبت جماعة من حضر ذلک المجلس خطوطهم فیه بالشهادة علیه و قیل: إنه لم ینزع عن تلک الحروف، و کان یقرأ بها إلی حین وفاته» اه. تاریخ بغداد (2/ 207) و راجع غایة النهایة (2/ 124) و معرفة القراء الکبار (2/ 308).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 576
فزعم أن کل من صح عنده وجه فی العربیة بحرف من القرآن یوافق خط المصحف «1» فقراءته به «2» جائزة فی الصلاة و فی غیرها، فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبیل، و تورط فی منزلة عظمت بها جنایته علی الإسلام و أهله، و حاول إلحاق کتاب اللّه عزّ و جلّ من الباطل ما لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، إذ جعل لأهل الإلحاد فی دین اللّه- بسیئ رأیه «3»- طریقا إلی مغالطة أهل الحق بتخیّر القراءات من جهة البحث و الاستخراج بالآراء دون الاعتصام و التمسک بالأثر المفترض علی أهل الاسلام قبوله، و الأخذ به کابرا عن کابر، و خالفا عن سالف، و کان أبو بکر بن مجاهد «4»- رحمه اللّه- استتابه عن بدعته «5» و أحضره السلطان لیؤدبه، فاستوهب من السلطان تأدیبه عند توبته و إظهاره الإقلاع عن بدعته، ثم عاد إلی ما کان علیه، و استغوی من أصاغر المسلمین و أهل الغفلة و الغباوة جماعة ظنا منه أن ذلک یکون للناس دینا، و أن یجعلوه فیما ابتدعه إماما، و لن تعدو ضلالته مجلسه «6» لأن اللّه عزّ و جلّ قد أعلمنا أنه حافظ کتابه من لفظ الزائفین و شبهات الملحدین بقوله عزّ و جلّ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ «7» و أبو طاهر عبد الواحد هذا إمام من أئمة القرآن، و هو صاحب ابن مجاهد، و فی هذه «8» قال ابن الجزری: و ظن أبو شامة بعد نقله هذا عن أبی طاهر فی کتابه المرشد الوجیز أنه ابن شنبوذ» اه غایة النهایة (2/ 124).
قلت: و ما ذکرته عن الخطیب صریح بأنه لیس ابن شنبوذ و إنما هو ابن مقسم، و لکن یظهر من کلام أبی شامة و غیره أیضا أن ابن شنبوذ صارت له قضیة شبیهة بقضیة ابن مقسم، إلا أن ابن شنبوذ فاء إلی رشده و رجع إلی الحق و أعلن توبته و لم یذکر عنه أنه رجع إلی بدعته تلک، و اللّه أعلم.
(1) قال ابن الجزری: «و هذا القسم مردود، و هو ما وافق العربیة و الرسم و لم ینقل البتة، فهذا رده أحق و منعه أشد، و مرتکبه مرتکب لعظیم من الکبائر. و قد ذکر جواز ذلک عن أبی بکر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادی إلی أن قال: و من ثم امتنعت القراءة بالقیاس المطلق، و هو الذی لیس له أصل فی القراءة یرجع إلیه، و لا رکن وثیق فی الأداء یعتمد علیه» اه النسر (1/ 17).
(2) (به) ساقطة من د و ظ.
(3) فی د و ظ: یسی‌ء قراءته.
(4) أحمد بن موسی بن العباس المقرئ الأستاذ، مصنف کتاب (القراءات السبعة) کان واسع العلم، وفاق سائر نظائره من أهل صناعته (245- 324 ه). معرفة القراء (1/ 269) و غایة النهایة (1/ 139).
(5) انظر: تاریخ الأدب العربی (4/ 3).
(6) فی ظق: مجالسه.
(7) الحجر (9).
(8) فی ظ: و فی هذا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 577
الشواذ قطعة کبیرة من هذا الوجه الذی ذکره «1».
قال الأصمعی: سمعت نافعا یقرأ یَقُصُّ الْحَقَّ «2» فقلت له: إن أبا عمرو یقرأ یقض الحق و قال: القضاء مع الفصل، فقال نافع: وی! یا أهل «3» العراق، تقیسون فی القرآن؟!.
قلت: معنی قول أبی عمرو: القضاء مع الفصل: أی إنی اخترت هذه «4» القراءة (لهذا و لم یرد رد القراءة) «5» الأخری، و معنی قول نافع: یقیسون فی القرآن: لم یرد به أن قراءتهم أخذوها بالقیاس، و إنّما یرید أنهم اختاروا ذلک لذلک، و القراءتان ثابتتان عندهما، قال ابن أبی هاشم: قال یرید إیاکم (أن) «6» تأخذوا القراءة علی قیاس العربیة، إنا أخذنا «7» بالروایة «8».
و قال بعض أصحاب سلیم «9»: قلت لسلیم:- فی حرف من القرآن- من أی وجه «10» کان کذا و کذا؟ فرفع کمه و ضربنی به و غضب، و قال: اتّق اللّه لا تأخذن فی (1) راجع ما ذکره الخطیب حول شبهة ابن مقسم التی تذرع بها، و هی شبهة واهیة. تاریخ بغداد (2/ 208).
(2) أی قوله تعالی: ... إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ الأنعام (57). قرأ نافع و ابن کثیر و عاصم بالصاد مضمومة غیر معجمة من القصص، و قرأ الباقون بالضاد المعجمة المکسورة من القضاء، و دل علی ذلک أن بعده (خیر الفاصلین) و الفصل لا یکون إلا عن قضاء» اه ملخصا من الکشف (1/ 434) و انظر: النشر فی القراءات العشر (2/ 258) و الإتحاف (ص 209).
(3) فی ظق: یا هل.
(4) فی د: أخبرت هذه، و فی ظ: أخبرت بهذه، و هما عبارتان مضطربتان.
(5) سقط هذا الکلام من الأصل: (لهذا و لم یرد رد القراءة) اه.
(6) سقطت (أن) من الأصل ظق.
(7) فی بقیة النسخ أنا أخذناها بالروایة.
(8) قال ابن الجزری نقلا عن أبی عمرو الدانی: «و أئمة القراء لا تعمل فی شی‌ء من حروف القرآن علی الأفشی فی اللغة و الأقیس فی العربیة، بل علی الأثبت فی الأثر و الأصح فی النقل، و الروایة إذا ثبتت عنهم لم یردها قیاس عربیة، و لا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها و المصیر إلیها» اه.
النشر (1/ 10).
(9) هو سلیم بن عیسی بن سلیم أبو عیسی، و یقال: أبو محمد الحنفی مولاهم الکوفی المقرئ صاحب حمزة الزیات و أخص تلامذته، و أحذقهم فی القراءة، ولد سنة 130 ه و قیل 119 ه و توفی سنة 188 ه.
معرفة القراء الکبار (1/ 138) و انظر الجرح و التعدیل (4/ 215) و المیزان (2/ 131).
(10) فی د: حرفت الکلمة إلی (وجد).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 578
شی‌ء من هذا، إنّما نقرأ القرآن علی الثقات من الرجال الذین قرءوا علی الثقات.
و قال الکسائی «1»:- رحمه اللّه- لو قرأت علی قیاس العربیة لقرأت کُبره «2» برفع الکاف «3» لأنه أراد عظمه، و لکنی قرأت علی الأثر.
و قال یحیی بن آدم: ثنا أبو بکر بن عیاش «4» بحروف «5» عاصم فی القراءة، و قال: سألته عنها حرفا حرفا، فحدّثنی بها، ثم قال: أقرأنیها عاصم کما حدثتک بها حرفا حرفا، تعلمتها منه تعلما اختلف إلیه نحوا من ثلاث سنین کل غداة فی البرد و الأمطار، حتی أستحی من أهل مسجد بنی کاهل فی الصیف و الشتاء، و أعملت نفسی فیها سنة بعد سنة، فلمّا قرأت علیه، قال لی: احمد اللّه، فإنّک قد جئت و ما تحسن شیئا، قال: تعلمت القراءة من عاصم کما یتعلّم الغلام فی الکتّاب، ما أحسن غیر (1) هو الإمام علی بن حمزة الکسائی أبو الحسن الأسدی مولاهم الکوفی المقرئ أحد القراء السبعة المشهورین، و أحد الأعلام فی النحو و القرآن، ولد فی حدود سنة 120 ه و توفی سنة 189 ه علی الصحیح.
معرفة القراء (1/ 120- 128) و انظر غایة النهایة (1/ 535) و تاریخ بغداد (11/ 403) و طبقات المفسرین للداودی (1/ 404).
(2) أی قوله تعالی: وَ الَّذِی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِیمٌ النور آیة (11).
قال ابن الجزری: قرأ یعقوب بضم الکاف، و هی قراءة أبی رجاء و حمید بن قیس و سفیان الثوری و یزید بن قطیب و عمرة بنت عبد الرحمن و قرأ الباقون بکسرها، و هما مصدران لکبر الشی‌ء، أی عظم، لکن المستعمل فی السن الضم، أی تولی أعظمه.
و قیل: «بالضم معظمه و بالکسر البداءة» اه النشر فی القراءات العشر (2/ 331) و انظر إتحاف فضلاء البشر (ص 323). فقراءة ضم الکاف تعتبر قراءة عشریة نسبت إلی یعقوب الحضرمی أحد القراء الثلاثة المتممین للعشرة.
فقول الکسائی: و لکنی قرأت علی الأثر، لعله یقصد الأثر الذی بلغه فی ذلک، و قد سبق أنه قد یبلغ هذا ما لا یبلغ ذاک، و اللّه أعلم.
(3) قال القراء: و هو وجه جید فی النحو، لأن العرب تقول: فلان تولی عظم- بضم فسکون- کذا و کذا، یریدون أکثره اه. معانی القرآن (2/ 247).
(4) قال الذهبی: اختلف فی اسمه علی عشرة أقوال، أصحها قولان، أن اسمه کنیته، و الثانی شعبة، فهو أبو بکر بن عیاش بن سالم الأسدی الکوفی الإمام، أحد الأعلام قرأ القرآن ثلاث مرات علی عاصم و کان سیدا إماما حجة کثیر العلم و العمل، منقطع القرین، ولد سنة 95 ه و توفی سنة 193 ه. کما ورخه یحیی بن آدم و أحمد بن حنبل. معرفة القراء الکبار (1/ 134- 138).
(5) فی د و ظ: بحرف.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 579
قراءته «1» و قال أبو بکر بن عیاش: قال عاصم: ما أقرأنی أحد حرفا إلّا أبو (عبد اللّه) «2» السلمی، و کان (53/ أ) أبو عبد الرحمن قد قرأ علی علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- «3».
فإن قیل: فهل فی هذه الشواذ شی‌ء تجوز القراءة به؟
قلت: لا تجوز القراءة بشی‌ء منها:
أ- لخروجها عن إجماع المسلمین.
ب- و عن الوجه الذی ثبت به القرآن، و هو التواتر، و إن کان موافقا، للعربیة و خط المصحف، لأنه جاء من طریق الآحاد، و إن کانت نقلته ثقات، فتلک الطریق لا یثبت بها القرآن.
ج- و منها من نقله «4» من لا یعتد بنقله، و لا یوثق بخبره، (فهذه) «5» أیضا مردود، لا تجوز القراءة به و لا تقبل، و إن وافق العربیة و خط المصحف «6» نحو (1) ذکر هذا بنحوه مختصرا الذهبی عند ترجمته لأبی بکر بن عیاش (1/ 137،، 138) و فی موضع آخر قال:- عند ترجمته لیحیی بن آدم- قال جماعة: حدثنا أبو هشام الرفاعی، حدثنا یحیی بن آدم، قال: سألت أبا بکر عن حروف عاصم التی فی هذه الکراسة أربعین سنة، فحدثنی بها کلها، و قرأها علیّ حرفا حرفا» اه. المصدر نفسه (1/ 168).
(2) هکذا فی الأصل: أبو عبد اللّه. و قد تکرر هذا الخطأ من قبل و فی بقیة النسخ: أبو عبد الرحمن.
و هو الصواب.
(3) ذکر هذا الخبر الذهبی، و قال عقبة: و کنت أرجع من عنده فأعرض علی زر، و کان قد قرأ علی عبد اللّه رضی اللّه عنه، فقلت لعاصم: لقد استقوثقت. رواها یحیی بن آدم عنه اه.
معرفة القراء (1/ 91).
(4) فی بقیة النسخ: ما نقله.
(5) هکذا فی الأصل، و فی بقیة النسخ: فهذا. و هو الصواب.
(6) و فی هذا یقول مکی بن أبی طالب: ما ملخصه: فإن سأل سائل فقال: فما الذی یقبل من القرآن الآن فیقرأ به، و ما الذی لا یقبل و لا یقرأ به و ما الذی یقبل و لا یقرأ به؟ فالجواب أن جمیع ما روی فی القرآن علی ثلاثة أقسام:
أ- قسم یقرأ به الیوم، و ذلک ما اجتمع فیه الشروط الثلاثة؛ نقله عن الثقات، و أن یکون له وجه فی العربیة التی نزل بها سائغا و أن یکون موافقا لخط المصحف ...
ب- و القسم الثانی: ما صح نقله عن الآحاد و صح وجهه فی العربیة و خالف لفظه خط المصحف، فهذا یقبل و لا یقرأ به، لأنه لم یؤخذ بإجماع، فلا تجوز القراءة به و لا یکفر من جحده.
ج- و القسم الثالث: هو ما نقله غیر ثقة، أو نقله ثقة و لا وجه له فی العربیة، فهذا لا یقبل ...
قال: و لکل صنف من هذه الأقسام تمثیل ترکنا ذکره اختصارا اه. الإبانة (ص 51، 52). و قد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 580
ملک «1» یوم الدین بالنصب «2» «3».
و لقد نبع فی هذا الزمان قوم یطالعون کتب الشواذ، و یقرءون بما فیها، و ربما صحفوا ذلک، فیزداد الأمر ظلمة و عمی «4».
فإن قیل: فقراءة الکسائی هل تستطیع ربّک «5» راجعة إلی ما روی عبادة بن نسیّ «6» عن عبد الرحمن بن غنم «7» قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواریین هَلْ نقل هذا عن مکی: ابن الجزری و مثل لکل قسم فانظر ذلک فی النشر فی القراءات العشر (1/ 14).
(1) فی بقیة النسخ: مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ.
(2) نقل هذا التساؤل و الجواب عنه الشیخ أبو شامة عن شیخه السخاوی و عزاه إلی «جمال القراء».
انظر: المرشد الوجیز (ص 181، 182) قال مکی بن أبی طالب: «و قرأ علی بن أبی طالب ملک یوم الدین بنصب اللام و الکاف و نصب یوم، جعله فعلا ماضیا» اه الإبانة (ص 121). و هی إحدی القراءات الکثیرة الشاذة التی أوردها مکی و غیره فی هذا اللفظ (مالک) سوی القراءتین المشهورتین المتواترتین (مالک) بالألف لعاصم و الکسائی و (ملک) بدون ألف للباقین من السبعة.
انظر تلک القراءات الشاذة التی وردت فی لفظ (مالک) فی مختصر من شواذ القرآن لابن خالویه (ص 1) و أحکام القرآن للقرطبی (1/ 139) و البحر المحیط (1/ 20).
(3) فی المطبوع حصل هنا خلط بالتقدیم و التأخیر ما یقرب من عشرین سطرا، مما أفسد المعنی، فبعد کلمة (بالنصب) جاءت عبارة: و (فتبینوا) و (فتثبتوا) و جملة ذلک سبعة أوجه ... و بعد ذکر الوجه الخامس، عاد إلی الکلام: و لقد نبع فی هذا الزمان ... و ذکره إلی آخره، ثم عاد إلی ذکر الوجهین السادس و السابع!! و لعل هذا وقع أثناء الطبع.
(4) انظر: المرشد الوجیز لأبی شامة (ص 182). و قد تقدم فی أول هذا الفصل نبذة من کلام الأئمة فی المنع من القراءات بالشاذ.
(5) المائدة (112) إِذْ قالَ الْحَوارِیُّونَ یا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ ... و قد قرأها الکسائی بالتاء و نصب (ربک) و قرأ الباقون بالیاء و رفع (ربک) و حجة من قرأ بالتاء أنه أجراه علی مخاطبة الحواریین لعیسی، و فیه معنی التعظیم للرب جل ذکره علی أن یستفهم عیسی عن استطاعته، إذ هو تعالی مستطیع لذلک، فإنما معناه هل تستطیع سؤال ربک فی إنزال مائدة علینا، أی هل تفعل لنا ذلک؟
و حجة من قرأ بالیاء أنه علی معنی: هل یفعل ربک ذلک؟ لأنهم لم یشکوا فی استطاعة الباری علی ذلک، لأنهم کانوا مؤمنین، فإنما هو کقولک للرجل: «هل یستطیع فلان أن یأتی؟ و قد علمت أنه مستطیع» اه الکشف (1/ 422) و راجع تفسیر القرطبی (6/ 364) و المهذب (1/ 199).
(6) بضم النون و فتح المهملة الخفیفة الکندی، أبو عمر الشامی، ثقة فاضل، مات سنة 118 ه.
التقریب (1/ 395) و تاریخ الثقات (ص 247) و مشاهیر علماء الأمصار (ص 180).
(7) بفتح المعجمة و سکون النون- الأشعری مختلف فی صحبته، و ذکره العجلی فی کبار التابعین، مات سنة 98 ه. التقریب (1/ 494) و تاریخ الثقات (ص 297).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 581
تستطیع ربک أو یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ؟ فقال: «أقرأنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم هل تستطیع ربّک مرارا بالتاء و النصب» «1».
و هذا حدیث یرویه محمد بن سعید الشامی «2» و هو مشهود علی کذبه، و رداءة مذهبه، قلنا: لیس هذا الحدیث هو أصل القراءة، و لا هی راجعة إلیه، و القراءة ثابتة مقطوع بصحتها، و إذا علم ذلک من غیر هذا الحدیث، فلا یقدح ذلک فیه.
و من الشاذ ما هو لحن فلا یقبل لخروجه عن الشهرة و العربیة، و کیف لا یخرج عن الشهرة و هو لحن؟
و قد قال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لأبیّ:- و هو یقرئ رجلا- (قوم لسانه، ثم علمه، فإنک مأجور، الذی أنزله لم یلحن فیه، و لا الذی نزل به، و لا الذی نزل به، و لا الذی نزل علیه، و أنه قرآن «3» عربی) «4».
فإن قیل: فأین السبعة الأحرف التی أخبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن القرآن أنزل علیها فی قراءتکم هذه المشهورة؟.
قلت: هی متفرقة فی القرآن نحو یُسَیِّرُکُمْ «5» و ینشرکم و (نحو) «6» و یقض (1) رواه الحاکم فی المستدرک کتاب التفسیر، و قال: هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه و وافقه الذهبی (2/ 238) و رواه الترمذی و ضعفه، و لیس فیه محمد بن سعید الشامی. أبواب القراءات (8/ 250).
و نسبه السیوطی إلی الحاکم و الطبرانی و ابن مردویه عن عبد الرحمن ابن غنم، قال: سألت معاذ بن جبل ... و ذکره. انظر الدر المنثور (3/ 231).
(2) الأسدی المصلوب، کذبوه، و قتله المنصور علی الزندقة و صلبه. التقریب (2/ 164).
قال الذهبی: روی عن الزهری و عبادة بن نسی، و قد غیروا اسمه علی وجوه سترا له، و تدلیسا لضعفه، ثم ذکر تلک الأسماء. انظر میزان الاعتدال (3/ 561).
(3) فی د و ظ: لقرآن عربی.
(4) لم أعثر علیه.
(5) یونس (22) هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ .... قرأ ابن عامر بالنون الساکنة بعد الیاء و بالشین قبل الراء (ینشرکم) من النشور، و قرأ الباقون بالیاء و السین من التسییر و المشی انظر الکشف (1/ 516) و النشر (2/ 282).
(6) هنا کلمة ساقطة من الأصل و هی (و نحو).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 582
و یَقُصُّ «1» و تَحْتَهَا و من تحتها «2» و نحو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ* و لنثوینهم «3» و فَتَبَیَّنُوا* و فتثبتوا «4» و جملة ذلک سبعة أوجه:
(الأول) «5»: کلمتان تقرأ «6» بکل واحدة فی موضع أخری نحو ما ذکرته.
و الثانی: أن تزاد کلمة فی أحد الوجهین و تترک فی الوجه الآخر. نحو تَحْتَهَا و من تحتها و نحو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ «7» و فإن اللّه الغنی الحمید.
و الثالث: زیادة حرف و نقصانه نحو بما کَسَبَتْ «8» و فیما کسبت.
و الرابع: مجی‌ء حرف فی موضع حرف نحو نقول «9» و یَقُولُ (1) تقدمت قریبا فی هذا الفصل.
(2) تقدمت أیضا قریبا. و انظر النشر فی القراءات العشر (1/ 280).
(3) العنکبوت (58) وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً قرأ حمزة و الکسائی (لنثوینهم) بالثاء المثلثة الساکنة بعد النون و إبدال الهمزة (یاء) من الثواء و هو الإقامة فی الجنة. و قرأ الباقون بالباء الموحدة و الهمزة من التبوء، و هو المنزل. انظر: الکشف (2/ 181) و النشر (2/ 344).
(4) النساء (94) و الحجرات (6) و نص آیة النساء یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا ... قرأ حمزة و الکسائی (فتثبتوا) فی الموضعین من التثبت. و قرأ الباقون بالیاء من التبیین.
الکشف (1/ 394)، و النشر (2/ 251).
(5) هنا کلمة ساقطة من الأصل و هی: (الأول).
(6) فی د و ظ: یقرأ.
(7) الحدید (24) قرأ نافع و ابن عامر بغیر (هو) و کذلک ثبت إسقاطها فی مصاحف المدینة و الشام، و قرأ الباقون بزیادة (هو) و کذلک هو فی مصاحف أهل الکوفة و البصرة و مکة. انظر: الکشف (2/ 312) و النشر (2/ 384).
(8) الشوری (30) وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ ... قرأ نافع و ابن عامر بغیر فاء و کذلک هی فی مصاحف أهل المدینة و الشام و تکون (ما) فی قوله (و ما أصابکم) بمعنی (الذی) فی موضع رفع بالابتداء، فیکون قوله (بما کسبت) خبر الابتداء، فلا یحتاج إلی (فاء).
و قرأ الباقون (فبما) بالفاء، و کذلک هی فی جمیع المصاحف، إلا مصاحف أهل الشام و المدینة، و تکون (ما) فی قوله (و ما أصابکم) للشرط، و الفاء جواب الشرط.
انظر: الکشف لمکی بن أبی طالب (2/ 251) و النشر فی القراءات العشر (2/ 367).
(9) العنکبوت (55) یَوْمَ یَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ یَقُولُ ذُوقُوا .... قرأ نافع و الکوفیون بالیاء علی الأخبار عن اللّه تعالی أو عن الموکّل بعذابهم لهم، و قرأ الباقون بالنون علی الإخبار من اللّه عن نفسه، لأن کل شی‌ء لا یکون إلا بأمره. الکشف (2/ 180) و انظر النشر (2/ 343).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 583
و تتلوا «1» و تَبْلُوا «2».
الخامس: تغییر «3» حرکات، اما بحرکات أخر أو بسکون، نحو فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ «4» و نحو وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ «5».
و السادس: التشدید و التخفیف نحو تُساقِطْ عَلَیْکِ «6» و تسّاقط علیک و بَلَدٍ مَیِّتٍ «7» و میْت و نحو ذلک.
السابع: التقدیم و التأخیر «8» کقوله عز و جل: وَ قاتَلُوا (1) یونس (30) هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ .... قرأ حمزة و الکسائی (تتلو) بتاءین، من التلاوة، و قرأ الباقون (تبلو) بالباء من الابتلاء و هو الاختبار، أی هناک تختبر کل نفس ما أسلفت لها من عمل. الکشف (1/ 517)، و انظر النشر (2/ 383).
(2) فی ظ: (و نتلوا).
(3) فی ظ: تغیر.
(4) البقرة (37) قرأ ابن کثیر بنصب (آدم) و رفع (کلمات) أی أن الکلمات استنقذت آدم بتوفیق اللّه له لقوله إیاها و للدعاء بها، فتاب اللّه علیه، و قرأ الباقون برفع (آدم) و نصب (الکلمات) و التاء مکسورة فی حال النصب، أی أن آدم هو الذی تلقی الکلمات، لأنه هو الذی قبلها و دعا بها و عمل بها فتاب اللّه علیه .... الکشف لمکی ابن أبی طالب (1/ 237) و انظر: النشر (2/ 211).
(5) المائدة: 47 وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ ... قرأ حمزة بکسر اللام علی أنه جعلها لام کی فنصب الفعل بها، و قرأ الباقون باسکانهما علی أنهم جعلوها لام الأمر. الکشف (1/ 410، 411) و انظر النشر (2/ 354).
(6) مریم (25) وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا. قرأ حفص بضم التاء و کسر القاف مخففة، و فتحهما الباقون، و کلهم شدد السین إلا حمزة و حفصا.
فمن قرأ بضم التاء جعله مستقبل (ساقطت) فعداه إلی الرطب فنصبه به، و الفاعل النخلة، تضمر فی (تساقط) أی تساقط النخلة رطبا جنیا علیک، و من فتح التاء و خفف السین: أراد (تتساقط)، فحذف إحدی التاءین، و یکون الفعل مسندا إلی النخلة أیضا و یکون نصب (رطب) علی الحال، و حجة من شدد أنه أدغم التاء الثانیة فی السین اه ملخصا من الکشف لمکی بن أبی طالب (2/ 87، 88).
(7) أی قوله تعالی: وَ اللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلی بَلَدٍ مَیِّتٍ ... الآیة (9) من سورة فاطر. و ما شاکله. قرأ نافع و حفص و حمزة و الکسائی بتشدید الیاء، و الباقون بالتخفیف انظر: غیث النفع (ص 329) و الکشف (1/ 339) و النشر (2/ 224، 225).
(8) نقل هذا الرأی فی معنی الأحرف السبعة عن السخاوی: تلمیذه أبو شامة المقدسی فی کتابه «المرشد الوجیز» قائلا: و أخبرنا شیخنا أبو الحسن رحمه اللّه فی کتابه «جمال القراء» قال: فإن قیل: فأین السبعة التی أخبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن القرآن أنزل علیها .. و ذکرها. المرشد الوجیز (ص 123).
و قد تقدم أن عقد السخاوی عنوانا (ذکر السبعة الأحرف) و ذکر هناک حدیث عمر بن الخطاب مع
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 584
وَ قُتِلُوا «1» و قتلوا و قاتلوا.
و قوله عز و جل ثُمَّ انْظُرْ أَنَّی یُؤْفَکُونَ «2» یقرأ «3» علی سبعة أوجه، و کذلک قوله عز و جل- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ (53/ ب) أَوْ سُلَّماً فِی السَّماءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ «4».
و قوله عز و جل فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا «5» و کذلک «6» نظائره «7». هشام بن حکیم رضی اللّه عنهما، و لم یذکر غیر ذلک. و قد ذکرت هناک بعض ما قاله العلماء حول الأحرف السبعة بقدر ما یقتضیه المقام، و قد تعرض لهذا الموضوع کثیر من مؤلفی کتب التفسیر و القراءات و علوم القرآن.
(1) آل عمران (195) ... فَالَّذِینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا فِی سَبِیلِی وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا ... الآیة. قرأ الکسائی و حمزة بتقدیم المفعول علی الفاعل، علی أن الواو لا تعطی ترتیبا، فسواء التقدیم و التأخیر، أو یحمل علی التوزیع أی منهم من قتل و منهم من قاتل، و قرأ الباقون ببناء الأول للفاعل و الثانی للمفعول، لأن القتال قبل القتل. انظر: الکشف (1/ 373) و النشر (2/ 246) و إتحاف فضلاء البشر (ص 184).
(2) المائدة (75) ... انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْآیاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّی یُؤْفَکُونَ.
(3) فی د و ظ: تقرأ.
(4) الأنعام (35).
(5) الأنعام (43).
(6) فی د و ظ: و لذلک نظائر، و کذلک فی المرشد الوجیز.
(7) قال أبو شامة: عقب ذکره لکلام شیخه هذا- قلت: یعنی فی مجموع هذه الکلم من هذه الآیات سبعة أوجه لا فی کل کلمة منها، و قد یأتی فی غیرها أکثر من سبعة أوجه بوجوه کثیرة، إذا نظر إلی مجموع الکلم دون آحادها ... اه المرشد الوجیز (ص 126).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 585

الناسخ هو: الخاطب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم علی وجه (1) لا شک أن موضوع النسخ فی القرآن الکریم یعتبر من أهم العلوم المتعلقة به، و لقد اهتم به السلف و الخلف و أولوه عنایة فائقة و کل أدلی بدلوه فی هذا المیدان الفسیح المترامی الأطراف المتشعب المسالک، و الذی لا زال مثار بحث و تدبر من کثیر من العلماء علی مر الأزمان، و قد کثر المصنفون فیه فمن مسرف و مفرط فیه، و من مقتصد بین ذلک، و من منکر له بالکلیة، و کان من الذین أدلوا بدلوهم فی هذا المیدان علم الدین بالسخاوی، حیث ضمن کتابه الذی بین أیدینا هذا العنوان البارز (الطود الراسخ فی المنسوخ و الناسخ) و هو فی الحقیقة اسم علی مسمی فهو کالجبل العظیم الراسی کمّا و کیفا.
فقد شبه السخاوی هذا الموضوع بالجبل العظیم فی ارتفاع قمته و ضخامة منبته، لتشعب أطرافه من ناحیة و خطورته من ناحیة أخری، لأن معرفة الناسخ و المنسوخ لیس بالأمر السهل، بل یجب علی من یلج فی خضم هذا الموضوع الخطیر أن یکون لدیه درایة بالقرآن الکریم و السنة المطهرة و أقوال الصحابة الذین عاصروا التنزیل و عرفوا التفسیر و التأویل. فلیس للعقل فیه مجال حتی یمکنه أن یجد و یجتهد و یستنبط بتفکیره و مهارته، و إنما هو أمر توقیفی ممن لا ینطق عن الهوی صلّی اللّه علیه و سلّم أو ممن شاهدوا الوحی و عرفوا الناسخ من المنسوخ، و لیس علیه إلا أن یعمل فکره فی معرفة صحیح ذلک من سقیمه، و أن یغوص فی بطون کتب التفسیر و علوم القرآن لیقف علی ما توصل إلیه العلماء الجهابذة فی هذا الشأن رحمة اللّه علیهم جمیعا، و هذا ما فعله الإمام السخاوی فی کلامه علی الناسخ و المنسوخ، و سأترک هذا الفصل الضخم یتحدث عن نفسه و ینبئ عما یحمله فی طیاته و لکن قبل أن أبدأ فی تحقیقه أذکر بعض النقاط حول أهمیة هذا الموضوع الخطیر، ملخصا ذلک من کتاب مناهل العرفان:-- أن هذا الموضوع کثیر التعاریج متشعب المسالک طویل الذیل.
- أنه کان و لا یزال مثار جدال و خلاف شدید بین العلماء.
- أن أعداء الإسلام کالملاحدة و المستشرقین و المبشرین قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بها
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 586
لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه «1».
و المنسوخ هو: الحکم الزائل- بعد ثباته بخطاب متقدم- بخطاب واقع بعده متراخ عنه دال علی ارتفاعه، علی وجه لولاه لکان ثابتا «2».
و أما النسخ: فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه «3».
و النسخ فی العربیة.
أ) النقل، تقول: نسخت الکتاب، إذا نقلته.
ب) و الإزالة، یقولون: نسخت الشمس الظل، أی أزالته و حلت محله و تقول أیضا، نسخت الریح الأثر، فهذه إزالته لا إلی بدل «4». و نسخ القرآن بمعنی الإزالة. فی صدر الإسلام الحنیف و زینوا للناس للنیل من قدسیة القرآن الکریم فوقع فی شراکهم بعض المغفلین، فأنکروا وقوع النسخ ظنا منهم أنهم ینزهون اللّه تعالی عن التغییر و التبدیل.
- أن إثبات النسخ یکشف النقاب عن سر التشریع الإسلامی، و یطلع الإنسان علی حکمة اللّه تعالی فی تربیة الخلق و سیاسته للبشر و ابتلائه للناس بتجدید الأحکام، و هذا یدل علی أن القرآن تنزیل من حکیم حمید.
- أن معرفة الناسخ و المنسوخ یهدی الإنسان إلی صحیح الأحکام و ینجو عن نسخ ما لیس بمنسوخ حین لا یجد التعارض بین الآیتین ..» اه. مناهل العرفان: (2/ 173- 174).
(1) انظر: تفسیر ابن عطیة (1/ 377). و راجع تفسیر القرطبی (2/ 64) فقد تولی شرح هذا التعریف، حتی یکون سالما من الاعتراضات. و هناک تعریفات أخری للنسخ ذکرت فی کثیر من کتب التفسیر و علوم القرآن و أصول الفقه.
راجع الإیضاح لمکی ص 85 و الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 42، و الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهری (4/ 59)، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 90، و شرح النووی علی صحیح مسلم (1/ 35) و بصائر ذوی التمییز (1/ 120)، و تفسیر النسفی (1/ 67)، و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص 262).
(2) و هذا التعریف مبنی علی تعریف الناسخ الذی ذکره المصنف، و هو أجمع التعاریف- حسب فهمی- و أصحها.
و قد عرفه الزرکشی بقوله: اختلف العلماء، فقیل: المنسوخ ما رفع تلاوة تنزیله، کما رفع العمل به» اه البرهان فی علوم القرآن (2/ 30).
(3) و عرفه ابن جزی الکلبی بقوله: و معنی النسخ فی الشریعة: رفع الحکم الشرعی بعد ما نزل» اه کتاب التسهیل لعلوم التنزیل 1/ 10 الباب السابع من المقدمة الأولی. و عرفه ابن الجوزی فقال:
رفع الحکم الذی ثبت تکلیفه للعباد، إما بإسقاطه إلی غیر بدل أو إلی بدل» اه. نواسخ القرآن ص 90.
(4) انظر: الإیضاح ص: 47، فما بعدها و تفسیر ان عطیة (1/ 377) و نواسخ القرآن ص 90،
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 587
و قولنا: ناسخ و منسوخ أمر یختص بالتلاوة.
و أما المتلو فلا یجوز ذلک فیه «1»، و کذلک المجاز أمر یختص بالتلاوة «2». و کلام اللّه عزّ و جلّ «3»: قدیم «4» لم یزل موجودا، و کان قبل إیجاد الخلق غیر مکتوب و لا مقروء، ثم بالإنزال کان مقروءا و مکتوبا و مسموعا و لم ینتقل بذلک من حال إلی حال کما أن الباری عز و جل قبل خلق العباد لم یکن معبودا، و إنما عبد بعد إیجاد العباد و لم یوجب له ذلک تفسیرا سبحانه. و حکمة النسخ: اللطف بالعباد و حملهم علی ما فیه إصلاح لهم «5».
و لم یزل الباری عز و جل عالما بالأول و الثانی، و بمدة الأول و ابتداء مدة الثانی قبل إیجاد خلقه و تکلیفهم ذلک و نقلهم عنه إلی غیره، و ما زال عز و جل مریدا للأول إلی زمن نسخه مریدا (لازالته «6» و حکمه) إلی بدل أو إلی غیر بدل «7»، و کلامه صفة له، و تفسیر القرطبی (2/ 62)، و البرهان للزرکشی (2/ 29)، و الإتقان للسیوطی (3/ 59) و قلائد المرجان ص 22 و اللسان (3/ 61) (نسخ) و المصباح المنیر ص: 603.
(1) أی أن الناسخ قد یرفع حکم المنسوخ و تبقی ألفاظه.
(2) لأن المجاز یتعلق بالألفاظ، و الألفاظ أوعیة للمعانی.
(3) سبق فی آخر فصل (الإفصاح الموجز فی إیضاح المعجز) من هذا الکتاب أن تعرض المصنف لقضیة کلام اللّه تعالی و أنه کلام رب العالمین غیر مخلوق قال: و علی ذلک أئمة المسلمین، و فند آراء المعتزلة القائلین بخلق القرآن، و قد سقت بعضا من کلام العلماء فی ذلک تأییدا لما ذکره السخاوی فانظره هناک.
(4) ذکر شارح الطحاویة أن الناس افترقوا فی مسألة الکلام إلی تسعة أقوال، ثم ذکرها ناسبا کل قول إلی قائله. و أنا أنقل هنا القول التاسع منها، و هو الموافق لما ذکره السخاوی تبعا لأهل الحدیث و غیرهم من أئمة السلف.
قال: و التاسع أنه تعالی لم یزل متکلما إذا شاء و متی شاء و کیف شاء، و هو یتکلم به بصوت یسمع، و أن نوع الکلام قدیم، و أن لم یکن الصوت المعین قدیما، و هذا هو المأثور عن أئمة الحدیث و السنة اه شرح العقیدة الطحاویة ص: 180.
(5) انظر: الإیضاح ص: 56. و راجع بصائر ذوی التمییز فقد ذکر الفیروزآبادی ست حکم من حکم النسخ (1/ 121).
قال الزرقانی: إن معرفة الحکمة تریح النفس و تزیل اللبس و تعصم من الوسوسة و الدس، خصوصا فی مثل هذا الموضوع الخطیر (النسخ) الذی کثر منکروه و تصیدوا لإنکاره الشبهات من هنا و هناک ثم ذکر کثیرا من الحکم المتعلقة بالنسخ، و هی کلها تؤول إلی ما فیه صلاح البشریة و استقامة أمرها فی معاشها و معادها. انظر مناهل العرفان (2/ 194) فما بعدها.
(6) هکذا فی الأصل: لإزالته و حکمه. و فی بقیة النسخ: لإزالة حکمه. و هو الصواب.
(7) یشیر السخاوی فی هذا إلی الفرق بین النسخ و البداء- بفتح الباء و الدال- و هو ظهور الشی‌ء بعد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 588
لا تغییر فیه و لا تبدیل «1».
و حقیقة التخصیص و الاستثناء تخالف حقیقة النسخ «2»، لأن التخصیص: أن یجی‌ء اللفظ عاما و المراد بعض متناولاته، فإذا أتی ما دل علی أن المراد غیر ظاهر اللفظ ظهر التخصیص.
و قالوا فی حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب «3».
و لأن الاستثناء: صیغة دالة علی أن المستثنی غیر داخل فی الخطاب، فالتخصیص قریب من معنی الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا یکون إلا بحرف دال علی إخراج المستثنی، لهذا قالوا فی حده: صیغة دالة.
و دلالة التخصیص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرینة «4». خفائه، کقوله تعالی: وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ الزمر: 48، أو نشأة رأی جدید لم یکن من قبل کقوله سبحانه ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍ یوسف: 35 أی نشأ لهم فی یوسف رأی جدید.
فالسخاوی- رحمه اللّه- یقصد بهذا الرد علی القائلین بالبداء، أی أن اللّه تعالی کان یأمر بالأمر، ثم یبدو له خلاف ذلک، فینسخه و یأتی بغیره، تعالی اللّه عن قولهم علوا کبیرا.
راجع ما ذکره النحاس فی الفرق بین النسخ و البداء فی الناسخ و المنسوخ له ص: 8، و الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهری (4/ 68) و مناهل العرفان للزرقانی (2/ 181).
(1) و بنحو هذا الذی ذکره السخاوی ذکر غیره من العلماء. فقد قال مکی: «أعلم أن اللّه جل ذکره هو الآمر فوق کل أمر، قد علم ما سیکون قبل أن یکون و کیف یکون ... فهو تعالی قد علم ما یأمر به خلقه و یتعبدهم به، و ما ینهاهم عنه قبل کل شی‌ء، و علم ما یقرهم علیه من أوامره و نواهیه و ما ینقلهم عنه إلی ما أراد من عبادته، و علم وقت ما یأمرهم و ینهاهم، و وقت ینقلهم عن ذلک قبل أمره لهم و نهیه بلا أمد ...» اه. انظر بقیة کلامه فی الإیضاح ص 55- 56.
(2) قال مکی: «أعلم أن النسخ و التخصیص و الاستثناء یجتمعن فی معنی أنها کلّها لإزالة حکم متقدم قبلها، و یفترقن فی معان أخر.
فالنسخ: إزالة حکم المنسوخ کله بغیر حرف متوسط ببدل حکم آخر أو بغیر بدل فی وقت معین، فهو بیان الأزمان التی انتهی إلیها العمل بالفرض الأول، و منها ابتدأ الفرض الثانی الناسخ للأول.
و التخصیص: إزالة بعض الحکم بغیر حرف متوسط، فهو بیان الأعیان الذین عمهم اللفظ، أی أن بعضهم غیر داخل تحت ذلک اللفظ. و الاستثناء: مثل التخصیص إلا أنه لا یکون إلا بحرف متوسط. و لا یکون إلا متصلا بالمستثنی منه ...» اه الإیضاح ص: 85. و راجع الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهری: (4/ 66).
(3) أو قصر العام علی بعض أفراده. مناهل العرفان (2/ 184). و قد ذکر الزرقانی سبعة فروق بین النسخ و التخصیص فلتنظر.
(4) انظر: الإیضاح ص 85- 86.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 589
1- فالتخصیص نحو قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ «1» بعد قوله عز و جل: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ «2» و لو کان هذا نسخا لکانت آیة البقرة المراد بها: الکتابیات. و قد روی عن ابن عباس- رضی اللّه عنه أنه قال: (آیة المائدة ناسخة لآیة البقرة) «3».
و قال قائلون: لا یصح هذا، إلا علی أن تکون آیة البقرة فی المشرکات من أهل الکتاب «4».
و أقول: أن هذا «5» الذی قالوه غیر مستقیم، فإن قولنا: نسخ و تخصیص و استثناء: اصطلاح وقع بعد ابن عباس، و کان ابن عباس یسمی ذلک نسخا «6». (1) المائدة: آیة 5. الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ .. إلی قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ ...
(2) البقرة: آیة: 221.
(3) ذکره السیوطی و عزاه إلی أبی داود فی ناسخه عن ابن عباس. الدر المنثور (1/ 614). و قد ذکر الطبری روایة عن ابن عباس تدل علی أن اللّه تعالی استثنی من عموم المشرکات نساء أهل الکتاب، و ذکر أقوال أهل التأویل فی المعنی المراد من آیة البقرة.
ثم قال: و أولی هذه الأقوال بتأویل الآیة ما قاله قتادة من أن اللّه تعالی ذکره عنی بقوله وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ: من لم یکن من أهل الکتاب من المشرکات، و أن الآیة عام ظاهرها، خاص باطنها، لم ینسخ منها شی‌ء، و أن نساء أهل الکتاب داخلات فیها. ثم أخذ یدلل علی ذلک إلی أن قال: فقول القائل: هذه ناسخة، هذه دعوی لا برهان له علیها، و المدعی دعوی لا برهان له علیها متحکم، و التحکم لا یعجز عنه أحد» اه جامع البیان (2/ 377، 378).
و راجع الإیضاح فی ناسخ القرآن و منسوخة لمکی ص 88، و أضواء البیان للشنقیطی (1/ 204).
(4) قال مکی:- عقب ذکره لروایة ابن عباس (ان آیة المائدة ناسخة لآیة البقرة)-.
قال: و هذا إنما یجوز علی أن تکون آیة البقرة یراد بها الکتابیات خاصة، حرّمن إلی وقت، ثم نسخت بآیة المائدة فی وقت آخر ... فبیّن الأزمان بالنسخ، و ذهب الحکم الأول بکلیته. و الاستثناء و التخصیص یزیلان بعض الحکم الأول، و النسخ یزیل الحکم کله فاعرفه، و یکون تحریم نکاح المشرکات من غیر أهل الکتاب بالسنة فکون آیة المائدة مخصصة لآیة البقرة أولی من کونها ناسخة لها، لیکون تحریم نکاح المشرکات من غیر أهل الکتاب بنص القرآن اه الإیضاح ص 88- 89.
و هذا هو الحق، و هو ما قرره الطبری و مکی و غیرهما، من أن هذا من باب التخصیص و لیس من النسخ فی شی‌ء، و اللّه أعلم.
(5) (هذا): ساقط من د و ظ.
(6) و مما یدل علی هذا أن فی هذه الآیة نفسها أی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ ذکر الطبری عن ابن عباس
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 590
و لو وقع الاصطلاح علی تسمیة جمیع ذلک نسخا- و یکون النسخ علی ثلاثة أضرب «1»- لم یمتنع لاجتماع المعانی الثلاثة فی الإزالة للحکم المتقدم.
و الناسخ/ یکون مدنیا لا غیر «2». (54/ أ) فأما أن ینسخ مکیا، أو ینسخ «3» مدنیا نزل قبله «4».
و قد تقدم ذکر المدنی و المکی «5»، و نزید هنا فنقول: و الربیع أنه استثنی من ذلک نساء أهل الکتاب.
و ذکر ابن القیم بسندین و ألفاظ متقاربة عن محمد بن سیرین عن حذیفة أنه قال: (إنما یفتی الناس أحد ثلاثة: رجل یعلم ناسخ القرآن و منسوخه ...).
قال ابن القیم: «و مراده و مراد عامة السلف بالناسخ و المنسوخ رفع الحکم بجملته تارة- و هو اصطلاح المتأخرین- و رفع دلالة العام و المطلق و الظاهر و غیرها تارة، أما بتخصیص أو تقیید أو حمل مطلق علی مقید و تفسیره و تبیینه، حتی انهم یسمون الاستثناء و الشرط و الصفة نسخا لتضمن ذلک رفع دلالة الظاهر و بیان المراد.
فالنسخ عندهم، و فی لسانهم: هو بیان المراد بغیر ذلک اللفظ بل بأمر خارج عنه، و من تأمل کلامهم رأی من ذلک فیه ما لا یحصی، و زال عنه به إشکالات أوجبها حمل کلامهم علی الاصطلاح الحادث المتأخر» اه. إعلام الموقعین (1/ 35).
(1) أی و یکون برفع الحکم و إزالته، أو باستثناء بعض أفراده، أو بتخصیص عمومه، فإن هذه المعانی الثلاثة تشترک فی معنی الإزالة و اللّه أعلم.
(2) أما القول بنسخ المکی للمکی فهو أمر لم یتفق علیه بین العلماء، و هو قلیل، و قد مثل له مکی بن أبی طالب بقوله تعالی الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا الآیة 7 من سورة غافر؛ قال: قال ابن وهب: «هذا ناسخ لقوله فی (عسق) وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ الآیة 5 من سورة الشوری.
قال: و هو من نسخ المکی للمکی، و هو قلیل غیر متفق علیه» اه الإیضاح ص 399. و هذا قول مرجوح لأن کلیهما خبر. و قد نقل السیوطی هذا عن مکی، ثم قال: و أحسن من هذا نسخ قیام اللیل فی أول سورة المزمل بآخرها، أو بإیجاب الصلوات الخمس، و ذلک بمکة اتفاقا» اه الإتقان (3/ 71).
(3) فی د و ظ: و أما ینسخ.
(4) قال مکی: و هذان الأصلان علیهما کل الناسخ و المنسوخ، و لا یجوز أن ینسخ المکیّ المدنیّ.
قال: و یجوز أن ینسخ المکیّ المکیّ الذی نزل قبله، کما جاز أن ینسخ المدنیّ المدنیّ الذی نزل قبله ..» اه الإیضاح ص 113.
(5) و ذلک فی أول هذا الکتاب تحت عنوان (نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 591
1- کل سورة فیها (کلا) «1» فهی مکیة.
2- و کل سورة افتتحت بالحروف فهی مکیة إلا البقرة و آل عمران، و اختلف فی الرعد.
3- و کل سورة فیها قصة آدم- علیه السلام- و إبلیس- لعنه اللّه- فهی مکیة إلا البقرة.
4- و ما فیه «2» ذکر المنافقین فهو مدنی «3».
5- و قیل ما کان من السور فیه القصص و الأنباء عن القرون فهی مکیة «4».
6- و ما فیه فریضة أو حد فهو مدنی.
7- و قیل: ما فیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* فهو مدنی، و ما فیه یا أَیُّهَا النَّاسُ* و لم یکن فیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* فهو مکی «5». (1) ذکر هذا اللفظ فی القرآن الکریم ثلاثا و ثلاثین مرة، فی خمس عشرة سورة، کلها فی النصف الأخیر من القرآن الکریم.
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص 619، و مناهل العرفان (1/ 196)، و تاریخ المصحف (ص: 102).
(2) فی ظ: و ما فیها.
(3) سوی العنکبوت. انظر: البرهان (1/ 188)، و الإتقان (1/ 48). و قد سبق أثناء الکلام علی نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور من هذا الکتاب أن الآیات الإحدی عشرة الأولی من سورة العنکبوت مدنیة و الباقی مکیة. و أضیف هنا قول الزرقانی: و «التحقیق أن سورة العنکبوت مکیة ما عدا الآیات الإحدی عشرة الأولی منها فإنها مدنیة، و هی التی ذکر فیها المنافقون» مناهل العرفان (1/ 198).
(4) فی بقیة النسخ فهو مکی.
(5) لمعرفة هذه الفروق راجع الإیضاح لمکی ص 114، و البرهان للزرکشی (1/ 188)، و الإتقان (1/ 48). و قلائد المرجان فی بیان الناسخ و المنسوخ فی القرآن ص 37.
و بالنسبة للعلامة الأخیرة التی ذکرها السخاوی فهی من العلامات التی وضعها العلماء لتمییز المکی من المدنی. و لکن قال بعضهم: إن هذا لیس علی إطلاقه و لیست هذه العلامة مطردة، و إنما هی الأکثر و الأغلب، حیث قد وجد بعض الآیات و السور مصدرة ب یا أَیُّهَا النَّاسُ* و هی مدنیة کقوله تعالی: یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ ... الآیة 21 من سورة البقرة، و هی مدنیة، و کأول سورة النساء المبدوءة ب یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ... و هی أیضا مدنیة.
انظر البرهان (1/ 190)، و الإتقان (1/ 47)، و مناهل العرفان (1/ 194) و تاریخ المصحف ص 103)، هذا و قد زاد بعضهم ضوابط و علامات لمعرفة المکی و المدنی غیر هذه التی ذکرها السخاوی:
1- منها کل سورة فیها سجدة فهی مکیة.
2- ذکر لفظ (بنی آدم) فی السورة فهی مکیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 592
و أما نسخ المکیّ «1» فلم یتفق علیه «2».
و قال العلماء: أول «3» ما نسخ الصلاة إلی بیت المقدس «4». و هذا یدل علی أن المکی لیس فیه منسوخ، لأن البقرة مدنیة. و النسخ إنما یکون فی الأحکام، و لا نسخ فی الأخبار، لأن خبر اللّه عز و جل حق، لا یصح أن یکون علی خلاف ما هو علیه «5».
و لیس فی الفاتحة ناسخ و لا منسوخ.
سورة البقرة: و قد عد قوم من المنسوخ آیات کثیرة لیس فیها أمر و لا نهی، و إنما هی أخبار، و ذلک غلط. - 3 عنایة آی السورة بالدعوة إلی أصول الدین و إلی المقصد الأسمی منه کالإیمان باللّه و توحیده ..
الخ فهی مکیة.
4- تحدث آی السورة عن مثالب المشرکین البغیضة و عاداتهم المنکرة ... الخ فهی مکیة.
5- تضمن آیات السورة حث العرب علی التحلی بأصول الفضائل و أمهات المکارم ... الخ فهی مکیة.
و هذه العلامات الثلاث الأخیرة: بحسب الغالب، إذ قد توجد بعض الآیات فی سور مدنیة مشتملة علی ما اشتملت علیه الآیات المکیة و العکس.
6- و من علامات المدنی: طول أکثر سوره و آیاته ...
7- و منها أیضا دعوة أهل الکتاب من الیهود و النصاری إلا الانضواء تحت لواء الإسلام، و إقامة البراهین علی فساد عقیدتهم ...
8- اشتمال السورة علی بیان قواعد التشریع التفصیلیة و الأحکام العملیة فی العبادات و المعاملات ...
الخ.
9- اشتمال السورة علی الأذن بالجهاد و بیان أحکامه ... الخ. انظر: تاریخ المصحف (ص 102، 106) التقاطا.
(1) کلمة (المکی) الثانیة ساقطة من ظ. ظنّا منه أنه مکرر.
(2) انظر: الإیضاح ص؛ 113، 399، و سبق قریبا التنویه عنه.
(3) فی ظ: أولها نسخ الصلاة.
(4) سیأتی الکلام علیه قریبا- بإذن اللّه-.
و قد قال الفیروزآبادی: و أما ترتیب المنسوخات فأولها الصلوات التی صارت من خمسین إلی خمس، ثم تحویل القبلة من بیت المقدس إلی الکعبة ... الخ. بصائر ذوی التمییز (1/ 124).
(5) لأن المخبر یصیر بنسخ خبره کاذبا، و شذ قوم فأجازوا النسخ فی الأخبار و الصحیح أن لا نسخ فی الأخبار، و ما جاء أنه خبر فهو مقصود به الإنشاء. راجع بصائر ذوی التمییز (1/ 122)، و الإیضاح ص 66، و تفسیر القرطبی (2/ 65)، و الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم (4/ 71) و الإتقان (3/ 61) و المصفی ص 12.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 593
2 «1»- نحو قوله تعالی: وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ «2» زعموا أنها منسوخة بإیجاب الزکاة «3».
3- و عدوا أیضا من الأوامر و النواهی جملة فقالوا: هی منسوخة نحو قوله عز و جل وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «4».
4- و قوله عز و جل: وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ «5»، و ذلک لا یصح، و متی کان للخطاب طریق فی الحکم بأنه محکم کان أولی من حمله علی أنه منسوخ «6». (1) الرقم الأول، أی نمرة واحد، تقدم عند قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ. ص 589.
و رد السخاوی علی من جعل ذلک من باب الناسخ و المنسوخ، و إنما هو من باب التخصیص، کما سبق.
(2) البقرة: 3.
(3) حکاه هبة اللّه بن سلامة ص 32. و قد رد ابن الجوزی القول بأنها منسوخة، و قال: «بل الصحیح أنها محکمة باقیة علی عمومها».
انظر نواسخ القرآن ص 128، و المصفی بأکف أهل الرسوخ ص: 14، و کذلک فعل السیوطی، حیث قال: «إن هذا القسم لیس من النسخ فی شی‌ء،، و لا من التخصیص و لا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، بل حکمها باق، و هی خبر فی معرض الثناء علیهم بالإنفاق، و ذلک یصلح فی الزکاة و فی غیرها» اه باختصار. الإتقان (3/ 63).
(4) البقرة: 83 قال مکی: من قال: إن معنی الآیة: سالموا الناس، و قابلوهم بالقول الحسن جعلها منسوخة بآیة السیف، و هو قول قتادة. و من قال: معناها: مروهم بالمعروف و انهوهم عن المنکر، قال: هی محکمة إذ لا یصلح نسخ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هو قول عطاء» اه الإیضاح ص 124.
و راجع الناسخ و المنسوخ لعبد القاهر البغدادی ص 170. و قد حکی الفیروزآبادی القولین، أی أنها منسوخة بآیة السیف و قیل محکمة. البصائر (1/ 136).
قال السیوطی: عده بعضهم من المنسوخ بآیة السیف، و قد غلطه ابن الحصار بأن الآیة حکایة عما أخذه علی بنی إسرائیل من المیثاق فهو خبر لا نسخ فیه، و قس علی ذلک» اه الإتقان (3/ 64).
و أقول: إن القول باحکامها هو الحق- إن شاء اللّه تعالی- فإن الآیة سیقت لحکایة ما أخذ اللّه علی بنی إسرائیل من المیثاق بأن یقولوا للناس حسنا، و هو عام شامل لکل الناس، و اللّه أعلم.
(5) البقرة: 190 و الصحیح أن الآیة محکمة کسابقتها. انظر تفسیر الطبری (2/ 190)) و الإیضاح ص 156، و نواسخ القرآن ص: 181.
و سیأتی مزید بیان للکلام حولها- إن شاء اللّه تعالی- و ذلک عند قوله تعالی: وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا ... الآیة: 190، من سورة البقرة ص 609.
(6) قال النووی:. «مهما أمکن حمل کلام الشارع علی وجه یکون أعم للفائدة تعین المصیر إلیه ..» اه شرح مسلم (1/ 35).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 594
5- نحو قوله عز و جل: فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ «1»، فحمل هذا علی أنه محکم أولی «2».
6- و أما قول عطاء فی قوله عز و جل: لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا «3» أنه ناسخ لما کانوا علیه من قولهم فی الجاهلیة و الإسلام: راعنا سمعک، أی فرغه لنا، لما وجد الیهود بهذه الکلمة سبیلا إلی السب «4»، لأنها فی کلامهم سب «5»، فلیس ذلک بصحیح.
و لو کان ذلک ناسخا لکان جمیع ما أمرهم به من مکارم الأخلاق، و مما یستحسن فی القول و الفعل ناسخا لما کانوا علیه «6»، و لهذه الآیة نظائر کثیرة.
و کل ما «7» قیل فی ذلک بأنه ناسخ لعادة جرت أو شریعة تقدمت، فهذه سبیله، فأعلم ذلک. (1) البقرة: 109.
(2) قال السیوطی: و هذا من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، و قد اعتنی ابن العربی بتحریره فأجاد، کقوله فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ و غیرها من الآیات التی خصت باستثناء أو غایة و قد أخطأ من أدخلها فی المنسوخ» اه الإتقان (3/ 64). و کان السیوطی قد نقل قبل ذلک قول مکی بن أبی طالب: ذکر جماعة أن ما ورد فی الخطاب مشعر بالتوقیت و الغایة مثل قوله فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا .. محکم غیر منسوخ، لأنه مؤجّل بأجل، و المؤجّل بأجل لا نسخ فیه» اه المصدر نفسه (3/ 61).
(3) البقرة: 104 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا ... الآیة.
(4) فی ظ: السبب.
(5) ذکره بنحوه مختصرا الطبری بسنده عن عطاء و غیره، إلا إنه لم یذکر فی ذلک نسخا. انظر: تفسیره (2/ 470).
و ذکره الواحدی مطولا، قال: قال ابن عباس فی روایة عطاء: و ذلک أن العرب کانوا یتکلمون بها، فلما سمعتهم الیهود یقولونها للنبی صلّی اللّه علیه و سلّم أعجبهم ذلک، و کان (راعنا) فی کلام الیهود سبأ قبیحا، فقالوا: إنا کنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلنوا السب لمحمد، فإنه من کلامه، فکانوا یأتون نبی اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فیقولون: یا محمد (راعنا) و یضحکون، ففطن بها رجل من الأنصار، و هو سعد بن عبادة، و کان عارفا بلغة الیهود، و قال: یا أعداء اللّه، علیکم لعنة اللّه، و الذی نفس محمد بیده لئن سمعتها من رجل منکم لأضربن عنقه، فقالوا: أ لستم تقولونها؟! فأنزل اللّه تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا ... الآیة اه. أسباب النزول ص 18 و راجع الدر المنثور (1/ 252).
(6) قال مکی: «و قد کان حق هذا ألا یذکر فی الناسخ، لأنه لم ینسخ قرآنا، إنما نسخ ما کانوا علیه، و أکثر القرآن علی ذلک» اه الإیضاح ص 125، و راجع الإتقان (3/ 64).
و سیأتی مزید بیان حول هذا- إن شاء اللّه تعالی- عند قوله تعالی: فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ الآیة فانظره هناک ص 601 من هذا الفصل.
(7) فی ظ: و کلما.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 595
- قوله عز و جل: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «1» الآیة.
قالوا: هی ناسخة للصلاة إلی بیت المقدس قالوا: و الصلاة إلی بیت المقدس، أول ما نسخ «2».
و هذا لیس بناسخ لقرآن، (لأن الصلاة التی للنبی) «3» صلّی اللّه علیه و سلّم لم تکن بقرآن أنزل علیه «4».
و قال ابن عباس- رضی اللّه عنهما- (أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة قال اللّه لنبیه صلّی اللّه علیه و سلّم (و للّه المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه اللّه) «5». فصلی النبی «6» صلّی اللّه علیه و سلّم نحو بیت المقدس ثم صرف إلی البیت «7» العتیق «8») فعلی هذا تکون الآیة ناسخة لقوله سبحانه فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «9» لأنه سبحانه أباح له صلّی اللّه علیه و سلّم استقبال ما شاء من الجهات ثم نسخه بما ذکرنا «10». (1) البقرة: 144.
(2) انظر الإیضاح ص 126، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 15 و ابن سلامة ص 41.
(3) هکذا فی الأصل: لأن الصلاة التی للنبی، و فی بقیة النسخ: لأن صلاة النبی ... الخ و هو الصواب.
(4) و الصحیح أن الآیة محکمة و لیست منسوخة کما یقول ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 149، و ابن حجر فی الفتح (8/ 194)، و الکرمی فی قلائد المرجان ص 115، و الزرقانی فی المناهل (2/ 256).
(5) البقرة: 115.
(6) فی د: فصلی اللّه، صلّی اللّه علیه و سلّم!.
(7) من هنا حصل سقط فی (ظق) بمقدار ورقة، تبدأ من کلمة (العتیق) و تنتهی عند عبارة (و الذکر و الأنثی، و قد مر الکلام .. الخ) الآتیة.
(8) رواه النسائی مختصرا فی کتاب الطلاق باب ما استثنی من عدة الطلاق (6/ 187).
و أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ ص 146، و الحاکم بلفظ أطول و قال: «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، و لم یخرجاه بهذه السیاقة»، و وافقه الذهبی (انظر المستدرک کتاب التفسیر 2/ 267) و زاد السیوطی عزوه، إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی فی سننه کلهم عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- الدر المنثور ( (1/ 265). و ذکره الواحدی فی أسباب النزول ص 21، و القرطبی فی تفسیره 2/ 83.
(9) الآیة 115 من سورة البقرة.
(10) و یروی هذا عن قتادة و مجاهد انظر سنن الترمذی أبواب التفسیر (8/ 294)، و انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص: 32. قال الفخر الرازی: «أن فسرنا الآیة بأنها تدل علی تجویز التوجه إلی أی جهة أرید، فالآیة منسوخة، و أن فسرناها بأنها تدل علی نسخ القبلة من بیت المقدس إلی الکعبة فالآیة
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 596
و قال عبد اللّه بن عمر- رضی اللّه عنه- (نزلت فی صلاة التطوع،، یصلی حیثما توجهت به الراحلة) «1».
و قیل: نزلت فی قوم عمّیت علیهم القبلة، فصلوا باجتهادهم إلی جهات مختلفة- فأعلموا أن صلاتهم جائزة «2».
و روی عامر بن ربیعة «3» عن أبیه «4» (کنا مع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی سفر ناسخة، و أن فسرناها بسائر الوجوه، فهی لا ناسخة و لا منسوخة» اه.
... و قال: إن قوله تعالی: فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مشعر بالتخییر، و التخییر لا یثبت إلا فی صورتین:
أحدهما: فی التطوع علی الراحلة، و ثانیهما: فی السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغیرها، لأن فی هذین الوجهین المصلی مخیر، فأما علی غیر هذین الوجهین فلا تخییر ... اه 4/ 19. و سیذکر المصنف الأدلة علی هاتین الصورتین- أعنی التطوع علی الراحلة حیثما توجهت به الراحلة، أو الصلاة المکتوبة عند تعذر معرفة القبلة.
و قال ابن الجوزی: و أعلم أن قوله تعالی: فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لیس فیه أمر بالتوجه إلی بیت المقدس و لا إلی غیره، بل هو دال علی أن الجهات کلها سواء فی جواز التوجه إلیها.
ثم قال: فأما التوجه إلی بیت المقدس، فاختلف العلماء، هل کان برأی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و اجتهاده أو کان عن وحی؟
فروی عن ابن عباس و ابن جریج أنه کان عن أمر اللّه تعالی له. و قال الحسن و عکرمة و أبو العالیة و الربیع: بل کان برأیه و اجتهاده ... ثم ذکر أدلة القولین. نواسخ القرآن ص 146، 148.
و الذی یظهر أنه یمیل إلی أن ذلک کان باجتهاد منه صلّی اللّه علیه و سلّم و اختیاره، بدلیل ذکره لخلاف العلماء فی سبب اختیاره بیت المقدس و اللّه أعلم.
(1) روی الإمام مسلم فی صحیحه بسنده إلی عبد اللّه بن عمر- رضی اللّه عنهما- قال: «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یصلی و هو مقبل من مکة إلی المدینة علی راحلته حیث کان وجهه، قال: و فیه نزلت فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اه.
ثم ذکر مسلم أحادیث تدل علی أنه کان صلّی اللّه علیه و سلّم یصلی صلاة التطوع حیثما توجهت به الراحلة.
انظر: صحیح مسلم بشرح النووی (5/ 209). و رواه الترمذی فی أبواب التفسیر باب و من سورة البقرة (8/ 292)، و راجع أسباب النزول للواحدی ص 20، 21، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 141.
(2) انظر حدیث عامر بن ربیعة الآتی:
(3) الذی روی عن أبیه هو عبد اللّه بن عامر بن ربیعة و لیس عامر هو الذی روی عن أبیه، کما فی صحیح؛ مسلم (5/ 212) و سنن الترمذی: (2/ 321) فهو عبد اللّه بن عامر بن ربیعة، حلیف بنی عدی، أبو محمد، ولد علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، مدنی تابعی ثقة، من کبار التابعین، مات سنة بضع و ثمانین. التقریب (1/ 425)، و تاریخ الثقات ص 263.
(4) عامر بن ربیعة بن کعب بن مالک، حلیف آل الخطاب، صحابی مشهور أسلم قدیما و هاجر، و شهد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 597
فتغیمت «1» السماء، و أشکلت علینا القبلة، فصلینا و علّمنا «2»، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلینا إلی غیر القبلة، فنزلت فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «3».
8- و من هذا: قول الحسن البصری فی قوله عز و جل: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی «4» أنها نزلت فی نسخ التراجع الذی کانوا یفعلونه إذا قتل الرجل امرأة کان أولیاؤها بالخیار بین قتله مع تأدیة نصف دیته، و بین أخذ دیة الرجل أو ترکه «5»، و أن کان قاتل الرجل امرأة، کان أولیاء المقتول بالخیار بین قتل المرأة، و أخذ نصف دیة الرجل، فإن «6» شاءوا أخذوا الدیة کاملة، و لم یقتلوها.
قال: فنسخت هذه الآیة ما کانوا یفعلونه) «7» اه. بدرا، مات سنة 33 ه، و قیل غیر ذلک. انظر التقریب (1/ 387)، و مشاهیر علماء الأمصار ص 33، و الإصابة (5/ 277) رقم 4374.
(1) الغیم: السحاب، و قد غامت السماء و أغامت و أغیمت و تغیمت و غیمت، کله بمعنی واحد.
اللسان (12/ 446) (غیم).
(2) و علمنا- بتشدید اللام المفتوحة- أی وضعنا أعلاما و خطوطا، تدل علی الجهة التی صلینا إلیها، حتی نعرف أصبنا أم أخطأنا.
(3) رواه الترمذی بنحوه بسنده إلی عبد اللّه بن عامر بن ربیعة عن أبیه. أبواب الصلاة باب ما جاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الغیم (2/ 321)، و قال: هذا حدیث لیس إسناده بذاک.
قال: و قد ذهب أکثر أهل العلم إلی هذا، قالوا: إذا صلی فی الغیم لغیر القبلة، ثم استبان له بعد ما صلی أنه صلی لغیر القبلة، فإن صلاته جائزة، و به یقول سفیان الثوری و ابن المبارک و إسحاق اه. و هذا ما رجحه ابن الجوزی، فقد قال: و هذا الحکم باق عندنا و أن من اشتبهت علیه القبلة فصلی بالاجتهاد فصلاته صحیحة مجزیة، و هو قول سعید بن المسیب و مجاهد و عطاء و الشعبی و النخعی، و أبی حنیفة ..) اه نواسخ القرآن ص 140، و قد أعاد الترمذی ذکره فی أبواب التفسیر باب و من سورة البقرة: (8/ 292)، و قال فیه: حدیث غریب) اه.
(4) البقرة: (178).
(5) فی د و ظ: و ترکة.
(6) فی د و ظ: و ان شاءوا.
(7) ذکره بنصه النحاس و مکی بن أبی طالب و أبو حیان.
انظر الإیضاح ص 136، و الناسخ و المنسوخ ص 20، و البحر المحیط 2/ 10، و ذکره الطبری عن علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- لکن دون أن یذکر أنها نسخت التراجع الذی کانوا یفعلونه.
انظر جامع البیان (2/ 105)، و عزاه القرطبی إلی علی بن أبی طالب أیضا و الحسن بن أبی الحسن البصری، و قال: روی هذا الشعبی عن علی و لا یصح، لأن الشعبی لم یلق علیا اه تفسیره (2/ 248).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 598
فإن کانت هذه الآیة نزلت فی ذلک فهی محکمة، و لا یقال: إنها ناسخة لفعلهم لأن فعلهم ذلک لم یکن بقرآن نزل و لا هو حکم من أحکام اللّه عز و جل «1».
و لا یقال:- أیضا- لذلک الفعل الذی کانوا یفعلونه منسوخ.
لأنه لم یکن حکما ثابتا بخطاب سابق لهذا الخطاب.
و عن ابن عباس: (أن هذه الآیة منسوخة بقوله عز و جل فی المائدة: وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «2» فهذه أوجبت قتل الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل و الحر بالعبد و العبد بالحر) «3»، و لیس هذا مما أصححه عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- لأن هذه الآیة إنّما هی «4» أخبار من اللّه عزّ و جلّ بما أنزل فی «5» التوراة.
فإن قیل: فقد قال: بعد ذلک-: وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «6»، قلت: أراد سبحانه أن الیهود خالفوا التوراة، و لم یحکموا بها، و قال بعد ذلک: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال الفخر الرازی: و هو أیضا ضعیف عند النظر، لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد و لا تراجع، فکذلک یقتل الذکر بالأنثی و لا تراجع، و لأن القود نهایة ما یجب فی القتل فلا یجوز وجوب غیره معه اه. تفسیره (5/ 15).
(1) انظر: تفسیر أبی حیان (2/ 10).
(2) المائدة: (45).
(3) رواه النحاس فی الناسخ عن ابن عباس ص 20، و فی سنده جویبر بن سعید الأزدی صاحب الضحاک، ضعیف جدا، لیس بشی‌ء، توفی نحو 140 ه. التقریب (1/ 136) و المیزان (1/ 427)، و أیضا فإن أبا عبید یقول: إن ابن عباس یذهب إلی أن آیة المائدة لیست بناسخة للتی فی البقرة، و لکنها کالمفسرة لها، فهما محکمتان. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 336.
و قد ذکر کل من مکی، و ابن الجوزی النسخ عن ابن عباس ورداه. قال مکی: و هذا لا یجوز عند جماعة من العلماء .. اه الإیضاح ص 134. و قال ابن الجوزی: و هذا القول لیس بشی‌ء لوجهین:
أحدهما: أنه إنما ذکر فی آیة المائدة ما کتبه علی أهل التوراة، و ذلک لا یلزمنا ...
و الثانی: أن دلیل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم یعارضه دلیل أقوی منه، و قد ثبت بلفظ الآیة أن الحر یوازی الحر فلأن یوازی العبد أولی، ثم أن أول الآیة یعم، و هو قوله کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ، و إنما نزلت فیمن کان یقتل حرا بعبد و ذکرا بأنثی، فأمروا بالنظر بالتکافؤ اه نواسخ القرآن ص 156، 157، و انظر: زاد المسیر (1/ 180).
(4) (إنما هی): ساقطة من ظ: و کان الناسخ أضافها فی الحاشیة إلا أنها لم تظهر.
(5) (فی): ساقطة من ظ.
(6) أی آخر الآیة سالفة الذکر ... وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 599
وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً «1».
فأعلمنا سبحانه أن «2» لنا شرعة تخالف شرعتهم، و منهاجا یخالف منهاجهم. و قال الشعبی و غیره: آیة البقرة نزلت فی قوم اقتتلوا، فقتل بینهم جماعة کثیرة، و کانت احدی الطائفتین تعاظمت علی الاخری، و أرادت أن تقتل بالعبد منها الحر من الاخری، و بالأنثی الرجل، فنزلت «3».
ثم هی لمن أراد مثل ما طلبوا «4».
قال هؤلاء: فهی محکمة، و لیس هذا بصحیح، فإن الرجل یقتل بالمرأة «5» عند عامة الفقهاء «6».
إلّا ما ذکر عن «7» عمر بن عبد العزیز و الحسن البصری و عطاء و عکرمة «8»، إلّا أن یریدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فیکون قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی أی الأنثی من الاماء بالأنثی منهن أی لا یقتل «9» بالأمة الرجل الحر، إنما «10» یقتل بها أنثی (1) المائدة (48).
(2) فی ظ: فأعلمنا سبحانه و أن لنا شرعة ... الخ. حیث أقحمت الواو.
(3) ذکر هذا الطبری بسنده إلی الشعبی و قتادة و مجاهد. انظر: جامع البیان (2/ 103)، و عزاه النحاس و الواحدی إلی الشعبی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 20، و أسباب النزول ص: 26. و نسبه السیوطی إلی ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر.
انظر: أسباب النزول له ص 65، و الدر المنثور (1/ 418).
(4) انظر الإیضاح ص 135.
(5) فی الأصل: حصل تداخل فی بعض العبارات هنا، فاستدرک الناسخ ذلک فی الحاشیة، و لم یغیر فی الصلب.
(6) انظر: تفسیر الطبری (2/ 105)، و الإیضاح ص 136- 137 قال القرطبی: «و أجمع العلماء علی قتل الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل و الجمهور لا یرون الرجوع» بشی‌ء اه الجامع لأحکام القرآن (2/ 248)، قال الشوکانی: و هو الحق اه انظر: فتح القدیر (1/ 175).
و راجع المسألة مفصلة فی تفسیر القرطبی و نیل الأوطار (7/ 16).
(7) فی ظ: إلا ما ذکر عن ابن عبد العزیز، و کان الناسخ أضافها فی الحاشیة إلا أنها لم تظهر.
(8) قال أبو حیان: و هذا خلاف شاذ. انظر: البحر المحیط: 2/ 11. و قد قال هؤلاء و من نحا نحوهم: لا یقتل الرجل بالمرأة و إنما تجب الدیة. راجع نیل الأوطار (7/ 16).
(9) فی ظ: لا تقتل.
(10) فی ظ: بما.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 600
مثلها أو عبد مثلها، و فیه بعد، لأن قوله عزّ و جلّ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی یقتضی ألا تقتل الأنثی إلّا بأنثی «1» «2».
و قیل: إنهم أرادوا قتل امرأتین بامرأة، و قتل رجلین برجل «3»، فعلی هذا یصح معنی الآیة.
و قال السدی و غیره: اقتتل فریقان علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی دیات قتلاهم، دیات النساء بدیات النساء، و دیات الرجال بدیات الرجال «4».
قال هؤلاء: فهی فی شی‌ء بعینه، و هی علی هذا الحکم باقیة لمن أتی بعدهم، و هی محکمة «5».
و علی هذا الذی ذکروه یصح تأویل الآیة و معناها أیضا.
و ذهب سعید بن المسیب و الثوری، و النخعی، و قتادة، و أبو حنیفة، و أصحابه، إلی أن آیة البقرة منسوخة بقوله عزّ و جلّ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فأجروا القصاص بین الحر و العبد «6» و الذکر و الأنثی «7»، و قد مرّ الکلام علی أنها غیر (1) فی ظ: بالأنثی.
(2) و تقتل الأنثی بالرجل من باب أولی کما سبق قریبا و هو قول الجمهور و قد نقل أبو حیان عن مالک قوله: أحسن ما سمعت فی هذه الآیة أنه یراد به الجنس الذکر و الأنثی سواء فیه، و أعید ذکر الأنثی توکیدا و اهتماما بإذهاب أمر الجاهلیة اه. البحر المحیط (2/ 11).
(3) قال أبو حیان: و کانوا فی الجاهلیة یفعلون ذلک و یقتلون بالواحد الاثنین و الثلاثة و العشرة اه البحر المحیط (2/ 15).
(4) أخرجه ابن جریر بسنده إلی السدی. انظر: جامع البیان 2/ 104، و کان الطبری قد قال قبل ذکره لروایة السدی هذه- قال قوم: «نزلت هذه الآیة فی فریقین کان بینهم قتال علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فقتل من کلا الفریقین جماعة من الرجال و النساء، فأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أن یصلح بینهم بأن یجعل دیات النساء من کل واحد من الفریقین قصاصا بدیات النساء من الفریق الآخر، و دیات الرجال بالرجال، و دیات العبید بالعبید ...» اه و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 20.
(5) راجع الإیضاح لمکی ص 136.
(6) إلی هنا نهایة الورقة الساقطة من ظق.
(7) قال الشوکانی: و قد استدل القائلون بأن الحر لا یقتل بالعبد بقوله تعالی الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... و هم الجمهور، و ذهب أبو حنیفة و أصحابه، و الثوری و ابن أبی لیلی و داود إلی أنه یقتل به.
قال القرطبی: و روی ذلک عن علی و ابن مسعود، و به قال سعید بن المسیب و إبراهیم النخعی، و قتادة و الحکم بن عیینة، و استدلوا بقوله تعالی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و أجیب بأن آیة البقرة مفسرة لآیة المائدة، و آیة المائدة أیضا حکایة عما شرعه اللّه لبنی إسرائیل، و من جملة ما
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 601
منسوخة، و أن آیة المائدة لا تصلح أن تکون «1» ناسخة.
9- و مما عدوه ناسخا و لیس کما قالوا: قوله عزّ و جلّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ «2».
قالوا: هو ناسخ لما کان علیه بنوا إسرائیل، أباح اللّه به العفو عن القاتل، و أخذ الدیة، و لم یکن ذلک لهم «3».
و الکلام فی ذلک کما تقدم فی قوله عزّ و جلّ ... لا تَقُولُوا راعِنا «4».
10- و قوله عزّ و جلّ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ ... «5» الآیة، یجوز أن تکون منسوخة بآیة المیراث «6» و أن تکون «7» محکمة «8». استدل به الآخرون: قوله صلّی اللّه علیه و سلّم «المسلمون تتکافأ دماؤهم»، و أجیب عنه بأنه مجمل و الآیة بینته، و لکنه یقال: «ان آیة البقرة إنما أفادت بمنطوقها أن الحر یقتل بالحر، و العبد یقتل بالعبد، و لیس فیها ما یدل علی أن الحر لا یقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، و من لم یأخذ بمثل هذا المفهوم لم یلزمه القول به هنا» اه باختصار فتح القدیر 1/ 175. فالأولی التعویل علی الأحادیث القاضیة بأنه لا یقتل الحر بالعبد، و علی ما ورد من الأحادیث القاضیة بأنه یقتل الذکر بالأنثی. راجع نیل الأوطار 7/ 17.
(1) فی د: أن یکون.
(2) أی آخر الآیة التی سبق الحدیث عنها و هی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ ....
(3) روی نحوه ابن جریر عن قتادة. انظر: جامع البیان (2/ 111) و روی نحوه کذلک النحاس بسنده عن مجاهد عن ابن عباس. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 21.
و ذکره مکی بن أبی طالب، ثم قال: و قد کان یجب ألا یذکروا هذه الآیة و شبهها فی الناسخ و المنسوخ، لأنها کآی القرآن کلها التی نسخت شرائع الکفار و أهل الکتاب، و لو نسخت آیة أخری لوجب ذکرها اه الإیضاح ص 137- 138.
(4) أی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا الآیة 104 من سورة البقرة: راجع الکلام علیها ص 594 من هذا البحث.
(5) البقرة: 180.
(6) آیة المیراث یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ... الآیة 11 من سورة النساء.
(7) فی ظ: و أن تکن.
(8) الذی تبین لی من کلام العلماء أن هذه الآیة منسوخة بآیة المواریث حیث جعل اللّه لمن یرث نصیبا معلوما مفروضا، و الحق بکل ذی حق حقه من المیراث، و لیست لهم وصیة، و تبقی الوصیة مندوبة لمن لا یرث من قریب أو غیره، لأنه لا وصیة لوارث، کما دلت علی ذلک الأحادیث. انظر فی هذا
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 602
و قالوا «1»: کانت الوصیة للوالدین و الأقربین، ثم نسخ ذلک.
و قیل: معناها: أن یوصی للوالدین و الأقربین بإمضاء ما فرضه اللّه لهم و سوّغه من مال المیت، و أن لا یتعدی حکم اللّه فیه «2»، فتکون «3» علی هذا محکمة، قالوا: و مما یؤید أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ینزل ما فی النساء «4».
و قال طاوس، و الحسن و غیرهما: هی محکمة «5».
و قیل: بعضها منسوخ، و هو قوله تعالی لِلْوالِدَیْنِ، و بعضها محکم و هو (قول) «6» الوصیة للأقربین.
و ممن قال ذلک: الشعبی و النخعی و اختاره الطبری، و یروی ذلک عن الحسن و عن قتادة و الضحاک «7».
و قال الضحاک: (من مات و لم یوص للأقربین فقد ختم عمله بمعصیة) «8».
و قال الحسن و طاوس: إذا أوصی بثلث ماله للأجنبی، فلقرابته من ذلک «9» الثلثان، و للأجنبی الثلث «10». الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 35، و سنن الدارمی کتاب الوصایا باب الوصیة للوارث: (2/ 419) و الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 25، و للبغدادی ص 237، و الإیضاح لمکی ص 141، و نواسخ القرآن ص 159، و زاد المسیر (1/ 182)، و الدر المنثور 1/ 424 و التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزی الکلبی (1/ 71) و تفسیر ابن کثیر 1/ 211، و قلائد المرجان ص 59، و مناهل العرفان (2/ 257).
(1) فی بقیة النسخ: قالوا. بدون واو.
(2) ذکره الفخر الرازی بنحوه، و قال: انه اختیار أبی مسلم الاصفهانی انظر: مفاتیح الغیب 5/ 61.
(3) فی د: فیکون.
(4) قال مکی: قد أجمع المفسرون أن قوله «الوصیة للوالدین» نزل قبل نزول آیة المواریث اه الإیضاح ص 142.
(5) انظر: قلائد المرجان فی بیان الناسخ و المنسوخ فی القرآن ص 59.
(6) هکذا فی الأصل: و هو قول الوصیة للأقربین. و فی بقیة النسخ بدون کلمة (قول) و هو الصواب.
(7) انظر: الإیضاح لمکی ص 143، و راجع تفسیر الفخر الرازی: 5/ 63.
(8) أخرجه الطبری بسنده عن جویبر عن الضحاک. انظر: جامع البیان 2/ 116، و قد سبق قریبا عند الکلام علی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ ... أن جویبر هذا ضعیف جدا سیّئ الحفظ، فالأثر ضعیف من حیث السند، ثم إنه أیضا من ناحیة المعنی فإنه یحکم علی عمل بکونه معصیة، و هذا لا یقال إلا من المشرع الذی لا ینطق عن الهوی و لا یقال بالاجتهاد و الرأی.
و اللّه أعلم.
(9) الإشارة تعود إلی الثلث، فلقرابته الثلثان من ذلک الثلث، و للأجنبی ثلث الثلث.
(10) أخرجه ابن جریر عن الحسن و جابر بن زید و عبد الملک بن یعلی. انظر تفسیره 2/ 117.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 603
11- و قال قوم:- فی قوله عزّ و جلّ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ «1» أن الآیة منسوخة «2»، و أن المسلمین کانوا یقتدون بفعل أهل الکتاب فی و ذکره مکی فی الإیضاح ص 144، و عزاه إلی الحسن و طاوس. و عزاه السیوطی إلی عبد الرزاق و عبد بن حمید عن الحسن و طاوس الدر المنثور (1/ 423).
تتمة: رأیت فی ختام الکلام عن هذه الآیة أن أنقل ما ذکره الإمام ابن کثیر- رحمه اللّه تعالی- حولها ففیه ما یشفی و یکفی، و هو عبارة عن خلاصة ما ذکره المفسرون حول هذه الآیة قال: «اشتملت هذه الآیة الکریمة علی الأمر بالوصیة للوالدین و الأقربین، و قد کان ذلک واجبا علی أصح القولین قبل نزول آیة المواریث، فلما نزلت آیة الفرائض نسخت هذه و صارت المواریث المقدرة فریضة من اللّه یأخذها أهلوها حتما من غیر وصیة و لا تحمل منة الموصی، و لهذا جاء فی الحدیث الذی فی السنن و غیرها عن عمرو بن خارجة، قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یخطب و هو یقول: ان اللّه قد أعطی کل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث، ثم ساق الآثار عن ابن عباس و غیره، و التی تدل علی أن هذه الآیة منسوخة بآیة المواریث، قال: و من العلماء من یقول انها منسوخة فیمن یرث ثابتة فیمن لا یرث و هو مذهب ابن عباس و الحسن و مسروق و طاوس و الضحاک و مسلم بن یسار و العلاء بن زیاد، و به قال سعید بن جبیر و الربیع بن أنس و قتادة و مقاتل بن حیان، و لکن علی قول هؤلاء لا یسمی هذا نسخا فی اصطلاحنا المتأخر، لأن آیة المواریث إنما رفعت حکم بعض أفراد ما دل علیه عموم آیة الوصایة، لأن الأقربین أعم ممن یرث و من لا یرث، فرفع حکم من یرث بما عین له، و بقی الآخر علی ما دلت علیه الآیة الأولی، و هذا إنما یتأتی علی قول بعضهم إن الوصایة فی ابتداء الإسلام إنما کانت ندبا حتی نسخت، فأما من یقول إنها کانت واجبة- و هو الظاهر من سیاق الآیة- فیتعین أن تکون منسوخة بآیة المیراث کما قاله أکثر المفسرین و المعتبرین من الفقهاء.
فإن وجوب الوصیة للوالدین و الأقربین الوارثین منسوخ بالإجماع، بل منهی عنه للحدیث المتقدم، فآیة المیراث حکم مستقل، و وجوب من عند اللّه لأهل الفروض و العصبات، رفع بها حکم هذه بالکلیة، بقی الأقارب الذین لا میراث لهم، یستحب له أن یوصی لهم من الثلث استئناسا بآیة الوصیة و شمولها، و لما ثبت فی الصحیحین عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ما حق امری مسلم له شی‌ء یوصی فیه یبیت لیلتین إلا و وصیته مکتوبة عنده اه باختصار من تفسیر ابن کثیر 11/ 211- 212.
(1) البقرة: 183.
(2) حکاه النحاس عن أبی العالیة و السدی، انظر الناسخ و المنسوخ ص 25، و ممن قال بنسخها ابن حزم، قال: نسخت بقوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ .. الآیة 187 من سورة البقرة. و قال بنسخها ابن سلامة ص 55- 62، و عبد القاهر البغدادی، بل ادّعی الاتفاق علی نسخها، حیث أورد هذه الآیة فی باب ذکر الآیات التی اتفقوا علی نسخها و ناسخها من القرآن.
و قال: ان الذی نسخها قوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ الآیة 185 من السورة نفسها. انظر الناسخ و المنسوخ ص 72.
و یفهم من کلام مکی أنه کذلک یمیل إلی القول بنسخها، حیث أورد الأقوال فی کونها منسوخة أو ناسخة- أی لصوم یوم عاشوراء أو ثلاثة أیام من کل شهر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 604
صومهم، فکانوا إذا ناموا حرّم علیهم بعد نومهم أن یأکلوا أو یشربوا أو یقربوا النساء، و کذلک بعد صلاة العشاء الآخرة و إن لم یناموا.
و لیس هذا القول بشی‌ء، و إنّما المعنی: فرض علیکم الصیام کما فرض علی الذین من قبلکم، أی أوجبه اللّه تعالی علیکم کما أوجبه علی الذین من قبلکم «1».
قال علی- رضی اللّه عنه- (أولهم آدم، و جمیع الأمم مفروض علیهم الصوم) «2»، و قال قوم: أراد بقوله أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ یوم عاشوراء و ثلاثة أیام من کل شهر، کتب علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم صیامها حین هاجر، ثم نسخ بشهر رمضان «3»، و هذا غیر صحیح «4»، لأنه بین الأیام المعدودات بقوله عزّ و جلّ شَهْرُ رَمَضانَ. إلی أن قال: و قوله عز و جل عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ .. الآیة 187 من السورة نفسها، یدل علی أن اللّه فرض علینا ما کان فرضه علی من کان قبلنا من الصیام و ترک الطعام و الشراب و الوطء بعد النوم، فهو منسوخ بما بعده، دلیل ذلک أن الخیانة لا تلحق إلا من ترک ما أمر به و فعل ما نهی عنه ... اه الایضاح ص 147. و قال بنسخها کذلک ابن العربی و تابعه السیوطی. انظر: الإتقان 3/ 65.
فهذه أقوال الذین قالوا بنسخها مع اختلافهم فی الناسخ کما تری، و هی أقوال مرجوحة، و إنما الصحیح أن الآیة محکمة کما سیذکره المصنف و کما ذکره ابن الجوزی و غیره فیما یأتی. و اللّه أعلم.
(1) و هذا ما رجحه الإمام الطبری- أی أن الآیة لا ناسخة و لا منسوخة- انظر: جامع البیان (2/ 131، 132).
و قد ذکر مکی بن أبی طالب عن الشعبی و مجاهد و الحسن أن الآیة محکمة، غیر ناسخة و لا منسوخة ..) اه الإیضاح ص 148. و قد مال ابن الجوزی إلی أن الإشارة بقوله: کَما کُتِبَ لیست إلی صفة الصوم و لا إلی عدده، و إنما إلی نفس الصوم، و المعنی: کتب علیکم أن تصوموا کما کتب علیهم.
قال: و أما صفة الصوم و عدده، فمعلوم من وجوه أخر، لا من نفس الآیة، و هذا المعنی مروی عن ابن أبی لیلی، و قد أشار السدی و الزجاج و القاضی أبو یعلی (إلی هذا)، و ما رأیت مفسرا یمیل إلی التحقیق إلا و قد أومی إلیه، و هو الصحیح ...
و علی هذا البیان لا تکون الآیة منسوخة أصلا اه نواسخ القرآن ص 170، و ذکره کذلک بنحوه مختصرا فی کتابه المصفی بأکف أهل الرسوخ ص 18. و ممن نفی النسخ الشیخ الزرقانی. انظر مناهل العرفان (2/ 259).
(2) لم أقف علی من ذکره مسندا إلی علی- رضی اللّه عنه- و إنما ذکره أبو حیان عنه دون إسناد. انظر:
البحر المحیط 22/ 29.
(3) انظر: الإیضاح ص 146- 147.
(4) أی تفسیر الأیام المعدودات بیوم عاشوراء و ثلاثة أیام من کل شهر. و أنها نسخت بشهر رمضان،
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 605
12- و أما قوله عزّ و جلّ و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مساکین «1» قیل: إنها منسوخة، و کانوا من شاء صام و من شاء أفطر و أطعم مسکینا عن کل یوم، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «2». فهذا غیر صحیح، بل الصحیح الذی قاله العلماء المحققون أن المراد بالأیام المعدودات «شهر رمضان» کما بینه السخاوی- رحمه اللّه- و هو اختیار الطبری، فقد ساق الروایات فی ذلک ثم قال:
و أولی ذلک بالصواب عندی قول من قال: عنی اللّه جل ثناؤه بقوله: أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ أیام شهر رمضان. ورد علی القائلین الذین قالوا: إن اللّه فرض علی الأمة الإسلامیة صیاما غیر صیام شهر رمضان و فند ذلک قائلا: فمن ادعی ذلک فعلیه بالدلیل و البرهان ..) اه جامع البیان (2/ 131).
و بناء علی هذا فلا نسخ، و راجع أحکام القرآن لابن العربی (1/ 76). و تفسیر الفخر الرازی (5/ 71) و زاد المسیر (1/ 185)، و تفسیر القرطبی (2/ 276)، و البحر المحیط (2/ 30)، و لباب التأویل (1/ 129) و روح المعانی (2/ 57).
و یفهم من کلام المصنف أن صیام یوم عاشوراء و ثلاثة أیام من کل شهر کان مکتوبا علی رسول اللّه، و قد سمعنا ما قاله الإمام الطبری فی الرد علی هذا القول، و لکن بالنسبة لفرضیة صوم یوم عاشوراء، فقد روی البخاری- رحمه اللّه- أحادیث تدل علی أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان یصومه و أنه أمر الناس بصیامه، حتی فرض رمضان فصار بالخیار فمن شاء صام و من شاء أفطر ..
قال الحافظ ابن حجر: و یؤخذ من مجموع الأحادیث أنه کان واجبا لثبوت الأمر بصومه ثم تأکد الأمر بذلک .. و ذکر عدة مؤکدات، و منها قول ابن مسعود الثابت فی مسلم (لما فرض رمضان ترک عاشوراء) مع العلم بأنه ما ترک استحبابه، بل هو باق فدل علی أن المتروک وجوبه اه فتح الباری (4/ 244، 247).
و بالنسبة لصیام ثلاثة أیام من کل شهر فقد روی النسائی بأسانید مختلفة و ألفاظ متقاربة أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أمرهم بصیامها و لیس فیها ما یدل علی أنها کانت فرضا مکتوبا علیه و علی أمته ثم نسخت بشهر رمضان. انظر سنن النسائی (4/ 222)، من کتاب الصیام.
(1) البقرة: 184. و هی هکذا فی النسخ «فدیة طعام مساکین» قرأ نافع و ابن ذکوان، (فدیة طعام) بالإضافة، و قرأ الباقون بالتنوین فی «فدیة»، و برفع «الطعام»، و قرأ نافع و ابن عامر «مساکین» بالجمع، و قرأ الباقون بالتوحید منونا مخفوضا بالاضافة الکشف (1/ 282)، و التبصرة ص 266، و النشر: 2/ 226.
(2) البقرة: 185. روی البخاری فی صحیحه بسنده عن سلمة بن الأکوع قال: لما نزلت «و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین» کان من أراد أن یفطر و یفتدی فعل، حتی نزلت الآیة التی بعدها فنسختها کتاب التفسیر (5/ 155).
و رواه مسلم فی کتاب الصیام باب بیان قوله تعالی: وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ 8/ 20، و انظر:
الناسخ و المنسوخ لأبی عبید 184- 190، قال ابن حزم:- بعد أن ذکر نص الآیة- هذه الآیة نصفها منسوخ و ناسخها قوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ یعنی فمن شهد منکم الشهر حیا بالغا حاضرا صحیحا عاقلا فلیصمه اه. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 26، و راجع الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 37، و لابن سلامة ص 64.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 606
و قیل: أنها محکمة «1».
و قوله: وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ یرید به من أفطر لمرض، ثم صح فأطاق القضاء فلم یقض حتی أدرکه فرض الصوم لعام آخر. فإنه یصوم الذی أدرکه، فإذا فرغ منه قضی الذی فاته، و أطعم عن کل یوم مدا «2».
و أما من اتصل به المرض فلم یطق أن یقضی حتی جاء الصوم الآخر، فإنه یقضی بعد ذلک إذا أطاق «3»، و لا اطعام علیه.
و هذا القول: قول زید بن أسلم و ابن شهاب و مالک- رحمه اللّه- فی روایة ابن وهب عنه «4».
و یجوز- و اللّه أعلم- أن تکون «5» محکمة، و یکون المعنی قوله وَ عَلَی الَّذِینَ فالأشهر فی هذه الآیة و المعول علیه أنها منسوخة بقوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ کما قال مکی فی الإیضاح ص 149 و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 26- 29. و اختار القول بنسخها ابن العربی فی أحکام القرآن (1/ 79) و الجصاص (1/ 177)، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 177، 178، و فی المصفی بأکف أهل الرسوخ ص 18، قال: «و فی هذا مضمر تقدیره: و علی الذین یطیقونه و لا یصومونه فدیة ...» اه.
و انظر تفسیر النسفی 1/ 94، و مناهل العرفان (2/ 259).
(1) حکاه النحاس، قال: من لم یجعلها منسوخة جعلها مجازا، قال: المعنی: یطیقونه علی جهد، أو قال: کانوا یطیقونه، فأضمر (کان) و هو مستغن عن هذا. اه و حکی الأحکام مکی و ابن الجوزی، و القرطبی، و الزرقانی، انظر: المصادر السابقة، و الجامع لأحکام القرآن (2/ 228).
(2) انظر: الموطأ للإمام مالک کتاب الصیام باب إذا لم یقض حتی دخل رمضان أطعم و قضی 1/ 303.
و هذا یعد خروجا عن معنی الآیة و عما یقصده المصنف من النسخ و عدمه.
(3) فی بقیة النسخ: فإنه یقضی إذا أطاق ذلک.
(4) ذکر هذا بنحوه مکی. انظر الإیضاح ص 151.
قال الجصاص: و قد اختلف الفقهاء فیمن أخر القضاء حتی حضر رمضان آخر، فقال أصحابنا جمیعا: یصوم الثانی عن نفسه ثم یقضی الأول، و لا فدیة علیه، و قال مالک و الثوری و الشافعی و الحسن بن صالح: إن من فرط فی قضاء الأول أطعم مع القضاء کل یوم مسکینا. و قال الثوری و الحسن بن حیّ: لکل یوم نصف صاع بر، و قال مالک و الشافعی: کل یوم مدا.
و ان لم یفرط بمرض أو سفر، فلا إطعام علیه ..) اه أحکام القرآن: 1/ 210، و راجع المحرر الوجیز لابن عطیة (1/ 513)، و الإیضاح لمکی ص: 151. و شرح النووی علی مسلم 8/ 21، 23، و المغنی لابن قدامة (3/ 144)، و نیل الأوطار (4/ 234).
(5) فی د و ظ: أن یکون.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 607
یُطِیقُونَهُ: أی الذین یتعمدون الفطر من غیر عذر، فإنهم یلزمهم إطعام ستین مسکینا، أو العتق، أو صوم شهرین.
و السنة بینت الاطعام، و زادت العتق و الصیام «1».
و لیس التأویل الأول: کانوا من شاء صام، و من شاء أفطر و أطعم، بمتفق علیه بین الصحابة، إنّما ذلک قول معاد بن جبل- رحمه اللّه «2»-، و قد خالفه (1) لم یبین المصنف- رحمه اللّه تعالی- نوع الإفطار المتعمد هل کان بالجماع أم بغیره؟ فإن کان بالجماع فقد تولت السنة بیان الکفارة فی ذلک، ففی صحیح مسلم عن أبی هریرة- رضی اللّه عنه- قال: جاء رجل إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فقال: هلکت یا رسول اللّه قال: و ما أهلکک؟ قال: وقعت علی امرأتی فی رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟
قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستین مسکینا؟ قال: لا ...) الحدیث 7/ 225 بشرح النووی.
و رواه البخاری فی کتاب الصوم باب إذا جامع فی رمضان (2/ 235). و إن کان الإفطار بغیر الجماع فالصحیح من أقوال أهل العلم، أن الذی یفطر بأی أنواع المفطرات غیر الجماع، فإنه یلزمه القضاء دون الکفارة، قال الإمام الشافعی: (فإن أکل أو شرب عامدا للأکل و الشرب ذاکرا للصوم فعلیه القضاء) اه. کتاب الأم باب ما یفطر الصائم 2/ 96. و قال ابن تیمیة: و لا أعلم خلافا بین أهل العلم أن من استقاء عامدا فعلیه القضاء، و لکن اختلفوا فی الکفارة، فقال عامة أهل العلم لیس علیه غیر القضاء.
و قال عطاء: علیه القضاء و الکفارة، و حکی عن الأوزاعی، و هو قول أبی ثور، قلت:- ابن تیمیة- و هو مقتضی إحدی الروایتین عن أحمد فی إیجابه الکفارة علی المحتجم، فإنه إذا أوجبها علی المحتجم، فعلی المستقی‌ء أولی، لکن ظاهر مذهبه أن الکفارة لا تجب بغیر الجماع کقول الشافعی الفتاوی 25/ 221، 222.
و فی زاد المستقنع لشرف الدین الحنبلی: و لا تجب الکفارة بغیر الجماع فی صیام رمضان اه ص 81، و لعل قائلا یقول: قد جاء فی بعض روایات مسلم فی الحدیث السابق (أن رجلا أفطر فی رمضان ..) الحدیث 7/ 226.
قال الشوکانی: و بهذا استدلت المالکیة علی وجوب الکفارة علی من أفطر فی رمضان بجماع أو غیره؛ و الجمهور حملوا المطلق علی المقید، و قالوا: «لا کفارة إلا فی الجماع» نیل الأوطار 4/ 215.
و هذا هو الصحیح حیث لم یرد نص فی غیر الجماع و لا یقاس غیره علیه. و اللّه تعالی أعلم.
(2) هو جزء من حدیث طویل مروی عن معاذ بن جبل- رضی اللّه عنه- رواه أبو داود فی سننه کتاب الصلاة باب کیف الأذان (1/ 338)، و أحمد فی مسنده (5/ 546) و الحاکم و قال صحیح الإسناد و لم یخرجاه و وافقه الذهبی. انظر المستدرک (2/ 274) و راجع الدر المنثور (1/ 427).
و لم ینفرد معاذ- رضی اللّه عنه- بهذا القول کما یفهم من عبارة المصنف فقد ذکره ابن الجوزی عن معاذ و ابن مسعود و ابن عمر و الحسن و عکرمة و قتادة و الضحاک و النخعی و الزهری رضی اللّه عنهم.
انظر نواسخ القرآن ص 175.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 608
ابن عباس و أبو بکر الصدیق- رضی اللّه عنه- و قرءا و علی الذین یطوّقونه- بضم الیاء و فتح الطاء و تشدید الواو «1»-.
و قال ابن عباس: رضی اللّه عنه (نزلت فی الکبیرین الذین لا یقدران «2» علی الصوم، و المریض أیضا «3») «4».
و علی هذه القراءة أیضا: عائشة- رضی اللّه عنها- و عطاء و ابن جبیر و عکرمة «5». و عن مجاهد: (یطّوّقونه)- بفتح الیاء و تشدید الطاء و الواو- أی یتکلفونه «6». و معنی الأولی: یکلفونه علی جهد و عسر.
و لو کانوا فی صدر الإسلام- علی ما قیل من التأویل الأول- لمنع شهرة ذلک من وقوع هذا الخلاف.
و أنا أذکر- بعون اللّه- الآیات التی قیل انها منسوخة، و لها وجه «7» تحمل علیه فتکون محکمة «8» من ذلک: و راجع زاد المسیر (1/ 186) و المحرر الوجیز لابن عطیة (1/ 512) و البحر المحیط (2/ 36).
و هو قول سلمة بن الأکوع- رضی اللّه عنه- کما سبق قریبا فی الحدیث الذی رواه البخاری عنه.
(1) و هی قراءة شاذة و سیذکر المصنف معناها. انظر مختصر شواذ القرآن لابن خالویه ص 11، و تفسیر الطبری (2/ 132)، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 27، و زاد المسیر (1/ 186)، و نواسخ القرآن ص 177.
(2) فی ظ: لا یقدرون.
(3) کلمة (أیضا) لیست فی بقیة النسخ.
(4) رواه الدارقطنی فی سننه کتاب الصوم، و قال: هذا إسناد صحیح (2/ 205)، و هذا یشمل جمیع أهل الأعذار الذین یباح لهم الفطر. و انظر الدر المنثور (1/ 432) و تفسیر القرطبی (2/ 288) و نواسخ القرآن ص 176.
(5) انظر الإیضاح ص 151، و جامع البیان (2/ 137- 138).
(6) الإیضاح ص 152، و هی قراءة شاذة کسابقتها، و نسب ابن عطیة و القرطبی هذه القراءة إلی ابن عباس، و عائشة و طاوس و عمرو بن دینار. انظر المحرر الوجیز (1/ 511)، و تفسیر القرطبی:
(2/ 287)، قال القرطبی: «و هی صواب فی اللغة، لأن الأصل (یتطوقونه)، فأسکنت التاء و أدغمت فی الطاء فصارت طاء مشددة، و لیست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، و إنما هی قراءة علی التفسیر) اه و راجع البحر المحیط (2/ 35).
(7) فی د: و لها وجهة.
(8) یفهم من کلام المصنف- رحمه اللّه- أنه شرع فی ذکر الآیات التی قیل إنها منسوخة و قیل إنها محکمة و هذا مخالف لما سبق أن ذکره فی بعض الآیات و التی حکی فیها القولین، و أکبر دلیل علی ذلک کلامه علی الآیة السابقة (و علی الذین یطیقونه) حیث حکی القول بنسخها و بإحکامها فلیتأمل.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 609
1- قوله عزّ و جلّ وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا «1» قیل: هی منسوخة «2»، نزلت فی قتال من قاتل، و نسخها الأمر بقتال المشرکین، و هی محکمة، علی أن قوله سبحانه وَ لا تَعْتَدُوا أی لا تعتدوا، فتقتلوا الصبیان و النسوان، و من لا قدرة له علی القتال، کالشیخ الفانی و الراهب الذی «3» لا یقاتل «4».
2- و قوله عزّ و جلّ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ «5» قال قتادة:
هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ «6».
أی شرک، و بقوله: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً «7» «8».
و قیل: إنها ناسخة لقوله عزّ و جلّ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ «9». ثم (1) البقرة: 190.
(2) حکی البغدادی نسخها عن ابن عباس. انظر الناسخ و المنسوخ ص 79 و ذکره الطبری بسنده إلی الربیع و ابن زید، جامع البیان (2/ 189)، و ممن قال بالنسخ هنا و رجحه مکی بن أبی طالب و القرطبی، انظر: الإیضاح ص 196، و الجامع لأحکام القرآن (2/ 348).
(3) (الذی) فی ظ: مکررة.
(4) أما بالنسبة لآخر الآیة .. وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ فقد سبق أن ذکرها المصنف ضمن الآیات التی ادّعی فیها النسخ، و الصحیح أنها محکمة لأنها جاءت فی سیاق الأوامر و النواهی، فالقول بنسخها لا یصح، لأنه متی کان للخطاب طریق فی الحکم بأنه محکم، کان أولی من حمله علی أنه منسوخ. انظر ص 593. و أما بالنسبة لأول الآیة فقد حکی الطبری أحکامها عن ابن عباس و مجاهد و عمر بن عبد العزیز.
و قال: (بعد أن سرد الروایات فی ذلک- و أولی هذین القولین بالصواب القول الذی قاله عمر بن عبد العزیز- أی لا تقاتل من لا یقاتلک، یعنی النساء و الصبیان و الرهبان- لأن دعوی المدعی نسخ آیة یحتمل أن تکون غیر منسوخة بغیر دلالة علی صحة دعواه تحکم، و التحکم لا یعجز عنه أحد) اه جامع البیان (2/ 190). و ممن قال ان الآیة محکمة: ابن حزم الأنصاری ص 27، و النحاس:
ص 33. و راجع کلام العلماء بتوسع حول هذه الآیة فی نواسخ القرآن ص 178 فما بعدها.
(5) البقرة (191).
(6) البقرة (193).
(7) التوبة (36).
(8) انظر: کتاب الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 33. و نقل الطبری و مکی قول قتادة هذا. انظر: جامع البیان (2/ 192) و الإیضاح ص 157، و راجع الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 27، و للبغدادی ص 185، و النحاس ص 34، و تفسیر القرطبی (2/ 351)، و الدر المنثور (1/ 495).
(9) النساء (91).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 610
نسخت بقوله عزّ و جلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «1»، فصارت- أعنی آیة البقرة- ناسخة لآیة النساء منسوخة بآیة التوبة، و هذا معدوم النظیر «2».
و قیل: لیست آیة البقرة بناسخة و لا منسوخة، و إنما هی مخصوصة بالنهی عن القتال فی الحرم، و لا یحل القتال فیه، إلّا لمن قاتل، قال ذلک: مجاهد و طاوس «3».
و أکثر العلماء علی وجوب قتال المشرکین أینما کانوا بآیة التوبة، و آیة التوبة نزلت بعد البقرة بمدة متطاولة «4».
3- قوله عزّ و جلّ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ (1) التوبة: 5 و هی التی تسمی بآیة السیف.
(2) ذکر هذا مکی فی الإیضاح ص 157. و هذا ان سلم القول بالنسخ، و إلا فإن الراجح الأحکام کما سیأتی قریبا فی الهامش الآتی و الذی بعده.
قال ابن الحزم الظاهری:- تحت عنوان هل یجوز نسخ الناسخ؟- قال: (و لا فرق بین أن ینسخ اللّه تعالی حکما بغیره، و بین أن ینسخ ذلک الثانی بثالث و ذلک الثالث برابع، و هکذا کل ما زاد، کل ذلک ممکن إذا وجد و قام برهان علی صحته ...) اه الأحکام فی أصول الأحکام (4/ 80).
(3) ذکره النحاس بنحوه عن مجاهد و طاوس ص 34. و هذا هو الذی علیه جمهرة العلماء، فقد قال القرطبی: قال مجاهد الآیة محکمة، و لا یجوز قتال أحد فی المسجد الحرام إلا بعد أن یقاتل و به قال طاوس، و هو الذی یقتضیه نص الآیة، و هو الصحیح من القولین و إلیه ذهب أبو حنیفة و أصحابه اه الجامع لأحکام القرآن (2/ 351)، و انظر أحکام القرآن للجصاص (1/ 259)، و لابن العربی (1/ 107- 108) و زاد المسیر (1/ 199)، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 182، و البحر المحیط (2/ 67).
(4) ذکره النحاس بنحوه عقیب ذکره لروایة قتادة التی تفید أن الآیة منسوخة- و قد سبق ذکرها- قال:
و أکثر أهل النظر علی هذا القول أی أن الآیة منسوخة ص 53. و ذکره کذلک مکی بن أبی طالب بنحو ما ذکره المصنف. انظر: الایضاح ص (157، 158).
و الذی ظهر لی- کما قلت آنفا- من خلال ما قاله العلماء کالقرطبی و ابن الجوزی و غیرهما أن الآیة محکمة و أنه لا یجوز قتال المشرکین فی الحرم إلا بعد قتالنا، عند ذلک یجوز لنا أن ندفع عن أنفسنا، بدلیل الآیة التی ذکرها المصنف وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ و تمامها، فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فهذا خاص، و الأمر بقتال المشرکین کافة عام، فیکون هذا من باب التخصیص لا من باب النسخ. و اللّه أعلم.
أما بالنسبة لنزول التوبة بعد نزول البقرة بمدة طویلة، فقد سبق الکلام عن ترتیب السور المکیة و المدنیة فی أول هذا الکتاب، و ذکر السخاوی هناک أن البقرة من أوائل السور نزولا بالمدینة و أن التوبة من أواخر ما نزل فیها علی القول الراجح. و راجع الإتقان (1/ 72- 73).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 611
فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ «1».
قال مجاهد: هی محکمة، و المعنی: فمن اعتدی علیکم فی الحرم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، فأباح (أن تقاتل) «2» فی الحرم من قاتلک، و لا یحل أن تبدأه بالقتال فیه، و هو حکم ثابت الی الابد «3». و عن ابن عباس: أنها منسوخة، و قد نسخ اعتداء من اعتدی علیه برد أمره إلی السلطان، فلا یقتص بیده، إنما یقتص له السلطان «4».
قالوا: قال ابن عباس نسخها قوله عزّ و جلّ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً «5» و لا یصح ذلک عن ابن عباس «6»، لأن (سبحان) مکّیة باتفاق، و المکّی لا ینسخ المدنی.
4- قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «7»، قیل: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ- بعد ذلک- فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ «8». (1) البقرة: 194.
(2) سقط من الأصل: قوله (أن تقاتل) و فی ظ (أن یقاتل).
(3) أخرجه ابن جریر مختصرا، قال: و هو أشبه الأقوال بما دل علیه ظاهر الآیة، لأن الآیات قبلها إنما هی أمر من اللّه للمؤمنین بجهاد عدوهم علی صفة، و ذلک قوله وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ، و قوله فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ: إنما هو فی سیاق الآیات التی فیها الأمر بالقتال و الجهاد ..
إذا فمعنی الآیة: (فمن اعتدی علیکم فی الحرم فقاتلکم، فاعتدوا علیه بالقتال نحو اعتدائه علیکم بقتاله إیاکم ...) اه جامع البیان (2/ 199) و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 36، و الإیضاح لمکی ص 159، و هذه الآیة .. فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ .. نظیر قوله تعالی: وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ، و قد سبق الحدیث عنها قریبا و أن الراجح أنها محکمة.
(4) أخرجه ابن جریر بنحوه دون تصریح بالنسخ. جامع البیان (2/ 199)، و زاد السیوطی نسبته إلی أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر و ابن أبی حاتم، و البیهقی فی سننه کلهم عن ابن عباس رضی اللّه عنهما الدر المنثور: (1/ 498)، و انظر النحاس ص 36، و البغدادی ص 97 و مکی ص 158.
(5) الإسراء: 33 ... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً ....
(6) الإشارة بعدم الصحة تعود إلی قول ابن عباس: ان الناسخ آیة الإسراء، و قد قال بعدم ثبوت هذا عن ابن عباس: مکی فی المصدر السابق. و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 186. و السلطان المراد به هنا: الحجة کما قال مکی، و الرجوع إلی السلطان فی القصاص إنما أخذ بالإجماع، و الإجماع لا ینسخ القرآن لکنه یبینه کما تبینه الأخبار من السنن ... اه الإیضاح ص 158.
(7) البقرة: 196.
(8) جزء من الآیة نفسها. قال ابن حزم الأنصاری: نسخت بالاستثناء بقوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 612
قال کعب بن عجرة الأنصاری «1»: (لما نزلنا الحدیبیة مربی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و أنا أطبخ قدرا لی، و القمل یتهافت عن رأسی، فقال: یا کعب، لعلک تؤذیک هوام رأسک؟ فقلت: نعم، فقال: احلق رأسک «2».
و نزل فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً ... «3» الآیة.
و قال قوم: الآیة محکمة «4»، و لم یکن قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ متناولا للمریض و لمن به أذی من رأسه «5».
5- قوله عزّ و جلّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ .. «6»، قال ابن عباس و قتادة و الضحاک و ابن المسیّب و الأوزاعی: هی منسوخة بآیة السیف، اذ أباحت قتالهم فی کل «7» مکان و زمان «8». مَرِیضاً ... الآیة. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 28. و قد رد کل من مکی و ابن الجوزی القول بالنسخ، فقد قال مکی: و الظاهر فی هذا البیّن أنه لیس فیه نسخ، لأنه متصل بالأول غیر منفصل منه، و إنما یکون الناسخ منفصلا من المنسوخ، فهی أحکام مختلفة فی شروطها متصل بعضها ببعض لا ینسخ بعضها بعضا اه الایضاح ص 159، 160، و انظر نواسخ القرآن ص 190، 191.
(1) کعب بن عجرة بن أمیة الأنصاری المدنی أبو محمد، صحابی مشهور مات بعد الخمسین و له نیف و سبعون سنة. التقریب (2/ 135)، و الإصابة (8/ 294) رقم (3/ 74).
(2) رواه البخاری بلفظ قریب مما هنا، کتاب التفسیر باب (فمن کان منکم مریضا ..) 6/ 158، و فی کتاب المحصر (2/ 208)، و مسلم، کتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذی (8/ 119) و الترمذی أبواب التفسیر (8/ 313)، و انظر جامع البیان (2/ 229- 234) و جامع الأصول (2/ 33).
(3) قال الطبری: قد تظاهرت الأخبار عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن هذه الآیة نزلت بسبب کعب بن عجرة، إذ شکا کثرة أذی برأسه من صئبانه، و ذلک عام الحدیبیة» اه المصدر نفسه، و راجع ابن سلامة ص 67.
(4) و هذا هو الصحیح کما سبق تقریره عن مکی، و ابن الجوزی، و أما ابن حزم فقد سمی ذلک استثناء- کما سبق ذلک عنه، و صار معنی الآیة- کما یقول ابن الجوزی-: و لا تحلقوا رءوسکم إلا أن یکون منکم مریض أو من یؤذیه هوامه، فلا ناسخ و لا منسوخ) اه نواسخ القرآن ص 191.
(5) و إنما المراد به الإحلال من الإحرام بسبب الإحصار. راجع تفسیر الطبری (2/ 220).
(6) البقرة: 217.
(7) (کل) ساقط من ظ.
(8) انظر: الإیضاح ص 160، و قد مال الطبری إلی القول بنسخها. انظر جامع البیان (2/ 353)، و تابعه السیوطی فی الإتقان (3/ 65)، و حکی النحاس إجماع العلماء ما عدا عطاء علی القول بهذا النسخ. انظر الناسخ و المنسوخ ص 39، و کذلک ابن العربی فی أحکام القرآن (1/ 147)، و القرطبی (3/ 43)، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 197.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 613
و قال مجاهد و عطاء: هی محکمة، و لا یجوز القتال فی الأشهر الحرم «1»، و العلماء علی خلاف ذلک.
فإن قیل: فقد قال اللّه عزّ و جلّ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «2»، فهذا یؤید قول عطاء و مجاهد.
و کیف تکون هذه الآیة ناسخة لآیة البقرة، و إنما (أباحه) «3» قتل المشرکین بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟ (فالجواب أن الأشهر الحرم) «4» فی براءة، لیست هی التی قال اللّه عزّ و جلّ فیها مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ «5»، إنما هی أربعة أشهر أخر، و هی أشهر السیاحة، أمر المؤمنین بقتل المشرکین بعد انسلاخها حیث وجدتموهم، و فی أی زمان لقوهم، و کان أولها بعد یوم النحر من ذلک العام «6».
و أما الأشهر الحرم التی حرّم فیها القتال ثم نسخ (فهی) «7» محرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجة بغیر خلاف «8»، و إنما الخلاف فی أنها من سنة أو من عامین، فأهل المدینة یجعلونها فی عامین، یقولون: ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب.
و قال أهل العراق: أولها محرم، فتکون من عام واحد «9».
6- و قوله عزّ و جلّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما «10». (1) انظر: الإیضاح ص 160، و نسب البغدادی هذا القول إلی جابر بن عبد اللّه و مجاهد، و ابن جریج. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 184 و سیذکر المصنف المراد بالأشهر الحرم هنا.
(2) التوبة: 5.
(3) هکذا فی الأصل: أباحة. و فی بقیة النسخ: أباحت. و هو الصواب.
(4) سقط من الأصل قوله (فالجواب أن الأشهر الحرم).
(5) التوبة: 36 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ....
(6) انظر: الإیضاح ص 160، و الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 34، و لابن حزم ص 28، و تفسیر ابن کثیر (2/ 335)، و القرطبی (4/ 64، 72).
(7) کلمة (فهی) ساقطة من الأصل.
(8) انظر صحیح البخاری کتاب التفسیر (5/ 204)، و أحکام القرآن لابن العربی (2/ 938)، و تفسیر القرطبی (8/ 133)، و فتح الباری (8/ 325)، و تفسیر ابن کثیر (2/ 355).
(9) انظر: الإیضاح ص 161، و النحاس ص 40، و تفسیر الطبری (10/ 125) و الدر المنثور (4/ 183).
(10) البقرة: 219.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 614
قال بعض مؤلفی الناسخ و المنسوخ «1»: أکثر العلماء «2» علی أنها ناسخة لما کان مباحا من شرب الخمر، قال: لأن اللّه تعالی أخبرنا أن فی الخمر إثما، و أخبرنا أن الإثم محرّم بقوله عزّ و جلّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ ... «3».
قال: فنصّ علی أن الإثم محرّم، و أخبر أن فی شرب الخمر إثما، فهی محرّمة بالنص الظاهر الذی لا إشکال فیه «4»، قال: و ما حرّم کثیره فقلیله حرام کلحم المیتة و الخنزیر و الدم.
و سورة البقرة مدنیة، فلا یعترض علی ما فیها بما فی الأنعام المکّیّة فی قوله عزّ و جلّ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً «5» عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ «6»، لأن هذه الآیة و التحریم نزل بمکّة «7» و الخمر نزل تحریمها بالمدینة، و زادنا اللّه فی تأکید تحریم الخمر بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «8»؟ فهذا تهدید و وعید، یدلان علی تأکید تحریم الخمر.
و زاد ذلک بیانا قول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «حرّمت الخمر لعینها و المسکر من غیرها» «9» و أکد اللّه تعالی ذلک و حققه بقوله فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ «10» و لعلّ من (1) اعتمد السخاوی فی هذا علی ما کتبه مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 166، و سیأتی تصریح السخاوی بالنقل عن مکی فی هذا السیاق و مناقشته له فی کثیر مما ذکره حول هذه الآیة.
(2) فی ظ: و أکثر.
(3) الأعراف: 33.
(4) قال ابن عطیة: و هذا لیس بجید، لأن الإثم الذی فیهما هو الحرام، لا هی بعینها علی ما قالوا) اه بتصرف. المحرر الوجیز (2/ 63).
(5) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی ظق و ظ.
(6) الأنعام: 145.
(7) فی ظ: لأن هذا التحریم نزلت بمکة. و فی د و ظق: لأن هذا التحریم نزل بمکة. و هو الصواب.
(8) المائدة: 91. إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
(9) رواه النسائی فی سننه بأسانید مختلفة و ألفاظ متقاربة، کتاب الأشربة باب الأخبار التی اعتل بها من أباح شراب المسکر (8/ 321). و أخرجه ابن مردویه عن ابن عباس بنحوه کما ذکره السیوطی. انظر الدر المنثور (3/ 162).
(10) المائدة: 90 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ....
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 615
اللّه واجبة «1»، فضمن الفلاح مع اجتنابها، فنظیره الخسران مع مواقعتها، و کما أنه تعالی حرّم أکل الخنزیر، و قلیله ککثیره «2» بإجماع، کذلک یجب أن تکون الخمر و المسکر من غیرها، فقلیلهما ککثیرهما «3» فی التحریم، و زاد لذلک بیانا (ما أسکر کثیره فقلیله حرام) «4».
قال: و قال ابن جبیر: (لما نزلت قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ کره قوم الخمر للإثم «5»، و شربها قوم للمنافع حتی نزل لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری «6»، فترکوها عند الصلاة، حتی نزل فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فحرمت بهذا) «7» اه.
فهذا «8» یدل علی أن «9» آیة البقرة منسوخة بآیة المائدة، و المائدة نزلت بعد البقرة بلا شک، و هذا سیاق قول مکّی بن أبی طالب «10» فی کتابه المسمی ب (الموضح فی الناسخ و المنسوخ) «11». (1) سیعقب المصنف علی مکی قوله هذا بأن (لعل) من اللّه واجبة.
(2) فی ظ: و قلیله کثیره.
(3) فی ظ: فقلیلهما کثیرهما.
(4) رواه الترمذی فی سننه کتاب الأشربة باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام (5/ 605)، و أبو داود کتاب الأشربة باب النهی عن المسکر (4/ 87) و النسائی کتاب الأشربة باب تحریم کل شراب أسکر کثیره 8/ 300، و زاد صاحب تحفة الأحوذی نسبته إلی ابن ماجة و ابن حبان و صححه قال ابن حجر:
و رجاله ثقات اه.
(5) فی ظق و ظ: کره الخمر قوم للاثم، و کذلک فی الإیضاح.
(6) النساء: 43.
(7) أخرجه ابن جریر بسنده عن سعید بن جبیر (2/ 361)، و ذکره ابن عطیة فی المحرر الوجیز (2/ 62)، و عزاه السیوطی بنحوه إلی ابن المنذر عن سعید بن جبیر. انظر: الدر المنثور (3/ 159).
(8) أی کلام سعید بن جبیر.
(9) (أن) ساقطة من ظق.
(10) مکی بن أبی طالب حموش بن محمد القیسی، النحوی، المقرئ المتوفی سنة 437 ه، طبقات المفسرین للداودی (2/ 337).
(11) انظر الإیضاح لناسخ القرآن و منسوخه و معرفة أصوله و اختلاف الناس فیه ص 166، 168، هکذا طبع بهذا العنوان، و لهل السخاوی تصرف فی عبارة (الإیضاح). و راجع مقدمة کتاب الإیضاح التی کتبها الدکتور أحمد حسن فرحات محقق الکتاب ص 14.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 616
و أقول مستعینا باللّه- قوله أنها ناسخة لما کان مباحا من شرب الخمر یلزم منه أن اللّه عزّ و جلّ أنزل إباحتها، ثم نسخ ذلک.
و متی أحلّ اللّه عزّ و جلّ شرب الخمر؟! و إنما کانوا مسکوتا عنهم فی شربها جارون علی عادتهم «1»، ثم نزل التحریم، کما سکت عنهم فی غیرها من المحرّمات إلی وقت التحریم.
و هذه الآیة، و ما ذکر من الآیات: الکل فی التحریم «2»، کما جاء تحریم المیتة فی (غیر) «3» آیة «4».
و قوله: إن اللّه عزّ و جلّ أخبرنا أن فی الخمر إثما، و أخبرنا أن الإثم محرّم ...
إلی قوله: فهی محرّمة بالنص الظاهر الذی لا إشکال فیه: کلام لا وجه له لأن الإثم هو الذنب، و إذا کان الذنب کبیرا أو کثیرا فی ارتکاب شی‌ء لم یجز ارتکابه، فکیف یسمعون قوله عزّ و جلّ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ثم یقدمون علیهما مع التصریح بالخسران، إذا کان الإثم أکبر من النفع؟، بل هذا «5» کاف فی التحریم.
و قوله: فأخبر أن فی شرب الخمر إثما، و نص علی أن الإثم محرّم بقوله:
وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ: لا حاصل له، لأنه إن أراد أن الخمر هی الإثم، فکیف یقول:
فنصّ علی أن الإثم محرم، و أخبر أن فی شرب الخمر إثما، فکیف یکون هی الإثم المحرّم علی هذا؟! و إن أراد بالإثم: الذنب، لم یحتج إلی شی‌ء آخر «6». (1) و سبق تقریر هذا مرارا. انظر ص: 594.
(2) أی و هکذا کل الآیات التی جاءت فی شأن الخمر تدل علی التحریم، و لیس فیها ما یدل علی التحلیل حتی تنسخ بالتحریم بعد ذلک و سیأتی- بإذن اللّه- مزید بیان لهذا قریبا.
(3) ساقطة من الأصل کلمة (غیر).
(4) کقوله تعالی: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ .. الآیة 173 من سورة البقرة.
و انظر: آیة 3 من سورة المائدة و آیة 145 من سورة الأنعام و آیة 115 من النحل.
(5) لفظ (هذا) مکرر فی الأصل.
(6) و أوضح، من هذا ما ذکره الإمام الطبری عند تأویل قوله تعالی وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما قال: یعنی بذلک عز ذکره: و الإثم بشرب الخمر هذه، و القمار هذا: أعظم و أکبر مضرة علیهم من النفع الذی یتناولون بهما، و إنما کان ذلک کذلک، لأنهم کانوا إذا سکروا وثب بعضهم علی بعض، و قاتل بعضهم بعضا، و إذا یاسروا وقع بینهم فیه بسببه الشر، فأداهم ذلک إلی ما یأثمون به، و نزلت هذه الآیة فی الخمر قبل أن یصرح بتحریمها، فأضاف الإثم جل ثناؤه إلیها و إنما الإثم بأسبابهما إذ کان عن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 617
و إنما معنی آیة الأعراف: إنما حرّم ربی الفواحش، و ما فیه الإثم، و کلامه کله فاسد إلی آخره.
و قوله: لَعَلَّ* من اللّه عزّ و جلّ واجبة: لیس بصحیح، فقد قال اللّه عزّ و جلّ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی «1»، و قد ألانا له القول فَکَذَّبَ وَ عَصی ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعی فَحَشَرَ فَنادی فَقالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی «2»، و إنما معنی قوله عزّ و جلّ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ* فاجتنبوه راجین الفلاح «3»، أو فاجتنبوه و أنووا إرادة الفلاح «4».
و أما قول ابن جبیر: (کره الخمر قوم للإثم، و شربها قوم للمنفعة): و أی منفعة تبقی مع أن الإثم أکبر منها، فکیف یقدم مقدم علی الانتفاع بشی‌ء فیه و بال أکثر و أکبر من الانتفاع به «5»؟.
و أطرف من هذا قوله: ترکوها عند الصلاة «6»!، فاعلم أن الآیة محکمة غیر سببهما یحدث، قال: و إنما اخترنا ما قلنا من التأویل لتواتر الأخبار و تظاهرها بأن هذه الآیة نزلت قبل تحریم الخمر و المیسر، فکان معلوما بذلک ان الإثم الذی ذکر اللّه فی هذه الآیة- فأضافه الیهما- إنما عنی به الإثم الذی یحدث عن أسبابهما علی ما وصفنا، لا الإثم بعد التحریم) اه جامع البیان (2/ 360).
(1) طه: 44.
(2) النازعات: 21- 24.
(3) فی ظق: راجین فلاح.
(4) قال الراغب الأصفهانی: (لعل) طمع و اشفاق، و ذکر بعض المفسرین أن (لعل) من اللّه واجب، و فسّر فی کثیر من المواضع ب (کی) و قالوا: ان الطمع و الاشفاق لا یصح علی اللّه تعالی و (لعل) و أن کان طمعا فإن ذلک یقتضی فی کلامهم تارة طمع المخاطب .. فقوله تعالی فیما ذکر عن قوم فرعون:
لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فذلک طمع منهم، و قوله فی فرعون لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی فإطماع لموسی- علیه السلام- مع هارون، و معناه: فقولا له قولا لینا راجین أن یتذکر أو یخشی .. اه المفردات ص 451، و راجع قطر الندی لابن هشام ص 207.
(5) لأن هذه الآیة کانت ممهدة لتحریم الخمر علی البتات، و لم تکن مصرحة بل معرضة، فأما الإثم فهو فی الدین، و أما المنافع فکانت دنیویة بحتة کلذة شربها، و کذا بیعها و الانتفاع بثمنها، و ما کان یحصل لبعضهم من المیسر فینفقه علی عیاله، و لکن هذه المصالح لا توازی مضرته و مفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل و الدین فاثمهما أکبر من نفعهما. انظر تفسیر ابن کثیر (1/ 255).
(6) یظهر من عبارة السخاوی- رحمه اللّه- التعجب و الإنکار من هذا القول، و لیس هناک ما یدعو إلی هذا، فقد ذکر الإمام الطبری آثارا کثیرة تدل علی هذا المعنی، و أن بعض الصحابة کان یشربها قبل تحریمها، ثم أنه حصل منهم خلط فی الصلاة، فنزلت الآیة الکریمة فی سورة النساء تنهاهم عن قرب
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 618
ناسخة و لا منسوخة، و هی مصرّحة بتحریم الخمر «1»، و أما «2» قول اللّه عزّ و جلّ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً «3»، فإن قلنا: ان السّکر الطعم «4»، کما قال:
جعلت عیب الأکرمین سکرا «5»، فلا کلام، و إن قلنا: إن السکر: الخمر «6»، فلیس فیه دلیل علی الإباحة، لأنه عزّ و جلّ امتنّ علیهم بما ذکره من ثمرات النخیل و الأعناب، ثم قال: تتخذون من المذکور سکرا و رزقا حسنا فنبّه بقوله عزّ و جلّ وَ رِزْقاً حَسَناً علی أن السکر لیس کذلک، و أشار فیه إلی ذم الخمر، إن کان المراد بالسکر (..
الخمر، و إن کان المراد بالسکر ... الخ) «7»: الطعم، فهو سکر «8» و رزق حسن، أی: الصلاة و هم فی حالة السکر، و قد تظاهرت الأخبار فی هذا عن أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم. انظر:
جامع البیان 5/ 96، و تفسیر ابن کثیر: (1/ 500)، و الدر المنثور (2/ 545).
(1) هی محکمة سواء سلمنا أن الآیة دالة علی تحریم الخمر تحریما قاطعا و آیة المائدة مؤکدة لهذا التحریم، أم قلنا إنها دالة علی ذم الخمر و هذا هو الصحیح، و الذی قاله جمهرة العلماء.
انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 35، 36، و للبغدادی ص 80 و تفسیر ابن عطیة (2/ 63)، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 198، و الجامع لأحکام القرآن للقرطبی (3/ 60).
(2) فی ظ: بدون واو.
(3) النحل: 67 وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً ....
(4) و هو اختیار أبی عبیدة و الطبری، انظر مجاز القرآن (1/ 363)، و جامع البیان (14/ 138).
و بناء علیه فلا نسخ، و قد رد الطبری علی دعوی النسخ فی هذه الآیة. و قال القرطبی: بعد أن نقل رأی أبی عبیدة و الطبری- فالسکر- علی هذا- ما یطعم من الطعام و حل شربه من ثمار النخیل و الأعناب، و هو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف و المعنی واحد، مثل إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللَّهِ، و هذا أحسن و لا نسخ ...) اه تفسیره (10/ 129).
(5) الشطر ورد نصه هکذا فی مجاز القرآن لأبی عبیدة (1/ 363)، و کذلک فی تفسیر الطبری (14/ 138) و القرطبی (10/ 129) و جاء فی اللسان: (جعلت أعراض الکرام سکرا .. أی جعلت ذمهم طعما لک ..) اه (4/ 374) (سکر).
(6) ذکر ابن العربی أقوالا عدة فی المراد بقوله (سکرا) و منها عن ابن عباس أنه قال: إن السکر: الخمر، و الرزق الحسن: ما أحله اللّه بعدها من هذه الثمرات، قال: و هذا أسد الأقوال، و یخرج ذلک علی معنیین:
أ) أما أن یکون ذلک قبل تحریم الخمر.
ب) و أما أن یکون المعنی: أنعم اللّه علیکم بثمرات النخیل و الأعناب تتخذون منه ما حرم اللّه علیکم اعتداء منکم، و ما أحل اللّه لکم اتفاقا و قصدا إلی منفعة أنفسکم، و الصحیح أن ذلک کان قبل تحریم الخمر، فإن هذه الآیة مکیة باتفاق من العلماء، و تحریم الخمر مدنی اه أحکام القرآن (3/ 1153). و راجع تفسیر القرطبی (10/ 128)، و معانی القرآن للفراء (2/ 109).
(7) سقط من الأصل.
(8) فی د و ظ: فهو مسکر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 619
تتخذون منه طعاما «1» تأکلونه رطبا وَ رِزْقاً حَسَناً یعنی التمر و الزبیب.
و زعموا أن قوله عزّ و جلّ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ منسوخ بنسخ إباحة الخمر «2»، و هذا ما (أردی) «3» ما یقال فیه!.
7- و قالوا:- فی قوله عزّ و جلّ- قُلِ الْعَفْوَ «4» هی منسوخة بفرض الزکاة و حکوا ذلک عن ابن عباس «5».
و العفو: القلیل الذی لا یظهر فی المال نقصه.
و قال طاوس: هو الیسیر من کل شی‌ء «6».
و قال الحسن و عطاء: العفو: (ما یکون) «7» إسرافا و لا اقتارا «8».
و قال مجاهد: العفو: الصدقة عن ظهر غنی «9».
و قال الربیع: العفو: ما طاب من المال «10»، و کذلک قال قتادة «11». (1) فی بقیة النسخ: طعما.
(2) و هی عبارة مکی فی الإیضاح ص 166. و ذلک لأن إباحة الخمر لم یکن بخطاب سابق یحله لهم، و لکن کان مسکوتا عنه، فجاءت هذه الآیة- آیة البقرة- تذمه و تنفر منه، و تقرر بأن ضرره أکبر من نفعه، توطئة لتحریمه بآیة المائدة، و هذا من حکمة التشریع الإلهی. و هو التدرج فی تکلیف العباد، و عدم أخذهم بالطفرة لما اعتادته نفوسهم حیث نشئوا و ترعرعوا منذ نعومة أظفارهم علی شربها و التلذذ بها، فجاء الإسلام یحرمها علیهم، و لکن تدریجیا، حتی قالوا: انتهینا، و اللّه أعلم.
(3) هکذا فی الأصل: ما أردی- بتقدیم الراء علی الدال- و هو تحریف.
(4) البقرة: 219. ... وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... الآیة.
(5) أخرجه ابن جریر بسنده عن ابن عباس و السدی. انظر: جامع البیان (2/ 367)، ثم رجح خلافه- کما سیأتی-: و انظر الناسخ و المنسوخ لابن حزم الأنصاری ص 28، و لابن سلامة ص 84، 85، و نواسخ القرآن ص 200.
(6) انظر: جامع البیان (2/ 364) و الدر المنثور (1/ 608).
(7) هکذا فی الأصل (ما یکون) و هو خطأ یحیل المعنی. و فی بقیة النسخ: ما لا یکون.
(8) جامع البیان: (2/ 364، 365، 368).
(9) المصدر نفسه (2/ 365).
(10) المصدر نفسه.
(11) و هذا سیاق مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 168.
قال ابن جریر: و أولی هذه الأقوال: قول من قال: معنی العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه و أهله فی مؤنثهم و ما لا بد لهم منه، و ذلک هو الفضل الذی تظاهرت به الأخبار عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بالإذن فی الصدقة .. اه جامع البیان (2/ 365).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 620
و قال قوم: کانوا قبل «1» فرض الزکاة قد فرض علیهم من کان له مال أن یمسک لنفسه منه ألف درهم، أو قیمة ذلک من الذهب، و یتصدّق بالباقی «2».
و قال آخرون: فرض علیهم أن یمسکوا الثلث و یتصدقوا بالباقی، و إن کانوا من أهل الزراعة: أمسکوا ما یقیمهم حولا، و تصدّقوا بما بقی و من لم یکن له إلّا العمل بیده: أمسک ما یقوته یومه و تصدق بما بقی، فشق ذلک علیهم، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فرض الزکاة «3».
قلت: فلتکن آیة الزکاة إذا ناسخة لا منسوخة، لأنها موافقة لقوله عزّ و جلّ قُلِ الْعَفْوَ لأنها نقیض ما کانوا فیه من الجهد و استفراغ الوسع، و هذه حقیقة العفو، کما قالوا: العفو: الأرض «4» السهلة «5».
و الآیة محکمة، فإن أرید بها الزکاة فذاک، و إن أرید بها «6» التطوع فذاک «7».
8- قوله عزّ و جلّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ «8»، قیل: سبب نزولها أن مرثد بن أبی مرثد «9» بعثه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی مکّة لیخرج ناسا من المسلمین، فقالت له عناق- و هی امرأة کان یخلو بها فی الجاهلیة- هل لک فی الخلوة؟ فقال: حال بیننا الإسلام، (1) فی ظق: قیل.
(2) فی د: و یتصدق الباقی.
(3) و هذا سیاق هبة اللّه بن سلامة مع تصرف یسیر من السخاوی. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 82، 83، و انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 201، 202.
(4) فی ظق: للأرض.
(5) و فی اللسان: و العفو: الأرض الغفل لم توطأ و لیست بها آثار) اه اللسان (15/ 78) (عفا).
(6) (بها) لیست فی ظق و د.
(7) و ممن قال بأن الآیة محکمة: ابن جریر الطبری (2/ 368) و النحاس ص 67.
قال ابن جریر: و الصواب من القول فی ذلک ما قاله ابن عباس علی ما رواه عنه عطیة من أن قوله (قل العفو) لیس بایجاب فرض فرض من اللّه حقا فی ماله، و لکنه أعلام منه ما یرضیه من النفقة مما یسخطه جوابا منه لمن سأل نبیه محمدا صلّی اللّه علیه و سلّم عما فیه له رضا فهو أدب من اللّه لجمیع خلقه علی ما أدبهم به فی الصدقة غیر المفروضات، ثابت الحکم غیر ناسخ لحکم کان قبله بخلافه، و لا منسوخ بحکم حدث بعده ..) اه و هو کلام فی غایة الوضوح و البیان، و هو کاف فی الرد علی من ادعی النسخ فی هذه الآیة، و اللّه الموفق للصواب.
(8) البقرة: 221.
(9) مرثد بن أبی مرثد الغنوی- بفتح المعجمة و النون- صحابی بدری استشهد فی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم سنة ثلاث أو أربع. التقریب (2/ 236)، و الإصابة 9/ 162 رقم (7871).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 621
قالت له: فتزوج بی، فقال: أرجع إلی رسوله اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فأستأمره «1»، (فاستأمره) «2»، فنزلت هذه الآیة «3». فالآیة علی هذا محکمة، لأن نکاح الکفار غیر أهل الکتاب محرّم «4». و قیل: هی محکمة محرّمة لنکاح المشرکات و الکتابیات اللواتی فی دار الحرب، و یروی ذلک عن ابن عباس، و قاله قتادة و ابن جبیر و أکثر العلماء «5».
و عن ابن عمر أنها محکمة، عامة فی کل مشرکة، کتابیة و غیر کتابیة، حربیة و غیر حربیة «6».
و قیل: إنه إنما کره ذلک، و لم یحرّمه، لأن آیة المائدة أباحت الکتابیات کلهن الحربیات و الذمیات «7». (1) الأول فعل مضارع و الثانی فعل ماض، أی أستأذنه.
(2) ساقط من د و ظ: ظنا أنه تکریر.
(3) انظر: أسباب النزول للواحدی ص 39، و للسیوطی ص 108 علی هامش الجلالین، و زاد المسیر (1/ 245).
و عزاه السیوطی مختصرا إلی ابن أبی حاتم و ابن المنذر عن مقاتل بن حیان. الدر المنثور:
(1/ 614).
(4) و هذا هو الراجح، و قد تقدم الکلام حول هذه الآیة مستوفی فی هذا الفصل فانظره ص 850.
(5) ذکر هذا مکی بن أبی طالب، و قال: لا یحل نکاح کتابیة مقیمة فی دار الحرب لأنها لیست من أهل ذمة المسلمین، و هو قول أکثر العلماء، فالآیة محکمة- علی هذا القول- غیر عامة و غیر منسوخة و لا مخصّصة) اه الإیضاح ص 169، و راجع الجامع لأحکام القرآن للقرطبی (3/ 69).
(6) روی البخاری بسنده عن ابن عمر- رضی اللّه عنهما- أنه کان إذا سئل عن نکاح الرجل النصرانیة أو الیهودیة قال: إن اللّه حرم المشرکات علی المؤمنین، و لا أعلم من الأشراک شیئا أکبر من أن تقول المرأة ربها عیسی، و هو عبد من عباد اللّه) اه کتاب الطلاق باب قول اللّه تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ (6/ 172).
قال النحاس:- عقب ذکره لهذا الحدیث عن ابن عمر- و هذا قول خارج عن قول الجماعة الذین تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحلیل نکاح نساء أهل الکتاب من الصحابة و التابعین جماعة ... و ذکر عددا کبیرا منهم، إلی أن قال: و أیضا فیمتنع أن تکون هذه الآیة من سورة البقرة ناسخة الآیة التی فی سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدینة، و المائدة من آخر ما نزل، و إنما الآخر ینسخ الأول.
و أما حدیث ابن عمر فلا حجة فیه، لأن ابن عمر کان رجلا متوقفا، فلما سمع الآیتین بواحدة التحلیل، و فی الأخری التحریم، و لم یبلغه النسخ توقف، و لم یوجد عنه ذکر النسخ و إنما تؤل علیه، و لیس یوجد الناسخ و المنسوخ بالتأویل اه الناسخ و المنسوخ ص 70 و راجع تفسیر القرطبی (3/ 68)، و فتح الباری (9/ 417).
(7) ذکره مکی فی الإیضاح ص 170، و انظر الدر المنثور (1/ 615).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 622
و قیل: هی عامة فی الکتابیات کلهن، و هی منسوخة بآیة المائدة، و کره بعض العلماء نکاح الحربیات و لم یحرّمه، و روی مثل ذلک عن مالک، و حرّمه «1» جماعة منهم، (و خصوصا) «2» آیة المائدة بالذمیات، و آیة المائدة: عن أکثر العلماء عامة فی کل کتابیة، و علی ذلک أکثر الصحابة «3» و العلماء «4».
9- و أدخلوا فی هذا «5» الباب «6» قوله عزّ و جلّ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ «7» و قالوا: هی ناسخة لما کان علیه بنو إسرائیل من اجتناب الحائض علی کل حال، من مؤاکلة و مضاجعة و غیر ذلک، فنسخ بأنا لا تعتزلها إلّا فی الوطء خاصة «8».
قالوا: و إنما أدخلنا ذلک فی باب الناسخ و المنسوخ لقوله عزّ و جلّ: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ «9».
قالوا: فشریعتهم لازمة لنا حتی نؤمر بترکها.
و الصحیح أن مثل هذا لا یدخل فی الناسخ و المنسوخ «10» لأنه لم ینسخ (1) فی ظ: بدون واو.
(2) هکذا فی الأصل: و خصوصا. خطأ. و فی بقیة النسخ: و خصوا.
(3) کلمة (الصحابة) ساقطة من ظق.
(4) انظر: الایضاح ص 171. و قد تقدم کلام السخاوی علی النسخ و التخصیص و الاستثناء، و قد أورد آیة المائدة هذه مستدلا بها علی التخصیص لآیة البقرة، و قال: انه لو کان من قبیل النسخ لکانت آیة البقرة المراد بها الکتابیات، حتی یستقیم نسخها بآیة المائدة، و لیس الأمر کذلک، فآیة المائدة إذا محکمة غیر منسوخة، لکنها مخصّصة و مبینة لآیة البقرة. و هذا هو الصحیح. و اللّه أعلم.
(5) فی د: فی هذه.
(6) قال السخاوی فیما سبق: و أنا أذکر- بعون اللّه- الآیات التی قیل انها منسوخة و لها وجه تحمل علیه، فتکون محکمة، و أخذ یذکر الآیات فی ذلک، و منها هذه الآیة.
(7) البقرة: 222.
(8) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 773، و نواسخ القرآن ص 204.
(9) الأنعام: 90 أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.
(10) و کذا قال مکی فی الإیضاح ص 173. قال: لأن معنی (فبهداهم اقتده) یعنی فی التوحید خاصة، لا فی الشرائع، بدلیل قوله تعالی: لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً المائدة: 48، و لأن شرائع من کان قبلنا مختلفة فی الأحکام، و لا سبیل لنا إلی الجمع بین التحلیل و التحریم فی شی‌ء واحد و لا إلی فعل شی‌ء و ترکه فی عبادة واحدة، فقد کانت لحوم الإبل و ألبانها و شحوم البقرة و الغنم حلالا لمن کان قبل یعقوب من الأنبیاء، ثم حرمت علی یعقوب و علی بنی إسرائیل فلا سبیل إلی الجمع بین الشریعتین البتة ..
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 623
(57/ ب) قرآنا، و لأن الحاجة إلی معرفة الناسخ و المنسوخ، أن لا یظن «1» فی منسوخ أنه محکم فیعمل به، و أما إذا لم تکن آیة منسوخة تحتاج إلی بیان منسوخة فلا وجه لذلک «2» الناسخ لغیر القرآن، و لا فائدة فی ذکره، و لا یضرنا أن نجهل ما حرّم علی من کان قبلنا أو أحل لهم، حتی یقال: نسخت هذه الآیة ما کان علیه من قبلنا.
10- و من ذلک قولهم: کان الرجل یؤلی من امرأته السنة و أکثر من ذلک و لا تطلق «3» علیه، فنسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «4» «5».
11- و من ذلک قولهم فی قوله عزّ و جلّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ «6»، قالوا: هی ناسخة لشی‌ء کانوا علیه فی أول الإسلام، کان الرجل یطلّق ثلاثا، و هی حبلی، و یکون أحق بارتجاعها ما دامت فی العدة «7».
و قیل: هی ناسخة لما کانوا «8» علیه فی الجاهلیة، ثم فی صدر الإسلام، کان فلم یجتمع الانبیاء إلا علی التوحید و التصدیق باللّه و رسله و کتبه، و اختلفوا فی الشرائع، فلیس علینا أن نقتدی من فعلهم إلا بما اجتمعوا علیه ... فعلی هذا کان یجب ألا تدخل هذه الآیة فی الناسخ و المنسوخ .. اه مختصرا، و کذلک رد ابن الجوزی دعوی النسخ فی هذه الآیة و فندها. انظر المصدر السابق.
(1) فی د و ظ: لا یظن. و فی ت غیر واضحة.
(2) فی بقیة النسخ: لذکر.
(3) فی د و ظ: و لا یطلق علیه.
(4) البقرة: 226.
(5) انظر الإیضاح ص 175. و راجع تفسیر القرطبی (3/ 103، 108).
قال السیوطی: أخرج سعید بن منصور و عبد بن حمید و الطبرانی و البیهقی و الخطیب فی تالی التلخیص کلهم عن ابن عباس (کان ایلاء أهل الجاهلیة السنة و السنتین و أکثر من ذلک، فوقت اللّه أربعة أشهر، فإن کان ایلاؤه أقل من أربعة أشهر فلیس بإیلاء اه الدر المنثور (1/ 647) قلت: و لا یفهم من کلام ابن عباس النسخ، و إنما یفهم منه أنهم کانوا یفعلون هذا، فلم یقرهم الإسلام، و غیّر ما کانوا علیه، و لیس هذا من قبیل النسخ، و قد تقدم نظیر هذا الکثیر، و لذلک لم یذکرها کثیر من مؤلفی الناسخ و المنسوخ ضمن الآیات التی قیل إن فیها نسخا.
(6) البقرة: 229.
(7) انظر الإیضاح ص 177، و ابن حزم ص 29، و ابن سلامة ص 89، 90 و الصحیح أن هذه الآیة لا تدخل فی الناسخ و المنسوخ، کما سیأتی قریبا.
(8) فی ظ: لما کان.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 624
أحدهم یطلّق امرأته ما شاء مرة بعد مرة، یطلّقها، فإذا کادت تخرج من العدة ارتجعها، یفعل ذلک ما شاء، فنسخ ذلک من فعلهم بهذه الآیة «1» (لا تدخل) «2» هذه الآیة فی الناسخ لما ذکرته.
و قیل: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «3» «4»، و الآیتان محکمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخری، التی فی البقرة لبیان عدّة الطلاق، و التی فی الطلاق فیها بیان وقت الطلاق «5».
12- و قوله عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «6»، قالوا: هی عامة فی کل مطلّقة، فنسخ منها غیر المدخول بها، و التی یئست من المحیض و الحامل، قال ذلک قتادة «7». (1) انظر الإیضاح ص 177، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 81، و تفسیر القرطبی (3/ 126). قال مکی: و قد کان یجب ألا تذکر هذه الآیة فی الناسخ و المنسوخ- علی هذا القول- لأنها لم تنسخ قرآنا ... اه. قلت: و قد سبق تقریر مثل هذا، و هو أن هذا لا یعد من قبیل النسخ المصطلح علیه بین العلماء، و إنما هو إبطال لما کانوا علیه من أخلاق ذمیمة و تصرفات سیئة، فجاء الإسلام و اجتثها من جذورها، و وضع الأسس التی یقوم علیها بناء المجتمع المسلم.
قال ابن الجوزی:- بعد أن ذکر القول بنسخها عن ابن عباس و قتادة- و هذا یجوز فی الکلام، یریدون به تغییر تلک الحال، و إلا فالتحقیق أن هذا لا یقال فیه ناسخ و لا منسوخ، و إنما هو ابتداء شرع و إبطال لحکم العادة اه نواسخ القرآن ص 208.
(2) هکذا فی الأصل: بدون واو. و فی بقیة النسخ: و لا تدخل، و هو الصواب.
(3) الآیة الأولی من سورة الطلاق. و کتبت الآیة فی ت و د و ظ: بالواو بدل الفاء.
(4) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 82.
(5) انظر: الإیضاح ص 178.
قال ابن الجوزی: زعم قوم أن هذه الآیة لما اقتضت إباحة الطلاق علی الإطلاق من غیر تعیین زمان، نزل قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أی من قبل عدتهن، و ذلک قول من لا یفهم الناسخ و المنسوخ، و إنما أطلق الطلاق فی هذه الآیة و بیّن فی الأخری کیف ینبغی أن یوقع، ثم إن الطلاق واقع، و إن طلقها فی زمان الحیض، فعلم أنه تعلیم أدب و الصحیح أن الآیة محکمة) اه. نواسخ القرآن ص 208.
(6) البقرة: 228.
(7) أخرجه عبد بن حمید عن قتادة. انظر الدر المنثور (1/ 657)، و نسبه بنحوه البغدادی إلی ابن عباس.
انظر الناسخ و المنسوخ ص 90 و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 76، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 206، قال البغدادی: (و لو لا إجماع المفسرین علی هذا النسخ لکنا نراه تخصیصا لا نسخا) اه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 625
و لیس کما ذکروا، و إنما أرید بالمطلّقات: المدخول بهن اللواتی یحضن الخالیات من الحمل، یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
13- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً «1».
قال أبو عبید: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ «2» اه «3».
و هذا ظاهر الفساد، و هذا استثناء و لیس بنسخ.
و قال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً «4».
و لیس کذلک، لأن آیة البقرة فی منع الزوج من ارتجاع ما أعطاه من غیر رضی المرأة، و التی فی النساء فی إباحة ذلک إذا کان عن رضی، فلیس بینهما نسخ «5».
14- و من ذلک، قولهم فی قوله عزّ و جلّ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ «6» إنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ قلت: بل هذا هو الحق، أی أن الآیة التی فی البقرة عامة فی کل مطلقة، ثم جاء فی التخصیص من هذا العموم للحامل و الآیسة و الصغیرة فی قوله عز و جل: وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. الآیة 4 من سورة الطلاق.
و الغیر مدخول بها فی قوله سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ..) الآیة 49 من سورة الأحزاب. و کلام السخاوی فی هذا واضح لا أشکال فیه. و راجع الایضاح ص 176، و نواسخ القرآن ص 207، و تفسیر القرطبی: (3/ 112).
(1) البقرة: 229.
(2) جزء من الآیة نفسها.
(3) الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 294. و قد ذکر کل من ابن حزم ص 29 و ابن سلامة ص 91، 92 أنها منسوخة بالاستثناء، و قد رد کل من مکی فی الإیضاح ص 178 و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 210 هذا و فنداه. قال ابن الجوزی: و هذا من أرذل الأقوال ..) اه. و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 83.
(4) النساء: 4.
(5) انظر: الإیضاح ص 178.
(6) البقرة: 233.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 626
عَلَیْهِما «1»، و لیس کذلک، فإنه تعالی قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ «2».
15- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ «3». اختلف فی الوارث، فقیل: هو من یرث والد الرضیع، إذا مات قام ورثته مقامه، و کان علیهم للصبی ما کان علی أبیه «4».
و قیل: الوارث من یرث الصبی إذا مات «5».
قال «6» ابن عباس: (علی وارث الصبی من أجر الرضاع ما کان علی أبیه إن لم یکن للصبی مال) «7».
و قال زید بن ثابت: (یلزم من یرث الصبی من الفقه علی رضاعه بقدر حصته من میراثه منه) «8».
و روی سعید بن المسیب و سلیمان بن یسار «9» (أن رجلا مات و ترک ابنا مسترضعا، و لم یترک مالا، فقضی عمر- رضی اللّه عنه- أن رضاعه علی ورثته، (1) جزء من الآیة نفسها. و ممن ذکر النسخ هنا هبة اللّه بن سلامة ص 92، 93، و ابن حزم ص 29، إلا أنه قال- أی ابن حزم- نسخت بالاستثناء بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا .. فصارت هذه الإرادة باتفاق ناسخة لحولین کاملین) اه.
(2) فالمقصود منه التخییر و لیس الإلزام، فهو محکم. انظر: الإیضاح ص 179، و نواسخ القرآن ص 211.
(3) جزء من الآیة السابقة نفسها.
(4) ذکره النحاس عن عمر بن الخطاب و الحسن بن أبی الحسن. الناسخ و المنسوخ ص 85.
قال ابن الجوزی: و روی هذا القول عن الحسن و السدی. انظر: زاد المسیر (1/ 273).
(5) أخرجه الطبری عن قتادة و السدی. انظر جامع البیان (2/ 500). و سیأتی ترجیحه لغیر هذا القول.
و زاد ابن الجوزی نسبة هذا القول إلی عطاء و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن أبی لیلی و الحسن بن صالح و مقاتل فی آخرین ..) اه زاد المسیر (1/ 272).
(6) فی ظق: و عن ابن عباس.
(7) أخرجه بنحوه الطبری عن ابن عباس و قتادة. انظر جامع البیان (2/ 503) و انظر الإیضاح ص 182.
و عزاه السیوطی إلی ابن أبی حاتم عن عطاء و إبراهیم و الشعبی. الدر المنثور (1/ 407).
(8) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 85، و أحکام القرآن للجصاص الحنفی (1/ 407).
و هذا هو القول الراجح کما سیأتی- ان شاء اللّه تعالی-.
(9) سلیمان بن یسار الهلالی المدنی، مولی میمونة، و قیل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من کبار الثالثة، مات بعد المائة و قیل قبلها. التقریب (1/ 331).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 627
و قال: لو لم أجد له ورثة لجعلته علی عاقلته) «1».
و قال قتادة: (رضاع الصبی علی جمیع ورثته بالحصص) «2».
و قیل: الوارث من یرث الولایة علی الرضیع، ینفق من مال الصبی علیه مثل ما کان ینفق أبوه «3».
و قیل: الإشارة فی قوله عزّ و جلّ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ إلی ترک المضارة «4».
و قیل: الوارث: الصبی، لأنه وارث الأب، فعلیه النفقة فی ماله أی أن نفقة الرضاعة علی الصبی فی ماله، قال ذلک «5»: الضحاک و اختاره الطبری «6». (1) انظر: أحکام القرآن للجصاص (1/ 407).
(2) و به قال أهل العراق کما قال مکی- فالآیة محکمة عندهم. انظر: الإیضاح ص 182.
(3) قال مکی: و هو الصواب- ان شاء اللّه- و هذا ان حملت الإشارة علی النفقة، فإن حملتها علی ترک المضارة، کان معناه: و علی وارث ولایة المولود أن لا یضارّ بالأم، و کلا القولین علی هذا المعنی حسن صواب اه الإیضاح ص 181.
(4) و هذا ما رجحه ابن العربی و وافقه القرطبی، حیث قال ابن العربی: إن هذا هو الأصل- أی أن قوله تعالی وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ لا یرجع إلی جمیع ما تقدم و إنما یرجع إلی تحریم الإضرار، و المعنی:
و علی الوارث من تحریم الإضرار بالأم ما علی الأب، فمن ادعی أنه یرجع العطف فیه إلی جمیع ما تقدم فعلیه الدلیل، و هو یدعی علی اللغة العربیة ما لیس منها، و لا یوجد له نظیر) اه أحکام القرآن (1/ 205)، و انظر الجامع لأحکام القرآن (3/ 170).
و أما ابن الجوزی فقد مال إلی أن الإشارة ترجع إلی أجرة الرضاع و النفقة و النهی عن الضرار، قال: (و یشهد لهذا أنه معطوف علی ما قبله، و قد ثبت أن علی المولود له النفقة و الکسوة و أن لا یضار، فیجب أن یکون قوله (مثل ذلک) مشیرا علی جمیع ما علی المولود له) اه زاد المسیر (1/ 273)، و انظر أحکام القرآن للجصاص: (1/ 406).
(5) فی ظق: قال بذلک.
(6) ذکره الطبری عن بشر بن نصر المزنی- و کان قاضیا فی زمن عمر بن عبد العزیز- رحمه اللّه- و عن قبیصة بن ذؤیب و الضحاک. ثم قال: و تأویل ذلک علی ما تأوله هؤلاء: و علی الوارث المولود مثل ما کان علی المولود له اه جامع البیان (2/ 502)، و انظر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی (3/ 168)، و قد ساق الطبری بقیة الأقوال، ثم قال: و أولی الأقوال بالصواب فی تأویل قوله وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ: أن یکون المعنی بالوارث ما قاله قبیصة بن ذؤیب و الضحاک بن مزاحم، و من ذکرنا قوله آنفا، من أنه معنی بالوارث: المولود، و فی قوله مِثْلُ ذلِکَ أن یکون معنیا به مثل الذی کان علی والده من رزق والدته و کسوتها بالمعروف ان کانت من أهل الحاجة، و هی ذات زمانه و عاهة، و من لا احتراف فیها، و لا زوج لها تستغنی به، و أن کانت من الغنی و الصحة، فمثل الذی کان علی والده لها من أجر الرضاعة ...) اه المصدر نفسه (2/ 505).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 628
و قال مکّی: و هو قول حسن «1» اه. و ما أراه کما قال «2».
و عن مالک- رحمه اللّه- ان الآیة منسوخة «3»، قال: و لا یجب علی الرجل نفقة أخ و لا ذی قرابة اه و لیس الآیة بمنسوخة، و لم یذکر مالک- رحمه اللّه- لها ناسخا «4».
16- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «5».
قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله عزّ و جلّ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «6» «7».
و هذا لیس بنسخ، و الآیة لیست فی الحوامل، یدل علی ذلک قوله عزّ و جلّ:
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «8» أی فی ابتغائهن الأزواج، و الحامل لیس «9» لها ذلک. (1) انظر: الإیضاح ص 182.
(2) هکذا ساق الإمام السخاوی- رحمه اللّه- الأقوال و یظهر أنه لم یترجح عنده شی‌ء منها حیث لم یبد رأیه و إنما اکتفی بذکرها و عدم التسلیم بما اختاره الطبری و استحسنه مکی، و الذی ترجح عندی و ملت إلیه أن المراد بالوارث: کل الورثة من الرجال و النساء- غیر الأب و الأم- علی قدر نصیبهم من الإرث من مال الصبی إن هو مات، و اللّه أعلم.
و هذا ما ذکر آنفا عن ابن عباس و قتادة و السدی و زید بن ثابت و عمر و غیرهم. و هو أیضا ما رجحه الجصاص الحنفی فی أحکام القرآن (1/ 407).
(3) ذکره النحاس ص 85، و مکی ص 180، و ابن العربی (1/ 205)، و ابن الجوزی ص 212، و قد رد هذا القول الجصاص و ابن العربی، فقد قال ابن العربی: (و هذا کلام تشمئز منه قلوب العاقلین .. و کان العلماء المتقدمون من الفقهاء و المفسرین یسمون التخصیص نسخا) اه.
(4) قال النحاس: بعد أن ذکر النسخ عن مالک و رده- و الذی یشبه أن یکون الناسخ لها عنده- و اللّه أعلم- أنه لما أوجب اللّه سبحانه للمتوفی عنها زوجها من مال المتوفی نفقة حول و السکنی، ثم نسخ ذلک و رفعه نسخ ذلک أیضا عن الوارث» اه الناسخ و المنسوخ ص 86.
(5) البقرة: 234.
(6) الطلاق: 4.
(7) و الصحیح أن هذا من باب التخصیص و البیان فهی محکمة خص منها الحوامل فی آیة الطلاق، و هذا هو مراد من قال بالنسخ فی هذا و أمثاله.
انظر الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 187، و الإیضاح ص 184، و تفسیر القرطبی (3/ 174).
(8) جزء من آیة البقرة السابقة 234.
(9) سقط من ظ. کلمة (لیس).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 629
17- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ «1».
قال جماعة: هی منسوخة بالتی تقدمت، و هو قوله عزّ و جلّ: یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
قالوا: نسخت هذه الحول، و نسخت آیة المیراث النفقة علیها إلی الحول «2».
و قال الربیع: کانت المرأة إذا توفی عنها زوجها أقامت- إن شاءت- حولا و لها السکنی و النفقة، فنسخ ذلک آیة المیراث «3».
و قال عبد الملک بن حبیب «4»: کانت الحرة المتوفی عنها زوجها، تخیر بین أن تقیم فی بیته و ینفق علیها من ماله سنة، و بین أن تخرج فلا یکون لها شی‌ء من ماله، فنسخ ذلک بآیة المیراث «5».
و لیست هذه الآیة بمنسوخة بالتی قبلها، لأن الناسخ متأخر «6» نزوله عن المنسوخ فکیف یکون نزولها متأخرا، ثم یوضع «7» فی التألیف (قیل «8» ما نزل) بعده ناسخة له من غیر فائدة فی لفظ و لا معنی؟. (1) البقرة: 240.
(2) و ممن قال بالنسخ ابن عباس و قتادة و الضحاک و عطاء و ابن زید و الربیع و عکرمة و الحسن و النخعی.
انظر جامع البیان (2/ 579- 581) راجع الدر المنثور (1/ 738)، و الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 36، و لابن حزم الانصاری ص 29، و البغدادی ص 189، و ابن سلامة ص 93، و الإیضاح ص 182، و قلائد المرجان ص 73 و قد حکی ابن حزم الظاهری الاجماع فی هذه القضیة، و هی نسخ الآیة المتأخرة فی التلاوة بالآیة المتقدمة، قال: و لا یضر کون الآیة المنسوخة فی ترتیب المصحف فی الخط و التلاوة- متقدمة فی أول السورة، أو فی سورة متقدمة فی الترتیب ...) اه الأحکام فی أصول الأحکام (4/ 93). و ممن مال إلی القول بالنسخ القرطبی (3/ 174)، و ابن حجر فی الفتح (8/ 194)، و السیوطی فی الإتقان (3/ 65)، و الزرقانی فی مناهل العرفان (2/ 261).
أما السخاوی فلم یرتضی القول بنسخها، و سیأتی کلامه و رده لدعوی النسخ قریبا بإذن اللّه.
(3) أخرجه ابن جریر بنحوه عن الربیع. جامع البیان (2/ 579).
(4) عبد الملک بن حبیب بن سلیمان القرطبی، أبو مروان، عالم الأندلس و فقیهها فی عصره (174- 238 ه) المیزان (2/ 652)، و الدیباج ص 154 و الأعلام (4/ 157).
(5) ذکره مکی عن ابن حبیب. انظر الإیضاح ص 183.
(6) فی بقیة النسخ: یتأخر.
(7) فی ظق: توضع.
(8) هکذا فی الأصل: قیل ما نزل. تحریف. و فی بقیة النسخ: قبل ما نزل. و هو الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 630
و احتجوا لذلک بأن المکّی قد یؤخر عن المدنی فی السور، و لیس هذا مثل ذلک، و لیس فی تقدیم السور و تأخیرها شی‌ء من الإلباس، بخلاف الآیات «1».
قال «2» الزمخشری «3»: فإن قلت: کیف نسخت الآیة المتقدمة المتأخرة؟
قلت: قد تکون الآیة متقدمة فی التلاوة، و هی متأخرة فی التنزیل، کقوله تعالی:
سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ .. «4» مع قوله: قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ «5» «6».
و الذی قال غیر صحیح، بل التلاوة علی ترتیب التنزیل، و قد تقدم (أنّ) «7» قوله عزّ و جلّ: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «8» نزل بعد قوله «9» ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیْها «10» أی: دم علی ذلک، وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ «11». (1) قال مکی: و هذا مما تقدم الناسخ فیه علی المنسوخ فی رتبة التألیف للقرآن، و حق الناسخ فی النظر أن یأتی بعد المنسوخ، لأن الناسخ ثان أبدا، و المنسوخ متقدم أبدا، و إنما استغرب هذا لأنه فی سورة واحدة، و لو کان فی سورتین لم ینکر أن یکون الناسخ فی الترتیب قبل المنسوخ، فهو کثیر فی سورتین، لأن السور لم تؤلف فی التقدیم و التأخیر علی النزول أ لا تری أن کثیرا من المکی بعد المدنی و المکی نزل أولا؟! و إنما حکم فی هذا بأن الأول نسخ الثانی دون أن ینسخ الثانی الأول علی رتبة الناسخ و المنسوخ بالإجماع علی أن المتوفی عنها زوجها لیس علیها أن تعتد سنة، و أن عدتها أربعة أشهر و عشرا ...
و النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بین هذا، فعلم أن الأول ناسخ للثانی و علم أن الأولی فی التلاوة نزلت بعد الثانیة ناسخة لها) اه الإیضاح: ص 183- 184.
(2) فی بقیة النسخ: و قال.
(3) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمی الزمخشری، جار اللّه أبو القاسم من أئمة العلم بالدین و التفسیر و اللغة و الأدب، جاور بمکة، و تنقل فی البلدان و کان من معتزلی المذهب.
(467- 538 ه). طبقات المفسرین للداودی (2/ 314)، و البدایة و النهایة: (12/ 235) و الأعلام:
(7/ 187).
(4) البقرة: (142).
(5) البقرة: (144).
(6) الکشاف للزمخشری (1/ 377).
(7) ساقط من الأصل حرف (أنّ).
(8) جزء من الآیة السابقة: (144).
(9) فی ظق و د و ظ: بعد قولهم.
(10) جزء من الآیة السابقة: (142).
(11) جزء من الآیة السابقة: (144).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 631
و قد قیل: أن أول ما نزل فی ذلک قوله عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «1»؛، قیل: أعلم اللّه عزّ و جلّ نبیه ما هم قائلون.
فقال: إذا قالوا ذلک، فقل لهم: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ. و قد تقدم أیضا قوله وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «2»، فهذا یدل علی ما قلناه من أن قوله عزّ و جلّ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، (58/ ب) أمر بالدوام علی ما کان أمره به من اتخاذ المقام مصلی «3»، ثم أن هذه الآیات کلها فی قصة واحدة بخلاف الناسخ و المنسوخ، و لم یقل أحد من المفسّرین أن قوله عزّ و جلّ: سَیَقُولُ السُّفَهاءُ نزل بعد قوله عزّ و جلّ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ .. و إنما و هم الزمخشری، فظن الأخبار بما یکون بعد الشی‌ء قبل وقوعه هو الواقع بعده، و هذا غلط بین «4»، و إنما مثال هذا أن یقول الملک لمن یرید أن یولیه ناحیة: سیطعن «5» السفهاء فی ولایتک، ثم یقول (له) «6» بعد ذلک: تولّ ناحیة کذا، کذلک قال «7» اللّه عزّ و جلّ سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ .. الآیة، أخبارا بما سیکون بعد التولیة، ثم قال سبحانه بعد ذلک: قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ الآیة.
و هذا واضح جدا، و قد خفی علیه هذا، فصار إلی ما صار إلیه من تقدم الآیة فی التلاوة، و تأخرها فی الإنزال، و لیس بهین أن یجعل کلام اللّه عزّ و جلّ بهذه المثابة.
بل أقول: إن الآیة غیر منسوخة بالتی تقدمت «8»، بل معناها: أن المتوفی (1) البقرة: (115).
و قد سبق أن ذکر المصنف أن هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ علی أحد الأقوال التی قیلت فی ذلک.
(2) البقرة: (125).
(3) یرید السخاوی أن هذه الآیة متقدمة فی التلاوة و فی ترتیب آیات السورة، و جاءت قبل سَیَقُولُ السُّفَهاءُ ... و قبل قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ و غیرها من الآیات التی تتحدث عن القبلة، مما یدل علی أن اللّه أمره صلّی اللّه علیه و سلّم بالدوام علی ما کان علیه، إذا فلیس هناک نسخ، و اللّه أعلم.
(4) فی د: و هذا غلط منه. و فی ظ: و هم هذا غلط منه.
(5) فی د و ظ: ستطعن السفهاء.
(6) ساقط من الأصل (له).
(7) فی د: فقال اللّه.
(8) و هذا قول مجاهد- و سیأتی- و قد تقدم أن الجمهور یقولون بالنسخ هنا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 632
عنها زوجها کانت لها متعة، کما أن للمطلّقة متعة، فکانت متعة المتوفی عنها زوجها أن تخیر بعد انقضاء العدة بین أن تقیم إلی تمام الحول، و لها السکنی و النفقة، و بین أن تخرج، یدلّ علی صحة ذلک قوله عزّ و جلّ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ، أی لا تخرج إذا لم ترد، ثم قال تعالی: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، فأباح لها أن تخرج، و لو کانت العدة حولا لم یبح لها ذلک، و لم تکن مخیّرة فیه، و من لم یفرّق بین هذا و بین قوله عزّ و جلّ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ و یمیز «1» بین المکث الواجب کیف جاء بهذا اللفظ، و بین المکث الراجع الی الاختیار، کیف جاء باللفظ الآخر، فقد سلب آلة التمییز، بل الآیة المتأخرة دالة علی تقدم الأولی بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.
أی فإن اخترن الخروج بعد بلوغ الأجل المذکور فی الآیة المتقدمة فلا حرج.
و قد قال مجاهد: إن الآیة محکمة «2»، و لها السکنی و النفقة من مال زوجها- إن شاءت-.
و إن قلنا: إن ذلک قد کان، ثم بطل بأنه لا وصیة لوارث، فذاک موافق لما علیه الجمهور «3». (1) فی د: و یمیزه.
(2) روی البخاری فی صحیحه عن مجاهد وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... قال: کانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل اللّه وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.
قال: جعل اللّه لها تمام السنة سبعة أشهر و عشرین لیلة وصیة، إن شاءت سکنت فی وصیتها، و إن شاءت خرجت، و هو قول اللّه تعالی: غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فالعدة کما هی واجب علیها، زعم ذلک عن مجاهد ...).
انظر: کتاب التفسیر (8/ 193)، بشرح ابن حجر، و أخرجه الطبری أیضا فی تفسیره (2/ 581). قال ابن حجر: و الجمهور علی خلافه، و هذا الموضع مما وقع فیه الناسخ مقدما فی ترتیب التلاوة علی المنسوخ اه.
(3) أما الکلام بأنه لا وصیة لوارث فقد سبق الحدیث عنه عند قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ ... (ص 601) من هذا الفصل فلینظر.
و أما وجه إیراد السخاوی لهذا فإنه یخدم ما ذهب إلیه من عدم النسخ فکأنه یقول لا تعارض بین هذه الآیة و بین سابقتها، فالسابقة فی التلاوة فی بیان العدة و المدة التی یجب علیها أن تمکثها، و الآیة
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 633
و أما أن نقول «1»: أنها منسوخة بما تقدمها فلا.
و هذا الموضع من أقبح ما ذکروه فی کتاب اللّه عزّ و جلّ «2»، ثم ذکر بعد هذه المتعة، متعة الطلاق، فقال عزّ و جلّ- عقیب هذه الآیة- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ «3».
18- و من ذلک: قول ابن زید «4» فی قوله عزّ و جلّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «5» أنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ لا تَعْزِمُوا «6» عُقْدَةَ النِّکاحِ «7» «8» و لیس کما قال، بل هی محکمة، و المراد بذلک التعریض بالنکاح.
19- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ «9».
قال ابن المسیب «10»: وجبت المتعة لغیر المدخول بها بهذه الآیة، و بقوله عزّ و جلّ فی الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ «11»، قال: ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ الثانیة خاصة فیما إذا کان هناک وصیة للزوجة بذلک، و لم تخرج و لم تتزوج، و هما مقامان مختلفان.
و قد رد هذا الزرقانی و رجح القول بالنسخ و عزاه إلی الجمهور.
انظر مناهل العرفان (2/ 261).
(1) فی د و ظ: أن تقول.
(2) الحقیقة أن تقبیح القول بالنسخ فی هذا الموضع لیس سلیما، سیما و قد قال به جمهرة من العلماء- کما سبق-.
(3) سورة البقرة: (241).
(4) عبد الرحمن بن زید بن أسلم العدوی مولاهم المدنی، ضعیف، له التفسیر و الناسخ و المنسوخ، مات سنة 282، طبقات المفسرین للداودی (1/ 271).
(5) البقرة (235) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
(6) فی ظ: و لا تقربوا عقدة النکاح. و هو خطأ فی الآیة الکریمة.
(7) جزء من الآیة نفسها.
(8) أخرجه ابن جریر بسنده عن ابن زید. جامع البیان (2/ 527)، و ذکره مکی عن ابن زید، و قال:
أکثر العلماء أنه محکم ... اه الإیضاح ص 185.
(9) البقرة (236) لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً ....
(10) فی د، ظ: ابن السکیت. خطأ.
(11) الأحزاب: (49) و هی قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 634
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ «1» «2».
و هذا لیس بنسخ لذلک، لأن الأول فی التی لم یفرض لها، و الثانی فی التی قد فرض لها.
و قال ابن المسیب أیضا: کانت المتعة واجبة بقوله عزّ و جلّ فی سورة الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ، ثم نسختها آیة البقرة، و هو قوله عزّ و جلّ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ قال: و لم یقل: (حقا علیکم، و لا واجبا علیکم) «3» و هذا أیضا لیس کذلک، لأن قوله عزّ و جلّ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ و حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ لا یعارض قوله عزّ و جلّ فَمَتِّعُوهُنَّ، و لذلک قال علی- رضی اللّه عنه-: (المتعة واجبة لکل مطلّقة)، و إلیه ذهب الحسن البصری و الضحاک و ابن جبیر «4».
و قال شریح: (هی مندوب الیها، فمتّع، إن کنت تحب أن تکون من المحسنین، أ لا تحب أن تکون من المتقین) «5»؟ (1) البقرة (237).
(2) أخرجه الطبری بنحوه عن سعید بن المسیب. جامع البیان (2/ 533) و ذکره مکی عن ابن المسیب أیضا. انظر الإیضاح ص 186.
(3) انظر: الإیضاح ص 186.
(4) المصدر نفسه ص 187.
و أخرجه الطبری عن الحسن و أبی العالیة و سعید بن جبیر، و بعد أن ذکر الأقوال فی ذلک رجح وجوب المتعة لکل مطلقة، و انتصر لهذا القول و فند ما سواه. انظر جامع البیان (2/ 535).
و عزا القرطبی الوجوب إلی ابن عمر و علی بن أبی طالب و الحسن بن أبی الحسن و سعید بن جبیر، و أبی قلابة و الزهری و قتادة و الضحاک ابن مزاحم.
قال: و تمسک هؤلاء، بمقتضی الأمر، قال: و هو أولی، لأن عمومات الأمر بالإمتاع فی قوله مَتِّعُوهُنَّ و إضافة الإمتاع إلیهن بلام التملیک فی قوله وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ أظهر فی الوجوب منه فی الندب، و قوله حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ تأکید لإیجابها، لأن کل واحد یجب علیه أن یتقی اللّه فی الإشراک به و معاصیه ... اه.
الجامع لأحکام القرآن (3/ 200)، و راجع (3/ 203) من المصدر نفسه.
(5) أخرجه ابن جریر بنحوه عن شریح. انظر جامع البیان (2/ 534)، و ذکره مکی بن أبی طالب، و قال: و هذا هو المختار، و هو مذهب مالک. الإیضاح ص 187.
قال القرطبی: و تمسک أصحاب هذا القول بقوله تعالی حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ و عَلَی الْمُتَّقِینَ، و لو کانت واجبة لأطلقها علی الخلق أَجْمَعِینَ* اه المصدر السابق.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 635
و قال ابن عباس:- رضی اللّه عنهما- و غیره (هی واجبة للتی لم یفرض لها اذا طلّقت قبل الدخول، علی الموسر خادم، و یمتّع المتوسط بالورق، و دون المتوسط بالکسوة و النفقة)، و کذلک قال قتادة «1».
و لیس الغرض إیراد المذاهب، و إنما الغرض أن الآیة غیر منسوخة و لا ناسخة «2».
20- و من ذلک قوله عزّ و جلّ لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ «3».
قال قوم: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ* «4»، و الجمهور «5» علی أنها محکمة «6». و قد سبق أن ذکرت أن الطبری و القرطبی یرجحان الوجوب، و هذا الذی تطمئن إلیه النفس و ترتاح، و به تسود المحبة فی الأسرة، و المجتمع، و تجبر القلوب المکسورة بسبب الطلاق، و اللّه الموفق للصواب.
(1) ذکره مکّی بنحوه، قال: و به قال العراقیون اه الإیضاح ص 189. و قد ساق الطبری بسنده إلی ابن عباس أنه قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، و دون ذلک الورق، و دون ذلک الکسوة اه.
جامع البیان 2/ 530.
و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم عن ابن عباس. الدر المنثور (1/ 697).
و الآیة جاءت عامة غیر مقدرة و لا محددة للمتعة (علی الموسع قدره و علی المقتر قدره)- فکل یمتع بقدر استطاعته، هذا بخادم و هذا بثوب و هذا بنفقة، هذا قول الحسن و مالک بن أنس. انظر: تفسیر القرطبی (3/ 201).
(2) لأن شرط النسخ غیر موجود، و الجمع ممکن، و قد قال فریق من العلماء، منهم الثوری: المتعة لکل مطلقة عموما، و هذه الآیة إنما بینت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، و لم یعن بالآیة إسقاط متعتها بل لها المتعة و نصف المفروض.
انظر: الجامع لأحکام القرآن (3/ 204).
و هذا هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی-.
(3) البقرة (256).
(4) التوبة (73) التحریم: (9).
(5) فی ظ: و الجمهور أنها محکمة.
(6) انظر: الإیضاح ص 193، 194، و الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 572 و قد نسب ابن الجوزی القول بالنسخ إلی الضحاک و السدی و ابن زید و نسب القول بأحکامها إلی ابن عباس و مجاهد و قتادة.
قال: و هو من العام المخصوص، و أنه خص منه أهل الکتاب، فإنهم لا یکرهون علی الإسلام، بل یخیرون بینه و بین أداء الجزیة اه نواسخ القرآن ص 219.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 636
قال ابن عباس- رضی اللّه عنهما- (نزلت فی أهل الکتاب، لا یکرهون إذا أدّوا الجزیة) «1».
21- و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ «2»، قالوا: هی ناسخة لما کانوا علیه من بیع المعسر فیما علیه من الدّین «3». و قد قدمت أن مثل هذا لا یجمل أن یذکر فی الناسخ «4».
لأنه نقل عن فعل کانوا علیه بغیر قرآن نزل فیه، و لا أمر من اللّه عزّ و جلّ، و لو کان ذا ناسخا لکان القرآن کله ناسخا، لأنه نزل فی تغییر ما کانوا علیه و إبطاله «5».
22- و من ذلک قوله عزّ و جلّ إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ «6» وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ «7» فأمر بالکتاب «8» و الإشهاد، قالوا: و قد رجح أحکام هذه الآیة کل من الطبری و النحاس و ابن العربی.
انظر: جامع البیان (3/ 17)، و الناسخ و المنسوخ ص 98، و أحکام القرآن (1/ 233).
(1) أخرجه ابن جریر بنحوه عن ابن عباس رضی اللّه عنهما. جامع البیان (3/ 17).
و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی حاتم عن ابن عباس کذلک. الدر المنثور (2/ 21).
(2) البقرة: (280).
(3) انظر: الإیضاح ص 194، و راجع تفسیر القرطبی (3/ 371)، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 99.
قال الطبری: الصواب من القول فی هذه الآیة أنه معنی به غرماء الذین کانوا أسلموا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و لهم علیهم دیون، قد أربوا فیها فی الجاهلیة، فأدرکهم الإسلام قبل أن یقبضوها منهم، فأمر اللّه بوضع ما بقی من الربا بعد ما أسلموا، و بقبض رءوس أموالهم ممن کان منهم من غرمائهم موسرا، و أنظار من کان منهم معسرا برءوس أموالهم إلی میسرتهم ... اه جامع البیان (3/ 112).
(4) و لذلک لم یتعرض لذکرها ضمن الناسخ و المنسوخ کل من قتادة و ابن حزم و ابن سلامة و البغدادی و ابن الجوزی و الکرمی و السیوطی الزرقانی.
(5) سبق أن ذکر السخاوی نحو هذا عند قوله تعالی لا تَقُولُوا راعِنا ص 594.
قال مکی: و قد کان یجب أن لا تذکر هذه الآیة فی الناسخ و المنسوخ، لأنها لم تنسخ قرآنا و لا سنة ثبتت، إنما نسخت فعلا کانوا علیه بغیر أمر من اللّه، و القرآن کله أو أکثره علی هذا، نقلهم حکمه عما کانوا علیه اه الإیضاح ص 195.
(6) سقط من الأصل بانتقال النظر إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ إلی قوله عز و جل اه.
اه.
(7) البقرة: (282).
(8) فی د و ظ: بالکتابة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 637
ثم نسخ ذلک بقوله سبحانه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «1»، و لیس هذا بنسخ، و فیه بیان کون الأمر بالکتابة و الإشهاد لیس «2» علی الوجوب «3».
و ذهب ابن عمر و ابن عباس و أبو موسی الأشعری و جابر بن زید و ابن سیرین و الضحاک و أبو قلابة و عطاء و الشعبی و داود إلی وجوب الکتاب «4» و الإشهاد، و أوجبوا علی رب الدّین أن یکتب و أن یشهد إذا قدر علی ذلک.
قالوا: و أما قوله عزّ و جلّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، فإنما ذلک عند عدم القدرة علی الکتابة و الإشهاد، إذا عفا عن الرهن أو لم یجده «5».
و قال الشعبی و عطاء: أشهد إذا بعت «6» و اشتریت بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم «7»، و بهذا یقول الطبری، و علی الجملة فالآیة محکمة علی کل حال «8».
23- و من ذلک قولهم فی قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ (1) البقرة: (283).
(2) فی بقیة النسخ: و لیس.
(3) و حمله علی التخییر و الإرشاد و الندب هو قول أکثر أهل العلم.
انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 348، و الإیضاح ص 196.
(4) فی د و ظ: الکتابة.
(5) انظر: الإیضاح ص 198، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 101.
(6) فی بقیة النسخ: أو اشتریت.
(7) رواه أبو عبید بنحوه عن عطاء و إبراهیم النخعی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 344، 346، 347.
و روی أبو عبید أیضا عن الشعبی و الحسن التخییر فی ذلک. المصدر نفسه، و راجع الناسخ و المنسوخ لابن سلامة ص 97، و قلائد المرجان ص 75.
(8) و هذا هو الظاهر، لأنه لا تعارض بین الآیتین، فالآیة الأولی تأمر بالکتابة و الإشهاد عند التبایع- بغض النظر عن الخلاف فی الوجوب و عدمه کما سبق- فإن کان ندبا فلا تعارض، و یکون الأمر بالکتابة و الإشهاد و الرهن من باب الندب و الإرشاد، فإذا أمن کل من البائع و المشتری الآخر، و لم یکتبا و لم یشهدا فلیس علیهما حرج، و ما جعل اللّه علینا فی الدین من حرج، و أما إن کان علی سبیل الإلزام و الفرض فأیضا لیس هناک تعارض، فإن الآیة تنص علی الرخصة فی عدم الکتابة عند عدم وجود الکاتب.
و قد قال بعدم النسخ ابن جریر الطبری و وافقه النحاس و ابن الجوزی غیر أنهما یخالفانه فی وجوب الکتابة و الإشهاد، و یحملان ذلک علی الندب، و هو ما صوبه مکی- کما سبق- و هو کذلک ما یفهم من کلام السخاوی المتقدم.
یقول الإمام الطبری:- بعد أن ذکر قول الذین قالوا بالنسخ و رجح أن الأمر للوجوب- و لا وجه
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 638
اللَّهُ «1» (إنه) «2» منسوخ بقوله عزّ و جلّ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها «3».
و لیس فی هذین ناسخ و لا منسوخ «4»، و النسخ لا یدخل فی الأخبار، ففی هذه السورة ثلاثون موضعا أدخلت فی الناسخ و المنسوخ «5»، لم یقع الاتفاق علی شی‌ء منها بل فیها ما لا یشک فی أنه لیس بناسخ و لا منسوخ و مستند قولهم فی ذلک الظن لا الیقین، و لا یثبت ناسخ القرآن و منسوخه بالظن و الاجتهاد. لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلک منسوخ بقوله فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ ... الآیة، لأن ذلک إنما أذن اللّه تعالی ذکره به حیث لا سبیل إلی الکتاب أو إلی الکاتب، فأما و الکتاب و الکاتب موجودان، فالفرض- إذا کان الدین إلی أجل مسمی- ما أمر اللّه تعالی ... ذکره به فی قوله فَاکْتُبُوهُ ... و إنما یکون الناسخ ما لم یجز اجتماع حکمه و حکم المنسوخ فی حال واحدة علی السبیل التی قد بیناها فأما ما کان أحدهما غیر ناف حکم الآخر فلیس من الناسخ و المنسوخ فی شی‌ء اه. جامع البیان (3/ 120).
(1) البقرة (284).
(2) ساقط من الأصل کلمة (أنه).
(3) البقرة (286).
و قد ذکر الطبری النسخ بأسانیده عن ابن عباس و عائشة، و ابن مسعود و مجاهد و قتادة و الحسن و الشعبی و السدی و غیرهم.
انظر: جامع البیان (3/ 144- 147)، و راجع الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 37، و ابن حزم ص 30، و ابن سلامة ص 98، و البغدادی: ص 92 و الإیضاح لمکی ص 200، و الإتقان 3/ 65.
و سیأتی بإذن اللّه قریبا قول الذین قالوا بأحکامها، و أنه هو الراجح.
(4) و هذا هو الصحیح- إن شاء اللّه تعالی- من أقوال أهل العلم، و هو ما أخرجه الطبری عن ابن عباس و الربیع بن أنس و الحسن البصری و مجاهد جامع البیان 3/ 147 فما بعدها.
و مال إلیه النحاس، و مکی و ابن الجوزی و الکرمی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 105، و الإیضاح ص 200، و المصفی بأکف أهل الرسوخ ص 21، و هو ما یفهم من کلام ابن الجوزی أیضا فی کتابیه نواسخ القرآن ص 234، 235، و زاد المسیر 1/ 344، و راجع کذلک قلائد المرجان للکرمی ص 77.
(5) و قد تبع السخاوی فی هذا العدد الإجمالی للآیات التی أدخلت فی الناسخ و المنسوخ أبا جعفر النحاس ص 104، و هبة اللّه بن سلامة ص 32 و لکن علی خلاف فیما بینهم فی ذکر الآیات المدعی فیها النسخ. و من الملاحظ أن السخاوی ذکر أکثر من هذا العدد، فقد ذکر ثلاثا و عشرین موضعا ابتداء من قوله: «و أنا أذکر بعون اللّه تعالی الآیات التی قیل إنها منسوخة و لها وجه تحمل علیه فتکون محکمة». و کان قد ذکر قبل ذلک اثنی عشر موضعا ادّعی فیها النسخ.
و أما ابن الجوزی فقد ذکر سبعا و ثلاثین آیة أدعی فیها النسخ. و ذکر کل من ابن حزم و الفیروزآبادی ستا و عشرین آیة فقط.
انظر: الناسخ و المنسوخ ص 19، و بصائر ذوی التمییز 1/ 135.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 639

ذکروا فیها أربعة عشرة «1» موضعا «2»، لیس منها موضع متفق فی صحته «3»:
الأول: فَإِنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلَّهِ «4»، قالوا: نسخها قوله عزّ و جلّ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «5» و لیس (هذا) «6» بنسخ، إذ یجوز أن یجمع بین الأمرین «7» «8».
الثانی: وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ «9» «10». (1) هکذا فی الأصل: عشرة. و فی بقیة النسخ: عشر. و هو الصواب.
(2) ذکر قتادة و السیوطی موضعا واحدا فقط، انظر: الناسخ و المنسوخ: ص 38، و الاتقان:
3/ 66، و ذکر النحاس ص 105، و ابن الجوزی فی المصفی ص 22، و الکرمی ص 89، ثلاث آیات.
و اقتصر ابن حزم الأنصاری ص 30، و مکی ص 201- 205، و الفیروزآبادی 1/ 160، علی خمس آیات.
و أما ابن سلامة ص 102، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 237- 246، فقد ذکرا عشر آیات ادعیا فیها النسخ.
(3) هکذا فی الأصل، و فی بقیة النسخ: لیس منها موضع متفق علی صحة النسخ فیه. و هی أوضح.
(4) آل عمران: (20).
(5) النحل: (125).
(6) سقط من الأصل کلمة (هذا).
(7) فی ظ: بین الامیرین.
(8) انظر: الایضاح: ص 201- 202.
(9) آل عمران: 20.
(10) انظر: ابن حزم الانصاری ص 30، و ابن سلامة ص 103، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 640
«قالوا: نسختها آیة السیف و إنما المعنی: فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ» «1» اه، و لیس علیک الهدایة، لأنه قال قبل ذلک فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا «2».
الثالث: قوله عزّ و جلّ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ «3».
قالوا: نسخ منها إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً «4» بآیة السیف «5»، و لیس کما قالوا، قال الحسن: إنما ذلک فی الکفار إذا أکرهوا المؤمنین علی الکفر، فیتکلمون بذلک و قلوبهم کارهة «6».
و قال قتادة: التقیّة «7»: أن تصل رحمک من الکفار من غیر أن توالیهم علی المسلمین «8». ص 237، و الکرمی ص 79.
قال ابن الجوزی: قد ذهب بعض المفسرین إلی أن هذا الکلام اقتضی الاقتصار علی التبلیغ دون القتال ثم نسخ بآیة السیف و قال بعضهم:
لما کان صلّی اللّه علیه و سلّم حریصا علی إیمانهم مزعجا نفسه فی الاجتهاد فی ذلک سکن جأشه بقوله إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ الآیة 12 من هود و إنما عَلَیْکَ الْبَلاغُ و المعنی لا تقدر علی سوق قلوبهم إلی الصلاح، فعلی هذا لا نسخ اه.
قلت: و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی:- و علیه فلا نسخ، فإنما علیه صلّی اللّه علیه و سلّم هدایة الدلالة و الإرشاد، و علیه تعالی هدایة التوفیق و الصلاح. و راجع النسخ فی القرآن 1/ 429.
(1) سقط من الأصل.
(2) جزء من الآیة نفسها.
(3) آل عمران (28) لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ...
(4) جزء من الآیة نفسها.
(5) و کذا ذکر هبة اللّه بن سلامة ص 103، و ابن البارزی ص 27، و قد أعرض عن ذکر دعوی النسخ فی هذه الآیة کثیر ممن تکلموا فی النسخ کقتادة و النحاس و البغدادی و ابن حزم الأنصاری و مکی و السیوطی و الکرمی و غیرهم.
و أما ابن الجوزی فإنه حکی النسخ و رده.
قال: قد نسب قوم إلی أن المراد بالآیة اتقاء المشرکین أن یوقعوا فتنة أو ما یوجب القتل و الفرقة، ثم نسخ ذلک بآیة السیف، و لیس هذا بشی‌ء، و إنما المراد من الآیة جواز اتقائهم إذا أکرهوا المؤمن علی الکفر بالقول الذی یعتقده، و هذا الحکم باق غیر منسوخ اه نواسخ القرآن ص 238، و المصفی ص 22.
(6) عزاه السیوطی بمعناه مختصرا إلی عبد بن حمید عن الحسن. قال: التقیة جائزة إلی یوم القیامة اه الدر المنثور: 2/ 176.
(7) التقیة و التقاة و التقوی و الاتقاء کله واحد. اللسان: 15/ 402 (وقی).
(8) أخرجه الطبری بنحوه عن قتادة. انظر: جامع البیان: 3/ 229. و زاد السیوطی نسبته إلی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 641
و قیل: نزلت فی عمار بن یاسر- رضی اللّه عنه- لأنه خاف أن یقتله المشرکون فتکلّم ببعض ما أحبوا «1».
و فی حاطب بن أبی بلتعة «2» حین کتب بأخبار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم الی کفار مکة لیرعوه فی أهله و ماله، و قلبه مطمئن بالإیمان «3».
الرابع و الخامس و السادس: من قوله عزّ و جلّ کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ إلی قوله وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ «4».
قالوا: نسخها قوله إِلَّا الَّذِینَ تابُوا «5» و هذا لیس بناسخ و لا منسوخ «6». عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن أبی حاتم الدر المنثور: 2/ 176.
(1) انظر: تفسیر القرطبی: 4/ 58.
و قد ذکر الواحدی قصة عمار و من معه من المسلمین الذین عذبهم المشرکون و فتنوهم عن دینهم، و ذلک عند قوله تعالی مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ الآیة 106 من سورة النحل انظر: أسباب النزول ص 162.
و کذلک ذکر السیوطی فی أسباب النزول علی هامش الجلالین ص: 468 و عزاه إلی ابن أبی حاتم عن ابن عباس: (... فأما عمار فقال لهم کلمة أعجبتهم تقیه ...) اه. و انظر: الدر المنثور:
3/ 170.
(2) بفتح الموحدة و سکون اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحة- ابن عمرو بن عمیر اللخمی صحابی، شهد بدرا و الحدیبیة، مات سنة ثلاثین فی خلافة عثمان رضی اللّه عنه، و له خمس و ستون سنة.
الإصابة: 2/ 192 رقم 1534 و الاستیعاب: 2/ 280.
(3) انظر: زاد المسیر: 1/ 371.
و راجع قصة حاطب بن أبی بلتعة فی أسباب النزول للواحدی ص: 240 و للسیوطی ص 730، و فی الدر المنثور 8/ 125 فما بعدها.
(4) آل عمران الآیات: 86- 88.
(5) آل عمران (89).
(6) قال ابن حزم: فهذه الآیات نزلت فی ستة رهط، ارتدوا عن الإسلام بعد أن أظهروا الإیمان، ثم استثنی واحد من الستة و هو سوید بن الصامت فقال تعالی إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فهذه الآیة ناسخة لها اه.
الناسخ و المنسوخ ص 31، و انظر ابن سلامة ص 104.
و ممن قال بالنسخ ابن البارزی ص 28، و الفیروزآبادی 1/ 160 هذا و لم یتعرض لدعوی النسخ هنا کل من النحاس و البغدادی و مکی، و أما ابن الجوزی فقد ذکر دعوی النسخ عن السدی و رده و فنده، و قال: إن هذا محکم لا وجه لدخول النسخ علیه ... اه و انظر بقیة کلامه فی نواسخ القرآن ص 241.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 642
السابع: قوله عزّ و جلّ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزاً «1».
قالوا: هو منسوخ بقوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «لا صمت «2» یوما إلی اللیل» «3»، و فساد هذا القول واضح «4».
الثامن: قوله عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «5».
قال السدی: هو منسوخ بقوله سبحانه: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «6»، و هذا أیضا باطل «7». (1) آل عمران: (41).
(2) العرب تقول: لا صمت یوما إلی اللیل، و لا صمت یوم إلی اللیل، و لا صمت یوم إلی اللیل، فمن نصب أراد: لا صمت یوما إلی اللیل، و من رفع أراد: لا یصمت یوم إلی اللیل، و من خفض فلا سؤال فیه، .. و الصمت: السکوت. انظر: اللسان: 2/ 54 (صمت).
(3) رواه أبو داود فی سننه کتاب الوصایا باب ما جاء متی ینقطع الیتم: 3/ 294 بلفظ: (لا یتم بعد احتلام، و لا صمات یوم إلی اللیل).
قال الخطابی: قوله (لا صمات یوم إلی اللیل) کان أهل الجاهلیة من نسکهم الصّمات، و کان الواحد منهم یعتکف الیوم و اللیلة فیصمت و لا ینطق فنهوا عن ذلک و أمروا بالذکر و النطق بالخیر اه.
المصدر نفسه.
و الحدیث ذکره النحاس ص 106 و مکی ص 202، و ابن عطیة فی المحرر الوجیز 1/ 411، و القرطبی فی تفسیره: 4/ 81.
(4) انظر: النحاس و مکی و ابن عطیة و القرطبی الصفحات السابقة.
قال القرطبی: قال بعض من یجیز نسخ القرآن بالسنة: أن زکریا منع الکلام، و هو قادر علیه، و إنه منسوخ بقوله علیه السلام (لا صمت یوما إلی اللیل)، و أکثر العلماء أنه لیس بمنسوخ، و أن زکریا إنما منع الکلام بآفة دخلت علیه منعته إیاه، و تلک الآفة عدم القدرة علی الکلام مع الصحة، کذلک قال المفسرون.
و ذهب کثیر من العلماء إلی أنه (لا صمت یوما إلی اللیل) إنما معناه عن ذکر اللّه، و أما عن الهذر و ما لا فائدة فیه، فالصمت عن ذلک حسن. المصدر السابق.
(5) آل عمران: (97).
(6) جزء من الآیة نفسها.
(7) ذکر دعوی النسخ ابن سلامة و عزاه إلی السدی، قال: قال السدی: هذا علی العموم ثم استثنی اللّه تعالی بعدها فصار ناسخا ... اه الناسخ و المنسوخ ص 105، و ذکره ابن البارزی دون عزو ص 28.
هذا و قد أعرض عن ذکر دعوی النسخ فی هذه الآیة معظم الذین تکلموا فی النسخ، إلا أن ابن الجوزی ذکره عن السدی أیضا- کما ذکره ابن سلامة- و فنده و قبح القول به. نواسخ القرآن ص 241.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 643
التاسع: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ «1»، قال قتادة:
هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ «2» «3»، و قال السدی و ابن زید و الربیع بن أنس و جماعة من العلماء: لیس هذا بنسخ «4»، و الآیتان «5» معناهما واحد، و الأمر بتقوی اللّه لا ینسخ «6».
و قوله حَقَّ تُقاتِهِ أی ما أطقتم «7»، قیل: یا رسول (اللّه) «8»، ما حق تقاته؟
قال: «هو أن یطاع فلا یعصی، و أن یذکر فلا ینسی، و أن یشکر فلا یکفر» «9». و قال ابن عباس: (أن یجاهد فی اللّه حق جهاده، و لا تأخذه فیه لومة لائم، و أن تقوم للّه (1) آل عمران: (102).
(2) التغابن: (16).
(3) حکی النسخ کل من قتادة ص 38، و النحاس ص 106، و ابن حزم الأنصاری ص 31، و ابن سلامة ص 106، و البغدادی ص 92 و مکی ص 203، و ابن البارزی ص 28، و الفیروزآبادی 1/ 160، و السیوطی 3/ 66، إلا أن النحاس و مکی ردا القول بالنسخ، و أما السیوطی فقد حکی فیها القولین، قال: و لیس فیها- أی آل عمران- آیة یصح فیها دعوی النسخ غیر هذه الآیة اه.
(4) هکذا ذکر المصنف عن هؤلاء، و ما ذکره مکی و ابن الجوزی عنهم یخالف ما ذکره السخاوی، فقد حکیا عنهم القول بالنسخ.
انظر: الإیضاح ص 203، و زاد المسیر 1/ 432، و راجع جامع البیان للطبری 4/ 29.
(5) فی ظق: و إلا کان معناهما.
(6) و هذا هو الصحیح، و هو ما رجحه النحاس ص 107، و مکی ص 203 و القرطبی فی تفسیره 4/ 157، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 244، و فی المصفی ص 22، و الزرقانی فی مناهل العرفان 2/ 262.
(7) قال القرطبی: و هذا أصوب، لأن النسخ إنما یکون عند عدم الجمع و الجمع ممکن فهو أولی اه 4/ 157.
(8) لفظ الجلالة سقط من الأصل.
(9) عزاه ابن کثیر إلی ابن مردویه بسنده عن ابن مسعود یرفعه.
انظر: تفسیره 1/ 387.
و أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ له ص 534، و ابن جریر موقوفا علی ابن مسعود، جامع البیان 4/ 28.
کما أخرجه ابن جریر أیضا عن عمرو بن میمون و الربیع بن خیثم. و رواه الحاکم دون الجملة الثالثة، و قال: صحیح علی شرط الشیخین و أقره الذهبی. المستدرک 2/ 294.
و راجع الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 92 و الإیضاح ص 204، و تفسیر ابن کثیر 1/ 387.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 644
بالقسط و لو علی نفسک أو أبیک أو ابنک) «1» و هذا کله لا ینسخ.
العاشر: قوله عزّ و جلّ لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذیً «2»، قالوا: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ «3» «4» و هو أیضا فاسد.
الحادی عشر: قوله عزّ و جلّ لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ‌ءٌ «5»، قالوا: هو ناسخ للقنوت الذی کان یفعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم للدعاء علی الکفار «6» و هذا لیس شرط الناسخ «7»، لأنه لم ینسخ قرآنا «8».
الثانی عشر: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها «9».
قالوا «10»: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ «11»، و هذا ظاهر البطلان «12». (1) أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ باب التقوی و ما فیها من النسخ ص 534، و ابن جریر فی تفسیره بسنده عن ابن عباس: 4/ 29. و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 107.
و راجع تفسیر القرطبی: 4/ 157، و ابن کثیر: 1/ 388، و الدر المنثور: 2/ 283؛.
(2) آل عمران (111).
(3) التوبة: (29).
(4) فی بقیة النسخ: و هذا. و ممن حکی النسخ ابن سلامة ص 108، و ابن البارزی ص: 27، و حکاه ابن الجوزی عن السدی و رده، قال: قال جمهور المفسرین معنی الکلام: لن یضروکم ضرا باقیا فی جسد أو مال، إنما هو شی‌ء یسیر سریع الزوال، و تثابون علیه، و هذا لا ینافی الأمر بقتالهم، فالآیة محکمة علی هذا، و یؤکده أنهما خبر ... اه نواسخ القرآن ص 245.
(5) آل عمران (128).
(6) انظر: الحدیث بروایاته فی صحیح البخاری، کتاب التفسیر باب لیس لک من الأمر شی‌ء 8/ 225 بشرح ابن حجر.
و فی مسلم کتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات: 5/ 176 فما بعدها.
و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 108، و جامع الأصول: 2/ 70، و تفسیر ابن کثیر:
1/ 402، و الدر المنثور 2/ 312.
(7) فی د: و لیس هذا شرط الناسخ.
(8) و لذلک لم یذکر دعوی النسخ فی هذه الآیة معظم الذین تکلموا فی النسخ، و الذین ذکروه، إنما ذکروه للرد علیه کالنحاس ص 108، و مکی فی الإیضاح ص 204، و القرطبی فی تفسیره: 4/ 200.
(9) آل عمران (145.
(10) فی ظ: قال.
(11) الإسراء (18). مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ... الآیة.
(12) حکی النسخ ابن سلامة ص 109 و ابن البارزی (ص 28) و قد أعرض غیرهما عن ذکرها ضمن الآیات التی أدعی فیها النسخ، إلا أن ابن الجوزی ذکر النسخ و عزاه إلی السدی و رده، و قال:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 645
الثالث عشر: قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ «1»، قالوا: هذا ناسخ لقرآن کان یقرأ، نزل فی الذین قتلوا یوم بئر معونة «2» لأنهم لما أدخلوا الجنة، قالوا: یا لیت قومنا یعلمون بما أکرمنا ربّنا، فقال تعالی: أنا أعلمهم عنکم، فأنزل: (بلّغوا عنا قومنا أن قد لقینا ربّنا فرضی عنا و رضینا عنه) «3».
روی مطرف عن مالک عن ابن شهاب عن أنس قال: فکان ذلک قرآنا قرأناه ثم نسخ بقوله وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً «4»، و لیس هذا من شرط الناسخ و المنسوخ، لأن ذلک لم یثبت قرآنا فینسخه هذا، و لو کان أیضا قرآنا یتلی لم یکن منسوخا، و لم یکن هذا ناسخا له، لأن ذلک خبر «5».
الرابع عشر: قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ «6» قالوا: نسخها آیة السیف «7»، و لیس هذا مما ینسخ «8». و لیس هذا بقول من یفهم الناسخ و المنسوخ، فلا یعول علیه اه.
نواسخ القرآن ص 246، و راجع زاد المسیر: 1/ 470.
(1) آل عمران (179)- (170).
(2) بفتح المیم و ضم العین، موضع فی أرض بنی سلیم فیما بین مکة و المدینة. اه اللسان: 13/ 411 (معن) و راجع سیرة ابن هشام: 2/ 184.
(3) أصل الحدیث فی صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع 5/ 42.
و فی مسلم کتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات: 5/ 178، بشرح النووی.
و أخرجه ابن جریر بنحوه دون ذکر النسخ. انظر: جامع البیان 4/ 173، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر مع ذکر النسخ. الدر المنثور: 2/ 372. و راجع جامع الأصول: 8/ 260.
(4) ذکره مکی بسنده و لفظه. انظر الإیضاح ص 205.
و أخرجه البغوی بسنده عن قتادة عن أنس. معالم التنزیل 1/ 376.
(5) و قد تقدم مرارا ذکر هذا، أی أن الأخبار لا یدخلها النسخ، لذلک لم أقف علی من ذکرها من علماء هذا الشأن ضمن الآیات التی أدعی فیها النسخ، إلا أن مکی بن أبی طالب ذکرها للرد علی القول بنسخها، و تابعه السخاوی. انظر: الإیضاح ص 205.
(6) آل عمران (186).
(7) ذکر هذا هبة اللّه بن سلامة ص 109، و لم أقف علی من ذکر ذلک غیره، إلا أن ابن الجوزی ذکره عن قوم، و قال: الجمهور علی إحکام هذه الآیة لأنها تضمنت الأمر بالصبر و التقوی، و لا بد للمؤمن من ذلک اه نواسخ القرآن ص 246.
(8) فإنه لا تناقض بین الصبر و التقوی و بین قتال الأعداء، بل أن المؤمن مأمور بذلک فی کل وقت و بخاصة عند لقاء العدو، و لا یخفی هذا علی ذی لب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 646

الکلام فیها فی ثلاثین موضعا «1»:
الأول: قوله عزّ و جلّ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ «2» إلی آخر الآیة.
قالوا: هی ناسخة لما کان فی الجاهلیة من نکاح ما شاءوا من النساء و هذا لا یسمی ناسخا، و قد تقدم القول فیه «3».
الثانی: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ «4».
قالوا: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً «5» إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً «6». (1) تفاوت العلماء فی ذکر المواضع التی ذکر فیها الناسخ و المنسوخ فی هذه السورة، فقد ذکر قتادة أربعة مواضع فقط، و تحدث النحاس عن عشر آیات، أما ابن حزم و ابن سلامة و الفیروزآبادی فذکروا أربعا و عشرین موضعا، و ذکر ابن البارزی اثنین و عشرین، و ذکر ابن الجوزی ستا و عشرین فی نواسخ القرآن و أحد عشر موضعا فی المصفی. و عند الکرمی عشرون آیة، بینما اقتصر السیوطی و الزرقانی علی ذکر ثلاثة مواضع فقط و من هذا یتبین أن هذه المواضع التی ذکرها السخاوی هی مؤلفة من مجموعة کتب فلم یعتمد فیها علی کتاب واحد.
(2) النساء: (3).
(3) تقدم القول فی هذا عند قوله تعالی لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا .. ص 594 و انظر الإیضاح ص 207، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 110، و تفسیر القرطبی 5/ 12.
(4) النساء: (6).
(5) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(6) النساء: (10).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 647
و قیل: نسخت «1» بقوله وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ «2».
و الجمهور علی أنها محکمة «3»، و اختلفوا فی معناها، فقال سعید بن المسیب و ربیعة «4»: المعنی: و من کان فقیرا من الیتامی فلیأکل بالمعروف لئلا یذهب ماله و یبقی فقیرا «5».
و قال الحسن و قتادة و النخعی و عطاء و ابن زید: معنی بالمعروف: أی للوصی سد جوعته إذا احتاج، و لیس علیه رد ذلک «6». و نسبه النحاس إلی ابن عباس ص 112، و زاد مکی نسبته إلی زید بن أسلم، الإیضاح ص 208.
و رواه ابن الجوزی عن ابن عباس أیضا و الضحاک، قال: (و هذا مقتضی قول أبی حنیفة- أعنی النسخ- لأن المشهور عنه أنه لا یجوز للوصی الأخذ من مال الیتیم عند الحاجة علی وجه القرض و إن أخذ ضمن ...) اه نواسخ القرآن ص 252.
(1) (نسخت) ساقطة من د و ظ.
(2) البقرة (188) بهذا النص، و أما التی فی سورة النساء فنصها: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ .. الآیة 29 و لعل المصنف یقصدها فزیدت الواو فی أولها فصارت آیة البقرة. و اللّه أعلم.
ثم إنی وجدتها کذلک فی الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 112، و زاد المسیر: 2/ 17، و تفسیر القرطبی 5/ 42 حیث نسب القرطبی القول بالنسخ إلی مجاهد.
(3) قال ابن الجوزی: (و هو قول عمر و ابن عباس و الحسن و الشعبی و أبی العالیة و مجاهد و ابن جبیر و النخعی و قتادة فی آخرین و حکمها عندهم أن الغنی لیس له أن یأکل من مال الیتیم شیئا، فأما الفقیر الذی لا یجد ما یکفیه و تشغله رعایة مال الیتیم عن تحصیل الکفایة، فله أن یأخذ قدر کفایته بالمعروف من غیر إسراف ...) اه زاد المسیر: 2/ 17.
(4) ربیعة بن أبی عبد الرحمن التیمی، مولاهم أبو عثمان المدنی المعروف ب (ربیعة الرأی)- کانوا یتقونه لموضع الرأی- ثقة فقیه مشهور، مات سنة 136 ه. علی الصحیح.
التقریب: 1/ 247، و انظر تاریخ بغداد: 8/ 420، و الجرح و التعدیل: 3/ 475.
(5) انظر الإیضاح ص 209 و الدر المنثور: 2/ 438.
و قد رد هذا القول القرطبی و ابن حجر، حیث قال القرطبی: لأن الیتیم لا یخاطب بالتصرف فی ماله لصغره و لسفهه، و اللّه أعلم الجامع لأحکام القرآن: 5/ 41.
و قال ابن حجر: و أعرب ربیعة فقال: (المراد خطاب الولی بما یصنع بالیتیم إن کان غنیا وسع علیه و إن کان فقیرا أنفق بقدره و هذا أبعد الأقوال کلها) اه فتح الباری 8/ 241.
(6) انظر: الإیضاح ص 109.
قال القرطبی: و علیه الفقهاء قال الحسن هو طعمة من اللّه له و ذلک أنه یأکل ما یسد جوعته، و یکتسی ما یستر عورته .. اه الجامع لأحکام القرآن 5/ 42.
و هذا هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- فی المراد بقوله تعالی: بِالْمَعْرُوفِ من بقیة الأقوال.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 648
و قیل: أبیح له (أکل) «1» التمر و اللبن لقیامه علیه، فکأنه أجرة له «2».
و قال أبو العالیة: معنی (بالمعروف): أی من الغلة «3»، و لا یأکل من الناض «4» قرضا و لا غیر قرض «5»، و قیل «6»: معنی قوله (بالمعروف): القرض إذا احتاج و الرد إذا أیسر، و یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ، أی ما اقترضتموه «7»، فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ قال ذلک عمر- رضی اللّه عنه- و ابن عباس و الشعبی و ابن جبیر «8»، فالآیة علی جمیع هذه الأقوال محکمة، و إنما سقطت هذه الأقوال لیعلم «9» أن القول بالنسخ ظن لا یقین «10».
الثالث: قوله عزّ و جلّ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً «11». (1) سقط من الأصل کلمة (أکل).
(2) ذکره مکی أیضا المصدر السابق.
فلیس له أن یأخذ شیئا من الذهب و الفضة إلا علی وجه القرض. تفسیر الطبری: 4/ 258.
(3) الغلة: الدخل الذی یحصل من الزرع و الثمر و اللبن و الإجارة و النتاج و نحو ذلک، و فلان یغلّ علی عیاله، أی یأتیهم بالغلة. اللسان: 11/ 504 (غلل).
(4) الناض: الدرهم و الدینار عند أهل الحجاز و یسمی ناضا إذا تحول نقدا بعد أن کان متاعا اه اللسان: 7/ 237 (نضض). القاموس: 2/ 358.
(5) ذکره مکی عن أبی العالیة. انظر الإیضاح ص 209. و ذکره القرطبی عن أبی قلابة. انظر الجامع لأحکام القرآن: 5/ 43.
(6) فی د: بدون واو.
(7) قال القرطبی: و الصحیح أن اللفظ یعم هذا و سواه اه. تفسیره 5/ 45 أی یعم الاقتراض و الإنفاق علی الیتامی من أموالهم، حتی لو وقع خلاف بینهما أمکن إقامة البینة اه. المصدر نفسه.
(8) ذکر هذا مکی بن أبی طالب و استحسنه. انظر: الإیضاح ص 208. و ذکره القرطبی عن هؤلاء و أضاف إلیهم عبیدة و مجاهدا و أبا العالیة، قال: و هو قول الأوزاعی اه الجامع لأحکام القرآن:
5/ 41، و انظر الآثار المرویة عن هؤلاء فی تفسیر الطبری 4/ 255- 257، و قد مال الطبری إلی هذا، و قال: إنه أولی الأقوال بالصواب.
(9) فی ظق: لتعلم.
(10) رد ابن العربی القول بالنسخ، و قال: إنه بعید لا أرضاه، لأن اللّه تعالی یقول فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و هو الجائز الحسن، و قال: إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً فکیف ینسخ الظلم المعروف؟
بل هو تأکید له فی التجویز لأنه خارج عنه مغایر له، و إذا کان المباح غیر المحظور لم یصح دعوی نسخ فیه ..) اه أحکام القرآن: 1/ 325.
(11) النساء: (8).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 649
قیل: هی منسوخة بآیة الوصیة و المیراث «1»، قاله ابن المسیّب «2».
و عن ابن عباس و الضحاک و السدی و عکرمة: نسخها آیة المیراث.
و عن ابن عباس أیضا: أنها محکمة «3»، و کذلک قال ابن جبیر و مجاهد و عطاء «4».
و الأمر علی الندب لا علی الایجاب.
و عن ابن عباس أیضا: أن الخطاب للموصی، یقسم وصیته بیده، و الأمر علی الندب، و روی مجاهد أیضا و الحسن و الزهری، أنها محکمة فیما طابت به أنفس الورثة عند القسمة علی الندب «5».
الرابع: قالوا: أن الورثة المذکورین فی هذه الآیات «6» کالآباء و الأبناء و الاخوة (1) و هی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .. الآیتان 11، 12، من سورة النساء.
(2) ذکره قتادة عن ابن المسیب ص 38، و صححه ابن حجر عنه.
انظر: فتح الباری: 8/ 242، و راجع جامع البیان للطبری: 4/ 264 و نواسخ القرآن ص 255، فما بعدها.
(3) روی البخاری فی صحیحه بسنده عن عکرمة عن ابن عباس: قال: هی محکمة و لیست بمنسوخة.
تابعه سعید بن جبیر عن ابن عباس. و قد ذکر ابن حجر أن القول بأحکامها عن ابن عباس هو المعتمد، و ما عداها من الروایات عنه فهی ضعیفة اه فتح الباری: 8/ 242.
(4) و ذکره قتادة عن أبی موسی الأشعری. انظر الناسخ و المنسوخ ص 39 و کذلک البغدادی، إلا أنه قال عنه: إنها محکمة و واجب علی الورثة إذا أرادوا قسمة المیراث أن یرضخوا شیئا منها لمن حضرها من أولی القربی و الیتامی و المساکین اه ص 194.
قال ابن الجوزی: و القول بأحکامها هو قول أبی موسی الأشعری و ابن عباس و الحسن و أبی العالیة و الشعبی و عطاء بن أبی رباح و سعید ابن جبیر و مجاهد و النخعی و الزهری اه.
انظر: زاد المسیر: 2/ 18.
و هذا هو الصواب من کلام العلماء و یکون الأمر للندب، و سیأتی بإذن اللّه.
(5) قال النحاس:- بعد أن ذکر الأقوال فی الآیة و الروایات فی ذلک- أحسن ما قیل فی الآیة أن تکون علی الندب و الترغیب فی فعل الخیر و الشکر للّه جل ثناؤه، فأمر اللّه الذین فرض لهم المیراث إذا حضروا القسمة و حضر معهم من لا یرث من الأقرباء و الیتامی و المساکین أن یرزقوهم منه شکرا للّه علی ما فرض لهم .. اه. الناسخ و المنسوخ ص 115. و راجع الإیضاح ص 211، و أحکام القرآن لابن العربی: 1/ 329، و تفسیر القرطبی: 5/ 49، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 255، و زاد المسیر: 2/ 21، و فتح الباری: 8/ 243، و مناهل العرفان للزرقانی: 2/ 263.
(6) أی آیات المیراث المبدوءة بقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ .. و سبق ذکرها قریبا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 650
و الأزواج، کان ذکرهم عاما، ثم نسخت السنة من خالف دینه دین المیت «1». و نسخ الإجماع- من أکثر الأمة- من کان فیه بقیة رق «2» فإنه لا یرث، و لیس هذا بنسخ «3».
الخامس: قوله عزّ و جلّ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً «4»، قالوا: تضمنت هذه الآیة إمضاء الوصیة علی ما أمر الموصی، ثم نسخت بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ «5»، أی فلا حرج علی الموصی إلیه إذا خاف ذلک (أن) «6» یأمر الموصی بالعدل «7»، و هذا لیس بنسخ «8». (1) و ذلک قوله صلّی اللّه علیه و سلّم (لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) رواه البخاری فی کتاب الفرائض:
12/ 50 بشرح ابن حجر.
و مسلم فی أول کتاب الفرائض 11/ 51، و أبو داود فی کتاب الفرائض باب هل یرث المسلم الکافر: 3/ 326.
و راجع تفسیر القرطبی 5/ 59، و نیل الأوطار: 6/ 73.
(2) انظر: نیل الأوطار باب میراث المعتق بعضه: 6/ 72.
(3) لم أقف علی من ذکر هذا النوع من النسخ، إلا مکی بن أبی طالب و رده، حیث قال عقیب ذکره، و الذی علیه العمل- و هو قول أهل النظر- أن هذا کله لیس بنسخ، و إنما تخصیص و تبیین من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و من الإجماع، بین النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أن المراد بالآیات أهل الدّین الواحد، و بین الإجماع أن المراد الأحرار فی ذلک کله، فهو مخصص مبیّن غیر منسوخ .. اه الإیضاح ص 212.
و کان مکی قد خصص قبل هذا بابا تحت عنوان (أقسام ما یخصّص القرآن) و من تلک الأقسام:
أن یخصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ، و مثل له بقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ .. انظر بقیة کلامه فی الإیضاح ص 102.
و راجع فتح الباری: 12/ 52، و أحکام القرآن لابن العربی 1/ 352.
(4) النساء: (9).
(5) البقرة: (182).
(6) سقطه من الأصل (أن).
(7) ذکر هذا هبة اللّه بن سلامة ص 114، و ذکره- مختصرا- ابن حزم ص 31 و ابن البارزی ص 29، و الفیروزآبادی 1/ 171، و الکرمی فی قلائد المرجان ص 84.
(8) قال ابن الجوزی:- بعد أن ذکر الأقوال فی معنی الآیة- و النسخ منها بعید، لأنه إذا أوصی بجور لم یجز أن یجری علی ما أوصی اه. نواسخ القرآن ص 260.
و قد أکثر المفسرون من ذکر الأقوال التی قیلت فی معنی الآیة. راجع تفسیر الطبری 4/ 269، و ابن العربی 1/ 230، و القرطبی 5/ 51، 52 و زاد المسیر 2/ 22.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 651
السادس: قوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً «1»، قالوا: هو منسوخ بقوله وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ «2».
قالوا: و المعروف: القرض، فإن أیسر رد، و إن مات قبل أن یوسر فلا شی‌ء علیه «3».
و لیس هذا- إن قیل «4»- بنسخ، لأن هذا لیس بظلم.
السابع: قالوا: قال اللّه عزّ و جلّ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ* «5» فی (أربع) «6» مواضع و لم نجد «7» للموصی فی ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله- علیه السلام- (الثلث و الثلث کثیر) «8». (1) النساء: (10) و تمامها ... إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً.
(2) النساء: (6).
(3) هکذا ذکر المصنف هنا، و قد مر فی الموضع الثانی من هذه السورة العکس، أی أن قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ... الآیة کانت ناسخة لقوله سبحانه وَ مَنْ کانَ فَقِیراً .. الآیة.
و انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 597 و لابن حزم ص: 32، و لابن سلامة ص 115، و قلائد المرجان ص 85.
قال أبو عبید:- عقیب ذکره لهذا النوع من النسخ- و الذی دار علیه المعنی من هذا أن اللّه عز و جل لما أوجب النار لأکل أموال الیتامی أحجم المسلمون عن کل شی‌ء من أمرهم حتی مخالطتهم کراهیة الحرج فیها، فنسخ اللّه عز و جل ذلک بالإذن فی المخالطة و الأذن فی الإصابة من أموالهم بالمعروف، إذا کانت لوالی تلک الأموال الحاجة إلیها .. المصدر السابق ص 500.
و قد حکی ابن الجوزی دعوی النسخ هنا و رده، و قال: و هذا قبیح لأن الأکل بالمعروف لیس بظلم، فلا تنافی بین الآیتین اه نواسخ القرآن ص 262.
و قد کان ابن الجوزی حکی قولا آخر فی ناسخ هذه الآیة إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ... قال: قد توهم قوم لم یرزقوا فهم التفسیر و فقهه أن هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ ... الآیة 220 من سورة البقرة، و أثبتوا فی ذلک فی کتب الناسخ و المنسوخ المصدر نفسه ص 260.
(4) فی ظق و ظ: إن قبل- بالباء الموحدة-.
(5) أی فی آیتی المواریث 11، 12 من سورة النساء.
(6) هکذا فی الأصل و ظ: أربع. و فی ظق و د: أربعة و هو الصواب.
(7) فی ظق: و لم یحدّ.
(8) انظر صحیح البخاری کتاب الوصایا 3/ 186، و مسلم أول کتاب الوصیة 11/ 76، و سنن أبی داود کتاب الوصایا باب ما جاء فی ما لا یجوز للموصی فی ماله 3/ 284.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 652
و هذا لیس بنسخ، إنما بیان، کما بین مقدار ما تجب فیه الزکاة، و عدد أرکان الصلاة «1».
الثامن: قوله عزّ و جلّ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ «2» الآیة، و التی بعدها «3».
هی منسوخة بالحدود «4»، و هذه الآیة فی النساء المحصّنات و الأبکار، و التی بعدها فی الرجال الثیب منهم و البکر «5»، و نسخ الجمیع بالحدود.
و قیل: إن الآیة الأولی فی المحصنین، و الثانیة فی البکرین، و علیه جماعة «6»، و الأول هو الصحیح، و هو قول ابن عباس.
و قیل: لیس هذا بنسخ «7» لأنه سبحانه قال أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا لأنه قد کان (1) قال مکی: و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- الإیضاح ص 213، و راجع أحکام القرآن لابن العربی: 1/ 344.
(2) النساء (15) و تمامها ... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا.
(3) و نصها وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ... الآیة.
(4) أی بآیة الحدود و هی قوله تعالی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ ... الآیة الثانیة من سورة النور.
(5) و اختار هذا النحاس، قال: و هو أصح الأقوال، ثم بین ذلک بالأدلة و الحجج الواضحة. انظر الناسخ و المنسوخ ص 118، و راجع تفسیر القرطبی 5/ 86.
(6) قال مکی: و علیه أکثر الناس اه الإیضاح ص 214.
و هو قول مرجوح و تخصیص بغیر دلالة، و إن کان علیه الأکثر. انظر: زاد المسیر: 2/ 35.
(7) أما بالنسبة لقضیة النسخ هنا فقد ذکرها جمع غفیر من العلماء الذین تکلموا فی الناسخ و المنسوخ و غیرهم من المفسرین، انظر: قتادة ص 39، و أبا عبید ص 324، و الطبری: 4/ 291- 298 و ابن حزم ص 32، و النحاس ص 117، و الجصاص 2/ 105، و ابن سلامة ص 119 و مکی ص 213، و البغدادی ص 99، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن: ص 262، و ابن کثیر: 1/ 462، و الفیروزآبادی: 1/ 171، و ابن البارزی ص 29، و الکرمی ص 86، و السیوطی 3/ 66، و الزرقانی 2/ 264.
و أما بالنسبة للمعنی المراد من الآیتین فقد أکثر فیها العلماء من الأقوال و القول الراجح فیها- و الذی اطمأنت إلیه نفسی- هو ما ذکره الجصاص الحنفی و ابن الجوزی من أن هذا کان حد الزوانی فی بدء الإسلام و هو حبسهن حتی الموت؛، أو یجعل اللّه لهن سبیلا، و لم یکن علیهن فی ذلک الوقت شی‌ء غیر هذا، و لیس فی الآیة فرق بین البکر و الثیب فهذا یدل علی أنه کان حکما عاما فی البکر و الثیب، و قوله تعالی وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما و المراد الرجل و المرأة فاقتضت الآیتان بمجموعهما أن حد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 653
الحکم منتظرا «1».
التاسع: قوله عزّ و جلّ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ «2».
قالوا: هی منسوخة بالتی بعدها، و هی قوله عزّ و جلّ حَتَّی إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ، قالوا: فقد احتجر التوبة فی هذه الآیة علی أهل المعصیة فقال عزّ و جلّ: وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّی إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ «3» وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً قالوا: ثم نسخت فی أهل الشرک، أی نسختها هذه الآیة و بقیت محکمة فی أهل الإیمان «4». المرأة کان الحبس و الأذی جمیعا إلی أن تموت، و حد الرجل التعییر و الضرب بالنعال، إذ کانت مخصوصة فی الآیة الأولی بالحبس و مذکورة مع الرجل فی الآیة الثانیة بالأذی، فاجتمع لها الأمران جمیعا، و لم یذکر للرجل إلا الأذی فحسب، و یحتمل أن تکون الآیتان نزلتا معا، فأفردت المرأة بالحبس و جمعا جمیعا فی الأذی، و تکون فائدة أفراد المرأة بالذکر أفرادها بالحبس إلی أن تموت، و ذلک حکم لا یشارکها فیه الرجل، و جمعت مع الرجل فی الأذی لاشتراکهما فیه ... اه أحکام القرآن للجصاص: 2/ 106، و انظر نواسخ القرآن ص 262.
(1) قال ابن العربی: اجتمعت الأمة علی أن هذه الآیة لیست منسوخة، لأن النسخ إنما یکون فی القولین المتعارضین من کل وجه؛، اللذین لا یمکن الجمع بینهما بحال، و أما إذا کان الحکم ممدودا إلی غایة ثم وقع بیان الغایة بعد ذلک فلیس بنسخ لأنه کلام منتظم متصل لم یرد ما بعده ما قبله، و لا اعتراض علیه اه أحکام القرآن: 1/ 354 کذا قال ابن العربی، و قد ذکر مکی نحو هذا، ثم قال: و هذا لا یلزم لأنه لم یبین وقتا معلوما محدودا، و إنما کان یمتنع من النسخ لو قال: حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (أو یبلغن وقت کذا أو کذا) اه. الإیضاح: ص 214.
قلت: و لا أدری ما ذا یقصد ابن العربی من قوله: أجمعت الأمة علی عدم القول بالنسخ فی هذه الآیة، و قد رأینا الذین قالوا بالنسخ هنا و هم الکثرة الغالبة من العلماء!، هذا بالنسبة لما یتعلق بالآیة الأولی وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ ...، أما بالنسبة للآیة التی بعدها وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ ... فإنه مع الجمهور القائلین بالنسخ، حیث قال فی المسألة الرابعة: أن الجلد بالآیة و الرجم بالحدیث نسخ هذا الإیذاء فی الرجال، لأنه لم یکن محدودا إلی غایة، و قد حصل التعارض و علم التاریخ و لم یمکن الجمع فوجب القضاء بالنسخ، و أما الجلد فقرآن نسخ قرآنا، و أما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا و لا خلاف فیه بین المحققین اه.
أحکام القرآن: 1/ 360.
(2) النساء (17) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ ....
(3) ساقط من (د) کلمة الآن.
(4) انظر الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة ص 121- 125.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 654
و قال قوم: نسخت هذه الآیة- و هی قوله وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ بقوله عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ* «1».
فحرّم اللّه مغفرته علی من مات و هو مشرک، ورد أهل التوحد الی مشیئته «2»، و هذا کله تخلیط من قائله، و لا نسخ فی هذه الآیات لأنها أخبار جاءت تبیّن بعضها بعضا «3».
العاشر: قوله عزّ و جلّ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً «4».
قالوا: فقوله عزّ و جلّ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ «5» هو منسوخ «6» و کان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشة کان له (أن) «7» یأخذ ما أعطاها «8».
و قال الأکثر: هی محکمة، و أنها إذا زنت فله «9» أن یأخذ منها بالخلع «10». و ممن ذکر النسخ هنا ابن حزم الأنصاری ص 32، و الفیروزآبادی 1/ 171 و ابن البارزی ص 30، و الکرمی ص 87.
قال ابن الجوزی: بعد أن أورد الآیتین- إنما سمّی فاعل الذنب جاهلا، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته فأشبه من جهل المغبة.
و التوبة من قریب: ما کان قبل معاینة الملک، فإذا حضر الملک لسوق الروح لم تقبل توبة، لأن الإنسان حینئذ یصیر کالمضطر إلی التوبة فمن تاب قبل ذلک قبلت توبته، أو أسلم عن کفر قبل إسلامه، و هذا أمر ثابت محکم ... و حکم الفریقین واحد اه. نواسخ القرآن ص 266 و راجع قلائد المرجان ص 87.
(1) النساء (48، 116).
(2) أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ عن ابن عباس ص 539، و ذکره الطبری فی جامع البیان:
4/ 304. و انظر: الإیضاح ص 215، و زاد المسیر: 2/ 38.
(3) و هذا هو الصواب، و للّه الحمد و المنة.
(4) النساء: (19) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآیة.
(5) جزء من الآیة نفسها.
(6) قال ابن حزم: ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالی إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ اه ص 33.
و کذا قال الکرمی فی قلائد المرجان ص 88.
و قد سبق القول بأن الاستثناء لا یدخل فی النسخ إلا علی اصطلاح المتقدمین.
(7) سقط من الأصل (أن).
(8) قاله عطاء الخراسانی. انظر تفسیر الطبری 4/ 310، و الإیضاح ص 216 و الدر المنثور: 2/ 464، و أحکام القرآن لابن العربی 1/ 362، و الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 5/ 96.
(9) (فله) ساقطة من ظ.
(10) و هذا قول ابن سیرین و أبی قلابة، کما فی تفسیر القرطبی، و قد قال القرطبی نقلا عن ابن عطیة:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 655
و قیل: إذا نشزت عنه جاز له أن یأخذ منها بالخلع.
و قال قوم: الفاحشة: الزنا، و قیل: النشوز، و قیل: فاحشة اللسان «1»، و الصحیح: ألا نسخ «2».
و قالوا:- فی (أول) «3» الآیة فی قوله عزّ و جلّ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً هو ناسخ لما کانوا علیه فی الجاهلیة إذا توفّی الرجل کان ابنه أولی بامرأته یمنعها من التزویج حتی تموت فیرثها «4».
و قال ابن عباس: کان حمیم المیت یلقی ثوبه علی امرأته «5»، فإن شاء تزوجها بذلک و إن شاء حبسها حتی تموت فیرثها «6».
قال غیره: فنسخ ذلک بهذه الآیة، و قد بیّنا- فیما تقدم- أن هذا و شبهه لیس بنسخ.
الحادی عشر: قوله عزّ و جلّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «7». و الزنا أصعب علی الزوج من النشوز و الأذی و کل ذلک فاحشة تحل أخذ المال، ثم قال: قال أبو عمر- أی ابن عبد البر- قول ابن سیرین و أبی قلابة عندی لیس بشی‌ء، لأن الفاحشة قد تکون البذاء و الأذی، و منه قیل للبذی‌ء: فاحش و متفحش، و علی أنه لو اطلع منها علی الفاحشة کان له لعانها، و إن شاء طلقها، و أما أن یضارها حتی تفتدی منه فلیس له ذلک .. اه تفسیر القرطبی:
5/ 96.
و أقول: إن هذا المعنی- هو الذی ترتاح إلیه نفس المؤمن الغیور، فإن الأمر خطیر جدا، و هو فوق مسألة المال، و لا أظن أن أحدا یجد امرأته علی الفاحشة فینصرف ذهنه إلی طلب المال منها و کفی، إلا إن کان دیوثا- و العیاذ باللّه- قد سلب الغیرة، إذا فلیس له إلا الطلاق أو الملاعنة، و اللّه تعالی أعلم.
(1) انظر: تفسیر الطبری 4/ 310، 311، و الإیضاح ص 216، 217 و تفسیر القرطبی 5/ 95، و زاد المسیر 1/ 41.
(2) انظر: تفسیر الطبری 4/ 312، و ابن العربی: 1/ 362.
(3) لفظ (أول) ساقط من الأصل.
(4) انظر: الإیضاح ص 217، و راجع جامع البیان: 4/ 305، و الدر المنثور: 1/ 462.
(5) فی د: علی المرأة.
(6) انظر: الآثار فی ذلک عن ابن عباس فی تفسیر الطبری و الدر المنثور الصفحات السابقة.
(7) النساء: (22).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 656
قال قوم: هی منسوخة، و المعنی: و لا ما قد سلف فأنزلوا عنه «1».
و قال قوم: محکمة، و المعنی: إلّا ما قد سلف، فقد عفوت عنه.
و أما من قال: هی منسوخة، و المعنی: و لا ما قد سلف، فلا یخلو أن یرید: و لا ما قد سلف من نکاح حلائل الآباء، فانزلوا عنه، فإن أراد هذا فکیف تکون منسوخة؟ بل هی أولی أن «2» تکون محکمة، و إن أراد بقوله: و لا ما قد سلف من الأنکحة الفاسدة التی کانت فی الجاهلیة فأقرهم الإسلام علیها، إذا أسلموا فاقتضت الآیة نزولهم عن النساء، ثم نسخت، فلیس کذلک، و لیس فی العربیة (إلّا) بمعنی (و لا)، و الآیة محکمة، و الاستثناء منقطع، و المعنی: لکن ما قد «3» سلف فإنه مغفور «4».
و قیل: لکن ما قد سلف: إنه کان فاحشة «5».
و قال الطبری: المعنی: و لا تنکحوا «6» من النساء نکاح آبائکم، ف (ما) بمعنی «7» (المصدور) «8»، و الاستثناء منقطع «9» کما سبق.
و قال الزمخشری: فی هذا الاستثناء- هو مثل قوله: ... غیر أن سیوفهم ...
حیث استثنی من قوله: و لا عیب فیهم «10» ..** ... قال: یعنی أن أمکنکم أن (1) قال ابن حزم الأنصاری: نسخت بالاستثناء بقوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أی من أفعالهم فقد عفوت عنه اه الناسخ و المنسوخ ص: 33، و راجع ابن سلامة ص: 125.
(2) فی بقیة النسخ: بأن تکون.
(3) فی ظ: لکن ما قل سلف. تحریف.
(4) قال ابن الجوزی:- بعد أن أورد الآیة الکریمة- هذا کلام محکم عند عامة العلماء، و معنی قوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أی بعد ما قد سلف فی الجاهلیة، فإن ذلک معفو عنه، و زعم بعض من قل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله، و هذا تخلیط لا حاصل له، و لا یجوز أن یلتفت إلیه ... نواسخ القرآن ص 267.
(5) ذکر ابن الجوزی ستة أقوال فی معنی إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ.
انظر: زاد المسیر 2/ 44، 45 و راجع تفسیر القرطبی: 5/ 104.
(6) فی ظ: و لا ینکحوا.
(7) فی ظ: فما معنی المصدر.
(8) هکذا فی الأصل: المصدور. خطأ.
(9) انظر: تفسیر الطبری: 4/ 319. و راجع البحر المحیط: 3/ 207.
(10) البیت للنابغة الذبیانی.
و لا عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 657
تنکحوا ما قد سلف فانکحوا فلا یحل لکم غیره، و ذلک غیر ممکن، و الغرض المبالغة فی تحریمه، و سد الطریق إلی إباحته، کما یعلق بالمحال فی التأبید، فی قولهم: حتی یبیضّ القار «1» و (حتی یلج الجمل فی سم الخیاط) «2» «3» و قال فی قوله عزّ و جلّ: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «4»: و لکن ما مضی مغفور، بدلیل قوله: إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً «5».
الثانی عشر: قوله عزّ و جلّ: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، قالوا:
المعنی: و لا ما قد سلف، کما تقدم فی التی قبلها، و الکلام علی ما قالوه کما سبق «6».
الثالث عشر: قوله عزّ و جلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً «7» قالوا: هی المتعة، و قد نسخت، و اختلفوا فی ناسخها، فقیل: قوله عزّ و جلّ «8» وَ لَهُنَ انظر: دیوانه ص: 11، دار صادر بیروت.
و فلول السیوف کنایة عن کمال الشجاعة، فکونه من العیب محال، و قد استشهد الزمخشری بالبیت المذکور فی سورة الأعراف عند قوله تعالی: وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا الآیة: 126.
أی ما تنقم منا إلا ما هو أصل المناقب و المفاخر کلها، و هو الإیمان انظر: تنزیل الآیات علی الشواهد من الأبیات شرح شواهد الکشاف: 4/ 330.
(1) القار: شی‌ء أسود یذاب و تطلی به الإبل و السفن یمنع الماء أن یدخل، و قیل: هو الزفت. اللسان:
5/ 124، (قیر) و القاموس 2/ 128.
(2) الأعراف: (40) إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیاطِ.
(3) انظر: هذا فی الکشاف للزمخشری: 1/ 515، و نقله عنه أبو حیان فی البحر: 3/ 208، و راجع فتح القدیر: 1/ 442.
(4) النساء (23) و أولها حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ .. الآیة.
(5) و لقائل أن یقول: ما السر فی قوله تعالی إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عقیب النهی عن نکاح ما نکح الآباء، و عن الجمع بین الأختین؟ یذکر القرطبی إجابة عن هذا التساؤل عن بعض العلماء أنه قال: کان أهل الجاهلیة یعرفون هذه المحرمات کلها التی ذکرت فی هذه الآیة إلا اثنتین، إحداهما نکاح امرأة الأب، و الثانیة الجمع بین الأختین أ لا تری أنه قال: وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، و لم یذکر فی سائر المحرمات إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ؟ و اللّه أعلم. الجامع لأحکام القرآن: 5/ 119.
(6) راجع الکلام علی هذا فی الموضع الحادی عشر قبل هذا مباشرة.
(7) النساء (24).
(8) فی د و ظ: هو قوله عزّ و جلّ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 658
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ «1».
و عن الشافعی:- رحمه اللّه- موضع تحریم المتعة قوله عزّ و جلّ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ «2» إلی قوله سبحانه فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ «3»، قال: و قد أجمعوا علی أنها لیست زوجة و لا ملک الیمین «4».
و کذلک قالت عائشة- رضی اللّه عنها «5»- کما قال الشافعی رحمه اللّه، قالت:
کانت المتعة: أن یتزوج الرجل المرأة إلی أجل معلوم و یشترط ألا طلاق بینهما، و لا میراث و لا عدة، قالت: فحرّمها اللّه تعالی بقوله: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ و قال ابن المسیب: نسخت المتعة آیة المواریث «6» «7».
و الظاهر قول من قال من العلماء: لیس قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فی المتعة، (1) النساء: (12).
قال ابن حزم: ... و وقع ناسخها موضع ذکر میراث الزوجة الثمن و الربع فلم یکن لها فی ذلک نصیب اه الناسخ و المنسوخ ص: 33. و راجع الإیضاح ص 221، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 126، و لابن سلامة ص 128.
(2) کتبت الآیة فی ت خطأ (إلا علی أزواجکم أو ما ملکت أیمانکم)!
(3) الآیتان فی (المؤمنون) 6، 7، و فی المعارج: 30، 31.
(4) انظر: نحوه فی أحکام القرآن للشافعی: 1/ 194، 195، و للکیا الهراسی 1/ 412. و الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 33، و لابن سلامة ص 128 و تفسیر القرطبی 5/ 130.
(5) ذکره مکی عن عائشة- رضی اللّه عنها- قال: و هو قول حسن، لأن المتعة لم تکن زواجا صحیحا و لا ملک یمین، ففرض اللّه فی هذه الآیة حفظ الفروج إلا علی زوجة أو ملک یمین، و نکاح المتعة لیس بملک یمین، و لا بنکاح صحیح ..
قال: (و هذا إنما یجوز علی أن تکون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، و لا یجوز إباحة المتعة علی هذا القول بالقرآن، لأنها إنما نزلت فی سورة مدنیة، و هی النساء، و قوله إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ ... الآیة مکی، و المکی لا ینسخ المدنی ...) اه.
الإیضاح ص 222، 223.
(6) فی الأصل: کتبت الکلمة (المیراث) ثم کتب فوقها (المواریث).
(7) رواه عنه النحاس ص 126.
و زاد السیوطی نسبته إلی أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر و البیهقی الدر المنثور: 2/ 486، و ذکره القرطبی فی تفسیره عن ابن المسیب 5/ 130.
قال مکی: و أکثر الناس علی أن آیة المیراث نسخت المتعة التی کانت نکاحا بشرط أن لا توارث بینهما اه. الإیضاح ص 222.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 659
و إنّما ذلک فی الزوجات، و فی إیتاء «1» الصداق، فتکون الآیة محکمة «2».
الرابع عشر: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ «3»، قالوا: نسخها قوله عزّ و جلّ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ «4» قالوا: لأنهم لما أنزلت «5» لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ: اجتنبوا الأکل مع الأعمی لأنه لا یبصر فیختار لنفسه ما یرید، و الأعرج لا یتمکن فی جلوسه، و المریض یسبقه الصحیح فی الأکل و الابتلاع، فنسخت آیة النور تحرجهم.
قال ذلک الحسن و عکرمة «6»، و الجمهور علی أنها محکمة «7»، و المراد بالباطل (1) فی د و ظ: فی ابتداء الصداق.
(2) انظر: تفسیر الطبری: 5/ 11، 13، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 127، و الإیضاح ص 221، و أحکام القرآن للکیا الهراسی: 1/ 412، 413.
قال ابن الجوزی: اختلف العلماء فی المراد بهذا الاستمتاع علی قولین:
أحدهما: أنه النکاح، و الأجور: المهور، و هذا مذهب ابن عباس و مجاهد و الجمهور.
و الثانی: أنه المتعة التی کانت فی أول الإسلام، کان الرجل ینکح المرأة إلی أجل مسمی، و یشهد شاهدین، فإذا انقضت المدة لیس له علیها سبیل؛، قاله السدی، ثم اختلفوا هل هی محکمة أو منسوخة فقال قوم: هی محکمة ... و قال آخرون: هی منسوخة، ثم فند القول بنسخها بقوله:
إن الآیة سیقت لبیان عقدة النکاح بقوله: مُحْصِنِینَ أی متزوجین، عاقدین النکاح، فکان معنی الآیة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ علی وجه النکاح الموصوف، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و لیس فی الآیة ما یدل علی أن المراد نکاح المتعة الذی نهی عنه، و لا حاجة إلی التکلف.
و إنما أجاز المتعة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم منع منها .. اه نواسخ القرآن ص 269، 271.
و قد ذکر نحو هذا الرد فی تفسیره زاد المسیر: 2/ 53، 54. و هذا هو الحق و الذی لا ینبغی الالتفات إلی سواه و اللّه الموفق للصواب.
(3) النساء (29).
(4) النور (61).
(5) فی بقیة النسخ: نزلت.
(6) أخرجه بنحوه الطبری عن الحسن و عکرمة. جامع البیان: 5/ 31. و ممن ذکر القول بالنسخ ابن حزم الأنصاری ص 33 و هبة اللّه بن سلامة ص 129، و الفیروزآبادی: 1/ 172، و ابن البارزی ص 30، و الکرمی ص: 90.
(7) و هذا هو الصحیح، و هو ما رجحه الطبری فی جامع البیان: 5/ 31، و النحاس ص 237، و مکی ص 225، و القرطبی 12/ 312.
و رواه ابن أبی حاتم و الطبرانی بسند صحیح عن ابن مسعود قال: إنها محکمة ما نسخت و لا تنسخ
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 660
الغصب و السرقة و البخس و الربا و القمار و نحو ذلک، و القول بأنها منسوخة: یؤدی إلی إباحة أکلها بالباطل مع الأعمی و الأعرج و المریض، و إنما فعلوا ذلک تورعا و لیس هذا أکل مال بالباطل، و لا یقع مشاحة بین الناس فی مثل هذا کما لا یتشاحون فی أخذ هذا لقمة کبیرة و هذا لقمة صغیرة، و قد قال الزهری: (نزلت آیة النور فی الثلاثة، لأن الغزاة کانوا یخلّفونهم فی بیوتهم، یحرسونها إلی أن یعودوا، فأبیح لهم أن یأکلوا منها) «1».
و قال ابن زید: (زلت فیهم فی رفع الحرج عنهم فی الجهاد) «2».
الخامس عشر: قوله عزّ و جلّ و الذین عاقدت «3» أیمانکم فآتوهم «4» إلی یوم القیامة. الدر المنثور: 2/ 494. و رواه ابن الجوزی عن الحسن و مسروق، ثم قال: و قد زعم بعض منتحلی التفسیر و مدعی علم الناسخ و المنسوخ: أن هذه الآیة لما نزلت تحرجوا من أن یؤاکلوا الأعمی و الأعرج و المریض، و قالوا: أن الأعمی لا یبصر أطیب الطعام، و الأعرج لا یتمکن من الجلوس، و المریض لا یستوفی الأکل. فأنزل اللّه عزّ و جلّ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ* الآیة فنسخت هذه الآیة، و هذا لیس بشی‌ء، و لأنه لا تنافی بین الآیتین، و لا یجوز أکل المال بالباطل بحال، و علی ما قد زعم هذا القائل قد کان یجوز أکل المال بالباطل اه نواسخ القرآن ص 272.
(1) أخرجه أبو عبید بنحوه عن الزهری. انظر الناسخ و المنسوخ ص 508 و کذلک ابن جریر. انظر جامع البیان: 18/ 169.
و عبد بن حمید کما فی الدر المنثور: 6/ 224.
قال ابن جریر: و أشبه الأقوال فی معنی الآیة قول الزهری .. اه و قد انتصر لهذا القول و فند ما سواه. المصدر السابق.
(2) أخرجه ابن جریر عن ابن زید. انظر جامع البیان: 18/ 169. و نسبه ابن الجوزی إلی الحسن و ابن زید. انظر زاد المسیر: 6/ 64 ثم قال ابن الجوزی: و قد کان جماعة من المفسرین یذهبون إلی أن آخر الکلام، وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ* و أن ما بعده مستأنف لا تعلق له به، و هو یقوی قول الحسن و ابن زید اه المصدر نفسه و انظر: تفسیر القرطبی: 12/ 313.
و الذی یظهر أن حمل الآیة علی العموم أولی، و أن اللّه تعالی رفع الحرج عن الأعمی و الأعرج و المریض فی کل ما یتعلق بالتکلیف، و لم یستطیعوا أداءه بعد حسن نیتهم و صفاء سریرتهم من جهاد و صوم و غیرهما فإن الحرج و الإثم مرفوع عنهم. و اللّه أعلم.
راجع تفسیر القرطبی المصدر السابق.
(3) هکذا فی النسخ (عاقدت) بألف بعد العین، و هی قراءة غیر أهل الکوفة، علی إسناد الفعل إلی الأیمان، و هو من باب المفاعلة، کان الحلیف یضع یمینه فی یمین صاحبه، و یقول: دمی دمک، و أرثک و ترثنی، و قرأ أهل الکوفة (عقدت) بغیر ألف بعد العین، و ذلک علی إسناد الفعل إلی الأیمان أیضا، و المراد إضافة الفعل إلی المخاطبین ... الخ. انظر: الکشف: 1/ 388، و النشر 2/ 249 و القراءات القرآنیة و أثرها فی علوم العربیة 1/ 533.
(4) فی د: حرفت الکلمة إلی (فأقرهم).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 661
نَصِیبَهُمْ «1»، قیل: هی منسوخة، و معنی المعاقدة- عند من قال أنها منسوخة- مختلف فیه:- فقیل: کانوا یتوارثون بالأخوة التی آخی بینهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، أی بین المهاجرین و الأنصار، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ «2» فهذه- علی قولهم- آیة نسخ أولها آخرها «3».
و قیل: بل کانوا یتعاقدون، و یتحالفون أن من مات قبل صاحبه ورثه الآخر، فنزلت هذه الآیة تأمر «4» بالوفاء بذلک، ثم نسخت بآیة المواریث، و بقوله عزّ و جلّ- فی آخر الأنفال- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ* «5».
و قیل: کان المهاجرون إذا «6» قدموا المدینة یرثون «7» الأنصار دون ذوی أرحامهم لما بینهم من المودة، فأنزل اللّه تعالی یقرر «8» ذلک بقوله عزّ و جلّ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ثم نسخ ذلک بآیة المواریث، و بآیة «9» الأنفال، و هذه الأقوال کلها مرویّة عن ابن عباس «10». (1) النساء: (33).
(2) أی الشطر الأول من الآیة السابقة.
(3) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس. جامع البیان 5/ 53.
و ذکره مکی کذلک، قال: و هو قول ابن جبیر و مجاهد و قتادة ... اه الإیضاح ص 227.
(4) فی ظ: یأمر.
(5) الأنفال: (75) و الأحزاب: (6).
و ذکر هذا القول بنحوه قتادة ص 40 و ابن حزم ص 34، و ابن سلامة ص 132، و الکرمی ص 91، و نسبه مکی إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما-. الإیضاح ص 227، و انظر تفسیر الفخر الرازی 10/ 85 و بصائر ذوی التمییز: 1/ 172، و ابن البارزی ص 30.
قال ابن الجوزی: و هذا القول: أعنی نسخ الآیة وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ بهذه، أی آیة الأنفال-.
قول جمهور العلماء منهم الثوری و الأوزاعی و مالک و الشافعی و أحمد ابن حنبل اه. نواسخ القرآن ص 276.
(6) فی بقیة النسخ: لما قدموا.
(7) فی بقیة النسخ: یورثون.
(8) فی ظق: تقریر، و فی د و ظ: تقدیر.
(9) فی د و ظ: و بآخر الأنفال،.
(10) راجع الروایات فی ذلک عن ابن عباس فی الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 478، 479، و جامع البیان 5/ 52، فما بعدها و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 128، و الدر المنثور: 2/ 509.
و راجع هذه الأقوال أو نحوها فی زاد المسیر: 2/ 71، و تفسیر القرطبی: 5/ 165.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 662
و اختلاف الروایة عن شخص واحد دلیل الضعف «1».
و قیل: هی محکمة «2»، و هو الصحیح- إن شاء اللّه- و المعی: وفّوا لهم بما عاقدت «3» إیمانکم من النصر و المعونة و الرّفد «4».
السادس عشر: قوله عزّ و جلّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتَّی تَعْلَمُوا (1) قلت: و هذا لا یمنع أن یکون بعضها صحیحا، و قد حاول ابن حجر أن یجمع ما روی فی هذا عن ابن عباس و غیره أثناء شرحه للحدیث الذی رواه البخاری بسنده عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ قال: ورثة و الذین عاقدت أیمانکم کان المهاجرون لما قدموا المدینة یرث المهاجر الأنصاری دون ذوی رحمه للأخوة التی آخی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بینهم، فلما نزلت وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ نسخت، ثم قال: و الذین عاقدت أیمانکم من النصرة و الرفادة و النصیحة.
و قد ذهب المیراث و یوصی له اه الحدیث.
قال ابن حجر: هکذا حملها ابن عباس علی من آخی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بینهم، و حملها غیره علی أعم من ذلک، فأسند الطبری عنه قال کان الرجل یحالف الرجل لیس بینهما نسب فیرث أحدهما الآخر فنسخ ذلک، و من طریق سعید بن جبیر، قال: کان یعاقد الرجل فیرثه، و عاقد أبو بکر رجلا فورثه.
ثم ساق بقیة الروایات التی ذکرها الطبری عن ابن عباس- أیضا- و قتادة و جماعة من العلماء، و التی تفید أن الناسخ هو قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ*.
قال: و هو المعتمد، و یحتمل أن یکون النسخ وقع مرتین. الأولی: حیث کان المعاقد یرث وحده دون العصبة فنزلت وَ لِکُلٍّ و هی آیة الباب، فصاروا جمیعا یرثون، و علی هذا یتنزل حدیث ابن عباس.
ثم نسخ ذلک آیة الأحزاب و خص المیراث بالعصبة، و بقی للمعاقد النصر و الأرفاد و نحوهما، و علی هذا یتنزل بقیة الآثار. و قد تعرض له ابن عباس فی حدیثه أیضا لکن لم یذکر الناسخ الثانی، و لا بد منه، و اللّه أعلم. فتح الباری 8/ 249.
(2) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 129، و تفسیر الطبری 5/ 56، 57، و القرطبی 5/ 166، قال الفخر الرازی: (- و هو یحکی أقوال الذین قالوا أن الآیة غیر منسوخة- المراد بالذین عاقدت أیمانکم الزوج و الزوجة، و النکاح یسمی عقدا، قال تعالی وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ فذکر تعالی الوالدین و الأقربین و ذکر معهم الزوج و الزوجة و نظیره آیة المواریث فی أنه لما بین میراث الولد و الوالد، ذکر معهم میراث الزوج و الزوجة) انتهی من تفسیره 10/ 85، و انظر نحو هذا فی تفسیر المنار:
5/ 64.
و أقول: أن الناظر فی سیاق الآیات القرآنیة فی هذه السورة، و هی تتحدث عن أحکام الإرث و غیر ذلک یجد أن هذا المعنی هو الأقرب إلی معنی الآیة الکریمة، و لا یحتاج معه إلی أعمال فکر فی فهمها و لا إلی القول بالنسخ، و اللّه أعلم.
(3) فی د: بما عاقدتم.
(4) انظر: الإیضاح ص 227، و أخرج الطبری نحوه عن ابن عباس و مجاهد جامع البیان 5/ 53.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 663
ما تَقُولُونَ «1» قالوا: مفهوم خطاب هذه الآیة جواز السکر، و إنما حرّم قربان الصلاة فی تلک الحال.
فنسخ ما فهم من جواز الشرب و السکر بتحریم الخمر «2».
و روی أبو میسرة عن عمر- رضی اللّه عنه- (أن منادی «3» رسول اللّه- لما نزلت کان ینادی عند الإقامة «4»: لا یقربن الصلاة سکران) «5».
و أعجب من هذا: قول عکرمة لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری منسوخ بقوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا «6» الآیة «7» أی أنه أبیح لهم أن یؤخروا الصلاة حتی یزول السّکر، ثم نسخ ذلک، فأمروا بالصلاة علی کل حال، ثم نسخ شرب الخمر بقوله عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوهُ «8» و بقوله سبحانه فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «9» «10»، و لیس فی هذا کله نسخ، و لم ینزل اللّه هذه الآیة فی إباحة الخمر فتکون (1) النساء (43).
(2) انظر: الإیضاح ص 228، و ذکر ابن الجوزی نحو هذا.
انظر: زاد المسیر: 2/ 89، و نواسخ القرآن ص 279.
قال النحاس: أکثر العلماء علی أنها منسوخة ... اه. الناسخ و المنسوخ ص 130.
(3) فی ظ: أن ینادی.
(4) فی د: عند الإمامة.
(5) هو جزء من حدیث طویل رواه أبو داود فی کتاب الأشربة باب فی تحریم الخمر: 4/ 79، و الطبری فی جامع البیان: 7/ 33، و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 52، و انظر: تفسیر ابن کثیر:
1/ 255، 500.
(6) المائدة: (6) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ .. الآیة.
(7) رواه النحاس بسنده عن عکرمة عن ابن عباس ص 130. قال فیکون علی هذا قد نسخت الآیة علی الحقیقة، یکونون أمروا بأن لا یصلوا إذا سکروا، ثم أمروا بالصلاة علی کل حال، فإن کانوا لا یعقلون ما یقرءون و ما یفعلون فعلیهم الإعادة ... اه و هو قول مرجوح. انظر تفسیر القرطبی 5/ 201.
(8) المائدة (9) و قد سبقت فی سورة البقرة.
(9) المائدة (91).
(10) ذکر هذا مکی بن أبی طالب، قال: و هذا قول أکثر العلماء. انظر الإیضاح ص 229، و لعل الإشارة ب (هذا) تعود إلی قوله: ثم نسخ شرب الخمر ... الخ.
و لیست إلی قول عکرمة الذی عجب منه المصنف. و اللّه أعلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 664
منسوخة، و لا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة مع السکر «1».
و الآیة محکمة علی هذا «2»، لا علی قول من قال: أراد بالسکر: سکر النوم «3» و هو قول الضحاک و ابن زید «4».
السابع عشر: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا ... «5» الآیة.
قیل: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ «6»، فذلک نسخ لتلک «7» الإباحة العامة، و هو ظاهر الفساد، و إنما الإباحة المتقدمة لمن لم یجد الطّول «8»، (1) أی حتی یقال إنها نسخت بآیة المائدة.
(2) و هذا هو الصحیح حیث إن هذه الآیة لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری نص صریح دال علی تحریم السکر فی حالة قرب الصلاة، و ما عدا تلک الأوقات فحکمه باق مسکوت عنه، ثم جاء التحریم و النهی القاطع فشمل تلک الأوقات المسکوت عنها و غیرها.
و بناء علی هذا فلا نسخ- کما قال المصنف- و اللّه أعلم.
(3) أی أن کلام المصنف لیس فی هذا المعنی، و إنما کلامه یدور حول المعنی الأول للسکر و هو الخمر، أما هذا المعنی الآخر الذی ذکره عن الضحاک و ابن زید فهی محکمة قولا واحدا کما سیأتی- إن شاء اللّه- قال ابن العربی: و قد اتفق العلماء عن بکرة أبیهم علی أن المراد بهذا السکر سکر الخمر ... اه أحکام القرآن 1/ 434.
(4) أخرجه ابن جریر بإسنادین عن الضحاک. انظر جامع البیان 5/ 96 و زاد ابن کثیر نسبته إلی ابن أبی حاتم عن الضحاک أیضا.
انظر تفسیره: 1/ 500.
و قد رد هذا القول النحاس و ابن الجوزی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 53، 131، و زاد المسیر: 2/ 89.
و ذکره مکی عن الضحاک و زید بن أسلم و قال: إنها علی قولهما محکمة الإیضاح ص 229.
و راجع تفسیر القرطبی 5/ 201.
(5) النساء (25) وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ ... الآیة.
و یلاحظ أن المصنف لم یلتزم هنا بترتیب المصحف.
(6) جزء من الآیة السابقة.
(7) فی ظ: بتلک.
(8) الطول: بفتح الطاء المشددة و سکون الواو- خص به الفضل و المن، و هو هنا کنایة عما یصرف إلی المهر و النفقة.
انظر المفردات للراغب الأصفهانی ص 312، و راجع تفسیر القرطبی 5/ 136.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 665
و خشی العنت «1» «2».
الثامن عشر: قوله عزّ و جلّ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ .. «3»، قال قوم:
هذا ناسخ لقوله عزّ و جلّ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ «4» و لم یفرّق بین الإماء و غیرهن و لیس کما ذکروا، و لم تکن الأمة داخلة فی قوله عزّ و جلّ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و إنما ذلک فی الحرة «5» بإجماع، و لا کان حد الأمة قط أکثر من خمسین، محصنة کانت أو غیر محصنة «6».
التاسع عشر: قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً «7».
قالوا: هذا تقدیم و تأخیر، و إنما المعنی: فعظهم و اعرض عنهم، ثم نسخ الوعظ و الأعراض بآیة السیف «8»، و لیس کذلک، لأن آیة السیف فی قتال المشرکین، و هذه الآیة فی أهل النفاق، و لیس فیها تقدیم و لا تأخیر.
و معنی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: دعهم لا تعاقبهم «9»، و اقتصر علی وعظهم، و القول (1) یقال: عنت فلان إذا وقع فی أمر یخاف منه التلف، یعنت عنتا، و المراد به هنا: الزنا.
انظر المفردات للراغب ص 349، و تفسیر ابن العربی: 1/ 407، و القرطبی: 5/ 138.
(2) ذکره مکی، و قال: لیس ذلک بمنسوخ، لأن الناسخ لا یکون متصلا بالمنسوخ، و إنما هو تخصیص و تبیین، بین اللّه جل ذکره أن الإباحة المتقدمة إنما هی لمن خشی العنت، و لم یجد طولا لحرة، فبهذین الشرطین أرخص للمؤمن الحر فی نکاح الإماء، فالآیتان محکمتان اه الإیضاح ص 219.
و لذلک لم یتعرض لذکرها ضمن الناسخ و المنسوخ سوی مکی- حسب اطلاعی- و تابعه السخاوی، و اللّه أعلم.
(3) النساء (25) فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ... الآیة.
(4) النور (2). الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ.
(5) فی د و ظ: فی الحر.
(6) انظر: الإیضاح فی ناسخ القرآن و منسوخه ص 220.
(7) النساء (63).
(8) ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 34، و ابن سلامة ص 135، و مکی ص 120، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 281، و ابن البارزی ص 28، و الفیروزآبادی 1/ 172.
و قد تولی المصنف- رحمه اللّه- الرد علی دعوی النسخ فأحسن صنعا.
(9) فی بقیة النسخ: و لا تعاقبهم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 666
البلیغ: هو «1» التخویف «2».
الموضع الموفی عشرین: قوله عزّ و جلّ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً «3».
قالوا: نسخ بقوله عزّ و جلّ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ «4» الآیة «5»، و لیس کذلک، فإن آیة النساء فی قصة مخصوصة «6»، لو تابوا و استغفروا و استغفر لهم الرسول «7» (صلّی اللّه علیه و سلّم) «8» لغفر لهم، و آیة براءة فی المنافقین الذین استغفر لهم الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم، و هم مصرّون علی النفاق، و معلوم أن المنافق و الکافر إذا تاب و استغفر غفر «9» له.
الحادی و العشرون: قوله عزّ و جلّ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً «10»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً «11» الآیة «12»، و ما أحسب هؤلاء فهموا کلام اللّه عزّ و جلّ «13». (1) فی بقیة النسخ: و هو التخویف.
(2) راجع زاد المسیر: 1/ 122، و الجامع لأحکام القرآن: 5/ 265.
(3) النساء (64).
(4) التوبة (80) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ....
(5) قال بذلک ابن حزم الأنصاری ص 34، و ابن سلامة ص 136، و الفیروزآبادی: 1/ 172، و ابن البارزی ص 30، و الکرمی ص: 92.
(6) أی فی الرجل الیهودی و الرجل المسلم اللذین تحاکما إلی کعب بن الأشرف. کما رواه الطبری بسنده عن مجاهد 5/ 157، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم. الدر المنثور: 2/ 583.
(7) فی بقیة النسخ: النبی.
(8) فی بقیة النسخ: صلّی اللّه علیه و سلّم. و هی إضافة حسنة.
(9) و قد رد ابن الجوزی علی القائلین بالنسخ هنا.
و قال: إنه قول مرذول اه. نواسخ القرآن ص 281، 182.
(10) النساء (71) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً.
(11) التوبة (122).
(12) انظر: الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 443، و للبغدادی ص 199، و ابن حزم ص 34، و ابن سلامة ص: 137، و ابن البارزی ص: 31 و بصائر ذوی التمییز: 1/ 172، و الدر المنثور 4/ 322، و قلائد المرجان ص 92.
(13) فالصحیح أن الآیتین محکمتان و لا تعارض بینهما، و سیذکر المصنف معنی کل منهما، و منه یتضح أنه لا نسخ، فإن آیة النساء تأمرهم بأخذ الحیطة و أن ینفروا جماعات متفرقة أو مجتمعین تحت لواء واحد، و لا یفهم من هذا الأمر لهم بأن یخرجوا جمیعا دون استثناء، و علی فرض أن اللفظ یقتضی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 667
أما قوله عزّ و جلّ خُذُوا حِذْرَکُمْ فمعناه: احذروا عدوکم، و لا تغفلوا عنه فیتمکن منکم، (و الفرق) «1» إلیه ثبات أی: جماعات، سریة بعد أخری أو انفروا عسکرا واحدا.
و أما قوله عزّ و جلّ وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً الآیة، فاختلف فیه، فقیل:
نزل فی قوم بعثهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یعلّمون الناس الإسلام، فرجعوا إلیه صلّی اللّه علیه و سلّم لما نزل قوله عزّ و جلّ ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ «2» خشیة أن یکونوا داخلین فیمن تخلّف عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فأنزل اللّه عزّ و جلّ وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً هذا «3» قول مجاهد «4»، أی فهلا نفر من کل فرقة «5» طائفة «6» لیتفقهوا فی الدین إذا رجع بعض المسلمین «7» إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و بقی بعض فإذا نفروا کلهم، لم یبق من یعلّم، فإذا رجع الذین تعلّموا من أهل البوادی إلی قومهم أخبروهم بما تعلّموا لعلّهم یحذرون مخالفة أمر اللّه، فلیس هذا بناسخ لقوله عزّ و جلّ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً، لأن المعنی: إذا نفرتم إلی العدو فعلی احدی الحالتین، أما مجتمعین أو سرایا متفرقین () «8» إذا غزوا و لیس معهم النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لینفروا کلهم و ترکوه «9»، لا یبقی منهم أحد فإذا بقی بعد النافرین قوم و نزل قرآن تعلّموه. ذلک فی ظاهره، أی الأمر بأن یخرجوا کلهم فلیس فیه ما یدل علی النسخ، و لکن حسبما یقتضیه الحال، فقد یطلب منهم النفیر جمیعا عند الحاجة، و قد لا یطلب منهم ذلک و آیة التوبة تتفق مع قوله فی سورة النساء فَانْفِرُوا ثُباتٍ أی عند الاکتفاء بطائفة منکم، فیکون علی سبیل الفرض الکفائی. و اللّه أعلم.
(1) فی الأصل: رسمت الکلمة هکذا (و الفرق).
و فی بقیة النسخ (و انفروا) و هو الصواب.
(2) التوبة (120).
(3) فی بقیة النسخ: و هذا.
(4) انظر: تفسیر الطبری: 11/ 66، و معالم التنزیل للبغوی: 3/ 137 و زاد المسیر 3/ 517، و تفسیر القرطبی: 8/ 292، و الدر المنثور 4/ 324.
(5) فی ظ: کانت مضطربة هکذا: فلا نفر کل من فریقة.
(6) کلمة (طائفة) ساقطة من ظق.
(7) فی بقیة النسخ المعلمین. خطأ.
(8) سقط من الأصل قوله: و لم یرد بقوله: جَمِیعاً لا یبقی منکم أحد. و قال ابن عباس و قتادة:
المعنی: ما کان المؤمنون ... الخ.
(9) هکذا فی النسخ، و لعل الأصح: و یترکوه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 668
فإذا رجع النافرون أخبرهم القاعدون بما أنزل «1»، ثم ینفر «2» القاعدون، و یمکث الأولون عند النبی صلّی اللّه علیه و سلّم «3» و هذا المعنی أیضا، لا یعارض آیة النساء، فتکون هذه الآیة ناسخة لها.
و روی عن ابن عباس أیضا أنها نزلت فی غیر هذا المعنی، و إنما أقبلت قبائل مضر إلی المدینة من أجل الجدب الذی أصابهم بدعوة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، تأتی القبیلة تزعم أن الإسلام أقدمها، و إنما أقدمها الضر، فأعلم اللّه النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بأنهم کاذبون، و لو کان ذلک غرضهم لاکتفوا بإرسال بعضهم إلی المدینة لیتفقهوا و لینذروهم إذا انقلبوا إلیهم «4» «5».
و اختلاف الروایة دلیل الضعف، و المخبر عنه واحد و القصة واحدة، و مع ذلک فلا تعارض بین الآیتین و لا نسخ.
و قال عکرمة: إنما نزلت فی تکذیب المنافقین، لأنهم لما نزل قوله عزّ و جلّ ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ... الآیة.
قال المنافقون:- لمن تخلّف عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لعذر من المؤمنین- هلکتم بتخلفکم عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فأنزل اللّه عزّ و جلّ وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً «6»، و هذا تأویل بعید عن سیاق الآیة، و مع ذلک فلا نسخ. و قال الحسن البصری هی فی الجهاد، و المعنی لیتفقه الطائفة النافرة بما تراه من نصره و تخبر إذا رجعت بما رأته من ذلک قومها المشرکین و تحذّرهم أخذ اللّه و بأسه «7».
و روی أنها نزلت فی أعراب قدموا المدینة فأغلوا الأسعار، و ملئوا «8» الطرق بالأقذار «9». (1) فی بقیة النسخ: بما نزل.
(2) فی ظ: ثم ینفروا القاعدون.
(3) أخرجه أبو عبید بنحوه عن ابن عباس ص 444، و ابن جریر الطبری: انظر تفسیره: 11/ 67، و راجع تفسیر البغوی: 3/ 136، و الدر المنثور 4/ 322، و قد مال إلی هذا القرطبی. انظر تفسیره: 8/ 295.
(4) کلمة (إلیهم) غیر واضحة فی الأصل.
(5) أخرجه ابن جریر بنحوه عن ابن عباس. انظر: جامع البیان: 11/ 68 و راجع زاد المسیر 3/ 516، و الدر المنثور: 4/ 323.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) ذکره الطبری عن الحسن و رجحه و انتصر له.
انظر جامع البیان 11/ 70، و راجع معالم التنزیل: 3/ 137.
(8) جاءت العبارة فی (ظ) مضطربة هکذا: فأعلموا الأسعار و مکر الطرق ... الخ.
(9) انظر: معالم التنزیل: (3/ 137). فعلی هذه المعانی و الأقوال التی ذکرت فی معنی الآیة یمکن أن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 669
الثانی و العشرون: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ «1» تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً «2»، قالوا: نسخ بآیة السیف «3»، و هذا کقوله عزّ و جلّ فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ «4» و قد تقدم القول فیه «5» «6».
الثالث و العشرون: قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «7».
قالوا: هو منسوخ بآیة السیف، و إنما هو کالذی قبله لیس بمنسوخ، و إنما نزل فی المنافقین.
فإن قلت: أ فلا یکون منسوخا بقوله عزّ و جلّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ «8»؟
قلت: قال ابن عباس: (أمروا بجهاد المنافقین باللسان و الکفار بالسیف).
و قال الضحاک: (جاهد الکفار بالسیف، و اغلظ علی المنافقین بالکلام).
و قال الحسن و قتادة: (و اغلظ علی) «9» المنافقین بإقامة الحدود علیهم، و قیل: بإقامة الحجة علیهم «10». یقال: إنها متعلقة بالجهاد و أحکامه، و یمکن أن یقال: إنها کلام مبتدأ لا تعلق له بالجهاد ... انظر تفسیر الخازن: 3/ 137.
(1) فی د: (فمن). خطأ.
(2) النساء (80) مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّی ....
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 34، و لابن سلامة ص: 138 و تفسیر القرطبی:
5/ 288، و ناسخ القرآن و منسوخه لابن البارزی ص 28، و بصائر ذوی التمییز: 1/ 172.
و قد رد ابن الجوزی القول بالنسخ فی مثل هذا و استبعده، و إنما معنی الآیة: فما أرسلناک علیهم رقیبا تؤاخذ بهم و لا حفیظا محاسبا لهم. انظر نواسخ القرآن ص 283.
(4) آل عمران (20) ... فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ.
(5) کلمة (فیه) ساقطة من ظ.
(6) راجع ص 639 من هذا الفصل.
(7) النساء (81) وَ یَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِکَ بَیَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ الَّذِی تَقُولُ وَ اللَّهُ یَکْتُبُ ما یُبَیِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ .. و قد تقدم شیبة هذه الآیة و هی آیة 63 من السورة نفسها و الکلام عنها فانظره ص 665.
(8) التوبة (73) و هی بلفظها کذلک فی سورة التحریم (9).
(9) سقط من الأصل و ظق (و اغلظ علی) و فی ظق: و المنافقین.
(10) أخرج هذه الآثار ابن جریر الطبری بأسانیده عن ابن عباس و الضحاک و الحسن و قتادة. انظر جامع البیان: 10/ 183، 184.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 670
فإن قلت: فیکون قوله عزّ و جلّ فی النساء فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ منسوخا بهذه؟ قلت:
آیة النساء فی قوم منهم بأعیانهم، و قد قیل فی معنی قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لا تخبر بأسمائهم «1».
الرابع و العشرون: قوله عزّ و جلّ فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا تُکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ «2».
قالوا: نسخ بآیة السیف «3»، و لیس کما قالوا، لأن هذه الآیة إنما نزلت بعد الأمر بالقتال، و لکن (لما) «4» تثبطوا عن القتال علی ما ذکر (فی) «5» الآیات قبلها، و بیتوا غیر ما قالوا من إظهار الطاعة، قال له اللّه عزّ و جلّ فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، و لا تعتمد علی نصرهم، فإن تخلّفوا عنک و لم یخرجوا معک فما کلّفت غیر نفسک وحدها (و حرض المؤمنون)، أی و ما «6» یلزمک «7» فی أمرهم إلّا التحریض «8»، و فی هذا تحریک لهم و إلهاب.
و قیل: دعاهم إلی الخروج إلی «9» بدر الصغری «10»، فکرهوا الخروج فخرج رسول و راجع الدر المنثور: 4/ 239، و زاد المسیر: 3/ 469، و تفسیر القرطبی: 8/ 204، و ابن کثیر: 2/ 371، قال ابن کثیر:- عقیب ذکره للأقوال فی ذلک- و قد یقال: إنه لا منافاة بین هذه الأقوال، لأنه تارة یؤاخذهم بهذا و تارة بهذا بحسب الأحوال، و اللّه أعلم. اه.
(1) انظر: الجامع لأحکام القرآن: (5/ 290).
(2) النساء: (84).
(3) حکاه ابن سلامة ص 139، و ابن البارزی ص 28.
و رده ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 184.
(4) سقط من الأصل (لما).
(5) سقط من الأصل فی.
(6) (و ما) ساقط من د و ظ.
(7) فی ظ: یلزک.
(8) فی د و ظ: إلا تحریض.
(9) فی بقیة النسخ: فی بدر.
(10) و ذلک أن أبا سفیان- بعد انتهاء معرکة أحد- توعد المسلمین بالقتال فی بدر من العام المقبل فوافق المسلمون علی ذلک، و کانت بدر الصغری فی شعبان من السنة الرابعة، حیث خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی بدر و أقام علیه ثمانیا ینتظر أبا سفیان، لکن أبا سفیان خرج من مکة متوجها نحو بدر، ثم بدا له الرجوع، فرجع و کفی اللّه المؤمنین القتال. راجع البدایة و النهایة لابن کثیر: 4/ 39، 89.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 671
اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و لم یلو علی أحد، فلم یتبعه إلّا سبعون (و لم یتبعه أحد فخرج وحده) «1»، و کان أبو سفیان «2» واعده اللقاء، فکان الأمر کما قال اللّه عزّ و جلّ، فکف بأس الذین کفروا، و رجع أبو سفیان، لأنه لم یکن مع أصحابه (زاد) «3» إلّا السویق «4».
فقال لهم: هذا عام مجدب، و لم یقدم (علی) «5» لقاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم «6».
الخامس و العشرون: قوله عزّ و جلّ إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ «7».
قالوا: قال اللّه عزّ و جلّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «8» ثم استثنی من ذلک أهل المیثاق، و من اتصل بهم و انحاز إلی جملتهم، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ فی براءة فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «9»، قال قتادة: نبذ إلی کل عهد (1) هکذا فی الأصل: و لم یتبعه أحد فخرج وحده. و هی عبارة غیر مستقیمة مع سابقتها. و فی بقیة النسخ: و لو لم یتبعه أحد لخرج وحده.
(2) هو صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف الأموی، أبو سفیان صحابی مشهور، أسلم عام الفتح و مات سنة 32 ه، و قیل بعدها التقریب: 1/ 365، و انظر: الإصابة 5/ 127 رقم 4041.
(3) سقط من الأصل کلمة (زاد).
(4) و هو طعام یتخذ من الحنطة و الشعیر. اللسان 10/ 170 (سوق).
(5) سقط من الأصل حرف (علی).
(6) راجع تفسیر الطبری 4/ 181، و القرطبی 5/ 293، و الفخر الرازی 9/ 99، 10/ 204. و البدایة و النهایة: 4/ 89.
(7) النساء (90).
(8) النساء (89).
(9) التوبة (5) و هی الآیة التی تسمی بآیة السیف.
ذکر هذا بنحوه أبو عبید عن ابن عباس.
انظر الناسخ و المنسوخ ص 428، و ابن جریر الطبری عن الحسن و عکرمة و قتادة و ابن زید.
انظر: جامع البیان 5/ 200.
و قال به ابن حزم ص 34، و ابن سلامة ص 139، و النحاس ص: 132 و مکی ص 230، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 285، و زاد المسیر 2/ 159، و القرطبی فی تفسیره 5/ 308، و الثعالبی فی الجواهر الحسان 1/ 399، و الکرمی فی قلائد المرجان ص 93.
و قد حکی البغدادی النسخ عن ابن عباس، ثم قال: و قال غیره الآیة محکمة، و إنما نزلت فی قوم مخصوصین و هم بنو خزیمة و بنو مدلج عاقدوا حلفاء المسلمین من خزاعة فنهی عن قتلهم، و نزلت آیة السیف بعد إسلام الذین ذکرناهم اه الناسخ و المنسوخ ص 201.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 672
عهده، ثم أمر علیه السلام «1» بالقتال و القتل حتی یقولوا: لا إله إلّا اللّه، و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قد عاهد کفار مکة عام الحدیبیة عهدا بقی من مدته عند نزول براءة أربعة أشهر، فأمر اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن یوفی بعهدهم إلی مدتهم، و أن یؤخر قتال من لا عهد له إلی انسلاخ محرّم، ثم یقاتل الجمیع حتی یدخلوا فی الإسلام، لا یقبل منهم سوی ذلک، هذا کله قول قتادة «2».
و قال السدی: کان آخر عهد الجمیع تمام أربعة أشهر، و ذلک لعشر خلون من ربیع الآخر، و هذا کله کان فی موسم تسع «3».
و قال السدی: أمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بإتمام أربعة أشهر لمن کان بینه و بینه عهد أربعة أشهر فما دون ذلک، و أما من کان عهده أکثر من (ذلک) «4» أربعة أشهر فهو الذی «5» أمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أن یتم له عهده فی قوله عزّ و جلّ فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلی مُدَّتِهِمْ «6»، فمن نقض منهم العهد، دخل فیمن أخر إلی تمام أربعة أشهر.
و هذا اختیار الطبری «7»، و هو قول الضحاک، فعلی هذا لا یکون قوله إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ منسوخا، لأنه قد جعل له حکم المعاهدین و أدخل فی جملتهم، و قد أخّر قتالهم إلی انقضاء مدتهم.
و روی أن علیا- علیه السلام- کان یقول فی ندائه: و من کان بینه و بین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم عهد فعهده إلی مدته «8» اه. (1) (علیه السلام) لیست فی بقیة النسخ.
(2) انظره مختصرا فی الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 40.
و أخرجه الطبری بتمامه عن قتادة عند تفسیر سورة براءة 10/ 61، و کان قد ذکره مختصرا فی سورة النساء: 5/ 200، و انظر: الإیضاح لمکی ص 230، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 286.
(3) أخرجه الطبری بأسانیده عن السدی و محمد بن کعب القرظی و قتادة و مجاهد. جامع البیان:
10/ 61، و انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 195.
(4) هکذا فی الأصل: أکثر من ذلک أربعة أشهر. فکلمة (ذلک) مقحمة لا معنی لها هنا.
(5) فی ظ: فو الذی. خطأ.
(6) التوبة (4) إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا ... 6.
(7) انظر: جامع البیان للطبری: 10/ 62 و الجامع لأحکام القرآن 8/ 64 و الإیضاح ص 308.
(8) قال الطبری:- منتصرا لهذا- ففی الأخبار المتظاهرة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أنه حین بعث علیا رضی اللّه عنه ب (براءة) إلی أهل العهود بینه و بینهم، أمره فیما أمره أن ینادی فیهم: و من کان بینه و بین
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 673
و یدل علیه قوله عزّ و جلّ إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ «1»، فأمر اللّه «2» لمن استقام علی عهده و لم ینقضه بأن یتم له عهده، و أن یؤخر من نقض عهده و ظاهر علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أربعة أشهر «3».
قال تعالی فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ففسح لمن کان له عهد و نقض قبل انتهائه، و من له أربعة أشهر فما دون أن یتصرفوا فی الأرض مقبلین و مدبرین، ثم لا أمان لهم بعد ذلک.
قال مجاهد: أولها من یوم النحر إلی عشر من ربیع الآخر «4».
و قال الزهری: أولها شوال و آخرها آخر محرم «5». و تسمی أشهر السماحة أیضا، لأنه سمح لهم فیها بالتصرّف.
و قال ابن عباس: (من لم یکن له «6» عهد إنما جعل أجله خمسین لیلة، عشرین من ذی الحجة و المحرم) «7»، یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم عهد فعهده إلی مدته. أوضح دلیل علی ما قلنا، و ذلک أن اللّه لم یأمر نبیه صلّی اللّه علیه و سلّم بنقض عهد قوم کان عاهدهم إلی أجل، فاستقاموا علی عهده بترک نقضه، و أنه إنما أجل أربعة أشهر من کان قد نقض عهده قبل التأجیل، أو من کان له عهد إلی أجل غیر محدود، فأما من کان أجل عهده محدودا، و لم یجعل بنقضه علی نفسه سبیلا، فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کان بإتمام عهده إلی غایة أجله مأمورا و بذلک بعث منادیه ینادی به فی أهل الموسم من العرب اه جامع البیان: 10/ 63.
و انظر: بقیة الآثار التی ساقها الطبری بأسانیده عن علی رضی اللّه عنه و غیره فی هذه القضیة.
(1) التوبة (7).
(2) لفظ الجلالة لیست فی ظق. و فی د و ظ: فأمر من استقام.
(3) و سیأتی- إن شاء اللّه- مزید بیان لهذا فی أول سورة التوبة. و اللّه الموفق.
(4) قال القرطبی: و هذا قول مجاهد و ابن إسحاق و ابن زید و عمرو بن شعیب، قال: و قیل لها حرم:
لأن اللّه حرم علی المؤمنین فیها دماء المشرکین و التعرض لهم إلا علی سبیل الخیر اه.
الجامع لأحکام القرآن؛ 8/ 72، و انظر: تفسیر الطبری: 10/ 79 و قد سبق أن قرر هذا السخاوی أثناء کلامه علی قوله تعالی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ .. حیث قال هناک:
إن المراد بالأشهر فی قوله تعالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... إنما هی تبدأ من یوم النحر ...
الخ ص 613.
(5) انظر: تفسیر الطبری: 10/ 62 و الإیضاح ص 308، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 195، قال ابن الجوزی: قال أبو سلیمان الدمشقی: و هذا أضعف الأقوال لأنه لو کان کذلک لم یجز تأخیر أعلامهم به إلی ذی الحجة، إذ کان لا یلزمهم الأمر بعد الإعلام اه. زاد المسیر: 3/ 394.
(6) ساقط من د.
(7) انظر: الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 425، و تفسیر القرطبی 8/ 72.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 674
الْمُشْرِکِینَ، و کان النداء بسورة (براءة) یوم عرفة، و به یتم «1» خمسین لیلة.
و قیل: یوم النحر «2»، و نزلت (براءة) أول شوال، و من ذلک الیوم أجّل أربعة أشهر لأهل العهد.
و قال الزهری: من أول شوال هو (أول) «3» الأربعة أشهر، و هو للجمیع، فمن کان له عهد: کان أجله أربعة أشهر من ذلک الوقت.
و من لم یکن له عهد: انسلاخ الأشهر الحرم، و ذلک أربعة أشهر أیضا «4».
السادس و العشرون: قوله عزّ و جلّ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ «5» أَنْ یُقاتِلُوکُمْ «6» قیل: معناه: و لا الذین جاءکم قد ضاقت صدورهم عن قتالکم و عن قتال قومهم، قال الحسن، و عکرمة، و ابن زید: هو منسوخ بالجهاد «7» اه.
و أقول:- و اللّه أعلم- أن هؤلاء الذین حصرت صدورهم عن القتال: هم الذین ذکروا فی قوله عزّ و جلّ إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ ذکر لهم حالتان:
أ) الاتصال بالمعاهدین.
ب) أو المجی‌ء إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و التقدیر: إلّا الذین حصرت صدورهم، فاتصلوا بقوم بینکم و بینهم میثاق، أو جاءوکم، یدلّ علی ذلک قراءة أبیّ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ (1) هکذا فی ت. علی إنه حال تقدیرها: و به یتم الوقت کاملا، و یجوز أن یکون (خمسین) مفعولا ل (تم)، لأن معناه: بلغ فهو کقولهم بلغت أرضک جریبین. راجع أملا ما من به الرحمن: 3/ 61 علی هامش الفتوحات الإلهیة، و فی بقیة النسخ: و به تتم خمسون لیلة ... علی إنه فاعل، و هذا واضح.
(2) و هذا مبنی علی الخلاف فی المراد بالحج الأکبر، هل هو یوم عرفة أو یوم النحر.
و الراجح أنه یوم النحر. انظر: جامع البیان: 10/ 67- 74.
(3) سقط لفظ (أول) من الأصل).
(4) انظر: الإیضاح ص 308، و قد سبق أن هذا القول ضعیف، و إنما الصحیح أن الأربعة الأشهر تبدأ من أول النداء، و کان یوم النحر و اللّه تعالی أعلم. و انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 195.
(5) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(6) النساء؛ (90) و هی جزء من الآیة السالفة الذکر.
(7) انظر: تفسیر الطبری: 5/ 200، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 133، و ابن سلامة ص 140، و الإیضاح ص 231، و زاد المسیر 2/ 159، و البحر المحیط: 3/ 315، و الجواهر الحسان للثعالبی 1/ 399.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 675
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ «1»، و لیس فی قراءته أَوْ جاؤُکُمْ.
و قوله عزّ و جلّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ، إنما أراد کفار مکة و من معهم، یدل علی ذلک قوله عزّ و جلّ أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ «2»، لأن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم عام الحدیبیة- حین قاضی (المشرکون) «3»- أدخل معه بنی کعب ابن خزاعة فی القضیة و أدخل المشرکون معهم بنی بکر ابن کنانة فی القضیة، فنقض المشرکون أیمانهم، و أغاروا «4» مع بنی بکر ابن کنانة علی بنی کعب ابن خزاعة قبل انقضاء مدة العهد، فغضب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و قال: «و اللّه لانتصرن لهم»، فنصره اللّه عزّ و جلّ بفتح مکّة «5»، و شفی صدره و بنی خزاعة «6» و أذهب غیظ قلوبهم، و هم القوم المؤمنون و حلفاء «7» رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم «8» فتأمل فی «9» هذا فإنه «10» لا یعارض ما فی سورة النساء، إلّا أن یکون (الذین) «11» حصرت صدورهم ممن نقض العهد و نکث الیمین و أعان علی خزاعة.
و الجرأة علی الناسخ و المنسوخ خطر عظیم، و لا یعارض ما فی سورة النساء أیضا قوله عزّ و جلّ وَ «12» قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَما یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً «13».
السابع و العشرون: قوله عزّ و جلّ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ «14» «15» الآیة، قالوا؛ (1) انظر: الکشاف للزمخشری 1/ 552، و تفسیر القرطبی: 5/ 309، و أبی حیان: 3/ 316. و هی قراءة شاذة.
(2) التوبة (13).
(3) هکذا فی الأصل: حین قاضی المشرکون. و فی بقیة النسخ: المشرکین و هو الصواب.
(4) فی ظ: و غاروا.
(5) فی ظ: و جعل یفتح مکة.
(6) فی بقیة النسخ: و شفا صدور بنی خزاعة.
(7) فی د: و خلفاء.
(8) انظر: البدایة و النهایة لابن کثیر 4/ 278، و الإصابة 7/ 107، و تفسیر القرطبی 8/ 64، فما بعدها.
(9) ساقطة من بقیة النسخ.
(10) فی د: و أنه.
(11) (الذین) ساقط من الأصل.
(12) سقطت الواو من الأصل.
(13) التوبة (36).
(14) فی ت حرفت إلی (آخرون).
(15) النساء (91) سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَنْ یَأْمَنُوکُمْ وَ یَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کُلَّما رُدُّوا إِلَی الْفِتْنَةِ أُرْکِسُوا فِیها ... الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 676
نسخها آیة السیف «1».
الثامن و العشرون: قوله عزّ و جلّ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ* «2».
ذهب قوم إلی أنها منسوخة بقوله عزّ و جلّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها «3» الآیة «4».
و روی «5» عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أنه قال:- فی قوله عزّ و جلّ فی (سورة) «6» الفرقان ... وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً* یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً* إِلَّا مَنْ تابَ «7».
إن هذا لأهل الشرک إذا أسلموا، و لا توبة للقاتل متعمدا «8» اه.
و روی أن رجلا سأل أبا هریرة و ابن عمر و ابن عباس عن قتل العمد، فکلهم قال:
هل یستطیع أن یحییه «9»؟!.
و الصحیح أن هذا لیس من الناسخ و المنسوخ فی شی‌ء، لأن هذا إخبار من اللّه عزّ و جلّ، و إخبار اللّه عزّ و جلّ صدق لا یدخله نسخ «10» و آیة الفرقان و آیات النساء محکمات. (1) قال بذلک ابن حزم ص 34، و ابن سلامة ص 140، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 187، و الفیروزآبادی 1/ 172، و ابن البارزی ص 28، و الکرمی ص 93.
(2) النساء (48، 116).
(3) النساء (93).
(4) انظر: الکلام علی هذه الآیة و ما قیل فیها فی الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 545، و جامع البیان 5/ 215، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 133، و ابن حزم ص 35، و البغدادی ص 203، و ابن سلامة ص 141، و الإیضاح لمکی ص 232- 249، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 288، و زاد المسیر: 2/ 168، و الجامع لأحکام القرآن 5/ 332، و قلائد المرجان للکرمی ص 94.
(5) فی د و ظ: و رواه. و فی ظق: و رووا.
(6) کلمة (سورة) سقطت من الأصل.
(7) الفرقان (68- 70).
(8) انظر: صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری کتاب التفسیر، باب یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ ... 8/ 494، و الإیضاح ص 241.
(9) عزاه السیوطی إلی سعید بن منصور و ابن المنذر. الدر المنثور 2/ 626 و انظر الإیضاح ص 245.
(10) قال مکی: و النسخ فی آیة الفرقان لا یحسن لأنه خبر، و الأخبار لا تنسخ بإجماع ..
فالآیتان محکمتان اه الإیضاح ص 233.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 677
و قد قال اللّه عزّ و جلّ فی سورة النساء: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ، ثم قال عزّ و جلّ فیها: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها، ثم قال بعد ذلک «1»: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ.
فإن قیل: إن قلت: إن هذه أخبار، و النسخ لا یدخل الأخبار، فما تقول فی تعارضها؟.
قلت: قوله عزّ و جلّ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها قد روی ابن سیرین عن أبی هریرة أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قال فی الآیة هو جزاؤه إن جازاه «2» و قال الطبری: جزاء القاتل جهنم حقا، و لکن اللّه یغفر و یتفضّل علی من آمن به و برسوله، فلا یجازیهم بالخلود فیها، فإما أن یغفر فلا یدخلهم، و إما أن یدخلهم ثم یخرجهم بفضل رحمته، و هذا خبر عام و لا یجوز نسخه «3» اه و کذلک روی عن إبراهیم التیمی و مجاهد «4».
و قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: کاف، و إنما أذکر هؤلاء لأن ذکرهم کالشهادة لصحة الحدیث.
فإن قیل: فما تقول فیما تقدم ذکره عن ابن عباس؟
قلت: قد روی عاصم بن أبی النّجود عن ابن جبیر عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أنه قال: (هو جزاؤه إن جازاه) «5». (1) فی بقیة النسخ: ثم قال بعد ذلک أیضا.
(2) لکن رفعه اللّه إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا یصح. انظر: تفسیر ابن کثیر 1/ 517، و راجع الدر المنثور:
2/ 627.
قال مکی: و قد قال من اعتقد هذا: أن اللّه إذا وعد الحسنی و فی و لم یخلف، و إذا وعد بالعذاب جاز أن یعفو اه. الإیضاح ص 233.
(3) انظر: تفسیر الطبری 5/ 221، و الإیضاح ص 241، و راجع تفسیر ابن کثیر: 1/ 517،.
(4) انظر: الإیضاح ص 233.
(5) أخرجه أبو عبید بنحوه عن عاصم بن أبی النجود عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 556، و انظر: الإیضاح ص 233.
قال البغدادی: قال ابن عباس: هذه الآیة محکمة، و معناها أن ذلک جزاؤه إن جازاه، و لکنه لا یجازی بالخلود فی النار إلا الکافرین لقوله تعالی وَ هَلْ نُجازِی إِلَّا الْکَفُورَ الآیة 17 من سورة سبأ.
و قال غیره: إن الآیة منسوخة بقوله إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ* اه الناسخ و المنسوخ ص 203. و قال القرطبی: نص علی هذا أبو مجلز لاحق بن حمید و أبو صالح و غیرهما اه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 678
و روی علی بن أبی طلحة عن ابن عباس فی قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِیماً «1»، و قال: فلو کانت ذنوبه أعظم من السموات و الأرض و الجبال لجاز أن یغفرها اللّه تعالی.
قال ابن عباس: و قد دعا اللّه عزّ و جلّ إلی مغفرته من قال عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ «2» و من زعم أن اللّه فقیر «3»، و من زعم أن ید اللّه تعالی مغلولة «4»، و من زعم أنه عزّ و جلّ (ثالث ثلاثة) «5» فقال «6» عزّ و جلّ أَ فَلا یَتُوبُونَ إِلَی اللَّهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ «7».
قال ابن عباس: و قد دعا اللّه عزّ و جلّ إلی التوبة من هو أعظم جرما من هؤلاء من قال: أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی «8»، و ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی «9».
قال: و من أیأس العباد من التوبة، فقد جحد کتاب اللّه تعالی، و من تاب إلی اللّه تاب اللّه علیه.
قال: و کما لا ینفع مع الشرک إحسان، کذلک نرجو أن یغفر اللّه ذنوب الموحدین «10». أی نصوا علی أن ذلک جزاؤه إن جازاه و هو مستحق لذلک لعظیم ذنبه. و راجع تفسیر الطبری 5/ 217، و نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 295.
(1) النساء (110).
(2) التوبة (30) وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ ... الآیة.
(3) أی فی قوله تعالی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِیاءُ الآیة 181 آل عمران.
(4) أی فی قوله تعالی: وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا ... الآیة 64 المائدة.
(5) أی قوله تعالی حکایة عن النصاری لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ... الآیة 73 من سورة المائدة.
(6) فی د: فقال اللّه عزّ و جلّ.
(7) المائدة (74).
(8) النازعات (24).
(9) القصص (38) و کلا الآیتین تحکی قول فرعون.
(10) حکی هذه الأقوال مکی بن أبی طالب عن ابن عباس. انظر الإیضاح ص 243.
قال ابن کثیر: و الذی علیه الجمهور من سلف الأمة و خلفها أن القاتل له توبة فیما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ، فإن تاب و أناب و خشع و خضع و عمل عملا صالحا، بدل اللّه سیئاته حسنات و عوض
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 679
قال ابن عباس:- مع قول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم «لو وضعت قول «1»: لا إله إلّا اللّه فی کفة، و وضعت السموات و الأرض و ما بینهن «2» و ما فیهن فی کفة لرجحت قول «3»: لا إله إلّا اللّه» «4».
و هذا هو الصحیح عن ابن عباس- إن شاء اللّه تعالی «5»- إذ أجمع المسلمون علی صحة توبة قاتل العمد، و کیف لا تصح توبته و تصح توبة الکافر و توبة من ارتد عن الإسلام، ثم قتل المؤمنین متعمدا ثم رجع إلی الإسلام «6»؟.
قال عبد اللّه بن عمر- رضی اللّه عنه-: (کنا معشر أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لا نشک فی قاتل المؤمن و آکل مال الیتیم و شاهد الزور و قاطع الرحم- یعنی لا نشک فی الشهادة لهم بالنار- حتی نزلت إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ*، فأمسکنا عن الشهادة لهم) «7» اه.
فإن قیل: فما تقول فی قولهم: هل تستطیع «8» أن تحییه؟ قلت: ذلک علی وجه تعظیم (أمر) «9» القتل و الزجر، أو یکون ذلک قبل أن تنزل إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ* المقتول من ظلامته و أرضاه، قال اللّه تعالی وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إلی قوله إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً الآیة. و هذا خبر لا یجوز نسخه، و حمله علی المشرکین، و حمل هذه الآیة علی المؤمنین خلاف الظاهر، و یحتاج حمله إلی دلیل، و اللّه أعلم .. انظر بقیة کلامه فی تفسیره: 1/ 537.
و راجع فتح الباری: 8/ 495- 496.
(1) (قول) لیست فی بقیة النسخ.
(2) (و ما بینهن) لیست فی د و ظ.
(3) (قول) لیست فی بقیة النسخ.
(4) انظر: الإیضاح ص 244.
و الحدیث فی کنز العمال معزوا إلی أبی یعلی عن أبی سعید 1/ 53 و أخرجه الحاکم بلفظ أطول، و قال صحیح علی شرط مسلم، و وافقه الذهبی. المستدرک: 1/ 6.
(5) قال القرطبی: و هذا مذهب أهل السنة و هو الصحیح، و أن هذه الآیة- أی وَ مَنْ یَقْتُلْ .. مخصوصة و دلیل التخصیص آیات و أخبار .. اه الجامع لأحکام القرآن 5/ 333.
(6) انظر: الإیضاح ص 241.
(7) أخرجه ابن جریر. جامع البیان: 5/ 126، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی حاتم.
انظر: الدر المنثور: 2/ 556، و راجع الإیضاح ص 244.
(8) فی ظق: هل یستطیع.
(9) سقط من الأصل لفظ (أمر).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 680
وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ* علی قول ابن عمر، و من زعم أن القاتل عمدا لا توبة له: جعل الغفران لما دون الشرک، و آیة «1» الفرقان: منسوخا. قالوا: و نزلت آیة الفرقان- فیما روی زید بن ثابت- قبل آیة النساء بستة أشهر «2»، و قد قدمت أن النسخ لا یدخل الأخبار، فلا نسخ فی جمیع هذه الآیات، و کلها محکمة «3».
التاسع و العشرون: قوله عزّ و جلّ وَ إِذا «4» ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا «5»، زعم قوم أنها منسوخة بما جاءت به السّنة من جواز قصر الصلاة فی السفر من غیر تقیید بالخوف، و هذا غیر صحیح، و صلاة الخوف باقیة لم تنسخ، و القصر فی السفر غیر صلاة الخوف «6».
الثلاثون: قوله عزّ و جلّ إِنَّ الْمُنافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ «7» زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا ... «8» فما أدری أی الأمرین أعجب، إدخال (1) فی ظق: فی آیة الفرقان.
(2) انظر: الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 549، و تفسیر الطبری: 5/ 220 و القرطبی: 5/ 332 و الإیضاح ص 232، و الدر 2/ 625.
(3) انظر: الجامع لأحکام القرآن 5/ 334، و الإیضاح ص 236. و قد رجح ابن الجوزی القول بالأحکام و قال: إنه لا وجه للقول بالنسخ بحال. نواسخ القرآن 294.
(4) سقطت الواو من د و ظ.
(5) النساء (101).
(6) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 139، و الإیضاح ص 250، و تفسیر القرطبی 5/ 363.
و قد کثر کلام المفسرین فی المراد بالقصر فی هذه الآیة، و أنا أکتفی بما ذکره الإمام الطبری و نقله عنه النحاس و القرطبی، و هو الذی اطمأنت إلیه نفسی، حیث قال: و أولی هذه الأقوال التی ذکرناها بتأویل الآیة، قول من قال: عنی اللّه بالقصر فیها القصر من حدودها و ذلک ترک إتمام رکوعها و سجودها و إباحة أدائها کیف أمکن أداؤها مستقبل القبلة فیها و مستدبرها و راکبا و ماشیا، و ذلک فی حال الشبکة و المسایفة و التحام الحرب و تزاحف الصفوف، و هی الحالة التی قال اللّه تبارک و تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً آیة 239، من سورة البقرة، و أذن بالصلاة المکتوبة فیها راکبا إیماء بالرکوع و السجود علی نحو ما روی عن ابن عباس من تأویل ذلک. و إنما قلنا ذلک أولی التأویلات بهذه الآیة- و ذکرها- لدلالة قول اللّه تعالی فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ، علی أن ذلک کذلک لأن إقامتها إتمام حدودها من الرکوع و السجود و سائر فروضها دون الزیادة فی عددها التی لم تکن واجبة فی حال الخوف اه جامع البیان: 5/ 249.
(7) النساء (145).
(8) النساء (146).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 681
النسخ فی الأخبار أو جعل الاستثناء نسخا؟ فهذه ثلاثون موضعا لا تری فیها ناسخا و منسوخا متیقنا. و قد ذکر دعوی النسخ فی هذه الآیة ابن حزم الأنصاری فی الناسخ و المنسوخ ص 35، و ابن سلامة ص 145، و ابن البارزی ص 29، و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز: 1/ 173.
و سبق مرارا أن الاستثناء لیس بنسخ، و منها هذا الموضع، الذی تعجب المصنف من القول بالنسخ فیه، و مما زاد تعجبه- رحمه اللّه- أن هذه أخبار، و الأخبار لا تدخل فی النسخ.
و راجع نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 296.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 682

و هی «1» من آخر ما نزل من القرآن، و هی فی الإنزال بعد «براءة» عند أکثر العلماء، و قال آخرون: براءة بعدها «2».
و ذهب جماعة إلی أن «3» المائدة لیس (فیها) «4» منسوخ، لأنها متأخرة النزول «5»، و قال آخرون: فیها من المنسوخ عشرة مواضع:
الأول: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ «6» (1) کلمة (و هی) لیست فی د.
(2) انظر: الإیضاح ص 259، و نص ابن سلامة علی أن (براءة) آخر ما نزل. الناسخ و المنسوخ ص 182.
و قد سبق أثناء الکلام عن (نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور) من هذا الکتاب الخلاف فی هذا فانظره.
(3) کلمة (أن) سقطت من د.
(4) (فیها) سقطت من الأصل. و لعلها أضیفت فی الحاشیة إلا أنها لم تظهر.
(5) أخرجه أبو عبید عن الحسن و أبی میسرة. انظر الناسخ و المنسوخ ص 332- 333. و النحاس عن أبی میسرة. الناسخ و المنسوخ ص 141 و ابن الجوزی عن الحسن و الشعبی. انظر نواسخ القرآن ص 297.
و عزاه السیوطی إلی عبد بن حمید و أبی داود و ابن المنذر عن الحسن کذلک. الدر المنثور 3/ 4.
قال أبو حیان: و قول الحسن و أبی میسرة لیس فیها منسوخ قول مرجوح. اه البحر المحیط 3/ 420.
(6) وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ هذا الجزء من الآیة سقط من د و ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 683
وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً «1».
قال الشعبی و غیره: لم ینسخ من المائدة غیر هذه الخمسة، نسخها الأمر بقتال المشرکین «2».
و قال ابن زید: هذا کله منسوخ بالأمر بقتالهم کافة «3».
و قال ابن عباس و قتادة: وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یعنی: منع المشرکین من الحج، ثم نسخ ذلک بالقتل «4».
و الشعائر: جمع شعیرة، و شعیرة: بمعنی مشعرة أی معلمة «5».
و اختلف فیها فقیل: حدوده التی جعلها أعلاما لطاعته فی الحج.
قال ابن عباس: هی مناسک الحج «6». نهاهم أن یحلوا ما منع المحرّم من إصابته. (1) الآیة الثانیة من سورة المائدة.
(2) أخرجه أبو عبید عن الشعبی. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 332، و الطبری فی جامع البیان 6/ 60، و النحاس ص 142، و انظر: الإیضاح ص 257.
و عزاه السیوطی إلی عبد بن حمید و أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر عن الشعبی. الدر المنثور 3/ 4.
(3) انظر: جامع البیان: 6/ 60.
(4) الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 40، و النحاس ص 143، و تفسیر الطبری 6/ 60، و الإیضاح ص 256.
قال الطبری:- عند تفسیر هذه الآیة- ثم اختلف أهل العلم فیما نسخ من هذه الآیة بعد إجماعهم علی أن منها منسوخا، فقال بعضهم: نسخ جمیعها ... و قال آخرون: الذی نسخ من هذه الآیة قوله وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ .. و قال آخرون: لم ینسخ من ذلک شی‌ء إلا القلائد التی کانت فی الجاهلیة یتقلدونها من لحا الشجر ... إلی أن قال: و أولی الأقوال فی ذلک بالصحة قول من قال: نسخ اللّه من هذه الآیة قوله وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ لإجماع الجمیع علی أن اللّه قد أحل قتال أهل الشرک فی الأشهر الحرم و غیرها من شهور السنة کلها، و کذلک أجمعوا علی أن المشرک لو قلد عنقه أو ذراعیه لحاء جمیع الحرم!! لم یکن ذلک له أمانا من القتل إذا لم یکن تقدم له عقد ذمة من المسلمین أو أمان اه جامع البیان 6/ 59- 61، و راجع تفسیر الخازن 2/ 5.
(5) انظر: الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 208، و تفسیر الفخر الرازی 11/ 128، و القرطبی:
6/ 37، و أبی حیان 3/ 419 قال القرطبی: قال ابن فارس: و یقال للواحدة شعارة، و هو أحسن و الشعیرة: البدنة تهدی و أشعارها أن یجز سنامها حتی یسیل منه الدم، فیعلم أنها هدی اه المصدر السابق.
(6) أخرجه ابن جریر فی جامع البیان: 6/ 54، و ذکره مکی فی الإیضاح ص 257.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 684
قال «1» زید بن أسلم: هی ست:
1- الصفا و المروة. 2- و البدن. 3- و الجمار.
4- و المشعر الحرام. 5- و عرفة. 6- و الرکن.
قال: و المحرّمات خمس:
1- البلد الحرام. 2- و الکعبة البیت الحرام. 3- و الشهر الحرام.
4- و المسجد الحرام. 5- و المحرم حتی یحل «2».
قال «3» الکلبی: کانت عامة العرب لا یعدون الصفا و المروة من الشعائر، و لا یقفون- إذا حجوا- علیهما، و کانت الخمس، لا یعدون عرفات من الشعائر، و لا یقفون «4» بها فی الحج، فنهی اللّه المؤمنین عن ذلک «5».
و قال السدی: شعائر اللّه: حرمه «6». و قیل: هی العلامات بین الحل و الحرم، نهوا أن یجازوها غیر محرمین «7».
و قال عطاء: شعائر اللّه: حرماته، نهاهم عن ارتکاب سخطه و أمرهم باتباع طاعته.
و قیل: الشعائر: الهدایا، و قیل: الإشعار: أن تجلل «8»، و تقلّد و تطعن «9» فی سنامها فیعلم أنها هدی «10». و ذکره البغوی عن ابن عباس و مجاهد. انظر: معالم التنزیل 2/ 4. قال مکی: فمعنی الآیة: لا ترتکبوا ما نهیتکم عنه من صد و غیره، و هذا کله لا یجوز نسخه اه.
(1) فی بقیة النسخ: و قال.
(2) انظر: البحر المحیط: 3/ 419.
(3) فی بقیة النسخ: و قال.
(4) من قوله: و لا یقفون إذا حجوا إلی هنا ساقط من ظ. بانتقال النظر.
(5) انظر البحر المحیط: 3/ 419.
(6) أخرجه الطبری عن السدی، قال: إن الذین قالوا بهذا القول وجهوا معنی قوله شَعائِرِ اللَّهِ أی معالم حرم اللّه من البلاد.
جامع البیان: 6/ 54.
(7) انظر: البحر المحیط: 3/ 419.
(8) أی تغطی لصیانتها. راجع اللسان: 11/ 119 (جلل).
(9) فی د و ظ: کلها بالیاء التحتانیة المثناة.
(10) قال الإمام الطبری:- بعد أن ذکر الأقوال التی قیلت فی معنی الشعائر- و أولی التأویلات بقوله
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 685
و الشهر الحرام: قیل: هو ذو القعدة، و قیل: هو رجب «1»، کانت مضر تحرّم فیه القتال، فأمروا بأن یحرّموه و لا یقاتلوا فیه عدوهم.
و قیل: کانوا یحلونه مرة و یحرّمونه أخری، فنهوا عن إحلاله.
و الهدی: ما أهداه المسلمون إلی البیت من بعیر أو بقرة أو شاة، حرّم اللّه عزّ و جلّ أن یمنع أن یبلغ محله.
و القلائد: قیل: هی الهدایا المقلدات «2»، نهی عن الهدی غیر المقلّد و عن المقلّد.
و قیل: هی ما کان المشرکون یتقلّدون به، کان أحدهم إذا خرج من بیته یرید الحج تقلّد من السّمر فلا یعرض له أحد، و إذا انصرف تقلّد من الشعر قلادة فلا یعرض له أیضا.
و قیل: إنّما نهی اللّه عزّ و جلّ أن ینزع شجر الحرم، فیتقلّد به علی عادة الجاهلیة.
و قیل: کان الرجل إذا خرج من أهله حاجا أو معتمرا و لیس معه هدی، جعل فی عنقه قلادة من شعر أو وبر، فأمن بها إلی مکّة، و إذا قفل من مکة: علّق فی عنقه من لحاء شجر مکة، فیأمن بها حتی یصل إلی أهله «3».
و قوله عزّ و جلّ وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قیل: نهوا أن یعرضوا لمن أمّ البیت الحرام من المشرکین. لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: قول عطاء ... فکان معنی الکلام: لا تستحلوا أیها المؤمنون معالم اللّه، فیدخل فی ذلک معالم اللّه کلها فی مناسک الحج من تحریم ما حرم اللّه إصابته فیها علی المحرم و تضییع ما نهی عن تضییعه فیها، و فیما حرم من استحلال حرمات حرمه، و غیر ذلک من حدوده و فرائضه و حلاله و حرامه، لأن کل ذلک من معالمه و شعائره التی جعلها أمارات بین الحق و الباطل، یعلم بها حلاله و حرامه و أمره و نهیه ... اه. جامع البیان: 6/ 55. و راجع زاد المسیر: 2/ 272، و تفسیر الفخر الرازی: 11/ 128.
(1) انظر: تفسیر القرطبی: 6/ 55، و الإیضاح ص 258.
قال الفخر الرازی: و أعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذی کانت العرب تعظم القتال فیه إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً ... الآیة فقیل: هی ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم، و رجب، فقوله وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ یجوز أن یکون إشارة إلی جمیع هذه الأشهر کما یطلق اسم الواحد علی الجنس، و یجوز أن یکون المراد هو رجب لأنه أکمل الأشهر الأربعة فی هذه الصفة اه. مفاتیح الغیب 11/ 128.
(2) فی بقیة النسخ: المتقلدات.
(3) انظر: تفسیر الطبری: 6/ 56، 57، و القرطبی 6/ 39، و راجع الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 208.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 686
و اختلف فی سبب نزولها:- فقیل نزلت فی الحطم البکری «1».
قال ابن جریج: قدم علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فقال: إنی داعیة قومی و سیدهم، فأعرض علیّ أمرک، فقال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «أدعوک إلی اللّه، أن تعبده لا تشرک به شیئا، و أن تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت».
فقال الحطم: فی أمرک غلظه، أرجع إلی قومی، فأذکر «2» لهم ما ذکرت، فإن قبلوا قبلت معهم، و إن أدبروا کنت معهم، فقال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «ارجع»، فلما خرج، قال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «لقد دخل بوجه کافر و خرج بعقبی غادر، و ما الرجل بمسلم»، فمرّ علی سرح «3» المسلمین «4»، فانطلق به (و طلب) «5» فلم یدرک، ثم (أنه) «6» خرج إلی الحج بتجارة عظیمة فأراد أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن یعرضوا «7» له و یأخذوا ما معه، فأنزل اللّه عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ «8» الآیة «9» لما استاق السرح قال:
قد لفها اللیل بسوّاق حطم لیس براعی إبل و لا غنم
و لا بجزار علی ظهر وضم باتوا نیاما و ابن هند لم ینم
بات یقاسیها غلام کالزّلم خدلّج الساقین خفاق القدم
«10» (1) قال ابن سلامة: و اسمه شریح بن ضبیعة بن شرحبیل البکری ص 147.
(2) فی ظق: و أذکر.
(3) و السرح: المال یسام فی المرعی من الأنعام. اللسان 2/ 478 (سرح).
(4) فی د: للمسلمین.
(5) (و طلب) ساقط من الأصل.
(6) (أنه) ساقطة من الأصل.
(7) فی د: أن یتعرضوا.
(8) أخرج نحوه ابن جریر بسنده عن ابن جریج عن عکرمة، و بسنده عن أسباط عن عکرمة، و ذکره عن ابن جریج دون إسناد. انظر: جامع البیان: 6/ 58، 59. و انظر: أسباب النزول للواحدی ص 107، و زاد المسیر: 2/ 270 و البحر المحیط 3/ 419، و الإیضاح لمکی ص 258، و الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 207.
(9) سقطت الواو من الأصل.
(10) الأبیات فی تفسیر الطبری: 6/ 58، مع خلاف یسیر فی بعض ألفاظها و فی زاد المسیر: 2/ 271، و تفسیر القرطبی 6/ 43، و فی اللسان 12/ 138، 139، (حطم)، و المراد بالحطم: العنیف برعایة الإبل فی السّوق و الإیراد و الإصدار، قلیل الرحمة بالماشیة فلا یمکنها من المراتع الخصیبة و یقبضها و لا یدعها تنتشر فی المرعی.
اللسان نفس الجزء و الصفحة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 687
و هذا القول یبطله قوله اللّه عزّ و جلّ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً «1». و قال و قال ابن زید: جاء ناس من المشرکین یوم الفتح یقصدون البیت، فقال المسلمون: نغیر علیهم، فقال اللّه عزّ و جلّ فی ذلک: وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ «2».
و قال قتادة: نسخ من (المائدة) وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ نسخها آیة القتل فی (براءة) «3».
و قد تقدّم أنها (نزلت) «4» بعد براءة عند أکثر العلماء، و هذا مانع أن یکون «5» براءة ناسخة لها.
و من قال: لیس فیها منسوخ، قال: أما الشعائر: فحدود اللّه عزّ و جلّ، و أما الشهر الحرام: فذو القعدة، لا یحلّه المحرم فیتعدی فیه إلی ما أمر باجتنابه. و الوضم: کل شی‌ء یوضع علیه اللحم من خشب و غیره یوقی به من الأرض.
اللسان: 12/ 640 (وضم).
و الزّلم:- بضم الزای و فتحها- القدح الذی لا ریش علیه، و الجمع: أزلام و هی السهام التی کان أهل الجاهلیة یستقسمون بها.
اللسان 12/ 270 (زلم).
و خدلج الساقین: عظیمهما؛. اللسان: 2/ 249 (خدلج) و رجل خفاق القدم: إذا کان صدر قدمیه عریضا.
و قیل: معناه: أنه خفیف علی الأرض لیس بثقیل و لا بطی‌ء. اللسان 10/ 82 (خفق).
و یقصد أن الإبل قد جمعها اللیل علی سائق عنیف قوی عدیم الرفق بها لأنها حصلت له دون جهد و تعب، فإن سلمت فبها و نعمت، و إن تلفت فلم یخسر شیئا .. إلی آخر ما قاله.
(1) قال الفخر الرازی: أن اللّه تعالی أمرنا فی هذه الآیة أن لا نخیف من یقصد بیته من المسلمین، و حرم علینا أخذ الهدی من المهدین إذا کانوا مسلمین، و الدلیل علیه أول الآیة و آخرها، أما أول الآیة فهو قوله لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ، و شعائر اللّه: إنما تلیق بنسک المسلمین و طاعتهم لا بنسک الکفار، و أما آخر الآیة فهو قوله یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً، و هذا إنما یلیق بالمسلم لا بالکافر اه من تفسیره: 11/ 130.
و علی هذا فالآیة محکمة. و راجع الإیضاح ص 259.
(2) أخرجه الطبری عن ابن زید. جامع البیان: 6/ 59، و انظر تفسیر القرطبی: 6/ 42، و الإیضاح ص 255.
(3) انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 41، و البحر المحیط 3/ 419، و الدر المنثور: 3/ 8.
(4) (نزلت) ساقطة من الأصل.
(5) هکذا فی الأصل: و هذا مانع أن یکون براءة .. الخ. و فی بقیة النسخ: و هذا مانع من أن تکون براءة الخ. و هی الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 688
و أما الهدی: فظاهر، و أما القلائد: فالنهی عن نزع شجر الحرم لیتقلّد به، و عن الهدی المقلّد، و التقدیر علی حذف مضاف «1»، أی: و لا ذا القلائد «2»، وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ، قیل: أنها للمسلمین (لأن المشرکون) «3»، لا یبتغون فضلا «4» من اللّه، فنهی المسلمون عنهم لأجل ذلک «5»، فیجوز أن یکون (آمین) حالا من المخاطبین، أی لا تحلو شعائر اللّه آمین (یبتغون فضلا) «6» علی الالتفات «7»، کقوله عزّ و جلّ وَ لَوْ أَنَّهُمْ، إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ «8».
الثانی «9»: قوله عزّ و جلّ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا «10».
قال ابن زید: (نسخ بالأمر بالقتل و الجهاد). و الأکثر علی أنها محکمة، و إنّما نزلت ناهیة عن المطالبة ب (ذحول) «11» الجاهلیة لصدهم إیاهم عام الحدیبیة و قد (لعن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم (1) انظر: تفسیر القرطبی: 6/ 40.
(2) فی د و ظ: و لا ذو القلائد.
(3) هکذا فی الأصل: لأن المشرکون!. و هو خطأ نحوی واضح. و فی بقیة النسخ: لأنّ المشرکین.
و هی الصواب.
(4) فی بقیة النسخ: لا یبتغون رضوان اللّه.
(5) انظر کلام الفخر الرازی المتقدم قریبا ص 687.
(6) سقط هذا الکلام من الأصل: الْبَیْتَ الْحَرامَ، أی لا تحلوها قاعدین عن الحج، و لا آمین البیت الحرام، و قوله: یَبْتَغُونَ فَضْلًا اه.
(7) و هو الرجوع عن أسلوب من أسالیب الکلام إلی غیره، و من فوائده: تطریة سمع السامع و إیقاظه للإصغاء، فإن اختلاف الأسالیب أجدر بذلک من الأسلوب الواحد اه من کتاب الإکسیر فی علم التفسیر للطوفی البغدادی ص 140.
(8) النساء (64).
و انظر: الکشاف للزمخشری: 1/ 538.
(9) أی الموضع الثانی من المواضع التی قیل فیها إنها منسوخة.
(10) المائدة (2).
(11) غیر واضحة فی النسخ و بالرجوع إلی کتب الناسخ و المنسوخ و غیرها فی الموضوع تبینت الکلمة.
و الذحول: جمع (ذحل) بفتح الذال و سکون الحاء- و هو الثأر، یقال: طلب بذحله، أی بثأره.
اللسان: 11/ 256، و القاموس المحیط؛: 3/ 390.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 689
من قتل بذحل فی الجاهلیة) «1» و هذا أولی و أحسن عند الأکثر «2».
الثالث: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ «3» قال قوم:
أنها «4» منسوخة، لأنها تقتضی إیجاب الوضوء علی من قام إلی الصلاة، و إن لم یک محدثا.
قال عکرمة و ابن سیرین بإیجاب ذلک علی کل قائم إلی الصلاة و إن لم یکن محدثا «5».
و إنما معنی الآیة: إذا قمتم إلی الصلاة محدثین. یدل علی ذلک قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «6»، و الآیة «7» محکمة عند العلماء، و معناها «8» ما ذکرته «9».
الرابع: قوله عزّ و جلّ: وَ «10» امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ «11».
قال: قوم هو منسوخ بوجوب غسل الرجلین.
قال الشعبی: نزل القرآن/ بمسح الرجلین، و جاءت السّنة بالغسل «12» و الصحیح (1) انظر مسند الإمام أحمد: 2/ 187، 4/ 32.
(2) انظر الإیضاح ص 260، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص: 144. و نواسخ القرآن ص 302، و قد روی الطبری النسخ عن ابن زید، و الأحکام عن مجاهد، قال: و أولی القولین فی ذلک بالصواب قول مجاهد إنه غیر منسوخ، لاحتماله أن تعتدوا الحق فیما أمرتکم به، و إذا احتمل ذلک لم یجز أن یقال: هو منسوخ إلا بحجة یجب التسلیم لها اه جامع البیان: 6/ 66.
(3) المائدة: (6).
(4) فی بقیة النسخ: هی.
(5) من قوله: قال عکرمة و ابن سیرین إلی هنا ساقط من ظ، و یظهر أن الناسخ أضاف ذلک فی الحاشیة لکن لم یظهر.
(6) جزء من الآیة السادسة السالفة الذکر.
(7) فی بقیة النسخ: فالآیة محکمة.
(8) فی ظ: و معناها علی ما ذکرته.
(9) انظر: تفسیر الطبری: 6/ 110- 114، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 147، و الإیضاح ص 264، 265، و نواسخ القرآن ص: 306، و تفسیر القرطبی: 6/ 80- 82، و زاد المسیر:
2/ 298، 299.
(10) فی بقیة النسخ (فامسحوا) و هی خطأ.
(11) جزء من الآیة السادسة السالفة الذکر.
(12) أخرجه النحاس عن الشعبی ص 149، و عبد بن حمید عن الأعمش کما فی الدر المنثور: 3/ 29.
و ذکره ابن العربی و القرطبی عن أنس.
انظر: أحکام القرآن: 2/ 577، و الجامع لأحکام القرآن: 6/ 92.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 690
أنها محکمة. قال أبو زید: المسح: خفیف الغسل، و أرید ترک الإسراف، لأن غسل الرجلین: مظنة ذلک «1».
و قال أبو عبید «2» فی قوله عزّ و جلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً «3»: المسح هاهنا: الضرب کذلک المسح هاهنا: الغسل «4».
و قیل: المسح: التطهیر، یقال: تمسحت للصلاة، کما یقال: تطهرت لها «5».
و قیل: قراءة الخفض معناها: مسح الخفین و قراءة النصب لغسل الرجلین «6» و الصحیح أنها محکمة.
الخامس: قوله عزّ و جلّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ «7» «8».
قال قتادة: نسخها قوله عزّ و جلّ قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ (1) سعید بن أوس بن ثابت الأنصاری أبو زید، أحد أئمة الأدب و اللغة من أهل البصرة، و وفاته بها، کان یری رأی القدریة، و هو من ثقات اللغویین (119- 215 ه)، تاریخ بغداد: 9/ 77، و التقریب: 1/ 291، و الإعلام: 3/ 92.
(2) قال القرطبی: قال ابن عطیة: و ذهب قوم ممن یقرأ بالکسر إلی أن المسح فی الرجلین هو الغسل، ثم قال القرطبی: و هو الصحیح فإن لفظ المسح مشترک یطلق بمعنی المسح و یطلق بمعنی الغسل، قال الهروی:- و ساق السند إلی أبی زید الأنصاری أنه قال: المسح فی کلام العرب یکون غسلا و یکون مسحا، و منه یقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: تمسح، و یقال: مسح اللّه ما بک إذا غسلک و طهرک من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح یکون بمعنی الغسل فترجح قول من قال:
أن المراد بقراءة الخفض: الغسل، و بقراءة النصب التی لا احتمال فیها، و بکثرة الأحادیث الثابتة بالغسل، و التوعد علی من ترک غسلها فی أخبار صحاح لا تحصی کثرة، أخرجها الأئمة ... اه.
انظر: تفسیره؛ 6/ 92 و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 148. و الإیضاح ص 266، و أحکام القرآن لابن العربی: 2/ 577.
(3) هکذا فی النسخ، و لعل الصواب: أبو عبیدة معمر بن المثنی. و انظر: کلام أبی عبیدة فی مجاز القرآن 1/ 183. و هو کذلک فی الإیضاح و زاد المسیر.
(4) سورة ص (33) فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ.
(5) انظر الإیضاح ص 268 و الکشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 406 و زاد المسیر: 2/ 302.
(6) انظر: اللسان: 2/ 593 (مسح).
(7) قرأ نافع و ابن عامر و الکسائی و حفص بالنصب، و قرأ الباقون بالخفض انظر: الکشف 1/ 406، و النشر: 2/ 254 و قد ذکر هذا المعنی الذی أشار إلیه السخاوی علی هاتین القراءتین: ابن العربی فی أحکام القرآن: 2/ 578.
(8) المائدة 13 ... وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ... الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 691
الْآخِرِ «1» و قال ابن عباس: نسخها قوله عزّ و جلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «2».
و قیل: بقوله عزّ و جلّ وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً «3» ..، و الصحیح أنها محکمة، لا سیما علی قول من قال: إن «المائدة» بعد «براءة» و إنّما نزلت فی قوم من الیهود، أرادوا الغدر بالنبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فحماه اللّه عزّ و جلّ، و أمره بالعفو و الصفح ما داموا فی الذمة، و السیاق یدل علی ذلک «4».
السادس: قوله عزّ و جلّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... «5»،
قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا .. «6»، و هذا ظاهر الفساد، و قد تقدّم له نظائر. (1) التوبة (29).
و انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 41، و تفسیر الطبری: 6/ 157 و نواسخ القرآن ص 308.
(2) التوبة (5) و هی الآیة التی تسمی بآیة السیف.
و قد ذکر هذا عن ابن عباس: مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 269 قال: و هذا یدل علی أن (براءة) نزلت بعد (المائدة) اه و ذکره مسندا إلی ابن عباس: ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 308.
(3) الأنفال (58) وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلی سَواءٍ .... ذکر هذا مکی و ابن الجوزی و القرطبی، دون أن ینسبوه إلی أحد انظر: الإیضاح ص 269، و نواسخ القرآن ص 309، و الجامع لأحکام القرآن: 6/ 116.
(4) انظر تفسیر الطبری: 6/ 157، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 151 و الإیضاح ص 269، و نواسخ القرآن ص 309.
(5) المائدة (33) إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا ... الآیة.
(6) المائدة (34).
و ممن ذکر النسخ هنا بالاستثناء ابن حزم الأنصاری ص 36، و ابن سلامة ص 150، و ابن البارزی ص 32، و الفیروزآبادی: 1/ 180، و الکرمی فی قلائد المرجان ص 98.
أما النحاس و مکی فقد حکیا فیها القول بأنها ناسخة لما کان فعله علیه الصلاة و السلام فی أمر العرنیین من التمثیل بهم و سمل أعینهم ... الخ. انظر: بقیة کلامهما فی الناسخ و المنسوخ ص 152، و الإیضاح ص 270.
و أما ابن الجوزی فقد قال: (هذه الآیة محکمة عند الفقهاء ... و قد ذهب بعض مفسری القرآن ممن لا فهم له أن هذه الآیة منسوخة بالاستثناء لعدها ...) نواسخ القرآن ص 310، و قد تقدم مرارا أن الاستثناء لیس بنسخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 692
السابع: قوله عزّ و جلّ فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «1» قالوا:
نسخ هذا التخییر بقوله عزّ و جلّ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «2» فأوجب علیه الحکم بینهم، و نسخ التخییر «3»، و قیل: هی محکمة، و هو الصحیح «4» إنما المعنی: إذا «5» أردت الحکم فاحکم بینهم بما أنزل اللّه، و هو معطوف علی قوله: وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ «6».
و قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و عطاء الخراسانی و عمر بن عبد العزیز و عکرمة و الزهری: لیس للإمام أن یردّهم إلی حکّامهم إذا جاءوه، و هو أحد قولی الشافعی.
و قال عطاء بن أبی رباح و الحسن البصری و مالک و الشعبی و النخعی و أبو ثور:
الإمام مخیّر، و هو أحد قولی الشافعی «7».
الثامن: قوله عزّ و جلّ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ «8»، قیل: نسخ بالجهاد، و قد سبق القول علی مثله «9».
التاسع: قوله عزّ و جلّ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ «10»، قیل: هی «11» منسوخة بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر «12». (1) المائدة (42).
(2) المائدة (49).
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 42 و ابن حزم ص 36، و ابن سلامة ص 151.
(4) و هو اختیار الطبری و مکی و ابن العربی و ابن الجوزی. انظر: جامع البیان: 6/ 246، و الإیضاح ص 272، و أحکام القرآن 2/ 632 و نواسخ القرآن ص 314، و زاد المسیر: 2/ 361.
(5) فی د: إن أردت.
(6) الآیة 42 من السورة نفسها، أی أن الآیة 49 المدعی فیها النسخ معطوفة علی الآیة السابقة 42.
(7) انظر: أحکام القرآن للشافعی: 2/ 73- 79، و الام: 4/ 210، و الإیضاح لمکی ص 271- 273.
و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 159 فما بعدها، و أحکام القرآن للکیا الهراسی الشافعی 3/ 75. و تفسیر القرطبی 6/ 185، فما بعدها، 6/ 210، 212.
(8) المائدة (99).
(9) راجع ص 639 أثناء الکلام علی الآیة 20 من سورة آل عمران، و هو الموضع الثانی من السورة.
(10) المائدة (105) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ... الآیة
(11) کلمة (هی) لیست فی د و ظ.
(12) قال ابن حزم: نسخ آخرها أولها، و الناسخ منها قوله تعالی: إِذَا اهْتَدَیْتُمْ و الهدی هاهنا الأمر
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 693
و الأکثر علی أنها محکمة، و المعنی: علیکم أنفسکم لا یضرّکم من (ظل) «1» إذا أمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر فلم «2» یقبل منکم.
و قال عبد اللّه بن عمر- رحمه اللّه- هذه لأقوام یأتون بعدنا، إن قالوا لم یقبل (منلم) «3» و أما نحن فقد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «لیبلّغ الشاهد الغائب، فکنا نحن الشهود و أنتم الغیب» «4».
و قال جبیر بن نفیر: قال لی جماعة من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فی هذه الآیة:
(عساک أن تدرک ذلک الزمان، فإذا رأیت شحا مطاعا و هوی متبعا و إعجاب کل ذی رأی برأیه، فعلیک نفسک لا یضرک من ضلّ إذا اهتدیت) «5».
و قال ابن مسعود: (لم یجی‌ء تأویل هذا بعد، إن القرآن أنزل حیث أنزل فمنه و منه و منه و منه، أی فمنه آیات قد مضی تأویلهن قبل أن ینزلن، و منه آیات قد وقع تأویلهن علی عهد رسول «6» اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و منه آیات قد وقع تأویلهن بعد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بیسیر، و منه آیات یقع تأویلهن یوم الحساب، فما دامت قلوبکم واحدة و أهواؤکم واحدة، و لم تلبسوا شیعا، و لم یذق بعضکم بأس بعض فامروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، (فإذا اختلف) «7» الأقوال و الأهواء و لبستم شیعا، و ذاق بعضکم بأس بعض، فامرؤ و نفسه، عند ذلک جاء تأویل بالمعروف و النهی عن المنکر و لیس فی کتاب اللّه آیة جمعت الناسخ و المنسوخ إلا هذه الآیة اه الناسخ و المنسوخ ص 36.
و انظر: الإیضاح ص 274، و الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 582 و هبة اللّه بن سلامة ص 152- 154.
(1) هکذا فی الأصل: من ظل. خطأ من الناسخ.
(2) و الأفصح بالواو.
(3) هکذا فی الأصل رسمت الکلمة (منلم). و فی بقیة النسخ: منهم. و هو الصواب.
(4) أخرجه الطبری بنحوه عن ابن عمر. انظر جامع البیان: 7/ 95. و زاد السیوطی نسبته إلی ابن مردویه عن ابن عمر أیضا. الدر المنثور 3/ 216، و انظر تفسیر القرطبی: 6/ 343.
(5) أخرجه الطبری بلفظ أطول عن جبیر بن نفیر. جامع البیان 7/ 96. و أخرج الترمذی و أبو عبید و الطبری نحوه عن أبی أمیة الشعبانی عن أبی ثعلبة الخشنی.
انظر سنن الترمذی کتاب التفسیر: 8/ 424، و الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 583، و جامع البیان: 7/ 97، و أخرج ابن مردویه نحوه عن معاذ بن جبل کما فی الدر المنثور 3/ 217.
(6) فی بقیة النسخ: علی عهد النبی ... الخ.
(7) هکذا فی الأصل: فإذا اختلف. و فی بقیة النسخ: اختلفت و هی الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 694
هذه الآیة) «1» اه. فهی علی هذا کله محکمة «2».
العاشر: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ ... «3».
قال قوم: أجاز فی هذه الآیة شهادة غیر أهل الملة بقوله عزّ و جلّ مِنْ غَیْرِکُمْ ثم نسخه بقوله سبحانه مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ «4» و بقوله عزّ و جلّ «5» وَ «6» أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ «7» «8».
و الجمهور علی أنها محکمة «9».
قال الحسن و عکرمة (من غیرکم) أی من غیر قبیلتکم، أی من سائر المسلمین (1) أخرجه أبو عبید و الطبری عن ابن مسعود. الناسخ و المنسوخ ص 587 و جامع البیان: 7/ 96.
(2) و هذا هو الصحیح، فإن الآیة خبر، و هی تقرر أن المؤمنین متی استقر الإیمان فی قلوبهم، و اهتدوا و فعلوا ما یؤمرون به و اجتنبوا ما ینهون عنه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، عند ذلک لا یضرهم من حاد عن الطریق و ضل سواء السبیل، و لیسوا مؤاخذین بما صنع أولئک المصرون علی ضلالهم.
و هذا ما رجحه الطبری: 7/ 99.
قال مکی: و أکثر الناس أنها محکمة .. اه الإیضاح ص 274.
و انظر: نواسخ القرآن ص 316.
(3) المائدة (106) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ .. الآیة.
(4) جزء من آیة: 282 من سورة البقرة .. فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ .. الآیة.
(5) من قوله: مِنْ غَیْرِکُمْ إلی هنا سقط من د و ظ بانتقال النظر.
(6) فی الأصل: کتبت الآیة بالفاء. و هو خطأ.
(7) الطلاق (2).
(8) و ممن حکی النسخ ابن حزم ص 36، و ابن سلامة ص 154، فما بعدها و النحاس ص 163، و مکی ص 276، و ابن الجوزی ص 319 و ابن البارزی ص 32، و الفیروزآبادی: 1/ 180 إلا أن مکی و ابن الجوزی و النحاس ذکروا من قال بالأحکام و من قال بالنسخ.
و هو بنحو ما ذکره السخاوی.
و قد قال مکی: أکثر الناس علی أن هذا محکم غیر منسوخ اه.
المصدر السابق.
(9) قال ابن الجوزی:- بعد أن حکی الأقوال فی ذلک- و القول بأحکامها أصح، لأن هذا موضع ضرورة فجاز کما یجوز فی بعض الأماکن شهادة نساء لا رجل معهن بالحیض و النفاس و الاستهلال اه نواسخ القرآن ص 321، و انظر زاد المسیر: 2/ 446.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 695
و یروی ذلک عن الشافعی و مالک و یدل علی ذلک قوله عزّ و جلّ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ.
و ذا لا یقال لغیر المسلمین «1».
و عن ابن عباس و عائشة- رضی اللّه عنهما «2» و أبی موسی الأشعری و ابن سیرین و مجاهد و ابن جبیر و الشعبی و ابن المسیب و النخعی و الأوزاعی و شریح: أنها محکمة، و معنی (من غیرکم): من أهل الکتاب، و شهادتهم جائزة فی الوصیة خاصة فی السفر عند فقد المسلمین للضرورة «3». (1) انظر الإیضاح ص 276.
(2) فی ظق: عنها.
(3) انظر الإیضاح ص 276- 279، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 163، و تفسیر القرطبی:
7/ 349.
و قد رجح الطبری العموم فی هذا سواء کانا من أهل الکتاب أو من غیرهم و علی أی ملة کانا، لأن اللّه تعالی لم یخصص الآخرین من أهله ملة دون ملة بعد أن لا یکونا من أهل الإسلام اه جامع البیان 7/ 107.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 696

فیها ستة عشر موضعا «1»:
الأول: قوله عزّ و جلّ: قُلْ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ «2» قالوا: نسخ بقوله عزّ و جلّ: لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ «3». و هذا غیر صحیح «4»، و الخوف مشروط بالعصیان «5»، و کیف لا یخاف اللّه من عصاه و قد قال صلّی اللّه علیه و سلّم:
«و اللّه إنی لأخوفکم للّه» «6». (1) اقتصر قتادة بن دعامة السدوسی علی ذکر موضع واحد فقط ص 42. و النحاس علی خمسة مواضع ص 174. و مکی علی ثمانیة مواضع ص 281- 289. و الکرمی علی اثنی عشر موضعا ص 103.
و ابن البارزی علی ثلاثة عشر موضعا ص 32. و ذکر کل من ابن حزم ص 37، و الفیروزآبادی 1/ 188 أربعة عشر موضعا، و ذکر ابن سلامة خمسة عشر موضعا ص 161. أما ابن الجوزی فقد أوصلها إلی ثمانی عشرة آیة، أدّعی فیها النسخ انظر: نواسخ القرآن ص 323- 337.
(2) الأنعام: (15).
(3) الآیة الثانیة من سورة الفتح، و ممن قال بهذا ابن حزم ص 37، و ابن سلامة ص 161، و الفیروزآبادی 1/ 188، و الکرمی ص 104.
(4) رجح ابن الجوزی أن الآیة محکمة، و أکد ذلک أنها خبر، و الأخبار لا تنسخ. نواسخ القرآن ص 323.
(5) لفظ الجلالة لیس فی د و ظ.
(6) رواه البخاری بلفظ قریب منه، کتاب «النکاح» 6/ 116.
و کذلک مسلم فی کتاب «الصوم» باب حکم التقبیل فی الصوم، و باب «صحة صوم من طلع علیه الفجر و هو جنب» 7/ 219، 224.
و مالک فی الموطأ کتاب «الصوم» «باب یصح صوم من أصبح جنبا» 1/ 289.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 697
(هذا موضع العصمة) «1»، و إنما معنی الآیة: (قیل) «2» لهؤلاء الذین لا یخافون ما فی معصیة اللّه من العذاب العظیم.
الثانی: قوله عزّ و جلّ: قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ «3»، قالوا: نسخ بآیة السیف «4»، و الصحیح أنها مکملة، و إنما أمر «5» صلّی اللّه علیه و سلّم بأن یخبر عن نفسه بذلک، و النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- داع و مبلغ و لیس بوکیل علی من أرسل إلیه، و لا بحفیظ یحفظ أعماله.
الثالث: قوله عزّ و جلّ: وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «6»، حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ ... إلی آخر الآیة التی بعدها لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ «7».
قالوا: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ: فَلا «8» تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ «9».
و عند أهل التحقیق لا نسخ فی هذا، لأن قوله عزّ و جلّ: وَ ما عَلَی الَّذِینَ یَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ «10» خبر، أی لیس علی من اتّقی المنکر من حساب «11» من ارتکبه (1) هکذا فی الأصل: هذا موضع العصمة، و فی د و ظ: هذا العصمة. و فی ظق: هذا مع العصمة، و هی الصواب.
(2) هکذا فی الأصل: قیل، و لا معنی لها. و فی بقیة النسخ: قل. و هو الصواب.
(3) الأنعام (66).
(4) حکاه النحاس و رده ص 168.
و حکاه کل من ابن سلامة ص 162، و ابن البارزی ص 33 و الکرمی ص 104. و سکتوا عنه، و حکاه مکی و ضعفه ص 281، و کذلک ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 324 حیث ذکر قولین للعلماء فی الآیة، و قال: «أن الصحیح الأحکام، لأنه خبر و الأخبار لا تنسخ ...» اه.
أما القرطبی، و الخازن فقد حکیا القولین- أعنی النسخ و الأحکام و لم یرجحا أحدهما علی الآخر.
انظر: الجامع لأحکام القرآن 7/ 11. و لباب التأویل 2/ 119.
(5) فی د و ظ: إنما أمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
(6) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(7) الآیتان 68، 69 من سورة الأنعام.
(8) فی الأصل (و لا تقعد ...) و هو خطأ فی الآیة الکریمة. و فی د و ظ فَلا تَقْعُدْ و هو أیضا خطأ.
(9) النساء (140) وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ... الآیة.
(10) الأنعام (69).
(11) فی ظ: وقعت العبارة مضطربة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 698
من شی‌ء، إنما علیه أن ینهاه، و لا یقعد معه راضیا بقوله «1».
الرابع: قوله عزّ و جلّ: وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً «2»، قالوا: (نسخ بآیة السیف «3»، و هذا تهدّد و وعید، و مثل هذا لا ینسخ) «4».
الخامس: قُلِ «5» اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ «6»، قالوا: نسخ بآیة السیف «7»، و الکلام فیه کالذی قبله.
السادس: قوله عزّ و جلّ: وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ «8»، و هذا «9» کالذی تقدّم فی «10» ذکر النسخ فیه و الجواب عنه «11».
السابع: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ «12»، قالوا: نسخ بآیة السیف. و قد تقدّم القول فی مثله «13». (1) و قد رد القول بالنسخ هنا کل من أبی جعفر النحاس، و مکی، و ابن الجوزی، و القرطبی، و الخازن. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 169، و الإیضاح ص 282، و نواسخ القرآن ص 325، و الجامع لأحکام القرآن 7/ 15، و لباب التأویل 2/ 120.
(2) الأنعام (70).
(3) الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 42، و لابن حزم ص 3، و ابن سلامة ص 163، و تفسیر الطبری 7/ 231 و القرطبی 7/ 15، 17.
(4) و هذا ما اختاره النحاس، و مکی، و ابن الجوزی، انظر: الناسخ و المنسوخ ص 170، و الإیضاح ص 283، و نواسخ القرآن ص 327.
(5) فی الأصل: (قال الله ...) و هو خطأ.
(6) الأنعام (91) و نصها: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلی بَشَرٍ مِنْ شَیْ‌ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْکِتابَ الَّذِی جاءَ بِهِ مُوسی نُوراً وَ هُدیً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِیسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ کَثِیراً وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُکُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ.
(7) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 37، و ابن سلامة ص 163، و الإیضاح ص 283، و نواسخ القرآن ص 327، و تفسیر القرطبی 7/ 38. و قد رجّح مکی، و ابن الجوزی القول بالأحکام. انظر المصدرین السابقین.
(8) الأنعام (104) فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ.
(9) فی بقیة النسخ: و هو.
(10) فی د و ظ: من ذکر.
(11) راجع الکلام علی قوله تعالی قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ الموضع الثانی من هذه السورة ص:
697.
(12) الأنعام (102).
(13) و سیأتی أیضا فی آخر الأنعام- إن شاء اللّه- رد المصنّف علی الذین توسعوا فی الکلام علی النسخ،
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 699
الثامن: قوله عزّ و جلّ: وَ ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ «1»، قالوا: نسخ بآیة السیف، و قد تقدّم القول «2» فیه فی نظائره «3».
التاسع: قوله عزّ و جلّ: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ «4»، قالوا: نسخت بآیة السیف «5»، قالوا: لأن اللّه عزّ و جلّ أمر بقتلهم، و القتل أغلظ و أشنع من السب، فهو داخل فی جنب القتل، و ذلک (أمر) «6» المشرکین.
قالوا: لتنتهنّ عن سبّ آلهتنا أو لنهجوّن ربّکم، فأمر اللّه المسلمین أن لا یسبّوا آلهتهم لئلا یسبّوا اللّه عزّ و جلّ، لأن المسلمین إذا علموا «7» أنهم یسبون اللّه عزّ و جلّ إذا سبّوا آلهتهم کانوا (بسبّ آلهتهم) «8» متسببین فی سبّ اللّه عزّ و جلّ، فلیس هذا نهیا عن سب آلهتهم، إنما هو فی الحقیقة نهی عن سب اللّه عزّ و جلّ «9»، و فعل ما هو سبب له و ذریعة و فتحوا الباب علی مصراعیه، فجعلوا آیة السیف ناسخة لمائة و أربع و عشرین آیة، دون یقین منهم، و إنما هو الظن و عدم الفهم للآیات القرآنیة.
هذا و قد ذکر مکی بن أبی طالب النسخ هنا عن ابن عباس. ثم قال: «و أکثر الناس علی أنها محکمة، و أن المعنی: لا ینبسط إلی المشرکین، من قولهم: أولیته عرض وجهی. و هذا المعنی لا یجوز أن ینسخ، لأنه لو نسخ لصار المعنی: انبسط إلیهم و خالطهم، و هذا لا یؤمر به و لا یجوز أ.
ه. الإیضاح ص 286.
و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 178 عند آخر کلامه علی سورة الأنعام.
(1) الأنعام (107).
(2) فی بقیة النسخ: قولنا فیه و فی نظائره. و هی الأصح.
(3) و انظر: نواسخ القرآن ص 328. و مما یؤکد أن الآیة محکمة ما ذکره الطبری فی معناها. حیث قال: «... و إنما بعثتک إلیهم رسولا مبلغا، و لم نبعثک حافظا علیهم ما هم عاملوه، و تحصی ذلک علیهم، فان ذلک إلینا دونک، ... و لست علیهم بقیم تقوم بأرزاقهم و أقواتهم، و لا بحفظهم فیما لم یجعل إلیک حفظه من أمرهم» أ أه.
جامع البیان 7/ 309.
(4) الأنعام (108).
(5) و ممن قال ذلک ابن حزم ص 38، و ابن سلامة ص 165، و ابن البارزی ص 33، و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز 1/ 189، و الکرمی فی قلائد المرجان ص 106.
(6) هکذا فی الأصل: أمر و فی بقیة النسخ (أن) و هو الصواب.
(7) کلمة (علموا) ساقطة من ظ.
(8) سقط من الأصل: (بسب آلهتهم).
(9) من قوله: «فلیس هذا نهیا» إلی هنا ساقط من ظ بانتقال النظر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 700
إلیه، و لیست آیة القتال من هذا فی شی‌ء، و هذا الحکم باق و لا یجوز أن یسبّ ما یسبّ اللّه عزّ و جلّ بسببه «1».
العاشر: قوله عزّ و جلّ: وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ «2»، قال «3» عکرمة، و عطاء، و مکحول: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ «4»، و هم لا یسمّون.
و یروی عن أبی الدرداء، و عبادة بن الصامت مثل ذلک (و أجاز أکل) «5» ذبائح أهل الکتاب و إن لم یذکر علیها اسم اللّه عزّ و جلّ، و ذهب جماعة إلی أن هذه الآیة محکمة، و لا یجوز لنا أن نأکل من ذبائحهم إلّا ما ذکر اسم اللّه علیه، و روی ذلک عن (علیّ) «6»، و عائشة، و ابن عمر- رضی اللّه عنهم-، و کذلک لو ذبح المسلم و لم یذکر اسم اللّه لم یؤکل عندهم، إذا تعمّد ذلک، و قال بجواز الأکل جماعة من الأئمة، و تأولوا قوله عزّ و جلّ:
وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ بالمیتة، وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ* «7» أی ما ذکر علیه اسم غیر اللّه عزّ و جلّ، و الآیة علی هذا أیضا محکمة.
و ذهب قوم إلی أن قوله عزّ و جلّ: وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ: یراد به ما ذبح للأصنام، و آیة «المائدة» فی ذبائح أهل الکتاب.
فالآیتان محکمتان فی حکمین مختلفین، و لا نسخ بینهما «8». (1) و الحقیقة أن القول بالنسخ هنا ضعیف، و أن قال به من قال ممن سبق ذکرهم، حیث لم یذکروا مستندهم فی ذلک، و أیضا فإنه لا تعارض بین ما تحمله الآیة فی طیاتها من النهی عن سب آلهتهم، و بین الأمر بقتالهم، حیث إن الآیة التی فی الأنعام لا یفهم منها ترک قتالهم، حتی یقال: إنها منسوخة بآیة السیف.
قال ابن الجوزی: «و لا أری هذه الآیة منسوخة، بل یکره للإنسان أن یتعرض بما یوجب ذکر معبوده بسوء، أو نبیّه- صلّی اللّه علیه و سلّم» اه نواسخ القرآن ص 329، و راجع تفسیر القرطبی 7/ 61.
(2) الأنعام (121).
(3) (قال) فی الأصل: مکررة.
(4) المائدة (5).
(5) جاءت العبارة فی ت و د و ظ هکذا: (و أجاز أکل) و فی ظق: (و أجازوا أکل) و هی الصواب.
(6) اسم (علیّ) لیس فی الأصل. و کأن الناسخ أضافه فی الحاشیة، إلا أنه لم یظهر.
(7) المائدة (3). و النحل (115).
(8) انظر: الإیضاح لناسخ القرآن و منسوخه ص 261.
قال الإمام الطبری- بعد أن ساق الأقوال و الأدلة علیها فی هذه الآیة-: «و الصواب من القول فی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 701
و کره «1» مالک- رحمه اللّه- أکل ما ذبح الکتابیون، و لم یذکروا علیه اسم اللّه عزّ و جلّ، و ما ذبحوه لکنائسهم، و ما ذکروا علیه اسم المسیح، و لم یحرّم ذلک عملا بظاهر قوله عزّ و جلّ: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ «2».
و قد قال اللّه عزّ و جلّ: وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ «3»، وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ* «4».
و قال عطاء، و مکحول، و ربیعة، و عبادة بن الصامت، و یروی عن أبی الدرداء:
(تؤکل و إن سمّوا علیها غیر اسم اللّه تعالی، و لو سمعته یقول: باسم جرجس «5»! لأن اللّه عزّ و جلّ قد علم ذلک منهم و أباح لنا ذبائحهم «6»، و الصحیح انتفاء النسخ فی هذه ذلک عندنا، أن هذه الآیة محکمة فیما أنزلت لم ینسخ منها شی‌ء، و أن طعام أهل الکتاب حلال ذبائحهم ذکیة ... سمّوا علیها أو لم یسموا لأنهم أهل توحید و أصحاب کتب اللّه یدینون بأحکامها، یذبحون الذبائح بأدیانهم کما ذبح المسلم بدینه، سمی اللّه علی ذبیحته أو لم یسمه ... اه.
جامع البیان 8/ 21. و راجع لباب لتأویل 2/ 147.
(1) فی د و ظ: بدون واو.
(2) انظره بنحوه فی المدونة للإمام مالک 2/ 67.
و إنما کره مالک- رحمه اللّه- ما ذبح أهل الکتاب لأعیادهم و کنائسهم تورعا منه، خشیة أن یکون داخلا فیما أهلّ لغیر اللّه به، و لم یحرمه لأن معنی ما أهلّ لغیر اللّه به عنده- بالنسبة لأهل الکتاب- إنما هو فیما ذبحوه لآلهتهم مما یتقربون به إلیها، و لا یأکلونه، فأما ما یذبحونه و یأکلونه فهو من طعامهم، و قد قال تعالی: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ، و هذه الفتوی من أظهر الأدلة علی فقه الإمام مالک و دینه و ورعه- رحمه اللّه- إذ لم یسارع إلی التحریم کما یفعل بعضهم الیوم، و اکتفی بالقول بالکراهیة، حیث وجد عمومین متعارضین: عموم ما أهلّ لغیر اللّه به، و عموم طعام أهل الکتاب، و قد جمع بینهما.
انظر: الحلال و الحرام فی الإسلام ص 60.
(3) البقرة (173).
(4) تقدم عزوها قریبا.
(5) جرجیس: اسم نبی من الأنبیاء- علیهم السلام-.
انظر: اللسان 6/ 37 (جرجس)، و القاموس 2/ 211.
(6) قال ابن قدامة: «قال إسماعیل بن سعید: سألت أحمد عما یقرب لآلهتهم یذبحه رجل مسلم، قال:
لا بأس به، و إن ذبحها الکتابی و سمی اللّه وحده حلت أیضا، لأن شرط الحل وجد، و إن علم أنه ذکر اسم غیر اللّه علیها، أو ترک التسمیة عمدا لم تحل» قال حنبل: «سمعت أبا عبد اللّه قال: «لا یؤکل. یعنی ما ذبح لأعیادهم و کنائسهم، لأنه أهلّ لغیر اللّه به، و قال فی موضع: «یدعون التسمیة علی عمد، إنما یذبحون للمسیح، فأما ما سوی ذلک، فرویت عن أحمد الکراهة فیما ذبح لکنائسهم و أعیادهم مطلقا، و هو قول میمون بن مهران، لأنه ذبح لغیر اللّه و روی عن أحمد إباحته، و سئل عنه العرباض بن ساریة، فقال: «کلوا و أطعمونی، و روی مثل ذلک عن أبی أمامة الباهلی: و أبی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 702
الآیات «1» «2».
الحادی عشر: قُلْ یا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ «3».
الثانی عشر: فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ* «4».
الثالث عشر: قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ «5».
قالوا: نسخ جمیع ذلک بآیة السیف، و هذا تهدید و وعید، و لیس بمنسوخ بآیة السیف «6». مسلم الخولانی، و أکله أبو الدرداء، و جبیر بن نفیر، و رخّص فیه عمرو بن الأسود، و مکحول و ضمرة بن حبیب. لقول اللّه تعالی: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ، و هذا من طعامهم، قال القاضی: «ما ذبحه الکتابی لعیده أو نجم أو صنم أو نبی فسماه علی ذبیحته، حرم لقوله تعالی:
وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ*، و إن سمی اللّه وحده، حل. لقول اللّه تعالی: فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ، لکنه یکره لقصده بقلبه الذبح لغیر اللّه أ. ه. المغنی 8/ 569. و الذی ترجح عندی من کلام العلماء أنه إذا ذبح الکتابی، و لم نعلم منه أنه سمی غیر اسم اللّه، فذبیحته حلال، و أما إذا علمنا أنه یسمی عند الذبح بغیر اسم اللّه، فهو مما أهلّ به لغیر اللّه فلا تحل. و اللّه أعلم.
(1) فی بقیة النسخ: الآیة.
(2) اعتمد الإمام السخاوی فی کلامه علی هذه الآیة علی ما کتبه النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 2177. و مکی فی الإیضاح ص 261- 262. فقد ابتدأ النحاس کلامه علی هذه الآیة بقوله:
«و فی هذه السورة شی‌ء قد ذکره قوم، هو عن الناسخ و المنسوخ بمعزل، و لکنا نذکره لیکون الکتاب عام الفائدة ... الخ.
و راجع الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 38، و ابن سلامة ص 167، و البغدادی ص 214، و الإیضاح ص 286، و أحکام القرآن للجصاص الحنفی 2/ 322، و لابن العربی 2/ 748.
و نواسخ القرآن ص 329. و تفسیر القرطبی 7/ 75 فما بعدها، و الدر المنثور 3/ 348.
(3) الأنعام (135).
(4) الأنعام (112)، (137).
(5) الأنعام (158).
(6) ذکر ابن حزم الموضع الحادی عشر، و الثانی عشر فقط، و قال: «أنهما منسوخان بآیة السیف» ص 38، و کذلک الکرمی فی قلائد المرجان ص 106، 108، و ذکر ابن سلامة المواضع الثلاثة المذکورة. و قال: «أنها منسوخة بآیة السیف، إلا قوله عزّ و جلّ: فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ* فحکی فیه» الخلاف ص 168، و حکی ابن الجوزی فی هذه الآیات الثلاث القولین- أعنی القول بالنسخ و الأحکام-. و صحح الأحکام فی الموضع الحادی عشر، و سکت عن الموضعین الثانی عشر، و الثالث عشر، لأنه قد سبق له أن ناقش مثلهما و رجح الأحکام فی ذلک.
انظر: نواسخ القرآن ص 329- 331. و راجع ص 327 من المصدر نفسه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 703
الرابع عشر: قوله عزّ و جلّ: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ ... «1» الآیة.
قال قوم: هی منسوخة بما حرّمه رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم «2»- و الآیة محکمة، و حکمها باق، و ما حرمه رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- مضموم إلی ما حرّمته الآیة.
و قال قوم: إنها «3» محکمة، و هی جواب قوم سألوا عما ذکر فیها، و الذی حرم رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- مضموم إلیها «4».
و قال سعید بن جبیر، و الشعبی: هی محکمة، و أکل لحوم الحمر جائز «5»، و إنما حرمه رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- فی ذلک الوقت لعلة و لعذر، قالا: و ذلک أنها تأکل القذر.
مع ما أنه «6» صلّی اللّه علیه و سلّم لم یحرّمه و إنما کرهه «7».
و أقول- و اللّه أعلم-: أن الآیة محکمة، و معنی قوله عزّ و جلّ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما (1) الأنعام (145). قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ ... الآیة.
(2) قال النحاس: «قالت طائفة: «هی منسوخة، لأنه وجب منها- أی الآیة- أن لا محرّم إلا ما قبلها، فلما حرم النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- الحمر الأهلیة، و کل ذی ناب من السباع، و کل ذی مخلب من الطیر، نسخت هذه الأشیاء منها، و هذا غیر جائز، لأن الأخبار لا تنسخ» أ. ه من الناسخ و المنسوخ ص 175. و راجع صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری 9/ 653- 657، و أحکام القرآن لابن العربی 2/ 764- 768.
(3) فی بقیة النسخ: هی محکمة.
(4) و استحسن هذا القول النحاس و صححه. قال: «و کل ما حرمه رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- مضموم إلیها، لأنها إذا کانت جوابا فقد أجیبوا عما سألوا عنه، و ثم محرمات لم یسألوا عنها، فهی محرّمة بحالها و الدلیل علی أنها جواب، أن قبلها: قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ، و هذا مذهب الشافعی» أ. ه بتصرف یسیر من الناسخ و المنسوخ ص 176.
(5) فی د و ظ: جائزة.
(6) هکذا فی النسخ. و یظهر أن العبارة غیر مستقیمة، و لعلّ الصواب (مع أنه) بدون (ما). و اللّه أعلم.
(7) اعتمد الإمام السخاوی فی کلامه علی هذه الآیة علی ما کتبه مکی بن أبی طالب فی الإیضاح. فانظره بنصه أو قریب منه ص 288- 289. هذا. و قد ساق النحاس الأحادیث المسندة و الآثار الواردة عن الصحابة و التابعین فی هذه المسألة، ثم قال: و هذه الأحادیث کلها تعارض سنة رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم الثابتة عنه ... إلی أن قال: «... و الذی تأوله سعید بن جبیر یخالف فیه ... و مع هذا فلیس أحد له مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حجة ... أ. ه الناسخ و المنسوخ ص 176.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 704
أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً: أی لا أجد محرما مما حرمتموه مما ذکر قبلها، إلّا ما کان من ذلک میتة أو دما مسفوحا «1».
الخامس عشر: قوله عزّ و جلّ: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «2»، قالوا: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ «3»، و لیست بمنسوخة، و إنّما النهی أن یقرب مال الیتیم بغیر الحسنی، و المخالطة: داخلة فی قوله عزّ و جلّ: إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «4».
السادس عشر: قوله عزّ و جلّ: إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْ‌ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ «5».
قال السدی: نسختها آیة السیف «6». (1) أخرج هذا المعنی الطبری بسنده عن طاوس. جامع البیان 8/ 69. و عزاه ابن الجوزی إلی طاوس، و مجاهد. نواسخ القرآن ص 335، قال ابن حجر: ... و عن بعضهم أن آیة الأنعام خاصة ببهیمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حکایة عن الجاهلیة، أنهم کانوا یحرمون أشیاء من الأزواج الثمانیة بآرائهم، فنزلت الآیة: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً أی من المذکورات، إلا المیتة منها و الدم المسفوح، و لا یرد کون لحم الخنزیر ذکر معها، لأنها قرنت به علة تحریمه، و هو کونه «رجسا»، و نقل إمام الحرمین عن الشافعی أنه یقول بخصوص السبب، إذا ورد فی مثل هذه القصة، لأنه لم یجعل الآیة حاصرة لما یحرم من المأکولات مع ورود صیغة العموم فیها، و ذلک أنها وردت فی الکفار الذین یحلون المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ لغیر اللّه به، و یحرمون کثیرا مما أباحه الشرع، فکان الغرض من الآیة إبانة حالهم، و أنهم یضادون الحق، فکأنه قیل: لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة فی الرد علیهم ... أ. ه فتح الباری 9/ 657.
(2) الأنعام: (152).
(3) البقرة: (220). وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ ... الآیة.
(4) انظر: الإیضاح: ص 289.
(5) الأنعام؛ (159).
(6) ذکره ابن الجوزی عن السدی. نواسخ القرآن ص 337.
و ذکره ابن حزم، و ابن البارزی، و الفیروزآبادی، و الکرمی دون عزو، الناسخ و المنسوخ ص 38، و ناسخ القرآن العزیز و منسوخه ص 33، و بصائر ذوی التمییز 1/ 189، و قلائد المرجان ص 108، و رواه النحاس بسنده عن جویبر عن الضحاک عن ابن عباس.
الناسخ و المنسوخ ص 179.
و قد سبق أن جویبر هذا ضعیف سیّئ الحفظ، و لذلک قال النحاس: «أن هذا من الناسخ و المنسوخ بمعزل» أ. ه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 705
و لیست آیة السیف و الأمر بالقتال معارضا لما فی هذه الآیة. و معنی (لست منهم فی شی‌ء): أی من السؤال عن تفرقتهم، و معنی تفرقة الدین: اختلافهم فیه. و قیل: إنّما أمرهم فی المجازاة إلی اللّه عزّ و جلّ، فعلی هذا هی محکمة.
و قیل: إنّما هو خبر من اللّه عزّ و جلّ لنبیّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- عمن یحدث فی دینه من بعده من «1» أمته، أو یکفر «2».
و قد جعلوا آیة السیف ناسخة لمائة و أربع و عشرین آیة «3»، و لیس ذلک عن یقین منهم، و إنما یظنون إذا سمعوا أمر اللّه سبحانه لنبیّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- (و للمؤمنین) «4» بالصبر و ترک الاستعجال ظنّوا أن ذلک منسوخا بآیة القتال، و إنما یکون منسوخا بآیة القتال النهی عن القتال، و إنما کان النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- یشکو إلی اللّه ما یلاقیه من أذی المشرکین، فیأمره بالصبر، و یعده بالنصر، و یقص علیه أنباء الرسل، و ما صبروا علیه من الأذی فی ذات اللّه عزّ و جلّ، (و کلا نقص علیک من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادک) «5»، و لم ینسخ بآیة السیف شی‌ء من ذلک، و لا یحل أن یقال بالظن هذا ناسخ لکذا، و لا هذا منسوخ بکذا «6»، و لو کان هذا الناسخ و المنسوخ مقطوعا به، لم یقع فیه اختلاف، کیف؟ و هذا یقول فی الآیة: منسوخة، و یقول الآخر: بل هی محکمة!. (1) فی د و ظ: فی أمته.
(2) قال الإمام الطبری- بعد أن حکی الأقوال فی هذه الآیة-: «و الصواب من القول فی ذلک أن یقال:
«إن قوله: لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْ‌ءٍ إعلام من اللّه نبیه محمدا- صلّی اللّه علیه و سلّم أنه من مبتدعة أمته الملحدة فی دینه بری‌ء، و من الأحزاب من مشرکی قومه، و من الیهود و النصاری، و لیس فی إعلامه ذلک ما یوجب أن یکون نهاه عن قتالهم، لأنه غیر محال أن یقال فی الکلام: لست من دین الیهود و النصاری فی شی‌ء فقاتلهم، فإنّ أمرهم إلی اللّه فی أن یتفضل علی من شاء منهم فیتوب علیه، و یهلک من أراد إهلاکه منهم کافرا، فیقبض روحه، أو یقتله بیدک علی کفره، ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون عند مقدمهم علیه ... و لم یکن فی الآیة دلیل واضح علی أنها منسوخة ... أه.
جامع البیان 8/ 106، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 178- 179.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 12، و ابن سلامة ص 169، 184، و الإتقان 3/ 69، و قلائد المرجان ص 116.
و قد سردها ابن حزم مبتدئا بسورة البقرة و منتهیا بسورة «الکافرون».
(4) کلمة (و للمؤمنین) سقطت من الأصل. و فی د و ظ: «و المؤمنین».
(5) هود: (120).
(6) وقعت العبارة مضطربة فی ت.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 706
ثم أن رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- لم یکن قادرا علی القتال. فکیف ینهی عنه؟!. و کیف یقال للعاجز عن القیام: لا تقم؟!. و إنّما هذا کالفقیر یؤمر بالصبر علی الفقر، فإذا استغنی، وجبت علیه الزکاة، فوجوب الزکاة لا «1» یعارض الصبر فیکون ناسخا له، و النسخ إنّما هو: رفع حکم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده، لولاه لکان ثابتا و هذا واضح.
فإن قیل: فما تصنع فیما یروی عن السلف- رضی اللّه عنهم- کابن عباس و غیره، فقد أطلقوا علی هذا «2» النسخ؟.
قلت: لم یریدوا بالنسخ ما حدّدناه به، إنما کانوا «3» یسمّون «4» ما یغیر الأحوال نسخا. (1) فی ظ و ظق: لم یعارض.
(2) فی بقیة النسخ: علی ذلک.
(3) کلمة (کانوا) ساقطة من د و ظ.
(4) فی ظق: یسموا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 707

قالوا: فیها موضعان:
الأول: قوله عزّ و جلّ: وَ أُمْلِی لَهُمْ «1»، قالوا: نسخ بآیة السیف، و هذا خطأ ظاهر «2».
الثانی «3»: قوله عزّ و جلّ: خُذِ الْعَفْوَ ... «4» الآیة.
قالوا: هی من أعجب الآیات، أولها منسوخ و آخرها منسوخ و أوسطها محکم «5».
قالوا: قوله عزّ و جلّ: خُذِ الْعَفْوَ منسوخ بالزکاة.
و قال ابن زید: منسوخ بآیة السیف بالأمر بالغلظة و القتال. اه و الصحیح أنها محکمة.
و قال «6» مجاهد: العفو: یعنی به الزکاة، لأنها قلیل من کثیر «7». (1) الأعراف (183).
(2) ذکر النسخ هنا ابن سلامة ص 170، و ابن البارزی ص 34، و رده ابن الجوزی. و قال: «هذا قول لا یلتفت إلیه» أ. ه. نواسخ القرآن ص 340.
(3) فی بقیة النسخ: و الثانی بالواو.
(4) الأعراف (199). خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ.
(5) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 38، و ابن سلامة ص 170، و زاد المسیر 3/ 308، و البرهان 2/ 41، و الإتقان 3/ 69، و قلائد المرجان ص 110.
(6) فی بقیة النسخ: قال. بدون واو.
(7) قال القرطبی: «و فیه بعد لأنه من عفا، إذ درس» أ. ه. الجامع لأحکام القرآن 7/ 346.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 708
و قال «1» سالم و القاسم: هی محکمة، و المراد بالعفو: غیر الزکاة، و هو ما کان عن ظهر غنی، و ذلک علی الندب.
و قال عروة بن الزبیر و أخوه عبد اللّه: هی محکمة، و العفو: من أخلاق الناس «2».
و قال ابن زید: (و أعرض عن الجاهلین) منسوخة بآیة السیف. اه و لیس کما قال «3».
قال العلماء: أعرض عن مودتهم و الانبساط إلیهم فی المجالسة و المخالطة «4»، و هذا لا ینسخ «5». (1) أما سالم: فهو ابن عبد اللّه بن عمر- سبقت ترجمته-. و أما القاسم: فهو ابن محمد بن أبی بکر الصدیق التمیمی، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء فی المدینة، مات سنة 106 ه علی الصحیح.
التقریب 2/ 120.
(2) قال النحاس: «و هذا أولی ما قیل ما فی الآیة، لصحة اسناده، و أنه عن صحابی خبیر بنزول الآیة، و إذا جاء الشی‌ء هذا المجی‌ء لم یسع أحدا مخالفته، و المعنی علیه: خذ العفو، أی السهل من أخلاق الناس، و لا تغلظ علیهم، و لا تعنف بهم، و کذا کانت أخلاق النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-، أنه ما لقی أحدا بمکروه فی وجهه، و لا ضرب أحدا بیده ... أ. ه ص 180.
(3) بل الصحیح أنها محکمة. انظر: الإیضاح ص 293، و نواسخ القرآن ص 342، و تفسیر القرطبی 7/ 347.
(4) لکن المعنی القریب للآیة، و المتبادر إلی الذهن: أی إذا أقمت علیهم الحجة و أمرتهم بالمعروف، فجهلوا علیک، فأعرض عنهم، صیانة له علیهم، و رفعا لقدره عن مجاوبتهم، وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً. انظر: تفسیر القرطبی 7/ 346.
(5) انظر ما کتبه مکی فی الإیضاح ص 291- 293، حول هذه الآیة تجد أن السخاوی اعتمد علیه مع تصرف فی بعض العبارات فقط، و راجع تفسیر الطبری 9/ 153، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 179- 181. ففیهما- أیضا- کل الأقوال التی ذکرها السخاوی معزوة إلی أصحابها.
و راجع أیضا نواسخ القرآن ص 340، و زاد المسیر 3/ 307.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 709

فیها (تسع) «1» مواضع:
الأول: قوله عزّ و جلّ: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ «2»، نزلت فی غنائم بدر، روی أنهم سألوه عنها، لمن هی «3»؟، و روی أنهم سألوها رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم «4».
و الأنفال: جمع نفل «5»، و النفل هاهنا: العطیة، سمیت بذلک لأنها تفضل من اللّه عزّ و جلّ (و عطیة) «6» لهذه الأمة، لم یحلّها «7» لمن کان قبلهم «8».
و قیل: أراد بالأنفال: الزیادات التی یزیدها الإمام لمن شاء فی مصلحة المسلمین «9». (1) هکذا فی الأصل و د و ظ: تسع. و فی ظق: تسعة. و هو الصواب.
(2) الآیة الأولی من سورة الأنفال. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ... الآیة.
(3) قال الطبری: «قال بعضهم: هی الغنائم. و قالوا: معنی الکلام: یسألک أصحابک یا محمد عن الغنائم التی غنمتها أنت و أصحابک یوم بدر لمن هی؟ فقل: هی للّه و لرسوله» أ. ه. جامع البیان 9/ 168.
(4) أخرجه الطبری عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. جامع البیان 9/ 175. و زاد السیوطی نسبته إلی ابن مردویه. الدر المنثور 4/ 6.
(5) بفتح الفاء و النون.
(6) فی بقیة النسخ: و عطیة لهذه الأمة.
(7) فی د و ظ: لم یجعلها.
(8) انظر: تفسیر القرطبی 7/ 361، و ابن کثیر 2/ 184، و لسان العرب 11/ 670 (نفل).
(9) و هذا ما رجّحه الطبری فی جامع البیان 9/ 171. و ذکره النحاس ضمن الأقوال التی قیلت فی الآیة ص 183.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 710
و قیل: الأنفال: ما شذّ من العدو من عبد أو دابة، للإمام أن یعطی ذلک لمن شاء «1».
و قال مجاهد: الأنفال: الخمس «2».
فذهب (قوم) «3» ممن قال: الأنفال الغنیمة إلی أنها منسوخة بقوله عزّ و جلّ:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ «4».
و ذهب قوم (منهم) «5» إلی أنها محکمة، و الحکم فی الغنیمة أنها للّه و لرسوله.
و قیل: إن أولی القوة غنموا یوم بدر أکثر من غیرهم (فرأوا) «6» أنهم أحق بما غنموه، فنزلت «7». (1) أخرجه ابن جریر، و النحاس عن عطاء. جامع البیان 9/ 169، و الناسخ و المنسوخ ص 184، و زاد السیوطی نسبته إلی عبد بن حمید، و ابن المنذر، و أبی الشیخ. کلهم عن عطاء. الدر المنثور 4/ 9. و عزاه مکی إلی عطاء، و الحسن. انظر: الإیضاح ص 296.
قال ابن کثیر: «و هذا یقتضی- أی قول عطاء بن أبی رباح- أنه فسر الأنفال بالفی‌ء، و هو ما أخذ من الکفار من غیر قتال». أ. ه من تفسیره 2/ 283.
(2) ذکره النحاس عن مجاهد فی روایة ابن نجیح عنه. الناسخ و المنسوخ ص 184، و انظر: الإیضاح ص 296.
(3) فی بقیة النسخ: فذهب قوم ممن قال ... الخ.
(4) الأنفال: (41). ... فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ... الآیة.
و قد روی النسخ ابن جریر بأسانیده عن مجاهد، و عکرمة، و السدی جامع البیان 9/ 175، و رواه أبو عبید عن ابن عباس، و مجاهد. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 465، 466، و راجع الدر المنثور 4/ 8، و الإیضاح ص 295، و تفسیر ابن کثیر 2/ 184، قال النحاس: «للعلماء فی هذه الآیة أقوال، و أکثرهم علی أنها منسوخة بقوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... الآیة.
و قد احتج هؤلاء بأنها لما کانت من أوّل ما نزل بالمدینة من قبل أن یؤمر بتخمیس الغنائم، و کان الأمر فی الغنائم کلها إلی النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- وجب أن تکون منسوخة بجعل الغنائم حیث جعلها اللّه قائلو هذا القول یقولون: الأنفال هاهنا: الغنائم ... و ممن روی عنه هذا القول ابن عباس، و هو قول مجاهد، و عکرمة، و الضحاک و الشعبی، و السدی، و أکثر الفقهاء ...» انتهی بتصرف یسیر و اختصار من الناسخ و المنسوخ ص 181، 182.
و سیأتی قریبا- إن شاء اللّه- أن الراجح خلاف هذا، و أن الآیة محکمة.
(5) کلمة (منهم) مبتورة فی الأصل.
(6) کلمة (فرأوا) ساقطة من الأصل.
(7) راجع الآثار فی ذلک عند الطبری 9/ 171، و ابن کثیر 2/ 284. و السیوطی فی الدر 4/ 6.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 711
و قیل: کانوا ثلاث فرق، فرقة اتبعت العدو، و فرقة حازت الغنائم، و فرقة لزمت النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-، و قالت کل فرقة: نحن أحق بالغنیمة، فنزلت، أی الأنفال للّه و الرسول، أی الحکم فیها للّه و الرسول، لا لکم «1».
و من قال: الأنفال غیر الغنیمة- علی ما سبق- قال: هی محکمة لا غیر (و القضایا) «2» بأنها محکمة ظاهر «3».
و قول «4» مجاهد: الأنفال: الخمس، جمع بین الآیتین، فیکون وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مفسّرة لقوله عزّ و جلّ: قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ «5».
الثانی: قوله عزّ و جلّ: وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ... «6» الآیة، قالوا: نسخها قوله عزّ و جلّ: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ ... «7» الآیتین. (1) انظر: تفسیر القرطبی 7/ 360، و ابن کثیر 2/ 283، و الدر المنثور 4/ 5.
(2) هکذا فی الأصل: و القضایا. و الصواب: و القضاء.
(3) و هذا هو المتبادر إلی الذهن من الآیتین، إذ لا تعارض بینهما و لا داعی للقول بالنسخ هنا، حیث إن الآیة الثانیة وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... جاءت مبینة و مفصلة لما أجملته الآیة التی فی أول السورة فقد بینت الآیة الأولی أن حکم الأنفال للّه و لرسوله یحکمان فیها (و قد تولی). سبحانه الحکم فیها بقوله: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ، وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ... الآیة، و أنها توزع أخماسا، و یؤخذ منها خمس واحد للذین ذکروا فی هذه الآیة، و یبقی الأخماس الأربعة، هی حق للغانمین تقسّم علیهم للرجل سهم، و للفرس سهمان، و لصاحبه سهم، و له علیه الصلاة و السلام أن ینفل من الغنائم ما شاء لمن یشاء لأسباب یراها و اللّه أعلم.
راجع تفسیر الطبری 9/ 176، و الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 121، و الإیضاح لمکی ص 295.
قال ابن الجوزی- و هو یناقش الأقوال فی هذه الآیة، و دعوی النسخ فیها:- و العجب ممن یدعی أنها منسوخة، فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال للّه و الرسول، و المعنی: أنهما یحکمان فیها، و قد وقع الحکم فیها بما تضمنته آیة الخمس، و أن أرید أن الأمر بنفل الجیش ما أراد، فهذا حکم باق، فلا یتوجه النسخ بحال، و لا یجوز أن یقال عن آیة إنها منسوخة إلّا أن یرفع حکمها، و حکم هذه ما رفع، فکیف یدّعی النسخ ...؟ أ ه. نواسخ القرآن ص 344.
(4) فی د و ظ: بدون واو.
(5) انظر: الإیضاح ص 296.
(6) الأنفال (16). وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلی فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ....
(7) الأنفال (65، 66).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 712
قالوا: فأطلق «1» فی هاتین الآیتین أن یفرّوا ممن هو أکثر من هذا العدد «2».
و قال الحسن: لیس الفرار من الزحف من الکبائر، و الآیة فی أهل بدر خاصة «3».
و قال ابن عباس: هی محکمة، و حکمها باق إلی یوم القیامة، و الفرار من الزحف من الکبائر «4».
و أکثر العلماء علی ذلک، و أیضا فهی خبر، و الخبر لا ینسخ «5».
الثالث: قوله عزّ و جلّ: وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ «6».
قالوا: هی «7» منسوخة بما بعدها، وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ «8» «9»، و لیس کما (1) فی ظق: و أطلق.
(2) روی دعوی النسخ هنا عن عطاء بن أبی رباح، کما فی جامع البیان للطبری 9/ 203، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 184، و الإیضاح ص 297، و انظر: الدر المنثور 4/ 38. و راجع کلام ابن حزم الظاهری فی الجمع بین هذه الآیات فی الأحکام فی أصول الأحکام 4/ 91، 92.
(3) أخرجه الطبری، و النحاس عن الحسن. جامع البیان 9/ 202، و الناسخ و المنسوخ ص 184، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی شیبة، و عبد بن حمید، و ابن المنذر، و أبی الشیخ.
انظر: الدر المنثور 4/ 37، و راجع الإیضاح ص 297.
قال ابن الجوزی: «و قد ذهب قوم منهم ابن عباس، و أبو سعید الخدری و الحسن، و ابن جبیر، و قتادة، و الضحاک. إلی أنها فی أهل بدر خاصة» أ. ه نواسخ القرآن ص 344.
(4) أخرجه الطبری، و النحاس. انظر: جامع البیان 9/ 203، و الناسخ و المنسوخ ص 185، و انظر: الإیضاح ص 197.
(5) و هذا هو الصحیح، و هو الذی مال إلیه ابن جریر الطبری، و النحاس و مکی، و ابن الجوزی، و القرطبی. انظر: جامع البیان 9/ 203، و الناسخ و المنسوخ ص 185، و الإیضاح ص 297، و نواسخ القرآن ص 346، و الجامع لأحکام القرآن 7/ 382.
قال النحاس- بعد أن روی الأحکام عن ابن عباس-: «و هذا أولی ما قیل فیه، و لا یجوز أن تکون منسوخة، لأنه خبر و وعید و لا ینسخ الوعید کما لا ینسخ الوعد ... أ. ه. قال مکی:
«و علیه أهل النظر و الفهم» أ. ه. انظر المصدرین السابقین.
(6) الأنفال (33).
(7) (هی) ساقطة من ظ.
(8) الأنفال (34). وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما کانُوا أَوْلِیاءَهُ ....
(9) دعوی النسخ هنا مرویة عن عکرمة، و الحسن. کما فی جامع البیان 9/ 238، و زاد السیوطی نسبتها
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 713
قالوا، و السورة مدنیة، ذکر فیها ما فعلوه بمکة، فقیل: إنما منعهم من (الإنزال) «1» العذاب بهم فی ذلک الوقت أنک کنت فیهم، و ما عذّب اللّه قوما «2» إلّا بعد إخراج نبیّهم من بینهم، فالعذاب لا ینزل مع حالین: إحداهما «3»: أن یکون النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بین القوم أو یستغفرون و یتوبون، و هؤلاء ما استغفروا و لا تابوا، و لا نبیّهم بینهم، فما لهم أن لا یعذبهم اللّه؟.
و عبّر عن إخراج النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- و عن ترک التوبة و الاستغفار بقوله: «و هم یصدون عن المسجد الحرام» و صدّهم رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- عن المسجد الحرام و ترکهم الاستغفار:
مفهوم من قوله عزّ و جلّ: وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ لأنهم لو آمنوا و استغفروا لما صدّوا عنه، و ما صدّوه عن المسجد الحرام، إلّا بعد خروجه من بینهم، فکأنه قیل:
وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ و لست بین ظهرانیهم، و لیسوا بمستغفرین و لا تائبین «4».
الرابع: قوله عزّ و جلّ: قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ «5»، قالوا: هو منسوخ بآیة السیف «6»، و لیس کذلک، إنما أمره اللّه بدعوتهم إلی الإسلام، إلی ابن أبی حاتم. الدر المنثور 4/ 57، و رواه ابن الجوزی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- و رده. نواسخ القرآن ص 346، و ذکره النحاس عن الحسن و رده، و کذلک مکی. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 186، و الإیضاح ص 298.
(1) هکذا فی الأصل: من الإنزال. و فی بقیة النسخ: من إنزال. و هو الصواب.
(2) فی بقیة النسخ: و ما عذب اللّه أمة من الأمم ... الخ.
(3) فی د و ظ: أحدهما.
(4) قال الإمام الطبری- مؤیدا لأحکام الآیة و مفندا للقول بالنسخ-: و أولی هذه الأقوال عندی بالصواب، قول من قال: تأویله: و ما کان اللّه لیعذبهم و أنت فیهم یا محمد و بین أظهرهم مقیم، حتی أخرجک من بین أظهرهم، لأنی لا أهلک قریة و فیها نبیها، و ما کان اللّه معذبهم و هم یستغفرون من ذنوبهم و کفرهم، و لکنهم لا یستغفرون من ذلک، بل هم مصرون علیه، فهم للعذاب مستحقون ... «إلی أن قال: «... و لا وجه لقول من قال: ذلک منسوخ بالآیة التی بعدها، لأنه خبر، و الخبر لا یجوز أن یکون فیه نسخ، و إنما یکون النسخ للأمر و النهی» أ. ه. جامع البیان 9/ 238.
و کذلک رد دعوی النسخ النحاس ص 186، و مکی ص 298، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 346.
(5) الأنفال (38).
(6) قال ابن حزم: «منسوخة بقوله تعالی: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ ...* الآیة 39 من سورة الأنفال، و الآیة 193 من سورة البقرة. الناسخ و المنسوخ ص 39. و کذلک قال ابن سلامة ص 181، و ابن البارزی ص 34. و الفیروزآبادی 1/ 224، و الکرمی ص 113.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 714
و وعدهم الغفران علی ترک الکفر، و الهلاک إن عادوا إلی قتاله «1».
و إنه یفعل بهم ما فعل بالأولین، و هم الذین قتلوا یوم بدر «2».
الخامس: قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ «3»، قیل: نزلت فی الیهود، ثم نسخت بقوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ «4» وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ ... إلی قوله عزّ و جلّ: ... حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «5» «6»، و لیس هذا بنسخ، لأن إعطاء الجزیة میل إلی السلم.
و قال قتادة: نسخها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «7» و لا هذا أیضا، لأن هذا محمول علی من لم یکن بیننا و بینهم صلح «8». (1) فی د: إلی قاله!.
(2) راجع تفسیر الطبری 9/ 247.
(3) الأنفال (61).
(4) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(5) التوبة (29). قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ ....
(6) أخرجه أبو عبید عن ابن عباس، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم، و ابن مردویه، کلهم عن ابن عباس.
الناسخ و المنسوخ ص 424، و الدر 4/ 99، و رواه ابن جریر عن عکرمة، و الحسن. جامع البیان 10/ 34، و قال به ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ ص 39. و حکاه مکی دون عزو. انظر الإیضاح ص 300.
(7) التوبة: (5). و هی الآیة التی تسمی بآیة السیف، و انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 42، و للنحاس ص 188، و تفسیر الطبری 10/ 34، و الإیضاح ص 300، و قلائد المرجان ص 113، و تفسیر الخازن 3/ 39، و بهامشه معالم التنزیل، و انظر کذلک: الدر المنثور 4/ 99، و تفسیر القرطبی 8/ 39، 40.
(8) قال الطبری- مفندا لدعوی النسخ المرویة عن قتادة-: «فأمّا ما قاله قتادة، و من قال مثل قوله من أن هذه الآیة منسوخة. فقول لا دلالة علیه من کتاب و لا سنة، و لا فطرة عقل، فالناسخ لا یکون إلا ما نفی حکم المنسوخ من کل وجه، فأمّا ما کان بخلاف ذلک فغیر کائن ناسخا، و آیة (براءة) غیر ناف حکمها آیة (الأنفال)، لأن آیة الأنفال إنما عنی بها بنو قریظة، و کانوا یهودا أهل کتاب، و قد أذن اللّه- جلّ ثناؤه- للمؤمنین بصلح أهل الکتاب، و متارکتهم الحرب، علی أخذ الجزیة منهم، و أما آیة (براءة) فإنما عنی بها مشرکوا العرب من عبدة الأوثان الذین لا یجوز قبول الجزیة منهم، فلیس فی إحدی الآیتین نفی حکم الأخری، بل کل واحدة منهما محکمة فیما أنزلت فیه» أ. ه ببعض الاختصار من جامع البیان 10/ 34.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 715
و عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- نسخها: «1» فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ «2».
و قیل فی الجواب عنه: (و إنما) «3» أمره فی سورة (الأنفال) بالصلح إن جنحوا إلیه، و ابتدءوا بطلبه، و فی سورة (القتال) نهاه أن یکون هو المبتدئ بالصلح.
فالآیة محکمة، (لیس) «4» ما فی (القتال) بناسخ لها «5».
السادس: قوله عزّ و جلّ: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا «6».
فأوجب اللّه عزّ و جلّ علی الواحد أن یقف لعشرة من الکفّار، قال ابن عباس:
و کان هذا (و) «7» العدد قلیل، فلمّا کثروا، نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ ... إلی قوله سبحانه: ... وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ «8» «9». (1) و کتبت الآیة فی النسخ بالواو. و هو خطأ.
(2) سورة محمد: صلّی اللّه علیه و سلّم (35).
و ذکر هذا عن ابن عباس: النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 188، و مکی فی الإیضاح ص 300. و أخرجه أبو الشیخ عن السدی کما فی الدر المنثور 4/ 98.
(3) هکذا فی الأصل: و إنما. و فی بقیة النسخ: إنما. و هو الصواب.
(4) هکذا فی الأصل: لیس. بدون واو. و فی بقیة النسخ: و لیس. و هو الصواب.
(5) انظر: الإیضاح ص 300، و هنا یحسن أن أنقل ما ذکره الخازن أثناء حدیثه عن هذه الآیة وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ .... حیث یقول: قیل: إن الآیة تتضمن الأمر بالصلح إذا کان فیه مصلحة ظاهرة، فإن رأی الإمام أن یصالح أعداءه من الکفار و فیه قوة فلا یجوز أن یهادنهم سنة کاملة، و إن کانت القوة للمشرکین جاز أن یهادنهم عشر سنین، و لا تجوز الزیادة علیها اقتداء بالنبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-.
فإنه صالح أهل مکة مدة عشرة سنین، ثم إنهم نقضوا العهد قبل انقضاء المدة أ. ه. من تفسیره 3/ 39. و راجع الوجیز لأبی حامد الغزالی 2/ 204.
(6) الأنفال (65).
(7) سقطت الواو من الأصل، فأحدث اشکالا فی خبر کان. و فی بقیة النسخ: و کان هذا و العدد قلیل.
(8) الأنفال (66). الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ.
(9) أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ ص 422، و رواه ابن جریر الطبری، و النحاس، و ابن الجوزی عن ابن عباس. جامع البیان 10/ 39، و الناسخ و المنسوخ ص 189، نواسخ القرآن ص 351، و ذکره البغدادی فی الناسخ و المنسوخ ص 140، لکن لم یصرح الطبری و النحاس بذکر النسخ، و إنما فیهما التخفیف، و المعنی متقارب، باعتبار أن التخفیف نسخ. و راجع الدر المنثور 4/ 102 فما بعدها.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 716
و لا شک فی أن هذه منسوخة بهذه، و أما من قال: لیس هذا بنسخ، و إنما هو تخفیف و نقص من العدد «1»، و حق الناسخ أن یرفع حکم المنسوخ کله، و لم یرتفع، و هی باقیة علی حکمها، لأن من وقف لعشرة فأکثر، فهو مثاب مأجور، و لیس «2» ذلک بمحرّم علیه: فإنه عن المعرفة بمعزل، لأن الوقوف للعشرة کان واجبا فرضا علی الواحد، و لیس هو الآن بواجب، فقد ارتفع ذلک الحکم کله و نسخ «3».
السابع: قوله عزّ و جلّ: ما «4» کان لنبی أن تکون «5» له أسری حتی یثخن فی الأرض «6».
و روی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أنها منسوخة بقوله عزّ و جلّ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً «7»، و مکان ابن عباس من العلم یجل عن هذا، و هل هذا إلّا عتاب للنبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-، لما أسر أهل بدر و لم یقتلهم و قبل منهم الفداء؟!. (1) فی بقیة النسخ: و نقص من العدة.
(2) فی بقیة النسخ: لیس. بدون واو.
(3) انظر: الإیضاح ص 300، 301. و کان مکی قد تحدث عن هذا تحت عنوان باب «بیان شروط الناسخ و المنسوخ». قال: و من شروطه: أنه یجوز أن ینسخ الأثقل بالأخف ... أ. ه. من المصدر نفسه ص 110. و قد اکتفی کثیر من العلماء بالقول بالنسخ دون ذکر للأحکام، منهم ابن حزم الأنصاری ص 39، و ابن سلامة ص 177، و ابن البارزی ص 35، و السیوطی فی الاتقان 3/ 67، و الخازن فی تفسیره 3/ 40، و ابن کثیر 2/ 324. و حکی الزرقانی القولین، و انتصر للقول بالنسخ. مناهل العرفان 2/ 266.
(4) فی الأصل: (و ما کان) خطأ.
(5) فی النسخ هکذا بالتاء. و هی قراءة أبی عمرو البصری، و قرأ باقی السبعة بالیاء. الکشف 1/ 495، و النشر 2/ 277.
(6) الأنفال (67).
(7) سورة محمد صلّی اللّه علیه و سلّم؛ (4). فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ... الآیة.
و قد روی هذا القول النحاس بإسناده عن ابن عباس، و نسبه ابن الجوزی إلی ابن عباس، و مجاهد فی آخرین، و ذکره مکی عن ابن عباس انظر: الناسخ و المنسوخ ص 190، و نواسخ القرآن ص 352، و الإیضاح ص 301. و رواه أبو عبید عن السدی. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 451. قلت: و ما رواه النحاس مسندا إلی ابن عباس، فأحد رجال السند بکر بن سهل الدمیاطی. قال النسائی: «ضعیف». انظر: میزان الاعتدال للذهبی 1/ 346. و بکر هذا روی عن عبد اللّه بن صالح (أبو صالح المصری)، قال ابن حجر: «صدوق، کثیر الغلط». التقریب 1/ 423.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 717
و لو کان هذا تحریما و منعا لم یجز أن یأخذ «1» الفداء، و لقتلهم وقت نزول هذه الآیة، و لرجع عن قبوله، و قد قال عزّ و جلّ: فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا «2»، قیل: أراد الفداء، لأنه من جملة الغنائم، علی أن هذه الآیة قد أباحت المن و قبول الفداء بعد الإثخان، و آیة القتال نزلت بعد الإثخان، فهما فی معنی واحد، و لا نسخ «3».
الثامن: قوله عزّ و جلّ: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا «4».
و اختلف «5» فی تفسیر هذا. فقیل: معناه: ما لکم من میراثهم من شی‌ء حتی یهاجروا، أی أنهم لمّا لم یهاجروا لم یتوارثوا، فلا میراث بین المسلم المهاجر و المسلم الذی لم یهاجر، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ «6»، أی أولی بمیراث بعض «7».
و قیل: کان المسلمون المهاجرون و الأنصار یتوارثون، یرث بعضهم بعضا، و قیل لبث المسلمون زمانا یتوارثون بالهجرة، و لا یرث المؤمن الذی لم یهاجر، من قریبه المهاجر شیئا، فنسخ ذلک بقوله «8» عزّ و جل: وَ «9» أُولُوا الْأَرْحامِ «10» بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ «11»، (1) فی ظ: أن یأخذوا.
(2) الأنفال (69).
(3) و هذا هو الصحیح، و هو ما رجحه أبو عبید، و النحاس، و مکی، و ابن الجوزی انظر: الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 456، و النحاس ص 190، و الإیضاح ص 302، و نواسخ القرآن ص 352.
(4) الأنفال (72).
(5) فی بقیة النسخ: اهتلف.
(6) الأحزاب (6).
(7) أخرجه الطبری عن ابن عباس. جامع البیان 10/ 52. و انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 43، و ابن حزم ص 39، و النحاس ص 191 و الإیضاح لمکی ص 305.
قال مکی: فذکر هذه الآیة- علی قول قتادة- فی الناسخ و المنسوخ: حسن، لأنه قرآن نسخ قرآنا، و ذکرها علی الأقوال الأخری لا یلزم لأنها لم تنسخ قرآنا، إنما نسخت أمرا کانوا علیه أه المصدر نفسه.
(8) فی بقیة النسخ: قوله.
(9) سقطت الواو من ظ.
(10) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(11) رواه الطبری بنحوه عن قتادة. جامع البیان 10/ 53.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 718
و الظاهر أن قوله عزّ و جلّ: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ لیس بناسخ لما ذکروه، و إنّما المعنی: أن أولی «1» الأرحام المهاجرین بعضهم أولی ببعض، أی أن الموارثة من الرحم «2»، و القرابة من «3» المهاجرین: أولی من التوارث بالهجرة، و إذا اجتمع القرابة و الهجرة، کان ذلک مقدما علی مجرد الهجرة الذی کانوا یتوارثون به، و إنّما نسخها آیة المواریث «4».
و اختار الطبری أن «5» تکون الولایة بمعنی: النصرة «6»، و لیس کما قال، و لو کان «7» الولی فی اللغة: الناصر، لأن قوله عزّ و جلّ: وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ: یرد ذلک «8».
و عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أن النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- لمّا آخی بین أصحابه کانوا یتوارثون بذلک ثم نسخ بالآیة المذکورة «9». (1) فی د: أن أولوا. خطأ نحوی واضح.
(2) فی بقیة النسخ: بالرحم.
(3) فی بقیة النسخ: بین المهاجرین.
(4) انظر الناسخ و المنسوخ للبغدادی ص 145.
(5) فی ظ: بأن تکون.
(6) انظر نص کلام الطبری فی: جامع البیان 10/ 56.
(7) فی بقیة النسخ: و إن کان.
(8) و أقول: «أن الذی یستعرض آیات السورة و المواضیع التی تعالجها، یجد أن الحق مع الإمام الطبری، لأنه لا مکان للمیراث فیها، لأنها بصدد الحدیث عن القتال و أسبابه و نتائجه، و الآیات فی آخر السورة تتحدث عن ولایة المؤمنین بعضهم لبعض، بمعنی النصرة و المحبة و المودة. و اللّه أعلم. یقول الفخر الرازی: «احتج الذاهبون إلی أن المراد من هذه الولایة: الإرث بأن قالوا: لا یجوز أن یکون المراد منها: الولایة بمعنی النصرة، و الدلیل علیه أنه تعالی عطف علیه قوله: وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ و لا شک أن ذلک عبارة عن الموالاة فی الدین، و المعطوف مغایر للمعطوف علیه، فوجب أن یکون المراد بالولایة المذکورة أمرا مغایرا لمعنی النصرة، و هذا الاستدلال ضعیف، لأنّا حملنا تلک الولایة علی التعظیم و الإکرام و هو أمر مغایر للنصرة، أ لا تری أن الإنسان قد ینصر بعض أهل الذمة فی بعض المهمات، و قد ینصر عبده و أمته، بمعنی: الإعانة، مع أنه لا یوالیه، بمعنی التعظیم و الإجلال، فسقط هذا الدلیل» أ ه من تفسیره 15/ 210. و راجع نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 355.
(9) أی بالآیة المذکورة سابقا: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ ... الآیة. و قد روی هذا بنحوه النحاس عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 191. و أخرجه الطیالسی، و الطبرانی، و أبو الشیخ، و ابن مردویه. انظر: الدر المنثور 4/ 118. کما أخرجه- أیضا- ابن مردویه، و ابن أبی حاتم. بلفظ أطول. المصدر نفسه 4/ 114.
و ذکره مکی عن ابن عباس. انظر: الإیضاح ص 305.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 719
و قیل: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا یراد به الأعراب الذین آمنوا و لم یهاجروا، لا میراث بینهم و بین أقاربهم ممن هاجر «1».
التاسع: قوله عزّ و جلّ: وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ «2».
قالوا: کان بین النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- و بین أحیاء من العرب موادعة، لا یقاتلهم و لا یقاتلونه، و إن احتاج إلیهم عاونوه، و إن احتاجوا إلیه عاونهم، فصار ذلک منسوخا بآیة السیف «3».
و الصحیح أنها فی المسلمین الذین لم یهاجروا، إما الذین بقوا بمکة، و إما الأعراب المسلمین، الذین لم یهاجروا، و الثانی: قول ابن عباس «4»، لأنهم- أعنی الفریقین- من جملة المسلمین، لهم ما لهم من نصر المسلم المسلم، و علیهم ما علیهم من الوفاء بعهد المعاهدین و میثاقهم «5». و راجع الکلام علی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ص: 660. و هو الموضع الخامس عشر من سورة النساء.
(1) أخرجه بنحوه أبو عبید عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 475، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 354، و هو قول عکرمة. انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 191، و الإیضاح ص 305 و عزاه ابن الجوزی إلی عکرمة، و الحسن. انظر: المصدر السابق.
(2) جزء من الآیة السابقة 72 من سورة الأنفال.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن سلامة ص 180، و قلائد المرجان ص 115.
(4) رواه عنه ابن جریر الطبری. جامع البیان 10/ 54، و انظر: تفسیر ابن کثیر 2/ 329.
(5) و هذا استثناء، و قد سبق مرارا أن الاستثناء لیس بنسخ، و اللّه أعلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 720

فیها ثمانیة مواضع:
الأول: قوله عزّ و جلّ: فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ «1»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «2» «3»، و إنما قال عزّ و جلّ ذلک بعد انسلاخ الأشهر الحرم، و هذه مدة الذین نقضوا عهد رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم-، و أما الذین لم ینقضوه شیئا و لم یظاهروا علیه أحدا، فقد أمرنا بأن نتم عهدهم إلی مدتهم «4».
الثانی: قوله عزّ و جلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... إلی قوله عزّ و جلّ: کُلَّ مَرْصَدٍ «5». (1) الآیة الثانیة من سورة التوبة.
(2) الآیة الخامسة من سورة التوبة.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 425، و ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 182، و قلائد المرجان ص 116.
قال ابن الجوزی- مبطلا لدعوی النسخ هنا-: «زعم بعض ناقلی التفسیر ممن لا یری ما ینقل، أن التأجیل منسوخ بآیة السیف ...» إلی أن قال: ... و قوله فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. قال الحسن: یعنی الأشهر التی قیل لهم فیها فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، و علی هذا البیان فلا نسخ أصلا ... أ ه نواسخ القرآن ص 357- 359.
(4) انظر: الإیضاح: ص 308.
قال النحاس: «و هذا أحسن ما قیل فی الآیة ...» أه الناسخ و المنسوخ ص 195.
و هو ما رجحه الطبری و انتصر له. انظر: جامع البیان 10/ 62، 63.
(5) تقدم عزوها قریبا، و نص الآیة: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ ... الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 721
قالوا: هذه الآیة التی نسخت مائة و أربعا و عشرین آیة «1»، نسخت بقوله عزّ و جلّ فی آخرها «2»: فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ «3».
و لا یقول مثل هذا ذو علم، إنما هو «4» خبط جاهل فی کتاب اللّه، إنما قال عزّ و جلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ ما قال: اقتلوا المسلمین. و قال الحسن، و الضحاک، و السدی، و عطاء: هی منسوخة من وجه آخر، و ذلک أنها اقتضت قتل المشرکین علی کل حال، فنسخت بقوله عزّ و جلّ: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً «5»، فلا یحل قتل أسیر صبرا «6».
و قال قتادة، و مجاهد: بل هی ناسخة لقوله عزّ و جلّ: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً، فلا یجوز فی أسری المشرکین إلّا القتل دون المن و الفداء «7». (1) قال ابن الجوزی: «و قد ذکر بعض من لا فهم له من ناقلی التفسیر أن هذه الآیة- و هی آیة السیف- نسخت من القرآن مائة و أربعا و عشرین آیة ثم صار آخرها ناسخا لأولها، و هو قوله: فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ. و هذا سوء فهم، لأن المعنی: اقتلوهم و أسروهم، إلا أن یتوبوا من شرکهم، و یقروا بالصلاة و الزکاة فخلّوا سبیلهم و لا تقتلوهم» أ. ه ص 360.
قلت: و قد تقدم کلام السخاوی و رده علی من قال: أن آیة السیف نسخت أربعا و عشرین و مائتی آیة؛ و شنع علی القائلین بذلک، و ذلک فی آخر سورة الأنعام. ص 705.
(2) أی فی آخر آیة السیف السالفة الذکر.
(3) حکی دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 184، قال مکی- بعد أن حکی القول بالنسخ عن ابن حبیب الذی قال: أن الآیة منسوخة، مستثنی منها بقوله فَإِنْ تابُوا ...- قال:
«و لا یجوز فی هذا نسخ، لأنها أحکام لأصناف من الکفار، حکم اللّه علی قوم بالقتل إذا أقاموا علی کفرهم، و حکم لقوم بأنهم إذا آمنوا و تابوا أن لا یعرض لهم، و أخبر بالرحمة و المغفرة لهم، و حکم لمن استجار بالنبی- علیه السلام- و أتاه أن یجیره و یبلغه إلی موضع یأمن فیه، فلا استثناء فی هذا، إذ لا حرف فیه للاستثناء، و لا نسخ فیه، إنما کل آیة فی حکم منفرد، و فی صنف غیر الصنف الآخر، فذکر النسخ فی هذا و هم، و غلط ظاهر، و علینا أن نبیّن الحق و الصواب» أ. ه الإیضاح ص 311.
(4) (هو): ساقط من ظ.
(5) سورة محمد صلّی اللّه علیه و سلّم 4.
(6) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 197، و الإیضاح ص 309، و نواسخ القرآن ص 359، و تفسیر القرطبی 8/ 73.
و سیأتی قریبا- ان شاء اللّه- أن هذا القول مرجوح و أن الآیتین محکمتان.
(7) ذکر هذا القول النحاس فی المصدر السابق ص 198، دون أن یعزوه لأحد، و ذکره مکی معزوا إلی قتادة، و مجاهد. الایضاح ص 309. و کذلک ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 360، و القرطبی 8/ 73.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 722
و قال ابن زید: الآیتان محکمتان «1»، أما قوله عزّ و جلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فإنه قال بعد ذلک: وَ خُذُوهُمْ، أی للمن و الفداء، علی حسب ما یری الإمام، و قد فعل جمیع ذلک رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم-، فقتل من الأسری یوم بدر: عقبة ابن أبی معیط، و النضر بن الحارث، و منّ علی قوم و قبل الفدیة من قوم «2».
الثالث: قوله عزّ و جلّ: ... إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ «3».
قالوا: نسخ بآیة السیف «4»، و هذا مستثنی و لیس بناسخ لما تقدم «5»، و کیف یکون الاستثناء نسخا، و لم یدخل فی الأول فی مراد المتکلم؟ و لو قال قائل: اضرب القوم إلّا زیدا، لم یکن زید داخلا فی المضروبین فی نیّة المتکلم، و قد انکشف ذلک للسامع أیضا.
الرابع: قوله عزّ و جلّ: وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ...، إلی قوله عزّ و جلّ: ... فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ «6»، قالوا: نسخ جمیع ذلک بآیة الزکاة «7».
و عن عمر بن عبد العزیز- رحمه اللّه-: أراها منسوخة بقوله عزّ و جلّ: خُذْ مِنْ (1) فی ظ: المحکمتان.
(2) و هذا هو الصحیح، و علیه عامة الفقهاء، کما ذکره النحاس، و مکی و ابن الجوزی و القرطبی.
انظر: المصادر السابقة. و سیأتی مزید بیان لهذا- ان شاء اللّه تعالی- عند قوله تعالی: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً ... الآیة 4 من سورة محمد صلّی اللّه علیه و سلّم ص 836.
(3) التوبة: (7). و أولها: کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ ....
(4) حکی النسخ هنا ابن سلامة ص 185، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 362، و ابن البارزی ص 35.
(5) و لذلک أعرض ابن حزم، و النحاس، و مکی و غیرهم من المفسرین، أعرضوا عن ذکرها فی الناسخ و المنسوخ، و إن کان ابن الجوزی قد حکاه فی نواسخ القرآن، إلا أن عبارته فی المصفّی بأکفّ أهل الرسوخ، و زاد المسیر تنبئ بعدم قبوله لدعوی النسخ، حیث قال: «زعم بعضهم أنها منسوخة بآیة السیف ...» انظر: المصدرین المذکورین ص 38، 3/ 401.
(6) التوبة: (34، 35). ... وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ* یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ.
(7) قاله ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 185، و ابن البارزی ص (35)، و الکرمی ص 117، و الفیروزآبادی 1/ 230.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 723
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها «1». و الصحیح أنها محکمة غیر منسوخة «2».
و الکنز عند العلماء: کل مال وجبت فیه الزکاة، و لم تؤد زکاته.
قال ابن عمر- رضی اللّه عنه-: (کل مال أدیت زکاته فلیس بکنز، و إن کان مدفونا، و کل مال لم تؤد زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه و إن لم یکن مدفونا) «3».
و عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما-: «هی فیمن لم یؤد زکاته من المسلمین، و فی أهل الکتاب کلهم، لأنهم یکنزون و لا ینفقون فی سبیل اللّه، و إنما ینفق فی سبیل اللّه المؤمنون» «4».
الخامس: قوله عزّ و جلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلِیماً ... إلی قوله عزّ و جلّ: ... ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «5»، قالوا: نسخ هذه الآیات قوله عزّ و جلّ «6»: وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً «7»، و رووا ذلک عن ابن عباس «8». (1) التوبة (103).
و قد أخرج هذا ابن أبی حاتم، و أبو الشیخ عن عراک بن مالک، و عمر بن عبد العزیز- رحمهما اللّه- انظر: الدر المنثور 4/ 179، و رواه عنهما ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 364. و ذکره عنهما مکی ص 314. و قال «و روی عن ابن شهاب مثل قول عمر فی الآیة، فهی محکمة مخصوصة فی الزکاة» أه.
(2) قال ابن الجوزی- أثناء مناقشته للأقوال فی هذه الآیة-: «و قد زعم بعض نقلة التفسیر أنه کان یجب علیهم إخراج ذلک فی أول الإسلام، ثم نسخ بالزکاة، و فی هذا القول بعد» أ. ه نواسخ القرآن ص 364.
(3) أخرجه ابن جریر، و ابن الجوزی بسندیهما عن ابن عمر- رضی اللّه عنهما- جامع البیان 10/ 118، و نواسخ القرآن ص 363.
و راجع صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری 3/ 271 فما بعدها، 8/ 324، و الموطأ مع شرحه المسوی 1/ 256، و الدر المنثور 4/ 177.
قال القرطبی- بعد أن حکی الأقوال فی ذلک-: «و هو الصحیح» أ. ه، من تفسیره 8/ 125.
(4) أخرج ابن جریر بسنده إلی ابن عباس قال: «هم أهل الکتاب». و قال: هی خاصة و عامة،- یعنی بقوله خاصة و عامة-: «هی خاصة من المسلمین فیمن لم یؤد زکاة ماله منهم، و عامة فی أهل الکتاب لأنهم کفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. ه جامع البیان 10/ 120.
(5) التوبة (39- 41).
(6) من قوله: ذلِکُمْ ... إلی هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر.
(7) التوبة (122).
(8) رواه عنه النحاس بسنده إلی جویبر عن الضحاک عن ابن عباس.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 724
و قال الحسن، و عکرمة «1»، و کثیر من العلماء: هی محکمة.
و معنی إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ: أی إذا احتیج إلیکم و استنفرتم فلم تنفروا «2».
السادس: قوله «3» عزّ و جلّ: عَفَا اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ... إلی قوله عزّ و جلّ: فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ «4» «5».
قالوا: نسخ هذه الآیات (الثلاثة) «6» قوله عزّ و جلّ: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ «7»، قال ذلک الحسن و عکرمة «8».
و اختلف عن ابن عباس، فقیل عنه: مثل هذا «9»، و قیل عنه: أنه قال: الثلاث محکمات، نزلن فی المنافقین الذین استأذنوا فی القعود، و التی فی النور إنّما هی فی المؤمنین یستأذنون لبعض أمورهم ثم یعودون إلیه صلّی اللّه علیه و سلّم. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 201. و ذکره مکی عن ابن عباس. انظر: الإیضاح ص 314.
و قد سبق أن جویبر هذا سیّئ الحفظ لیس بشی‌ء. و ممن ذکر دعوی النسخ هنا: ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 186 و الکرمی ص 118.
(1) هکذا قال المصنف: أن الحسن و عکرمة یقولان بإحکام الآیة، و قد تبع المصنف فی ذلک مکی ابن أبی طالب، و لکن ما رواه الطبری و ذکره النحاس و ابن الجوزی یخالف هذا، حیث ذکروا عنهما القول بالنسخ- و هو قول مرجوح- کما سیأتی- جامع البیان 10/ 135. و الناسخ و المنسوخ ص 201، و نواسخ القرآن ص 365.
(2) قال النحاس- بعد أن حکی القول بالنسخ عن الحسن و عکرمة- و قال غیرهما: «الآیتان محکمتان، لأن قوله تعالی إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلِیماً معناه: إذا احتیج إلیکم و إذا استنفرتم، هذا مما لا ینسخ لأنه وعید و خبر، و قوله تعالی: وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً محکم، لأنه لا بد أن یبقی بعض المؤمنون لئلا تخلوا دار الإسلام من المؤمنین فیلحقهم مکیدة، و هذا قول جماعة من الصحابة و التابعین أه الناسخ و المنسوخ ص 201.
(3) فی د و ظ: من قوله عزّ و جلّ.
(4) فی د: ترددون.
(5) التوبة: (43- 45).
(6) هکذا فی الأصل: الثلاثة. خطأ. و فی بقیة النسخ: الثلاث.
(7) النور: (62).
(8) رواه عنهما الطبری فی جامع البیان 10/ 143، و ذکره عنهما النحاس، و مکی. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 202، و الإیضاح ص 316. و قال بالنسخ: قتادة فی کتابه الناسخ و المنسوخ ص 43. و رواه عنه النحاس فی المصدر السابق.
(9) روی النسخ: أبو عبید عن ابن عباس ص 420، 421، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی حاتم، و ابن المنذر، و ابن مردویه، و البیهقی فی سننه. الدر المنثور 4/ 211.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 725
قیل: کان ذلک و هم یحفرون الخندق، و هذا هو الحق و الصواب و الاستئذانان مختلفان، و لا نسخ بینهما «1».
السابع: قوله عزّ و جلّ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... «2» الآیة، قالوا:
هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلی قَبْرِهِ «3» «4»، و هذا غیر صحیح، بل هو مؤکد للأول و إنما معنی الأول: أن استغفارک لهم غیر نافع، ففعله و ترکه سواء و لم یرد بذلک الصلاة علیهم، و لا تخییر بین الاستغفار و ترکه، و کیف یستغفر لهم أو یصلّی علیهم، و قد قال اللّه عزّ و جلّ فی الآیة: ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ؟!.
فإن قلت: فقد روی عن النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- أنه قال: «لأزیدن علی السبعین» فنزلت:
سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ «5» لَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ «6».
قلت: یرد هذه الروایة قوله عزّ و جلّ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، فکیف یقول صلّی اللّه علیه و سلّم: «لأزیدن علی السبعین»، و هو یعلم أن «7» الزیادة علی السبعین الی ما لا نهایة له من العدد لا ینفع الکافر؟ هذا ما لا یصح «8». (1) و هذا هو الصحیح، و علیه فطاحل العلماء. انظر: جامع البیان 10/ 143 و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 202- حیث ذکر النحاس الروایتین عن ابن عباس، و رجح الأحکام- و کذلک مکی ذکر القولین عن ابن عباس مرجحا القول بالأحکام. انظر: الإیضاح ص 316، و قال ابن الجوزی- بعد روایته للنسخ عن ابن عباس- فالصحیح أنه لیس للنسخ هنا مدخل ...» اه نواسخ القرآن ص 368.
(2) التوبة: (80).
(3) التوبة: (84).
(4) حکاه النحاس و رده ص 208. و کذلک ص 319.
(5) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(6) المنافقون: (6).
و قد حکی هذا القول- أی أن آیة التوبة منسوخة بآیة المنافقین- ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 187، و عزا هذا القول النحاس إلی ابن عباس من طریق جویبر عن الضحاک، و جویبر ضعیف (کما سبق)، و أورده مکی عن ابن عباس- أیضا- فی الإیضاح ص 319، و انظر: نواسخ القرآن ص 369، و ذکره الطبری بصیغة (روی) دون أن یعزوه لأحد، و دون تصریح بالنسخ. جامع البیان 10/ 198.
(7) أن: ساقطة من ظ.
(8) قال القرطبی: «قال القشیری: و لم یثبت أنه قال: (لأزیدن علی السبعین)، ثم قال القرطبی:
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 726
فإن قیل: فکیف کفّن ابن أبیّ «1» «2» فی قمیصه و هو رأس المنافقین؟ قلت: أرسل إلیه عند موته یطلب قمیصه «3»، فقال صلّی اللّه علیه و سلّم: «إنی أؤمل أن یدخل فی الإسلام خلق کثیر، و أن قمیصی لن یغنی عنه من اللّه شیئا» «4»، فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بقمیص النبی صلّی اللّه علیه و سلّم «5».
فإن قیل: أ لم یقم علی قبره و یصل علیه؟ قلت: قد روی أنه صلّی اللّه علیه و سلّم لم یصل علیه «6» «و هذا خلاف ما ثبت فی حدیث ابن عمر: (و سأزید علی السبعین)، و فی حدیث ابن عباس: (و لو أعلم أنی إن زدت علی السبعین یغفر لهم لزدت علیها قال: فصلی علیه- أی علی ابن أبی- رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- أخرجه البخاری. اه الجامع لأحکام القرآن 8/ 319.
و سیأتی مزید بیان لهذا قریبا- إن شاء اللّه و إن هذا هو الصواب الذی علیه أهل العلم.
و فی نظری: أن الإمام السخاوی لم یحالفه الصواب فی رده لهذه الروایة التی ثبتت، و قال بها الأئمة و فسروها بتفسیرات تتفق و مقام النبوة، کما سیأتی بإذن اللّه تعالی.
(1) (ابن أبیّ): ساقط من د و ظ.
(2) هو عبد اللّه بن أبی مالک المشهور ب «ابن سلول»، و سلول جده لأمه من خزاعة، رأس المنافقین فی الإسلام، من أهل المدینة، کان سید الخزرج فی آخر جاهلیتهم، مواقفه السیئة ضد الإسلام و المسلمین: مشهورة، و أخباره معروفة، توفی فی السنة التاسعة من الهجرة.
انظر: جمهرة الأنساب ص 354، و البدایة و النهایة 5/ 31، و الأعلام 4/ 65.
(3) أی أرسل إلیه ابنه عبد اللّه الصحابی الجلیل، قال ابن حجر: و کأنه کان یحمل أمر أبیه علی ظاهر الإسلام، فلذلک التمس من النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- أن یحضر عنده و یصلی علیه، و لا سیما و قد ورد ما یدل علی أنه فعل ذلک بعهد من أبیه، ...، ثم أورد ابن حجر ما یؤید ذلک من الأدلة إلی أن قال:
«... و کأنّ عبد اللّه بن أبیّ، أراد بذلک دفع العار عن ولده و عشیرته بعد موته فأظهر الرغبة فی صلاة النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-، و وقعت إجابته إلی سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلی أن کشف اللّه الغطاء عن ذلک، و هذا من أحسن الأجوبة فیما یتعلق بهذه القصة أ. ه فتح الباری 8/ 334.
(4) جاء فی روایة الطبری بسنده عن قتادة: (... ذکر لنا أن نبی اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- کلّم فی ذلک- أی فی تکفینه و الصلاة علیه- فقال: (و ما یغنی عنه قمیصی من اللّه- أو ربی- و صلاتی علیه، و أنی لأرجو أن یسلم به ألف من قومه) أ. ه جامع البیان 10/ 206.
(5) و هناک تعلیل آخر ذکره ابن کثیر، و هو أنه إنما ألبسه قمیصه مکافأة لما کان کسی العباس قمیصا حین قدم المدینة، فلم یجدوا قمیصا یصلح له إلا قمیص عبد اللّه بن أبی» اه. البدایة و النهایة 5/ 32.
و ذکر هذا البغوی و الخازن عند تفسیر قوله تعالی: وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی الآیة 39 من سورة النجم. انظر: لباب التأویل و بهامشه معالم التنزیل 6/ 223.
(6) انظر: الإیضاح ص 319.
و الصحیح أنه صلی علیه، کما ثبت ذلک فی صحیح البخاری و غیره. انظر: فتح الباری
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 727
و إن کان صلّی علیه، فذلک لظنه أنه قد تاب حین بعث یطلب قمیصه لینال برکته، و یتّقی به عذاب اللّه عزّ و جلّ، و هذا إیمان إن «1» کان صادرا عن صدر سلیم «2».
فإن قلت: أ لم یجذبه عمر- رضی اللّه عنه- حرصا علی ترک الصلاة علیه؟ و قال له: أ لیس قد نهاک اللّه عزّ و جلّ؟ فقال: (إنما خیّرنی بین الاستغفار و ترکه)، فصلّی علیه «3».
قلت: هذا بعید أن یظن النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- أن ذلک تخییر، و قد أخبره بکفرهم، و هذا ظاهر لمن تأمله «4». 8/ 333، و الدر المنثور 4/ 254. قال القرطبی: تظاهرت الروایات بأن النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- صلی علیه، و أن الآیة- أی وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ- نزلت بعد ذلک اه. من الجامع لأحکام القرآن 8/ 218.
(1) فی ظ: و إن کان.
(2) قد سبق کلام ابن حجر أن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبی، کان یحمل أباه علی ظاهر الإسلام، عند ما طلب من النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- أن یحضر عنده و یصلی علیه، کذلک ذکر ابن حجر أن النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- لم یأخذ بقول عمر، و صلی علی عبد اللّه بن أبی، إجراء له علی ظاهر حکم الإسلام و استصحابا لظاهر الحکم، و لما فیه من إکرام ولده الذی تحققت صلاحیته، و مصلحة الاستئلاف لقومه، و دفع المفسدة ... لا سیما و قد کان ذلک قبل نزول النهی الصریح عن الصلاة علی المنافقین ... و بهذا التقریر یندفع الاشکال اه. و انظر: بقیة کلامه علی هذه القضیة المهمة فی: الفتح 8/ 336.
(3) کلمة (علیه) ساقطة من ظ.
(4) أما لفظ التخییر فقد ورد فی صحیح البخاری، و أما معناه: فقد قال ابن حجر- و هو یشرح حدیث البخاری-: «کان عمر قد فهم من الآیة المذکورة: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... ما هو الأکثر الأغلب من لسان العرب من أن (أو) لیست للتخییر، بل للتسویة فی عدم الوصف المذکور، أی أن الاستغفار لهم و عدم الاستغفار سواء، و هو کقوله تعالی: سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ. لکن الثانیة- أی آیة المنافقین- أصرح، و لهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة ...» اه.
إلی أن قال: «... و قد جاء فی لفظ الحدیث: «إنی خیرت فاخترت» أی: خیرت بین الاستغفار و عدمه، و حدیث ابن عباس (لو أعلم أنی إن زدت علی السبعین یغفر له لزدت علیها)، و حدیث ابن عمر جازم بقصة الزیادة، و آکد منه ما روی عبد بن حمید من طریق قتادة. قال: «لما نزلت اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. قال النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم-: «قد خیّرنی ربی، فو اللّه لأزیدن علی السبعین)، و أخرجه الطبری من طریق مجاهد مثله، و الطبری أیضا و ابن أبی حاتم من طریق هشام بن عروة عن أبیه مثله، و هذه الطرق- و إن کانت مراسیل- فإن بعضها یعضد بعضا» اه من الفتح 8/ 335. و من أراد مزیدا من معرفة الأحادیث و أقوال الأئمة فی هذه القضیة، فلیراجع تفسیر الطبری 10/ 198، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 208، و ابن سلامة ص 187، و الإیضاح ص 318، و نواسخ القرآن ص 368، و زاد المسیر 3/ 477، و الجامع لأحکام القرآن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 728
الثامن: قوله عزّ و جلّ: الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً ... إلی قوله:
... وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «1».
قالوا: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ: وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ ... «2» الآیة.
و هذا مما ینبغی أن یتصامم «3» عنه و لا یسمع «4». 8/ 218، و تفسیر ابن کثیر 2/ 376، و فتح الباری 8/ 333، و الدر المنثور 4/ 253، و تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی 8/ 495 فما بعد الصفحات المذکورة.
(1) التوبة (97- 98).
(2) التوبة (99).
(3) الصمم: انسداد الأذن و ثقل السمع. اللسان 12/ 342 (صمم). فکان السخاوی یقول: إنه لا ینبغی الالتفات إلی هذا القول و الاستماع إلیه لضعفه و عدم فائدته.
(4) ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 40، و ابن سلامة ص 188، و مکی ص 318، و نسبه إلی ابن حبیب و رده، و کذلک ذکر دعوی النسخ ابن البارزی ص 36، و الکرمی ص 120.
قال مکی: «و هذا خبر لا ینسخ، و لا معنی للنسخ فیه، لأن اللّه أعلمنا أن الأعراب أصناف،- و بین ذلک ...، و أخبر أنهم أشد کفرا و نفاقا، و هو لفظ عام معناه الخصوص فی قوم بأعیانهم، دلّ علی أنه مخصوص قوله عزّ و جلّ: وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ الآیة. ف (من) للتبعیض، فلا نسخ یحسن فی هذا ...» أه المصدر نفسه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 729

فیها (سبع) «1» مواضع:
الأول: قوله عزّ و جلّ: إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ «2».
قالوا: نسخت بقوله عزّ و جلّ: لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ «3».
و ما ذلک بصحیح، فإن خوفه علی المعصیة من عذاب اللّه- لو قدر وقوعها منه-، و حاشاه أن یزل «4»، و لا نسخ، و هو صلّی اللّه علیه و سلّم یقول:- لمّا قام حتی تورمت قدماه، و قیل له:
أ تفعل هذا بنفسک و قد غفر لک «5» ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ؟- و اللّه إنی لأخوفکم للّه «6» علی أن هذه الآیة نزلت فی طلبهم منه تبدیل کلام اللّه و الإتیان بغیره «7»، فقال اللّه عزّ و جلّ: قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّی (1) هکذا فی الأصل: سبع. و فی بقیة النسخ: سبعة. و هو الصواب.
(2) یونس (15).
(3) الفتح (2).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا: ابن حزم ص 41، و ابن سلامة ص 190 و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز 1/ 240، و الکرمی ص 121.
(4) فی بقیة النسخ: لم یزل.
(5) فی بقیة النسخ: و قد غفر اللّه لک.
(6) تقدم الکلام عنه فی الموضع الأول من سورة الأنعام: ص 696.
(7) و هو معنی الشطر الأول من الآیة الآتیة 15 من السورة نفسها. و أول الآیة: وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی .. الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 730
أَخافُ «1» إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ، أ فهذا ینسخ بما ذکروه «2»؟!.
الثانی: قوله عزّ و جلّ: ... لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ «3» الْمُنْتَظِرِینَ «4».
قالوا: نسخت بآیة السیف «5»، و لیس ذلک بصحیح، إنما نزل ذلک فی طلبهم الآیات المهلکة، لو لا تَأْتِینَا السَّاعَةُ «6»، أمطر عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ «7»، فقیل له: قل إنی لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ «8»، کما قال نوح- علیه السلام- لما قیل له: قَدْ جادَلْتَنا فَأَکْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ* (قالَ) «9» إِنَّما یَأْتِیکُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ «10»، و کذلک أمر نبینا صلّی اللّه علیه و سلّم أن یقول: إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ «11» و هذا تهدید و وعید، أی فانتظروا ما طلبتم، إنی منتظر ذلک معکم، و کما قال (له) «12»: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ «13»، و مثل هذا لا ینسخ بآیة القتال «14». (1) فی ت. کتبت الآیة خطأ (... إلیّ قل انی ...).
(2) الجواب: لا. و انظر الکلام علی نظیر هذه الآیة فی الموضع الأول من سورة الأنعام ص: 696.
و هی الآیة الخامسة عشرة، و راجع نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 371. و زاد المسیر 4/ 14.
(3) کتبت الآیة خطأ فی د: (من المنتظرون)!.
(4) یونس (20). و أولها: وَ یَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ .. الآیة.
(5) قال بذلک ابن سلامة ص 192، و الکرمی ص 122، و ابن البارزی ص 36. و ذکره ابن حزم ص 41، و الفیروزآبادی 1/ 240، و لکن لیس فی هذه الآیة، بل فی آیة أخری شبیهة بها، و هی قوله تعالی: ... قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ آیة 102 من السورة نفسها.
(6) لعل المصنف أراد الاقتباس فحسب، و لم یرد الاستدلال بآیة قرآنیة، لأنه لا یوجد آیة بهذا النص، و أقرب آیة إلی ما ذکره المصنف قوله تعالی: وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لا تَأْتِینَا السَّاعَةُ سبأ آیة 3.
(7) الأنفال (32).
(8) وردت آیة فی الأنعام: قُلْ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ، و لیس هناک آیة فی القرآن الکریم بهذا النص الذی أورده المصنف و لعله أراد الاقتباس أیضا. و اللّه أعلم.
(9) سقطت من النسخ.
(10) هود: 32، 33.
(11) و هی الآیة التی نحن بصدد الحدیث عنها.
(12) فی بقیة النسخ: و کما قال له:.
(13) الأنعام (58).
(14) و هذا هو الحق، لأنهم طلبوا شیئا و دلیلا آخر یبرهن علی صدق نبوته، فأجابهم بقوله: ان الذی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 731
الثالث: قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ کَذَّبُوکَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ ... «1»
الآیة، قالوا: نسخت بآیة السیف «2».
الرابع: قوله عزّ و جلّ: وَ إِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِیدٌ عَلی ما یَفْعَلُونَ «3».
الخامس: قوله عزّ و جلّ: أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ «4».
السادس: قوله عزّ و جلّ: فَمَنِ اهْتَدی فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ «5».
السابع: قوله عزّ و جلّ: وَ اصْبِرْ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ «6».
قالوا: نسخ جمیع ذلک بآیة السیف «7». تطلبونه منی شی‌ء غیبی، لا یعلمه أحد إلّا اللّه تعالی، ثم هددهم و وعدهم بقوله: فانتظروا قضاء اللّه الفاصل بیننا و بینکم، عند ما یظهر اللّه الحق و یبطل الباطل، و ینتقم من أهله و هذا لا نسخ فیه و اللّه الموفق للصواب.
(1) یونس (41).
(2) نسبة مکی إلی ابن زید و غیره. انظر: الایضاح ص 323. و ذکره ابن سلامة دون عزو ص 192، و نسبه ابن الجوزی إلی أبی صالح عن ابن عباس و رده، و فنده من عدّة وجوه. انظر: نواسخ القرآن ص 372، و سیرد المصنف هذا القول عقب ذکره لبقیة المواضع فی هذه السورة و التی قیل انها منسوخة بآیة السیف.
(3) یونس (46).
(4) یونس (99).
(5) یونس (108).
(6) یونس (109).
(7) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن سلامة ص 191- 193، و قد نقل ابن الجوزی دعوی النسخ فی هذه المواضع- أعنی الرابع و الخامس و السادس و السابع- و عزا بعضها إلی ابن عباس، و بعضها إلی مقاتل بن سلیمان، و دحضها کلها، ورد القول بالنسخ فیها، و قال: «إنه لم یثبت شی‌ء عن ابن عباس فی هذا». نواسخ القرآن ص 373، 374. و أدخل ابن حزم الموضع الثالث، و السادس فقط ضمن الآیات المدعی فیها النسخ بآیة السیف. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 41.
و ذکر النحاس دعوی النسخ فی الموضع السابع فقط، و عزاه إلی ابن زید انظر: الناسخ و المنسوخ ص 210. و تابعه مکی فی الإیضاح ص 323 إلّا أن مکی ذکر- أیضا- دعوی النسخ فی الموضع الثالث. و قد سبقت الإحالة إلیه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 732
و لم ینسخ (آیة) «1» السیف شی‌ء من ذلک، و لا هی معارضه له «2». (1) هکذا فی الأصل: آیة السیف. و فی بقیة النسخ: بآیة السیف. و هو الصواب.
(2) و هذا هو الصحیح، فإن کل آیة من الآیات المذکورة تحمل فی طیاتها معنی لا یتعارض مع آیة القتال، فالآیة فی الموضع الخامس- مثلا- تفید بأن الإیمان موضعه القلب، و هذا لا یمکن الإکراه علیه، و هی أیضا خبر، و الأخبار لا تنسخ- کما سبق مرارا- و فی الموضع السادس فیه الترغیب فی الإیمان و التحذیر من ضده، و تشویق المؤمنین إلی الثبات علی الهدی و الإیمان و تحذیرهم من الضلال و عواقبه، و أن الضالین إنما یعود وبال ضلالهم علیهم، و هذا لا ینسخ بآیة السیف، و کذلک الأمر فی الموضع السابع، و هو الأمر بالصبر علی أذی المشرکین و جهل الجاهلین، بل و فی أثناء المعرکة، فإنه صلّی اللّه علیه و سلّم و المؤمنین مأمورون بالصبر و الثبات حتی یفصل اللّه بینهم و بین عدوهم، و هذا- أیضا- لا ینسخ.
قال ابن الجوزی: «ثم أن الأمر بالصبر هاهنا مذکور إلی غایة، و ما بعد الغایة یخالف ما قبلها» ا. ه نواسخ القرآن ص 374.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 733

(فیها ثلاثة مواضع) «1»:
الأول: قوله عزّ و جلّ: إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ «2»، قالوا: نسخت بآیة السیف و الکلام فی ذلک کما تقدم «3».
الثانی: قوله عزّ و جلّ: مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها ... «4» الآیة، قالوا: نسخت بقوله عزّ و جلّ: مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ «5».
و ذلک باطل، لأنه خبر، و الخبر لا یدخله النسخ، و رووا ذلک عن: ابن عباس، (1) سقطت من الأصل، و ظق عبارة: (فیها ثلاثة مواضع).
(2) هود: (12). فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَکٌ ....
(3) قلت: سبق ما یماثل هذه الآیة فی الموضع الثانی من سورة آل عمران ص: 639 و قد قال ابن سلامة هنا: «نسخ معناها لا لفظها بآیة السیف ص 194 و کذلک قال ابن البارزی ص 36.
و ممن قال بأنها منسوخة بآیة السیف: الکرمی فی قلائد المرجان ص 124. أما ابن الجوزی فقد أوردها ضمن الآیات المدعی فیها النسخ فی هذه السورة، و فنّد القول بذلک قائلا: «قال بعض المفسرین: «معنی هذه الآیة: اقتصر علی انذارهم من غیر قتال، ثم نسخ ذلک بآیة السیف و التحقیق أنها محکمة، لأن المحققین قالوا: معناها: إنما علیک أن تنذرهم بالوحی، لا أن تأتیهم بمقترحاتهم من الآیات» ا ه نواسخ القرآن ص 375.
(4) هود (15). مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ.
(5) الإسراء (18).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 734
و مکانه فی العلم و المعرفة یرد ذلک «1».
و قیل فی قوله تعالی لِمَنْ نُرِیدُ «2»: أی لمن نرید إهلاکه «3».
الثالث: قوله عزّ و جلّ: وَ قُلْ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ... «4» إلی آخر السورة، زعموا أنه منسوخ بآیة السیف، و لیس کما زعموا، و قد تقدم القول فی مثل ذلک «5». (1) رواه النحاس عن جویبر عن الضحاک عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 210، و جویبر هذا ضعیف (کما سبق)، ثم أن النحاس رد هذا القول بقوله: «محال أن یکون هناک نسخ، لأنه خبر، و النسخ فی الأخبار محال، و لو جاز النسخ فیها ما عرف حق من باطل و لا صدق من کذب، و لبطلت المعانی، و لجاز لرجل أن یقول: لقیت فلانا، ثم یقول: نسخته. ما القیته»! اه المصدر نفسه ص 210. کما رد دعوی النسخ مکی بن أبی طالب- بعد ن أورده عن الضحاک عن ابن عباس.
الإیضاح ص 325.
و کذلک فعل القرطبی فی تفسیره 9/ 15.
و أورده ابن الجوزی عن مقاتل بن سلیمان و رده. انظر: نواسخ القرآن ص 376. و قد سبق ما یماثل هذه الآیة فی الموضع الثانی عشر من سورة آل عمران. فانظره ص: 644.
(2) فی ظ: لمن یرید. و کذلک فی التی بعدها.
(3) انظر: تفسیر الطبری 15/ 59، و زاد المسیر 5/ 20.
(4) هود (121- 123).
(5) و ذلک فی الموضع الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من سورة الأنعام ص: 702. حیث قال السخاوی هناک: «أن هذا تهدید و وعید و لیس بمنسوخ بآیة السیف».
هذا و ممن قال بالنسخ هنا: ابن حزم ص 41، و ابن سلامة ص 194، و ابن البارزی ص 37، و الکرمی ص 125.
أما ابن الجوزی فقد حکی فیها القولین و رجح القول بالأحکام. و قال: «أنه قول المحققین».
نواسخ القرآن ص 376.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 735

لیس فیها ناسخ و لا منسوخ. و زعم من لا معرفة له أن قوله عزّ و جلّ: تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ «1» منسوخ بقوله- علیه السلام-: (لا یتمنین أحدکم الموت لضر نزل به) «2»، فهذا باطل ظاهر البطلان «3»، لأن هذا خبر أخبر اللّه «4» عزّ و جلّ به عن یوسف- علیه السلام- فکیف یصح نسخه؟.
و لأن یوسف- علیه السلام- سأل اللّه الوفاة علی الإسلام، و نحن نسأل اللّه عزّ و جلّ برحمته و بکرمه أن یقبضنا علی الإسلام، و لیس قول النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- فی الحدیث المذکور من هذا، إنما ذلک فیمن اشتد ألمه لضر نزل به، فتمنی «5» الخلاص منه بالموت ضجرا و کراهة لما ابتلی به. (1) یوسف (101).
(2) تقدم تخریجه عند ذکر تلاوة القرآن ... الخ. ص: 327.
(3) قال النحاس: رأیت بعض المتأخرین قد ذکر أن فی سورة یوسف آیة منسوخة ... و ذکرها مع ناسخها، قال: و هذا قول لا معنی له و لو لا أنا أردنا أن یکون کتابنا متقصیا لما ذکرناه ... ا. ه.
الناسخ و المنسوخ ص 211.
و قد أطال مکی فی الرد علی الذین ذکروا دعوی النسخ فی هذا الموضع و فنده. انظر: الإیضاح ص 327- 328. و راجع الأحادیث و الآثار و أقوال العلماء فی تفسیر هذه الآیة، و الجمع بینها و بین الحدیث المذکور فی تفسیر ابن کثیر 2/ 492.
(4) فی ظ: أخبره اللّه.
(5) فی ظ و د: فیتمنی.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 736

لیس فیها شی‌ء من المنسوخ و الناسخ، و زعم زاعمون أن قوله عزّ و جلّ: وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ «1» منسوخ بقوله عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ* «2»، و هذا «3» ظاهر البطلان «4»، و هذا خبر حق لا یدخله نسخ، و ما زال ربّنا (غافر) «5» غیر معامل بالعقوبة وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما کَسَبُوا ما تَرَکَ عَلی ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ «6»، فله الحمد علی حلمه مع علمه، و له الحمد علی عفوه مع قدرته، و قالوا فی (1) الرعد (6). و تمامها: ... وَ إِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیدُ الْعِقابِ.
(2) النساء (48، 116).
(3) فی بقیة النسخ: و ذلک.
(4) و ممن حکی الخلاف فی نسخ هذه الآیة: ابن حزم ص 42، علی أن الظلم فی الآیة: الشرک، و کذلک زعم ابن سلامة ص 202، و قال بالنسخ ابن البارزی ص 37، و أما الکرمی فقد حکی النسخ عن الضحاک و الأحکام عن مجاهد-، قلائد المرجان ص 126، و قد رد ابن الجوزی هذا الزعم، و هذا التوهم الفاسد بقوله: «قد توهم بعض المفسرین أن هذه الآیة منسوخة، لأنه قال:
المراد بالظلم هاهنا: الشرک، ثم نسخت بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ*، و هذا التوهم فاسد، لأن الظلم عام، و تخصیصه بالشرک هاهنا یحتاج إلی دلیل، ثم إن کان المراد به الشرک، فلا یخلو الکلام من أمرین: أما أن یراد به التجاوز عن تعجیل عقابهم فی الدنیا، أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه، و لیس فی الآیة ما یدل علی أنه یغفر للمشرکین إذا ماتوا علی الشرک اه نواسخ القرآن ص 377.
(5) هکذا فی الأصل: غافر. خطأ نحوی واضح. و فی بقیة النسخ: غافرا و هو الصواب.
(6) فاطر (45).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 737
قوله عزّ و جلّ: فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسابُ «1»: نسخ بآیة السیف، و لیس کما قالوا، و قد تقدم القول فیه «2». (1) الرعد (40).
(2) و ذلک فی الموضع الثانی من سورة آل عمران ص: 639. فقد قال هناک: و المعنی: فإنما علیک البلاغ و لیس علیک الهدایة، و کذلک صنع فی الموضع الثانی و العشرین من سورة النساء: وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً. فقد أحال إلی الموضع الثانی من سورة آل عمران ص: 669.
و من العجیب هنا: أن ابن حزم ص 42، و ابن سلامة ص 201، 202 حکیا الإجماع علی نسخ هذه الآیة.
و ممن حکی النسخ: ابن البارزی ص 37، و الکرمی ص 126، و قد أعرض عن ذکرها ضمن الآیات المدعی فیها النسخ کل من: الطبری و النحاس، و مکّی، و القرطبی، و غیرهم من العلماء، و أورده ابن الجوزی عن علی بن أبی طلحة عن ابن عباس أنه نسخ بآیة السیف و فرض الجهاد، قال:
«و کذلک قال قتادة». ثم قال: «و علی ما سبق تحقیقه فی مواضع- من أنه لیس علیک أن تأتیهم بما یقترحون من الآیات، إنما علیک أن تبلغ- تکون محکمة، و لا یکون بینها و بین آیة السیف منافات» اه نواسخ القرآن ص 378.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 738

لیس فیها من المنسوخ و الناسخ شی‌ء، و أما قول عبد الرحمن بن زید بن أسلم: إن فیها آیة منسوخة، و هی قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ «1» نسخها قوله عزّ و جلّ فی النحل «2»: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ «3» فمما لا یلتفت إلیه، و لا یعرّج علیه، و لا یستحق أن یکون جوابه إلّا السکوت عنه «4». (1) إبراهیم (34).
(2) صحفت فی د إلی: (البخل).
(3) النحل (18).
(4) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 42، و ابن سلامة ص 203، 204 و قلائد المرجان ص 127، و حکی ابن البارزی فیها القولین: النسخ و الأحکام، دون أن یعزو ذلک لأحد کعادته.
انظر: ناسخ القرآن العزیز و منسوخه ص 38.
و إذا أمعنا النظر فی الآیتین الکریمتین، فإننا نجد أنه لا تعارض بینهما فالآیة الأولی تتحدث عن المشرکین باللّه، و موقفهم من نعمه علیهم و هو موقف الجاحدین الظالمین، فناسب أن تختم الآیة بقوله تعالی: ... إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ. و الآیة الثانیة التی قیل: إنها ناسخة یقرر اللّه تعالی فی أولها ما قرره فی أول الآیة الأولی، التی قیل: إنها منسوخة، و یعد بالغفران و التوبة من اهتدی فآمن به بعد کفر، و شکر نعمة اللّه علیه بعد جحودها، فناسب أن یضیف إلی فضائل اللّه و نعمه التی دعانا إلی تأملها فی الآیة، فضیلة أخری یختم بها الآیة، و هی الرحمة و المغفرة، هذا بالإضافة إلی أنهما خبران مؤکدان، و لا یسوغ النسخ فی الأخبار.
انظر: النسخ فی القرآن 1/ 449، 450.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 739

لیس فیها منسوخ و لا ناسخ. و زعموا أن قوله عزّ و جلّ: ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا ... «1»
الآیة، منسوخ بآیة السیف «2»، و هذا وعید و تهدید، و آیة السیف لا تنسخ «3» الموعظة و التهدید.
و قوله عزّ و جلّ: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ «4»، قالوا: نسخ بآیة السیف «5»، (1) الحجر: (3) ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ.
(2) ذکر هذا ابن حزم ص 42، و ابن سلامة ص 205، و ابن البارزی ص 38، و الکرمی ص 128، و الفیروزآبادی 1/ 273.
و ذکره ابن الجوزی و سکت عنه. انظر: زاد المسیر 4/ 382، و ذکره- کذلک- فی نواسخ القرآن و رده بقوله: «قد زعم کثیر من المفسرین أنها منسوخة بآیة السیف، و التحقیق أنها وعید و تهدید، و ذلک لا ینافی قتالهم، فلا وجه للنسخ» اه ص 379.
(3) فی د و ظ: لا ینسخ.
(4) الحجر: (85).
(5) أخرجه ابن جریر بأسانیده عن قتادة، و الضحاک، و مجاهد. جامع البیان 14/ 51. و أورده النحاس عن سعید عن قتادة، و کذلک مکّی انظر: الناسخ و المنسوخ ص 213، و الإیضاح ص 329. و راجع نواسخ القرآن ص 380، و تفسیر ابن کثیر 2/ 556. و ذکره ابن حزم ص 42 و ابن سلامة ص 205، و البغوی فی معالم التنزیل 4/ 59، و الکرمی ص 128. هذا و لم یناقش کل من: الطبری، و النحاس، و مکّی، و ابن الجوزی قضیة النسخ هنا، و کأنها قضیة مسلمة، لکن القرطبی- بعد إیراده النسخ عن قتادة، و عکرمة، و مجاهد- قال: «و قیل: لیس بمنسوخ و أنه أمر بالصفح فی حق نفسه فیما بینه و بینهم» اه الجامع لأحکام القرآن 10/ 54.
و قال الخازن- بعد ذکره للنسخ-: «و قیل: فیه بعد، لأن اللّه سبحانه و تعالی أمر نبیه- صلّی اللّه علیه و سلّم- أن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 740
و هذا «1» أمر من اللّه عزّ و جلّ لنبیه- صلّی اللّه علیه و سلّم- بالصبر فی حال لم یکن فیها مطیقا لقتالهم، فلیس بمنسوخ بآیة السیف.
و قوله عزّ و جلّ: لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ «2»، قالوا: نسخ بآیة السیف «3».
و إنما المعنی: إنا أعطیناک المثانی و القرآن العظیم، فالذی أعطیناک أفضل من کل عطیة، فلا تمدن عینیک إلی دنیاهم، و استغن بما أعطیناک عما متعنا به صنوفا منهم «4».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ: وَ قُلْ إِنِّی أَنَا النَّذِیرُ الْمُبِینُ «5» نسخ معناه بآیة السیف دون لفظه، و لیس کما قالوا، و ذلک محکم لفظا و معنی «6».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ هذه الآیة نصفها محکم، و نصفها منسوخ، و هو قوله عزّ و جلّ: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ «7»، و هذا کأنه نوع من اللعب! یظهر الخلق الحسن، و أن یعاملهم بالعفو و الصفح الخالی من الجزع و الخوف» اه لباب التأویل 4/ 60.
قلت: و هذا هو الصحیح، فإنه لا تلازم بین کون هذه الآیة مکّیة و کونها منسوخة، فمن ذهب إلی قبول دعوی النسخ و السکوت عنه اعتمادا علی مکّیة الآیة، و أن مشروعیة القتال کان بعد الهجرة؛ فلیس صحیحا، و بخاصة أن اللّه تعالی توعدهم- علی أنه قد وقع منهم ما یقتضی الصفح عنهم- بعذاب فی الآخرة، راجع النسخ فی القرآن 2/ 537.
(1) فی بقیة النسخ: و هو.
(2) الحجر (88).
(3) ذکره ابن حزم ص 43، و ابن سلامة ص 205، و ابن البارزی ص 38، و الفیروزآبادی 1/ 274، و الکرمی ص 129.
(4) راجع تفسیر الطبری 14/ 60، و نواسخ القرآن ص 381، و زاد المسیر 4/ 416، و تفسیر القرطبی 10/ 56.
(5) الحجر (89).
(6) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 43، و ابن سلامة ص 206، و ناسخ القرآن لابن البارزی ص 38. قال ابن الجوزی: زعم بعضهم أن معناها نسخ بآیة السیف، لأن المعنی عنده: اقتصر علی الإنذار، و هذا خیال فاسد، لأنه لیس فی الآیة ما یتضمن هذا، ثم هذا خبر فلا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن ص 381.
(7) الحجر (94).
و قد روی النسخ: ابن جریر الطبری فی جامع البیان 14/ 69 بسنده، عن ابن عباس،
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 741
و إنما المعنی: بلّغ ما أمرت بتبلیغه و اصدع به، و لا تخش المشرکین فإنا قد کفیناک المستهزئین.
و کان النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- یخفی أمره مخافتهم، فأمره اللّه بإظهاره أمره، و إظهار القرآن الذی یوحی إلیه، و قیل: لم یزل النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- بمکة «1» مستخفیا حتی نزلت، فخرج هو و أصحابه «2».
و عن ابن عباس: (المستهزئین) «3»: الولید بن المغیرة، و العاص بن وائل السهمی «4» و عدی «5» بن قیس، و الأسود بن عبد یغوث الزهری «6»- و هو ابن خال رسول «7» اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم-، و أبو زمعة الأسود بن عبد المطلب، کانوا یستهزءون برسول و الضحاک، و فی السند عن ابن عباس الحسین بن الحسن بن عطیة، و هو ضعیف، کما فی میزان الاعتدال للذهبی 1/ 532. و أما الراوی عن الضحاک فهو: جویبر. و قد تقدم أنه ضعیف أیضا.
کما ذکر النسخ معزوا إلی ابن عباس کل من: النحاس ص 213، و مکی ص 329، و القرطبی 10/ 62، و ذکره دون عزو ابن حزم ص 43، و ابن سلامة ص 206، و ابن البارزی ص 38، و الفیروزآبادی 1/ 273، و الکرمی ص 129، هذا و لم یناقش الطبری، و النحاس، و مکی، و ابن الجوزی قضیة القول بالنسخ هنا، بل حکوا ذلک و سکتوا عنه.
و قد أحسن الإمام السخاوی صنعا فی رده القول بالنسخ و رفضه و عدم قبوله، و الحق معه- رحمه اللّه- فإن اللّه تعالی أمر نبیه- صلّی اللّه علیه و سلّم- فی هذه الآیة أن لا یهتم بما یقال له من کلمات تدل علی السخریة و الاستهزاء، و أن لا یشغل باله بذلک، بل علیه أن یوجه کل اهتماماته إلی نشر الدعوة، و هو سیصرف عنه أولئک و سیکفیه إیاهم بما شاء- کما سیأتی- فعلیه أن لا یبالی بإصرارهم علی الکفر و الضلال، و هذا فیه نوع من التسلیة لرسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- و المؤمنین معه. و اللّه أعلم.
(1) حرفت فی د و ظ إلی: (بمکیة).
(2) راجع تفسیر القرطبی 10/ 62، و الخازن 4/ 63.
(3) هکذا فی الأصل: المستهزئین. و فی بقیة النسخ: المستهزءون. و هو الصواب.
(4) و قد ماتا مشرکین فی السنة الأولی من الهجرة. انظر: البدایة و النهایة 3/ 234.
(5) و فی بعض الروایات- کما فی سیرة ابن هشام، و تفسیر الطبری، و القرطبی-: «الحارث بن الطّلاطلة»، و فی معالم التنزیل للبغوی: «الحارث بن قیس بن الطّلاطلة، قال ابن الجوزی- بعد نسبته هذا القول إلی ابن عباس-: و کذلک ذکرهم سعید بن جبیر، إلا أنه قال مکان الحارث بن قیس: الحارث بن غیطلة». قال الزهری: غیطلة: أمه، و قیس: أبوه، فهو واحد ... و فی روایة ابن عباس، مکان الحارث بن قیس: عدی بن قیس اه زاد المسیر 4/ 421. قلت: و هی موافقة لما ذکره المصنف عن ابن عباس.
(6) مات کافرا. انظر: جمهرة أنساب العرب ص 129.
(7) فی د و ظ: خال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 742
اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- فبینما النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- و معه جبریل- علیه السلام- إذ مرّوا به واحدا بعد واحد فإذا مرّ واحد منهم قال له جبریل: کیف تجد هذا؟ فیقول النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم: «بئس عبد اللّه» «1»، فیقول جبریل- علیه السلام-: کفیناک هو فهلکوا فی لیلة واحدة، أما الولید: فتعلّق بردائه سهم، فقعد لیخلصه فقطع أکحله «2»، فنزف فمات، و أما الأسود بن عبد یغوث: فأتی بغصن فیه شوک، فضرب به وجهه، فسالت حدقتاه «3» علی وجهه، و أما العاص بن وائل: فوطئ شوکة فتساقط لحمه عن عظمه، و أما الأسود بن عبد المطلب، و عدی بن قیس: فأحدهما «4» لدغته حیّة فمات، و الآخر شرب من جرة فما زال یشرب حتی انشق بطنه «5».
أی: إنا کفیناک الساخرین منک الجاعلین مع اللّه الها آخر.
قال عکرمة: و هم «6» قوم من المشرکین کانوا (یقول) «7»: سورة البقرة سورة العنکبوت!!، یستهزءون بالقرآن و أسمائه «8». (1) و فی روایة الطبری قتادة و مقسم: بئس عدو اللّه. جامع البیان 14/ 71.
(2) الأکحل: عرق فی وسط الذراع یکثر فصده. اللسان 11/ 586 (کحل).
(3) الحدقة: السواد المستدیر وسط العین. اللسان 10/ 39 (حدق).
(4) فی د و ظ: واحد منهما.
(5) راجع فی هذا: تفسیر الطبری 14/ 69، و ابن عیینة ص 282، و سیرة ابن هشام 1/ 408، البدایة و النهایة 3/ 103، و معالم التنزیل 4/ 63، و لباب التأویل 4/ 63، و تفسیر القرطبی 10/ 62، و ابن الجوزی 4/ 421، و ابن کثیر 2/ 559، و الدر المنثور 5/ 100.
(6) فی بقیة النسخ: بدون الواو.
(7) هکذا فی الأصل: کانوا یقول: خطأ. و فی بقیة النسخ: یقولون و هو الصواب.
(8) أخرجه ابن أبی حاتم عن عکرمة- کما فی الدر المنثور 5/ 104- و ذکره البغوی دون عزو. انظر:
معالم التنزیل 4/ 64.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 743

فیها (خمس) «1» مواضع:- الأول: قوله عزّ و جلّ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً «2»، قالوا: نسخت بقوله عزّ و جلّ فی المائدة (فاجتنبوه)، و بقوله سبحانه: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «3»، و لیس هذا (منسوخ) «4» بهذا، لأن اللّه عزّ و جلّ أخبر عن حالهم فی سورة النحل و عما کانوا بفعلون، و لم یبح لهم بذلک الخمر و لا أمر «5» باتخاذها.
قالوا: و هذا الخبر و شبهه، جائز نسخه، لأن الخبر علی ضربین: ضرب لا یجوز نسخه، مثل أن یخبر اللّه عزّ و جلّ عن شی‌ء أنه کان أو أنه سیکون، و ضرب «6» یجوز نسخه، مثل أن یخبرنا عزّ و جلّ عن قوم أنهم فعلوا شیئا أو استباحوه «7» و تمتعوا «8» به، و لم یحرّم ذلک علیهم، ثم أخبرنا أنه محرّم علینا، فنسخ ما کان أخبرنا به، و أنه «9» کان مباحا (1) هکذا فی الأصل: خمس. و فی بقیة النسخ: خمسة. و هو الصواب.
(2) النحل (67).
(3) المائدة (90، 91). و تقدم نص الآیتین.
(4) هکذا فی الأصل: و لیس هذا منسوخ. و فی بقیة النسخ: و لیس هذا بمنسوخ. و هو الصواب.
(5) فی ظ: و لأمر.
(6) سقطت الواو من: د و ظ.
(7) فی د و ظ: استباحوه. بدون (أو).
(8) فی بقیة النسخ: أو تمتعوا.
(9) فی بقیة النسخ: أنه. بدون (واو).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 744
لمن کان قبلنا، فهذا النسخ «1» المسکوت عنه من فهم الخطاب، لأنه قد فهم من قوله:
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً أنه «2» کان مباحا لهم و سکت عن حکمنا فیه، فجاز أن یکون لنا مباحا أیضا، ثم نسخ جواز إباحته بالتحریم فی المائدة «3».
و هذا غیر صحیح، لأنا لم نفهم من قوله عزّ و جلّ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً أنه «4» کان مباحا لهم، و لو فهمنا ذلک (مثلا) «5» لم ندر ما حکمه فیه علینا، فکما «6» یجوز أن یکون مباحا لنا، کذلک یجوز أن یکون (محرّم) «7» علینا، ثم أن القرآن إنما ینسخ القرآن، و لیس تجویزنا أن یکون مباحا لنا بقرآن فینسخ علی أن اللّه عزّ و جلّ قد أومأ إلی تحریمه، و عرض بذمه بقوله عزّ و جلّ بعده: ... وَ رِزْقاً حَسَناً فأشار بذلک إلی أن السّکر:
رزق مذموم غیر حسن.
و قال أبو عبیدة: السکر: الطعم. اه «8».
و قیل: السکر: ما سد الجوع «9».
و فیما قدّمته ما یغنی عن هذین التأویلین.
الثانی: قوله عزّ و جلّ: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ الْمُبِینُ «10»، قالوا: نسخ (1) فی د و ظ: فهذا نسخ المسکوت عنه.
(2) فی د و ظ: أن کان.
(3) اعتمد السخاوی- رحمه اللّه- فی هذا النص علی مکی بن أبی طالب مع تصرف یسیر، انظر:
الإیضاح ص 331- 333. و راجع الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 44، و أبی عبید ص 520، و ابن حزم ص 43، و النحاس ص 211، و ابن سلامة ص 207، و نواسخ القرآن ص 383- 386 و تفسیر الطبری 135، و القرطبی 10/ 128، و الخازن و بهامشه معالم التنزیل للبغوی 4/ 82، و الدر المنثور 4/ 142.
(4) فی د و ظ: أن کان.
(5) فی بقیة النسخ: و لو فهمنا ذلک مثلا لم ندر ... الخ.
(6) فی د: و کما.
(7) هکذا فی الأصل: محرم. خطأ نحوی. و فی بقیة النسخ: محرما و هو الصواب.
(8) انظر: مجاز القرآن 1/ 363.
(9) هذا القول: ذکره النحاس دون عزو إلی أحد. قال: «هو مشتق من قولهم: سکرت النهر، أی:
سددته، فیتخذون منه سکرا، و علی هذا السکر: ما کان من العجوة و الرطب. و هو معنی قول أبی عبیدة» أه. الناسخ و المنسوخ ص 215.
(10) النحل (82).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 745
بآیة السیف «1»، و قد تقدم مثل هذا، و الجواب عنه، و إنما المعنی: فإنما علیک البلاغ و لیس علیک هداهم «2».
الثالث: قوله عزّ و جلّ: مَنْ کَفَرَ «3» بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ «4».
قال قوم: نسخ هذا بقوله: إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ «5»، و قد بینت أن الاستثناء لیس بنسخ «6».
و قال قوم: إن «7» الآیة کلها منسوخة بقوله عزّ و جلّ: ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا «8»، یعنی أنهم فتنوا عن دینهم، فأخبر عزّ و جلّ أنهم إذا هاجروا و جاهدوا و صبروا أنه غفور رحیم، و هذا غلط ظاهر لأن هذا فیمن أسلم بعد أن أکره علی الکفر فکفر، و ذاک «9» فیمن شرح بالکفر صدرا، و دام علیه، ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَی الْآخِرَةِ، وَ أَنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ* أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ ... إلی قوله: ... هُمُ الْخاسِرُونَ «10». (1) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 43، و ابن سلامة ص 209، و نواسخ القرآن ص 386، و ناسخ القرآن العزیز لابن البارزی ص 38، و بصائر ذوی التمییز 1/ 280.
و قد رد ابن الجوزی فی المصدر السابق دعوی النسخ هنا، کما رده فی نظائره.
(2) راجع الکلام علی الموضع الثانی من سورة آل عمران. و هی الآیة رقم 20. و مر مثله أیضا عند قوله تعالی: ... فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسابُ ... الآیة 40 من سورة الرعد ص: 737.
(3) فی الأصل: (و من یکفر ...) خطأ.
(4) النحل (106). مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ.
(5) جزء من الآیة نفسها.
(6) ذکر دعوی النسخ هنا: ابن حزم ص 43، و ابن سلامة ص 209، و حکیا فیها قولا آخر، و هی أنها منسوخة بآیة السیف.
کما ذکر دعوی النسخ ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز و منسوخه ص 39.
(7) (أن) لیست فی بقیة النسخ.
(8) النحل (110).
(9) فی بقیة النسخ: و ذلک.
(10) النحل (107- 109).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 746
و قد قرئ (فتنوا) بفتح «1» الفاء و التاء «2»: أی فتنوا غیرهم عن دینهم، ثم أسلموا «3» أو تابوا «4».
الرابع: قوله عزّ و جلّ: وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «5»، قالوا: هو منسوخ بآیة السیف «6».
و قیل: بل هی محکمة، و التی هی أحسن: اللین غیر فظ غلیظ و لا جاف.
و قیل: الانتهاء إلی ما أمر اللّه به و نهی عنه، و کل ذلک غیر منسوخ «7» و ما زال یدعو إلی اللّه عزّ و جلّ بالرفق و اللین، و ما قاتل قوما قط إلّا «8» دعاهم إلی الإیمان و عرضه علیهم و بیّنه لهم، و أما المفاجأة بالقتال من غیر أن یقدم القول و الدعاء إلی الإسلام، فلا، و کان أمره صلّی اللّه علیه و سلّم و حاله کما قیل: (1) کلمة (بفتح) مکررة فی د.
(2) و بها قرأ ابن عامر. و قرأ غیره بضم الفاء و کسر التاء. الکشف 2/ 41، و النشر 2/ 305. فقراءة ابن عامر بالبناء علی الفاعل، أی: فتنوا المؤمنین بإکراههم علی الکفر، و قراءة الباقین بالبناء للمفعول، أی: فتنهم الکفار بالتلفظ بالکفر، و قلوبهم مطمئنة بالإیمان. المهذب فی القراءات العشر 1/ 276.
(3) فی الأصل: أو تابوا. و فی بقیة النسخ: و تابوا. و هی أصح.
(4) نسب مکی هذا القول- أی نسخ مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ ... الآیة- بقوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هاجَرُوا ... الآیة، نسبه إلی ابن حبیب، و رده و فنّده بما ملخصه: «و هذا لم یقله أحد غیره، و هو غلط ظاهر، فإنه خبر عن مجازاتهم، فلا یجوز نسخه، و لا یحسن من الآدمیین. فکیف من علّام الغیوب تعالی اللّه عن ذلک»؟.
فالآیة الأولی: نزلت فی قوم أکرهوا علی الکفر، و فی قوم شرحوا صدورهم بالکفر، و فی قوم کفروا بعد إیمانهم، و الآیة الثانیة: نزلت فی صنف آخر غیر الصنف الأول، فالآیتان فی أصناف مختلفة، یختلف الحکم فیهم و فی مجازاتهم، فلا ینسخ شی‌ء منه شیئا اه من الإیضاح ص 335.
(5) النحل: (125).
(6) قال ذلک النحاس ص 215، و ابن سلامة ص 210، و ابن البارزی ص 38، و الفیروزآبادی 1/ 280، و الکرمی ص 133، و حکی ابن حزم الخلاف فیها. انظر: الناسخ و المنسوخ له ص 44.
(7) حکی مکی النسخ. ثم قال: «و قیل هو محکم، و المجادلة بالتی هی أحسن: الانتهاء إلی أمر اللّه به، و الکف عما نهی اللّه عنه، و هذا لا یجوز نسخه، فالآیة محکمة» أه. الإیضاح ص 336.
و کذلک حکاه ابن الجوزی و رده بنحو ما ذکره مکی، و السخاوی.
انظر: نواسخ القرآن ص 387، و راجع تفسیر القرطبی 10/ 200.
(8) فی بقیة النسخ: حتی دعاهم. و هی الأصح.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 747
«أناة فإن لم تغن أردف بعدها وعیدا فإن لم یغن أغنت صوارمه»
«1».
الخامس: قوله عزّ و جلّ: وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ ... «2»، قالوا: نسخ الصبر بآیة السیف «3».
و لا یصح ما قالوه، لأنه قد قال عزّ و جلّ قبلها: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ «4»، فما نزلت إلّا بعد الأمر بالقتال، و کان المسلمون قد عزموا علی المثلة بالمشرکین لما (فعلوا المشرکون) «5» یوم أحد بحمزة- رحمه اللّه- و غیره من المسلمین «6»، و قالوا «7»: لنمثلنّ بهم مثلة لم یمثلها أحد من العرب «8»، فقال لهم اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ «9» لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ، إما «10» عن المثلة المماثلة لما فعل بکم، و إما عن ترکها رأسا، و الاقتصار علی (1) البیت لإبراهیم بن العباس الصولی، و هو کلام موجه إلی بعض البغاة الخارجین عن أمیر المؤمنین، یتهددهم و یتوعدهم، و هو کلام- مع و جازته- فی غایة الإبداع. انظر: دیوانه ضمن الطرائف الأدبیة ص 179 و الأغانی 10/ 42، و وفیات الأعیان 1/ 44، و معجم الأدباء 1/ 188.
و الصوارم: جمع صارم، و هو السیف القاطع. اللسان 12/ 335 (صرم).
(2) النحل (127).
(3) قاله ابن سلامة ص 210، و ابن البارزی ص 38، و ذکره مکی ضمنا. انظر الإیضاح ص 119. و حکی ابن حزم الخلاف فیها. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 44.
قال ابن الجوزی: هذه الآیة متعلقة بالتی قبلها، فحکمها حکمها، و قد زعم بعض المفسرین أن الصبر هاهنا منسوخ بآیة السیف اه. نواسخ القرآن ص 389، و کان ابن الجوزی قد حکی قولین للمفسرین فی الآیة التی قبلها- و هی قوله تعالی: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ... الآیة- أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و سلّم- أن یقاتل من قاتله، و لا یبدأ بالقتال ثم نسخ ذلک، و أمر بالجهاد، قاله ابن عباس و الضحاک ...
و الثانی: أنها محکمة، و أنها نزلت فمن ظلم ظلامة، فلا یحل له أن ینال من ظلامة أکثر مما نال الظالم منه، قاله الشعبی و النخعی و ابن سیرین و الثوری، و علی هذا القول یکون المعنی: و لئن صبرتم علی المثلة لا عن القتال، و هذا أصح من القول الأول اه المصدر نفسه.
(4) النحل: (126).
(5) هکذا فی الأصل: لما فعلوا المشرکون. و فی بقیة النسخ: لما فعل المشرکون و هی الصواب.
(6) فی د: من المسلمون!.
(7) فی د و ظ: قالوا: بدون واو.
(8) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 213.
(9) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(10) فی ظ: ما عن المثلة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 748
القتل دونها، ثم قال لنبیّه- صلّی اللّه علیه و سلّم-: وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ، لأنه صلّی اللّه علیه و سلّم- لما وقف علی «1» حمزة- رضی اللّه عنه-، فنظر إلی شی‌ء لم ینظر قط إلی شی‌ء کان أوجع لقلبه منه، و نظر إلیه و قد مثل به فقال: (رحمة اللّه علیک، فإنک کنت- ما علمتک- فعولا للخیرات، وصولا للرحم، و لو لا حزن من بعدک علیک لسرنی أن أدعک حتی تحشر «2» من أفواه شتی، أما و اللّه مع ذلک لأمثلنّ بسبعین منهم)، فنزل جبریل- علیه السلام- و النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- واقف- بخواتیم سورة الحل وَ إِنْ عاقَبْتُمْ ... الآیات «3» الثلاث، فصبر النبی- صلّی اللّه علیه و سلّم- و کفّر عن یمینه، و لم یمثل بأحد، فقوله عزّ و جلّ- لنبیه- صلّی اللّه علیه و سلّم-:
وَ اصْبِرْ، کما یقال لمن یعزّی فی مصیبة: (و اصبر) «4» و احتسب، و هذا حکم باق إلی یوم القیامة، لم ینسخ، و کل من نزلت به نازلة، فهو مأمور بالصبر، و هذه السورة مکیة إلّا الآیات «5» الثلاثة «6». (1) فی د و ظ: لما وقف علی عمه حمزة.
(2) فی د: یحشر. بالیاء.
(3) أضافها الناسخ فی حاشیة ت. لکنها لم تظهر واضحة.
(4) کلمة (و اصبر) ساقطة من الأصل.
(5) هکذا فی الأصل: إلّا الآیات الثلاثة، خطأ. و فی بقیة النسخ: الثلاث. و هی الصواب.
(6) ساق الإمام الطبری الأقوال التی قیلت فی سبب نزول هذه الآیة، و هل هی منسوخة أو محکمة؟. ثم قال: و الصواب من القول فی ذلک أن یقال: أن اللّه تعالی ذکره أمر من عوقب من المؤمنین بعقوبة أن یعاقب من عاقبه بمثل الذی عوقب به، إن اختار عقوبته، و أعلمه أن الصبر علی ترک عقوبته- علی ما کان منه إلیه- خیر، و عزم علی نبیه- صلّی اللّه علیه و سلّم أن یصبر، و ذلک أن ذلک هو ظاهر التنزیل، ... فإذا کان ذلک کذلک. فیقال: أن الآیة محکمة، أمر اللّه تعالی ذکره عباده أن لا یتجاوزوا- فیما وجب لهم قبل غیرهم من حق من مال أو نفس- الحقّ الذی جعله اللّه لهم إلی غیره، و أنها غیر منسوخة، إذ کان لا دلالة علی نسخها، و أن للقول بأنها محکمة وجها صحیحا مفهوما». أه.
جامع البیان 14/ 197.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 749

(فیها ستة مواضع) «1»:
الأول: قوله عزّ و جلّ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً «2»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی «3».
قالوا: و بقوله عزّ و جلّ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ «4» «5».
و ذلک غیر صحیح، لأن الآیة خطابها للمؤمنین فی الاستغفار لآبائهم المؤمنین إذا ماتوا، و قد علم أن اللّه لا یغفر لمن مات و هو کافر «6»، فلا وجه لتناولها الآباء الکفار.
الثانی: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «7». (1) زیادة یقتضیها السیاق.
(2) الإسراء (24) وَ قَضی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما إلی ... کَما رَبَّیانِی صَغِیراً.
(3) التوبة (113).
(4) التوبة (114).
(5) انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 44، و أبی عبید ص 576، و ابن حزم ص 44، و النحاس ص 215، و ابن سلامة ص 211، و تفسیر الطبری: 15/ 67، و الإیضاح لمکی ص 337، و نواسخ القرآن ص 390، و زاد المسیر 5/ 26، و تفسیر القرطبی: 10/ 244، و تفسیر الخازن و بهامشه تفسیر البغوی: 4/ 126،.
(6) فی بقیة النسخ: لمن مات کافرا.
(7) الإسراء (34).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 750
قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ ... وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ «1».
و قال آخرون: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ «2»، و لیس ذلک بصحیح، فإن اللّه عزّ و جلّ قال: إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ*، و قال فی الأخری: وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.
الثالث: قوله عزّ و جلّ وَ ما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا «3»، قالوا: نسخ بآیة السیف، و قد تقدم الکلام علی مثله «4»، و إنّما الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم مبلغ، و لیس بوکیل، و لیست الهدایة إلیه.
الرابع: قوله عزّ و جلّ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها «5» وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا «6».
زعموا أن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- قال: هی منسوخة بقوله عزّ و جلّ: فی الأعراف وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً «7» الآیة، أی أنه أمر فی (سبحان) أن لا یخافت (1) البقرة (220) ... وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ ... الآیة.
(2) النساء (6). ... وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ... الآیة.
و قد أورد دعوی النسخ قتادة ص 45، و نقله عنه الطبری: 15/ 84 و النحاس ص 217، و نقله مکی عن مجاهد. انظر: الإیضاح ص 339 ثم قال مکی: و الذی یوجبه النظر و علیه جماعة من العلماء أنه غیر منسوخ لأنه قال تعالی إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* ففی هذا جواز مخالطتهم بالتی هی أحسن و هو قوله وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فکلا الآیتین یجوّز مخالطة الیتیم، فلا یجوز أن تنسخ إحداهما الأخری لأنهما بمعنی واحد ... اه. و کذلک رد ابن الجوزی دعوی النسخ و شدد النکیر علی القائلین به و رماهم بالجهل. انظر نواسخ القرآن ص 392 قلت: و قد تقدم مثل هذا فی الموضع الخامس عشر من سورة الأنعام ص 704.
و أما الکلام علی معنی قوله تعالی فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقد سبق أیضا فی الموضع الثانی و السادس من سورة النساء ص 646، 651.
(3) الإسراء (54).
(4) راجع الکلام علی الموضع الثانی من سورة آل عمران، و الموضع الثانی و العشرین من سورة النساء، و الموضع الثانی و الثامن، و الموضع السادس من سورة یونس.
(5) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(6) الإسراء (110). و کان ینبغی أن تکون هذه الآیة هی الموضع السادس و الأخیر من السورة حسب ترتیب الآیات، لکن المصنف لم یلتزم بذلک.
(7) الأعراف (205). و لفظة (تضرعا) لیست فی بقیة النسخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 751
بصلاته و أمر «1» فی (الاعراف) بالمخافتة «2». و قد «1» تقدم أن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- یطلق النسخ علی غیر ما نطلقه نحن علیه- هذا إن صح ذلک عنه-.
و قد «1» قال أبو موسی و أبو هریرة و عائشة- رضی اللّه عنهم-: المراد بالصلاة هاهنا: الدعاء «5». (1) سقطت الواو من ظ فی هذه المواضع الثلاثة.
(2) ذکره النحاس و ابن الجوزی عن الضحاک عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 218، و نواسخ القرآن ص 393.
و ذکره مکی عن ابن عباس کذلک. انظر الإیضاح ص 340، و ممن حکی النسخ ابن سلامة ص 214، و الکرمی ص 135.
(5) ذکره عنهم النحاس و مکی فی المصدرین السابقین، و رواه البخاری و البغوی بسندیهما عن عائشة- رضی اللّه عنها- قال البغوی: و هو قول النخعی و مجاهد و مکحول.
انظر: صحیح البخاری کتاب التفسیر: 8/ 405، بشرح ابن حجر و معالم التنزیل:
4/ 154، و راجع تفسیر الطبری: 15/ 183، و أسباب النزول للواحدی ص 170.
هذا و قد روی البخاری فی صحیحه بسنده إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما- فی قوله تعالی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها قال: نزلت و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم مختف بمکة، کان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشرکون سبوا القرآن و من أنزله و من جاء به، فقال اللّه تعالی لنبیه صلّی اللّه علیه و سلّم وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ أی بقراءتک، فیسمع المشرکون القرآن وَ لا تُخافِتْ بِها من أصحابک فلا تسمعهم وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا.
انظر: صحیح البخاری کتاب التفسیر: 8/ 404، بشرح ابن حجر. و هذا الحدیث یفید أن المراد: رفع الصوت بالقرآن، لکن النحاس یرجح أن المراد بذلک رفع الصوت بالدعاء، کما ورد عن عائشة و غیرها. قال: «و هذا من أحسن ما قیل فی الآیة، لأن فیه هذا التوقیف عن عائشة، و المعروف من کلام العرب: أن الصلاة: الدعاء و لا یقال للقراءة صلاة، إلا علی مجاز، و أیضا فإن العلماء مجمعون علی کراهة رفع الصوت فی الدعاء، و قد قال اللّه تعالی ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً الآیة:
(55) من سورة الأعراف-. و أما أن تکون الآیة منسوخة بقوله: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً فبعید، لأن هذا عقیب قوله وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
فإنما أمر اللّه تعالی إذا أنصت أن یذکر ربه فی نفسه تضرعا و خیفة من عقابه، و لهذا کان هاهنا (و خفیة) و ثم (و خفیة)، و مع هذا فقد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی کراهیة رفع الصوت فی الدعاء ما یقوی هذا، و قد قال ابن جریج فی قول اللّه تعالی إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ- جزء من الآیة السابقة 55 من سورة الأعراف- قال: من الاعتداء: رفع الصوت فی الدعاء و النداء و الصیاح به» اه الناسخ و المنسوخ ص 218.
و قد جمع ابن حجر بین قول ابن عباس و عائشة بقوله: و رجح الطبری قول ابن عباس کما رجحه غیره، لکن یحتمل الجمع بینهما بأنها نزلت داخل الصلاة، و قد روی ابن مردویه من حدیث أبی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 752
و قد نهی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم عن رفع الصوت بالدعاء، و قال: إنکم لا تنادون أصمّ «1».
و قیل: (یا رسول اللّه، أ قریب ربّنا فنناجیه أم بعید فننادیه)؟ فأنزل اللّه عزّ و جلّ وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ «2»، فالآیة علی هذا محکمة. و قال الحسن:
المعنی: (لا تجهر بصلاتک)، أی لا ترائی بها فی العلانیة (و لا تخافت بها) أی لا تهملها و تترکها فی السر «3». و لکن هذا التأویل یبطله قوله عزّ و جلّ وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا إلّا أن یرید أن الإخلاص و المحافظة سبیل بین الریاء و التهاون، فتکون الآیة علی هذا محکمة.
الخامس: قوله عزّ و جلّ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا «4».
قال السدی: هذا منسوخ بقوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا «5». هریرة قال: «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إذا صلی عند البیت رفع صوته بالدعاء فنزلت ...» اه فتح الباری: 8/ 405.
(1) رواه البخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة 11/ 187، بشرح ابن حجر، و مسلم فی کتاب الذکر و الدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذکر ... الخ 17/ 25 بشرح النووی، کما رواه النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 218 و البغوی فی معالم التنزیل: 1/ 134.
(2) البقرة (186) ... فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ .. الآیة. و قد أخرج هذا ابن جریر الطبری عن الصلت بن حکیم عن أبیه عن جده جامع البیان: 2/ 158، و زاد السیوطی نسبته إلی البغوی فی مجمعه و ابن أبی حاتم، و أبی الشیخ و ابن مردویه من طرق عن الصلت بن حکیم عن رجل من الأنصار عن أبیه عن جده. انظر الدر المنثور: 1/ 469. و ذکره ابن الأثیر عن رزین، قال: و لم أجده فی الأصول. انظر: جامع الأصول: 2/ 24.
(3) أخرجه ابن جریر من طرق عن الحسن. جامع البیان: 15/ 187، و أخرجه ابن عساکر بنحوه عن الحسن کما فی الدر المنثور: 5/ 351 و ذکره مکی و القرطبی عن الحسن کذلک. انظر: الإیضاح ص 342، و الجامع لأحکام القرآن: 10/ 344.
قال مکی: فالمعنی علی قوله: لا یجتمع منک الجهر بالصلاة فی العلانیة و ترک فعلها فی السر، و لا یجوز أن ینسخ هذا المعنی اه.
(4) الإسراء (34) ... وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا.
و کان حق هذا الموضع أن یتقدم علی الموضع الثالث الذی سبق الحدیث عنه حسب ترتیب الآیات.
(5) آل عمران (77). و سیذکر المصنف نص بقیة الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 753
قال «1»: فاقتضی قوله عزّ و جلّ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا أن من یسأل عن العهد یجوز أن یدخل الجنة، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ ... أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ «2».
و لیس الأمر کما قال: فإن قوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ... الآیة.
نزلت فی الیهود «3»، و عهد اللّه عزّ و جلّ: ما «4» فی کتابهم من نعت النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
و إذا أخذ اللّه میثاق الذین أوتوا الکتاب لیبیننه «5» للناس و لا یکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا «6».
و قیل: إن قوما من الیهود اشتدت علیهم معیشتهم فلجئوا إلی المدینة، فلما رجعوا سألهم رؤساؤهم عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فقالوا: هو الصادق لا شک فیه، (فقالوا) «7» رؤساؤهم: حرمتم أنفسکم برّنا و نفعنا، فحکوا من کتبهم صفة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و أثبتوا صفة غیره، و قالوا لرؤسائهم: إنا کنا غالطین «8»، و قالوا: إن الأمر فیه کما تقولون، و أخرجوا (1) (قال) ساقطة من ظ.
(2) أخرجه ابن أبی حاتم عن السدی دون تصریح بالنسخ کما فی الدر المنثور: 5/ 284.
و ذکره مکی بن أبی طالب عن السدی، ثم قال: و الذی علیه الجماعة و یوجبه النظر أن هذا غیر منسوخ، لأنه خبر لا یجوز نسخه، و لو نسخ هذا لصار المعنی: أن اللّه لا یسأل عن العهد، لأن نسخ الشی‌ء: رفع حکمه، و هذا الحکم لا یجوز أن یرفع، فالآیتان محکمتان، یسأل اللّه عباده عن الوفاء بالعهد، ثم یعاقب من باعه و لم یف به بما شاء، و یعفو عمن یشاء من أهل الإیمان اه الإیضاح ص 342. هذا و لم أقف علی من ذکر هذه الآیة ضمن الناسخ و المنسوخ سوی مکی بن أبی طالب، و قد رد القول بذلک کما رأیت، و اللّه أعلم.
(3) انظر: تفسیر الطبری: 3/ 321، و البغوی: 1/ 310، و الإیضاح ص 343، و زاد المسیر:
1/ 411، و أسباب النزول للسیوطی ص 157 بهامش الجلالین.
(4) (ما) ساقطة من ظق.
(5) هکذا فی النسخ بالیاء و هی قراءة ابن کثیر و أبی عمرو و شعبة علی إسناد الفعل إلی أهل الکتاب، و قراءة الباقین بالتاء علی الحکایة، أی قلنا لهم: لتبیننه ... الخ، و کذلک فی لفظ (یکتمونه).
الکشف: 1/ 371، و النشر: 2/ 246، و الإرشادات الجلیة فی القراءات السبع من طریق الشاطبیة ص 100، و المهذب: 1/ 147.
(6) آل عمران 187.
(7) هکذا فی الأصل: فقالوا. خطأ و فی بقیة النسخ: فقال. و هو الصواب.
(8) فی بقیة النسخ: إن کنا لغالطین.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 754
فیه «1» ما «2» غیّروه و بدّلوه، فنفعوهم و بروهم «3».
و أما قوله عزّ و جلّ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ أی إذا عاهدتم الناس عهدا علی شی‌ء فأوفوا به فإن العهد مسئول، أی مطلوب، أو مسئول عنه، و لیس بین الآیتین تعارض.
السادس: قال السدی فی قوله عزّ و جلّ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ ... «4» الآیة نسخها قوله عزّ و جلّ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ «5»، قال: فآیة (سبحان) تقتضی أن من نقص الکیل و الوزن، کان مؤمنا، ثم أوجب اللّه تعالی له الویل.
و الآیة محکمة عند جمیع العلماء، و إنّما أخبر «6» اللّه تعالی فی (سبحان) أن إیفاء الکیل و الوزن العدل: خیر لمن فعله و أحسن عاقبة. و التأویل: العاقبة، و مثل هذا من الخبر لا ینسخ، و أخبر تعالی فی (المطففین) بالویل لمن طفف، و لا تعارض بینهما و لا نسخ «7». (1) (فیه): لیست فی بقیة النسخ.
(2) فی د و ظ: من.
(3) انظر أسباب النزول للواحدی ص 63.
(4) الإسراء (35) و تمامها ... وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا.
(5) الآیة الأولی من سورة المطففین.
(6) هکذا قال- رحمه اللّه- و الذی یظهر أن الجملة لیست خبریة، و إنما تدل علی الطلب، و الأمر للوجوب.
(7) انظر الإیضاح ص 343.
و راجع معنی الآیة فی جامع البیان: 15/ 85، و الجامع لأحکام القرآن 10/ 257. هذا و لم یتعرض لدعوی النسخ هنا إلا مکی بن أبی طالب- حسب اطلاعی- و هذا یدل علی ضعف القول به، و قد تولی المصنف الرد علی ذلک تبعا لمکی. و اللّه أعلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 755

و لیس فی سورة الکهف شی‌ء «2»، إلّا أن السدی قال فی قوله عزّ و جلّ: فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ «3»: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* «4».
و الذی قاله باطل، و المراد (التهدید) «5» لا التخییر، و لو فرض ما قاله لم یکن قوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* معارضا له.
و یلزم من القول بأن هذا علی التخییر إباحة الکفر، و من اعتقد أن اللّه أباح الکفر فهو کافر. (1) زیادة یقتضیها السیاق.
(2) فی د: و لیس فی سورة الکهف لیس فیها من المنسوخ.
(3) الکهف (29) و أولها وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ .. الآیة.
(4) الإنسان (30) و التکویر (29).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم عن السدی و قتادة ص 44، و ابن سلامة عن السدی ص 216، و کذلک ذکره ابن الجوزی عن السدی و رده بقوله: هذا تخلیط فی الکلام و إنما هو وعید و تهدید ... و لا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن ص 395 و راجع الإیضاح ص 401، و تفسیر القرطبی 10/ 393، و قلائد المرجان ص 136.
و ممن ذکر دعوی النسخ دون عزو ابن البارزی ص 39، و ذکره الفیروزآبادی و عزاه إلی قتادة 1/ 298.
و الحق ما ذکره ابن الجوزی و السخاوی فی الآیتین. و اللّه الموفق للصواب.
(5) کلمة (التهدید) سقطت من الأصل. و وضع الناسخ سهما لکتابتها فی الحاشیة، لکنها لم تظهر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 756

لیس فیها من المنسوخ شی‌ء.
1- و قال قوم: قوله عزّ و جلّ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ «1» نسخ بآیة السیف «2»، و هذا من أعجب الجهل، أ تری أنه لما نزلت آیة السیف بطل إنذاره و تذکیره بیوم القیامة؟
2- و قالوا فی قوله عزّ و جلّ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا «3».
قالوا: نسخ بقوله عزّ و جلّ إِلَّا مَنْ تابَ «4».
و قد تقدّم ذکر هذا «5». (1) مریم (39). وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا یُؤْمِنُونَ.
(2) ذکره ابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 217، و ابن البارزی ص 40 و الفیروزآبادی 1/ 306، و الکرمی ص 137.
(3) مریم (59). فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا.
(4) مریم (60) إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئاً.
(5) أی تقدم أن الاستثناء لیس بنسخ، و إنما هو إخراج لبعض ما یتناوله اللفظ.
راجع- علی سبیل المثال- الموضع الرابع و الخامس و السادس من سورة آل عمران ص 641 و کذلک الموضع (الثلاثون) من سورة النساء ص 680 مع التعلیق علی تلک المواضع.
أما دعوی النسخ هنا فقد ذکرها ابن حزم ص ابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 218 و ابن البارزی ص 40 و الکرمی ص 137.
و رده ابن الجوزی بقوله: زعم بعض الجهلة أنه منسوخ بالاستثناء بعده و قد بینا أن الاستثناء لیس بنسخ اه نواسخ القرآن ص 396.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 757
3- و کذلک قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها «1» هو منسوخ بقوله ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا «2»، و هذا خبر، و الخبر لا یصح نسخه من اللّه عزّ و جلّ.
و أیضا فإن الذین اتّقوا نجو بعد (الورد) «3»، فأین النسخ «4»؟!.
و عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «الورود: الدخول، لا یبقی برّ و لا فاجر إلّا دخلها، فتکون علی المؤمنین بردا و سلاما» «5».
و سأل جابر بن عبد اللّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم عن ذلک فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض: أ لیس وعدنا ربّنا أن نرد النار؟ (قعال) «6» لهم: قد وردتموها، و هی خامدة» «7».
و قال ابن مسعود و قتادة و الحسن: الورود: الجواز علی الصراط «8» اه.
و قال بعضهم: یجوز أن یکون خطابا للکفار «9». أعنی (منکم)، و علی الجملة فهو غیر منسوخ. (1) مریم (71) وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها کانَ عَلی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا.
(2) مریم (72) ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیها جِثِیًّا.
(3) هکذا فی الأصل: الورد. و فی بقیة النسخ: الورود. و هو الصواب.
(4) ذکر دعوی النسخ ابن سلامة ص 218، و کذلک مکی إلا أنه قال: أن الناسخ لها قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ الآیة 101 من سورة الأنبیاء، و قد رده و قال بعدم جوازه لأنه خبر .. انظر: الإیضاح ص 345. و قال ابن الجوزی: زعم ذلک الجاهل أن الآیة وَ إِنْ مِنْکُمْ ... نسخت بقوله: ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا، و هذا من أفحش الإقدام علی الکلام فی کتاب اللّه سبحانه بالجهل.
و هل بین الآیتین تناف؟ فإن الأولی تثبت أن الکل یردونها، و الثانیة تثبت أنه ینجو منهم من اتقی، ثم هما خبران، و الأخبار لا تنسخ. اه نواسخ القرآن ص 397.
(5) انظر: مسند الإمام أحمد: 3/ 328، 329، و المستدرک کتاب الأهوال: 4/ 587، و زاد السیوطی نسبته إلی عبد بن حمید و الحکیم الترمذی و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابن مردویه و البیهقی فی البعث. الدر المنثور 5/ 535.
(6) هکذا رسمت الکلمة فی الأصل (قعال). و فی بقیة النسخ: فیقال. و هی الصواب.
(7) انظر: تفسیر الطبری: 16/ 109، و ابن کثیر: 3/ 132، و الدر المنثور: 5/ 535.
(8) رواه الترمذی و الدارمی و الحاکم بنحوه عن عبد اللّه بن مسعود، و قال الترمذی: هذا حدیث حسن، و قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم و وافقه الذهبی. انظر: سنن الترمذی أبواب التفسیر: 8/ 605، و سنن الدارمی: 2/ 329، و المستدرک کتاب التفسیر: 2/ 375، و راجع:
4/ 587، من کتاب المستدرک أیضا.
(9) قال مکی: فأما من قال: أن الآیة فی الورود للکفار خاصة، فلا تخصیص فیها و لا نسخ ... اه الإیضاح ص 346.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 758
4- و «1» قالوا فی قوله عزّ و جلّ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا «2»: نسخ معناه بآیة السیف «3».
و هذا خبر جاء علی (لفظ) «4» الأمر إعلاما بأن ذلک کائن و لا بد، لأن أمر اللّه لنفسه بمعنی: الخبر، و قیل: إنه دعاء، أی فمد اللّه له فی عمره، و علی الجملة فلیس بمنسوخ.
5- و قالوا فی قوله عزّ و جلّ فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ «5» إنه منسوخ بآیة السیف «6» و هذا تهدید و وعید، و لیس بمنسوخ بآیة السیف. و هذا القول- أعنی تخصیص الورود بالکفار ضعیف، فإن ظاهر اللفظ القرآنی لا یعطیه، بل هو عام شامل، و اللّه أعلم.
(1) سقطت الواو من د و ظ.
(2) مریم (75) قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ... الآیة.
(3) ذکره ابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 218، و ابن البارزی ص 40 و الفیروزآبادی: 1/ 506، و الکرمی ص 138.
قال ابن الجوزی: زعم ذلک الجاهل أنها منسوخة بآیة السیف، و هذا باطل.
قال الزجاج: هذه الآیة لفظها لفظ أمر و معناها الخبر، و المعنی: أن اللّه تعالی جعل جزاء ضلالته أن یترکه فیها، و علی هذا لا وجه للنسخ. اه نواسخ القرآن ص 397.
(4) کلمة (لفظ) ساقطة من الأصل.
(5) مریم (84) فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.
(6) انظر: المصادر السابقة نفسها.
یقول ابن الجوزی: زعم بعض المفسرین أنها منسوخة بآیة السیف، و هذا لیس بصحیح، لأنه إن کان المعنی: لا تعجل بطلب عذابهم الذی یکون فی الآخرة، فإن المعنی: أن أعمارهم سریعة الفناء، فلا وجه للنسخ، و إن کان المعنی: و لا تعجل بطلب قتالهم، فإن هذه السورة نزلت بمکة، و لم یؤمر حینئذ بالقتال، فنهیه عن الاستعجال بطلب القتال واقع فی موضعه، ثم أمره بقتالهم بعد الهجرة، لا ینافی النهی عن طلب القتال بمکة، فکیف یتوجه النسخ؟! فسبحان من قدر وجود قوم جهال یتلاعبون بالکلام فی القرآن، و یدّعون نسخ ما لیس بمنسوخ و کل ذلک من سوء الفهم، نعوذ باللّه منه. اه المصدر السابق.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 759

لیس فیها منسوخ.
1- و أما قولهم فی قوله عزّ و جلّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ «1»:
هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی «2» «3» فهو «4» ظاهر البطلان، فإن أمره بالتأنی إلی أن یسمع من الملک حکم ثابت «5» لا ینسخ «6».
2- و کذلک قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ «7»: قالوا: إنه (1) طه (114).
(2) الأعلی (6).
(3) ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 219- 224، و ابن البارزی ص 41، و الفیروزآبادی 1/ 312 و الکرمی ص 140.
(4) فی ظ: فهذا.
(5) فی بقیة النسخ: لم ینسخ.
(6) و هذا هو الصواب، فإن آیة (طه) تفید نهی الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم عن العجلة أثناء تلقی القرآن، حیث کان- علیه الصلاة و السلام- یبادر جبریل، فیقرأ قبل أن یفرغ من الوحی حرصا علی حفظه و خوفا علی ذهابه و نسیانه، و هذا کقوله تعالی لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ الآیة 16 من سورة القیامة.
و أما الآیة التی فی سورة (الأعلی) سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی فهی تؤکد معنی آیة (طه) و تطمئن الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم علی الحفظ و عدم النسیان، فلا تعارض بینهما و لا نسخ.
(7) طه (130) ... وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ ....
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 760
منسوخ بآیة السیف و ما نزل من الفرائض «1». و لیس کذلک و أما «2» قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ، فقد تقدم القول فی مثله.
و أما قوله عزّ و جلّ «3»: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ: فقد قیل: أراد بقوله قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: صلاة الفجر، وَ قَبْلَ غُرُوبِها: الظهر و العصر وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ: العشاء الآخرة، وَ أَطْرافَ النَّهارِ: المغرب و الصبح «4».
و کرّر ذکرها کما قال عزّ و جلّ حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی «5».
3- و کذلک قوله عزّ و جلّ قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا «6».
قالوا: نسخ بآیة السیف «7»، و هذا وعید و لیس فیه نسخ. (1) الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 224، و نواسخ القرآن ص 399، و زاد المسیر: 5/ 333. و ناسخ القرآن العزیز و منسوخه لابن البارزی ص 40، و قلائد المرجان ص 140، و بصائر ذوی التمییز: 1/ 312.
و حکی القرطبی فیها القولین- أعنی النسخ و الاحکام- و فسرها بما یؤکد أحکامها. انظر تفسیره 11/ 260.
قلت: و القول باحکام الآیة و عدم نسخها هو الصحیح، فإن الآیة تأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بالصبر علی قولهم و سبهم له، و یفهم من هذا أن الآیة تحمل فی طیاتها الوعید الشدید لهم بعقاب من عند اللّه عاجلا و آجلا، و قد قاتلهم النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و استمر فی قتالهم و صبر و تحمل کل العقبات التی وقفت فی طریقه صلّی اللّه علیه و سلّم فلا نسخ و لا تعارض. و اللّه أعلم.
(2) فی بقیة النسخ: أما. بدون واو.
(3) من قوله: أما قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ .. إلی هنا ساقط من د و ظ بانتقال النظر.
(4) انظر تفسیر الفخر الرازی: 22/ 133، و راجع تفسیر الطبری 16/ 233 و البغوی 4/ 232، و القرطبی: 11/ 261، و الزاد: 5/ 333.
(5) البقرة (238).
(6) طه (135).
(7) قال بذلک ابن حزم ص 45، و ابن سلامة ص 224، و ابن البارزی ص 40 و الفیروزآبادی:
1/ 312، و الکرمی ص 140.
و أما ابن الجوزی فقد ذکره فی نواسخ القرآن و سکت عنه. انظر: ص 399.
و ذکره فی زاد المسیر بصیغة: قیل هذه منسوخة بآیة السیف و لیس بشی‌ء اه 5/ 377.
نعم لیس بشی‌ء لأنه تهدید و وعید و تخویف للکفار بالعذاب، فالکل منتظر لمن یکون النصر، و الکل متربص بالآخر، و سیعلم الکفار لمن النصر فی الدنیا و الفوز بالآخرة، و مثل هذا لا ینسخ، و اللّه الموفق للصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 761

لیس فیها شی‌ء من المنسوخ.
و قال قوم فی قوله «1» عزّ و جلّ إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ «2»: إنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ «3».
فما أدری (بم) «4» یرد هذا القول لکثرة الوجوه المبطلة له؟!.
أ بکونه خبرا من اللّه عزّ و جلّ، و خبره لا ینسخ؟ أم بکونه خطابا لکفار قریش بقوله عزّ و جلّ إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ، و ما کانوا یعبدون المسیح و لا الملائکة؟! أم بقوله وَ ما تَعْبُدُونَ و (ما) لما لا یعقل، أم بکونه قد (1) سقطت کلمة (قوله) من د و ظ. و هو سقط فاحش.
(2) الأنبیاء (98).
(3) الأنبیاء (101).
و قد ذکر دعوی النسخ ابن حزم و ابن سلامة و ابن البارزی و الکرمی فی المصادر السابقة.
أما مکی فقد حکی النسخ عن بعض الناس و رده و فنده، و قال: إنما هو تخصیص و تبیین و هو أیضا خبر و الخبر لا ینسخ .. إلی آخر کلامه فی الإیضاح ص 350- 351.
و قال ابن الجوزی: و قد ذکروا فی سورة الأنبیاء ما لا یحسن ذکره مما ادعوا فیه النسخ، فأضربنا عنه. اه نواسخ القرآن ص 399.
(4) سقطت (بم) من الأصل.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 762
تبیّن بقوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أنه لم یرد العموم بقوله وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ «1». (1) قال الإمام الطبری: بعد ذکره لأقوال العلماء فیها- ما ملخصه: و أولی الأقوال فی تأویل ذلک بالصواب قول من قال: عنی بقوله إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی ... ما کان من معبود، کان المشرکون یعبدونه، و المعبود للّه مطیع، و عابده بعبادتهم إیاه کفار، لأن قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ .. ابتداء کلام محقق لأمر کان ینکره قوم .. حیث قال بعضهم للنبی صلّی اللّه علیه و سلّم: ما الأمر کما تقول لأنا نعبد الملائکة، و یعبد آخرون المسیح و عزیرا، فرد اللّه علیهم قولهم ...
فأما قول الذین قالوا: ذلک استثناء من قوله إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ .. فقول لا معنی له لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنی من المستثنی منه، و لا شک أن الذین سبقت لهم منا الحسنی، إنما هم أما ملائکة و أما أنس أو جان، و کل هؤلاء إذا ذکرتها العرب فإن أکثر ما تذکرها ب (من) لا ب (ما)، و اللّه تعالی ذکره إنما ذکر المعبودین الذین أخبر أنهم حصب جهنم ب (ما)، قال: إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إنما أرید به ما کانوا یعبدونه من الأصنام و الآلهة من الحجارة و الخشب، لا من کان من الملائکة و الإنس ... اه جامع البیان: 17/ 97- 98.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 763

لیس فیها منسوخ.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ جادَلُوکَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ «1» نسخها آیة السیف «2». و قد قلنا: إن آیة السیف لا یصح أن تکون ناسخة لشی‌ء من هذا، لأنه صلّی اللّه علیه و سلّم لم یکن قادرا علی القتال منهیا عنه، و إنما تنسخ آیة السیف أیة یکون فیها نهیه عن القتال، و لا نجد ذلک فی القرآن لأن العاجز عن القتال لا ینهی عنه! أ فتری أنه بعد آیة السیف لا یجوز له أن یقول لهم: اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ؟.
و ما یروی عن السلف- رحمهم اللّه- مثل ابن عباس و غیره من إطلاق النسخ فی هذا إنما یریدون به: الانتقال من حال الی أخری، فأطلقوا علی ذلک النسخ، و نحن نرید بالنسخ: رفع الحکم الثابت نصا بنص آخر لولاه لکان الأول ثابتا، و ابن عباس و غیره لا یریدون بالنسخ هذا «3».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ «4»: هو منسوخ بقوله عزّ (1) الحج (68).
(2) قاله ابن سلامة ص 233، و ابن البارزی ص 41، و حکاه القرطبی فی تفسیره: 12/ 94.
قال ابن الجوزی: اختلفوا فی هذه الآیة علی قولین:- أحدهما: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال، ثم نسخت بآیة السیف.
و الثانی: أنها نزلت فی حق المنافقین، کانت تظهر منهم فلتات، ثم یجادلون علیها، فأمر أن یکل أمورهم إلی اللّه تعالی، فالآیة علی هذا محکمة. اه نواسخ القرآن ص 400.
(3) و قد سبق تقریر هذا مرارا.
(4) الحج (78).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 764
و جلّ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ «1»، و قد تقدم الکلام فی هذا «2».
و أما ما ذکروه فی قوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ «3» من أنه منسوخ بقوله تعالی: سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی «4»: فهذیان لا یسمع و لا یلوی «5» علیه «6». (1) التغابن: 16.
(2) أی فی الموضع التاسع من سورة آل عمران ص 643 و ممن قال بالنسخ هنا ابن سلامة ص 234، و ابن البارزی ص 41، قال النحاس: من جعلها منسوخة، قال: هی مثل قوله تعالی: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ الآیة 102 من سورة آل عمران.
قال: و هذا لا نسخ فیه اه الناسخ و المنسوخ ص 227.
و مال إلی القول بالأحکام مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 356 و القرطبی فی تفسیره 12/ 99.
و قد حکی ابن الجوزی النسخ، ثم قال: و القول الثانی: أنها محکمة لأن حق الجهاد: الجد فی المجاهدة و بذل الإمکان مع صحة القصد فعلی هذا هی محکمة، و یوضحه أن اللّه تعالی لم یأمر بما لا یتصور فبان أن قوله: مَا اسْتَطَعْتُمْ تفسیر لحق الجهاد، فلا یصح نسخ. اه نواسخ القرآن ص 401.
(3) الحج (52). و لم یلتزم المصنف الترتیب. و الآیة تمامها: ... إِلَّا إِذا تَمَنَّی أَلْقَی الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللَّهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.
(4) الأعلی (6) و تقدمت قریبا فی سورة (طه).
(5) أی لا ینبغی أن یلتفت إلیه. راجع اللسان 15/ 264 (لوی).
(6) ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 46، و ابن سلامة ص 231- 233. قال مکی: و لیس فی الآیة ناسخ و لا منسوخ إنما هی دالة علی جواز النسخ لما لیس من القرآن مما یلقیه الشیطان علی لسان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم اه الإیضاح ص 355.
و راجع کلام النحاس حول ما قیل فی هذه الآیة و دعوی النسخ فیها و ناسخها و تفنیده لذلک ص 225.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 765

لا نسخ فیها. و أما قولهم فی قوله عزّ و جلّ فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ «1»، و «2» قوله تعالی: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ «3» إنهما منسوختان بآیة السیف، فغیر صحیح، و قد تقدّم الکلام فی مثله «4». (1) المؤمنون (54).
(2) سقطت الواو الأولی من ظ.
(3) المؤمنون (96).
(4) و ذلک فی الموضع الرابع و الخامس من سورة الأنعام ص 698 و فی الموضع الرابع من سورة النحل 746 فانظره و قد ذکر النسخ هنا ابن حزم ص 46 و ابن سلامة ص 234، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 402 و ابن البارزی ص 42، و الفیروزآبادی 1/ 330، و الکرمی ص 148. و حکی القرطبی النسخ فی الآیة الثانیة فقط ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ .. انظر، تفسیره: 12/ 147.
و قال فیها ابن الجوزی، أی فی الآیة الثانیة:- بعد أن حکی فی معناها أربعة أقوال- و قد ذکر بعض المفسرین أن هذه الآیة منسوخة و قال بعض المحققین من العلماء: لا حاجة بنا إلی القول بالنسخ لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدین و لم تؤد إلی إبطال حق و إثبات باطل. اه المصدر نفسه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 766

1- قوله عزّ و جلّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ «1»، فی معنی هذه «2» الآیة أقوال:
قال ابن المسیب: فیما رواه مالک عن یحیی بن سعید «3» (عنه) «4» إنها عامة، و إنها منسوخة بقوله عزّ و جلّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ «5» «6» و لم یفرّق بین زانیة و لا عفیفة.
فکل من زنا بامرأة أو زنا بها غیره: جاز له أن یتزوجها.
قال الشافعی:- رحمه اللّه- الآیة منسوخة- إن شاء اللّه- کما قال ابن المسیب «7». (1) النور (3).
(2) کلمة (هذه) لیست فی د و ظ.
(3) یحیی بن سعید بن قیس الأنصاری المدنی مات سنة 144 ه، أو بعدها التقریب: 2/ 348.
(4) (عنه) سقطت من الأصل.
(5) النور (32).
(6) انظر أحکام القرآن لابن العربی: 3/ 1331، و تفسیر القرطبی 12/ 169 و قد أخرج هذا الأثر أبو عبید و ابن جریر و النحاس و ابن الجوزی کلهم عن یحیی بن سعید عن ابن المسیب. انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 274، و النحاس ص 229، و جامع البیان: 18/ 74، 75، و نواسخ القرآن ص 405، و انظر الدر المنثور: 6/ 160.
(7) انظر؛ کتاب الأم للشافعی: 5/ 12، 148.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 767
و کذلک یقول ابن عمر: إنها «1» منسوخة بجواز نکاح الزانیة، و سالم «2» و جابر بن زید و عطاء و طاوس و مالک و أبو حنیفة «3».
و القول بأن الآیة منسوخة: یوجب أن الزانی کان محرّما علیه أن ینکح عفیفة و لا یجوز له أن ینکح إلّا زانیة أو مشرکة، و أن الزانیة لا ینکحها إلّا زان أو مشرک، و ادعاء ذلک لیس بالهین، و متی أباح اللّه عزّ و جلّ نکاح المشرکات غیر الکتابیات لزناة المسلمین؟ و متی أباح اللّه للزانیة المسلمة أن تنکح المشرک؟ فهذا القول واه ظاهر السقوط «4».
ثم أن قوله عزّ و جلّ: وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ: یوجب علی هذا القول أن یکون الزانی و الزانیة غیر المشرکین، أن یکونا غیر مؤمنین.
و قال مجاهد و قتادة و الزهری: هذه الآیة نزلت فی قوم من المؤمنین أرادوا نکاح مومسات «5» معلوم منهن الزنا فی الجاهلیة «6» اه.
و قال ابن عمر- رضی اللّه عنه- استأذن رجل من المؤمنین النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی نکاح امرأة یقال لها: أم مهزول، اشترطت له أن تنفق علیه، و کانت تسافح «7».
و الآیة «8» لا تطابق ما ذکروه، فکیف یکون سببا لنزولها؟ و کان ینبغی علی ما ذکروه أن یکون أول الکلام: المؤمنون لا ینکحون الزوانی، و فی ذلک أیضا ما ذکرته فیما سبق. (1) فی بقیة النسخ: هی.
(2) أی و کذلک یقول سالم و من عطف علیه.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 229، و راجع الإیضاح لمکی ص 359 و تفسیر القرطبی:
12/ 169.
(4) فی ظق: البطلان.
(5) فی ظ: حرفت الکلمة إلی (المؤمنات) و هو تحریف قبیح.
(6) ذکره عنهم ابن جریر الطبری فی جامع البیان: 18/ 73.
(7) رواه الطبری و النحاس بسندیهما عن عبد اللّه بن عمرو، قال النحاس: و هذا الحدیث من أحسن ما روی فی هذه الآیة .. اه انظر جامع البیان 18/ 71، و الناسخ و المنسوخ ص 231 و راجع أسباب النزول للواحدی ص 180، و أحکام القرآن لابن العربی 3/ 1328، و تفسیر القرطبی:
12/ 168. و الدر المنثور 6/ 128. قال الکیا الهراسی الشافعی: فأقوی التأویلات أن الآیة نزلت فی بغایا الجاهلیة، و المسلم ممنوع من التزوج بهن، فإذا تبن و أسلمن: صح النکاح و إذا ثبت ذلک فلا یجب کونه منسوخا اه. أحکام القرآن 2/ 296.
(8) کلمة (الآیة) مکررة فی ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 768
و عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أن «1» المراد بالنکاح: الوطء. أی أن الزانی من أهل القبلة لا یزنی إلّا بزانیة مثله من أهل القبلة أو بمشرکة، و الزانیة من أهل القبلة لا تزنی إلّا بزان مثلها من أهل القبلة أو بمشرک وَ حُرِّمَ ذلِکَ أی و حرّم الزنا علی المؤمنین.
و اختار هذا القول الطبری، و قال فی قوله عزّ و جلّ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ: أی و حرّم علی المؤمنین نکاح المشرکات الوثنیات، و علی المؤمنات نکاح المشرکین «2»، و لیس هذا القول بمستقیم، و أی فائدة فی الإخبار بأن الزانی لا ینکح إلّا زانیة أی لا یطأ إلّا زانیة؟ و فی أن الزانیة لا یطأها إلّا زان «3»؟.
ورد «4» قوم من العلماء القول بأن المراد بالنکاح: الوطء بقوله عزّ و جلّ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
و قالوا «5»: هو محرّم علی المؤمنین و غیرهم. و إنما المراد بالنکاح: التزویج «6» أی و حرّم نکاح البغایا و الزناة، و هذا الرد غیر سدید، لأنه لا یلزم من قوله عزّ و جلّ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أن یکون مباحا لغیرهم، و قد قال عزّ و جلّ: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ «7» و حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ «8» الآیة، و إنما ردّه بما ذکرته. (1) أن: لیست فی بقیة النسخ.
(2) انظر نص کلام الطبری فی جامع البیان: 18/ 75، و هو بنصه أو قریب منه فی الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 230، و الإیضاح ص 360، و راجع أیضا الجامع لأحکام القرآن للقرطبی:
12/ 167.
(3) قال ابن العربی: بعد أن أورد الأقوال فی الآیة- و الذی عندی أن النکاح لا یخلو من أن یراد به الوطء کما قال ابن عباس أو العقد، فإن أرید به الوطء فإن معناه: لا یکون زنا إلا بزانیة و ذلک عبارة عن أن الوطئین من الرجل و المرأة زنا من الجهتین، و یکون تقدیر الآیة: وطء الزنا لا یقع إلا من زان أو من مشرک، و هذا یؤثر عن ابن عباس و هو معنی صحیح. فإن قیل: و أی فائدة فیه و کذلک هو؟
قلنا: علمناه کذلک من هذا القول، فهو أحد أدلته اه أحکام القرآن: 3/ 1330.
(4) کلمة (ورد) مطموسة فی ظ.
(5) فی بقیة النسخ: و قال.
(6) قال القرطبی: و قد روی عن ابن عباس و أصحابه أن النکاح فی هذه الآیة: الوطء.
و أنکر ذلک الزجاج، و قال: لا یعرف النکاح فی کتاب اللّه تعالی إلا بمعنی: التزویج و لیس کما قال. و فی القرآن حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الآیة 230 من سورة البقرة.
و قد بینه النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنه بمعنی: الوطء اه من تفسیره: 12/ 168.
(7) المائدة (3).
(8) النساء (23).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 769
و قال صاحب الکشاف فی هذه الآیة: الفاسق: الخبیث الذی من شأنه الزنا و التقحب «1» «2»، لا یرغب فی نکاح الصوالح من النساء، و اللاتی علی خلاف صفته و إنما یرغب فی فاسقة خبیثة من شکله أو مشرکة «3»، و الفاسقة الخبیثة المسافحة کذلک لا یرغب فی نکاحها الصلحاء من الرجال و ینفرون عنها و إنما یرغب فیها من هو فی شکلها من الفسقة أو المشرکین، و نکاح المؤمن الممدوح عند اللّه الزانیة و رغبته فیها و انخراطه بذلک فی سلک الفسقة (المتّسمون) «4» بالزنا: محرّم علیه محظور، لما فیه من التشبه «5» بالفساق و حضور موقع التهمة، و التسبب لسوء القالة فیه و الغیبة و أنواع المفاسد، و مجالسة الخطّاءین، کم فیها من التعرض «6» لاقتراف الآثام فکیف بمزاوجة الزوانی و القحاب «7»؟! و قد نبّه اللّه «8» تعالی «9» علی ذلک بقوله وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ «10» اه.
و قد قال هذا، و هو یحسب أنه قد قال شیئا! و متی کان الزانی لا ینکح إلّا زانیة أو مشرکة؟ بل الزانی المتوغل فی الزنا أکثر غیرة من غیره، أ لا تری إلی قولهم: (بقدر العفة تکون الغیرة) «11»، فهو لا یرضی لنفسه أن تکون قعیدة بیته إلّا فی أبلغ درجات التصون «12»، و تراه یتخیل من أدنی «13» شی‌ء لما عرفه من أحوال الزناة، و لهذا أجاز (1) حرفت فی ظ إلی (التعجب).
(2) أی التمثل بالقحبة البغی، لأنها کانت فی الجاهلیة تؤذن طلابها بقحابها، و هو سعالها. اللسان:
1/ 661 (قحب).
(3) فی الکشاف: أو فی مشرکة.
(4) هکذا فی الأصل: المتسمون. و فی ظ: بالمتسمین.
و فی ظق و د (المتسمین) و هی الصواب.
(5) فی ظق: من التشبیه.
(6) فی ظ: حرفت الکلمة إلی (التعوض).
(7) فی د و ظ: الفجار.
(8) لفظ الجلالة لیس فی بقیة النسخ.
(9) کلمة (اللّه تعالی) لیست فی الکشاف.
(10) الکشاف للزمخشری: 3/ 48.
(11) مثل عربی لم أستطع العثور علیه.
(12) فی ظ: حرفت الکلمة إلی (التصوم).
(13) فی د: أنی شی‌ء.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 770
مالک- رحمه اللّه- ولایة الفاسق فی النکاح «1»، و متی أبیح للزانی نکاح المشرکة الوثنیة حتی لا یرغب إلّا فیها؟ و متی رأینا الزناة یطلبون المشرکات لنکاحهن کتابیات أو غیر کتابیات؟.
ثم أن نکاح المشرکات لیس فیه «2» شی‌ء مما ذکر، و لو کان فیه ذلک لما أباح اللّه عزّ و جلّ نکاح الکتابیات و أحلّه للمؤمنین، فکیف تکون مخالطتهن و الکون معهن محرّما علی المسلمین؟ فإن قیل: فما بقی للآیة معنی تحمل علیه؟.
قلت: معناها: تنفیرهم عن الزنا و تقبیحه فی نفوسهم، لأنه عزّ و جلّ ذکر فی الآیة التی قبلها حد الزنا، و نهی عن الرأفة بمن زنا، و ذکر أنها لا تجامع الإیمان، ثم قال فی هذه الآیة:- کالمؤکد لذلک- إذا کان الزانی المشهور بالزنا غیر مرضی لنکاح من ولّیتم أمره، بل هو مردود عن ذلک مصدود استنکافا له فلا ینکح إلّا زانیة مثله، و الزانیة لا تجد ناکحا- لهجنتها- إلّا زانیا أو مشرکا- إن کانت مشرکة، فإذا کانت هذه حال الزنا عندکم، فکیف ترضونه لأنفسکم؟ فقد حرّمه اللّه علیکم لما فیه (من) «3» رفع أقدارکم «4»، و صرف السوء و الفحشاء عنکم.
و الزانی فی قوله عزّ و جلّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ (أو مشرک) «5»: عام فی کل زان مسلم أو مشرک «6» و فی کل زانیة، فهذا الجنس لا ینکح إلّا زانیة إن کان مسلما أو مشرکة إن کان مشرکا، و نزّه اللّه المؤمنین «7» من ذلک فحرّمه علیهم، و الآیة محکمة، و اللّه أعلم «8». (1) انظر: منح الجلیل شرح علی مختصر سیدی خلیل 3/ 289، و راجع فقه السنة للسید سابق:
2/ 111.
(2) فی د: فنه. و فی ظ: منه.
(3) (من) ساقط من الأصل.
(4) فی ظ: أنذارکم.
(5) قوله: أَوْ مُشْرِکٌ: سقط من الأصل و ظق. و وضع الناسخ إشارة فی (ت) لإضافتها فی الحاشیة لکنها لم تظهر.
(6) فی ظ: عام فی کل زان أو مشرک عام فی کل زان مسلم.
(7) فی د و ظ: فی ذلک.
(8) قلت: صدر ابن کثیر تفسیره للآیة بما یؤید إحکامها، حیث قال: بعد إیراد الآیة-: هذا خبر من اللّه عزّ و جلّ بأن الزانی لا یطأ إلا زانیة أو مشرکة، أی لا یطاوعه علی مراده من الزنا إلا زانیة عاصیة أو مشرکة لا تری حرمة ذلک، و کذلک الزانیة لا ینکحها إلا زان أی عاص بزناه أو مشرک لا یعتقد
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 771
2- و قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا «1» بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها «2»: لیس بمنسوخ بقوله عزّ و جلّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ «3» فِیها مَتاعٌ لَکُمْ «4» کما ذکروا «5»، لأن الأولی فی البیوت المسکونة، یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها و الثانیة فی البیوت التی ینزلها المسافرون و بیوت الخانات، و البیوت التی لیس لها أرباب و لا سکّان «6».
3- و قوله عزّ و جلّ وَ «7» قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ .. «8» الآیة لیس ذلک بمنسوخ، بل هو محکم واجب علی جمیع النساء «9».
و قال قوم: نسخ بعضها بقوله عزّ و جلّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ تحریمه ثم ساق عن سفیان إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما- قال: لیس هذا بالنکاح، إنما هو الجماع، لا یزنی بها إلا زان أو مشرک، و هذا إسناده صحیح عنه.
قال: و قد روی عنه من غیر وجه أیضا. و قد روی عن مجاهد و عکرمة و سعید بن جبیر و عروة بن زبیر و الضحاک و مکحول و مقاتل بن حیان و غیر واحد نحو ذلک ...
و من هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل- رحمه اللّه- إلی أنه لا یصح العقد من الرجل العفیف علی المرأة البغی ما دامت کذلک حتی تستتاب فإن تابت صح العقد علیها، و إلا فلا، و کذلک لا یصح تزویج المرأة الحرة العفیفة بالرجل الفاجر المسافح حتی یتوب توبة صحیحة لقوله تعالی: وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ اه من تفسیره: 3/ 262.
(1) فی د: لا یدخلوا. خطأ.
(2) النور (27).
(3) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(4) النور (29).
(5) أخرجه ابن الجوزی عن ابن عباس و عکرمة و کذلک النحاس.
انظر جامع البیان 18/ 115 و الناسخ و المنسوخ ص 231.
و زاد ابن الجوزی عزوه إلی الحسن و الضحاک. انظر نواسخ القرآن ص 407 کما عزاه مکی إلی ابن عباس دون إسناد کعادته. انظر الإیضاح ص 365 و ذکره دون عزو ابن حزم ص 48 و ابن سلامة ص 245، و راجع تفسیر القرطبی 12/ 221.
(6) و قد رد القول بالنسخ کل من الإمام الطبری و النحاس و مکی و ابن الجوزی انظر المصادر السابقة.
(7) سقطت الواو من د و ظ.
(8) النور (31).
(9) و هذا هو الصحیح کما سیأتی قریبا بإذن اللّه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 772
نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ «1» اه و لیس هذا بناسخ لما تقدم لمن تأمل «2».
4- و قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ .. «3» روی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- إنها منسوخة، و کذلک قال سعید بن المسیب، و هذا مما یوضح ما قلته من أنهم کانوا یطلقون النسخ علی غیر ما نطلقه نحن علیه لأن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- سأل «4» عن هذه الآیة، فقال: لا یعمل بها الیوم قال:
و ذلک أن القوم لم یکن لهم ستور و لا حجال «5» «6»، فربما دخل الخادم و الولد و «7» الیتیم علی الرجل و هو یجامع فأمر اللّه عزّ و جلّ «8» بالاستئذان فی هذه الساعات الثلاث ثم جاء اللّه عزّ و جلّ بالیسر و بسط الرزق فاتخذ الناس الستور و الحجال «9»، فرأی الناس أن ذلک قد کفاهم عن الاستئذان «10». (1) النور (60).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 48، و ابن سلامة ص 246، و عزاه مکی إلی ابن عباس کما فی الإیضاح ص 366، و رواه ابن الجوزی بسنده عن ابن عباس، قال: و هو قول الضحاک اه نواسخ القرآن ص 409.
(2) قال ابن الجوزی: قد زعم قوم أن هذا نسخ .. و لیس هذا بصحیح لأن الآیة الأولی فیمن یخاف الافتتان بها، و هذه الآیة فی العجائز فلا نسخ اه المصدر نفسه.
(3) النور (58). .. وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ .. الآیة.
(4) هکذا فی الأصل: سأل. و هو خطأ إملائی. و فی بقیة النسخ: سئل و هو الصواب.
(5) فی ظ: و لا حجاب.
(6) الحجال: جمع حجلة- بفتحات- مثل القبة، و حجلة العروس بیت یزین بالثیاب و الأسرة و الستور.
اللسان 11/ 144 (حجل).
(7) سقطت الواو من ظ.
(8) سقطت الباء من ظ.
(9) فی د و ظ: و الحجاب.
(10) رواه بنحوه أبو عبید و النحاس و أبو داود کلهم عن ابن عباس.
انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 471، و النحاس ص 235، و سنن أبی داود کتاب الأدب باب الاستئذان فی العورات الثلاث: 5/ 377 قال النحاس: عقیب ذکره لأثر ابن عباس هذا- و هذا القول متنه حسن و لیس فیه دلیل علی نسخ الآیة و لکن علی أنها کانت علی حال ثم زالت فإن کان مثل ذلک الحال فحکمها قائم کما کان اه المصدر نفسه. و انظر تفسیر القرطبی: 12/ 303، و راجع نحو کلام السخاوی فی الإیضاح لمکی ص 366- 367.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 773
و قال ابن المسیب: هی منسوخة لا یعمل بها الیوم «1»، و هذا من قوله دلیل واضح علی ما ذکرته، فلا تغتر بقولهم: منسوخ، فإنهم لا یریدون به ما ترید أنت بالنسخ و الدلیل علی هذا: أن هذه الآیة لم یرد لها ناسخ من القرآن «2»، و لا من السّنة علی قول من یجیز نسخه بالسّنّة، و أن حکمها باق فیمن یکون حاله کحال من أنزلت فیه بإجماع.
قال الشعبی: لیست بمنسوخة. فقیل له: إن الناس لا یعملون بها الیوم، فقال: اللّه المستعان «3».
و أکثر العلماء علی أنها محکمة و أن «4» حکمها باق، و الاستئذان غیر «5» منسوخ «6». (1) رواه النحاس عن سعید بن المسیب، کما رواه أیضا بنحوه أبو عبید و الطبری عن سعید بن جبیر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 234، و أبی عبید ص 470، و جامع البیان: 18/ 163.
(2) یرید المصنف- رحمه اللّه- أنه لم یرد لها ناسخ من القرآن یعول علیه و إلا فقد أورد ابن الجوزی نسخها بقوله تعالی فی الآیة التی بعدها وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ و عزاه إلی ابن المسیب، و قال: و هذا لیس بشی‌ء، لأن معنی الآیة وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ أی من الأحرار الحلم فلیستأذنوا، أی فی جمیع الأوقات فی الدخول علیکم کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی: کما استأذن الأحرار الکبار الذین بلغوا قبلهم، فالبالغ یستأذن فی کل وقت، و الطفل و المملوک یستأذنان فی العورات الثلاث اه نواسخ القرآن ص 411.
کما أورد النسخ بهذه الآیة دون عزو ابن حزم ص 48، و ابن سلامة ص 247، و ابن البارزی ص 43، و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز: 1/ 336، و الکرمی ص 155.
(3) أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ ص 470، و الطبری فی تفسیره 18/ 162، و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 235.
قال: و هو قال القاسم بن محمد و جابر بن زید اه.
و ذکره مکی و القرطبی عن الشعبی. انظر الإیضاح ص 368، و الجامع لأحکام القرآن 12/ 304.
(4) «أنّ» لیست فی د و ظ.
(5) فی د و ظ: خبر.
(6) قال أبو عبید: و لا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن نسخ هذه الآیة بل أغلظوا شأنها. اه الناسخ و المنسوخ ص 468 (و کان فی العبارة اضطراب فصوبها محققه).
و قال مکی: و أکثر العلماء علی أن الآیة محکمة، و حکمها باق، و الاستئذان فی هذه الأوقات واجب اه الإیضاح ص 367.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 774
5- و قوله عزّ و جلّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ «1»، قالوا: نسخت بآیة السیف «2». و هذا خبر، و خبر اللّه عزّ و جلّ لا ینسخ. (1) النور (54). و لم یلتزم المصنف الترتیب.
(2) ذکره ابن حزم ص 48، و ابن سلامة ص 147 و ابن البارزی ص 42 قال ابن الجوزی: و ذکر بعض المفسرین أن هذا منسوخ بآیة السیف، و لیس بصحیح اه. من زاد المسیر: 6/ 56.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 775

لیس فیها نسخ.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً «1».
قال أبو العالیة: قوله (قالوا سلاما) منسوخ بآیة السیف «2».
و تکلّم فی ذلک سیبویه، و لم یتکلم فی شی‌ء من الناسخ و المنسوخ، إلّا فی هذه (الآیة) «3» «4».
قال: و لم یؤمر المسلمون یومئذ أن یسلموا علی المشرکون.
قال: و لکنه علی قولک: لا خیر بیننا و لا شر، یعنی أن قوله: (قالوا سلاما) (1) الفرقان (63) وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ .. الآیة.
(2) ذکره البغوی فی تفسیره عن الکلبی و أبی العالیة: 5/ 88.
قال ابن حزم الأنصاری: منسوخة فی حق الکفار بآیة السیف، و بعض معناها محکم فی حق المؤمنین اه. الناسخ و المنسوخ ص 49.
و حکی الکرمی النسخ فیها بآیة السیف، ثم قال: و قیل: هی محکمة، إذ لا شک أن الاغضاء عن السفهاء و ترک المقابلة بالمثل مستحسن فی الأدب و المروءة و الشرع، و أسلم للعرض اه. قلائد المرجان ص 159.
قلت: و هذا هو الصحیح، و سیأتی- بإذن اللّه- مزید بیان لهذا من کلام السخاوی و غیره، و اللّه أعلم.
(3) کلمة (الآیة) سقطت من الأصل وظق.
(4) قاله النحاس و القرطبی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 239، و تفسیر القرطبی: 13/ 70.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 776
معناه: تسلما منکم و متارکة، لا نجاهلکم، و «1» لا خیر بیننا و لا شر.
أی نتسلم منکم تسلما، فأقیم السلام مقام التسلیم «2» اه.
و هذا التأویل یحتاج فیه إلی إثبات أن الجاهلین هم المشرکون، و أیضا فإن اللّه عزّ و جلّ وصف المؤمنین و أثنی علیهم بصفات، منها الحلم عند جهل الجاهل، و المراد بالجاهلین: السفهاء، و هذه صفة محمودة باقیة إلی یوم القیامة، و ما زال الإغضاء عن السفهاء و الترفّع عن مقابلة ما قالوه بمثله من أخلاق الفضلاء، و بذلک یقضی الورع و الشرع و الأدب و المروءة، ثم (و) «3» أی حاجة إلی القول بأن ذلک منسوخ؟.
و قال زید بن أسلم: التمست تفسیر هذه الآیة فلم أجده عند أحد فأتیت «4» فی النوم فقیل لی: هم الذین لا یریدون فسادا فی الأرض «5».
و قال ابن زید: هم الذین لا یتکبّرون فی الأرض و لا یتجبرون و لا یفسدون، و هو قوله عزّ و جلّ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً «6» وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ «7».
و قال الحسن: یمشون حلماء علماء لا یجهلون، و إن جهل علیهم لم یجهلوا وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً، أی إذا خاطبهم الجاهلون بما یکرهون من القول، أجابوهم بالمعروف و السداد من الخطاب، قالوا: تسلما منکم و براءة بیننا و بینکم، ذلّت- و اللّه- منهم الأسماع و الأبصار و الجوارح، حتی یحسبهم الجاهل مرضی، و ما بالقوم من مرض، و إنهم لأصحاء القلوب، دخلهم من الخوف ما لم یدخل غیرهم، و منعهم من الدنیا علمهم بالآخرة، فلمّا وصلوا إلی بغیتهم قالوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا (1) الواو لیست فی بقیة النسخ.
(2) انظر الکتاب لسیبویه: 1/ 325.
(3) فی بقیة النسخ: ثم و أی حاجة ... الخ.
(4) فی د و ظ: فأنبیت.
(5) أخرجه ابن جریر بسنده عن زید بن أسلم. جامع البیان: 19/ 34.
و ذکره القرطبی فی تفسیره: 13/ 68.
(6) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(7) القصص: (83).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 777
الْحَزَنَ «1» إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ «2» و اللّه ما حزنتهم الدنیا، و لا تعاظم فی أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبکاهم الخوف من النار، و إنه من لم یعتزّ بعزّ اللّه تقطّع نفسه حسرات اه «3» و کلام الحسن و ما ذکرته من کلام غیره، یدل علی أن الآیة محکمة «4».
و قول سیبویه الذی قاله: فیه نظر، لأنه قال: لم یؤمر (المسلمین) «5» یومئذ أن یسلموا علی المشرکین، و هذا لیس بأمر، إنما هو (شی‌ء) «6» حکاه اللّه عزّ و جلّ عنهم و أثنی علیهم به «7» «8».
فإن قیل: أراد سیبویه- رحمه اللّه- لم یؤمروا أن یسلموا علیهم، فکیف یسلمون علیهم؟
قلت: لا یفتقرون فی ذلک إلی أمر من اللّه عزّ و جلّ، فقد کانوا یسلّمون علیهم، و إن کان سلام علیکم أصله الدعاء، إلّا أنه «9» قد یقوله من لا یرید الدعاء، إنما یرید الإحسان و الإجمال فی المخاطبة. (1) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(2) فاطر (34).
(3) أخرج هذا المعنی الطبری بأسانیده عن الحسن و مجاهد. انظر جامع البیان 19/ 34، 35.
و أخرجه ابن کثیر عن عبد اللّه بن المبارک بسنده عن الحسن.
انظر: تفسیر القرآن العظیم 3/ 324.
(4) قال ابن الجوزی: و هذه الآیة محکمة عند الجمهور. انظر: نواسخ القرآن ص 415، و راجع تفسیر القرطبی: 13/ 70.
(5) هکذا فی الأصل: لم یؤمر المسلمین. و فی بقیة النسخ: لم یؤمر المسلمون. و هو الصواب.
(6) کلمة (شی‌ء) سقطت من الأصل.
(7) (به) لیست فی د و ظ.
(8) قال النحاس: و زعم محمد بن یزید أن سیبویه أخطأ فی هذا و أساء العبارة، لأنه لا معنی لقوله: و لم یؤمر المسلمون أن یسلموا علی المشرکین، و إنما کان ینبغی أن یقول: و لم یؤمر المسلمون یومئذ أن یحاربوا المشرکین، ثم أمروا بحربهم.
قال: و کلام محمد بن یزید یدل علی أن الآیة أیضا عنده منسوخة، و إنما جاز فیها أن تکون منسوخة، لأن معناها معنی الأمر.
إذا خاطبکم الجاهلون، فقولوا: (سلاما) فعلی هذا یکون النسخ فیها، فأما کلام سیبویه فیحتمل أن یکون معناه: لم یؤمر المسلمون یومئذ أن یسلموا علی المشرکین، و لکنهم أمروا أن یتسلموا منهم و یتبرءوا ثم نسخ ذلک بأمر الحرب اه. الناسخ و المنسوخ ص 239، و راجع تفسیر القرطبی:
13/ 70.
(9) (إلا أنه) مکررة فی ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 778
فإن أراد سیبویه هذا فهو حسن، و إن أراد أنهم لم یأتوا بالتسلیم یریدون به «1» التبرّؤ، فإن ذلک یبطل بقوله عزّ و جلّ فی سورة القصص- حین أثنی علی قوم من أهل الکتاب أسلموا-: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ «2».
و هذه الآیة أخت تلک، و قد عیب علیه قوله، لا خیر بیننا و لا شر.
و قال مکّی فی هذه الآیة: إن هذا- و إن کان خبرا- فهو من الخبر الذی یجوز نسخه.
قال: لأنه لیس فیه خبر من اللّه عزّ و جلّ لنا عن شی‌ء یکون، أو شی‌ء کان فینسخ بأنه لا یکون أو (بآیة) «3» لم یکن، هذا الذی لا یجوز فیه النسخ، و إنما هذا خبر من اللّه عزّ و جلّ لنا أن هذا الأمر کان من فعل هؤلاء الذین هم عباد الرحمن، قبل أن یؤمروا بالقتال، و أعلمنا فی موضع آخر (نزلت) «4» بعد فعلهم ذلک أنه أمر بقتالهم و قتلهم، فنسخ ما کانوا علیه.
قال: و لو أعلمنا «5» فی موضع آخر أنهم لم یکونوا یقولون للجاهلین: (سلاما) لکان هذا نسخا للخبر الأول، و هذا لا یجوز، و هو نسخ الخبر بعینه.
و اللّه عزّ و جلّ یتعالی عن ذلک.
قال: فإذا «6» کان الخبر حکایة عن فعل قوم جاز نسخ ذلک الفعل الذی أخبرنا به عنهم، بأن یأمر بأن لا یفعلوه «7»، و لا یجوز نسخ ذلک الخبر، و الحکایة بعینها بأنها لم تکن «8»، أو کانت علی خلاف ما أخبر به أولا، فاعرف الفرق فی ذلک «9» اه و قوله هذا- لو فرضنا أن تأویل الآیة: أن الجاهلین هم المشرکون- لا یصح به نسخ الآیة، لأن اللّه عزّ (1) فی بقیة النسخ: مریدین.
(2) القصص (55).
(3) هکذا فی الأصل: بآیة. و فی بقیة النسخ (بأنه) و هو الصواب.
(4) هکذا فی الأصل: نزلت. و فی بقیة النسخ (نزل) و هو الصواب.
(5) سقطت الهمزة من ظ.
(6) فی ظ: فإن کان.
(7) فی ذ و ظ: تفعلوه.
(8) فی د: لم یکن.
(9) انظر: الإیضاح ص 371، 372 مع تصرف السخاوی فی بعض العبارات.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 779
و جلّ إن کان نهاهم عن فعله (و أمرهم) «1» أن لا یفعلوه «2» بآیة السیف.
فإن هذا الخلق الذی أخبر به عنهم، و هو قولهم: (سلاما) لم یکن بأمر من اللّه عزّ و جلّ، و إنما کانوا یفعلون ذلک من عند أنفسهم حلما و تبرءوا «3» من المشرکین، کما زعم من قال ذلک، فإذا نزلت آیة السیف ناسخة لذلک، کانت ناسخة عادة کانوا یفعلونها «4»، و لم تکن ناسخة قرآنا.
و هذه الآیة مخبرة بما کانوا یفعلونه، فکیف تنسخها آیة السیف، و هذا واضح «5».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ .. «6» إلی قوله عزّ و جلّ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً «7»: ذلک منسوخ بالاستثناء، و هو قوله عزّ و جلّ: إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا «8» صالِحاً فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ «9» و هذا ظاهر (1) هکذا فی الأصل: و أمرهم. و فی بقیة النسخ: أو أمرهم. و هو الصواب.
(2) فی ظ: أن تفعلوه. بالتاء. و فی د: بدون نقط.
(3) فی ت: غیر واضحة، و فی د: و تبرأ.
(4) فی د: یفعلونه.
(5) قال ابن العربی: لم یؤمر المسلمون أن یسلموا علی المشرکین، و لا نهوا عن ذلک، بل أمروا بالصفح و الهجر الجمیل، و قد کان من سلف من الأمم فی دینهم التسلیم علی جمیع الأمم، و قد کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم یقف علی أندیتهم و یحییهم و یداینهم، و لا یداهنهم اه أحکام القرآن باختصار 3/ 1430.
(6) کلمة (آخر) لیست فی د.
(7) الفرقان (68- 69). وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً* یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً ...
(8) کلمة (عملا) ساقطة من د و ظ.
(9) و هی الآیة التی تلی الآیتین السابقتین.
و قد ذکر النسخ هنا ابن حزم ص 48، و ابن سلامة ص 248، و ابن البارزی ص 43، و الکرمی ص 159.
أما ابن الجوزی فقد ناقش هذه القضیة ورد دعوی النسخ فیها و أبطلها بقوله: اختلف العلماء فی ناسخها علی ثلاثة أقوال:
الأول: أنه قوله تعالی وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها الآیة (93) من سورة النساء- و قد سبق القول فیها-.
و هذا قول ابن عباس، و الأکثرون علی خلافه فی أن القتل لا یوجب الخلود.
الثانی: قوله عزّ و جلّ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ الآیة 48 من سورة النساء.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 780
البطلان، و قد تقدم القول فی مثله «1». قال: و هذا لا یصح، لأن الشرک لا یغفر إذا مات المشرک علیه.
و الثالث: أنها نسخت بالاستثناء فی قوله: إِلَّا مَنْ تابَ. و هذا باطل، لأن الاستثناء لیس بنسخ اه. نواسخ القرآن ص 416.
(1) راجع علی سبیل المثال الموضع الرابع و الخامس و السادس من سورة آل عمران و الموضع الثلاثین من سورة النساء، و الثالث من سورة التوبة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 781

لیس فیها نسخ.
و زعم قوم أن قوله عزّ و جلّ وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ «2»، منسوخ بقوله عزّ و جلّ: إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... «3» إلی آخرها، و لیس ذلک بنسخ لما ذکرته «4». (1) فی الأصل: أضیفت کلمتان فی الحاشیة یصعب قراءتهما.
(2) الشعراء (224).
(3) الشعراء (227).
(4) تکلم المصنف آخر سورة الفرقان علی هذا، و قال: إنه باطل.
و قد ذکر دعوی النسخ هنا النحاس بسنده إلی ابن عباس، و أحد رجال الإسناد جویبر، و هو ضعیف- کما سبق- و یفهم من کلام النحاس أنه لم یرتض القول بالنسخ، فقد قال: هذا الذی تسمیه العرب استثناء لا نسخا ... الناسخ و المنسوخ ص 241.
کما رد مکی دعوی النسخ- بعد أن عزاها إلی ابن عباس-.
انظر: الإیضاح ص 373.
و کذلک فعل ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 417، و راجع تفسیر القرطبی: 13/ 153.
و قد ذکر النسخ ابن حزم ص 49 و ابن سلامة ص 251. و ابن البارزی ص 43، و الکرمی ص 161.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 782

لیس فیها نسخ.
و قال قوم فی قوله عزّ و جلّ وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدی فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ .. «1»
الآیة: هو منسوخ بآیة السیف «2».
و قد تقدم القول فی مثله «3»، و أنه لیس بمنسوخ کما ذکروا. (1) النمل (92) و تمامها ... وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَ.
(2) ذکره ابن حزم 49، و ابن سلامة ص 252، و الفیروزآبادی 1/ 349 و الکرمی ص 162، و البغوی فی معالم التنزیل 5/ 133، و القرطبی 13/ 246.
قال ابن الجوزی: روی علی بن أبی طلحة عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أن هذا منسوخ بآیة السیف، و کذلک قال قتادة.
ثم قال: و قد تکلمنا علی جنس هذا، و بینا أن الصحیح أنه لیس بمنسوخ. اه نواسخ القرآن ص 419.
(3) قلت: و قد سبق کلام الإمام السخاوی علی مثل هذا.
انظر علی سبیل المثال کلامه علی الآیة 89 من سورة الحجر، و التعلیق علی ذلک ص 740.
و قد فسر الإمام الطبری الآیة بما یؤید أحکامها. انظر جامع البیان: 20/ 25.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 783

لیس فیها نسخ.
و أما قول من قال فی قوله عزّ و جلّ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ .. «1» الآیة أنه منسوخ بآیة السیف «2»، فقد تقدم القول فیه «3».
قال مجاهد: هی محکمة، و المعنی «4»: أن المؤمنین کانوا إذا آذاهم الکفار أعرضوا عنهم، و قالوا: سَلامٌ عَلَیْکُمْ، أی أمنة لکم منا، لا نجاوبکم و لا نسابکم، لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ أی لا نطلب عمل الجاهلین «5». (1) القصص (55). و تمامها ... وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ.
(2) ذکره ابن حزم ص 49، و ابن سلامة ص 254، و رده کل من النحاس ص 241، و مکی ص 375، و سکت عنه ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 420.
(3) راجع مناقشة السخاوی للآیة 159 من سورة الأنعام (الموضع السادس عشر) ص 705، و راجع کذلک مناقشته للآیة التی مرت قریبا فی آخر سورة الفرقان 63 ص 775.
(4) سقطت الواو من د و ظ.
(5) انظر: کلام مجاهد فی الإیضاح ص 375، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 241.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 784

لا نسخ فیها.
و أما قوله عزّ و جلّ وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «1»، و قول من قال: إنها «2» نسخت بآیة السیف،- و هو قول قتادة «3»-، فالآیة محکمة عند الجمهور «4».
قال ابن زید: هی محکمة، و المراد من آمن من أهل الکتاب، یعنی: لا تجادلوا من آمن من أهل الکتاب فیما یحدثون به فی «5» کتابهم، لعلّه کما «6» یقولون «7» اه. (1) العنکبوت (46).
(2) کلمة (إنها) لیست فی بقیة النسخ.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 45.
و رواه عنه ابن جریر الطبری فی جامع البیان 21/ 2، و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 242، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 422. و قال مکی روی عن قتادة أنه قال: نسخها قوله تعالی قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ ... الآیة. انظر الإیضاح ص 377.
(4) قال الطبری: لا معنی لقول من قال: نزلت هذه الآیة قبل الأمر بالقتال، و زعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلک یقطع العذر، و لا دلالة علی صحته من فطرة أو عقل اه. المصدر السابق 21/ 3 و بنحوه قال النحاس، ثم أردف قائلا: فیکون المعنی: و لا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالقول الجمیل، أی بالدعاء إلی اللّه و التنبیه علی حججه، و إذا حدثوکم بحدیث یحتمل أن یکون کما قالوا، فلا تصدقوهم و لا تکذبوهم، فهذا الذی هو أحسن اه ص 242.
(5) فی بقیة النسخ: عن کتابهم.
(6) فی د و ظ: لعله کانوا یقولون. و لا معنی لها.
(7) رواه الطبری بنحوه عن ابن زید، و ذکره النحاس و هو بلفظه فی الإیضاح ص 377. انظر: جامع البیان 21/ 2، و الناسخ و المنسوخ ص 242.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 785
و کانوا یفسرون التوراة بالعربیة «1».
و قال مجاهد: هی محکمة، و المراد: المعاهدون، أی إنما یجادل «2» من لا عهد له، و یقاتل حتی یعطی الجزیة أو یسلم «3».
و قیل: الذین ظلموا: هم المفرطون فی العناد، الذی لا تنفع «4» فیهم المجادلة بالتی هی أحسن.
و قیل: الذین ظلموا و اعتدوا، فجعلوا للّه (ولدا) «5» شریکا.
و الذین قالوا: إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ «6» وَ نَحْنُ أَغْنِیاءُ «7» و یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ «8» تعالی اللّه عن قولهم «9».
و قیل: من نقض الذمة و منع الجزیة، فحینئذ یجادل (بغیر) «10» التی هی أحسن أی بالسیف «11».
و عن «12» النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «ما حدثکم به أهل الکتاب فلا تصدقوهم و لا تکذبوهم، و قولوا: آمنا باللّه و کتبه و رسوله، فإن کان باطلا لم تصدقوهم، و إن کان حقا لم تکذبوهم» «13» اه. (1) قال البخاری: کان أهل الکتاب یقرءون التوراة بالعبرانیة و یفسرونها بالعربیة لأهل الإسلام ..
کتاب التفسیر 5/ 150.
(2) فی د و ظ: إنما یجادلون.
(3) ذکره مکی بنحوه و ابن الجوزی عن مجاهد. انظر الإیضاح ص 378، و نواسخ القرآن ص 423.
(4) فی ظق: لم تنفع. و فی د و ظ: لم ینفع.
(5) فی الأصل: طمس الناسخ کلمة (ولدا أو شریکا) و أضاف فی الحاشیة کلمة (شریکا) فقط.
(6) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(7) جزء من آیة 181 من سورة آل عمران.
(8) جزء من آیة 64 من سورة المائدة، و قد ذکر نصّهما کاملا فی الموضع الثامن و العشرین من سورة النساء.
(9) ذکر هذا المعنی الأخیر ابن جریر و أسنده إلی مجاهد. جامع البیان: 21/ 3.
(10) فی الأصل: طمس الناسخ (بغیر) ثم أضیفت فی الحاشیة إلا أنها لم تظهر.
(11) راجع هذه المعانی أو نحوها فی تفسیر الفخر الرازی 25/ 75، و القرطبی 13/ 350.
(12) حرف (عن) مطموس فی ظ.
(13) انظر صحیح البخاری، کتاب الشهادات باب لا یسأل أهل الشرک عن الشهادة 3/ 163، و کتاب
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 786
فهی علی جمیع ما ذکرته محکمة، و الظاهر أنها نزلت فی من آمن أو أعطی الجزیة، إذا ذکر للمسلمین شیئا من کتابه فلا یجادل، فأما من أقام علی الکفر، و لم یدخل فی الذمة، فجداله السیف.
و قوله عزّ و جلّ: وَ «1» قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا «2» وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ إلی آخره. هو المراد بالتی هی أحسن «3».
و قیل: إن هذه السورة نزلت من أولها إلی رأس العشر بمکة، و نزل باقیها بالمدینة «4».
و إذا کانت مجادلة الذین ظلموا منهم السیف، فکیف تنسخها آیة السیف و هی آیة السیف؟!.
(و) «5» الذین ظلموا: (هم) «6» الذین ذکرهم اللّه «7» فی (براءة) فی قوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «8».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ: قُلْ إِنَّمَا الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ «9» نسخ معنی النذارة بآیة السیف. و هذا ظاهر البطلان «10». التفسیر: 5/ 150، و کتاب الاعتصام 8/ 160، و کتاب التوحید 8/ 213، و سنن أبی داود کتاب العلم باب روایة حدیث أهل الکتاب 4/ 59، و مسند الإمام أحمد: 4/ 136.
(1) سقطت الواو من الأصل.
(2) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(3) فی ظق: هی الحسن.
(4) سبق الحدیث عنه فی أول الکتاب ص 189.
(5) سقطت الواو من الأصل.
(6) (هم) سقطت من الأصل وظق.
(7) فی د و ظ: هم الذین ذکر فی براءة. و فی ظق: ذکرهم فی براءة.
(8) التوبة (29). و هذه هی الآیة التی روی عن قتادة- کما سبق- أنها ناسخة لآیة العنکبوت-.
(9) العنکبوت: (50).
(10) لأنه لا منافاة بین هذه الوظیفة الشریفة، و هی تبلیغ الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم دعوة اللّه إلی الناس و بین قتالهم، و هو آخر المراحل التی یلجأ إلیها الرسل صلوات اللّه و سلامه علیهم.
و ممن ذکر دعوی النسخ هنا ابن سلامة ص 256، و ابن الجوزی و رده انظر: نواسخ القرآن ص 423، و ابن البارزی ص 44، و الکرمی ص 163.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 787

لیس فیها نسخ.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ «1» نسخها آیة السیف «2».
و قد تقدم رد ذلک «3». (1) الروم (60).
(2) انظر المصادر السابقة، ابن سلامة، و ابن الجوزی، و ابن البارزی و الکرمی.
و قال ابن الجوزی: زعم السدی أنها نسخت بآیة السیف.
و هذا إنما یصح له لو کان الأمر بالصبر عن قتالهم، فأما إذا احتمل أن یکون صبرا علی ما أمر به أو عما نهی عنه، لم یتصور نسخ اه نواسخ القرآن ص 425.
(3) انظر الموضع الرابع عشر من سورة آل عمران و الخامس من سورة المائدة و السابع من سورة یونس.
و انظر کذلک مناقشة السخاوی للآیة 85 من سورة الحجر ص 739.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 788

لیس فیها نسخ.
و زعم قوم أن قوله عزّ و جلّ: أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ «1».
منسوخ بقوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «لا تقل: ما شاء اللّه و شئت و لکن قل: ما شاء اللّه ثم شئت» «2».
أی نسخ الجمع «3» بین الشکرین بالواو فیستوی الشکران، و لکن یکون ب (ثم) فتقدم الشکر للّه کالمشیئة «4». (1) لقمان: (14). و أولها وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی ... الآیة.
(2) انظر: سنن أبی داود، کتاب الأدب باب لا یقال: خبثت نفسی 5/ 259 و سنن الدارمیّ کتاب الاستئذان باب فی النهی أن یقول: ما شاء اللّه و شاء فلان 2/ 295، و المسند للإمام أحمد 5/ 384، 394، 398.
و عنوان الباب الثامن من کتاب الأیمان و النذور من صحیح البخاری 7/ 223.
(3) کلمة (الجمع) ساقطة من د و ظ.
(4) نقله السخاوی عن مکی فی الإیضاح ص 379، و لم یعلق مکی علی ذلک بشی‌ء، و إنما اکتفی بنسبته إلی بعض العلماء.
و لم أقف علی من ذکر النسخ هنا سوی مکی بن أبی طالب ممن تکلموا فی الناسخ و المنسوخ، و قد فسر الطبری 21/ 70، و القرطبی 14/ 65 الآیة بما یؤید إحکامها، و هو الصحیح، فإنه یجب علی الإنسان أن یشکر اللّه علی جمیع نعمه و فی مقدمة ذلک نعمة الإسلام و یجب علیه أن یشکر للوالدین ما قاما به تجاهه، و فی مقدمة ذلک نعمه التربیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 789
فعلی هذا لا یجوز أن تتلی هذه الآیة! و هذا خلف من القول.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ ... وَ مَنْ کَفَرَ فَلا یَحْزُنْکَ کُفْرُهُ «1»: نسخ معناها بآیة السیف «2».
و لیس کما قالوا، و قد «3» تقدّم الجواب. (1) لقمان (23).
(2) ذکر ابن حزم أن الآیة المذکورة منسوخة، إلا أنه لم یذکر لها ناسخا ص 50، و قال بنسخها بآیة السیف ابن البارزی ص 45، و حکی الکرمی فیها النسخ و الاحکام ص 165.
و قد رد ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 426، و فی تفسیره 6/ 325 دعوی النسخ، و قال: إنه لیس بشی‌ء، لأنها إنما تضمنت التسلیة له من الحزن، و ذلک لا ینافی القتال اه.
قال الإمام الطبری:- عند تفسیر هذه الآیة- وَ مَنْ کَفَرَ فَلا یَحْزُنْکَ کُفْرُهُ، و لا تذهب نفسک علیهم حسرة، فإن مرجعهم و مصیرهم یوم القیامة إلینا، و نحن نخبرهم بأعمالهم التی عملوها فی الدنیا ثم نجازیهم علیها جزاءهم اه جامع البیان: 21/ 80.
و هذا التفسیر- لا شک- یؤید إحکام الآیة، و یدل علی عدم التعارض بینها و بین آیة السیف.
(3) کلمة (و قد) مطموسة فی ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 790

لیس فیها نسخ.
و أما قولهم: إن قوله عزّ و جلّ فی آخر السورة فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ «1».
منسوخ بآیة السیف «2» فلیس کذلک، و هو وعد من اللّه تعالی لنبیه صلّی اللّه علیه و سلّم، و وعید لهم. (1) السجدة (30).
(2) رواه النحاس بسنده عن جویبر عن الضحاک عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ ص 244، و جویبر ضعیف کما سبق.
کما حکی النسخ مکی ص 381، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 427 و ابن حزم ص 50، و ابن سلامة ص 257، و ابن البارزی ص 45، و الفیروزآبادی 1/ 374، و الکرمی ص 166.
هذا و لم یناقش کل من النحاس و مکی و ابن الجوزی قضیة دعوی النسخ بل ذکروها و سکتوا عنها.
و أقول: أن الناظر فی سیاق الآیات التی تتحدث عن یوم الفتح الواردة فی قوله تعالی وَ یَقُولُونَ مَتی هذَا الْفَتْحُ .. السجدة (28- 29). و هو یوم القیامة علی القول الصحیح و هو الیوم الذی یفتح اللّه بین أنبیائه و بین أعدائه و یفصل بینهم، و یری کل منهم عاقبة أمره.
أقول: أن الناظر فی هذا یظهر له جلیا أن الآیة خبر تحمل فی طیاتها الوعد لأنبیائه و أولیائه و الوعید و التندید و التهدید من یوم الوعید للمشرکین الذی طالما أنکروه و استبعدوا وقوعه، فاللّه تعالی یطمئن رسوله و یعده بأنه سیری عاقبة صبره، کما أنهم سیجدون عاقبة أمرهم و ما ینتظرهم فانتظر إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 791
و لیس معنی قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: أترک قتالهم، فإنه صلّی اللّه علیه و سلّم لن یکن قادرا علی ذلک. و مثل هذا لا یقال عنه منسوخ، و أما الأعراض عن قتالهم، فإن الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم لم یکن قادرا علی قتالهم کما قال السخاوی من قبل، و بعد القدرة علی ذلک قاتلهم، و هذا معروف، و اللّه الموفق للصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 792

لیس فیها نسخ.
و قالوا: نسخ قوله عزّ و جلّ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ «1» وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ «2» بآیة السیف «3».
و لیس کذلک، و قد تقدّم القول فی مثله. (1) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی بقیة النسخ.
(2) الأحزاب (48).
(3) قاله ابن حزم ص 51، و ابن سلامة ص 258، و ابن البارزی ص 45 و الکرمی ص 167، و القرطبی: 14/ 202.
و حکاه ابن الجوزی عن المفسرین، و لم یعلق علی ذلک بشی‌ء.
نواسخ القرآن ص 428، لکنه فی المصفی بأکف أهل الرسوخ عبر عن ذلک بقوله: زعم جماعة نسخها بآیة السیف اه ص 47. اه و هذا التعبیر یدل علی عدم رضاه عن دعوی النسخ. و اللّه أعلم.
هذا و قد أعرض عن ذکر هذه الآیة ضمن الناسخ و المنسوخ کل من الإمام الطبری و النحاس، و مکی، و ابن کثیر و غیرهم، و هذا یدل علی ضعف القول به، و هو کذلک و قد سبق مثله مرارا، و هذه الآیة خطاب للنبی صلّی اللّه علیه و سلّم تأمره بأن یدع أذی الکفار و المنافقین، و أن یعرض عن ذلک و یصیر علیه، و هذا لا یمنع القیام بأمر اللّه فی عباده و النفوذ لما کلف به، دون طاعة للکفار و المنافقین، و آیة السیف تأمره بقتل طائفة من المشرکین، فموضوع الآیتین مختلف، فلا یجوز دعوی النسخ.
ثم أن آخر الآیة یجی‌ء- بعد النهی عن طاعة الکفار و المنافقین و الأمر بترک أذاهم- بمثابة الإنذار لهم، و هو انذار لهم بالانتقام الشدید منهم فی الآخرة وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ و هذا لا یقبل النسخ بحال.
راجع تفسیر الطبری 22/ 18، و النسخ فی القرآن 2/ 572.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 793
و قوله عزّ و جلّ لا تحلّ «1» لک النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبک حسنهن إلّا ما ملکت یمینک «2» زعم «3» قوم أنه منسوخ.
و اختلفوا فی ناسخه، فقال قوم: نسخت بالسّنة، رووا عن عائشة و أم سلمة- رضی اللّه عنهما- «ما مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حتی أحل له «4» النساء «5»».
و أخبار الآحاد «6» لا تنسخ القرآن، لأن القرآن العظیم «7» مقطوع به.
و خبر الواحد لیس کذلک، فکیف یزال ما قطع به بما لم یقطع به «8»؟
و قیل: الناسخ قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ ... «9»،
قالوا: و هی من الأعاجیب، نسخها بآیة قبلها فی النظم «10». (1) هکذا بالتاء، و هی قراءة أبی عمرو البصری لتأنیث الجماعة و لتأنیث معنی جماعة النساء، و قرأ الباقون بالیاء لتذکیر لفظ الجمع الکشف 2/ 199، و النشر: 2/ 349، و انظر المهذب 2/ 148.
(2) الأحزاب (52).
(3) فی د: و زعم.
(4) (له) سقطت من د و ظ.
(5) رواه الترمذی بسنده عن عائشة- رضی اللّه عنها- و قال: حدیث حسن صحیح.
أبواب التفسیر باب و من سورة الأحزاب 9/ 78، و النسائی فی سننه کتاب النکاح باب ما افترض اللّه عزّ و جلّ علی رسوله- علیه السلام- 6/ 56، و أحمد فی المسند 6/ 41، و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 246، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 431، و أخرج ابن سعد و ابن أبی حاتم نحوه عن أم سلمة. انظر الدر المنثور 6/ 637.
(6) أخبار الآحاد: هی ما لا ینتهی إلی حد خبر المتواتر المفید للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا، فهو خبر واحد، و لا یراد خبر الواحد الخبر الذی ینقله الواحد، و لکن کل خبر عن جائز ممکن لا سبیل إلی القطع بصدقه، و لا إلی القطع بکذبه، فهو خبر الواحد و خبر الآحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون. جامع الأصول 1/ 124.
(7) فی بقیة النسخ: العزیز.
(8) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزی ص 101، و الإیضاح ص 386.
أما ابن حزم الظاهری فیری عدم الفرق بین السنة المتواترة و غیرها- متی صحت- فی النسخ.
انظر: الأحکام فی أصول الأحکام 4/ 107.
(9) الأحزاب (50).
(10) المراد بالنظم هنا: أی سیاق الآیات.
قلت: و قد تقدم نظیر هذا فی سورة البقرة أثناء الکلام عن آیتی عدة المتوفی عنها زوجها ص 629.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 794
و قیل: نسخت بقوله عزّ و جلّ قبلها تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ «1».
و هذا القول إنما یقوله من قاله ظنا، أ لا تری اختلاف القولین فی الناسخ ما هو «2»؟
و إنما حملهم علی ذلک ما ظنّوه من التعارض، و لا تعارض، لأن قوله عزّ و جلّ: إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ، لا یعارض قوله سبحانه لا تحل «3» لک النساء من بعد و لا قوله عزّ و جلّ تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ «4» لأن قوله عزّ و جلّ إِنَّا أما نسخ لا یَحِلُّ لَکَ .. ب یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ ... فقد عزاه ابن الجوزی إلی ابن عباس و علی بن أبی طالب و عائشة و أم سلمة و علی بن الحسین و الضحاک. انظر نواسخ القرآن ص 431.
و مال إلیه الزرقانی و انتصر له. انظر مناهل العرفان 2/ 267.
(1) الأحزاب (51).
(2) حکی النحاس ثمانیة أقوال فی الآیة الکریمة لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ ... و سأقتصر علی ذکر واحد منها فقط و مضمونه أنها منسوخة بآیة أخری و هی قوله تعالی تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ... و کان اللّه قد حظر علیه التزویج بعد من کان عنده، ثم اطلقه له و أباحه بقوله عزّ و جلّ تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ....
قال: و هذا القول عن جماعة من أجلة الصحابة و التابعین، و ساق بسنده إلی أم سلمة قالت: لم یمت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حتی أحل له أن یتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، و ذلک قوله تعالی تُرْجِی مَنْ تَشاءُ ..، و هذا- و اللّه أعلم- أولی ما قیل فی الآیة، و هو و قول عائشة- رضی اللّه عنها- واحد فی النسخ، و قد یجوز أن تکون أرادت: أحل له ذلک بالقرآن و هو مع هذا قول علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- و ابن عباس و علی بن الحسین و الضحاک، قال: و قد عارض بعض الفقهاء الکوفیین، فقال: محال أن تنسخ هذه الآیة، یعنی تُرْجِی مَنْ تَشاءُ .. لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ و هی قبلها فی المصحف الذی أجمع المسلمون علیه، و قوی قول من قال: نسخت بالسنة، لأنه مذهب الکوفیین.
قال النحاس: و هذه المعارضة لا تلزم، و قائلها غالط، لأن القرآن نزل جملة واحدة إلی سماء الدنیا فی شهر رمضان المبارک، و یبین لک أن اعتراض هذا لا یلزم قوله وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ الآیة 240 من سورة البقرة- منسوخة علی قول أهل التأویل- لا نعلم بینهم خلافا- بالآیة التی قبلها وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً الآیة 234 من السورة نفسها- اه الناسخ و المنسوخ ص 246، و راجع الإیضاح ص 385، و تفسیر القرطبی 14/ 219، و ابن کثیر 3/ 501، 502.
(3) فی د و ظ: (لا یحل) بالیاء، و فی ظق: خالیة من النقط. و قد سبق ذکر القراءات فیها.
(4) و لا قوله عزّ و جلّ تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ: تکررت فی د و ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 795
أَحْلَلْنا لَکَ و قوله تعالی تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ نزل فی نسائه اللاتی کن فی عصمته.
فکیف یکون ذلک ناسخا لقوله «1» عزّ و جلّ لا تحل لک النساء من بعد و هذا فی هذا الطرف کقول من قال فی الطرف الآخر، بل لا تحل لک النساء من بعد ناسخ لما تقدّم من الآیتین «2».
و قد بیّنت «3» أنه لا تعارض، فلا ینسخ المتقدّم المتأخر، و لا المتأخر المتقدّم «4». و قد قال الحسن و ابن سیرین: إنها محکمة، و حرّم اللّه علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یتزوج علی نسائه، لأنهن اخترن اللّه و رسوله، فجوزین فی الدنیا بهذا.
و هو قول حسن، و هو «5» الذی یشهد به القرآن «6». (1) فی د و ظ: کقوله.
(2) و هو قول محمد بن کعب القرظی کما فی الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 248، و الإیضاح ص 387، و تفسیر القرطبی: 14/ 220.
(3) غیر واضحة فی الأصل.
(4) و قد رجح ابن جریر الطبری إحکام الآیة. انظر جامع البیان 22/ 30.
(5) کلمة (و هو) ساقطة من د و ظ.
(6) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 247، و الإیضاح ص 386.
و قد زاد النحاس نسبة هذا القول إلی أبی بکر بن عبد الرحمن بن هشام قال: و هذا القول یجوز أن یکون هکذا، ثم نسخ.
فإن قال: کیف یجوز أن ینسخ ما کان ثوابا؟ قیل: یجوز أن ینسخ ما کان ثوابا بما هو أعظم منه من الثواب، فیکون هذا (نسخ) و عوضن منه أنهن أزواجه فی الجنة، و هذا أعظم خطرا و أجل قدرا ...
فلذلک حظر علی نساء النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أن یتزوجن بعده اه و قد استهل ابن کثیر تفسیره للآیة بقوله: ذکر غیر واحد من العلماء کابن عباس و مجاهد و الضحاک و قتادة و ابن زید و ابن جریر و غیرهم أن هذه الآیة نزلت مجازاة لأزواج النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و رضا عنهن علی حسن صنیعهن فی اختیارهن اللّه و رسوله و الدار الآخرة لما خیرهن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کما تقدم فی الآیة یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ .. إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ .. آیة 28 من السورة نفسها- فلما اخترن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کان جزاؤهن أن اللّه تعالی قصره علیهن و حرم علیه أن یتزوج بغیرهن، أو یستبدل بهن أزواجا غیرهن، و لو أعجبه حسنهن إلا الإماء و السراری فلا حرج علیه فیهن، ثم إنه تعالی رفع عنه الحرج فی ذلک و نسخ حکم هذه الآیة، و أباح له التزوج، و لکن لم یقع منه بعد ذلک تزوج لتکون المنة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم علیهن اه تفسیر ابن کثیر 3/ 501.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 796
و إن «1» کان ابن عباس- رضی اللّه عنهما- قد روی أنها منسوخة بما تقدّم، فقد روی عنه أنها محکمة، و قال: نهی اللّه رسوله صلّی اللّه علیه و سلّم أن یتزوج بعد نسائه الأول «2» شیئا «3» اه.
و کذلک قال قتادة: لما اخترن اللّه و رسوله و الدار الآخرة قصره اللّه علیهن و قصرهن علیه.
فقال عزّ و جلّ: لا تحل لک النساء من بعد أی من بعد التسع اللواتی مات عنهن «4».
و قال أبی بن کعب: وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ معناه: لیس لک أن تطلقهن بعد أن اخترن اللّه و رسوله اه.
و قیل: معنی (من بعد) أی من بعد هذه القصة، و السبب المتقدّم الذکر. و قال مجاهد و ابن جبیر: إنما حرّم علیه نکاح الکتابیات، لأنهن کوافر، لئلا یکن أمهات للمؤمنین.
و معنی (من بعد) أی من بعد المسلمات، أی من بعد نکاحهن «5». (1) سقطت الواو من د و ظ.
(2) فی ظ: الأولی.
(3) أخرجه ابن جریر فی جامع البیان: 22/ 28 دون تصریح بالأحکام و ذکره ابن الجوزی بسنده عن ابن عباس و الحسن. نواسخ القرآن ص 432 و عزاه السیوطی إلی ابن مردویه عن ابن عباس. الدر المنثور 6/ 637 قال ابن الجوزی: و هذا قول ابن سیرین و أبی إمامة بن سهل و أبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث و السدی اه.
(4) أخرجه ابن جریر عن قتادة. جامع البیان 22/ 28، و انظر الإیضاح ص 386، و أحکام القرآن للجصاص 3/ 368.
(5) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 247.
و قد أورد مکی هذه الأقوال عن أبی بن کعب، و مجاهد و ابن جبیر انظر الإیضاح ص 387 و أخرج قول مجاهد: ابن جریر الطبری بنحوه و رده. انظر جامع البیان 22/ 30.
قال النحاس: و هذا بعید، لأنه یقدره: من بعد المسلمات، و لم یجر للمسلمات ذکر اه المصدر السابق. و انظر تفسیر القرطبی: 14/ 220.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 797

لیس فیها نسخ.
و قوله عزّ و جلّ قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا .. «1».
زعم قوم أنها منسوخة بآیة السیف «2».
و قد تقدّم القول فی مثله. (1) سبأ (25). و تمامها .. وَ لا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
(2) قاله ابن حزم ص 51 و ابن سلامة ص 259، و ابن البارزی ص 45، و الکرمی ص 170.
و ذکره ابن الجوزی عن المفسرین و رده بقوله: قال المفسرون: المعنی: لا تؤاخذون بجرمنا، و لا نسأل عما تعملون من الکفر و التکذیب و المعنی: إظهار التبری منهم، قالوا: و هذا منسوخ بآیة السیف.
و لا أری لنسخها وجها، لأن مؤاخذة کل واحد بفعله لا یمنع من قتال الکفار اه نواسخ القرآن ص 434.
قلت: و زیادة علی ذلک فإن الآیة خبریة، و قد سبق مرارا أن الأخبار لا تنسخ. ثم أنه لا تعارض بینها و بین آیة السیف، فهی تقرر أن کل إنسان مرهون بعمله و مأخوذ به.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 798

لیس فیها نسخ.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِیرٌ «1» معناها: منسوخ بآیة السیف «2».
و لیس کذلک، و قد تقدّم «3». (1) فاطر (23).
(2) قاله ابن حزم ص 51، و ابن سلامة ص 260، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن و رده ص 435، و ابن البارزی ص 46، و الکرمی ص: 171.
(3) راجع علی سبیل المثال الموضعین الثانی و السادس من سورة الأنعام، و الموضع الأول من سورة هود- علیه السلام- و الکلام علی الآیة 89 من سورة الحجر و الموضع الثانی من سورة النحل، و راجع النسخ فی القرآن 1/ 429.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 799

لا نسخ فیها.
(و لا بصحیح) «1» قول من قال: (فلا یحزنک قولهم) «2» نسخ بآیة السیف «3». (1) هکذا فی الأصل: و لا بصحیح. و فی بقیة النسخ: و لیس بصحیح و هی الصواب.
(2) سورة یس (76).
(3) ذکر نسخها بآیة السیف ابن سلامة و لم یرتضه ص 260، و ذکره ابن البارزی ص 46.
و لم أقف علی من ذکر دعوی النسخ فی هذه الآیة غیرهما، و هذا دلیل الضعف، و أنه لا یلتفت إلی القول به، و الآیة تحمل فی طیاتها تطمینا و تسلیة للرسول صلّی اللّه علیه و سلّم، و تخفف العب‌ء الثقیل الذی یشعر به من تکذیبهم له و رمیهم له بالسحر و الکهانة و غیرهما، و هذه سنة اللّه فی أنبیائه و الدعاة إلیه إلی یوم القیامة، و اللّه الموفق و الهادی إلی سواء السبیل.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 800

لیس فیها نسخ.
و قوله عزّ و جلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّی حِینٍ* وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ «2»، و کذلک وَ تَوَلَّ «3» عَنْهُمْ حَتَّی حِینٍ «4»* وَ أَبْصِرْ .. «5» زعم قوم أن الآیات الأربع نسخن بآیة السیف «6». (1) فی ظ: سورة الصافات.
(2) الصافات: (174، 175).
(3) فی الأصل وظق: (فتول). خطأ.
(4) کلمة (حین) سقطت من الأصل. و وضع الناسخ سهما لإضافتها فی الحاشیة لکنها لم تظهر.
(5) الصافات: (178، 179).
(6) زعم ذلک ابن حزم ص 52، و ابن سلامة ص 261، و ابن البارزی ص 46 و حکاه القرطبی:
15/ 139، و فصل فی ذلک الکرمی فقال: قال ابن عباس: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّی حِینٍ یعنی الموت.
قال: فعلی هذا تکون الآیة منسوخة، قال مقاتل: نسخها آیة القتال اه.
و قال السدی: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أی حتی تؤمر بالقتال اه. فعلی هذا تکون الآیة محکمة اه من قلائد المرجان ص 172.
قلت: و علی کل حال فالآیة محکمة، لأن الأمر بالتولی مغیا إلی غایة کقوله تعالی فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ الآیة 109 من سورة البقرة.
و قد سبق أن قال المصنف عند هذه الآیة: فحمل هذا علی أنه محکم أولی. انظر ص 594 من هذا الکتاب.
هذا و قد ذکر ابن الجوزی أقوال المفسرین فی هذه الآیات، و مال إلی القول بإحکامها.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 801
و لیس کذلک (لأنه) «1» قد بینت أنه صلّی اللّه علیه و سلّم لم یکن قادرا علی قتالهم فیؤمر بترکه، ثم جاءت آیة السیف آمرة بالقتال. انظر نواسخ القرآن ص 436، 438، و راجع النسخ فی القرآن 2/ 526.
(1) هکذا فی الأصل: لأنه. و فی بقیة النسخ: لأنی. و هو الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 802

لا نسخ فیها.
و قوله عزّ و جلّ: اصْبِرْ «1» عَلی ما یَقُولُونَ «2»، زعموا أنه منسوخ بآیة السیف «3» و قد قدمت «4» إبطاله «5».
و کذلک «6» قوله عزّ و جلّ إِنْ یُوحی إِلَیَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ «7». (1) فی النسخ (فاصبر) خطأ فی الآیة.
(2) سورة ص (17).
(3) ذکره مکی فی الإیضاح و سکت عنه ص 391.
و ذکره النحاس، ثم قال: و قد یجوز أن یکون هذا غیر منسوخ، و یکون هذا تأدیبا من اللّه له، (و أمر) لأمته بالصبر علی أذاهم، لأن التقدیر اصبر علی ما یقولون مما یؤذونک به .. اه. الناسخ و المنسوخ ص 251 و استدل علی ذلک بسیاق الآیات التی تتحدث عن مؤاذاتهم له صلّی اللّه علیه و سلّم و استهزائهم و إنکارهم لما جاء به وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسابِ الآیة 16 من السورة نفسها.
کما ذکر دعوی النسخ هنا ابن البارزی ص 46، و القرطبی فی تفسیره 15/ 158، و ابن الجوزی فی زاد المسیر: 7/ 110.
(4) فی د و ظ: و قد تقدم.
(5) راجع علی سبیل المثال الموضع الرابع عشر من سورة آل عمران.
و کلام المصنف فی آخر سورة الأنعام، و رده علی الذین جعلوا آیة السیف ناسخه ل (114) آیة، و منها الآیات التی تأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بالصبر و تحمل الأذی.
(6) فی د و ظ: بدون واو.
(7) سورة ص 70، و لم یلتزم المصنف الترتیب بالنسبة للموضع الآتی.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 803
قالوا: معناها منسوخ بآیة السیف «1»، و لیس کذلک.
و کذلک قوله عزّ و جلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ «2».
قالوا: هو منسوخ بتحریم ذلک بالإجماع و بالسّنة، و هذا خلف من القول و إنما «3» حکی اللّه عزّ و جلّ ذلک عن نبیه، و لم یشرّع ذلک لنا، ثم ینسخ بسنة و لا بإجماع «4».
و قوله عزّ و جلّ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً «5» فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ «6» زعم قوم أن ذلک منسوخ. قالوا: و قال به مالک بن أنس- رحمه اللّه-.
و قال: البر بأتم الافعال، و الحنث بأقلها احتیاطا للدین، فلا یجزئ عن مائة ضربة، ضربة واحدة بمائة قضیب «7» اه.
و قال مجاهد و غیره: هذا حکم خص به أیوب علیه السلام «8»- اه. (1) حکاه ابن حزم ص 52، و ابن سلامة ص 262، و ابن البارزی ص 46، و الکرمی ص 173.
و أما ابن الجوزی فقد رد علی القائلین بالنسخ و وصفهم بقلة الفهم و رجح أنّ الآیة محکمة ...
الخ.
انظر نواسخ القرآن ص 439، و راجع کلام السخاوی علی الآیة رقم 89 من سورة الحجر.
(2) سورة ص (23). و أولها رُدُّوها عَلَیَّ فَطَفِقَ .. الآیة.
(3) فی بقیة النسخ بدون واو.
(4) قال النحاس: من العلماء من قال: أبیح هذا، ثم نسخ و حظر علینا. فقال الحسن: قطع سوقها و أعناقها فعوضه اللّه مکانها خیرا منها و سخر الریح اه.
و أحسن من هذا القول ما رواه ابن أبی طلحة عن ابن عباس قال: طفق مسحا، یمسح أعناقها و عراقیبها حبا لها.
و هذا أولی، لأنه لا یجوز أن ینسب إلی نبی من الأنبیاء أنه عاقب خیلا و لا سیما بغیر جنایة منها، إنما اشتغل بالنظر إلیها ففرط فی صلاته فلا ذنب لها فی ذلک اه الناسخ و المنسوخ ص 252.
و کذلک ذکر مکی فی الإیضاح ص 391.
و راجع أقوال المفسرین و اختلافهم فی معنی هذه الآیة بتوسع فی تفسیر الطبری 23/ 156، و القرطبی 15/ 195، و زاد المسیر: 7/ 130.
(5) سیشرح المصنف معنی (الضغث) قریبا.
(6) سورة ص (44).
(7) انظر: الإیضاح ص 392، و راجع نحوه فی المدونة للإمام مالک: 2/ 140.
(8) انظر: الإیضاح ص 392، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 252.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 804
قال «1» بعض مصنفی الناسخ و المنسوخ «2»: و جعل الشافعی الآیة محکمة عامة (معمول) «3» بها، قال: و هو قول عطاء «4».
و (أ) «5» جاز مالک فی الرجل یحلف لیضربن عبده عشر ضربات أن یضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان «6».
و جعل الآیة محکمة غیر منسوخة و لا مخصوصة «7».
قال: و هذا مذهب یدلّ علی أن شریعة من قبلنا لازمة لنا، حتی یأتی نص (ینقلها) «8» عنها.
و قال: و هذا مذهب یتناقض «9»، لأن شرائع من قبلنا مختلفة فی کثیر من الأحکام و الهیئات و الرتب و الأعداد، و غیر ذلک من تحریم، و تحلیل، کما قال عزّ و جلّ: لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً «10». قال النحاس: و أهل المدینة إلی هذا القول یمیلون اه و قال ابن العربی: روی ابن زید عن ابن القاسم عن مالک: (من حلف لیضربن عبده مائة، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم یبر.) قال: و کذلک روی عن عطاء أنها لأیوب خاصة. انظر أحکام القرآن 4/ 1652، و راجع أحکام القرآن للجصاص 3/ 382.
(1) فی د و ظ: و قال. و فی ظق: کما قال.
(2) و هو مکی بن أبی طالب.
(3) هکذا فی الأصل: معمول بها. خطأ نحوی. و فی بقیة النسخ (معمولا) و هو الصواب.
(4) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 252.
قال الکیا الهراسی الشافعی: و هو قول الشافعی، و مذهب أبی حنیفة و محمد و زفر.
و قال مالک: لا یبر، و رأی أن ذلک مختصا بأیوب، و قال: لا یحنث.
و إذا قال: افعل ذلک و لا تحنث، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة اه. أحکام القرآن 2/ 361
(5) سقطت الهمزة من الأصل. و فی بقیة النسخ: و أجاز. و هو الصواب.
(6) قال الشوکانی: و قد اختلف العلماء هل هذا خاص بأیوب أو عام للناس کلهم؟ و أن من حلف خرج عن یمینه بمثل ذلک، قال الشافعی: إذا حلف لیضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا و لم یقل: ضربا شدیدا و لم ینو بقلبه، فیکفیه مثل هذا الضرب المذکور فی الآیة، حکاه ابن المنذر عنه و عن أبی ثور و أصحاب الرأی اه فتح القدیر: 4/ 437.
(7) انظر: نحوه فی أحکام القرآن للشافعی 2/ 117.
(8) هکذا فی الأصل: ینقلها عنها، و فی بقیة النسخ: ینقلنا عنها. و هو الصواب.
(9) فی ظ: تناقض.
(10) المائدة (48).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 805
قال: و إذا کانت مختلفة فی التحریم و التحلیل، فکیف یلزمنا تحریم شی‌ء و تحلیله فی الحال الواحدة؟.
و لأن الشرائع مختلفة، فبأی شریعة یلزمنا العمل؟ إذ لا سبیل إلی العمل بالجمیع «1» لاختلافها.
و أما قوله عزّ و جلّ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ «2»، فإنما أراد الإیمان باللّه و ملائکته و کتبه و رسله، و ما لا یختلف «3» فیه الأدیان، إذ غیر جائز أن یکون المراد: فبشرائعهم اقتد.
قال: فإن ادعی مدع أن أیوب- علیه السلام- بر بذلک من یمینه، و أنه إجماع من شرائع الأنبیاء، فیلزمنا فعله، سئل عن الدلیل، فلا یجد «4» إلیه سبیلا. و قال:
و اختلف أصحاب مالک فی مذهبه، فمنهم من قال: مذهبه العمل بشریعة من قبلنا، لأنه قد احتج بقوله عزّ و جلّ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها .. «5» الآیة و منهم من قال: لیس ذلک مذهبه، لأنه لم یخرج الحالف بمثل یمین أیوب- علیه السلام- بمثل ما برّ به فی یمینه.
قال: و الذی علیه أکثر أصحابه «6» أن ما قصّ اللّه علینا من شرائع من کان قبلنا و لم ینسخه قرآن و لا سنّة، و لا افترض علینا ضده، فالعمل به واجب نحو قوله تعالی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ ....
قال: و قد اعترض علی هذا القول بقصة أیوب- علیه السلام- فی بره بضربة فیها مائة قضیب، و لا یقول به مالک، و اعترض بقصة موسی- علیه السلام «7»- فی تزویج (1) فی د: الجمیع.
(2) الأنعام (90) أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ .. الآیة.
(3) فی ظق: تختلف. و هی أفصح.
(4) فی د و ظ: فلا نجد.
(5) المائدة (45) وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ .. الآیة هذا و قد سبق أن رجح السخاوی أن لنا شرعة تخالف شرعتهم و منهاجا یخالف منهاجهم، و ذلک أثناء حدیثه عن قوله تعالی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .. الآیة 178 من سورة البقرة.
و سیزید المصنف الأمر توضیحا قریبا، أی فی حدیثه عن هذه الآیة.
(6) فی د و ظ: أکثر الصحابة. و هو خطأ فاحش.
(7) یرید ما قصه اللّه تعالی علینا فی کتبه بقوله: قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ .. الآیة 27 من سورة القصص.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 806
احدی «1» الابنتین من غیر تعیین «2» اه.
و أقول «3»: إن مالکا- رحمه اللّه- إذا قال بنسخ هذه الآیة، فهو یقول: بأن شریعة من قبلنا لازمة لنا، و إلّا فأی حاجة أن یجعل «4» الآیة منسوخة؟.
و أما الشافعی- رحمه اللّه- فما حجته فیما صار إلیه- فی أن «5» من حلف لیضربن عشر ضربات فضرب (بعشر) «6» قضبان أنه یخرج من یمینه- إلّا أنه رأی أن عشرة قضبان یصیب کل واحد منها «7» المضروب، هی کعشر ضربات، لا فرق بین ذلک، کما لو کان فی (یدیه قضبان «8» فضرب بهما مرة واحدة بکلتا یدیه، أن ذلک مساو لضربة بیده الواحدة مرتین، و کما «9» لو ضربه عشرة «10» فی مرة واحدة کان ذلک بمنزلة عشر ضربات من واحد، لا فرق بین ذلک، و لیست الآیة بحجة لما ذهب إلیه، لأن الآیة لم یشترط فیها أن تصیب «11» جمیع قضبان الضغث جسم المضروب، و الشافعی- رحمه اللّه- یشترط ذلک.
فإن قیل: فقد «12» جاء فی الکلام فی هذه المسألة ما یدل علی اعتقادهم أن الشافعی- رحمه اللّه- إنما بنی الکلام فیها علی الآیة. (1) فی ظ: فی تزویج فی إحدی!
(2) انظر: الإیضاح بلفظه ص 393- 395.
قلت: أما الاعتراض بقصة تزویج موسی- علیه السلام- فلیس فی مکانه فقد قال القرطبی: هذا یدل علی أنه عرض لا عقد، لأنه لو کان عقدا لعین المعقود علیها له، لأن العلماء- و إن کانوا قد اختلفوا فی جواز البیع إذا قال: بعتک أحد عبدی هذین بثمن کذا- فإنهم اتفقوا علی أن ذلک لا یجوز فی النکاح، لأنه خیار، و شی‌ء من الخیار لا یلصق بالنکاح ... إلی أن قال: أما التعیین فیشبه أنه کان فی ثانی حال المراوضة و إنما عرض الأمر مجملا و عین بعد ذلک اه الجامع لأحکام القرآن 13/ 272.
(3) فی بقیة النسخ: فأقول.
(4) فی د و ظ: أن تجعل.
(5) فی د و ظ: فی أن أی من حلف.
(6) هکذا فی الأصل بعشر قضبان. و فی بقیة النسخ: بعشرة قضبان و هو الصواب.
(7) فی د و ظ: منهما.
(8) هکذا فی الأصل قضبان و فی بقیة النسخ قضیبان و هو الصواب.
(9) فی د و ظ: کما. بدون واو.
(10) أی کما لو ضربه عشرة رجال أو أشخاص مرة واحدة.
(11) فی د و ظ: أن یصیب. و فی الأصل: غیر واضحة.
(12) فی د و ظ: فما جاء.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 807
قال أبو حامد «1»: إذا قال لأضربنک مائة خشبة حصل البرّ بالضرب بشمراخ علیه مائة من القضبان.
قال: و هذا بعید علی خلاف موجب اللفظ، قال اللّه تعالی وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ «2» بِهِ وَ لا تَحْنَثْ فی قصة أیوب- علیه السلام- ثم لا بد أن یتثاقل علی المضروب بحیث تنکبس «3» به القضبان «4» حتی یکون لکل واحد أثر، و لا بأس أن یکون وراء حائل، إذا کان لا یمنع التأثیر أصلا.
و فیه وجه: أنه لا بد من ملاقاة الجمیع بدنه، و لا یکفی انکباس البعض علی البعض قال: ثم لو شککنا «5» فی حصول (التنقل «6» و المماسة)- أن شرطناها-: قال الشافعی: حصل البرّ، و نص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلّا أن یشاء زید، ثم دخل، و مات زید، و لم یعرف أنه شاء أم لا: حنث.
فقیل: قولان بالنقل و التخریج، لأجل الاشکال «7».
و قیل: الفرق أن الأصل عدم المشیئة، و لا سبب یظن به وجودها، و للضرب هاهنا سبب ظاهر.
قال: و لو قال: مائة سوط بدل الخشبة، لم یکفه الشماریخ، بل علیه أن یأخذ مائة سوط و یجمع و یضرب دفعة واحدة.
و منهم من قال: یکفیه الشماریخ، کما فی لفظ الخشبة، أما إذا قال: لأضربن مائة ضربة لا یکفی الضرب مرة واحدة بالشماریخ. (1) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی أبو حامد، تفقه علی إمام الحرمین، و برع فی علوم کثیرة، و له مصنفات کثیرة منتشرة فی فنون متعددة، و کان من اذکیاء العالم فی کل ما یتکلم فیه، و کان فیلسوفا متصوفا، عمل مدرسا فی المدرسة النظامیة فی بغداد، ثم ارتحل إلی دمشق و بیت المقدس، و عاد إلی بلده، مولده و وفاته فی طوس فی خراسان (450- 505 ه).
انظر: البدایة و النهایة: 12/ 185، و الإعلام: 7/ 22.
(2) فی د: فالضرب.
(3) أی حتی تصیب کلها جسده.
(4) فی د: الضبان. و فی ظ: لا تقرأ.
(5) فی د: شکنا.
(6) هکذا فی الأصل: التنقل و المماسة. و فی بقیة النسخ: التثقیل أو المماسة. و هو الصواب.
(7) یعنی الأخذ بالنصوص المنقولة إلینا التی تفید إقامة الحدود، أو اللجوء إلی المخرج و الحیلة إذا وجدت أسباب ذلک لرفع الإشکال، و بهذا نکون قد عملنا بهذا و ذاک. و اللّه أعلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 808
فاستبعاده ذلک الحکم من الآیة، یدل علی أن الآیة هی الأصل فی ذلک «1» اه.
قلت: لا یلیق نسبة مثل هذا إلی الشافعی- رحمه اللّه- و کیف تکون الآیة عنده الأصل فی هذه المسائل، و لیس فی الآیة «2» صورة یمین أیوب- علیه السلام- إنما فیها «3» صورة خروجه من الیمین، و هذه الأحکام تختلف باختلاف «4» صورة الیمین و نحن لا ندری هل حلف أیوب- علیه السلام- لیضربن مائة ضربة أو مائة سوط أو مائة عصا أو مائة خشبة؟ ثم إن صورة خروجه من الیمین أیضا غیر مذکورة فی الآیة.
إنما قال عزّ و جلّ: وَ «5» خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً، و الضغث: الحزمة الصغیرة، إما من النبات أو من قضبان الشجر، فأین شرط المماسة أو الانکباس «6»؟.
و علی الجملة فلیست الآیة من هذه المسائل فی شی‌ء، و لا یصح أن یقال: إنها منسوخة، و کیف تنسخ و هی خبر عما أمر اللّه به أیوب- علیه السلام- و رخّص له فیه «7» رحمة منه بالحالف و المحلوف علیه، و إن کانت منسوخة فأین الناسخ؟.
أ یجوز أن یکون الناسخ لها قول إمام من الأئمة بخلافها، مع أنها خبر لا یجوز نسخه؟
و أما شریعتنا فناسخة لجمیع الشرائع، و لا یلزمنا العمل بشی‌ء من شرائع من قبلنا و لو قصّ علینا، و إنما عملنا بما فرض اللّه لنا و أمرنا به.
و قوله تعالی: وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... «8» الآیة، لم یلزمنا ما فیها، لأن اللّه عزّ و جلّ کتبه علیهم فی التوراة، و إنما ألزمنا ذلک بما أنزله إلینا، کقوله «9» (1) انظر: النص فی کتاب الوجیز لأبی حامد الغزالی: 2/ 231.
و راجع شرح منح الجلیل: 1/ 660.
(2) فی د و ظ: و لیس فی هذه الآیة.
(3) کلمة (فیها) لیست فی د و ظ.
(4) فی د: یختلف اختلاف. و فی ظ. یختلف باختلاف.
(5) سقطت الواو من بقیة النسخ.
(6) حصل تدیم و تأخیر فی د و ظ: فمن قوله: (فأین) إلی قوله (الانکباس) جاءت بعد قوله: (فی شی‌ء).
(7) فی بقیة النسخ: فیه له.
(8) المائدة (45)، و تقدمت قریبا.
(9) فی د و ظ: لقوله.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 809
عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی «1».
و بما حکم به نبینا صلّی اللّه علیه و سلّم فی ذلک، و قد قال اللّه عزّ و جلّ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ «2» أی «3» أنهم یهوون أن تحکم بشریعتهم فلا تحکم بها لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً .. «4» إلی آخر الآیة.
ثم «5» قال عزّ و جلّ بعدها «6»: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ «7».
و أما قوله عزّ و جلّ: ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً «8»، فإنما معناه: أن شریعتک هذه هی ملّة إبراهیم، فاتبعها.
و قال عزّ و جلّ: وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ «9».
فمعنی قوله عزّ و جلّ: مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ أی اتبعوا ملّتکم هذه، فهی ملّة أبیکم إبراهیم.
و قد عد قوم هذه الآیة من المتشابه، و لیس کذلک، و إنما أشکل علیهم عود الضمیر و المعنی:- و اللّه أعلم- أن قوله: (هو اجتباکم) عائد إلی (ربّکم)، و قوله لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ متعلّق به، و قوله عزّ و جلّ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ عائد أیضا إلی ما عاد إلیه الضمیر الأول، أی سمّاکم فیما تقدم من الزمان لأنبیائه، و فیما أنزله من کتبه، (و فی هذا): أی و فی زمانکم «10». (1) البقرة (178).
(2) المائدة (48).
(3) کلمة (أی) ساقطة من د و ظ.
(4) جزء من الآیة نفسها، و تمامها .. وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ.
(5) (ثم) غیر واضحة فی ظ.
(6) کلمة (بعدها) ساقطة من د و ظ.
(7) المائدة (49).
(8) النحل (123).
(9) الحج (78).
(10) راجع تفسیر الطبری: 17/ 209، 208، و الکشاف: 3/ 24 و البحر المحیط: 6/ 391، و إملاء ما من به الرحمن: 4/ 49 بهامش الفتوحات الإلهیة، و تفسیر القرطبی: 12/ 101.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 810

لیس فیها نسخ «1».
و زعم قوم أن قوله عزّ و جلّ: اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنِّی عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «2» منسوخ بآیة السیف «3».
و کذلک قوله عزّ و جلّ: وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ «4»، و لیس ذلک بمنسوخ، و القول فیه کما تقدّم. (1) فی ظ: لیس فیها ناسخ.
(2) الزمر (39).
(3) ذکره ابن حزم ص 53، و ابن سلامة ص 265، و نسبه مکی إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما-.
و قال: هذا تهدید و وعید لا یحسن نسخه اه. الإیضاح ص 397 و کذلک رده ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 442.
و ممن ذکر النسخ هنا ابن البارزی ص 47، و الکرمی ص 176، و الفیروزآبادی 1/ 405، و قد سبق أن ذکر المصنف موضعا شبیها بهذا ورد القول بالنسخ فیه انظر: الموضع الحادی عشر من سورة الأنعام ص 702.
(4) الزمر (41).
و قد ذکر النسخ هنا ابن سلامة و مکی و الکرمی و سکتوا عنه، و رده ابن الجوزی انظر المصادر السابقة.
و سبق للمصنف أن رد علی نظیر هذا فی الموضع الثانی من سورة الأنعام ص 697 و الموضع السادس من سورة یونس ص 731.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 811
و قوله عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً «1».
قال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ «2»: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ* «3» و لیس کما زعموا، و إنما المعنی: لا تقنطوا من رحمة اللّه عزّ و جلّ للذنوب التی ارتکبتموها فی حال الکفر «4»، فإن الإسلام یمحوها، وَ أَنِیبُوا إِلی رَبِّکُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ ... إلی قوله عزّ و جلّ:
وَ کُنْتَ مِنَ الْکافِرِینَ «5» و هذا خبر لا یجوز نسخه «6». (1) الزمر (53) قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ ... الآیة.
(2) من قوله: إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ ... إلی (بقوله عزّ و جلّ) هذه العبارة أضیفت فی حاشیة ظ، لکنها کانت مبتورة.
(3) النساء (48، 116) إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ*.
(4) هکذا قصرها المصنف علی الذنوب التی ارتکبها الکفار فی حال کفرهم و أری أنه لا داعی لقصرها علی ذلک، بل هی عامة فی الکفر و النفاق و المعاصی، فاللّه تعالی وعد بغفران الذنوب لمن أسرف فی ذلک ثم تاب و أناب.
قال ابن کثیر: «هذه الآیة الکریمة دعوة لجمیع العصاة من الکفرة و غیرهم إلی التوبة و الإنابة، و إخبار بأن اللّه تبارک و تعالی یغفر الذنوب جمیعا لمن تاب منها و رجع عنها، و إن کانت مهما کانت، و إن کثرت و کانت مثل زبد البحر، و لا یصح حمل هذه علی غیر توبة، لأن الشرک لا یغفر لمن لم یتب منه .. ثم سرد بعض الأحادیث المتعلقة بهذه الآیة، التی تدل علی سعة رحمة اللّه و فضله، إلی أن قال: و هذه الأحادیث کلها دالة علی أن المراد أنه یغفر جمیع ذلک مع التوبة، و لا یقنطن عبد من رحمة اللّه، و إن عظمت ذنوبه و کثرت، فإن باب الرحمة و التوبة واسع ..» اه من تفسیره 4/ 58.
(5) الزمر (54- 59).
(6) راجع الإیضاح لمکی بن أبی طالب ص 398.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 812

لیس فیها نسخ.
و هی أول (آل حم) «2» نزولا، ثم التی تلیها إلی انقضاء السبع، فهی فی التألیف علی حسب النزول عند قوم «3».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ* فی الموضعین منها «4»: إنه منسوخ بآیة السیف «5»، و لیس کذلک، و قد سبق القول فی ذلک «6». (1) و تسمی سورة غافر.
(2) سبق الکلام علی (آل حم) فی فصل (منازل الإجلال و التعظیم فی فضائل القرآن العظیم) من هذا الکتاب ص 263.
(3) راجع الکلام علی ألقاب القرآن من هذا الکتاب ص 200 و انظر الناسخ و المنسوخ لابن سلامة ص 267.
(4) الآیتان: 55، 77.
(5) قاله ابن حزم ص 53، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن و رده ص 444، و ابن البارزی ص 47، و تعرض الکرمی للموضع الثانی فقط.
انظر قلائد المرجان ص 178.
(6) أی أن الأمر بالصبر لا ینسخ، و لا یتعارض مع آیة السیف.
راجع کلام المصنف علی الموضع السادس عشر فی آخر سورة الأنعام ص 705 و انظر: الموضع السابع من سورة یونس ص 731 و کذلک راجع کلام المصنف عند قوله تعالی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ ص 739.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 813

لیس فیها نسخ.
و قال ابن حبیب فی قوله تعالی: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ «2»: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* «3».
و لیس هذا بمنسوخ کما (ذکروا) «4»، و قد تقدم القول فی مثل هذا «5».
و کیف یظن من له تحصیل أن قوله عزّ و جلّ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ، تفویض؟ و هذا قول مظلم، کیف ما تدبرته ازداد ظلمة، و مما فیه (أن) «6» کان لنا أن نعمل ما شئنا من غیر مشیئة اللّه تعالی، ثم نسخ بأنا لا نشاء شیئا «7»، إلّا أن یشاء اللّه، و هذا ضرب من الهذیان. (1) و هو أحد أسمائها و تسمی سورة فصلت.
(2) فصلت (40).
(3) الإنسان (30)، و التکویر (29).
(4) هکذا فی الأصل: کما ذکروا. و فی بقیة النسخ: کما ذکر. و هو الصواب.
(5) راجع کلام المصنف علی الآیة رقم 29 من سورة الکهف ص 755.
و قد حکی مکی بن أبی طالب عن ابن حبیب القول بالنسخ.
ثم قال: و حکی ابن حبیب أن بعض الناس قال: هو تهدید و وعید، و لیس بتفویض، یرید أنه غیر منسوخ، و هذا هو الصواب- إن شاء اللّه- اه انظر بقیة کلامه فی الإیضاح ص 401.
(6) هکذا فی الأصل: أن کان. و فی بقیة النسخ: أنه. و هو الصواب.
(7) کلمة (شیئا) لیست فی د و ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 814
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «1» إنه منسوخ بآیة السیف «2».
و لیس کذلک، إنما هذا «3» ندب إلی الحلم عند جهل الجاهل «4».
قال ابن عباس:- رضی اللّه عنهما- هما الرجلان یسبّ أحدهما الآخر، فیقول المسبوب للساب إن کنت صادقا فغفر اللّه لی، و إن کنت کاذبا فغفر اللّه لک، فیصیر الساب کأنه صدیق لک و قریب منک «5» اه.
و الحمیم: الخاص بک، قاله أبو العباس محمد «6».
و قیل: الحمیم: القریب، أی ادفع بحلمک جهل من جهل، و بعفوک إساءة المسی‌ء.
و قال ابن عباس: أمر اللّه المسلمین بالصبر عند الغضب، و بالعفو و الحلم عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلک عصمهم اللّه من الشیطان، و خضع لهم من أساء حتی یصیر (کأنه ولی حمیم) «7» اه. (1) فصلت: (34).
(2) قاله ابن حزم ص 53 و ابن سلامة ص 168.
قال ابن الجوزی: و قد زعم بعض المفسرین أنها منسوخة بآیة السیف و ساق بسنده إلی السدی، قال: هذا قبل القتال. ثم قال ابن الجوزی: و قال أکثر المفسرین: هو کدفع الغضب بالصبر، و الإساءة بالعفو، و هذا یدل أنه لیس المراد بذلک معاملة الکفار. فلا یتوجه النسخ اه نواسخ القرآن ص 445.
هذا و ممن ذکر دعوی النسخ هنا ابن البارزی ص 47، و الکرمی ص 179 و القرطبی فی تفسیره 15/ 361.
(3) فی د و ظ: إنما هو.
(4) انظر تفسیر الطبری: 24/ 119.
(5) أخرجه بنحوه ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو نعیم عن أنس رضی اللّه عنه انظر: الدر المنثور:
6/ 113، 7/ 119.
و أورده القرطبی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما-.
قال: و یروی عن أبی بکر أنه قال ذلک لرجل نال منه اه الجامع لأحکام القرآن 15/ 361.
(6) هو محمد بن یزید بن عبد الأکبر الأزدی، أبو العباس المعروف بالمبرد، إمام العربیة ببغداد فی زمنه، و أحد أئمة الأدب و الأخبار، مولده بالبصرة و وفاته ببغداد (210- 286 ه).
انظر: تاریخ بغداد: 3/ 373، و الإعلام: 7/ 144.
(7) أخرجه ابن جریر بسنده عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما-.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 815
و قال مجاهد: «ادفع (بالإسلام) «1» إساءة من أساء إلیک، تقول له إذا لقیته السلام علیکم» اه.
و قال عطاء مثل ذلک «2». جامع البیان: 24/ 119، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی فی سننه کلهم عن ابن عباس.
انظر: الدر المنثور: 7/ 327، و راجع فتح القدیر: 4/ 517. و ذکره ابن کثیر عن علی بن أبی طلحة عن ابن عباس. انظر: تفسیره 4/ 101، و راجع تفسیر القرطبی: 15/ 362.
(1) هکذا فی الأصل: بالإسلام. و فی بقیة النسخ: بالسلام. و هو الصواب.
(2) أخرجه ابن جریر عن مجاهد و عطاء. جامع البیان: 24/ 119.
و رواه بنحوه ابن الجوزی بسنده عن مجاهد. نواسخ القرآن ص 446، و انظر الدر المنثور:
7/ 327.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 816

لیس فیها نسخ.
و ما ذکروه عن (وهب) «1» بن منبه «2» أنه قال فی قوله عزّ و جلّ:
1- وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ «3» هو منسوخ (بقوله عزّ و جلّ) «4» فی سورة المؤمن وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا «5». (1) اسم (وهب) سقط من الأصل.
(2) وهب بن منبه بن کامل الیمانی أبو عبد اللّه، ثقة و کان قاضیا علی صنعاء مات سنة بضع عشرة و مائة. انظر تاریخ الثقات ص 467، و التقریب: 2/ 339.
(3) الشوری (5). .. وَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ ... الآیة.
(4) سقط من الأصل هذه العبارة (بقوله عز و جلّ).
(5) غافر (7). الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ .. الآیة.
و هذا الأثر رواه النحاس عن وهب بن منبه، و رده، و تأول کلام وهب بقوله: هذا لا یقع فیه ناسخ و لا منسوخ، لأنه خبر من اللّه تعالی، و لکن یجوز أن یکون وهب بن منبه أراد أن هذه الآیة جاءت علی نسخة تلک الآیة لا فرق بینهما، و کذلک یجب أن یتأول للعلماء و لا یتأول علیهم الخطأ العظیم إذا کان لما قالوه وجه اه من الناسخ و المنسوخ بتصرف یسیر ص 253.
و قد حذا ابن الجوزی حذو النحاس فی الرد علی دعوی النسخ هنا بعد عزوه إلی وهب بن منبه و السدی و مقاتل بن سلیمان، و قال: إن هذا زعم قبیح، لأن الآیتین خبر، و الخبر لا ینسخ ثم لیس بین الآیتین تضاد لأن استغفارهم للمؤمنین استغفار خاص، لا یدخل فیه إلا من اتبع الطریق المستقیم، فلأولئک طلبوا الغفران، و الإعاذة من النیران و إدخال الجنان، و استغفارهم لمن فی الأرض، لا یخلو من أمرین: أما أن یریدوا الحلم عنهم و الرزق لهم، و التوفیق لیسلموا، و أما أن یریدوا به، من فی الأرض من المؤمنین، فیکون اللفظ عاما. و المعنی خاصا، و قد دل علی تخصیص
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 817
و قیل: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ: فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا «1»، و هذا تفسیر استغفارهم «2»، و لیس غیر الأول «3».
و علی الجملة فلیس «4» هذا «5» بناسخ لما فی (الشوری)، فإن استغفارهم للمؤمنین لیس بمعارض لقوله: وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ و هذا خبر من اللّه عزّ و جلّ.
فلا یصح أن تتناقض «6» أخباره، و ینسخ بعضها بعضا.
و أیضا فإن سورة (المؤمن) نزلت قبل (الشوری) فیؤدی إلی أن اللّه عزّ و جلّ أنزل کلاما منسوخا حین أنزله.
2- و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ «7» هو منسوخ بآیة السیف «8».
و لیس «9» کذلک، و إنما المعنی: وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ أی آلهة یعبدونها عمومه قوله: وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا، و الدلیل الموجب یصرفه عن العموم إلی الخصوص أن الکافر لا یستحق أن یغفر له، فعلی هذا البیان لا وجه للنسخ .. اه. نواسخ القرآن ص 448، و راجع تفسیر القرطبی: 16/ 4، 5.
(1) جزء من الآیة السابقة 7 من سورة غافر.
(2) فی ظ: استفارهم.
(3) و هذا هو الصحیح کما سبق فی کلام النحاس و ابن الجوزی.
و قال مکی: الصواب فیه أنه مخصوص و مبیّن بآیة غافر، و لیس بمنسوخ بها». الإیضاح ص 403. و کان مکی قد بین هذا عند کلامه عن النسخ و التخصیص و مثل له بآیتی الشوری و غافر المذکورتین هنا. انظر الإیضاح ص 89.
(4) فی د: لیس بدون الفاء.
(5) کلمة (هذا) لیست فی د و ظ.
(6) فی د و ظ: فلا یصح أن یتناقض أخباره.
(7) الشوری (6).
(8) قاله ابن حزم ص 54، و ابن سلامة ص 269، و ابن الجوزی و رده فی نواسخ القرآن ص 448، و ابن البارزی ص 49، و الکرمی ص 182.
و قد سبق نظیر هذه ورد المصنف علی دعوی النسخ فیها.
راجع علی سبیل المثال الموضع الثانی و الثامن من سورة الأنعام و الموضع السادس من سورة یونس- علیه السلام- و الثالث من سورة الإسراء.
(9) فی د و ظ: فلیس.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 818
من دون اللّه، اللّه حافظ علیهم أعمالهم «1» یحصیها و یجازیهم علیها، وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ تحفظها علیهم، إنما أنت مبلغ و رسول و منذر، فعلیک التبلیغ، و الحساب علی اللّه عزّ و جلّ «2».
3- و قالوا أیضا فی قوله عزّ و جلّ لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ ...... «3» إلی آخر الآیة: منسوخ بآیة السیف «4». و لیس کما قیل «5»، و هو خطاب للیهود و النصاری، أی: لنا جزاء أعمالنا، و لکم جزاء أعمالکم (لا حجة بیننا و بینکم).
و قال مجاهد و ابن زید و غیرهما: لا خصومة «6» «7»، لأن الحق قد تبیّن لکم، فجدلکم- بعد ذلک فیما علمتم صحته-: عناد فلا نحاجکم فیما علمنا (إنکم تعلمون (1) کلمة (أعمالهم) ساقطة من ظ.
(2) انظر: تفسیر الطبری 25/ 8.
(3) الشوری (15). .. لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ لا حُجَّةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.
(4) رواه النحاس بسنده عن جویبر عن الضحاک عن ابن عباس.
قال: الآیة مخاطبة للیهود، أی لنا دیننا و لکم دینکم لا حُجَّةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ أی لا خصومة، هذا للیهود، ثم نسختها قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ الآیة 29 من سورة التوبة، هذا قول، و القول الثانی أنها غیر منسوخة .. الناسخ و المنسوخ ص 253.
قلت: و جویبر هذا قد سبق أنه ضعیف سیّئ الحفظ.
و أورد مکی النسخ عن ابن عباس و مجاهد بنحو ما رواه النحاس عن ابن عباس، ثم قال:
و قیل: الآیة محکمة غیر منسوخة، و معناها: أن الحجج فی صحة دین اللّه قد ظهرت، و براهین الإیمان قد تبینت فلا حجة بیننا و بینکم، أی الأمر الذی نحن علیه ظاهر الحق و الصواب لا یحتاج إلی حجة اه الإیضاح ص 403- 404.
و کذلک حکی ابن الجوزی قولین فیها للمفسرین، أحدهما أنها منسوخة و هو نحو ما تقدم ذکره عن النحاس و مکی.
و الثانی أنها محکمة، قال: و هو الصحیح اه نواسخ القرآن ص 449، 450.
هذا و ممن حکی النسخ ابن سلامة ص 270، و القرطبی فی تفسیره: 16/ 13، 14، و ابن البارزی ص 48، و الکرمی ص 182.
(5) العبارة غیر واضحة فی ت.
(6) من هنا حصل سقط کبیر فی (ظق) إلی أثناء الکلام علی سورة المزمل.
(7) رواه عنهما ابن جریر الطبری فی جامع البیان 25/ 18.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 819
صحة عناده و تنکرونه) «1»، (اللّه یجمع بیننا و بینکم) فی الموقف «2».
4- و قالوا «3» فی قوله عزّ و جلّ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ «4» هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ «5».
روی ذلک عن «6» الضحاک عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما «7»-.
و لیس بین الآیتین نسخ، و هما محکمتان، و هذا خبر، و الخبر من اللّه عزّ و جلّ لا ینسخ.
و لا تعارض بین الآیتین أیضا، لأن معنی قوله عزّ و جلّ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ إن شئنا «8»، لأن من المعلوم أن الأشیاء إنما یفعلها بمشیئة اللّه تعالی «9» لا مکره له علیها، (1) هکذا: جاءت العبارة فی الأصل (أنکم تعلمون صحة عناده و تنکروه) و لا معنی لها. و فی بقیة النسخ: إنکم تعلمون صحته و تنکرونه.
(2) و هذا هو الصحیح، أی أن الآیة محکمة و هو ما سبق أن حکاه مکی و رجحه ابن الجوزی، فالآیة تبین أن کل إنسان مسئول عن عمله و محاسب علیه، و عند ما یجمع اللّه الخلائق فی عرصات القیامة و یحکم بینهم، یظهر عندئذ أهل الحق من أهل الباطل، و هذا أمر لا یقبل النسخ بحال من الأحوال، و اللّه أعلم.
(3) کلمة (و قالوا) غیر واضحة فی ظ.
(4) الشوری (20) و تمامها ... وَ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ.
(5) الإسراء (18).
(6) (عن) لیست فی د و ظ.
(7) هذا الأثر المروی عن الضحاک عن ابن عباس، رواه النحاس و فی سنده جویبر تلمیذ الضحاک، و قد سبق التنویه عنه مرارا بأنه ضعیف.
و بناء علیه فیسقط الاستدلال به فی مثل هذه الدعوی ثم أن النحاس- رحمه اللّه- بعد أن روی القول بالنسخ، قال: و القول الآخر أنها غیر منسوخة. و هو الذی لا یجوز غیره .. اه الناسخ و المنسوخ ص 254.
و قد اختار الإحکام فی هذه الآیة مکی بن أبی طالب و ابن الجوزی انظر: الإیضاح ص 404، و نواسخ القرآن ص 246، 450.
و ما قاله المصنف- رحمه اللّه- من الرد علی دعوی النسخ، فیه ما یشفی و یکفی. هذا و ممن ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم ص 54، و ابن سلامة ص 271، و ابن البارزی ص 48، و ذکر الکرمی فیها القولین- أعنی الإحکام و النسخ- انظر: قلائد المرجان ص 183.
(8) حصل شطب فی بعض العبارات هنا فی (ت).
(9) فی د و ظ: إنما یفعلها بمشیئة و لا مکره له علیها.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 820
فمعنی الآیتین أیضا واحد، فإن (سبحان) «1» نزلت قبل (الشوری) فإن کانت آیة ناسخة لآیة بعدها فالآیة الثانیة نزلت منسوخة، و إذا نزلت منسوخة سقطت فائدتها، هذا لو کان ذلک فی الأحکام فکیف فی الأخبار التی لا یجوز نفسها، و فی هذه «2» الروایة عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- نظر.
و قال بعض العلماء: معنی قول ابن عباس- رضی اللّه عنهما- فی هذا و نظیره- إن صح قولهم عنه- إنه ناسخ و منسوخ، أی هو علی نسخته، أی مثله فی المعنی و إن لم یکن مثله فی اللفظ.
و لا یعجبنی هذا التأویل «3».
5- و قالوا فی قوله عزّ و جلّ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی «4» هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ فی سورة (سبأ): قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ «5»، و هذا غیر صحیح، لأن (سبأ) نزلت قبل (الشوری) فتکون آیة الشوری قد نزلت منسوخة. (1) فی بقیة النسخ فمعنی الآیتین واحد أیضا فإن (سبحان) .... الخ.
(2) فی ظ: و فی هذا الروایة.
(3) سبق قریبا ذکر کلام للنحاس نحو هذا المعنی، ذکره معتذرا به عن العلماء الذین روی عنهم مثل هذا، و مدافعا عنهم. ص 816.
و انظر: الناسخ و المنسوخ ص 253.
(4) الشوری (23).
(5) سبأ (47).
و القول بالنسخ هنا رواه النحاس بسند ضعیف عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- ص 254.
و أورده ابن الجوزی عن ابن عباس کذلک.
قال: و إلی هذا ذهب مقاتل، و هذا علی أن الاستثناء من الجنس فعلی هذا یکون سائلا أجرا، قال: و القول الثانی: أنه استثناء من غیر الأول، لأن الأنبیاء- علیهم السلام- لا یسألون علی تبلیغهم أجرا و إنما المعنی: لکنی أذکرکم المودة فی القربی، و قد روی هذا المعنی جماعة عن ابن عباس، منهم طاوس و العوفی ثم ساق بسنده إلی طاوس عن ابن عباس قال: لم یکن بطن من قریش إلّا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فیهم قرابة، فنزلت قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی إلا أن تصلوا قرابة ما بینی و بینکم هذا هو الصحیح، و لا یتوجه علی هذا نسخ أصلا اه.
من نواسخ القرآن ص 451.
قلت: و هکذا رواه البخاری بنحوه و ابن جریر. انظر: صحیح البخاری 8/ 564، مع شرحه فتح الباری و تفسیر الطبری: 25/ 23.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 821
و معنی قوله ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ: أی إنی لا أسألکم أجرا فإن سألتکم أجرا فخذوه فهو لکم.
و قوله «1»: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی لا یعارض هذا و لا ینافیه «2». و قیل:
معناه: ما أسألکم من أجر إلّا هو لکم و عائد بنفعه علیکم، و هو الإیمان و الإسلام، و طاعة اللّه عزّ و جلّ، فتکون الآیة علی هذا فی معنی إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی لأن المودة فی القرابة یلزمهم کما یلزمه، فإذا سألهم المودة فی القربی فقد سألهم ما هو لهم، و ما نفعه لهم، و ذلک أن بطون قریش کلها بینها و بینه صلّی اللّه علیه و سلّم قرابة، فما سألهم علی ما جاء به من الهدی و الفوز و النجاة، إلّا مودتهم وصلة الرحم بینهم و بینه، و لا خفاء أن ذلک راجع بالنفع علیهم فالذی «3» سألهم هو لهم.
و قیل: أن الأنصار افتخرت بأفعالها علی قریش، فقال بعض عترة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم:
لنا الفضل علیکم، فقال لهم النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «یا معشر الأنصار، أ لم تکونوا أذلة فأعزکم اللّه بی؟ قالوا: بلی یا رسول اللّه فقال: أ لم تکونوا ضلالا فهداکم اللّه بی؟ قالوا:
بلی یا رسول اللّه، قال: أ فلا تجیبوننی؟ قالوا: ما نقول «4» یا رسول اللّه؟ قال: أ لا تقولون: أ لم یخرک قومک فآویناک؟ أ لم یکذبوک فصدقناک؟ أ لم یخذلوک فنصرناک؟ فما زال یقول حتی جثوا علی الرکب، و قالوا: أموالنا و ما فی أیدینا للّه و لرسوله فنزلت قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی «5». (1) کلمة (و قوله) مطموسة فی ظ.
(2) قال القرطبی- نقلا عن الثعلبی- و القول بالنسخ لیس بالقوی، و کفی قبحا بقول من یقول: إن التقرب إلی اللّه بطاعته و مودة نبیه صلّی اللّه علیه و سلّم و أهل بیته منسوخ .. اه الجامع لأحکام القرآن 16/ 22.
و انظر: تفسیر البغوی و الخازن حیث لم یرتضیا القول بالنسخ، و قالا: لا یجوز المصیر إلیه اه 6/ 101، 102.
(3) فی د و ظ: و الذی.
(4) فی د: برسول اللّه.
(5) انظر: صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف 8/ 43، بشرح ابن حجر، و صحیح مسلم کتاب الزکاة باب إعطاء المؤلفة و من یخاف علی إیمانه 7/ 157، و تفسیر الطبری:
25/ 25، و اللفظ له.
و تفسیر القرطبی: 16/ 24.
قال القرطبی:- عقیب ذکره لهذا السبب- و قال قتادة: قال المشرکون لعل محمدا- فیما یتعاطاه- یطلب أجرا، فنزلت هذه الآیة لیحثهم علی مودة أقربائه.
قال الثعلبی: و هذا أشبه بالآیة، لأن السورة مکیة اه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 822
و هذا المعنی أیضا لا یعارض (آیة) «1» (سبأ) لأن مودة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم نفعها لهم، علی أن هذا التأویل یعترض علیه، أن السورة مکّیة و المعنی الأول أحسن و علیه العلماء.
و قال ابن عباس: (المعنی: قل «2» لقریش: قل «3» لا أسألکم علی ما جئتکم به أجرا إلّا أن تتوددوا إلی اللّه عزّ و جلّ و تتقرّبوا إلیه بالعمل الصالح).
و کذلک قال الحسن: إلّا التقرب إلی اللّه عزّ و جلّ و التودد إلیه بالعمل الصالح «4».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ «5» إنه منسوخ بآیة السیف «6». (1) کلمة (آیة) سقطت من الأصل.
(2) کلمة (قل) هذه مکررة فی ظ.
(3) (قل) هذه: لیست فی بقیة النسخ. و عدم وجودها أولی.
(4) رواه ابن جریر بنحوه عن ابن عباس مرفوعا إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و عن الحسن موقوفا علیه.
قال النحاس: و هذا أجمع الأقوال و أبینها، و هو قول حسن، فهذا المبیّن عن اللّه قد قال هذا، و کذا الأنبیاء- علیهم السلام- قبله إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی اللَّهِ* اه. الناسخ و المنسوخ ص 255.
و انظر: جامع البیان 25/ 25، و راجع تفسیر القرطبی 16/ 22، 23. هذا و ممن حکی فی الآیة القولین- أعنی النسخ و الإحکام-، مکی بن أبی طالب ص 405، و ابن حزم ص 54، و ابن سلامة ص 273 و ابن البارزی ص 48، و الکرمی ص 183.
(5) الشوری (39).
(6) قال النحاس: زعم ابن زید أنها منسوخة، قال: المسلمون ینتصرون من المشرکین ثم نسخها أمرهم بالجهاد.
و قال غیره: هی محکمة، و الانتصار من الظالم بالحق محمود ممدوح صاحبه، کان الظالم مسلما أو کافرا، روی أسباط عن الزهری .. قال: ینتصرون ممن بغی علیهم من غیر أن یتعدوا.
و هذا أولی من قول ابن زید، لأن الآیة عامة اه. الناسخ و المنسوخ ص 255، و انظر تفسیر الطبری: 25/ 38، و الإیضاح ص 405، و نواسخ القرآن ص 452.
أما ابن حزم ص 55، و ابن سلامة ص 272، و ابن البارزی ص 48 فقد قالوا: إنها نسخت بقوله عز و جل وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الآیة 43 من السورة نفسها.
و کذلک حکاه ابن الجوزی و الکرمی علی أنه قول ثان فی الآیة.
انظر نواسخ القرآن المصدر السابق، و قلائد المرجان ص 184.
قال ابن الجوزی: فکأنها نبهت علی مدح المنتصر، ثم أعلمنا أن الصبر و الغفران أمدح، فبان وجه النسخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 823
و لیس کذلک.
قال النخعی: (کانوا یکرهون أن یذلّوا أنفسهم، فتجترئ علیهم الفساق) «1».
و هذا تأویل حسن به یظهر معنی الآیة، لأن من کان بهذه المثابة استحق أن یثنی علیه، فلذلک أثنی اللّه عزّ و جلّ علیهم.
و قال السدی: (هو فی کل باغ أباح اللّه عزّ و جلّ الانتصار منه) «2».
7- و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها «3»: نسخ بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ «4».
و هذا غیر صحیح، لأن اللّه عزّ و جلّ حد لمن جازی من أساء أن لا یتجاوز المماثلة، و لم یحتّم علیه أن یجازی المسی‌ء، و لا أوجب ذلک علیه، ثم ندب إلی العفو بقوله سبحانه فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ فأی نسخ فی هذا «5»؟.
8- و کذلک قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ* إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ .. «6» الآیة. قال: و القول الثانی أنها محکمة، لأن الصبر و الغفران فضیلة و الانتصار مباح، فعلی هذا تکون محکمة، و هو الصحیح اه نواسخ القرآن ص 452.
(1) عزاه السیوطی بنحوه إلی سعید بن منصور. و عبد بن حمید ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم کلهم عن إبراهیم النخعی.
الدر المنثور: 7/ 357.
و لم أجده فی تفسیر الطبری فی مظانه، فاللّه أعلم.
و قد أورده الکیا الهراسی الشافعی فی أحکام القرآن 2/ 366، و کذلک ابن العربی 4/ 1669، و راجع الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 16/ 39.
(2) رواه ابن جریر بسنده عن السدی قال: و هو أولی بالصواب .. جامع البیان 25/ 37.
(3) الشوری (40).
(4) جزء من الآیة نفسها.
(5) قال ابن الجوزی: زعم بعض من لا فهم له أن هذا الکلام منسوخ بقوله: فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ، و لیس بقول من یفهم الناسخ و المنسوخ، لأن معنی الآیة: أن من جازی مسیئا، فلیجازه بمثل إساءته، و من عفا فهو أفضل اه. نواسخ القرآن ص 453.
و راجع تفسیر الطبری: 25/ 38، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 255.
(6) الشوری (41، 42).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 824
قالوا: هاتان الآیتان منسوختان بقوله عزّ و جلّ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ «1» «2»، و القول فیها کالقول فی التی قبلها.
9- و من العجائب: قولهم: إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ: إنه منسوخ. «3».
10- و قالوا: فی قوله عزّ و جلّ .. وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِیلٍ إلی قوله: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً إِنْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلاغُ «4». نسخ جمیع ذلک بآیة السیف «5».
و قد سبق من القول فی ذلک ما فیه کفایة «6». (1) الشوری (43).
(2) قاله ابن حزم ص 55، و ابن البارزی ص 48.
و رده ابن الجوزی بقوله: زعم بعض من لا یفهم أنها نسخت بقوله تعالی: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ .. الآیة، و لیس هذا بکلام من یفهم الناسخ و المنسوخ، لأن الآیة الأولی وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ .. تثبت جواز الانتصار، و هذه تثبت أن الصبر أفضل اه نواسخ القرآن ص 454.
و راجع تفسیر الطبری: 25/ 38، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 256.
(3) حکاه مکی، قال: قال ابن وهب عن ابن زید: إنها منسوخة بقوله تعالی ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* المؤمنون: 96، و فصلت: 34 قال: و قیل: هی محکمة، و الانتقام من الظالم حسن .. اه الإیضاح ص 406.
(4) الشوری (46- 48).
(5) لم أقف علی من قال بنسخ هذه الآیات، ابتداء من قوله تعالی: وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ .. و إنما تکلموا علی نسخ قوله تعالی: ... فَإِنْ أَعْرَضُوا ... الآیة، انظر الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 55، و ابن سلامة ص 172، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن ص 454 و ابن البارزی ص 48، و الکرمی ص 184، و الفیروزآبادی: 1/ 419، و قد فسر الطبری الآیة بما یؤید إحکامها، ورد ابن الجوزی القول بنسخها انظر جامع البیان 25/ 43، و نواسخ القرآن ص 454.
(6) راجع کلامه علی قوله تعالی وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ آیة 6 من هذه السورة ص 817 و هناک أحلت إلی بعض المواضع المتقدمة الشبیهة به.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 825

لا نسخ فیها.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ: فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوعَدُونَ «1».
و قوله عزّ و جلّ: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ «2»: نسختا «3» بآیة السیف «4». (1) الزخرف: (83).
(2) الزخرف: (89).
(3) فی د و ظ: نسخها.
(4) قاله ابن حزم (ص 55) و ابن سلامة (ص 275) و ابن البارزی (ص 49) و الفیروزآبادی (1/ 422) و الکرمی (ص 185)، و حکی ابن الجوزی النسخ کذلک فی الآیتین، ورد القول به فی الآیة الأولی کما رده فی نظائرها.
أما الآیة الثانیة فقال: إن النسخ فیها بآیة السیف، مروی عن الضحاک عن ابن عباس قال:
و هو مذهب قتادة و مقاتل بن سلیمان اه نواسخ القرآن (ص 445، 456).
قلت: أما الروایة عن الضحاک عن ابن عباس فقد أوردها النحاس بسنده إلی جویبر عن الضحاک عن ابن عباس. الناسخ و المنسوخ (ص 256).
و قد سبق مرارا أن جویبر هذا ضعیف سیّئ الحفظ، و أما الروایة عن قتادة، فقد أخرجها الطبری بإسناده إلیه، و رواها النحاس و ابن الجوزی کذلک و سکتوا عنها. انظر جامع البیان (25/ 106) و الناسخ و المنسوخ و نواسخ القرآن فی الصفحات الماضیة نفسها.
و قد ذکر مکی بن أبی طالب الآیة الثانیة فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ... ثم قال: أکثر العلماء علی أنها منسوخة بالأمر بالقتال و القتل، و هو قول ابن عباس و قتادة و غیرهما اه. انظر الإیضاح (ص 407)
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 826
و قد تقدّم رد ذلک «1». و الآیة من المحکم لا من المنسوخ، لأنه وعید و تهدید لهم علی إصرارهم علی الشرک، و علی إیذاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و لم یرد نص صحیح یجب اتباعه یفید بأنها منسوخة و أیضا لا تعارض بین أمره تعالی بالصفح عن المشرکین فی مکة و هو فیهم و لم ینقضوا عهدهم و أمره بقتال طائفة من المشرکین فی المدینة نقضوا عهدهم و ظاهروا علیه أعداءه ... انظر النسخ فی القرآن (2/ 538).
(1) راجع علی سبیل المثال الکلام علی آخر سورة السجدة (ص 790)، و قد سبق نظیر ذلک کثیرا.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 827

لا نسخ فیها.
و قوله عزّ و جلّ: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ «1».
قالوا: هو منسوخ بآیة السیف «2» و قد تقدّم الدلیل علی بطلان «3» ذلک و نظائره. (1) الدخان: (59).
(2) قاله ابن حزم (ص 55) و ابن سلامة (ص 276) و ابن البارزی (ص 49) و الفیروزآبادی (1/ 424) و الکرمی (ص 186) و قد رد ابن الجوزی دعوی النسخ هنا بقوله: قد ذهب جماعة من المفسرین إلی أنها منسوخة بآیة السیف، و لا نری ذلک صحیحا، لأنه لا تنافی بین الآیتین، و ارتقاب عذابهم، أما عند القتل، أو عند الموت، أو فی الآخرة، و لیس فی هذا منسوخ اه.
نواسخ القرآن (ص 457) و راجع النسخ فی القرآن (2/ 528).
(3) العبارة غیر واضحة فی ت.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 828

قوله عزّ و جل: قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ «2».
روی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم «کان یعرض (علی) «3» المشرکین إذا آذوه، و کانوا یهزءون به و یکذبونه، ثم أمره اللّه عزّ و جلّ أن یقاتلهم کافة» «4».
قال: فکان هذا من «5» المنسوخ «6».
و قد قلت فیما تقدّم: ان ابن عباس- رضی اللّه عنهما- یسمّی تغیّر الأحوال (1) و تسمی أیضا سورة الجاثیة.
(2) الجاثیة: (14).
(3) هکذا فی الأصل (علی) و فی بقیة النسخ: (عن) و هو الصواب.
(4) (کافة) حرفت فی د إلی (کأنه).
(5) (من) ساقط من ظ.
(6) أخرجه ابن جریر و ابن الجوزی عن محمد بن سعد، قال: حدثنی أبی، قال: حدثنی عمی عن أبیه عن جده عن ابن عباس. جامع البیان (25/ 144) و نواسخ القرآن (ص 458).
قلت: و هذا الأثر عن ابن عباس لم یصح، فإن فی سنده رجالا ضعفاء، فمحمد بن سعد کان لیّنا فی الحدیث، کما فی المیزان (3/ 560) و أبوه سعد بن محمد بن الحسن بن عطیة العوفی، قال الإمام أحمد: کان لا یستأهل أن یکتب عنه، و لا کان موضعا لذلک اه تاریخ بغداد (9/ 127) و انظر لسان المیزان (3/ 18، 19) و فی سنده أیضا عمّ سعد بن محمد، و هو الحسین بن الحسن بن عطیة العوفی، و قد سبق التنویه بضعفه أثناء الکلام علی قوله تعالی فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ (ص 740).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 829
نسخا، و إنما یصح أن یکون هذا منسوخا علی المراد بالنسخ عندنا، أن یکون النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قادرا علی قتالهم منهیا عنه، ثم جاء الأمر بالقتال، فیکون ذلک ناسخا، و لیس فی هذه الآیة زیادة علی الآیات التی أمر فیها بالصبر.
و قد أشار فیها إلی وعیدهم و النصر علیهم بقوله سبحانه لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ «1» «2».
و روی عن ابن عباس- أیضا- و الضحاک و قتادة أنها نزلت فی رجل من المشرکین سبّ عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- فهم أن یبطش به، فنزلت «3» و ذلک بمکّة قبل الهجرة «4» فإن أرید بالذین آمنوا عمر- رضی اللّه عنه- و أرید بالذین لا یرجون أیام اللّه:
ذلک الذی سبّه، فقوله عزّ و جلّ: وَ «5» قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَما یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً «6» لا یکون ناسخا لهذه، و إن أرید العموم، فقد کانوا غیر قادرین علی قتالهم، فلا یکونون منهیین عنه، و إنما کانوا مأمورین بالصبر.
و قال قتادة و الضحاک: نسخها فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ «7».
و قال أبو هریرة:- رضی اللّه عنه- نسخها أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «8». (1) جزء من الآیة نفسها.
(2) فهذا الجزء من الآیة، و الآیة التی تلیها مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ .. دلیلان علی أن الآیة محکمة لا منسوخة فإنهما یقرران أن کل إنسان مجزی بعمله، فمن عمل صالحا، فثواب هذا العمل الصالح له لا لغیره، و من أساء، فعقاب إساءته علیه لا علی سواه ..
انظر النسخ فی القرآن (2/ 553).
(3) کلمة (فنزلت) ساقطة من ظ.
(4) راجع الکلام علی سورة (الجاثیة) فی فصل (نثر الدرر فی معرفة الآیات و السور) من هذا الکتاب (ص 138) و انظر الإیضاح (ص 409).
(5) کتبت الآیة بالفاء فی (ت) خطأ.
(6) التوبة (36).
(7) الأنفال (57) و تمامها ... فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ... الآیة أخرج هذا الأثر الطبری و ابن الجوزی عن قتادة. جامع البیان (25/ 144) و نواسخ القرآن (ص 460).
(8) الحج (39).
أخرجه ابن جریر عن أبی صالح. جامع البیان (25/ 145). و ذکره ابن الجوزی و عزاه إلی أبی صالح. نواسخ القرآن (ص 460).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 830
و لو کان قولهم فی النسخ راجعا إلی النقل لما اختلفوا فی الناسخ ما هو، و اختلافهم یدلّ علی أنهم قالوا ذلک «1» ظنا. (1) و هذا واضح من اختلافهم فی الناسخ للآیة الکریمة، فمن قائل: إنها آیة السیف، و من قائل: إنها آیة الأنفال فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ و قائل آخر یقول: إنها آیة الحج أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ و آخر یقول: إنها نزلت بمکة بسبب عمر- رضی اللّه عنه- و الرجل الذی شتمه من المشرکین، و غیر ذلک من الأسباب التی ذکرها المفسرون، و التی لا یتسع المقام لذکرها. فلتنظر فی زاد المسیر (7/ 357).
قال الفخر الرازی:- بعد أن حکی النسخ عن أکثر المفسرین- و الأقرب أن یقال: أنه محمول علی ترک المنازعة فی المحقرات، و علی التجاوز عما یصدر عنهم من الکلمات المؤذیة، و الأفعال الموحشة اه من تفسیره (27/ 263).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 831

لیس فیها نسخ.
و قال قوم: فیها آیتان:
الأولی «1» قوله عزّ و جلّ وَ «2» ما أَدْرِی ما یُفْعَلُ بِی وَ لا بِکُمْ «3».
قال أبو القاسم هبة اللّه «4» بن سلامة «5»: لیس «6» فی کتاب اللّه عزّ و جلّ (منسوخ) «7» طال حکمه کهذه الآیة عمل بها بمکّة عشر سنین، و عیّره به المشرکون ثم هاجروا إلی المدینة، فبقوا ست سنین یعیّرهم (المنافقین) «8» فلمّا کان عام الحدیبیة، خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم علی أصحابه، و وجهه یتهلّل فقال: (لقد نزلت علیّ الیوم آیة أو قال:
آیات هی أحب إلیّ من حمر النّعم، أو «9» قال: مما طلعت علیه شمس) فقال له أصحابه: (1) کلمة (الأولی) ساقطة من ظ.
(2) سقطت الواو من الأصل.
(3) الأحقاف (9).
(4) فی ظ: لعتبة اللّه بن سلامة.
(5) هبة اللّه بن سلامة بن نصر بن علی أبو القاسم الضریر المقرئ النحوی المفسر البغدادی، کانت له حلقة فی جامع المنصور، من مؤلفاته: الناسخ و المنسوخ فی القرآن، وفاته ببغداد سنة 410 ه.
انظر: تاریخ بغداد (14/ 70) و طبقات المفسرین للداودی (2/ 348) و الإعلام (8/ 72).
(6) فی د و ظ: و لیس.
(7) کلمة (منسوخ) ساقطة من الأصل.
(8) هکذا فی الأصل: یعیرهم المنافقین خطأ نحوی واضح، و فی بقیة النسخ: المنافقون، و هو الصواب.
(9) (أو) ساقطة من ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 832
و ما ذاک «1» یا رسول اللّه، فقرأ علیهم إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ... إلی قوله عزّ و جلّ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً «2» فقال له أصحابه: لیهنک (ما أنزل) «3» اللّه فیک، فقد أعلمک ما یفعل بک، فما ذا یفعل بنا؟ فنزلت وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیراً «4».
و قوله عزّ و جلّ لِیُدْخِلَ «5» الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...
إلی قوله: فَوْزاً عَظِیماً «6» «7».
فقال المنافقون و المشرکون: قد أعلمه اللّه ما یفعل به و ما یفعل بأصحابه، فما ذا یفعل بنا؟ فنزلت: بَشِّرِ الْمُنافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً «8» و نزلت وَ یُعَذِّبَ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ من أهل المدینة وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکاتِ* من أهل مکّة «9» و غیرهم الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ «10».
و قال ابن أبیّ: هب أنه غلب (الیهود) «11» فکیف له طاقة بفارس و الروم؟ فنزلت وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...* «12» أکثر من فارس و الروم.
قال «13»: و لیس فی کتاب اللّه عزّ و جلّ کلمات منسوخة نسختها سبع آیات إلّا هذه «14» اه. (1) فی د و ظ: و ما ذلک.
(2) الفتح (1- 4).
(3) مشطوبة فی الأصل، و أضیفت فی الحاشیة فلم تظهر.
(4) الأحزاب (47).
(5) فی الأصل: (و یدخل ..) خطأ.
(6) الفتح (5).
(7) انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة (ص 46) قال البغوی و الخازن: و هذا قول أنس و قتادة و الحسن و عکرمة اه انظر لباب التأویل و بهامشه معالم التنزیل (6/ 131).
و کذلک عزاه ابن کثیر بنحوه إلی ابن عباس و قتادة و الحسن و عکرمة انظر تفسیره (4/ 155).
(8) النساء: (138).
(9) انظر قلائد المرجان للکرمی (ص 188).
(10) الفتح (6).
(11) فی الأصل: هب أنه غلب الروم. ثم طمس الناسخ کلمة (الروم) و صححها فی الحاشیة فلم تظهر.
(12) الفتح (4- 7).
(13) أی هبة اللّه بن سلامة.
(14) انظر نص کلام هبة اللّه بن سلامة فی کتابه (الناسخ و المنسوخ) (ص 279، 283) مع تصرف یسیر من السخاوی.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 833
و قال مکّی بن أبی طالب:- رحمه اللّه- روی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- أنه قال: نسخها: إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً «1» الآیة.
قال: و إلی هذا ذهب ابن حبیب، لأن اللّه عزّ و جلّ «2» قد أعلمه حاله، و أنه مغفور له ذنوبه فی الآخرة.
قال مکّی: و هذا إنما یجوز علی قول من قال: معناها: (ما یفعل بی و لا بکم) فی الآخرة، قال: فأما من قال: (ما یفعل بی و لا بکم) فی الدنیا من تقلّب الأحوال فیها، فالآیة «3» عنده محکمة، و هو قول الحسن- رحمه اللّه- «4» و هو قول حسن لأن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إنما نفی عن نفسه علم الغیب فیما یحدث علیه و علیهم فی الدنیا.
و قال: أ لا تری إلی قوله تعالی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ «5» یرید فی الدنیا.
قال: و أیضا فإن الآیة خبر، و لا ینسخ الخبر، و أیضا فإنه صلّی اللّه علیه و سلّم قد علم أن من مات علی الکفر فهو مخلد فی النار، فکیف یقول «6»: ما أَدْرِی ما یُفْعَلُ بِی وَ لا بِکُمْ فی الآخرة؟ و قد أعلمه اللّه عزّ و جلّ بما یؤول إلیه أمر الکفار فی الآخرة، و هذا مثل قوله:
وَ لَوْ کُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِیَ السُّوءُ «7» إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ ... «8»
أی لو علمت الغیب لتحفظت من الضر، فلم یلحقنی فی الدنیا ضر. (1) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس دون تصریح بالنسخ، و عن الحسن البصری، و عکرمة مصرحا بالنسخ. انظر جامع البیان (26/ 7).
و کذلک عزاه السیوطی إلی ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه کلهم عن ابن عباس دون تصریح بالنسخ أیضا. انظر الدر المنثور (7/ 435).
و عزاه کذلک إلی ابی داود فی ناسخه من طریق عکرمة عن ابن عباس مصرحا بالنسخ. المصدر نفسه.
(2) فی د و ظ: لأن اللّه جل ذکره.
(3) فی ظ: فی الآیة.
(4) أخرجه الطبری- مطولا- عن الحسن. جامع البیان (26/ 7) و أخرجه النحاس- مختصرا- عن الحسن کذلک. انظر: الناسخ و المنسوخ (ص 257).
(5) یونس: (15).
(6) کلمة (یقول) سقطت من ظ.
(7) إلی هنا ینتهی نص الآیة فی د و ظ.
(8) الأعراف: (188).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 834
قال: فالظاهر أن الآیة محکمة، نزلت فی أمور الدنیا «1» اه.
و أقول مستعینا باللّه عزّ و جلّ: إن الآیة محکمة علی کل حال «2».
قول مکّی: إن نسخها إنما یجوز علی قول من قال: (ما یفعل بی و لا بکم) فی الآخرة دون الدنیا لأن اللّه قد أعلمه أنه مغفور له فی الآخرة «3» فلیس بمنسوخة، و إن کان اللّه عزّ و جلّ قد أعلمه بذلک، لأن المعنی: إنی لا أعلم من الأمور شیئا إلّا ما أعلمنی به اللّه عزّ و جلّ یدلّ «4» علی ذلک قوله عزّ و جلّ: إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ «5» و لیس لی من علم الغیب شی‌ء، لأنهم کانوا یسألونه عن المغیبات، فأمر بأن یقول ما أنا ببدع من الرسل، خارج عما کانوا علیه، إذ کانوا (إنّما) «6» یفوهون بما یوحی إلیهم، و لا یخبرون بغیر ذلک، قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ، فإعلامه بعد ذلک بما یکون منه فی الآخرة، لا یکون ناسخا لهذا.
و أما قول هبة اللّه: فقال المشرکون، و قال المؤمنون: فما یکون منا؟ فأنزل اللّه عزّ و جلّ کذا و کذا، إلی آخر ما ذکره (فکلامهم) «7» غیر مستقیم.
أما ما ذکره عن المؤمنین و ما أنزل فیهم (علی) «8» قوله عزّ و جلّ: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ (1) انظر نص کلام مکی فی الإیضاح (ص 411، 412) و نحوه فی الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 257) و تفسیر الطبری (26/ 8) و قد رجح هذا القول و صححه کل من الإمام الطبری و النحاس فی المصدرین السابقین. و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن (ص 464) و ابن کثیر فی تفسیره (4/ 155) و القرطبی کذلک (16/ 186).
(2) و هذا هو الصحیح- إن شاء اللّه- کما سبق.
فقد أعلم اللّه نبیه صلّی اللّه علیه و سلّم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، و لا یصح أن یتطرق الشک فی هذا، لأن اللّه تعالی أعلمه فی کتابه العزیز أن أولیاءه فی أمن و اطمئنان لا یصیبهم الخوف و الحزن کما یصیب غیرهم، قال تعالی: أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ ... الآیات (62- 64) من سورة یونس.
و هو صلّی اللّه علیه و سلّم أرفع درجة من الأولیاء بل و سید الأنبیاء علیهم السلام، راجع کلام الأستاذ سامی عطا حسن فی تحقیقه لکتاب قلائد المرجان للکرمی (ص 190).
(3) إلی هنا ینتهی کلام مکی و یبدأ رد المصنف و مناقشته له.
(4) فی ظ: و یدل علی ذلک.
(5) سبق قریبا عزوها، و سیذکر المصنف قریبا أیضا نص الآیة من أولها.
(6) فی بقیة النسخ: إذا کانوا إنما یفوهون ... الخ.
(7) هکذا فی الأصل: (فکلامهم) و فی بقیة النسخ: فکلام، و هو الصواب.
(8) هکذا فی الأصل: (علی) خطأ، و فی بقیة النسخ (من)، و هو الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 835
فلا یکون ناسخا لهذه الآیة، لأن قوله عزّ و جلّ: قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ...
الآیة، إنّما هو خطاب للمشرکین، فکیف ینسخه وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ و کذلک «1» قوله فی المنافقین.
و أما ما ذکره عن المشرکین فی قوله عزّ و جلّ: وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکاتِ فلیس بناسخ لهذه الآیة، لأن الإعلام وقع بتعذیب المشرکین و المشرکات، و لم یقع بتعذیب المخاطبین، و لا أعلم بما یفعل بهم، و لقد آمن منهم جمع کبیر و عدد کثیر، فلیس فی الإعلام بتعذیب الکافرین و المنافقین و فوز المؤمنین و نعیمهم فی الآخرة، نسخ لقوله سبحانه وَ ما أَدْرِی ما یُفْعَلُ بِی وَ لا بِکُمْ لأن ذلک «2» إعلام بعاقبة الفریقین من المؤمنین و غیرهم، و هذا خطاب لقوم لا یدری من أی الفریقین هم فی الآخرة.
و الآیة الثانیة: قوله عزّ و جلّ: فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «3».
قالوا: نسخ بآیة السیف «4» و قد ذکرت أن ذلک غیر صحیح، و قدّمت القول فیه «5». (1) فی د و ظ: بدون واو.
(2) فی د و ظ: لأن ذاک.
(3) الأحقاف: (35).
(4) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن حزم (ص 56) و ابن سلامة (ص 288) و قلائد المرجان (ص 191).
قال ابن الجوزی: زعم بعضهم أنها نسخت بآیة السیف، و لا یصح له هذا، إلا أن یکون المعنی: فاصبر عن قتالهم، و سیاق الآیات یدل علی غیر ذلک.
قال بعض المفسرین: کأنه ضجر من قومه، فأحب أن ینزل العذاب بمن أبی منهم، فأمر بالصبر اه نواسخ القرآن (ص 465) و انظر النسخ فی القرآن (2/ 523).
(5) راجع الکلام علی قوله تعالی: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ من آخر سورة الروم (ص 787).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 836

لیس فیها نسخ «1».
و قال ابن جریج و السدی و غیرهما فی قوله عزّ و جلّ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ... إلی قوله عزّ و جلّ حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «2»: نسخ جمیع ذلک بآیة السیف «3»، فلا یجوز المنّ علی المشرک و لا الفداء، إلّا علی من لا یجوز قتله کالصبی و المرأة «4».
و قال الضحاک و عطاء: هذه الآیة ناسخة لقوله عزّ و جلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «5» فلا یقتل مشرک صبرا، لکن یمنّ علیه، و یفادی به إذا أیسر «6».
و هذا یدلّک علی أنهم تکلّموا فی النسخ بالظن و الاجتهاد. (1) کلمة (نسخ) سقطت من ظ.
(2) سورة محمد: صلّی اللّه علیه و سلّم (4) فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ... الآیة.
(3) قاله قتادة فی الناسخ و المنسوخ (ص 47).
و أخرجه الطبری عن ابن جریج و السدی. انظر جامع البیان (26/ 40).
و رواه النحاس عن ابن جریج، قال: و هو قول جماعة، منهم السدی و کثیر من الکوفیین اه الناسخ و المنسوخ (ص 258).
(4) فی د: المرا.
(5) التوبة: (5) و هی الآیة التی تسمی بآیة السیف.
(6) انظر: الإیضاح لمکی (ص 414) حیث قال مکی: أنه قول شاذ اه.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 837
فمن ثم قال قوم: هو منسوخ، و قال قوم: بل هو ناسخ.
و قال عامة العلماء: بأن لا نسخ، و النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مخیّر بین الفداء و المنّ و القتل و الاسترقاق.
و قد «1» روی مثل هذا عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- «2».
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ لا یَسْئَلْکُمْ أَمْوالَکُمْ «3».
قال هبة اللّه: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ إِنْ یَسْئَلْکُمُوها فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغانَکُمْ «4» و هذا من أعجب ما مرّ بی، و کیف یقول هذا ذو لب و معرفة؟ (1) کلمة (و قد) لیست فی د و ظ.
(2) قال النحاس:- و هو یحکی أقوال العلماء فی الآیة- و القول الخامس أنها غیر ناسخة و لا منسوخة، و الإمام مخیر ... و هذا القول قاله کثیر من العلماء، و ساق بسنده إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما- فی قوله تعالی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً قال: فجعل النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بالخیار فی الأساری، إن شاءوا قتلوهم و إن شاءوا استعبدوهم، و إن شاءوا فادوهم، و إن شاءوا منّوا علیهم، و هذا علی أن الآیتین محکمتان، معمول بهما، و هو قول حسن، لأن النسخ، إنما یکون بشی‌ء قاطع، فأما إذا أمکن العمل بالآیتین، فلا معنی فی القول بالنسخ ... و هذا القول یروی عن أهل المدینة و الشافعی و أبی عبید، و باللّه التوفیق اه. الناسخ و المنسوخ (ص 258، 259) قال مکی: و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- فالآیتان محکمتان اه انظر: الإیضاح (ص 414) و راجع تفسیر الطبری (26/ 42) و ابن العربی (4/ 1701) و البغوی (6/ 145)، و زاد المسیر (7/ 397) و تفسیر القرطبی (16/ 228).
و قد سبق أن تعرض السخاوی لهذه القضیة فی الموضع الثانی من سورة التوبة فلتنظر هناک.
(3) سورة محمد صلّی اللّه علیه و سلّم (36) و أولها: .. وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لا یَسْئَلْکُمْ أَمْوالَکُمْ.
(4) السورة نفسها (37).
و قد أورد ابن سلامة الآیتین المذکورتین علی أنهما منسوختان بقوله تعالی بعدهما ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ... الآیة. انظر: الناسخ و المنسوخ (ص 289).
و بهذا یکون ما نقله المصنف مخالفا لما ذکره ابن سلامة.
و الذی ذکره المصنف هو قول: ابن حزم الأنصاری فی الناسخ و المنسوخ (ص 57) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن و منسوخه (ص 50).
و قد رد ابن الجوزی هذا القول و شنع علی قائلیه بقوله: زعم بعضهم أنها منسوخة بآیة الزکاة، و هذا باطل، لأن المعنی: لا یسألکم جمیع أموالکم.
قال السدی: أن یسألکم جمیع ما فی أیدیکم تبخلوا.
و زعم بعض المغفلین من نقلة التفسیر أنها منسوخة بقوله إِنْ یَسْئَلْکُمُوها فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا و هذا لیس معه حدیث اه. نواسخ القرآن (ص 468) و راجع قلائد المرجان (ص 192).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 838
و هل یفهم من هذا أنه عاد إلی خلاف ما أخبر به؟
و إنّما المعنی: و لا یسألکم جمیع أموالکم، فیکون ذلک إحفاء «1» فی المسألة، أ لا ترون أنه (یدعوکم) «2» لتنفقوا فی سبیل اللّه فیبخل بعضکم؟ فکیف لو سألکم أموالکم؟!.
و لم یذکروا فی الفتح و لا الحجرات شیئا من المنسوخ، فلتهنهما العافیة!! (1) فی ظ: إخفاء.
(2) کتب الناسخ فی ت (دعاکم) ثم شطب علیها و أضاف الصحیح فی الحاشیة فلم یظهر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 839

لیس فیها منسوخ.
و قالوا: فیها «1» آیتان منسوختان، قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ «2»، و قوله عزّ و جلّ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ «3» قالوا: نسختا «4» بآیة السیف «5» و قد قدّمت القول فی ذلک. (1) فی د و ظ: و قالوا فی فیها.
(2) سورة ق: (39).
(3) سورة ق: (45).
(4) فی د: نسختها بآیة السیف.
(5) قاله ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 57) و ابن سلامة (ص 290) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن و منسوخه (ص 50) و الکرمی فی قلائد المرجان (ص 194).
و قد تعرض النحاس و مکی لذکر الآیة الأولی ضمن الناسخ و المنسوخ، و حکیا فیها القولین النسخ و الإحکام، و ذکرا فی سبب نزولها ما حکاه المصنف. انظر الناسخ و المنسوخ (ص 261) و الإیضاح (ص 417).
و أما ابن الجوزی فقد تعرض لذکر الآیة الثانیة فقط.
قال: قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرهم علی الإسلام، و ذلک قبل أن یؤمر بقتالهم، قالوا:
و نسخ هذا بآیة السیف اه نواسخ القرآن (ص 470).
و یلاحظ أن الآیة الأولی جاءت فی سیاق الکلام عن الأمم السابقة و ما حاق بها من الهلاک و الدمار، و هی تأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بالصبر، بل کل الآیات التی تأمره بذلک، تؤدی هذا المعنی، و إن اختلف الأسلوب التعبیری عنه. فنجد السیاق قد مهد للأمر بالصبر علی ما یقولون بالکلام علی قدرة اللّه إذ خلق السموات و الأرض و ما بینهما فی ستة أیام، و لم یمسه مع ذلک اعیاء و لا تعب- سبحانه
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 840
و قد قال قوم فی الآیة الأولی: إنها نزلت فی قوم من الیهود سألوا النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مسائل بمکّة، و تکلّموا بکلام منکر، فأمر صلّی اللّه علیه و سلّم بالصبر علیهم، فهی مخصوصة فی قوم بأعیانهم. و تعالی- کما زعمت الیهود، علیهم من اللّه ما یستحقون ... راجع النسخ فی القرآن (2/ 517).
و أما الآیة الثانیة: فإنها لا تفید أن الغایة من القتال فی الإسلام هی جبر الکفار علی الدخول فیه، أضف إلی ذلک أن هذه الآیة خبریة، و الأخبار لا تنسخ ... راجع نفس المصدر (2/ 770).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 841

لیس فیها منسوخ.
و قال الضحاک فی قوله عزّ و جلّ وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ «2»: هو منسوخ بآیة الزکاة، قال: و حسن نسخه لأنه خبر فی معنی الأمر اه «3».
و قال الحسن و النخعی: الآیة محکمة، و فی المال حق غیر الزکاة «4» اه.
قال مکّی: و هو الذی یوجبه النظر، و به قال أهل العلم إنها فی غیر الزکاة علی الندب لفعل الخیر و التطوّع بالصدقة، فهی ندب غیر منسوخة اه «5».
فأما قول الضحاک، فلیس بشی‌ء، لأن اللّه عزّ و جلّ ما أوجب فی المال قبل الزکاة فرضا آخر فتنسخه الزکاة.
و قال «6» الحسن و الضحاک- أیضا- و النخعی: أن فی المال حقا غیر الزکاة، فهذه الآیة لیست فی ذلک، و إنما وصفهم اللّه عزّ و جلّ بما فعلوه من غیر إیجاب علیهم و لا ندب (1) فی د و ظ: و الذاریات.
(2) الذاریات: (19).
(3) أخرجه النحاس بسنده عن الضحاک. الناسخ و المنسوخ (ص 263) قال ابن الجوزی: و قد ذکر المفسرون أن هذه الآیة منسوخة بآیة الزکاة و لا یصح اه من زاد المسیر (8/ 33).
(4) ذکره عنهما النحاس فی المصدر السابق.
(5) انظر الإیضاح (ص 419).
(6) فی د و ظ: و قول. و یظهر- و اللّه أعلم- أنها أصح، مع الاستغناء عن إضافة اسم الضحاک، حتی یستقیم الکلام، لأن الضحاک قد سبق ذکره و أنه یقول بالنسخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 842
لهم، و إنما فعلوا ذلک و یفعلونه تسخیا و مروءة، سواء کانوا ممن یجب علیه الزکاة، أو ممن لا یبلغ ماله ذلک یرون أن علیهم حقا للسائل و المحروم «1» فالسائل: الذی یسأل الناس، و المحروم: الذی لا یسأل الناس، قاله الزهری و عن ابن عباس: المحارف «2».
و قال ابن الحنفیة «3»: هو الذی لا «4» یشهد الحرب، فیکون لهم سهم فی الغنیمة.
و قال زید بن أسلم: هو الذی لحقته فی زرعه جائحة، فأتلفته.
و قال عکرمة: هو الذی لا ینمی له شی‌ء.
و هذا هو قول ابن عباس بعینه، و فی معناه أیضا قول مالک- رحمه اللّه- هو الفقیر الذی یحرم الرزق.
و عن عمر بن عبد العزیز: المحروم: الکلب. و هو بعید عن سیاق الآیة «5». (1) و یری ابن العربی أن المراد بهذه الآیة الزکاة حیث یقول: و الأقوی فی هذه الآیة أنه الزکاة لقوله تعالی فی سورة (سأل سائل): وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ الآیتان (24، 25) الحق المعلوم: هو الزکاة التی بیّن الشرع قدرها و جنسها و وقتها، فأما غیرها لمن یقل به فلیس بمعلوم، لأنه غیر مقدر و لا مجنس و لا مؤقت اه.
أحکام القرآن (4/ 1730).
(2) المحارف:- بضم المیم و فتح الراء- هو الذی لا یصیب خیرا من وجه توجه إلیه.
و قیل: هو المحروم المحدود الذی إذا طلب فلا یرزق، أو یکون لا یسعی فی الکسب. اللسان (9/ 43) (حرف).
(3) محمد بن علی بن أبی طالب الهاشمی، أبو القاسم المعروف بابن الحنفیة، أحد الأبطال الأشداء فی صدر الإسلام، و هو أخو الحسن و الحسین، غیر أن أمهما فاطمة الزهراء، و أمه خولة بنت جعفر الحنفیة، ینسب إلیها تمییزا له عنهما، کان واسع العلم ورعا.
و کان یقول: الحسن و الحسین أفضل منی و أنا أعلم منهما، توفی بالمدینة سنة 81 ه. انظر: صفة الصفوة (2/ 77) و الاعلام (6/ 270).
(4) فی د و ظ: هو الذی لم یشهد، و هی أفصح.
(5) ذکر هذه الأقوال معزوة إلی أصحابها النحاس.
قال: و إنما وقع الاختلاف فی هذا لأنه صفة أقیم مقام الموصوف، و المحروم: هو الذی قد حرم الرزق و احتاج، فهذه الأقوال کلها داخلة فی هذا، غیر أنه لیس فیها أجل مما روی عن ابن عباس، و لا أجمع من أنه المحارف اه.
انظر الناسخ و المنسوخ (ص 263).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 843
و قال هبة اللّه فی قوله عزّ و جلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ «1»: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ «2».
و قال الضحاک: هی منسوخة بالأمر بالإقبال علیهم و تبلیغهم الرسالة و وعظهم «3»، (و یزلم) «4» من هذا أنه أمره فی هذه الآیة بترک التبلیغ و الرسالة، ثم أرسل بعد ذلک، فنسخ ما (کان) «5» أمر به من ترک الرسالة و الإنذار! و هذا لم یکن قط، و إنما معناه: فتول عن تکذیبهم و إصرارهم علی الکفر، کما قال عزّ و جلّ: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «6» و لم یرد بذلک الإعراض عن التبلیغ و الإنذار، و إنما أراد الإعراض عما یصدر منهم، و ما کان یشق علیهم من (ظلالهم) «7» و ما یأخذ به من شدة الحرص علی إیمانهم «8» (لعلّک «9» باخع نفسک ألّا یکونوا مؤمنین) «10». و راجع: تفسیر الطبری (26/ 200) و البغوی و الخازن (6/ 202) و زاد المسیر (8/ 32) و الجامع لأحکام القرآن (17/ 38) و تفسیر ابن کثیر (4/ 234).
(1) الذاریات (54).
(2) و هی الآیة التی تلیها (55) و انظر الناسخ و المنسوخ لابن سلامة (ص 292) و قاله من قبله ابن حزم (ص 58).
(3) ذکره النحاس عن الضحاک. انظر الناسخ و المنسوخ (ص 263).
قال مکی: و هو قول الضحاک و غیره اه. الإیضاح (ص 419) و انظر تفسیر القرطبی (17/ 54) و زاد المسیر (8/ 42).
(4) هکذا فی الأصل: و یزلم. تحریف. و فی بقیة النسخ: و یلزم و هو الصواب.
(5) سقط من الأصل کلمة (کان).
(6) النساء (63).
(7) هکذا فی الأصل: من ظلالهم. خطأ إملائی، و الصواب: من ضلالهم، کما فی بقیة النسخ.
(8) قال ابن الجوزی: زعم قوم أنها منسوخة، ثم اختلفوا فی ناسخها فقال بعضهم: آیة السیف.
و قال بعضهم: أن ناسخها وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ و هذا قد یخیل أن معنی قوله فَتَوَلَّ عَنْهُمْ: أعرض عن کلامهم فلا تکلمهم، و فی هذا بعد، فلو قال هذا: أن المعنی: أعرض عن قتالهم، صلح نسخها بآیة السیف، و یحتمل أن یکون معنی الآیة: أعرض عن مجادلتهم، فقد أوضحت لهم الحجج و هذا لا ینافی قتالهم اه. نواسخ القرآن (ص 472). و راجع النسخ فی القرآن (2/ 770) فما بعدها.
(9) فی الأصل: (فلعلک) خطأ.
(10) الشعراء: (3).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 844
و قال بعض العلماء «1»: و لیس قوله فَما «2» أَنْتَ بِمَلُومٍ بوقف بل هو مأمور بالتذکیر مع التولی.
و قال قتادة: ذکر لنا أنها لما نزلت اشتدّ ذلک علی أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و ظنّوا أن الوحی قد انقطع، و أن العذاب قد حضر، فأنزل اللّه بعد ذلک (و ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین) «3».
قلت: و فی هذا دلیل علی أنه لم یرد بالتولی ما وقع للضحاک.
و قال مکّی: الظاهر فی هذه الآیة أنها منسوخة بالأمر بالقتال فی (براءة) و غیرها اه «4» و لیس کذلک لأنها لا تتضمن الأمر بترک القتال. (1) و هو النحاس فی کتاب القطع و الائتناف (ص 683) بنحوه.
(2) فی الأصل (و ما أنت .....) خطأ.
(3) أخرجه الطبری عن قتادة. جامع البیان (27/ 11) و عزاه البغوی إلی المفسرین. انظر معالم التنزیل (6/ 205)، و عزاه أبو حیان إلی علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- انظر: البحر المحیط (8/ 143).
(4) انظر: الإیضاح (ص 419).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 845

لیس فیها نسخ.
و قال قوم: فیها ثلاث آیات نسخت بآیة السیف، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَعَکُمْ «1» وَ «2» اصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ «3» فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ «4» «5»، و قد تقدّم قولی فی رد هذا و شبهه.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ «6»: إنه فرض علیه صلّی اللّه علیه و سلّم (1) الطور (31) ... فَإِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِینَ. و قد کتبت الآیة فی النسخ (فتربصوا إنی معکم) ...
(2) کتبت الآیة فی النسخ بالفاء، و هو خطأ، و الصحیح ما أثبته.
(3) الطور: (48).
(4) الطور: (45) و قد کتبت الآیة فی النسخ ... حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوعَدُونَ* و هو خطأ و الصحیح ما أثبته، و یلاحظ أن المصنف لم یلتزم الترتیب.
(5) ذکر دعوی النسخ فی الآیات الثلاث ابن سلامة فی الناسخ و المنسوخ (ص 292، 293) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 51) و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن (ص 473، 474) ورد ابن الجوزی القول بالنسخ فی الآیات الثلاث، و قال: إن القول بذلک لیس صحیحا.
و ذکر القرطبی الآیتین الثانیة و الثالثة ضمن الآیات المنسوخة بآیة السیف، انظر الجامع لأحکام القرآن (17/ 77).
و ذکر الکرمی الآیتین الأولی و الثالثة. انظر قلائد المرجان (ص 196) بینما تعرض ابن حزم و الفیروزآبادی لذکر الآیة الثانیة فقط ضمن الآیات المدعی فیها النسخ.
انظر الناسخ و المنسوخ (ص 58) و بصائر ذوی التمییز (1/ 441). و قد سبق رد هذا الادّعاء، و أنه لا تعارض بین آیة السیف و بین هذه الآیات و مثیلاتها.
(6) الطور: (48).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 846
حین یکبّر تکبیرة الإحرام «سبحانک اللهم و بحمدک، و «1» تبارک اسمک، و تعالی جدک «2» و لا إله غیرک» «3» ثم إن ذلک منسوخ بالإجماع علی أنه لیس بفرض، و ما ادعوه من ذلک «4» فلا دلیل علیه، و من أین علم أن ذلک کان مفروضا علیه؟
و قد قال العلماء: (حین تقوم) من نومک.
و قال سفیان: (حین تقوم) إلی الصلاة المکتوبة.
و قیل: التسبیح: أرید به الصلاة: و قیل: هو تکبیرة الإحرام «5». (1) فی د و ظ: بدون واو.
(2) أی علت عظمتک علی عظمة غیرک، و تعالی غناک عن أن ینقصه إنفاق أو یحتاج إلی معین و نصیر.
انظر تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی (2/ 48).
(3) رواه الترمذی فی سننه کتاب الصلاة باب ما یقول عند افتتاح الصلاة (2/ 47) و النسائی فی سننه کتاب الافتتاح باب الذکر و الدعاء بین التکبیر و القراءة (2/ 132) و رواه مسلم موقوفا علی عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- کتاب الصلاة باب حجة من قال: لا یجهر بالبسملة (4/ 111).
(4) من ذلک؛ غیر واضحة فی ظ.
(5) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 264) و الإیضاح لمکی (ص 421) و راجع تفسیر الطبری (27/ 38) و البغوی و الخازن (6/ 211) و زاد المسیر (8/ 60) و الجامع لأحکام القرآن (17/ 78، 79) و تفسیر ابن کثیر (4/ 245).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 847

لیس فیها منسوخ.
و أما قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ «2» عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنا «3» و قولهم: إنه منسوخ بآیة السیف «4» فقد ثبت بطلانه.
و أما قوله عزّ و جلّ «5» وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی «6» و قولهم: إنه منسوخ (1) فی د: و النجم.
(2) (فأعرض) مشطوبة فی ظ.
(3) النجم: (29).
(4) قاله ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 58) و ابن سلامة کذلک (ص 293) و مکی فی الإیضاح (ص 424) و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن (ص 475) و القرطبی فی تفسیره (17/ 105).
و لم یناقش کل من مکی و ابن الجوزی قضیة النسخ کعادتهما فی الآیات التی تشبه هذه الآیة، و التی تحمل فی طیاتها معنی الإعراض لکن عبارة ابن الجوزی تنبئ بعدم قبوله للنسخ حیث قال:
المراد بالذکر هاهنا: القرآن، و قد زعموا أن هذه الآیة منسوخة بآیة السیف اه و قد سبق للمصنف رد مثل هذه الدعوی مرارا.
و الذی یلقی نظرة علی ما قاله العلماء حول تفسیر هذه الآیة، یدرک أنه لا وجه لدعوی النسخ فیها، حیث فسروها بما یؤکد إحکامها. انظر تفسیر الطبری (17/ 63) و البغوی (6/ 219) و ابن کثیر (4/ 255) و راجع النسخ فی القرآن (2/ 530).
(5) فی ظ: و أما قوله صلّی اللّه علیه و سلّم. ثم وضع الناسخ کلمة (عزّ و جلّ) فوق عبارة صلّی اللّه علیه و سلّم و لم یمسحها.
(6) النجم: (39).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 848
بقوله عزّ و جلّ و الذین آمنوا و اتّبعتهم «1» ذریاتهم «2» بإیمان ألحقنا بهم ذریاتهم «3».
قالوا: لأنه عزّ و جلّ أخبر أنه أدخل الأبناء مدخل الآباء، و ألحقهم بهم لصلاح الآباء «4».
و احتجوا بقول ابن عباس:- رضی اللّه عنهما- هو المؤمن یرفع اللّه به ذریته (لیقر) «5» بذلک عینه، و إن کانوا دونه فی العمل و عنه أیضا:
المؤمن یلحق اللّه به ذریته الصغار التی لم تبلغ الإیمان
«6» و الجواب: أن هذا خبر من اللّه عزّ و جلّ، لا یجوز نسخه، و لیس قوله عزّ و جلّ و الذین آمنوا و أتبعناهم «7» ذریاتهم «8» مما یعارض قوله عزّ (1) فی الأصل: و تبعناهم. و لعل المصنف کتب- (و أتبعناهم)- فسقطت الألف، لأن قراءة أبی عمرو بالألف کما سیأتی.
(2) فی د و ظ: (ذریتهم) و هی قراءة غیر أبی عمرو کما سیأتی.
(3) الطور: (21).
و قد قرأ أبو عمرو (و أتبعناهم) بقطع الألف و إسکان التاء و التخفیف و بعد العین نون و ألف، و قرأ الباقون بوصل الألف و تشدید التاء و بعد العین تاء ساکنة (و أتبعتهم).
و قرأ أبو عمرو (ذریاتهم) بالجمع و کسر التاء و کذلک قرأ ابن عامر غیر أنه ضم التاء، و قرأ الباقون بالتوحید و ضم التاء، و قرأ الکوفیون و ابن کثیر أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ بالتوحید و فتح التاء، و قرأ الباقون بالجمع و کسر التاء. التبصرة لمکی (ص 514) و انظر الکشف (2/ 190) و النشر (2/ 377) و الإرشادات الجلیة (ص 443).
(4) انظر الناسخ و المنسوخ لابن حزم (ص 58) و النحاس (ص 265)، و تفسیر الطبری (27/ 74) و الإیضاح (ص 423) و ناسخ القرآن العزیز و منسوخه لابن البارزی (ص 51) و قلائد المرجان (ص 198) قال ابن الجوزی:- بعد أن عزا القول بالنسخ إلی ابن عباس- و لا یصح، لأن لفظ الآیتین لفظ الخبر، و الأخبار لا تنسخ اه زاد المسیر (8/ 81) و انظر نواسخ القرآن (ص 475، 476).
(5) هکذا فی الأصل: لیقر. و فی بقیة النسخ: لتقر، و هو الصواب.
(6) أخرجه الطبری بأسانیده عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- جامع البیان (27/ 24).
قال: و هو أولی بالصواب و أشبهها بما دل علیه ظاهر التنزیل اه و راجع تفسیر ابن کثیر (4/ 241).
و أخرجه النحاس کذلک عن ابن عباس. انظر الناسخ و المنسوخ (ص 266).
قلت: لکن هذا الاحتجاج بقول ابن عباس لیس فی مکانه- فی تصوری- بل إنه یؤید أحکام الآیة و سیرد المصنف علی هذا الاحتجاج ففیه ما یکفی.
(7) فی د: وَ اتَّبَعَتْهُمْ و قد سبق بیان القراءات فیها.
(8) کلمة ذریاتهم لیست فی د و ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 849
و جلّ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی و لو کان ذلک علی ما توهموه، لم یصح مضاعفة الحسنات، و لا أن تبدّل بها السیئات، و لم تصح الصدقة عن المیت «1» و لا الحج عنه، و قد صحّ فی الخبر خلاف ذلک.
و أما إلحاق الأبناء بالآباء لصلاح الآباء، فإنهم لم یعطوا سعی «2» آبائهم، و لکنهم لمّا کانوا مؤمنین ضاعف اللّه لهم الحسنات و ألحقهم «3» بآبائهم فی الدرجات، و إنما یکون هذا نسخا لو أعطاهم أعمال آبائهم، و أما إکرامهم لأجل الآباء: فلا یعارض قوله عزّ و جلّ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی
و هذا کقوله- علیه السلام «4»-: «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة من غیر أن ینقص من أجورهم شی‌ء» «5»، فهذا لمّا سنّ السّنة الحسنة ضاعف (اللّه) «6» له الأجر، و ما أعطاه سعی غیره، و أما الصدقة عن المیت و الحج، فإن الذی تصدّق و حج لمّا نواه عن المیت و لم ینوه عن نفسه کان کالنائب عنه و الوکیل فیه.
و إنّما یکون معارضا للآیة لو نواه عن نفسه، و أعطی «7» ما عمله لنفسه لغیره، فلیس للإنسان إلّا ما سعی.
و أما من قال فی قوله عزّ و جلّ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی هو محکم، فلا ینفع أحدا عمل (أخیه) «8» من صدقة و لا صیام و لا حج. (1) قوله: الصدقة عن المیت: غیر واضحة فی ظ.
(2) کلمة (سعی) سقطت من ظ.
(3) فی د: فألحقهم. و فی ظ: مطموسة.
(4) فی د و ظ: لقوله- علیه السلام-
(5) انظر: صحیح مسلم کتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سیئة ... الخ (16/ 226) و سنن الترمذی کتاب العلم باب من دعا إلی هدی ... الخ (7/ 437) و مسند الإمام أحمد (4/ 357، 359، 360، 361) و سنن الدارمیّ باب من سن سنة حسنة أو سیئة (1/ 130).
(6) لفظ الجلالة: سقط من الأصل.
(7) فی د و ظ: فأعطی.
(8) هکذا فی الأصل: حرفت إلی (أخیه) و فی بقیة النسخ: عمل أحد و هو الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 850
فقد خالف الخبر، و إن کانت الآیة محکمة «1» کما ذکر، إلّا أن المعنی ما سبق و تقرّر «2». (1) فی ظ: لمحکمة.
(2) قال مکی:- بعد أن حکی النسخ- و البیّن فی هذا الذی یوجبه النظر، و علیه أکثر العلماء، أنه لیس بمنسوخ و أنه محکم، لا یعمل أحد عن أحد صلاة و لا جهادا، إلا ما خصصته السنة و بینته من جواز الحج عن من لم یحج من میت، و فی الحج عن الحی اختلاف کثیر، و من أجازه، قال: إنما یجوز لعذر نزل بالحی، و هذا إذا بذل و أعطی لمن یحج عنه، فقد سعی فی خیر، و کذلک المیت إذا أوصی بالحج، فقد سعی فی فعل الخیر فهما داخلان فی سعی الساعین الذین ضمن اللّه لهم الجزاء علی سعیهم اه. الإیضاح (ص 423) و راجع فی هذا کله الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 266- 268) و تفسیر القرطبی (17/ 114) و الخازن (6/ 223).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 851

لیس فیها نسخ «1».
و أمّا قولهم فی (قولهم) «2» عزّ و جلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ «3» إنه منسوخ بآیة السیف «4» فقد تقدّم القول فیه «5». (1) فی د و ظ: ناسخ.
(2) هکذا فی الأصل: قولهم. و الصواب (قوله) کما فی بقیة النسخ.
(3) القمر: (6).
(4) قاله ابن سلامة فی الناسخ و المنسوخ (ص 294) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن و منسوخه (ص 51) و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 445) و الکرمی فی قلائد المرجان (ص 199) و قال ابن الجوزی: و قد زعم قوم أن هذا التولی منسوخ بآیة السیف و قد تکلمنا علی نظائره، و بینا أنه لیس بمنسوخ اه نواسخ القرآن (ص 477) و راجع النسخ فی القرآن (2/ 531).
(5) انظر: أقرب مثال علی ذلک کلامه علی قوله تعالی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ آیة (54) من سورة الذاریات.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 852

لیس فیها نسخ «1».
و کذلک الواقعة. و من العجائب قول مقاتل بن سلیمان فی قوله عزّ و جلّ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ* وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ «2»: إنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ* وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ «3» و هذا ممّا یجب أن یتصامم عنه «4»!. (1) فی د و ظ: ناسخ.
(2) الواقعة: (13، 14).
(3) الواقعة: (39، 40).
(4) قد تقدم معنی یتصامم عنه (ص 728).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 59) و ابن سلامة کذلک (ص 297) و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 451) معزوة إلی مقاتل بن سلیمان.
و حکی ابن البارزی فیها النسخ و الأحکام دون عزو کعادته.
انظر: ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 52).
قال ابن الجوزی: و قد زعم مقاتل أنه لما نزلت الآیة الأولی و هی قوله: وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ وجد المؤمنون وجدا شدیدا حتی أنزلت وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ فنسختها.
و روی عن عمرة بن رویم نحو هذا المعنی.
قلت:- أی ابن الجوزی- و إدّعاء النسخ هاهنا لا وجه له لثلاثة أوجه: أحدها أن علماء الناسخ و المنسوخ لم یوافقوا علی هذا، و الثانی: أن الکلام فی الآیتین خبر، و الخبر لا یدخله النسخ، فهو هاهنا لا وجه له.
و الثالث: أن الثلة بمعنی الفرقة و الفئة. قال الزجاج: اشتقاقهما من القطعة، و الثّل: الکسر و القطع.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 853
فإن قیل: کیف یتصامم عنه، و قد روی (أبا) «1» هریرة: لما نزلت ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ* وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ: شقّ ذلک علی أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فنزلت ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ* وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ «2»؟.
قلت: ذلک لا یصح أن یکون ناسخا للأول، لأنه خبر من اللّه عزّ و جلّ «3» و خبر اللّه عزّ و جلّ لا ینسخ «4» و أیضا فإن الثانی فی أصحاب الیمین، و الأول فی السابقین، و لیس فی الحدیث ما یوهم ما ذکروه، و لم یفهموا معنی الحدیث.
و إنّما معناه: أنهم لما شق علیهم قلة السابقین أخبرهم اللّه عزّ و جلّ بکثرة أصحاب الیمین، فسّروا بذلک و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «الثلتان من أمتی، إنی لأرجو «5» أن یکونوا نصف أهل الجنة، و یغلبوهم فی النصف الثانی» «6». فعلی هذا قد یجوز أن تکون الثّلة فی معنی القلیل اه.
من زاد المسیر (8/ 143).
(1) هکذا فی الأصل: أبا. خطأ نحوی واضح، و الصحیح (أبو) کما فی بقیة النسخ.
(2) رواه الإمام أحمد فی مسنده (2/ 391) و زاد السیوطی و الشوکانی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابن مردویه کلهم عن أبی هریرة- رضی اللّه عنه- انظر الدر المنثور (8/ 7) و فتح القدیر (5/ 151) و راجع تفسیر القرطبی (17/ 200).
(3) قوله: من اللّه عزّ و جلّ: ساقط من د و ظ.
(4) انظر: تفسیر الخازن (7/ 18).
(5) فی ظ: لا أرجوا. خطأ فظیع.
(6) قال الإمام الطبری: و قد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم من وجه عنه صحیح أنه قال: (الثلتان جمیعا من أمتی) انظر: جامع البیان (27/ 191). و راجع الدر المنثور (8/ 19) و تفسیر ابن کثیر (4/ 284).
و راجع تخریج حدیث أبی هریرة السابق، لما نزلت: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ* ... الخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 854

لا نسخ فیها.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 855

قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً «1»: هی منسوخة بالتی بعدها «2».
و قیل: إنها نسخت بالزکاة فی الآیة التی بعدها «3».
و روی «4» عن علی- علیه السلام- أنه قال: «فی «5» کتاب اللّه آیة لم یعمل بها أحد قبلی، و لم «6» یعمل بها أحد بعدی، کان عندی دینار، فصرفته بعشرة دراهم (فکنت) «7» إذا ناجیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم (تصدق) «8» بدرهم» «9». (1) المجادلة: (12).
(2) سیذکرها المصنف فیما بعد.
و أکثر العلماء علی أن هذه الآیة منسوخة. انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 270) و الإیضاح لمکی (ص 426).
(3) روی هذا عن ابن عباس بسند ضعیف کما سیأتی قریبا.
(4) کلمة (روی): غیر واضحة فی ظ.
(5) فی د و ظ: إن فی کتاب اللّه ... الخ.
(6) فی د و ظ: و لا یعمل.
(7) کلمة (فکنت) ساقطة من الأصل.
(8) هکذا فی الأصل: تصدق. و فی بقیة النسخ (تصدقت). و هی الصواب.
(9) أخرجه بنحوه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ (ص 532) و الطبری فی جامع البیان (28/ 20) و الحاکم فی المستدرک کتاب التفسیر و قال: صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه، و وافقه الذهبی (2/ 482). و ذکره الواحدی فی أسباب النزول (ص 235) و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 856
و فی طریق أخری: «فکنت کلما أردت أن أسأله عن مسألة تصدقت بدرهم، حتی لم یبق معی غیر درهم واحد، فتصدقت به و سألته، فنسخت الآیة، و نزل ناسخها أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ ... «1»
الآیة».
و اختلفوا فی سبب الأمر بذلک:
فقال قائلون: کان ذلک تعظیما لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم.
و قال ابن عباس و قتادة: أکثروا من المسائل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، حتی شقوا علیه، فأراد اللّه أن یخفف عن نبیّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فصبر کثیر من الناس، و کفوا عن المسألة، ثم وسّع اللّه علیهم بالآیة التی بعدها «2».
و ابن عباس- رضی اللّه عنهما- یجلّ محله من العلم عن مثل هذا، لأنه قول ساقط، من قبل أن ذلک (لا) «3» یکفّهم عن المسألة، لأنه عزّ و جلّ قال «4»: فَقَدِّمُوا «5» بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً، فلو تصدّق أحدهم بتمرة واحدة أجزأه، فمن یشق علیه أن یتصدق بذلک؟.
و قال الزمخشری: کف الأغنیاء شحا و الفقراء لعسرتهم اه «6».
و هذا غیر صحیح، لأن ذلک إنّما کان علی الأغنیاء لقوله سبحانه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أیضا فکیف یخفف عن نبیّه، ثم یعود فیشق علیه؟.
و قال ابن زید: ضیّق اللّه علیهم فی المناجاة کی لا یناجی أهل الباطل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، (فیشق) «7» ذلک علی أهل الحق فقالوا: یا رسول اللّه (لا نستطیع) «8» ذلک و لا (ص 449) و السیوطی فی الدر المنثور (8/ 84) و ابن سلامة فی الناسخ و المنسوخ (ص 299) و مکی فی الإیضاح (ص 426).
(1) و تمامها ... فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... الآیة.
(2) انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة (ص 48) و أبی عبید (ص 531) و تفسیر الطبری (28/ 20) و معالم التنزیل للبغوی (7/ 44) و الدر المنثور (8/ 83).
(3) (لا) ساقطة من الأصل.
(4) فی د و ظ: لأنه قال عزّ و جلّ.
(5) فی د و ظ: «تقدموا ...».
(6) انظر الکشاف (4/ 76).
(7) هکذا فی الأصل: فیشق. و فی بقیة النسخ (فشق) و هی الصواب.
(8) غیر واضحة فی ت.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 857
نطیقه، فنزل التخفیف «1» اه.
و «2» أقول: أن المراد بذلک- و اللّه أعلم- أنه جعل هذه الصدقة تطهیرا لهم قبل المناجاة، کما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخری فإن المصلی یناجی ربّه عزّ و جلّ، یدل علی ذلک قوله سبحانه: ذلِکَ «3» خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ «4» و لو کان للتخفیف عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لم یؤمر به الأغنیاء دون الفقراء، و الفقراء أکثر و مسائلهم أعظم، قال اللّه عزّ و جلّ: فَإِنْ لَمْ «5» تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.
و «6» اختلفوا فی مدتها، فقال قوم: ساعة من نهار «7».
و سیاق الحدیث عن علی بن أبی طالب «8»- علیه السلام- یرد هذا.
و قال ابن عباس: «کان المسلمون یقدمون بین یدی النجوی صدقة، فلما نزلت الزکاة نسخ هذا» «9». (1) أخرجه ابن جریر بنحوه عن ابن زید. جامع البیان (28/ 21).
(2) سقطت الواو فی ظ.
(3) فی الأصل: (ذلکم) خطأ.
(4) جزء من الآیة المنسوخة. و انظر تفسیر ابن کثیر (4/ 326).
(5) فی ظ: (فإن تجدوا ...) خطأ.
(6) سقطت الواو من ظ.
(7) أخرجه الطبری بسنده عن معمر عن قتادة. جامع البیان (28/ 20) و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن (ص 480).
و ذکره القرطبی و الشوکانی عن قتادة، و زاد القرطبی نسبته إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما-.
انظر الجامع لأحکام القرآن (17/ 303) و فتح القدیر (5/ 190).
(8) عبارة: (بن أبی طالب) لیست فی د و ظ.
(9) أخرجه الطبری بنحوه و ابن الجوزی- و اللفظ له- بسند مسلسل بالضعفاء- کما سبق فی سورة الجاثیة (ص 828) انظر جامع البیان (28/ 20) و نواسخ القرآن (ص 480).
کما أخرجه أیضا الطبری بسنده عن عکرمة و الحسن. المصدر نفسه (28/ 20).
و أخرجه کذلک ابن الجوزی من طریق علی بن الحسین عن أبیه عن یزید النحوی عن عکرمة عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما. و من طریق ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس کذلک. انظر نواسخ القرآن (ص 479).
و عزاه السیوطی بنحوه إلی أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر من طریق عطاء الخراسانی عن ابن عباس. الدر المنثور (8/ 84).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 858
و قیل: کان ذلک عشر لیال، ثم نسخ «1» و هذا الناسخ و المنسوخ لا نظیر له «2»، أما المنسوخ (إنه) «3» إنما کان راجعا إلی اختیار الإنسان، فإن أحب أن یناجی تصدق و إلّا فلا، و لیست المناجاة بواجبة.
و أما الناسخ فقد ارتفع حکمه و حکم المنسوخ بوفاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم.
فإن قیل «4»: أی فائدة بالأمر «5» بهذه الصدقة و نسخها قبل العمل بها؟.
قلت: تعریف العباد برحمة اللّه لهم، و إظهار المنة «6» علیهم و تمییزا لولی من أولیائه (بفضله) «7» لم یجعلها لغیره، و هو علیّ- علیه السلام- «8».
قال عبد اللّه بن عمر:- رضی اللّه عنهما- کانت لعلی ثلاث، لو کانت لی واحدة قال ابن الجوزی: عقیب ذکره لروایة ابن عباس- کأنه أشار إلی الآیة التی بعدها فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ... اه نواسخ القرآن (ص 480).
(1) عزاه ابن الجوزی و القرطبی و الشوکانی إلی مقاتل بن حیان.
انظر نواسخ القرآن (ص 481) و الجامع لأحکام القرآن (17/ 303) و فتح القدیر (5/ 190).
و ذکره الزمخشری دون عزو، کما ذکر أیضا القول السابق: (ساعة من نهار) انظر: الکشاف (4/ 76).
و عزاه السیوطی إلی ابن أبی حاتم عن مقاتل فی أثر طویل. انظر الدر المنثور (8/ 84).
(2) فی د: کتب الناسخ فی الحاشیة (الناسخ و المنسوخ لا نظیر له) و هی واضحة فی الصلب.
(3) هکذا فی الأصل: إنه و فی بقیة النسخ: فانه و هو الصواب.
(4) فإن قیل: غیر واضحة فی ظ.
(5) فی د و ظ: فی الأمر.
(6) فی د و ظ: و إظهارا للمنة علیهم.
(7) هکذا فی الأصل: بفضله. و فی بقیة النسخ: بفضیلة. و هو الصواب.
(8) قال الحازن: فان قلت: فی هذه الآیة منقبة عظیمة لعلی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- إذ لم یعمل بها أحد غیره، قلت: هو کما قلت، و لیس فیها طعن علی غیره من الصحابة و وجه ذلک أن الوقت لم یتسع لیعملوا بهذه الآیة، و لو اتسع الوقت لم یتخلفوا عن العمل، و علی تقدیر اتساع الوقت و لم یفعلوا ذلک، إنما هو مراعاة لقلوب الفقراء الذین لم یجدوا ما یتصدقون به لو احتاجوا إلی المناجاة، فیکون ذلک سببا لحزن الفقراء إذ لم یجدوا ما یتصدقوا به عند مناجاته.
و وجه آخر: و هو أن هذه المناجاة لم تکن من المفروضات و لا من الواجبات و لا من الطاعات المندوب إلیها، بل إنما کلفوا هذه الصدقة لیترکوا هذه المناجاة، و لما کانت هذه المناجاة أولی بأن تترک لم یعملوا بها، و لیس فیها طعن علی أحد منهم اه لباب التأویل فی معالم التنزیل (7/ 44).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 859
منهن کانت أحب إلیّ من حمر النّعم، تزوجه «1» فاطمة- رضی اللّه عنها- (و إعطائه) «2» الرایة یوم خیبر، و آیة النجوی «3». (1) فی د و ظ: تزویجه.
(2) هکذا فی الأصل: و إعطائه. و فی بقیة النسخ: و إعطاؤه. و هو الصواب.
(3) رواه الإمام أحمد فی مسنده عن عبد اللّه بن عمر، لکن فیه بدل (آیة النجوی): و سد الأبواب إلا بابه فی المسجد.
انظر: المسند (2/ 26).
قال ابن کثیر: و کذلک رواه أبو یعلی، و ذکر السند عن أبی هریرة قال: قال عمر: لقد أعطی علی بن أبی طالب ... و ذکره، إلا أنه قال: أیضا بدل (آیة النجوی) و سکناه المسجد مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، یحل له منه ما یحل له. انظر البدایة و النهایة (7/ 354).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 860

قوله عزّ و جلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «1».
زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... «2» الآیة.
و قال: «کان فی أول الإسلام (یقسم الغنیمة علی الأصناف) «3» المذکورة فی سورة الحشر، و لا یعطی لمن قاتل شی‌ء، إلّا أن یکون من هذه الأصناف».
قال: ثم نسخ ذلک فی سورة الأنفال فجعل «4» الخمس فی «5» الأصناف المذکورین فی سورة الأنفال، و جعل لمن قاتل أربعة «6» أخماس «7» اه. (1) الحشر: (7).
(2) الأنفال: (41).
(3) سقط من الأصل قوله: (یقسم الغنیمة علی الأصناف).
(4) ساقط من د و ظ.
(5) فی د و ظ: للأصناف.
(6) فی ت کتبت کلمة (أربعة مرتین بالتعریف و التنکیر. و فی د و ظ الأربعة الأخماس).
(7) انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة (ص 48) و رواه الطبری عن قتادة بلفظ أطول. جامع البیان (28/ 37).
و أورده النحاس و مکی عن قتادة أیضا، و زاد ابن الجوزی و القرطبی نسبته إلی یزید بن رومان فی آخرین. انظر الناسخ و المنسوخ (ص 370، 371) و الإیضاح (ص 429) و نواسخ القرآن (ص 482) و تفسیر القرطبی (18/ 12).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 861
و الذی قاله لا یصح، من قبل أن سورة الأنفال نزلت قبل سورة «1» الحشر علی ما ذکره عطاء الخراسانی «2» و رواه «3»، فکیف ینزل الناسخ قبل المنسوخ؟ و أیضا فإن آیة الحشر فی الخراج «4».
قال القاضی إسماعیل بن إسحاق رحمه اللّه «5»: قوله عزّ و جلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری هو فی الخراج، فلم یختلف المسلمون أن خراج هذه القری التی افتتحها المسلمون یفرّق «6» فی جمیع ما یقرب إلی اللّه و رسوله من ذی القربی و غیرهم من السبل و الطرق و الثغور و عمارة المساجد، (و) «7» فی جمیع نوائب المسلمین من أرزاق من یقوم بمصالحهم و الذب عنهم، یفعل ذلک کله بالاجتهاد و التوخی.
قال: و قد جاء عن عمر- رضی اللّه عنه- أنه قرأ هذه الآیة حتی بلغ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ، یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ یَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ ... إلی قوله عزّ و جلّ رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ «8».
فقال عمر:- رضی اللّه عنه- «هذه الآیة قد استوعبت الناس کلهم فلم یبق أحد ثم قال النحاس:- بعد إیراده بقیة الأقوال- أما القول إنها منسوخة فلا معنی له، لأنه لیست إحداهما تنافی الأخری فیکون النسخ اه من المصدر نفسه.
(1) کلمة (سورة) ساقطة من د و ظ.
(2) فی ظ: الخراسان. و قد سبقت ترجمته.
(3) راجع نثر الدرر فی معرفة الآیات و السور من هذا الکتاب (ص 109) و انظر تفسیر القرطبی (18/ 14) و نواسخ القرآن (ص 484).
(4) الخراج: شی‌ء یخرجه القوم فی السنة من مالهم، و هی الأتاوة، تؤخذ من أموال الناس. انظر اللسان (12/ 251) (خرج)، و راجع ارواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل (9/ 192). و مختصر سنن أبی داود للمنذری 4/ 269.
(5) هو إسماعیل بن إسحاق بن حماد بن زید الجهضمی الأزدی، قاضی بغداد و المدائن، فقیه علی مذهب مالک، من بیت فضل و علم، له مصنفات جلیلة فی علوم القرآن و الحدیث و الفقه، منها کتاب فی الرد علی الإمام الشافعی فی مسألة الخمس، و غیره، توفی ببغداد (200- 282 ه) انظر تاریخ بغداد (6/ 284)، و الدیباج المذهب فی أعیان المذهب (ص 92- 95) و الأعلام (1/ 310).
(6) فی د و ظ: تفرق.
(7) سقطت الواو من الأصل.
(8) الحشر: (8- 10).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 862
إلّا و له فی هذا المال حق، حتی الراعی ب (عدن) «1»» اه.
قال: فعلم أن «2» عمر- رضی اللّه عنه- لم یعن أن یقسم الخراج علی أجزاء معلومة، و إنما یقسم علی الاجتهاد و التوخی فی منافع المسلمین و مصالحهم.
قال: و قد جاء عن عمر بن عبد العزیز- رحمه اللّه- أنه قال: «سبیل الخراج و سبیل الخمس واحد» «3».
قال القاضی إسماعیل: و هو الذی مضی علیه العمل، و الذی یتشاکل علی ما جاء من القرآن فی الموضعین، قال: فهذه جملة أمر الخراج و أمر الخمس، فأما ما یأخذه المسلمون من أموال الکفار بغیر قتال مثل أن یلقی الریح مراکب الکفار إلی سواحل المسلمین، فیأخذونها، أو یضل قوم من الکفار فیقعون فی أیدی المسلمین، فإن ذلک داخل فی قوله عزّ و جلّ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ «4» فهذه الغنیمة إلی و إلی المسلمین یصرفها فی مصالحهم، و یجری أمرها مجری الخراج و الخمس، و ان رأی أن یخص بها الجماعة الذین تولوا أخذها من المسلمین، خص من ذلک بما رأی علی الاجتهاد فیه.
قال: و أما غنائم بدر، فإن الأمر رد فیها إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقسمها علی ما یری، و لم یکن فیها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة، لأن ذلک قبل أن ینزل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآیة.
قال: و أما قوله عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآیة، فذلک إذا غنم المسلمون غنیمة من الکفار بقتال، کان لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنیمة، و الخمس (الثافی) «5» فی الوجوه التی ذکر «6» اللّه عزّ و جلّ، یعنی التی تقدم ذکرها فی قوله عزّ و جلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ ... «7». (1) أخرجه الطبری بنحوه عن عمر- رضی اللّه عنه- و فیه ... ثم قال عمر لئن عشت لیأتین الراعی- و هو یسیّر حمرة- نصیبه لم یعرق فیها جبینه اه جامع البیان (28/ 37).
(2) (أن) ساقط من د و ظ.
(3) انظر نواسخ القرآن (ص 484).
(4) الحشر (6).
(5) هکذا رسمت الکلمة فی الأصل (الثافی) و فی بقیة النسخ (الباقی) و هو الصواب.
(6) فی د و ظ: التی ذکرها اللّه.
(7) کلمة (فللّه) لیست فی د و ظ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 863
قال «1»: و قد ذهب بعض الناس إلی أن الخمس یقسّم أخماسا، ثم اضطربوا فی سهم النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فدلّ اضطرابهم فی ذلک علی أنهم لم (یبنوا) «2» أمرهم علی أصل ثابت «3».
و اضطربوا أیضا فی أمر ذی القربی:
فقال «4»: تصیر «5» فی الکراع «6» و السلاح.
قال «7»: و جمیع هذا الذی وصفناه من قولهم غیر مأخوذ به و لا معمول علیه، و إنما العمل فی الخمس علی (ما) «8» روی فیه من عمل أبی بکر و عمر و عثمان و علی- رضوان اللّه علیهم- أنه یقسم علی الاجتهاد، فإن رأی الإمام أن یعطی ذوی القربی أکثر من خمس الخمس لخلّة تکون فیهم، و لکثرة عدد أعطاهم، و إن «9» رأی أن ینقصهم من خمس الخمس نقصهم، و کذلک، یفعل بالیتامی «10» و المساکین و ابن السبیل یعطیهم علی الاجتهاد علی قدر خلتهم، و إن رأی أن یصرف مثله ما رأی فی مصالح المسلمین و ثغورهم و نوائبهم فعل، لأن ذلک (کله) «11» داخل فی قوله عزّ و جلّ (و للرسول)، لأن المعنی فیه- و اللّه أعلم- فیما یقرب من اللّه و رسوله. (1) (قال): غیر واضحة فی ظ، و بعدها عبارة مطموسة.
(2) کلمة (یبنوا) لا تقرأ فی النسخ.
(3) قال ابن الجوزی: و اختلف العلماء فیما یصنع بسهم الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم بعد وفاته.
فقال قوم: هو للخلیفة بعده.
و قال قوم: یصرف فی المصالح.
قال: فعلی هذا تکون هذه الآیة مبینة لحکم الفی‌ء، و التی فی الأنفال مبینة لحکم الغنیمة، فلا یتوجه النسخ اه.
نواسخ القرآن (ص 483) و انظر تفسیر القرطبی (18/ 12، 13).
(4) قوله: فقال. أی بعض الناس.
(5) فی د و ظ: نصیر.
(6) الکراع: السلاح، و قیل: هو اسم یجمع الخیل و السلاح. اللسان (8/ 307) (کرع).
(7) القائل: إسماعیل بن إسحاق القاضی.
(8) سقط من الأصل (ما).
(9) عبارة (أعطاهم، و إن رأی): بعضها مطموسة فی د. و فی ظ: أعطاهم إن رأی. أی سقطت الواو، و هو سقط یخل بالمعنی.
(10) فی د و ظ: فی الیتامی.
(11) کلمة (کله) سقطت من الأصل.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 864
قال: و قد أعید هذا اللفظ الذی ذکر فی الخمس فی قوله عزّ و جلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری ... الآیة: فدلّ جمیع ما ذکرته علی أن الآیة التی فی (الحشر) لیست بمنسوخة بآیة الأنفال، لأمرین:
أحدهما: أن آیة (الحشر) فی خراج القری، و فیما أفاء اللّه علی المسلمین من غیر قتال، و آیة (الأنفال) فی غنیمة القتال.
و هذا «1» مع أن الأنفال نزلت قبل سورة الحشر، (و الناسخ إنما ینزل بعد «2» المنسوخ لا قبله) «3».
و إنما غلط قتادة و من قال بقوله، لأنه رأی غنیمة القتال فی بدر قد قسمت علی ما فی سورة (الحشر) من آیة الخراج، فلمّا نزلت وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... ظنّ أنها ناسخة لما فی سورة الحشر، و الذی فی سورة (الحشر) حکمه باق لم ینسخ (و الذی) «4» فی سورة (الأنفال) لم تنسخ قرآنا، إنما نسخت ما فعله النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی غنیمة بدر.
فتأمل هذه النکتة فإنها فائدة جلیلة و معنی دقیق لا تجده فی کتاب «5» (اللّه) «6».
و قد قال جماعة من العلماء:- منهم سفیان الثوری- رحمه اللّه الغنیمة غیر الفی‌ء، و الغنیمة «7» ما أخذت عن قتال و غلبة، فیکون خمسه «8» للأصناف المذکورین فی (الأنفال) و أربعة أخماسه لمن قاتل علیه. (1) یظهر أن هذا هو الأمر الثانی.
(2) فی الأصل: و الناسخ إنما ینزل قبل المنسوخ لا بعده. ثم کتب الناسخ فوقها (یقدم).
(3) و لذلک قال ابن حزم الأنصاری: أن آیة الحشر نسخت آیة الأنفال الناسخ و المنسوخ (ص 59).
(4) هکذا فی الأصل: و الذی. و فی بقیة النسخ (و التی) و هی الصواب.
(5) سبق عند ترجمة القاضی إسماعیل المذکور أن من مصنفاته «الرد علی الشافعی فی مسألة الخمس» و الظاهر- و اللّه أعلم- أن السخاوی اعتمد فیما نقله هنا علی ذلک الکتاب، لأن کل الذی نقله متعلق بالخمس و أین و کیف یصرف ... الخ.
(6) هکذا فی الأصل: لا تجده فی کتاب اللّه. و هو خطأ فاحش.
(7) هکذا فی الأصل: و الغنیمة. و فی بقیة النسخ: فالغنیمة.
(8) الضمیر عائد علی (ما) و هو المال المأخوذ غنیمة بعد قتال.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 865
و الفی‌ء: ما صولح علیه أهل الحرب من غیر قتال، فحکمه أن یقسم علی المذکورین فی سورة (الحشر) و لا خمس، فالآیة محکمة علی هذا «1».
و مما یؤید هذا قول بعض العلماء «2»: إن آیة (الحشر) نزلت فی بنی النضیر حین خرجوا من دیارهم بغیر حرب، و ترکوا أموالهم، فجعلها اللّه عزّ و جلّ لنبیّه صلّی اللّه علیه و سلّم خاصة، فلم یستأثر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بها، و فرّقها فی المهاجرین، و لم یعط الأنصار منها شیئا إلّا رجلین: (1) رواه وکیع عن سفیان الثوری. انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 271).
قال النحاس- بعد ذکر هذه الروایة-: و القول إن الفی‌ء خلاف الغنیمة، قول مستقیم صحیح، و ذلک أن الفی‌ء: مشتق من فاء یفی‌ء إذا رجع، فأموال المحاربین حلال للمسلمین، فإذا امتنعوا ثم صالحوا رجع إلی المسلمین ما صولحوا علیه اه. المصدر نفسه و انظر الإیضاح لمکی (ص 430).
و نفهم من هذا الکلام الذی ذکره السخاوی عن سفیان الثوری، و ذکره من قبله النحاس و مکی کذلک عن سفیان و مالوا إلیه، و کذلک ما سبق أن ذکرته عن ابن الجوزی، نفهم من هذا أنهم یختارون إحکام الآیة و عدم القول بنسخها، و هذا هو الصحیح- إن شاء اللّه تعالی- و هو ما رجحه ابن العربی و استحسنه القرطبی. انظر أحکام القرآن (4/ 1732) و تفسیر القرطبی (18/ 14) و هنا کلام نفیس لابن العربی أنقل منه ما یحصل به الغرض و یزیل ما قد یبقی من إشکال فی معنی الآیات الثلاث- أعنی آیتی الحشر و آیة الأنفال-.
قال: و اختلف الناس هل هی ثلاثة معان أو معنیان؟ و لا إشکال فی أنها ثلاثة معان فی ثلاث آیات.
أما الآیة الأولی: فهی قوله هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ- و هی الآیة الثانیة من سورة (الحشر)- ثم قال: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ یعنی من أهل الکتاب، معطوفا علیه فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ یرید- کما بینا- فلا حق لکم فیه، و لذلک قال عمر: إنها کانت خالصة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم- یعنی بنی النضیر و ما کان مثلها- فهذه آیة واحدة و معنی متحد.
الآیة الثانیة: قوله تعالی ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی فهذا کلام مبتدأ غیر الأول لمستحق غیر الأول.
الآیة الثالثة: آیة الغنیمة، و هی آیة الأنفال، و لا شک فی أنه معنی آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بید أن الآیة الأولی و الثانیة اشترکتا فی أن کل واحدة منهما تضمنت شیئا أفاءه اللّه علی رسوله، و اقتضت الآیة الأولی أنه حاصل بغیر قتال، و اقتضت آیة الأنفال أنه حاصل بقتال، و عریت الآیة الثالثة و هی قوله ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری عن ذکر حصوله بقتال أو بغیر قتال فنشأ الخلاف من هاهنا، فمن طائفة قالت: هی ملحقة بالأولی و هو مال الصلح کله و نحوه، و من طائفة قالت: هی ملحقة بالثانیة، و هی آیة الأنفال ... اه بتصرف یسیر من أحکام القرآن (4/ 1772).
(2) فی د و ظ: قول بعض أهل العلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 866
سهل بن حنیف «1» و سماک بن خرشة «2» (أبی دجانة) «3» و هذا کله داخل فی قول القاضی إسماعیل- رحمه اللّه-. (1) سهل بن حنیف بن وهب الأنصاری الأوسی، صحابی من أهل بدر، و استخلفه علیّ علی البصرة، و مات فی خلافته. التقریب (1/ 336) و انظر الاعلام (3/ 142).
(2) سماک- بکسر أوله و تخفیف المیم- بن أوس بن خرشة بن لوذان الخزرجی الأنصاری المعروف بأبی دجانة، کان شجاعا بطلا، له مواقف و آثار جمیلة فی الإسلام، شهد بدرا، و ثبت یوم أحد، و استشهد بالیمامة فی السنة الحادیة عشرة من الهجرة.
انظر الکنی للإمام مسلم (1/ 305) و جمهرة أنساب العرب (ص 366) و الاعلام (3/ 138).
(3) أخرجه الطبری بنحوه عن عبد اللّه بن أبی بکر. جامع البیان (28/ 41) و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 271) و الإیضاح لمکی بن أبی طالب (ص 430).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 867

قوله عزّ و جلّ لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ ... إلی قوله إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ «1».
قال هبة اللّه «2»: هی منسوخة بما بعدها، و هی قوله عزّ و جلّ إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قاتَلُوکُمْ ... «3» و هذا کلام ساقط، لأن الآیة الأولی معناها: (جواب) «4» الإحسان و البر من المسلمین إلی أقاربهم من «5» المشرکین الذین لم یقاتلوا و لم یعاونوا من قاتل، و لم یخرجوا المسلمین من مکّة و لم یساعدوا علی ذلک من أراده.
و الثانیة: فی منع البر و الصلة إلی من هو علی غیر «6» الصفة الأولی. فالأولی: فی قوم، و الثانیة فی قوم آخرین، فکیف تکون ناسخة لها؟.
قال الحسن و غیره:- فی المذکورین فی الآیة الأولی- هم خزاعة کانوا عاهدوا رسول (1) الممتحنة: (8) و تمامها ... وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ....
(2) انظر کتابه الناسخ و المنسوخ (ص 303).
و قد تولی السخاوی الرد علی القائلین بالنسخ، فأحسن صنعا- رحمه اللّه-.
(3) و هی الآیة التاسعة، و نصها إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
(4) هکذا فی الأصل: جواب. و فی بقیة النسخ: جواز. و هی الصواب.
(5) (من) لیست فی د و ظ.
(6) فی د و ظ: إلی من هو علی خلاف الصفة الأولی.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 868
اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم علی أن لا یقاتلوه و لا یعینوا علیه، و لم ینقضوا عهدهم، فالآیة علی هذا محکمة «1».
و قال مجاهد: هی فی الذین آمنوا بمکّة و لم یهاجروا، أباح اللّه للمهاجرین أن یبرّوهم. اه «2».
و القول الأول أقوی «3» و هی علی هذا أیضا محکمة غیر منسوخة.
و قال قتادة و ابن زید: هی منسوخة بآیة السیف «4».
و لا یصح ما قالا «5».
و قد قال جماعة من العلماء: هی محکمة عامة فی کل مسلم بینه و بین مشرک قرابة، فبرّه جائز «6».
قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... (1) عزا النحاس و القرطبی هذا القول إلی الحسن و أبی صالح، و عزاه مکی إلی الحسن. انظر: الناسخ و المنسوخ (ص 274) و الإیضاح (ص 432) و الجامع لأحکام القرآن (18/ 59).
(2) أخرجه الطبری بسنده عن مجاهد. جامع البیان (28/ 65).
و أورده النحاس و مکی و القرطبی عن مجاهد کذلک. الناسخ و المنسوخ (ص 274) و الإیضاح (ص 432) و تفسیر القرطبی (18/ 59).
قال النحاس: و هذا القول مطعون فیه، لأن أول السورة یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ ... و الکلام متصل، فلیس من آمن و لم یهاجر یکون عدوا للّه و للمؤمنین اه.
و کذلک رد قول الحسن و أبی صالح بمثل هذا الرد. انظر المصدر نفسه.
(3) أی القول الذی فسر به السخاوی الآیتین.
(4) ساق الطبری و النحاس و ابن الجوزی بأسانیدهم إلی قتادة أنه قال: نسختها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جامع البیان (28/ 66) و الناسخ و المنسوخ (ص 274) و نواسخ القرآن (ص 485)، کذلک أخرجه الطبری بسنده عن ابن زید. المصدر نفسه.
و أورده مکی عن قتادة .... إلی أن قال: ابن زید: نسختها قوله لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... الآیة (22) من سورة المجادلة. انظر الإیضاح (ص 431).
و أورده القرطبی عن قتادة و ابن زید. انظر الجامع لأحکام القرآن (18/ 59).
(5) و قد رد القول بالنسخ کل من النحاس (ص 274) و مکی (ص 431).
(6) و ممن مال إلی هذا القول الطبری و النحاس و مکی و القرطبی و نقله ابن الجوزی عن الطبری. انظر:
جامع البیان (28/ 66) و الناسخ و المنسوخ (ص 274) و الإیضاح (ص 432) و نواسخ القرآن (ص 485) و تفسیر القرطبی (18/ 59).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 869
إلی قوله عزّ و جلّ وَ آتُوهُمْ «1» ما أَنْفَقُوا «2» و ذلک أن سبیعة بنت الحارث «3» من قریش جاءت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فقالت: یا «4» رسول اللّه جئتک مؤمنة باللّه مصدّقة لما جئت به، فقال صلّی اللّه علیه و سلّم «5»: «نعم ما جئت به، و نعم ما صدقت به» فجاء زوجها، فقال: یا محمد، أرددها علیّ، فإن ذلک من شرطنا علیک، و هذه طینة کتابنا لم تجف، و کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم شرط لهم عام الحدیبیة ذلک، فنزلت «6» فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا فأعطاه النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مهره الذی کان أعطاها، ثم نسخ ذلک، فلا یرد إلی الکفار مهر و لا غیره، و لا یجوز لنا أن نرد من جاءنا مسلما إلی الکفار، و لا یجوز المصالحة علی ذلک، و إنما «7» کان هذا فی قضیة مخصوصة، زال حکمها بزوالها «8».
قوله «9» عزّ و جلّ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ «10». (1) فی ظ: کتب الناسخ حرفا بین وَ آتُوهُمْ و ما أَنْفَقُوا و لم یقرأ.
(2) الممتحنة: (10) و تمامها .. فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ... الآیة.
(3) نص علیه البغوی و نسبه إلی ابن عباس. انظر معالم التنزیل (7/ 66) و انظر الإصابة (12/ 297) رقم (521).
و قیل: أن سبب نزول الآیة أم کلثوم بنت عقبة بن أبی معیط، و هو الأکثر المشهور عن أهل العلم.
و قیل: أن سبب نزول الآیة کانت أمیمة بنت بشر من بنی عمرو بن عوف.
انظر زاد المسیر (8/ 239) و تفسیر القرطبی (18/ 61).
و ذکر ابن الأثیر أن اسمها سعیدة. انظر: أسد الغایة (7/ 142) رقم (6986).
(4) فی د: یرسول اللّه.
(5) فی د و ظ: فقال رسول اللّه ... الخ.
(6) فی ظ: نزلت. سقطت الفاء.
(7) سقطت الواو من ظ.
(8) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 285) و لابن سلامة (ص 303) و الإیضاح (ص 433) و أسباب النزول للواحدی (ص 241) و نواسخ القرآن (ص 486) و تفسیر القرطبی (18/ 63).
قال القرطبی: و مذهب مالک و الشافعی أن هذا الحکم غیر منسوخ اه المصدر السابق.
قلت: و لعل هذا هو الصواب، و لیس هناک ما یدعو إلی القول بالنسخ.
(9) (قوله): غیر واضحة فی ظ.
(10) جزء من الآیة العاشرة السابقة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 870
قیل: الآیة فی غیر الکتابیات «1».
و قیل: هو منسوخ بقوله تعالی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ «2».
و قوله عزّ و جلّ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا «3»: هذا الحکم زال بزوال المهادنة «4».
قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ ... «5» الآیة: هذا (1) حکاه النحاس فی الناسخ و المنسوخ (ص 286) و مکی فی الإیضاح (ص 435) و القرطبی فی تفسیره (18/ 66).
(2) المائدة: (5) و أولها الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ... الآیة.
و انظر النحاس و مکی و القرطبی المصادر السابقة، و زاد المسیر (8/ 143) و نواسخ القرآن (ص 489).
قال مکی: و القول الأول أولی و أحسن، فیکون الحکم فیمن کانت له امرأة بمکة ممن هاجر مسلما إلی المدینة، و هی کافرة بمکة فإن العصمة منقطعة بینهما، فإن کانت کتابیة، فإن العصمة تبقی بینهما اه من الإیضاح (ص 435).
و قال ابن الجوزی: و قد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ و لیس هذا بشی‌ء، لأن المراد بالکوافر الوثنیات، ثم لو قلنا: إنها عامة، کانت إباحة الکتابیات تخصیصا لها لا نسخا ... اه من نواسخ القرآن (ص 489).
(3) جزء من الآیة العاشرة السابقة.
(4) نقل السخاوی هذا عن مکی. انظر الإیضاح (ص 435) و راجع الناسخ و المنسوخ لقتادة (ص 49).
و قد نقل ابن الجوزی عن القاضی أبی یعلی أنه قال: و هذه الأحکام من أداء المهر و أخذه من الکفار و تعویض الزوج من الغنیمة أو من صداق قد وجب رده علی أهل الحرب: منسوخ عند جماعة من أهل العلم، و قد نص أحمد بن حنبل علی هذا، و کذلک قال مقاتل بن سلیمان: کل هؤلاء الآیات نسختها آیة السیف اه نواسخ القرآن (ص 491) و من هذا نفهم أن مکی و ابن الجوزی و السخاوی یمیلون إلی القول بالنسخ.
و أقول:- و اللّه أعلم- أن هذا الجزء من الآیة حکمه حکم سائرها و قد تقدم بیان ذلک قریبا، و القول بالاحکام أولی.
و راجع تفسیر الطبری و ابن کثیر للآیة الکریمة تجد أن کلا منهما فسرها بما یؤید احکامها، جامع البیان (28/ 83) و تفسیر ابن کثیر (14/ 351، 352).
(5) الممتحنة: (11) و تمامها: ... فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ... الآیة.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 871
أمر اختص بزمان المهادنة التی جرت بین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و بین أهل مکّة، و ذلک أن أم حکیم «1» بنت أبی سفیان فرّت من زوجها عیاض بن حکیم «2» إلی الکفار و لحقت بهم، فأنزل اللّه هذه الآیة «3» فکان الحکم لمن فاتت «4» زوجته إلی الکفار أن یعطی ما أنفقه علیها من غنائم الکفار، ثم زال هذا الحکم و نسخ، و قد أجاز بعضهم أن یکون منسوخا بقوله عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ «5» لأنه «6» بین مصارف الغنیمة، و لم یذکر فیها هذا، و لا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شیئا. «7» و ذا غیر صحیح، لأن (الأنفال) نزلت قبل سورة (الممتحنة) و لا یصح نزول «8» الناسخ قبل المنسوخ.
و قال ابن زید و قتادة: نسخت هذه الأحکام التی فی هذه السورة (براءة) إذ أمر اللّه عزّ و جلّ نبیّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن ینبذ إلی کل ذی عهد عهده، و أن یقتلوا حیث وجدوا، و أمر بقتال أهل الکتاب حتی یعطوا الجزیة «9». (1) انظر: الإصابة (13/ 195) رقم (1216) و الاستیعاب (13/ 208) و أسد الغابة (7/ 320) رقم (7409).
(2) لم أقف علی من ذکر أن اسمه عیاض بن حکیم، و إنما ذکر ابن سلامة أن اسمه عیاض بن غنم، و ذکر البغوی و الخازن أن اسمه عیاض بن شداد الفهری، کما نقل القرطبی عن القشیری أن اسمه عیاض بن غنم القرشی، و نقل کذلک عن الثعلبی أن اسمه عیاض بن أبی شداد الفهری، و لعله وقع خلاف فی اسمه، و الأمر فی ذلک سهل.
انظر؛ الناسخ و المنسوخ لابن سلامة (ص 309) و لباب التأویل و فی هامشه معالم التنزیل (7/ 67) و تفسیر القرطبی (18/ 70) و راجع الإصابة (7/ 189) رقم (6135) و أسد الغابة (4/ 227) رقم (4155).
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) فی د و ظ: فاتته.
(5) الأنفال: (41).
(6) فی د و ظ: الآیة. خطأ.
(7) انظر: الإیضاح (ص 435، 436).
(8) فی د و ظ: بزوال.
(9) انظر: الناسخ و المنسوخ لقتادة (ص 50) و الإیضاح (ص 437) قال النحاس: و أکثر الناس علی أنها منسوخة، و نقل قول قتادة بنحو ما ذکره السخاوی. الناسخ و المنسوخ (ص 287).
و أورده السیوطی مطولا، و عزاه إلی عبد بن حمید و أبی داود فی ناسخه و ابن جریر و ابن المنذر کلهم عن قتادة. انظر: الدر المنثور (8/ 134).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 872
و لیس فی الصف و لا فی الجمعة و لا فی المنافقین، و لا فیما بعد ذلک إلی سورة (ن) منسوخ «1». قال القرطبی:- بعد أن حکی قول الذین قالوا بالنسخ- و قال قوم: هو ثابت الحکم الآن أیضا، حکاه القشیری اه الجامع لأحکام القرآن (18/ 69).
قلت: و هذا الذی تطمئن إلیه النفس کما سبق.
و قد أغفل ابن جریر دعوی النسخ علی الآیة، مع أنه أورد آثارا کثیرة فی تأویلها، و ختمها بقوله:
و أولی الأقوال فی ذلک بالصواب أن یقال: أمر اللّه عزّ و جلّ فی هذه الآیة المؤمنین أن یعطوا من فرّت زوجته من المؤمنین إلی أهل الکفر إذا هم کانت لهم علی أهل الکفر عقبی، إما بغنیمة یصیبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم، مثل الذی انفقوا علی الفارة منهم إلیهم، و لم یخصص إیتاءهم ذلک من مال دون مال، فعلیهم أن یعطوهم ذلک من کل الأموال التی ذکرناها اه جامع البیان (28/ 77) و انظر النسخ فی القرآن (2/ 798).
(1) إلا أن ابن الجوزی ذکر أن قوله تعالی: ... وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ- الآیة (14) من سورة التغابن- منسوخ بآیة السیف، ثم رد هذا الادّعاء لتعارضه مع سبب نزول الآیة.
انظر: نواسخ القرآن (ص 492) و راجع النسخ فی القرآن (2/ 579- 581).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 873

قال هبة اللّه: و کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم یعجب بها «1» اه.
قلت: فیکون بسورة (و الضحی) «2» أشد إعجابا «3».
قال: و فیها منسوختان:- قوله عزّ و جلّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ «4» نسخها آیة السیف «5». (1) انظر: الناسخ و المنسوخ لابن سلامة (ص 313).
(2) (و الضحی) مکررة فی الأصل.
(3) و ذلک أن سورة (الضحی) تحمل فی طیاتها بیان ما للرسول صلّی اللّه علیه و سلّم من الشرف و المنقبة، و وعده فیها بالشفاعة یوم القیامة وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی بعد أن منّ علیه و صانه من الفقر و الیتم و غیر ذلک، و أعطاه فی الدنیا النصر و الظفر علی الأعداء و کثرة الأتباع و الفتوح فی زمانه و بعده إلی یوم القیامة، و أعلی دینه و رفع ذکره، و أمته خیر الأمم، و أعطاه فی الآخرة الشفاعة العامة و الخاصة، و المقام المحمود، و غیر ذلک مما أعطاه فی الدنیا و الآخرة صلّی اللّه علیه و سلّم.
انظر: لباب التأویل للخازن (7/ 215) و بصائر ذوی التمییز (1/ 525).
(4) القلم: (44).
(5) الناسخ و المنسوخ لابن سلامة (ص 314) و ابن حزم (ص 61)، و ناسخ القرآن و منسوخه لابن البارزی (ص 54) و بصائر ذوی التمییز (1/ 476) و قلائد المرجان (ص 212) و أورده ابن الجوزی و رده بمثل کلام السخاوی. انظر نواسخ القرآن (ص 494).
و هذا هو الصحیح، لأن الآیة تسلیة للرسول صلّی اللّه علیه و سلّم و تهدید لهم، أی کل أمر المکذبین إلیّ فأنا أکفیک إیاهم و أنا حسیبهم أنتقم منهم، فخل بینی و بینهم، فأنا عالم بما یستحقون و مثل هذا لا یقبل النسخ بحال، و اللّه أعلم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 874
و هذا خبر، و الخبر لا ینسخ، و هو (وعد) «1» من اللّه عزّ و جلّ.
قال: و الآیة الثانیة قوله عزّ و جلّ: فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ «2».
قال: نسخ اللّه أمره بالصبر بآیة السیف «3».
و قد مضی من القول فی مثل هذا ما فیه کفایة. (1) هکذا فی الأصل: وعد، و فی بقیة النسخ: (وعید) و هو الصواب.
(2) القلم: (48).
(3) انظر المصادر السابقة الصفحات نفسها.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 875

لیس فیها نسخ.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 876

قال هبة اللّه فیها منسوختان:
الأولی: قوله عزّ و جلّ: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِیلًا «1» نسخ بآیة السیف.
الثانیة: قوله عزّ و جلّ: فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا ... «2» نسخ (اللّه) «3» ذلک بآیة السیف اه «4».
و هذا یدلّ ممن قاله علی أنه أمره أن یترکهم «5» خائضین لاعبین و إنما هذا تهدید و وعید، و لا یقال أنه منسوخ بآیة السیف؛.
و لیس فی (نوح) و لا فی سورة «6» (الجن) نسخ. (1) المعارج: (5).
(2) المعارج: (42).
(3) لفظ الجلالة ألحق فی ت و لم یقرأ.
(4) انظر: الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص 315)، و ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 54) و بصائر ذوی التمییز (1/ 480) و قلائد المرجان (ص 213) و قد حکی ابن الجوزی دعوی النسخ فی الآیتین عن المفسرین، و أحال إلی نظائرهما مما لا وجه للنسخ فیه. انظر نواسخ القرآن (ص 495).
أما النحاس و مکی فقد تعرضا لذکر دعوی النسخ فی الآیة الأولی فقط و عزواه إلی ابن زید، ثم قال النحاس: و ردّ علی ابن زید بعض أهل العلم اه کما قال مکی أیضا: و قد قیل: هی محکمة، و لم یزل صلّی اللّه علیه و سلّم صابرا علیهم رفیقا بهم اه.
انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 290) و الإیضاح لمکی (ص 441).
قلت: و هذا هو الصحیح، و قد سبق نظیره مرارا.
(5) فی د و ظ: بترکهم.
(6) فی د: و لا الجن. و فی ظ: و لا فی الجن.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 877

قوله عزّ و جلّ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا «1».
قالوا: أمره اللّه تعالی بقیام اللیل عن آخره، ثم استثنی بقوله إِلَّا قَلِیلًا ثم نسخ القلیل بنصفه، فقال: نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا إلی الثلث، فنسخ اللّه من القلیل ثلثه، ثم قال: أَوْ زِدْ عَلَیْهِ أی من النصف إلی الثلث «2».
و هذا کما تراه خبط حاصل عن عدم التحصیل.
إنما المعنی: أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کانت حاله تختلف فی قیام اللیل، فیقوم مرة نصف اللیل، و مرة یقوم قبل النصف، و مرة یقوم بعده، و لا یحصی وقتا واحدا، فقال له اللّه عزّ و جلّ:- مهوّنا علیه أمره فی ذلک- قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا* نِصْفَهُ فنصفه بدل من اللیل، أی قم نصف اللیل إلّا قلیلا «3» و لم یأمره بقیام اللیل کله، أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا أی انقص من النصف قلیلا، و لم ینسخ اللّه بهذا من اللیل ثلثه، کما زعم من تقدم ذکره.
ثم قال عزّ و جلّ: أَوْ زِدْ عَلَیْهِ یجوز أن تکون «4» الهاء عائدة «5» (أعلی) «6» (1) الآیة الثانیة من سورة المزمل یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا.
(2) ذکر هذا ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 62) و کذلک ابن سلامة (ص 316) و انظر قلائد المرجان (ص 214).
(3) فی ظ: جاءت بعض العبارات هنا مضطربة و مکررة.
(4) فی د و ظ: أن یکون.
(5) فی ظ: عائد.
(6) هکذا فی الأصل: أعلی. خطأ، و فی بقیة النسخ (علی) و هو الصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 878
النصف، و هو الظاهر، لقوله عزّ و جلّ إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ «1» أی أقل من ثلثی اللیل، و هذا تصریح بالزیادة علی النصف.
و قیل: یجوز أن تکون الهاء عائدة علی القلیل، کأنه قیل: قم نصف اللیل إلّا قلیلا، أو زد علی ذلک القلیل.
و کذلک قالوا فی الهاء فی (منه): إنها عائدة علی القلیل أیضا.
قال الزمخشری: فیکون التخییر علی هذا فیما وراء النصف، فیما بینه و بین الثلث اه «2» و هذا غیر مستقیم، لأن القلیل المستثنی من النصف غیر معلوم، فکیف تعقل الزیادة علیه أو النقصان منه؟
و یدلّ علی أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان یقوم اللیل تطوعا قوله عزّ و جلّ: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ و هذا هو الزیادة علی النصف (و نصفه) فیمن قرأ بالنصب «3» (و ثلثه): أی و یقوم النصف و الثلث.
و فی قراءة الخفض فی (النصف و الثلث): المعنی: و یقوم أدنی من النصف- و الثلث.
و المعنی: أن اللّه تعالی قد رضی منک هذه الأحوال کلها، فأیّها اتّفق لک فهو حسن، و لا یرید اللّه بک و بمن یقوم معک العسر، فیضیق علیکم بوقت تتکلفونه، و قد (علم أن سیکون منکم مرضی) یجدون خفه فی بعض هذه الأوقات دون بعض، و مسافرون لا یمکنهم مع «4» أحوال السفر إلّا التخفیف علیهم، و المجاهدون کذلک.
فإن قیل: کیف یکون تطوعا، و قد قال عزّ و جلّ «5»: فَتابَ عَلَیْکُمْ؟
قلت: فَتابَ عَلَیْکُمْ کقوله عزّ و جلّ فَإِذْ لَمْ «6» تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ «7» (1) المزمل: (20).
(2) انظر: الکشاف (4/ 175، 178) و راجع تفسیر القرطبی (19/ 35- 37، 52) و أبی حبان (8/ 361).
(3) قرأ عاصم و حمزة و الکسائی و ابن کثیر و خلف بالنصب فی (النصف و الثلث) و هما معطوفان علی (أدنی) المنصوب علی الظرفیة ب (تقوم) و قرأ الباقون بالخفض فیهما، و هما معطوفان علی (ثلثی اللیل) المجرور ب (من). انظر: النشر (2/ 393) و المهذب (2/ 310).
(4) فی د و ظ: من.
(5) فی د و ظ: و قد قال اللّه عزّ و جلّ.
(6) فی ظ: (فإن لم) خطأ.
(7) المجادلة: (13).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 879
أی رخص لکم، فلا تبعة علیکم، فلمّا کانت حالهم فی أن لا تبعه حال التائب «1» عبّر عن الترخیص بالتوبة، و یلزم من قال بالوجوب أن تکون الآیة منسوخة، لأنه قد ثبت أن لا فرض من الصلاة إلّا الخمس، و هو إجماع المسلمین.
و قول الأعرابی: (هل علیّ غیر ذلک؟ فقال رسول «2» اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: لا، إلّا أن تطوع) «3».
و لا بد من ذکر أقوال العلماء، لأنه من غرض «4» الناسخ و المنسوخ «5».
قال أکثرهم: کان قیام اللیل فرضا علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و علی المسلمین، ثم خفّف عنهم فی الآیتین فی آخر السورة، فنسخ بهما أولها «6».
و قد قلت: أن ذلک لیس بنسخ، و إنما هو تخفیف من «7» المقدار لأنهم لا یحصونه.
و قیل: کان فرضا علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم وحده، ثم نسخ بآخر السورة.
و قیل: «8» کان ندبا، و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- و القول «9» بأنه کان تطوعا، أوضح منه.
و قوله «10» عزّ و جلّ قُمِ اللَّیْلَ: أی دم علی ما تطوعت به، مدحا لحاله و تحسینا لها «11». (1) غیر واضحة فی الأصل.
(2) فی د و ظ: فقال صلّی اللّه علیه و سلّم.
(3) ورد الحدیث فی عدد من کتب السنة فی قصة الأعرابی الذی جاء یسأل النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.
انظر: صحیح البخاری کتاب الإیمان باب الزکاة فی الإسلام (1/ 17) و کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (2/ 225)، و صحیح مسلم کتاب الإیمان باب من إقام الفرائض فقد أفلح (1/ 166) و سنن الترمذی أبواب الزکاة باب ما جاء إذا أدیت الزکاة فقد قضیت ما علیک (3/ 246) و سنن أبی داود کتاب الصلاة باب فرض الصلاة (1/ 272).
(4) فی د و ظ: ممن عرض.
(5) إلی هنا انتهی السقط الکبیر الذی حصل فی (ظق) و الذی ابتدأ من سورة الشوری.
(6) هکذا قال المصنف: فی الآیتین. و الظاهر أنها آیة واحدة ابتداء من قوله تعالی: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی ... الآیة إلی آخر السورة. و هی التی یدور الکلام حولها.
(7) فی د و ظ: تخفیف فی المقدار.
(8) سقطت الواو من ظ.
(9) سقطت الواو من ظ.
(10) سقطت الواو من ظ.
(11) قاله الزمخشری فی الکشاف (4/ 174).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 880
و قال ابن عباس: «کان بین أول السورة و آخرها سنة» اه «1».
و عن عائشة- رضی اللّه عنها- «لما نزلت یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ کان الرجل یربط الحبل، و یتعلّق به، فمکثوا بذلک ثمانیة أشهر، فرأی اللّه عزّ و جلّ ما یبتغون «2» من رضوانه، فرحمهم، فردّهم إلی الفریضة و ترک قیام اللیل» اه «3».
و أنت فی هذه الروایة بین أمور ثلاثة:
1- إما إبطال قول من یقول: إن (المزمل) من أول ما نزل، لأن عائشة- رضی اللّه عنها- لم تکن هناک فی ذلک الوقت «4».
2- و إما أن تصحح أن (المزمل) من أول ما نزل، فتبطل هذه الروایة.
3- و إما أن تقول: «5» أن عائشة- رضی اللّه عنها- سمعت ذلک من غیرها، فأخبرت به «6».
و مما یدل (علی) «7» أن عائشة رضی اللّه عنها أخبرت عن مشاهدة لا عن سماع: (إنما (1) أخرجه أبو داود فی سننه کتاب الصلاة باب نسخ قیام اللیل و التیسیر فیه (2/ 72).
و أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ (ص 529) و الطبری فی تفسیره (29/ 124).
و فیه: و کان بین أولها و آخرها قریب من سنة، و فی روایة: نحو من سنة اه.
و رواه النحاس کذلک فی الناسخ (ص 291).
و الحاکم فی المستدرک و قال: هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه، و وافقه الذهبی. کتاب التفسیر (2/ 505) و بهامشه التلخیص. و انظر الدر المنثور (8/ 312).
(2) فی ظ: ما یتبعون.
(3) أخرجه بنحوه ابن جریر الطبری. جامع البیان (29/ 125). و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی حاتم. الدر المنثور (8/ 312).
(4) قال ابن المنیّر: و ما نقل أن ذلک کان فی مرط عائشة- رضی اللّه عنها- فبعید، فإن السورة مکیة، و بنی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم علی عائشة- رضی اللّه عنها- بالمدینة، و الصحیح فی الآیة أن ذلک کان فی بیت خدیجة عند ما لقیه جبریل أول مرة، فبذلک وردت الأحادیث الصحیحة، و اللّه أعلم اه بتصرف یسیر من کتاب الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال (4/ 174) علی هامش الکشاف للزمخشری.
(5) فی ظق: أن یقول:
(6) فی د و ظ: فأخبرت بذلک.
(7) لیست فی الأصل، و وضع الناسخ سهما لإضافتها فلم تظهر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 881
سألت) «1» ما کان تزمیله؟ (قال) «2» (کان مرطا «3» أربعة «4» عشرة ذراعا) «5» نصف علیّ و أنا نائمة، و نصف علیه و هو یصلّی، فقیل لها: فما کان؟
فقالت: و اللّه ما کان خزا «6» و لا قزا «7» کان (شداه) «8» شعر و لحمته «9» وبر «10» اه.
و یؤید هذا ما دلّت علیه السورة من کثرة المسلمین بقوله: وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ.
و فی قوله: وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ دلیل علی أنه لم یکن فرضا، إذ لو کان فرضا «11» لقام الکل و لم یخص طائفة منهم. (1) هکذا فی الأصل: إنما سألت، و فی بقیة النسخ: أنها سئلت و هی الصواب.
(2) هکذا فی الأصل وظق، و هو خطأ، و فی د و ظ: قالت. و هو الصواب.
(3) المرط: کل ثوب غیر مخیط، و هو کساء من خز أو صوف أو کتان. و قیل: هو الثوب الأخضر، و جمعه: مروط. اللسان (7/ 401) (مرط) و انظر معالم السنن (4/ 315).
(4) هکذا فی الأصل: أربعة عشرة ذراعا. و فی ظق: أربع عشر ذراعا و فی د و ظ: أربع عشرة ذراعا.
(5) جاءت العبارة فی ظق، قال: مرطا طویلاه أربع عشر ذراعا، و هی عبارة مضطربة.
(6) قال ابن منظور: الخز: معروف من الثیاب مشتق منه، عربی صحیح، و هو من الجواهر الموصوف بها اه اللسان (5/ 345) (خزز).
(7) و القز من الثیاب و الابریسم، أعجمی معرّب، و جمعه: قزوز، و هو الذی یسوی منه الإبریسم.
اللسان (5/ 395) (قزز).
(8) هکذا فی الأصل: شداه. و فی بقیة النسخ: سداه و هو الصواب.
(9) الوبر:- بفتح الواو و الباء- صوف الإبل و الأرانب و نحوها، و الجمع أوبار. اللسان (5/ 271) (وبر).
(10) لم أقف علیه فی کتب الحدیث أو التفسیر، و إنما أورده الزمخشری دون عزو. انظر الکشاف (4/ 174).
و أورده القرطبی و عزاه إلی الثعلبی. انظر الجامع لأحکام القرآن (19/ 32) و قد سبق ما ذکر ابن المنیّر حول هذا و استبعاده أن ذلک کان فی المدینة بدلیل أن السورة مکیة، و زواج النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بعائشة کان فی المدینة ... الخ.
و قال أبو حیان: و ما رووه أن عائشة- رضی اللّه عنها- سئلت ما کان تزمیله .... إلی آخر الروایة: کذب صراح، لأن نزول (المزمل) بمکة فی أوائل مبعثه، و تزویجه عائشة کان بالمدینة اه البحر المحیط (8/ 360).
(11) عبارة (إذ لو کان فرضا) سقطت من ظق بانتقال النظر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 882
و قال ابن جبیر: «مکث النبی صلّی اللّه علیه و سلّم یقوم اللیل کما أمره اللّه عزّ و جلّ عشر سنین، ثم خفّف عنهم بعد عشر سنین» اه «1».
و قال عکرمة: قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نسختها التی فی آخرها عَلِمَ أَنْ لَنْ «2» تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
و قد ثبت «3» أن ذلک فی القیام (المقرر) «4» و الوقت المعین، علم أن لن تحصوا ذلک فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ «5» لأنه یلزم من قراءة ما تیسّر من القرآن، قیام ما اتّفق من الأوقات.
و قال قتادة: قاموا حولین حتی تنفخت «6» أقدامهم و سوقهم، فأنزل اللّه عزّ و جلّ تخفیفا فی آخر السورة اه «7».
فهذه أقوال العلماء، فإن حملت أول السورة علی التطوع أو علی الندب، و آخرها (1) أخرجه ابن جریر بسنده عن سعید بن جبیر. انظر جامع البیان (29/ 125).
و زاد السیوطی نسبته إلی عبد بن حمید و ابن أبی حاتم. انظر الدر المنثور (8/ 312).
و أورده القرطبی معزوا إلی سعید بن جبیر. انظر الجامع لأحکام القرآن (19/ 34).
قلت: و هذا الأثر المروی عن سعید بن جبیر ضعیف بدلیل ما یأتی.
أولا: أنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- کما سبق.
ثانیا: أن رجال السند الذین ذکرهم ابن جریر إلی سعید بن جبیر قد تکلّم فیهم علماء الجرح و التعدیل، فابن حمید الذی روی عنه ابن جریر ضعیف. انظر المیزان (3/ 530).
و ابن حمید یروی عن یعقوب القمی، و هو صدوق یهم. انظر التقریب (2/ 376)، و یعقوب القمی یروی عن جعفر بن أبی المغیرة، و هو کذلک صدوق یهم. انظر التقریب (1/ 133).
(2) فی د: (علم أن لا تحصوه) خطأ.
(3) فی د و ظ: و قد بینت.
(4) هکذا فی الأصل: المقرر، و فی بقیة النسخ: المقدر.
(5) فی ظق: سقط بمقدار سطر من قوله .... ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ السابقة إلی هنا بانتقال النظر.
(6) فی بقیة النسخ: حتی انتفخت.
(7) و نص کلام قتادة:- بعد ذکر أول السورة- قال: ففرض اللّه عزّ و جلّ قیام اللیل فی أول هذه السورة، فقام أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حتی انتفخت أقدامهم، فأمسک اللّه خاتمتها حولا، ثم أنزل اللّه عزّ و جلّ التخفیف فی آخرها، قال اللّه عزّ و جلّ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی ... الآیة. فنسخت هذه ما کان قبلها من قیام اللیل، فجعل قیام اللیل تطوعا بعد فریضة و قال:
وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ و هما فریضتان لا رخصة لأحد فیهما اه الناسخ و المنسوخ (ص 50).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 883
علی ترک المؤاخذة بالمقدار (کان) «1» الآیتان (محکمتان) «2» و إن حملت أولها علی الوجوب کان آخرها ناسخا لأولها، و کانوا فی آخرها مأمورین بأن یصلّوا ما تیسّر لهم، ثم کان آخرها- أیضا- منسوخا بالصلوات الخمس «3» جعلنا اللّه من الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه.
قوله عزّ و جلّ إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا «4» زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ «5» و هذا خبر لا یجوز نسخه.
و عن «6» ابن عباس- رضی اللّه عنهما- (کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إذا نزل علیه الوحی ثقل علیه، و تربد «7» له وجهه) «8».
و عن عائشة- رضی اللّه عنها- «کان ینزل علیه الوحی فی الیوم الشدید البرد، فیفصم «9» عنه، و إن جبینه لیتفصد «10» عرقا «11»» اه. (1) هکذا فی النسخ (کان) و هو خطأ و الصحیح (کانت).
(2) هکذا فی الأصل (محکمتان) و هو خطأ نحوی واضح. و فی بقیة النسخ: (محکمتین) و هو الصواب.
(3) راجع تفسیر القرطبی (19/ 36).
(4) المزمل: (5).
(5) النساء: (28).
و قد قال هذا ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 62) و کذلک ابن سلامة (ص 317).
(6) من هنا إلی قوله: و تربد له وجهه. أضیف فی حاشیة ظ فلم یظهر.
(7) الرّبد: تغیر بشرة الوجه، و کان یحصل له- صلّی اللّه علیه و سلّم- ذلک لعظم موقع الوحی. و راجع اللسان (3/ 170) (ربد) و شرح النووی علی صحیح مسلم (11/ 190).
(8) رواه الإمام مسلم بنحوه فی حدیث طویل عن عبادة بن الصامت- رضی اللّه عنه- کتاب الحدود باب حد الزنا (11/ 190)، و فی کتاب الفضائل باب طیب عرقه صلّی اللّه علیه و سلّم و التبرک به (15/ 89) و رواه الإمام أحمد فی المسند (5/ 317، 318، 327).
(9) أصل الفصم: القطع فقوله: (فیفصم) بفتح أوله و سکون الفاء و کسر المهملة- أی یقلع و یتجلی ما یغشانی. فتح الباری (1/ 20) و اللسان (12/ 454) (فصم).
(10) لیتفصد: بالفاء و تشدید المهملة، مأخوذ من الفصد، و هو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبینه بالعرق المفصود، مبالغة فی کثرة العرق، فتح الباری (1/ 20) و انظر اللسان (3/ 337) (فصد).
(11) رواه البخاری فی صحیحه کتاب بدء الوحی (1/ 18) بشرح ابن حجر، و مالک فی الموطأ باب کیف کان یأتیه الوحی (2/ 474) و الترمذی فی أبواب المناقب باب ما جاء کیف کان ینزل الوحی علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم (10/ 112) و النسائی فی کتاب الافتتاح باب جامع ما جاء فی القرآن (2/ 149) و أحمد فی المسند (6/ 257).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 884
و قال زید بن ثابت: أملی علیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ..
وَ الْمُجاهِدُونَ «1» فِی سَبِیلِ اللَّهِ «2» فجاء ابن أم مکتوم «3» و هو یملها علیّ، فقال: یا رسول اللّه، لو أستطیع الجهاد لجاهدت، قال: فأنزل اللّه علیه- و فخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم علی فخذی، فثقلت، حتی خشیت أن «4» ترتض «5» فخذی، فأنزل اللّه عزّ و جلّ- غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ «6» «7» اه.
و قیل: ثقیل فی المیزان.
و قیل: ثقیل علی أهل النفاق.
و قال الحسن: «إن الرجل لیهذ القرآن «8» و لکن العمل به ثقیل» اه.
و قال قتادة: «فرائض القرآن و حدوده ثقیل و اللّه» اه.
و عن «9» عروة: «أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان إذا أوحی إلیه و هو علی ناقته وضعت جرانها «10».
فما تستطیع «11» أن تتحرک حتی یسری عنه» «12» اه. (1) فی الأصل: (و المهاجرین) خطأ.
(2) أی قبل أن ینزل علیه غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ الآتیة.
(3) و هو عمرو بن قیس بن زائدة بن الأصم، و قیل: اسمه: عبد اللّه و اسم أمه: عاتکة، و تکنی أم مکتوم، صحابی شجاع، کان ضریر البصر، أسلم بمکة، و هاجر إلی المدینة بعد وقعة بدر و کان مؤذن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم مع بلال، و حضر حرب القادسیة، فقاتل- و هو أعمی- و رجع بعدها إلی المدینة، فتوفی سنة 23 ه انظر جمهرة أنساب العرب (ص 171) و صفة الصفوة (1/ 582)، و التقریب (2/ 70) و الأعلام (5/ 83).
(4) (أن) ساقطة من د و ظ.
(5) أی تدقها، کما فی فتح الباری (8/ 261).
(6) فیصیر نص الآیة لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ... الآیة (95) من سورة النساء.
(7) رواه البخاری فی صحیحه کتاب التفسیر باب لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ ... (8/ 259) بشرح ابن حجر، و الترمذی فی سننه أبواب التفسیر باب و من سورة النساء (8/ 390) و انظر الدر المنثور (2/ 639).
(8) سبق ذکر معنی (الهذ) و أنه بمعنی سرعة القراءة.
(9) (و عن) غیر واضحة فی ظ.
(10) أی باطن عنقها، و قیل: الجران: مقدم العنق من مذبح البعیر إلی منحره؛ فإذا برک البعیر و مد عنقه علی الأرض، قیل: ألقی جرانه علی الأرض. اللسان (13/ 86) (جرن).
(11) فی د و ظ: فما یستطیع أن یتحرک.
(12) رواه الإمام احمد فی المسند بنحوه (6/ 118) و الطبری- و اللفظ له- جامع البیان (29/ 127) و الحاکم
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 885
و قال ابن زید: «هو- و اللّه- ثقیل مبارک، کما ثقل فی الدنیا ثقل فی الموازین یوم القیامة» «1» اه.
و قوله عزّ و جلّ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا «2».
قالوا: نسخ بآیة السیف «3».
و قد قدّمت القول فی ذلک «4».
و قوله عزّ و جلّ وَ ذَرْنِی- وَ الْمُکَذِّبِینَ ... «5» الآیة.
قالوا: نسخت بآیة السیف «6». فی المستدرک، و قال هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه، و وافقه الذهبی، کتاب التفسیر (2/ 505).
(1) أورد ابن جریر قول الحسن و قتادة و عروة و ابن زید، ثم قال: و أولی الأقوال بالصواب فی ذلک أن یقال: إن اللّه وصفه بأنه قول ثقیل، فهو کما وصفه به، ثقیل محمله، ثقیل العمل بحدوده و فرائضه اه جامع البیان (29/ 127، 128).
و راجع معالم التنزیل للبغوی (7/ 138) و زاد المسیر (8/ 389) و الجامع لأحکام القرآن (19/ 38) و تفسیر ابن کثیر (4/ 435) و الدر المنثور (18/ 315).
(2) المزمل (10) وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا.
(3) قاله ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 62) و ابن سلامة (ص 317) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 55) و الکرمی فی قلائد المرجان (ص 216).
و رواه الطبری و النحاس بسندیهما عن قتادة. جامع البیان (29/ 134) و الناسخ و المنسوخ (ص 292).
و عزاه مکّی و ابن الجوزی و القرطبی إلی قتادة کذلک دون إسناد، الإیضاح (ص 444) و نواسخ القرآن (ص 499) و الجامع لأحکام القرآن (19/ 45).
(4) سبق مرارا کلام المصنف علی مثل هذا حیث أثبت الإحکام فی کل الآیات التی تحمل فی طیاتها معنی الصبر و ادعی بعض العلماء القول بنسخها بآیة السیف. و راجع النسخ فی القرآن (2/ 517، 518).
(5) المزمل (11) وَ ذَرْنِی وَ الْمُکَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا.
(6) قاله ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 62) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 55) و الکرمی فی قلائد المرجان و رده (ص 216) و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 487) قال ابن الجوزی: زعم بعض المفسرین أنها منسوخة بآیة السیف و لیس بصحیح، لأن قوله (ذرنی) وعید، و أمره بإمهالهم لیس علی الإطلاق، بل أمره بإمهالهم إلی حین یؤمر بقتالهم، فذهب زمان الإمهال، فأین وجه النسخ؟ اه.
نواسخ القرآن (ص 500) و راجع النسخ فی القرآن (1/ 497).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 886
و هذا تهدید و وعید غیر منسوخ بها.
و قوله تعالی إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلًا «1».
قالوا: نسخ ذلک بقوله سبحانه وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* «2» «3».
و قد تقدّم ذکره «4» و القول فی إبطاله «5». (1) المزمل (19).
(2) الإنسان (30) و التکویر (29).
(3) حکاه ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ، قال: و قیل: نسخت بآیة السیف اه (ص 63) و ابن سلامة (ص 318).
و قال ابن البارزی و الفیروزآبادی: نسخت بآیة السیف اه.
ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 55) و بصائر ذوی التمییز (1/ 487) و قد رد ابن الجوزی القول بالنسخ هنا و فنده بقوله: زعم بعض من لا فهم له أنها نسخت بقوله وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* و لیس هذا بکلام من یدری ما یقول، لأن الآیة الأولی أثبتت للإنسان مشیئة، و الآیة الثانیة أثبتت أنه لا یشاء حتی یشاء اللّه و کیف یتصور النسخ؟. اه نواسخ القرآن (ص 500) و راجع النسخ فی القرآن (1/ 475).
(4) فی ظق: و قد تقدّم ذکره أن الکلام و القول فی إبطاله. حیث أدرج کلمة (أن الکلام) و لا معنی لها.
(5) و یکفی فی رد هذا و إبطاله قول ابن الجوزی المتقدم قریبا. و قد سبق للمصنف کلام حول هذا أثناء مناقشته لدعوی النسخ فی قوله تعالی فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ الآیة (29) من سورة الکهف (ص 755).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 887

لا منسوخ فیها.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ ذَرْنِی وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً «1» أی (خلی) «2» بینی و بینه فإنی أتولی إهلاکه، مع القصة إلی آخرها: نسخ ذلک بآیة السیف «3» و کیف یعده بإهلاکه، و بأنه یتولی ذلک منه علی ما (ذکره) «4» ثم ینسخه بآیة السیف؟ «5». (1) المدثر (11).
(2) هکذا فی الأصل و ظق: (خلی) خطأ نحوی، و فی د و ظ (خل) و هو الصواب.
(3) قاله ابن حزم (ص 63) و ابن سلامة (ص 319) و ابن البارزی (ص 55) و الفیروزآبادی (1/ 488) و الکرمی (ص 218).
(4) هکذا فی الأصل: علی ما ذکره. و فی ظق: علی ما ذکروا و فی د و ظ: علی ما ذکروه.
(5) قال ابن الجوزی: هذه الآیة نزلت فی الولید بن المغیرة، و المعنی خل بینی و بینه فإنی أتولی إهلاکه، و قد زعم بعضهم أنها نسخت بآیة السیف، و هذا باطل من وجهین:
أحدهما: أنه إذا ثبت أنه وعید، فلا وجه للنسخ، و قد تکلمنا علی نظائرهما فیما سبق.
و الثانی: أن هذه السورة مکّیة، و آیة السیف مدنیة، و الولید هلک بمکة قبل نزول آیة السیف اه.
نواسخ القرآن (ص 501) و راجع النسخ فی القرآن (1/ 497).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 888

لا نسخ فیها.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ «1» إنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی «2» و هذا خلف من القول، لأن اللّه عزّ و جلّ لم یأمره بالنسیان ثم نهاه عنه!.
و أظنهم توهموا ذلک، و أن (لا) فی قوله: (فلا تنسی) للنهی و ما هی للنهی «3» (لا) «4» من جهة المعنی، و لا من جهة اللفظ، أما اللفظ فغیر مجزوم، و أما المعنی، فلیس النسیان مما یقدر الإنسان علی اجتنابه فینهی عنه «5».
و هذا خبر، أخبر اللّه عزّ و جلّ به نبیّه صلّی اللّه علیه و سلّم أنه یقرئه فلا ینسی، فما معنی النسخ؟
فإن قالوا: کان یعجّل بالقرآن خوف النسیان، فقال اللّه عزّ و جلّ: سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی (1) القیامة (16).
(2) الأعلی (6).
ذکر هذا ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 63) و کذلک ابن سلامة (ص 319) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز (ص 56)، و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 490).
و نقله الکرمی عن هبة اللّه بن سلامة و رده، قال: و وجه النسخ هنا غیر ظاهر جدا اه قلائد المرجان (ص 219).
(3) عبارة: (و ما هی للنهی) ساقطة من ظ بانتقال النظر.
(4) غیر واضحة فی ت.
(5) و راجع البحر المحیط (8/ 458) و الجامع لأحکام القرآن (20/ 19).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 889
قلت: فأین النسخ؟! و الآیتان فی معنی واحد «1».
قال ابن عباس: «کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم یلقی فی التنزیل شدة، فکان یحرّک شفتیه کراهة أن یتفلت منه، فأنزل اللّه جلّ ذکره لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ أی جمعه فی صدرک و أن تقرأه، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أی (فأنصت) «2» و استمع، ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ أی علینا أن نبیّنه بلسانک، قال: فکان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إذا أتاه جبریل- علیه السلام- استمع «3» فإذا انطلق قرأ کما قرأ» «4» اه.
و قال الضحاک: کان «5» یفعل ذلک مخافة أن ینساه، قیل له إن علینا أن نحفظه فی قلبک، و أن تقرأه بعد حفظه.
و روی ذلک عن ابن عباس أیضا و مجاهد و قتادة.
و قال قتادة: (إن علینا جمعه و قرآنه) أی جمعه فی قلبک حتی تحفظه (و قرآنه) أی تألیفه «6». فأی فرق بین هذه الآیة و بین آیة (الأعلی) فالقول بأن هذا منسوخ بذلک «7» (1) قلت: و نظیر هاتین الآیتین قوله تعالی .. وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ ... الآیة (114) من سورة طه.
و قد سبق أن ذکرها المصنف فی موضعها (ص 759) ورد علی القائلین بأنها منسوخة بقوله تعالی سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی و أبطله.
(2) غیر واضحة فی ت.
(3) فی بقیة النسخ: یستمع.
(4) أصل الحدیث فی صحیح البخاری کتاب التفسیر (8/ 680) بشرح ابن حجر.
و صحیح مسلم کتاب الصلاة باب الاستماع للقراءة (4/ 165) بشرح النووی، و سنن الترمذی أبواب التفسیر باب و من سورة القیامة (9/ 248) و سنن النسائی کتاب الافتتاح باب جامع ما جاء فی القرآن (2/ 149) و انظر جامع البیان (29/ 187) و جامع الأصول (2/ 420) و الدر المنثور (8/ 348).
(5) کلمة (کان) ساقطة من د و ظ.
(6) انظر الآثار فی ذلک عن ابن عباس و مجاهد و الضحاک و قتادة فی جامع البیان للطبری (29/ 188) و الدر المنثور (8/ 348). قال الطبری: و أشبه القولین بما دلّ علیه ظاهر التنزیل، القول الذی ذکر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، و ذلک أن قوله إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ینبئ أنه إنما نهی عن تحریک اللسان به متعجلا فیه قبل جمعه، و معلوم أن دراسته للتذکر إنما کانت تکون من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم من بعد جمع اللّه له ما یدرس من ذلک اه المصدر نفسه.
(7) فی ظق: بذاک.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 890
خطأ من جهة أن «1» الخبر لا یدخله النسخ، و من جهة أن المعنی فیهما واحد.
و ما کان ینبغی أن «2» (یتکلم) «3» علی هذا، فإنه لفساده یوقع کلام المتکلم علیه فی الضیم «4». (1) (أن) ساقطة من د و ظ.
(2) ینبغی أن: ساقط من ظق.
(3) هکذا: فی الأصل: أن یتکلم. و فی بقیة النسخ: أن نتکلم، و هی الصواب.
(4) قلت: و لذلک لم یتعرض لذکر هذه الآیة ضمن الآیات المدعی علیها النسخ معظم علماء التفسیر و النسخ، مثل قتادة و الطبری و النحاس و مکی و ابن الجوزی و القرطبی و غیرهم.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 891

لیس فیها منسوخ.
و زعم هبة اللّه- و أظنه نقله عن غیره «1»- أن فیها آیتین منسوختین و بعض آیة:
قوله عزّ و جلّ وَ أَسِیراً «2».
قال: هذا منسوخ، و هو من غیر أهل القبلة «3» اه.
و اللّه تعالی مدح قوما بإطعام الأسیر و لم ینه عن ذلک إذا کان مشرکا فکیف یکون منسوخا، و فی إطعام الأسیر المشرک مثوبة؟ «4». (1) لیس هناک ما یدل علی أن ابن سلامة نقل هذا القول عن أحد، و إنما هو رأیه، و اللّه أعلم.
(2) الإنسان (8) وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً.
(3) انظر: الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص 320).
و قال ابن البارزی و الفیروزآبادی: أنها منسوخة بآیة السیف.
انظر: ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 56) و بصائر ذوی التمییز (1/ 493) و راجع قلائد المرجان (ص 220) قال ابن الجوزی: زعم بعضهم أن هذه الآیة تضمنت المدح علی إطعام الأسیر المشرک.
قال: و هذا منسوخ بآیة السیف، و ساق بسنده إلی سعید بن جبیر أنه قال: «و أسیرا» قال: یعنی من المشرکین، نسخ السیف الأسیر من المشرکین. اه.
ثم قال ابن الجوزی: و إنما أشار بهذا إلی أن الأسیر یقتل و لا یفادی، فأما إطعامه ففیه ثواب بالإجماع ... و الآیة محمولة علی التطوع، فأما الفرض فلا یجوز صرفه إلی الکفار أه نواسخ القرآن (ص 502).
(4) و لعل من المناسب هنا أن أنقل هذا الخبر عن الزرکشی فیما یتعلق بکلام هبة اللّه بن سلامة هذا، حیث قال:- أی الزرکشی- و من ظریف ما حکی فی کتاب هبة اللّه أنه قال فی قوله تعالی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 892
و قد قال قتادة: إنه المأسور المشرک.
و قال الحسن: ما کان إسراؤهم إلّا المشرکین.
و قال عکرمة: الأسیر فی ذلک الزمان: المشرک.
و قال مالک: یعنی أسری المشرکین.
و قال مجاهد و ابن جبیر و عطاء: المراد بالأسیر: المسجون من المسلمین «1».
و هذا کله من صفات الأبرار، و الآیة غیر منسوخة، و لیس قول قتادة: و أخوک المسلم أحق منه مما یوجب تقویله بالنسخ.
قال: و الآیة الکاملة قوله عزّ و جلّ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ ... «2» الآیة، قال:
نسخت بآیة السیف اه «3». وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً منسوخ من هذه الجملة وَ أَسِیراً و المراد بذلک أسیر المشرکین، فقرئ الکتاب علیه- و ابنته تسمع- فلما انتهی إلی هذا الموضع، قالت: أخطأت یا أبت فی هذا الکتاب، فقال لها: و کیف یا بنیه؟ قالت: أجمع المسلمون علی أن الأسیر یطعم و لا یقتل جوعا اه البرهان (2/ 29).
(1) ذکر الطبری هذه الأقوال بأسانیدها عن قتادة و الحسن و عکرمة و مجاهد و عطاء و ابن جبیر، ثم قال:
و الصواب من القول فی ذلک أن یقال: أن اللّه وصف هؤلاء الأبرار بأنهم کانوا فی الدنیا یطعمون الأسیر ... و اسم الأسیر قد یشمل الفریقین، و قد عم الخبر عنهم أنهم یطعمونهم، فالخبر علی عمومه حتی یخصه ما یجب التسلیم له، و أما قول من قال: لم یکن لهم أسیر یومئذ إلا أهل الشرک فإن ذلک- و إن کان کذلک- فلم یخصص بالخبر الموفون بالنذر یومئذ، و إنما هو خبر من اللّه عن کل من کانت هذه صفته یومئذ و بعده إلی یوم القیامة، و کذلک الأسیر معنی به أسیر المشرکین و المسلمین یومئذ و بعد ذلک إلی قیام الساعة اه جامع البیان (29/ 209، 210).
و راجع معالم التنزیل للبغوی (7/ 159) و زاد المسیر (8/ 433) و الجامع لأحکام القرآن (19/ 129) و الدر المنثور (8/ 371).
(2) الإنسان: (24).
(3) الناسخ و المنسوخ لابن سلامة (ص 321) و حکاه ابن حزم (ص 63) و الکرمی (ص 220) و الفیروزآبادی (1/ 493) قال ابن الجوزی: زعم بعضهم أنها منسوخة بآیة السیف، و قد تکلمنا عن نظائرها و بینا عدم النسخ اه. نواسخ القرآن (ص 503) قلت: و کذلک سبق للمصنف مناقشة الآیات التی تتکلم عن الصبر و تأمر الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم و المؤمنین بتحمل الأذی الذی یلاقونه من المشرکین، و فی الوقت نفسه کانوا مطالبین بقتلهم و قتالهم، و قرر- رحمه اللّه- مرارا أنه لا تعارض بین تلک الآیات و بین آیة السیف، و اللّه الموفق للصواب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 893
و لیس فی هذا نهی عن القتال، فیکون منسوخا بالأمر بالقتال و حکم الأمر بالصبر علی «1» الشدائد باق.
و الآیة الأخری قوله عزّ و جلّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلًا «2».
قال: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* «3» اه، و هذا ضرب من الجهل عظیم، فإنه «4» عزّ و جلّ لم یطلق المشیئة للعبید، ثم حجزها «5» عنهم و نسخها، و إنما أعلم أن العبد إذا شاء أمرا من صلاح أو ضلال، فلا «6» یکون ذلک إلّا أن یشاء اللّه، و هذا وعید و تهدید، لأن اللّه عزّ و جلّ بیّن فی هذه السورة الطریقین «7» ثم قال:- علی «8» وجه التهدید- من شاء النجاة اتّخذ إلی ربّه سبیلا «9» و من شاء غیر ذلک فسیری ما یناله «10» من العذاب الألیم المعد للظالمین. (1) فی بقیة النسخ: فی الشدائد.
(2) الإنسان (29).
(3) الإنسان (30) و التکویر (29).
و انظر: الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص 321).
و حکاه ابن حزم و الکرمی، قالا: نسخ التخییر بآیة السیف اه الناسخ و المنسوخ (ص 63) و قلائد المرجان (ص 220) و حکی ابن الجوزی النسخ عن بعضهم. انظر: نواسخ القرآن (ص 503).
و قد سبق لابن الجوزی و السخاوی رد دعوی النسخ فی نظیر هذه الآیة من سورة المزمل (ص 886) فلینظر.
(4) فی د و ظ: و إنه.
(5) فی بقیة النسخ: حجرها. بالراء.
(6) فی د و ظ: و لا یکون.
(7) أی فی قوله تعالی: إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً الآیة الثالثة من السورة نفسها.
(8) (علی) ساقطة من ظ.
(9) فی ظ: کتب الناسخ بعد قوله ... سَبِیلًا: قال: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* و هذا ضرب من الجهل، و من شاء غیر ذلک ... الخ. و هو تکریر لما سبق قبل عدة أسطر.
(10) فی د و ظ: فیری ما ناله.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 894

لیس فیها ناسخ و لا منسوخ.
و سورة النبأ: لیس فیها ناسخ و لا منسوخ.
و روی أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم هاجر من غداة یوم إنزالها «1» فهی من آخر المکّی الأول، لأن المکّی الأول: ما نزل قبل «2» الهجرة و المکّی الثانی بعد الفتح «3». (1) فی ظق: من یوم غداة إنزالها.
(2) فی ظ: من قبل الهجرة.
(3) انظر الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص 322).
قال الزرکشی: أعلم أن للناس فی ذلک ثلاثة اصطلاحات:- أحدها: أن المکی ما نزل بمکة، و المدنی ما نزل بالمدینة. و الثانی:- و هو المشهور- أن المکی ما نزل قبل الهجرة، و إن کان بالمدینة، و المدنی ما نزل بعد الهجرة و إن کان بمکة.
و الثالث: أن المکی ما وقع خطابا لأهل مکة و المدنی ما وقع خطابا لأهل المدینة اه البرهان (1/ 187) قلت: و قد سبق الحدیث عن هذا أثناء الکلام عن (نثر الدرر فی معرفة الآیات و السور) و قد کانت سورة (النبأ) تحمل رقم (79) فی ترتیب السور المکیة و بعدها سورة النَّازِعاتِ ثم إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ثم إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ثم الم* غُلِبَتِ الرُّومُ ثم (العنکبوت) ثم سورة (المطففین) و هذا علی ما ذکره السخاوی من روایة عطاء الخراسانی. انظر (ص 108) من هذا الکتاب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 895

لا ناسخ فیها و لا منسوخ. سورة عبس: کذلک.
و قالوا: قوله عزّ و جلّ فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهُ «1» منسوخ بقوله وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* «2» و قد تقدّم القول فیه «3». و کذلک سورة التکویر.
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ لِمَنْ شاءَ مِنْکُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ «4» هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ «5»، و قد تقدّم «6».
و لیس فی سورة (الانفطار) و ما بعدها إلی (الطارق) ناسخ و لا منسوخ (1) عبس (12).
(2) الإنسان (30) و التکویر (29).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا ابن حزم (ص 64) و ابن سلامة (ص 324) و ابن البارزی (ص 57) و حکاه ابن الجوزی و رده. انظر نواسخ القرآن (ص 504) و قال الفیروزآبادی و الکرمی: إنها منسوخة بآیة السیف اه بصائر ذوی التمییز (1/ 501) و قلائد المرجان (ص 221).
(3) راجع مناقشة السخاوی لدعوی النسخ فی قوله تعالی إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلًا (آیة 19) من سورة المزمل (ص 886).
(4) التکویر: (27).
(5) التکویر: (29).
و قد ذکر دعوی النسخ هنا ابن سلامة فی الناسخ و المنسوخ (ص 324) و الفیروزآبادی فی بصائر ذوی التمییز (1/ 503) و حکی فیها ابن البارزی القولین النسخ و الأحکام. انظر ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 57) و حکاه ابن الجوزی و رده. انظر نواسخ القرآن (ص 505).
و کذلک أورده الکرمی، ثم قال: قال بعضهم: إن دعوی النسخ فی هذا و شبهه غیر متجه، لأنه سبحانه إنما أخبر أن مشیئتهم لا تقع إلا بعد مشیئة اللّه تعالی اه قلائد المرجان (ص 222) قلت:
و هذا هو الصحیح، و قد تقدم.
(6) أی فی سورة المزمل السالفة الذکر.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 896

قوله عزّ و جلّ فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً «1» نسخ بآیة السیف «2» و قد تقدّم القول فی ذلک «3». (1) الطارق: (17).
(2) ذکر هذا ابن حزم (ص 65) و ابن سلامة (ص 326) و ابن البارزی (ص 57) و الفیروزآبادی (1/ 512) و الکرمی (ص 223).
(3) قلت: لعله یرید عند قوله تعالی فَلا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ الآیة (84) من سورة مریم، حیث قال هناک: أن هذا تهدید و وعید، و لیس بمنسوخ بآیة السیف اه (ص 758).
و هو کما قال- رحمه اللّه- و بناء علیه فلا نسخ، و راجع نواسخ القرآن (ص 506) و النسخ فی القرآن (1/ 497).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 897

لا نسخ فیها «1».
و کذلک (الغاشیة).
و قالوا فی قوله عزّ و جلّ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ «2» نسخت بآیة السیف «3» و لیس بصحیح، و قد تقدّم «4».
و لیس بعد ذلک فی السور ناسخ و لا منسوخ «5» إلی وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ، فإنهم (1) أی لا نسخ فیها یعول علیه، و إلا فقد سبق له أن ذکر أن قوله تعالی سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی ناسخ لقوله سبحانه وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ و لقوله لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ .. و قد رد القول بالنسخ هناک و فنده. انظر (ص 759 و 888) من هذا الکتاب.
(2) الغاشیة: (22).
(3) أورده النحاس و مکی معزوا إلی ابن زید. انظر الناسخ و المنسوخ (ص 296) و الإیضاح (ص 446) و رواه ابن الجوزی عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- انظر نواسخ القرآن (ص 507) قال مکی:
و قیل: هی محکمة، و المعنی: لست بجبار، أی لست تجبرهم فی الباطن علی الإسلام، لأن قلوبهم لیست بیدک، إنما علیک أن تدعوهم إلی اللّه، و تبلغ ما أرسلت به إلیهم اه المصدر السابق.
و ذکر نحوه ابن الجوزی، ثم قال: فعلی هذا لا نسخ اه من المصدر السابق.
(4) تقدم نظیر هذا فی سورة ق عند قوله تعالی وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ الآیة (45) (ص 839).
(5) قلت: الا أن النحاس و مکی حکیا النسخ عن ابن مسعود- رضی اللّه عنه- فی قوله تعالی فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ الآیة (7) من سورة الشرح.
و إنما أدخلت هذه الآیة فی الناسخ و المنسوخ، لأن ابن مسعود یری أن معنی الآیة: فإذا فرغت من
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 898
زعموا أن قوله عزّ و جلّ: أَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ «1» نسخ منها المعنی بآیة السیف «2» و هو غیر صحیح.
و لیس فی باقی القرآن نسخ باتفاق، إلّا ما ذکروه فی سورة (العصر) فی قوله عزّ و جلّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ «3» قالوا: هو منسوخ بالاستثناء بعده «4».
و قالوا فی قوله «5» قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ: نسخ منها لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ «6» بآیة السیف «7» و لا یصح. شغلک فانصب فی قیام اللیل، و هو أمر حتم، ثم نسخ بما نسخ به قیام اللیل فی (المزمل). و قد فسرت الآیة بتفسیرات أخری مرویة عن ابن مسعود أیضا و قتادة و مجاهد و الحسن البصری تؤید أحکامها.
انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس (ص 296) و الإیضاح (ص 446) و راجع النسخ فی القرآن (2/ 775).
(1) التین: (8).
(2) قاله ابن حزم (ص 66) و ابن سلامة (ص 329) و ابن البارزی (ص 58) و الفیروزآبادی (1/ 527) و الکرمی (ص 225) و قد رد ابن الجوزی علی القائلین بالنسخ بقوله: زعم بعضهم أنه نسخ معناها بآیة السیف، لأنه ظن أن معناها: دعهم و خل عنهم، و لیس الأمر کما ظن، فلا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن (ص 508) و کذلک رفض السیوطی دعوی النسخ هنا و فنده، حیث أورد هذه الآیة المدعی علیها النسخ کمثال من الأمثلة التی أوردها المکثرون من ذکر الآیات المنسوخة، و أن هذه الآیة من القسم الذی لیس من النسخ فی شی‌ء و لا من التخصیص، و لا له بهما علاقة بوجه من الوجوه.
انظر الإتقان (3/ 63).
(3) الآیة الثانیة من سورة العصر.
(4) قاله ابن حزم فی الناسخ و المنسوخ (ص 67) و ابن سلامة کذلک (ص 332) و ابن البارزی فی ناسخ القرآن العزیز و منسوخه (ص 58) و حکی فیها الفیروزآبادی القولین النسخ و الإحکام. انظر بصائر ذوی التمییز (1/ 542). أما الکرمی فحکی القولین أیضا، و لکن لم یرتض القول بالنسخ، قال:
لأن فیه ما فیه. انظر قلائد المرجان (ص 225).
قلت و الذی فیه أنه استثناء، و قد سبق للمصنف الرد علی مثل هذا الادّعاء و تفنیده. انظر علی سبیل المثال رده علی دعوی النسخ فی قوله تعالی وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ (الآیة 229) من سورة البقرة (ص 625).
و الموضع (الثلاثون) من سورة النساء (ص 680) و آخر الفرقان (ص 116) و آخر الشعراء (ص 781).
(5) هکذا فی الأصل، و فی بقیة النسخ: و قالوا فی قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ و هو الصحیح.
(6) الکافرون: (6).
(7) قاله ابن حزم الأنصاری (ص 48) و ابن سلامة (ص 337) و ابن البارزی (ص 58) و الفیروزآبادی
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 899
قال أبو القاسم هبة اللّه بن سلامة: «1» کل ما فی القرآن من أَعْرِضْ عَنْهُمْ* و تَوَلَّ عَنْهُمْ* و ما شاکل هذا المعنی: فناسخه آیة السیف.
و قد أوضحت القول فی ذلک «2».
قال: و کل ما فی القرآن إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ* «3» نسخه لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ «4» «5».
قلت: أ فتری أنه زال خوفه من اللّه؟ و قد قام صلّی اللّه علیه و سلّم حتی تورمت قدماه، فقیل له: - (1/ 548) و الکرمی (ص 226) و عزاه البغدادی إلی ابن عباس- رضی اللّه عنهما- انظر الناسخ و المنسوخ له (ص 161) قال ابن الجوزی: قال کثیر من المفسرین هو منسوخ بآیة السیف قال: و إنما یصح هذا إذا کان المعنی: قد أقررتم علی دینکم و إذا لم یکن هذا مفهوم الآیة، بعد النسخ اه نواسخ القرآن (ص 509) ففی هذه الآیة نری أن الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم و أتباعه المؤمنین یعبدون اللّه بما شرع، و المشرکون یعبدون غیر اللّه عبادة لم یأذن بها اللّه عزّ و جلّ، و قد کان المشرکون عرضوا علیه أن یعبدوا اللّه سنة و یعبد آلهتهم سنة، فنزلت السورة بیانا لحالهم و تیئیسا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم من إیمان طائفة منهم بأعیانهم، و بناء علیه فلا یطمع فی إیمانهم. راجع تفسیر ابن کثیر (4/ 560) و هکذا نأتی إلی نهایة المطاف فی آخر آیة أدّعی فیها النسخ بعد هذه الجولة الطویلة.
و لعل القارئ یشارکنی الرأی فی هذه الآیة بل و فی کل الآیات التی سبق الحدیث عنها من هذا النوع أنه لا مجال للقول بالنسخ فیها و قد سبق بیان ذلک فی مواضعه، و أنه لا تعارض بین تلک الآیات و بین آیة السیف حتی نلجأ إلی القول بالنسخ، و اللّه الموفق و الهادی إلی سواء السبیل.
(1) من هنا إلی قوله: و هذه الجملة استخرجتها ... الخ سقط من کتاب الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة فی طبعتیه- علی هامش أسباب النزول، و طبعة مصطفی البابی الحلبی.
و قد کنت تتبعت هذه المواضع التی ذکرها السخاوی فی أماکنها المتفرقة من الکتاب حیث لا توجد مجتمعة، و ظننت أن السخاوی جمعها من أقوال ابن سلامة المتناثرة فی ثنایا الکتاب، ثم رجعت إلی نسخه مخطوطة من کتاب ابن سلامة، فوجدت الکلام الذی نقله السخاوی فی مکانه من آخر الکتاب مجتمعا، و أن الخطأ وقع من أصحاب الطباعة، و اللّه أعلم، أو من بعض النساخ حیث سقط النص المذکور من نسخة حیدرآباد، و لعل الذی قام بطبع الکتاب اعتمد علی نسخه حیدرآباد رقم (13241) ثم إنی وقفت علی الکتاب مطبوعا فی المکتب الإسلامی، الطبعة الأولی عام 1404 ه فوجدت النص بنحوه.
(2) و ذلک فی الموضع التاسع عشر و الثالث و العشرین من سورة النساء (ص 665، 669) و راجع کذلک مناقشة السخاوی للآیة (54) من سورة الذاریات فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (ص 843).
(3) الأنعام: (15)
(4) الآیة الثانیة من سورة الفتح.
(5) راجع الموضع الأول من سورة الأنعام من هذا الکتاب (ص 696).
و کذلک الموضع الأول من سورة یونس- علیه السلام- (ص 729).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 900
أ تفعل «1» هذا و قد غفر لک «2» ما تقدّم من ذنبک و ما تأخر؟ فقال: أ فلا أکون عبدا شکورا؟ و قال: «و اللّه إنی لأخوفکم للّه»، و کان یسمع لصدره (أزیزا) «3» کأزیز المرجل «4».
قال: و کل ما فی القرآن من خبر الذین أوتوا الکتاب و الصفح عنهم: نسخه قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا «5» بِالْیَوْمِ الْآخِرِ «6».
و قد قدّمت القول فی ذلک «7».
و قال: و کل ما فی القرآن من الأمر بالشهادة: نسخه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً «8» «9».
قال: و کل ما فی القرآن من التشدید و التهدید: نسخه بقوله عزّ و جلّ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ «10» وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ «11» «12».
و قد قدّمت القول فی جمیع ذلک.
قال رحمه اللّه: و هذه الجملة- یعنی (ما ذکروه) «13» من «14» کتاب «الناسخ و المنسوخ» (1) فی د و ظ: أ فتفعل.
(2) فی بقیة النسخ: و قد غفر اللّه لک.
(3) هکذا فی الأصل: أزیزا. و فی د و ظ: أزیر کأزیز المرجل. و فی ظق: (أزیز) و هو الصواب.
(4) سبق تخریج الحدیث و شرح مفرداته أثناء الکلام علی البکاء و الدعاء عند قراءة القرآن (ص 322).
(5) (لا) ساقطة من ظ.
(6) التوبة: (29).
(7) انظر علی سبیل المثال الموضع الخامس من سورة المائدة (ص 690).
(8) البقرة: (283).
(9) سقط من د و ظ بانتقال النظر قوله: قال: و کل ما فی القرآن من الأمر بالشهادة، نسخه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً اه.
(10) فی ظ: الیسری، خطأ.
(11) البقرة: (185).
(12) راجع کلام السخاوی علی نظیر هذا فی آخر سورة البقرة وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ... الآیة (284) (ص 637) و الناسخ و المنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص 101).
(13) هکذا فی الأصل، و فی بقیة النسخ: ما ذکره، و هو الصواب.
(14) فی بقیة النسخ: فی کتاب.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 901
له- استخرجتها من کتب المحدثین و شیوخ المفسرین، و علمائهم، من کتاب أبی صالح «1» ثنا أبو «2» إسحاق إبراهیم بن أحمد البزوری «3» ثنا أبو جعفر أحمد بن الفرج بن جبریل المفسر «4» ثنا أبو عمر حفص بن عمر الدوری «5» عن محمد (بن) «6» السائب الکلبی عن أبی صالح- مولی أم هانئ بنت أبی طالب أخت علی- علیه السلام- عن ابن عباس.
قال: و من کتاب مقاتل بن سلیمان أنبا به عبد الخالق بن الحسین السقطی «7» ثنا عبد اللّه بن ثابت «8» عن أبیه «9» عن الهذیل بن حبیب «10» عن مقاتل. (1) و اسمه باذام- بالذال المعجمیة- و یقال: آخره نون، أبو صالح مولی أم هانئ، ضعیف مدلس، من الطبقة الثالثة. التقریب (1/ 93) و انظر الکنی للإمام مسلم (1/ 435).
(2) فی ظ: ثنا أبی. خطأ نحوی.
(3) إبراهیم بن أحمد بن إبراهیم أبو إسحاق البزوری البغدادی، مقرئ کبر، قرأ علی أحمد بن فرح و غیره. انظر تاریخ بغداد (6/ 16) و معرفة القراء الکبار (1/ 325).
(4) أحمد بن فرح- بالحاء المهملة- بن جبریل أبو جعفر البغدادی، العسکری الضریر المقرئ المفسر، قرأ علی أبی عمر الدوری و غیره، توفی سنة 303 ه و قد قارب التسعین.
انظر: تاریخ بغداد (4/ 345) و معرفة القراء الکبار (1/ 238) و طبقات المفسرین للداودی (1/ 64) و سیر أعلام النبلاء (14/ 163).
(5) حفص بن عمر بن عبد العزیز الأزدی الدوری، أبو عمر، إمام القراءة فی عصره و هو صاحب الکسائی کان ثقة ثبتا ضابطا، و کان ضریرا توفی سنة 246 ه.
انظر: تاریخ بغداد (8/ 203) و التقریب (1/ 187) و معرفة القراء الکبار (1/ 191) و شذرات الذهب (2/ 111) و النشر فی القراءات العشر (1/ 134) و الأعلام للزرکلی (2/ 264).
(6) (بن) ساقط من الأصل.
(7) عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن أبی روبا، أبو محمد السقطی- نسبة إلی بیع السقط، و هی الأشیاء الخسیسة- المعدل البغدادی، کان ثقة، توفی سنة 356 ه.
انظر: تاریخ بغداد (11/ 124) و الأنساب للسمعانی (7/ 151) و العبر للذهبی (2/ 305) و شذرات الذهب (3/ 19).
(8) عبد اللّه بن ثابت بن یعقوب المقرئ النحوی، سکن بغداد، و روی بها عن أبیه عن الهذیل بن حبیب تفسیر مقاتل بن سلیمان (223- 308 ه) تاریخ بغداد (9/ 426).
(9) ثابت بن یعقوب بن قیس، سکن بغداد، و حدث بها عن أبی صالح الهذیل بن حبیب عن مقاتل بن سلیمان کتاب التفسیر، رواه عنه ابنه عبد اللّه بن ثابت، و قال: سمعته منه سنة 240 ه، و مات و هو ابن 85 سنة، تاریخ بغداد (7/ 143).
(10) الهذیل بن حبیب أبو صالح الدندانی، حدث عن حمزة بن حبیب الزیات، روی عن مقاتل بن سلیمان کتاب التفسیر، حدث عنه ثابت بن یعقوب، و سمع منه کتاب تفسیر مقاتل من أوله إلی آخره سنة 190 ه. تاریخ بغداد (14/ 78).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 902
و من کتاب مجاهد بن جبر «1» ثنا به أبو بکر محمد بن الخضر بن زکریا «2» عن مجاهد «3».
و من کتاب النضر بن عربی «4» عن عکرمة [عن ابن عباس، ثنا به عمر بن أحمد الدوری «5» و أبو بکر بن إبراهیم البزار «6» قالا: ثنا عمر بن أحمد الدوری «7» عن محمد بن إسماعیل الحسانی «8» عن وکیع بن الجراح عن النضر بن عربی عن عکرمة] «9».
و من کتاب محمد بن سعد العوفی عن أبیه عن جده عن عطیة «10» عن ابن عباس، ثنا (1) فی الناسخ و المنسوخ لابن سلامة فی طبعاته الثلاث: مجاهد بن حبیب. تحریف.
(2) محمد بن الخضر بن زکریا بن عثمان بن أبی حزام، و یقال ابن حزام أبو بکر المقری، کان ثقة. تاریخ بغداد (5/ 241).
(3) فی الناسخ و المنسوخ لابن سلامة:- بعد کلمة: مجاهد بن جبر- التی حرفت إلی (حبیب) کما سبق- قال: حدثنا محمد بن الخضر المقرئ المعروف بابن أبی حزام، قال: حدثنا به الشیخ الصالح- رحمة اللّه علیه- قال: حدثنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن عیسی البرقی، قال: حدثنا أبو حذیفة عن شبل بن أبی نجیح عن مجاهد.
(4) فی الناسخ و المنسوخ لابن سلامة المخطوط: النضر بن عدی، و فی المطبوع النصر بن المقرئ.
و هو النضر بن عربی الإمام العالم المحدث الثقة، أبو روح، روی عن عکرمة و غیره، و روی عنه وکیع و غیره، و کان لا بأس به، و بعضهم یوثقه مات سنة 168 ه. انظر الجرح و التعدیل (8/ 475) و سیر أعلام النبلاء (7/ 403) و التقریب (2/ 302).
(5) هو عمر بن أحمد بن علی بن إسماعیل أبو حفص القطان المعروف (بالدری) کذا فی تاریخ بغداد و لعله تحریف.
سمع محمد بن إسماعیل الحسانی و غیره، و کان ثقة، مات سنة 327 ه. تاریخ بغداد (11/ 229).
(6) لم أقف له علی ترجمة.
(7) هکذا، و لم أفهم معنی هذا التکرار.
(8) فی الناسخ و المنسوخ لابن سلامة المطبوع: الحسانی الرازی، و فی مخطوطة تونس السجستانی بدل الحسانی، و فی مخطوطة حیدرآباد الواسطی. اه و هو محمد بن إسماعیل البختری أبو عبد اللّه الواسطی المعروف بالحسانی، سکن بغداد، و حدث بها عن وکیع بن الجراح و غیره، و روی عنه عمر بن أحمد الدوری و غیره، وثقه العلماء، مات سنة 258 ه. تاریخ بغداد (2/ 36).
(9) ما بین المعقوفتین أضیف فی حاشیة (ت) و کانت الأسماء مبتورة لسوء التصویر.
(10) أما محمد بن سعد العوفی و أبوه فقد سبق أنهما ضعیفان أثناء الکلام علی قوله تعالی قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ .. (ص 828).
و أما جده فهو محمد بن الحسن بن عطیة العوفی، فهو أیضا ضعیف یخطئ. انظر: المیزان (3/ 513) و التقریب (2/ 154).
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 903
به المظفر بن نظیف «1» قال: ثنا به (ابن مالک) «2» القاضی «3» ثنا محمد بن سعد العوفی عن أبیه عن جده عن عطیة عن ابن عباس.
و من کتاب سعید بن أبی عروبة عن قتادة، ثنا به (أبو) «4» القاسم عبید اللّه بن جنیقا الدقاق «5» ثنا أبو الحسن علی محمد المصری الواعظ «6» ثنا الحسین بن عبد اللّه بن محمد «7» عن محمد بن یحیی «8» عن سعید عن قتادة.
قال: فهذه جملة کافیة.
قلت: و هبة اللّه هذا رجل صالح، و قد سمعت کتابه هذا من أبی محمد القاسم بن علی (ابن الحسین) «9» بن هبة اللّه «10» الحافظ «11»- رحمه اللّه- و «12» أنبا به عن أبی الکرم و کذلک عطیة بن سعد العوفی صدوق یخطئ کثیرا، ضعفه العلماء و کان شیعیا مدلسا، مات سنة 113 ه. التقریب (2/ 24)، و المیزان (3/ 79).
(1) فی الناسخ و المنسوخ لابن سلامة المطبوع: المطرف بن نصیف (تحریف).
و هو المظفر بن نظیف بن عبد اللّه أبو نصر، کان قاصا کذابا، روی عن القاضی المحاملی. انظر تاریخ بغداد (13/ 129) و میزان الاعتدال (4/ 132).
(2) هکذا فی الأصل: ابن مالک. تحریف، و فی بقیة النسخ: ابن کامل، و هو الصواب.
(3) أحمد بن کامل بن حنبل خلف القاضی البغدادی، تلمیذ ابن جریر الطبری، حدث عن محمد بن سعد العوفی و غیره، و کان من العلماء بالأحکام و علوم القرآن و النحو و الشعر و التواریخ، و له فی ذلک مصنفات (260- 350 ه) تاریخ بغداد (4/ 357) و سیر أعلام النبلاء (15/ 544) و معجم المؤلفین (2/ 52).
(4) (أبو) ساقط من الأصل.
(5) عبید اللّه بن عثمان بن یحیی أبو القاسم الدقاق المعروف بابن جنیقا کان صحیح الکتاب کثیر السماع ثبت الروایة، و کان ثقة مأمونا، فاضلا حسن الخلق (318- 390 ه) تاریخ بغداد (10/ 377).
(6) علی بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الواعظ المعروف بالمصری، و هو بغدادی، أقام بمصر مدة ثم رجع إلی بغداد فعرف بالمصری، و کان ثقة أمینا عارفا، صنف کتبا کثیرة فی الزهد توفی سنة 338 ه. تاریخ بغداد (12/ 75) و سیر أعلام النبلاء (15/ 381) و معجم المؤلفین (7/ 179).
(7) لم أقف له علی ترجمة.
(8) لم أقف له علی ترجمة.
(9) ابن الحسن: غیر واضحة فی ت.
(10) من قوله: قلت: و هبة اللّه ... إلی هنا سقط من ظ بانتقال النظر ثم أضیف فی الحاشیة فلم تظهر بعض العبارات.
(11) سبقت ترجمته أثناء الکلام عن شیوخ السخاوی (ص 26).
(12) فی د و ظ: بدون واو.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 904
یحیی بن عبد الغفار بن عبد المنعم «1» عن أبی محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب بن عبد العزیز التمیمی «2» عن هبة اللّه المصنّف.
و إنما وقع الغلط «3» للمتأخرین من قبل عدم المعرفة بمراد المتقدمین، فإنهم کانوا یطلقون علی الأحوال المنتقلة: النسخ «4».
و المتأخرون یریدون بالنسخ: نزول النص ثانیا رافعا لحکم النص «5» الأول «6» و لا یثبت النسخ باجتهاد مجتهد من صحابی و لا غیره «7» «8» و لا بد فی ذلک من النقل، و اللّه أعلم «9».
قال ناسخ الکتاب: وافق الفراغ منه یوم الثلاثاء الثانی و العشرین من ذی القعدة فی سنة ثلاث و ثلاثین و سبعمائة (733 ه)، غفر اللّه لکاتبه و لقارئه و لصاحبه و لمصنفه، و لجمیع المسلمین أجمعین برحمتک یا أرحم الراحمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین بلغ مقابلة بحسب الطاقة.
لا زال یعلو شأنه علی المدی صاحب هذا الکتاب.
ما غردت ورقاء فی دوحة و أضحک الروض السحاب.
الحمد للّه، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلّم و رضی اللّه عن کل الصحابة أجمعین،،، (1) لم أقف له علی ترجمة.
(2) رزق اللّه بن عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث أبو محمد التمیمی البغدادی الحنبلی المقرئ الفقیه الواعظ المفسر (400- 488 ه) معرفة القراء الکبار (1/ 441) و شذرات الذهب (3/ 384) و غایة النهایة (1/ 284) و طبقات المفسرین للداودی (1/ 177)، و البدایة و النهایة (12/ 160) و الأعلام (3/ 19).
(3) فی د و ظ: العدد.
(4) سبق للمصنف أن ذکر نحو هذا أثناء حدیثه عن الموضع السادس عشر من سورة الأنعام (ص 704)
(5) کلمة (النص) ساقطة من د و ظ.
(6) سبق تعریف النسخ فی أول الکلام علی الطود الراسخ فی المنسوخ و الناسخ (ص 586).
(7) فی ظ: و لا غیر.
(8) انظر: الإتقان (3/ 71).
(9) و بهذا انتهی الکتاب المحقق.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 905

و أسأله تعالی أن یحسنها، و أن یجعل خیر أعمالنا خواتیمها، و خیر أیامنا یوم نلقاه.
- لقد عشت أ تتلمذ علی الإمام العلامة علم الدین السخاوی المتوفی سنة 643 ه/ بواسطة کتابه القیم «جمال القراء ..» قرابة أربع سنوات، و کنت أراجع کل ما کتبته مع أستاذی فضیلة الدکتور/ محمد سالم محیسن المشرف علی بحثی، قضیت هذه الفترة الزمنیة من زهرة عمری فی دراسة و تحقیق هذا الکتاب، الذی ألفه إمام من أئمة القراءات و التفسیر و العربیة و غیر ذلک.
و لا بد لی- بعد هذه الجولة العلمیة- أن أجمع شتات هذا البحث، و أن ألخصه و أقرب أبعاده، و أن أبین بعض النتائج التی توصلت إلیها، مستعینا باللّه تعالی و مستمدا منه العون و السداد:
- لقد کانت هذه الرسالة فی قسمین اثنین.
الأول: قسم الدراسة، و الثانی: قسم التحقیق.
کتبت- قبل الدخول فی الدراسة- مقدمة للبحث و تمهیدا، تطرقت فی المقدمة إلی أهمیة علوم القرآن و اهتمام العلماء قدیما و حدیثا بهذه العلوم التی تخدم کتاب اللّه عزّ و جلّ.
و من هؤلاء علم الدین السخاوی الذی أدلی بدلوه فی هذا المیدان فکتب کتابه «جمال القراء ..» الذی نال إعجاب العلماء، حیث إنه کتاب یتناول کثیرا من مباحث علوم القرآن التی تتسم بالموضوعیة.
- و توصلت من هذا البحث إلی أن تحقیق التراث لیس بالأمر السهل المیسور بل ان
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 906
فیه مشقة لا یعرفها إلّا من عایشها، و هذه المشقة قد تختلف من مخطوط إلی آخر، و أیضا فإن هذه المشقة قد لا یجدها من لا یکلف نفسه عناء فی خدمة المخطوط، خدمة تلیق بالتراث الذی خلفه لنا علماؤنا- رحمة اللّه علیهم-.
- أما التمهید فقد تطرقت فیه إلی الحدیث عن ثلاث قضایا هی:
أ) تعریف علوم القرآن بمعنییه الخاص و العام، أی باعتباره «علما» و باعتباره مرکبا إضافیا.
ب) و القضیة الثانیة هی ذکر أهم المصنفات فی علوم القرآن من بدء التدوین حتی عصر الإمام السخاوی، و ذکرت خمسة و عشرین مؤلفا فی ذلک، بین مطبوع و مخطوط، و رتبتها حسب وفیات مؤلفیها.
ج) و القضیة الثالثة هی أثر کتاب «جمال القراء ...» فیمن جاء بعده من المؤلفین، توصلت من خلال هذه القضیة إلی شخصیة هذا الإمام و مکانته فی المجتمع الذی نشأ فیه و ترعرع فی أحضانه، و قضی فیه بقیة زمانه، حیث کان فرید عصره و وحید دهره و أوانه. و بناء علیه فقد تأثر به و بکتابه کثیر من العلماء منذ عصره إلی وقتنا الحاضر.
فقد اقتبس منه الکثیرون و أفادوا منه فوائد عظیمة ..

ضمنته الحدیث عن النهضة العلمیة فی عهد السخاوی، و قد تبین لی أن الحرکة العلمیة فی هذه الحقبة الزمنیة ازدهرت ازدهارا کبیرا. و قد تمثل ذلک فی اعتناء الحکام بالعلم و العلماء، فقد کان معظم حکام ذلک العصر مثقفین، و کانوا یحیطون أنفسهم بالعلماء، و یبالغون فی اکرامهم معنویا و مادیا ..
- و تمثل أیضا فی کثرة المدارس و المساجد و المعاهد العلمیة فی سوریة و القاهرة و بغداد، و التی تولت نشر المذهب السنّی بدلا عن المذهب الشیعی ...
حتی بلغ عدد المدارس فی العصر الأیوبی ستا و عشرین مدرسة .. و قد ذکرت أشهر هذه المدارس ...
- و تمثل ازدهار النهضة العلمیة کذلک فی دور المکتبات فی ذلک العصر و نشاط التألیف و الترجمة، فکثرت بذلک المکتبات التی تزخر بالکتب الدینیة و العلمیة و الأدبیة و غیرها من الکتب التی حمل لواءها أعلام نبغوا فی شتی العلوم ..
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 907
- و کان للعلوم الشرعیة الحظ الأوفر فی الانتشار و الازدهار فی ذلک العصر، کالقراءات و التفسیر و الحدیث و الفقه و النحو. حیث تناول البحث ذکر نبذة مختصرة عن کل علم من هذه العلوم. مع ذکر مجموعة من العلماء الذین برزوا فی کل منها ..
- و تکلمت فی هذا الباب عن حیاة الإمام علم الدین السخاوی، فذکرت اسمه و کنیته و لقبه و نسبته و من یشارکه فی هذه النسبة من العلماء السابقین علیه و اللاحقین به مرتّبین حسب وفیاتهم.
- و ذکرت مولده، و أسرته و ترجمت لبعض شیوخه مبیّنا مدی تأثره بهم، و تنقله فی طلب العلم من مسقط رأسه إلی الإسکندریة ثم القاهرة ثم دمشق، و صنفت شیوخه إلی ثلاثة أصناف مبتدئا بشیوخه فی القراءات ثم الحدیث ثم بقیة شیوخه الذین أغفلت المصادر ذکر المادة العلمیة التی تلقاها عنهم ...
- ثم ذکرت تلامیذه الذین تلقوا عنه کثیرا من العلوم و بخاصة علم القراءات مبیّنا مدی أثره فیهم، و قد أخذ عنه خلق کثیر لأنه مکث نیفا و أربعین سنة یقرئ الناس.
- و تحدثت عن أخلاقه و منزلته العلمیة و أقوال العلماء فیه، و قلت إن السخاوی تقدم علی معاصریه فی کثیر من المیادین العلمیة، و اعترف له المؤرخون المعاصرون و اللاحقون بالصلاح و التقوی و غزارة العلم، و وصفوه بالمقرئ المجود المتکلم المفسر المحدث الفقیه الأصولی اللغوی النحوی ... إلخ.
- و تطرق البحث فی هذا الباب إلی الحدیث عن قوة شخصیة السخاوی إذ کانت شخصیته واضحة، یتمثل ذلک بعرض أقوال العلماء و مناقشتها و نقد الکثیر منها، و قد سقت أمثلة علی ذلک من کتابه (جمال القراء ..).
- و تعرض البحث لذکر مذهبه- رحمه اللّه- فقد کان مالکی المذهب ثم انتقل إلی المذهب الشافعی و استقر علیه حتی صار من أعیانه ...
- کما تناول البحث فی هذا الباب ذکر مؤلفات السخاوی، حیث إنه شارک فی کثیر من العلوم بقسط کبیر، مما أهله لأن یکون فی مقدمة المبرزین من علماء عصره، و قد أثنی الذین ترجموا له علی مؤلفاته و أشادوا بها، و کانت مؤلفاته متنوعة کالقراءات و علوم القرآن و التفسیر و اللغة و القصائد النبویة و غیر ذلک.
و قد حاولت جمع شتاتها فبلغت اثنین و أربعین مؤلفا، و رتبتها ترتیبا موضوعیا ثم
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 908
رتبت کل موضوع ترتیبا هجائیا، مبینا إن کانت مطبوعة أو مخطوطة و أماکن وجودها قدر المستطاع.
- و ختم الباب الأول المتعلق بحیاة السخاوی بذکر أبرز أعماله، ثم وفاته ...
رحمه اللّه رحمة واسعة و أسکنه فسیح جناته و جمعنا و إیاه و جمیع المسلمین فی دار کرامته.

فقد تعرضت فیه لدراسة الکتاب، و شمل ذلک تحقیق عنوانه و صحة نسبته إلی مؤلفه، ثم وصف نسخه الخطیة.
و قلت إن معظم الذین ذکروا هذا الکتاب سموه «جمال القراء و کمال الإقراء» و بینت أن العلماء لم یختلفوا فی نسبته إلی مؤلفه علم الدین السخاوی.
- و تکلمت فی هذا الباب عن مصادر السخاوی، و تبین لی أنه- رحمه اللّه- قد اعتمد علی مصادر عدة، استقی منها مادته العلمیة، بالاضافة إلی ثقافته التی تلقاها مشافهة عن شیوخه، مما کان له أثره البارز فی مصنفاته و بخاصة «جمال القراء ..».
و قد صنفت تلک المصادر- حسب موضوعاتها- إلی سبعة أصناف، هی التفسیر، و القراءات، و الناسخ و المنسوخ، و الحدیث، و العدد و کتاب المصاحف، و الفقه، ثم النحو و غریب الحدیث.
هذا بالإضافة إلی النقولات التی کان ینقلها عن بعض العلماء دون أن یذکر أسماء مؤلفاتهم التی أفاد منها ..
- و تکلمت فی هذا الباب کذلک عن منهج السخاوی فی تصنیف کتابه، و ما اشتمل علیه من علوم تتعلق بالقرآن الکریم.
و قلت إنه قسمه إلی سبعة علوم رئیسة، کل علم یکاد یکون موضوعا مستقلا بذاته، و هذه العلوم:
1- نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور.
2- الإفصاح الموجز فی إیضاح المعجز.
3- منازل الإجلال و التعظیم فی فضائل القرآن العظیم.
4- تجزئة القرآن.
5- أقوی العدد فی معرفة العدد.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 909
6- ذکر الشواذ.
7- الطود الراسخ فی المنسوخ و الناسخ.
و قد استعرضت منهجه فی کل علم من هذه العلوم، و بینت الطریقة التی سلکها فی تصنیفه لها.

و قد اشتمل علی تحقیق النص و توثیقه، و المقارنة بین النسخ، و عزو الآیات القرآنیة و تخریج الأحادیث النبویة و الآثار الواردة فی ذلک و تخریج الأبیات الشعریة، و شرح غریب بعض الألفاظ، و التعریف ببعض الأماکن و البلدان و الترجمة للأعلام، و اتمام بعض الآیات القرآنیة التی أورد المصنف جزءا منها، و مناقشة بعض القضایا العلمیة و التنبیه علی بعض المسائل العلمیة التی أغفل المصنف التنبیه علیها.
و رجعت فی توثیقی للمسائل العلمیة التی اشتمل علیها الکتاب إلی المصادر المعنیة بذلک.
- و اتضح لی أن کتاب «جمال القراء ..» من أنفس الکتب فی موضوعه.
- و تبین لی أن الإمام السخاوی کان یجل العلماء و یقدر جهودهم و یثنی علیهم و بخاصة مشایخه الذین تلقی عنهم و إلی جانب هذا فقد کان ینکر علی بعض العلماء أقوالهم الخارجة عن الصواب، و بخاصة فیما یتعلق بالناسخ و المنسوخ إذ أن موضوع النسخ موضوع خطیر.
- و قد جعل بعض العلماء آیة السیف سیفا صارما نسخت أکثر من مائة آیة تتعلق بالأمر بالصبر و الإعراض عن المشرکین و الصفح عنهم، و غیر ذلک مما یدخل تحت هذا المعنی، و قد تولی السخاوی- رحمه اللّه- الرد علی کل ذلک. و قد أیدته فی رأیه، و دعمت کل ذلک بأقوال العلماء.
جمال القراء و کمال الإقراء، ج‌2، ص: 910
هذا و قبل أن أختم کلمتی هذه أتوجه إلی اللّه عزّ و جلّ بخالص الشکر و جزیل الثناء إذ وفقنی و أعاننی علی اتمام بحثی هذا.
و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب.
و صلّ اللّهم علی نبینا و حبیبنا (محمد) صلّی اللّه علیه و سلّم و علی آله و صحبه الطیبین الطاهرین.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.